با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایل‌ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهای‌اجتماعی ضرورت‌هایی مطرح می‌شود.
از آنجا که امروزه سیستم‌ها رایانهای و اطلاعاتی‌مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح می‌باشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده‌های دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.
برای نظم بخشیدن به پدیده‌های‌اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم.
در حوزه‌ی علوم اجتماعی این وظیفه برعهده‌علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده‌های اجتماعی رادارد.
از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است.
وقوع جرائم مختلف باتوجه‌به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائم‌رایانه‌ای از آن بحث می‌شود.
انواع جرائم رایانهای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت می‌گیرد.
از جمله شایع‌ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می‌یابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت‌اینترنتی، افشای اطلاعات و...
نیز از شایع‌ترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته‌می‌شود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
بخش اول
تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه:
جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده‌اند.(1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای‌عمومی، جلد اوّل، انتشارات میزان، ص 27)
از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروه‌های‌حاکم خطرناک تلقی می‌شود اطلاق می‌گردد.
بدیهی است که در هر گروه اجتماعی‌انحراف(2- برای تعریف انحراف و تفکیک آن رک: بروس کوئن - مبانی جامعه‌شناسی،انتشارات سمت، ص 217) - از ضوابط و ارزشها صورت می‌گیرد و این انحرافها لازمه‌تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است.
از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ‌جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار برای آن مجازاتی درنظر گرفته باشدو از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد.
که این تعریف کاملاً منطبق بر ماده 2 قانون‌مجازات اسلامی می‌باشد.ماده 2 ق .م.ا.
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات‌تعیین شده باشد جرم می‌باشد.»
عناصر تشکیل دهنده جرم:
برای آنکه عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چندضرورت دارد.
اولاً: از طرف قانون بعنوان جرم پیش‌بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثانیاً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده‌ای که‌فعلیت پیدا نکرده است (عنصر مادی جرم).
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم)
ثالثاً: با قصد مجرمانه یا تفصیر جزایی صورت گرفته باشد (عنصر معنوی یا روانی‌جرم) فصل دوم کلیات گفتار اول: جرائم رایانهای ماهیت جرائم رایانهای ناشی از توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ورود به‌عصر اطلاعات است که رایانه می‌تواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، و غالباً به‌دو دسته تفکیک می‌شوند دسته اول دارای عناوین و توصیف‌های جزایی کلاسیک هستندنظیر جعل رایانهای، کلاهبرداری رایانهای و جاسوسی رایانهای که در این جرائم رایانه به‌عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار می‌رود.
دسته دوم جرایم رایانهای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری‌اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیرمجاز، اختلال در داده‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای هرزه‌نگاری این نوع جرائم جدید هستند.
در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن(3- برای دیدن مفهوم مالی و تفکیک‌آن از ملک.
رک: کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 12) و دارای ارزش‌بودن داده‌ها و اطلاعات: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.
عمومی‌ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است.
در حقیقت اولین‌اقدام برای شروع یک جرم رایانهای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبردسترسی غیرمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانهای است که مربوط‌به شخص دیگری باشد است این ورود غیرمجاز می‌تواند برای اطلاعات، داده‌ها، برنامه‌هایا سیستم‌های رایانهای غیرمجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال‌مربوط به دیگری، اختلال و خرابکاری، جاسوسی و...
باشد.
این عمل فارغ از نیت مرتکب‌کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است و نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از:ورود، تحصیل، حذف، اختلال، دستکاری و...
در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگرعرصه‌ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می‌انجامد درست شبیه به آیین نامه‌رانندگی روز اولی که اتومبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی‌کرد ولی امروزه‌کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی‌شود چه روی می‌دهد قوانین عرضه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی‌نباشد کدام آدم عاقلی می‌تواند خطر سرمایه‌گذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک ازشما در جایی سرمایه گذاری می‌کنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال و حیثیت‌افراد می‌شوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد.
آیا شما ریسک رفتن به خیابان و رانندگی را می‌پذیرید؟
بر این اساس در لایحه‌ای که تحت عنوان جرائم رایانهای توسط دولت تقدیم مجلس‌شد و اکثر عناوین مجرمانه هر دو دسته مذکور در لایحه جرم انگاری شده است البته‌غیربخشی که در لایحه مربوط به جرم انگاری جرائم مذکور است بخش دیگری نیز که‌مشتمل بر آیین دادرسی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانهای و دیگر جرائمی که ناشی ازتوسعه کاربری فناوری اطلاعات است در این لایحه دیده شده است.
لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی در شوردوم آن است که برای اصلاح برخی نقایص و اشکالات مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی‌را تهیه نمود که این گزارش مورد توجه مجلس قرار گرفت وامیدواریم پس از رفع مشکلات‌این لایحه هرچه زودتر تصویب شده و کشور ما نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که رفتارغیر مسئولانه افراد در محیط سایبر را مستوجب سرزنش دانسته است و پس از این ناظرفروش نرم‌افزارهای هکری و آموزشهای هکری نباشیم زیرا تفاوتی بین مال، اخلاق ،حیثیت، آبرو در محیط سنتی و سایبر وجود ندارد.
همانطور که آموزش دزدی ناپسنداست آموزش هک هم عملی قابل سرزنش است.
همزمان با ورود انسان به هزاره دوم‌میلادی، همچنان شاهد جرم و جنایت‌های بیشماری هستیم اگرچه از نظر ماهوی دچارتغییر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسایل گوناگون تغییرات شگرفی به خود دیده‌است.
انسان امروزی همچنان دزدی می‌کند، آدم می‌کشد و به مال و حریم دیگران تجاوزمی‌کند.
در گذشته فرد با یک داس یک چوب و یا یک خنجر و کمی بعد با اسلحه ابزار تجاوزو دزدی و باج خواهی از اموال دیگران بود.
اما امروزه با فشار دادن یک کلید و وارد کردن‌چند عدد می‌شود به حریم دیگران تجاوز و یا به مال او دست‌اندازی نمود.
حوزه جرائم درزندگی امروز بشر آنقدر پیچیده شده که قانونگذاران مجبورند تحولات جرم را به صورت‌مداوم زیرنظر داشته باشند.
به تدوین قوانین صحیح گام بردارند.
اما همانطور که مشخص شد در زندگی اجتماعی امروز بشر تحولاتی صورت‌گرفته که به تأثیر از آن جرائم نیز اشکال متفاوتی گرفته است.
جرائم اینترنتی مصداق بارز این تحولات در زندگی اجتماعی انسانها می‌باشد.
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانهای در مورد جرائم رایانهای تعاریف زیادی مطرح شده است.(4- برای تعریف رایانه‌رک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش) طبق تعریفی که سازمان ملل متحد از این نوع جرائم نموده جرم رایانهای می‌تواندشامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مثل‌رایانه و اینترنت صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر متخصصان سازمان OECD تعریف متفاوتی از آنچه گفته شد ارائه‌داده‌اند.
آنها معتقدند سوء استفاده از رایانه، هر نوع رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی وغیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها جرم اینترنتی محسب می‌شود.
ازتعاریف ارائه شده می‌توان به این نتیجه رسید که حقیقتاً ماهیت جرم تفاوتی ندارد و این‌ابزار است که وقوع جرم در بستری جدید ا فراهم می‌نماید.
اما پیش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم رایانهای به بحث بپردازیم باید وارد حوزه‌جرائم سایبر شویم.
جرائم در فضای سایبر یا فضای سایبری به واسطه تغییرات سریع‌فناوری اطلاعات در قلمرو سیستم‌های رایانهای و مخابرات امکان وقوع می‌یابند.
در اینگونه جرائم تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه وسیله‌ای است که ابزار وقوع جرم قرار یم‌گیرد که به آن نسل سوم جرائم رایانهای نیز می‌گویند.
تقسیم‌بندی جرائم رایانهای: کلاهبرداری اینترنتی و رایانهای جعل اینترنتی و رایانهای ایجاد خسارت یا تغییر داده‌ها دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانهای تکثیر غیرمجاز برنامه‌های رایانهای جزء جرایم شناخته شده در حوزه رایانه و اینترنت محسوب می‌شوند.
همانطور که‌مشخص شد جرائم مختلفی می‌تواند در حوزه رایانه اینترنت رخ دهد.
از دیگرتقسیم‌بندی‌های ارائه شده نیز می‌توان استفاده نمود.
در یک تقسیم‌بندی دیگر جرائم‌اینگونه طبقه‌بندی شده است که مبتنی بر جرائم و مجازات در این زمینه ارائه شده است: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم رایانهای یا مخابراتی شنود و دریافت غیرمجاز ارتباط خصوصی بوسیله سیستم رایانهای یا مخابراتی‌یا امواج الکترومغناطیسی جرائم علیه امنیت(5- تعریف جرایم علیه امنیت: مرادی، حسن، جرائم علیه امنیت‌عمومی، تقریرات جزای اختصاصی (3) همچنین، دکتر میرمحمد سادقی، حسین، جرائم‌علیه امنیت عمومی، نشر میزان، همچنین طبق همین کتاب جعل را تعریف نمائید)سیستم‌های رایانهای یا مخابراتی جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانهای و مخابراتی جعل اینترنتی تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها اختلال در سیستم‌های رایانهای کلاهبرداری اینترنتی مطابق این تقسیم‌بندی که یکی از تقسیم‌بندی‌های کامل در زمینه جرائم اینترنتی‌محسوب می‌شود جرائم در این حوزه به بخش‌های گوناگونی تقسیم یافته است.
به هرحال همانطور که می‌دانیم معمولاً تقسیم بندی‌ها همواره با اشکالاتی مواجه هستند اماپرداختن به این مباحث و اینکه به تحلیل تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه بپردازیم‌از حوصله این تحقیق خارج است.
البته باتوجه به اینکه سابقه چندان و تجربه زیادی نیز دراین زمینه موجود نیست مجبور هستیم به تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در این زمینه اکتفاکنیم.
مطابق تعریف سازمان ملل متحد در مجموع انواع جرائم در حوزه رایانه و اینترنت‌و به تعبیر دیگر اقسام جرائم رایانه به چند نوع تقسیم شده.
فصل سوم جرم کلاهبرداری(6) (6- جرم کلاهبرداری را در فقه می‌توان به عناوینی همچون احتیال مقایسه نموده(حواله بازی) برای دیدن توضیح بیشتر رجوع کنید به تحریرالروضه - امینی - آیتی - باب‌حدود سرقت) گفتار اول: تعریف این تعریف در کتاب ترمینولوژی حقوق ، تألیف دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی‌آمده است.(7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، همچنین‌جرائم علیه اموال، دکتر میرمحمد صادقی در همین زمینه) که براساس ماده 238 قانون مجازات عمومی برداشت شده است.
مطابق این ماده‌جرم کلاهبرداری این چنین تعریف شده: هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه‌مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یاتجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌های موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع بترساند و یا اسم ویا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط‌ها وقبوض و مفاصاحساب و اشکال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری رابخورد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا با تأدیه غرامت از پنجاه الی...
تومان و یا بهردو مجازات محکوم خواهد شد...» گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری باتوجه به م 238 و دقت نظر در آن اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم‌کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد.
توسل به وسایل تقلبی بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط‌ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن وبالاخره «خوردن» مقداری از اموال دیگری.
بدیهی است تا وقتی این نوع سه عمل جمع نشده و نتیجه مجرمانه که به تعبیرقانونگذار سابق ما واژه «خوردن» مال دیگری بود تحقق نیافته باشد جرم کلاهبرداری‌مصداق پیدا نخواهد کرد و به تعبیری دیگر تحقق جرم مشروط و مقید به آنست که نتیجه‌مجرمانه‌ای بر فعل مرتکب شده باشد و از این نظر جزء جرایم مقید است.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی قوانین‌جزایی نیز متحول شد.
با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری مورخ 28/6/1364 توسط مجلس شورای اسلامی و طی کش و قوس‌های‌فراوان نهایتاً مورخ 15/9/1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و پس ازاین تاریخ لازم‌الاجرا شد.
البته بگذریم از آنکه تأیید و لازم الاجرا شدن این قانون از نظر قانون اساسی توسط‌مجمع خلاف است زیرا زمانی بوده است که اصلاً «وجود حقوقی نداشته و حتی اصولاً برفرض وجود این نهاد حقوقی حق قانونگداری را ندارد.» همچنین در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم آن از عبارات ارتشاء و ربا وکلاهبرداری نام برده ولی عملاً در این فصل ماده‌ای در این زمینه وجود ندارد که می‌توان‌از اشکالات و نواقص قانون مجازات اسلامی برشمرد.
مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله وتقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به‌داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجحول اختیار و به یکی از وسایل مذکوریا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال‌آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به‌صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است‌محکوم می‌شود...» از این ماده چنین برمی‌آید که برای تحقق جرم کلاهبرداری توسل به وسایل تقلبی وبردن مال غیر که همان نتیجه جرم است باید صورت گیرد.
مطابق این ماده توسل به‌وسایل تقلبی باید موجب اغفال فرد شود و سپس مالی ربوده شود فی‌المثل ترک فعل‌نمی‌تواند توسل به وسایل متقلبانه باشد.
اغفال و یا به تعبیر دیگر (فریب) برداشت نادرست و غلط از واقعیت را موجب‌می‌شود از شرایط اغفال این است که فرد مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه‌نداشته باشد و همچنین موضوع اغفال باید یک فرد یا افراد انسانی باشد تا غفلت صورت‌پذیرد مثلاً افرادی که محجور هستند اغفال در مورد آنها امکان ندارد زیرا این افراد فاقدبعضاً اراده و گاه تفکر لازم برای انجام امور هستند.
البته ملاک و معیار تشخیص افراد انسانی متعارف در جامعه هم نیز متفاوت است‌که عده‌ای معتقد بر معیار نوعی و بعضی دیگر معیار شخصی را مورد پذیرش قرارداده‌اند.
همانطور که گفته شد نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال غیر و نهایتاً «ورود ضرر به‌شخص مجنی علیه است.
بعبارت دیگر کلاهبرداری بعنوان جرم مقید هم سوء نیت عام وهم سوء نیت خاص می‌خواهد بدین معنا که سوء نیت عام همان علم به تقلبی بودن وسیله‌تقلبی و سوء نیت خاص بردن مال غیر که لازمه این سوء نیت علم به تعلق مال به غیرمی‌باشد.
کلاهبرداری در طبقه‌بندی جرائم به ساده و مرکب جزء جرائم مرکب است.
جرم‌مرکب(8- برای ذکر مرجع برای این تعریف مراجعه کنید به محمدعلی اردبیلی، ایرج‌گلدوزیان (فحشای ق مجازات مواد 11 تا 12) و دیگر لیست جزای عمومی) به اعمالی گفته‌می‌شود که به تنهایی قابل مجازات نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می‌آورد: جرم‌کلاهبرداری (Escroquerie) استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن‌طرف بتأسیسات entrepriss مجعول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امیدوارکردن‌بوقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار وقولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند.
بین‌صحنه‌سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه (که موجب تسلیم مال یا سند یا غیره‌می‌شود) باید رابطه‌ی علیت باشد» بخش دوم کلاهبرداری رایانهای (اینترنتی) فصل اول:تعریف گفتار اول: تعریف کلاهبرداری سنتی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری(9- قانون‌تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب (28/6/1364) مجلس‌شورای اسلامی و تأیید (15/9/1367) مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در حال حاضرعنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود، بیان می‌دارد «هرکس از راه حیله وتقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم وعنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی‌دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل‌کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب...» بنابراین در این ماده، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق‌بسنده شده است ولی باتوجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن‌تعریف، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر، از طریق توسل توأم با سوء نیت به‌وسایل یا عملیات متقلبانه.
ب) تعریف اینترنت اینترنت را مجموعه‌ای از شبکه‌ها گویند و از طریق آن شبکه‌های مختلف رایانه‌ای‌توسط سخت‌افزار و نرم افزارهای مربوط و با قراردادهای ارتباطی یکسان به یکدیگرمتصل شده و با اختصاص آدرس‌های الکترونیکی خاص هریک از آنها می‌توانند به‌صورت متن، صدا، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند.
بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات درکوتاه‌ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می‌باشد بطوریکه‌امروز مانند اشعه‌ای نور خود را بر پنج قاره جهان افکنده و دنیای شگفت‌انگیزی را بوجودآورده که با ورود در آن می‌توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه‌ها و پایگاه آموخته وعلاوه بر آن می‌توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت.
سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می‌دانند چرا که در این سال تغییرات‌مهمی در کنترل شبکه‌ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه‌ها از شبکه‌های اروپا و ژاپن،توسط دروازه‌هایی به آرپانت وصل شدند.
در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن‌به ساختار گسترده‌تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام‌های‌تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامه‌ی کاربردی علمی به‌واسطه‌های تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی‌بوجود آمد.
گفتار دوم: تعریف کلاهبرداری اینترنتی (رایانهای) حال با بیان تعاریف و مقدماتی در این زمینه می‌توان به تعریف کلاهبرداری‌اینترنتی (رایانهای) پرداخت: کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم موسوم به «جرائم یقه سفیدها» <> است که باتوسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است.
در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفیدهامی‌توان گفت کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضاء جامعه تجاوز می‌کنند در شمار این جرائم قرار می‌گیرند.
منظور از کلاهبردای‌اینترنتی هرگونه کلاهبرداری است که به وسیله برنامه‌های کامپیوتری و رایانهای یاارتباطات شبکه اینترنتی صورت می‌گیرد مثلاً از طریق سایت‌ها (web) پست الکترونیک(e-mail) یا اتاق های گفتگو (chat rooms) در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح‌متقلبانه‌ای گفته می‌شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‌گیرد و تادرخواست‌های متقلبانه‌ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی باقربانیان احتمالی مطرح سازد.
بنابراین مشخص می‌شود که کلاهبرداری اینترنتی اززمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت وتقریباً حدود ده دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد.
اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال 1984 درکشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.
گفتار سوم: تفاوت کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری‌اینترنتی ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانهای یا کامپیوتری باکلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که قبل از وجوداینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی‌تر دارد.
کلاهبرداری رایانهای یاکامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمدو محیط مجازی (yberspace) بوجود آمد کم‌کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به‌کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانهای همان‌کلاهبرداری اینترنتی می‌باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می‌برند.
اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه بایدکلاهبرداری رایانهای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این‌حیث کلاهبرداری رایانهای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد.
ولی به نظر می‌رسد قوانین مصوب در این زمینه نظریه اول را تأیید می‌نماید.
با بیان‌این مطالب می‌توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت‌قائل شد.
بنابراین ماده 1 قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی‌تواند مستند قانونی ما قرارگیرد.
از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانونگذار ما در تاریخ 17/10/1382 قانون‌تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت‌الکترونیک به تصویب رسید.
قانون تجارت الکترونیک مشتمل به 82 ماده است که درابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه‌های کلیات و تعاریف و تفسیرقانون، اعتبار قراردادهای خصوصی، پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی مبادله داده‌پیام، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی، حمایت از داده پیام‌های شخصی،حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، حمایت از علائم تجاری جرائم ومجازات‌ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بسترمبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهمترین ابواب ومباحث و فصول این قانون می‌توان برشمرد که به آن پرداخته است.
در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری‌کامپیوتری است.
که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانونگذار است زیراهمانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانهای اتفاق می‌افتد همین‌کلاهبرداری کامپیوتری است.
ماده 67 و همچنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک‌در باب چهارم از جرائم و مجازاتها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این‌زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می‌شود.
ماده 67قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم رایانهای و وسایل ارتباط‌از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های‌رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام،مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی‌سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه،اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ردمال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه‌محکوم می‌شود.» همچنین تبصره‌ی این ماده مقرر می‌دارد: شروع به این جرم نیز جرم محسوب ومجازات ان حداقل مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.
با دقّت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه‌ها خواهیم داشت.
در ابتدای‌قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه‌ها در مواد مختلف بیان شده است.
فی‌المثل‌ماده 2 این قانون مقرر می‌دارد: الف - «داده پیام» (Data Mmessage)(10- قانون تجارت‌الکترونیک، مصوب (17/10/1382) مجلس شورای اسلامی) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یافناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می‌شود.» در همان ماده در قسمت سیستم‌های رایانهای (و) در تعریف (Computer System)می‌آورد.
«هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاههای متصل سخت‌افزار - نرم‌افزاری که‌از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند» یا در قسمت (ف)همین ماده آورده است.
وسایل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده ومصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود و همچنین در قسمت داده‌پیام‌های شخصی (ر) این ماده این چنین به تعریف (Data Private) پرداخته است «یعنی«داده پیام‌های» مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» (Data Sabject) مشخص ومعین حال با تعریف برخی از کلمات البته با استفاده از قانون توانستیم شناخت بهتری‌برای نهایتاً تفسیر و بحث بررسی در این پیرامون بپردازیم.
مشخص شد که تعاریف‌فوق الذکر در حیطه تخصصی یک حقوقدان نیست بلکه تعاریف ارائه شده را عده‌ای‌متخصص در زمینه علوم رایانه ارائه کرده‌اند که نتیجه آن چیزی جز ارتباط علم حقوق وعلوم رایانه نخواهد بود.
با ارائه‌ی تعاریف صحیح در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح می‌توان احاطه یک‌حقوق دان بر این اطلاعات به تجزیه و تحلیل این مواد قانونی و بالاخص ماده 67 قانون‌مزبور دست پیدا نمود.
گفتار چهارم: مقایسه کلاهبرداری رایانهای با کلاهبردای‌سنتی و بررسی عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم: مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانهای 1 قانون تشدید مقایسه خواهیم‌کرد و به بیان تفاوت‌ها و شباهت آن خواهیم پرداخت.
قانونگذار در صدر ماده 67 قانون‌تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می‌پذیردپرداخته است.
حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می‌دانددر حالیکه در ماده 1 قانون تشدید چنین چیزی نیست.
دومین تفاوت این است که اعمالی که‌موجب می‌شود نهایتاً کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملاً متفاوت است با ماده 1 ق تشدید.قانونگذار در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک اشاره می‌کند هرکس با سوء استفاده یااستفاده غیرمجاز (عنصر معنوی یا روانی جرم) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود،محو، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم (عنصر مادی جرم) بشود.درحالیکه در ماده 1 ق .
تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری‌می‌شود متفاوت از آنچه در ماده 67 ق .ت.
الکترونیک بیان شده است می‌باشد.
آن چیزی که‌در ماده 67 آمده و به نظر می‌رسد دید قانونگذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تاقدری از گذشته متفاوت‌تر شده است این است که در ماده 1 ق .
تشدید قانونگذار نتیجه‌جرم را صرفاً نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی‌داند.
بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه، اموال، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال‌دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است.
علاوه بر این نیز قانونگذار نه تنهاتحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم، جرم‌تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشدکلاهبرداری تلقی نموده است.
البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت‌دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر؟
اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است‌آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن‌است در این زمینه بوجود آید، متأسفانه تکلیفی مشخص ننموده است.
از دیگر تفاوت‌هایی‌که می‌توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده برشمرده در میزان مجازات این دو جرم است.ماده 1 ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می‌داند درحالیکه به 67 بیان‌می‌دارد (علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای‌نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود) آنچه که مشخص است در میزان حداکثرمجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می‌شود.
ماده 1 ق تشدید حداکثر مجازات حبس را 7سال می‌داند درحالیکه ماده 67 ق .ت.
الکترونیک حداکثر مجازات حبس را 3 سال تعیین‌می‌کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملاً شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رداصل مال به صاحبش و درحداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای‌نقدی نیز معادل مال مأخوذه کاملاً با هم یکسان هستند.
هرچند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد واینکه بخواهیم آنرا درزمره مجازات برشماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت‌مدنی مجرم دانست اگرچه در مواد 1 ق .
تشدید و م 67 ق .ت.
الکترونیک بین این دو تفاوتی‌قایل نشده است.
فصل دوم اقسام کلاهبرداری رایانهای فصل دوم:اقسام کلاهبرداری رایانهای باتوجه به اینکه موضوع کلاهبرداری هرچیز دارای ارزش مالی است و روش‌ارتکاب آن نیز تمثیلی می‌باشد ممکن است تصور شود که اثری بر این تقسیم‌بندی مترتب‌نیست اما چنین تقسیم‌بندی دارای دونماینده به شرح زیر می‌باشد.
اول آنکه روشهای مختلف توسل کلاهبرداران به وسایل متقلبانه را معرفی می‌کند واز طرف دیگر موجب مطالعه آماری این جرم و بررسی میزان شیوع آن در فضای مجازمی‌شود.
مطابق با تقسیم‌بندی مرکز دادخواهی کلاهبرداری اینترنتی ایالت متحده آمریکا،کلاهبرداری رایانهای را می‌توان 9 قسمت طبقه‌بندی نمود: 1) کلاهبرداری از مؤسسات مالی: در این قسم از کلاهبرداری رایانهای مرتکب ازطریق سوء استفاده از کارت‌های اعتباری و یا سوء استفاده از هویت دیگران مبادرت به‌فریب مؤسسات مالی می‌کند.
2) کلاهبرداری در شرط بندی: تقلب در شرط بندی از طریق تبانی ورزشی یاادعاهای دروغین برای بردن یک جایزه یا برنده شدن در بازی 3) کلاهبرداری در ارتباطات: عبارت است از توسل به وسیله متقلبانه در امر مبادله‌اطلاعات که منجر به استفاده از سیستم ارتباطات به طور غیرمجاز می‌شود مانند سوءاستفاده از خدمات ارتباطی بیسیم و ماهواره 4) کلاهبرداری در منفعت: در این جا شخص حقیقی و حقوقی با به کاربردن‌مانورهای متقلبانه، قوانین و مقررات موجود در استفاده از خدمات را دور زده و به‌صورت غیرمجاز از آنهااستفاده می‌کنند مثلاً نفوذ به سیستم رایانهای برق 5) کلاهبرداری از بیمه: مرتکب در این قسم از کلاهبرداری در میزان خسارت واقعی‌وارده برخورد از طریق صحنه سازی یا ادعای دروغین تقلب کرده و میزان آن را خواستارمی‌شود.
6) کلاهبرداری از دولت: قلب حقیقت به قصد انجام عملی به ضد دولت مشروط براینکه این ضرر وارد شود مانند فرار از پرداخت مالیات 7) کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری: کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری عبارتند از به کاربردن اعمال خدعه‌آمیز در راستای سرمایه‌گذاری برای تحصیل پول یا سود بیشترکلاهبرداری‌های هرمی در این قسمت جا می‌گیرد.
(12- حسن عالی‌پور، کلاهبرداری‌رایانه‌ای، ص 14) نظیر واهامی هرمی 8) کلاهبرداری تجاری: این قسم از کلاهبرداری عبارت است از توسل به اینترنت ورایانه برای قلب واقعیت از طریق اعمالی چون ورشکستگی، تقلب یا نقض حق مؤلف.
9) کلاهبرداری از اعتماد دیگران: این قسم از کلاهبرداری عبارت است از سوءاستفاده از اعتماد دیگران با توسل به وسایل متقلبانه که منجر به ضرر دیگری شود مانندادعای عدم تحویل بهای کالا دریافت شده شروع به جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شودو جرم او را می‌توان به استناد ماده 68 ق .ت.
الکترونیک پیگیری نمود.
ماده 68 قانون‌مذکور مقرر می‌دارد «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو وتوقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانهای، و یا استفاده ازوسایل کاربردی و سیستم‌های رمزنکاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوزاضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور واخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی،مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس ازیک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50 ریال محکوم‌می‌شود.) 64 ق .ت.
الکترونیک جرم جداگانه‌ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرردر ماده 75 همان قانون محکوم خواهد شد.
میزان مجازات مقرر شده حبس از شش ماه تادو سال ونیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال خواهد بود.
یا اگر کسی که قصدکلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه (Name Domain) و یا هر نوع نمایش بر خط (On Line) علائم تجاری‌که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم‌دستگیر شود به استناد ماده 66 ق .ت.
الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان‌مجازات آن در ماده 76 قانون تجارت الکترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ازبیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال محکوم خواهدشد.
و یا اگر تأمین کننده (Supplier) شخصی که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای‌فعالیت می‌کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه‌شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است.درماده 50 ق .ت.
الکترونیکی به آن اشاره شده که میزان مجازات این جرم در ماده 70قانون مذکور معین شده است (پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال(0000/000/20) تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال خواهد بود) 66 و 50 ق .ت.الکترونیک تأمین کنندگانی که موجب اشتباه و فریب طرف معامله می‌شدند پس می‌توان‌این اعمال را به استناد ماده 67 ق .ت.
الکترونیک کلاهبرداری اینترنتی نامید و از این طریق‌آنها را مجازات مقرر محکوم نمود.
در پاسخ باید گفته شود درست است که اعمال تأمین‌کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می‌شد اما در نهایت وجه یا مال یا امتیازات‌مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی‌شد.
پس قانونگذار برای آنکه از وقوع جرائم اجتماعی‌همچون کلاهبرداری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده‌وجه، مال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه مجرم جرم‌کلاهبرداری بلکه مجرم جرم خاصی است که قانونگدار در مواد 50 و 66 به آن اشاره کرده‌است.