دانلود تحقیق قوه مجریه و قضاییه

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است.

هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است.

اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.

در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد.

و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود.

و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

2- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند و در مورد قوه مجریه مى‏توان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود .

در این طرح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.

3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.

4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.

در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه  نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند.

در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود. 

5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند.

در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.

6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

قوه مجریه قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید.

رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند.

رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد.

هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد تشکیلات قوه مجریه سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشد.

مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز در کنار سایر قوای کشور اداره و تصمیم گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند.

در راس تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارند.

در این مقال، به بررسی ساختار قوه مجریه (دولت) کشور پرداخته ایم.

براساس آخرین چارت تشکیلاتی قوه مجریه، رییس جمهور در راس هرم این قوه قرار دارد و امور رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری مدیریت می شود.

در نگاه کلی، تشکیلات کلان دولت شامل 21 وزارتخانه و 6 سازمان عمده است.

وزرای وزارتخانه ها و روِسای سازمان های یاد شده به همراه رییس جمهور و معاونان رییس جمهور، هیأت دولت را تشکیل می دهند.

وضعیت موجود تشکیلات قوه مجریه (دولت) در کنار سایر ارکان عمده کشور، در چارت زیر توسط واحد تحقیقات ماهنامه ترسیم شده است رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی) مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند.

هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند.

استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند.

قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.

۱.

قانونگذاری مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و کلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد.

در واقع, هنگامی که هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد .

در واقع, عنگامی که هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و کارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت کشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می کنند.

به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از کارهای فروبسته کشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد.

در این حال تصویب قانون, اجازه انجام کاری است که باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.

بخشی دیگر از مسائل که موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است.

قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و...

از این قبیل اند.

۲.

نظارت و ارزیابی مجلس باید از جریان امور کشور به اندازه کافی آگاه باشد تا بتواند: _ در عموم مسائل قانون وضع کند.

_ به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی نماید.

_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند.

_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور به اظهار نظر بپردازد.

_ بهنگام تشکیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.

_و...

آگاهی مجلس از زیروبم کارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است.

همین ارزیابی است که مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می کند که بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.

وظیفه نظارت و ارزیابی که موضوع بحث ماست, تعیین کننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یکی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد.

نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلکه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا: ۱.

علاوه بر آنکه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان که گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.

نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذکور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .

۳.

آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.

۴.

روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.

وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گیرد: مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد.

کم و کیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین کننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.

دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت.

این رابطه ممکن است همان سان که هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد .

این تصمیم بطور موخر, حاکی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد که اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌ بدون‌ تردید بخش‌ عمده‌ای‌ از اختلافات‌ و دعاوی‌ مردم‌ از طریق‌ دادگاههای‌دادگستری‌ فیصله‌ می‌یابد .

در حقیقت‌ اعمال‌ قوه‌ قضائیه‌ ، چنانکه‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌قانون‌ اساسی‌ بیان‌ داشته‌ : ( به‌ وسیله‌ دادگاههای‌ دادگستری‌ است‌ که‌ باید طبق‌موازین‌ اسلامی‌ تشکیل‌ شود و به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ و حفظ حقوق‌ عمومی‌ ودادگستری‌ و اجرای‌ عدالت‌ و اقامه‌ حدود الهی‌ بپردازد ) .

با این‌ حال‌ ادارات‌ و سازمانهای‌ متعدد دیگری‌ هم‌ عهده‌دار ارائه‌ خدمات‌ قضائی‌به‌ مردم‌ می‌باشند که‌ آشنائی‌ با آنها ضروری‌ است‌ .

به‌ این‌ لحاظ، در این‌ قسمت‌ به‌معرفی‌ اجمالی‌ داداهها و بعضی‌ از این‌ نهادها و بیان‌ مختصر وظایف‌ آنان‌ خواهیم‌پرداخت‌ : دادگاه‌های‌ عمومی‌ به‌ کلیه‌ دعاوی‌ و اختلافات‌ رسیدگی‌ می‌کنند مگر آنچه‌ را که‌ قانون‌ استثناء کرده‌باشد .

مقنن‌ با در نظر گرفتن‌ پیچیدگی‌ انواع‌ دعاوی‌ به‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌ اختیار داده‌است‌ با در نظر گرفتن‌ نوع‌ دعاوی‌ و تجربه‌ و تبحر قضات‌، هر یک‌ از قضات‌دادگاههای‌ عمومی‌ را به‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ حقوقی‌ ، کیفری‌ ، احوال‌ شخصیه‌ ،خانوادگی‌ ، اطفال‌ ، دریایی‌، پزشکی‌ و دارویی‌ ، صنفی‌ و امثال‌ آنها تعیین‌ و منصوب‌نماید.

دادگاه‌ خانواده‌ یکی‌ از شعب‌ دادگاههای‌ عمومی‌ است‌ که‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ خانواده‌اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

تشکیل‌ دادگاه‌ ویژه‌ خانواده‌ در ماده‌ واحده‌ در سال‌ 1376به‌ تصویب‌ رسید.

این‌ ماده‌ واحده‌ چنین‌ می‌گوید : (رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مکلف‌ است‌ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ در حوزه‌های‌ قضایی‌ شهرستان‌ ها به‌ تناسب‌ جمعیت‌ آن‌ حوزه‌حداقل‌ یک‌ شعبه‌ از شعب‌ دادگاههای‌ عمومی‌ را برای‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ خانواده‌اختصاص‌ دهد پس‌ از تخصیص‌ این‌ شعبه‌ دادگاههای‌ عمومی‌ حق‌ رسیدگی‌ به‌دعاوی‌ مربوط به‌ این‌ دادگاهها را نخواهد داشت‌ ) صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌ صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌ عبارتست‌ از رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مربوط به‌ : 1 - نکاح‌ موقت‌ و دائم‌ 2 - طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضای‌ مدت‌ 3 - مهریه‌ 4 - جهیزیه‌ 5 - اجره‌ المثل‌ و نحله‌ ایام‌ زوجیت‌ 6 - نفقه‌ معوقه‌ و جاریه‌ زوجه‌ و اقربای‌ واجب‌ النفقه‌ 7 - حضانت‌ و ملاقات‌ اطفال‌ 8 - نسب‌ 9 - نشوز و تمکین‌ 10 - نصب‌ قیم‌ و ناظر و ضم‌ امین‌ و عزل‌ آنها 11 - حکم‌ رشد 12 - ازدواج‌ مجدد 13 - شرایط ضمن‌ عقد قضات‌ دادگاههای‌ خانواده‌ متأهل‌ هستند و دادگاه‌ خانواده‌ حتی‌المقدور باحضور مشاور قضایی‌ زن‌ شروع‌ به‌ رسیدگی‌ نموده‌ و احکام‌ پس‌ از مشاوره‌ بامشاوران‌ قضایی‌ صادر خواهد شد اداره‌ سرپرستی‌ اداره‌ سرپرستی‌ یکی‌ از زیرمجموعه‌های‌ دادگستری‌ می‌باشد که‌ وظیفه‌اش‌رسیدگی‌ به‌ امور صغار، مجائین‌، غائبین‌ و مفقودین‌ اثر و اموال‌ بلاصاحب‌ و بلاوارث‌ و بالطبع‌ صدور ولایتنامه‌ و عزل‌ و نصب‌ قیم‌ و امین‌ ...

می‌باشد که‌ در تهران‌مستقلا تحت‌ نظر یکی‌ از معاونین‌ ریاست‌ کل‌ دادگستری‌ استان‌ و با حضور بانوان‌قاضی‌ مشاور و چند شعبه‌ دادگاه‌ و در شهرستانها در خود دادگستری‌ مستقر است‌و از جمله‌ وظایف‌ آن‌ اقدام‌ در موارد ذیل‌ است‌ : صدور ولایتنامه‌ بعد از فوت‌ پدر در صورت‌ حیات‌ ولی‌ قهری‌ ( پدربزرگ‌ ) یا وجود وصی‌ (1)ولایتنامه‌ صادر و ولی‌ مستقلا به‌ اداره‌ امور صغیر یا صغار می‌پردازد و هیچ‌مرجعی‌ حق‌ دخالت‌ در امور صغار را ندارد ودر صورت‌ خیانت‌ ولی‌ قهری‌ (ماده‌واحده‌ قانون‌ راجع‌ به‌ خیانت‌ ولی‌ قهری‌ ) و یا در صورت‌ پیری‌ و کهولت‌ سن‌ و عجزولی‌، امینی‌ به‌ وی‌ ضم‌ میگردد، البته‌ حضانت‌ صغار و اخذ مستمری‌ آنان‌ مستندا به‌قانون‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یا محجور به‌ مادر واگذار می‌گردد.

علاوه‌ بر آن‌ وفق‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ مربوط به‌ حق‌ حضانت‌ مصوب‌ 65/4/22 که‌بیشتر در مورد طلاق‌ و اختلافات‌ زناشویی‌ ...

مصداق‌ پیدا می‌نماید ، چنانچه‌ به‌ حکم‌دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ یا قائم‌ مقام‌ آن‌ دادگاه‌ حضانت‌ طفل‌ را بعهده‌ کسی‌ قرار دهد وپدر یا مادر یاشخص‌ دیگری‌ مانع‌ اجرای‌ حکم‌ شود یا از استرداد طفل‌ امتناع‌ ورزددادگاه‌ صادر کننده‌ حکم‌ وی‌ را الزام‌ به‌ عدم‌ مخالفت‌ با استرداد طفل‌ می‌نماید و درصورت‌ مخالفت‌ به‌ حبس‌ تا اجرای‌ حکم‌ محکوم‌ خواهد شد .

صدور قیم‌ نامه‌(2) در صورت‌ فوت‌ ولی‌ خاص‌ ( پدر - جده‌ پدری‌ - وصی‌ )، مادر فرزند در صورت‌صلاحیت‌ و در صورتیکه‌ مادر فاقد صلاحیت‌ نبوده‌ و یا حاضر به‌ پذیرش‌ قیمومت‌نگردد، یکی‌ از اقربای‌ طفل‌ پس‌ از احراز شایستگی‌ به‌ سمت‌ قیم‌ منصوب‌ و تحت‌نظارت‌ اداره‌ سرپرستی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید و سالیانه‌ مکلف‌ است‌ که‌ حساب‌تصدی‌ ارائه‌ نماید.

در صورت‌ ضرورت‌ بر قیم‌ ناظر استصوابی‌ یا استطلاعی‌ تعیین‌می‌شود.

تعیین‌ امین‌ وضع‌ ید قانونی‌ بر مال‌ غیر به‌ قصد نگهداری‌ به‌ نفع‌ او یا به‌ نفع‌ کسی‌ که‌ قانون‌معین‌ کرده‌ است‌ امانت‌ است‌ و دارنده‌ این‌ صفت‌ را در اصطلاح‌ پ امین‌ پ گویند.(3) به‌ غیر آنچه‌ قبلا مذکور افتاد برای‌ اداره‌ اموال‌ و صغار غائبین‌ ; ولی‌ قهری‌ که‌ درزندان‌ بسر می‌برد; اداره‌ سهم‌الارثی‌ که‌ ممکن‌ است‌ از ترکه‌ متوفی‌ به‌ جنین‌ برسد;جنین‌ ولی‌ یا وصی‌ نداشته‌ باشد و اداره‌ اموالی‌ که‌ به‌ مصارف‌ عمومی‌ میرسد ومدیری‌ نداشته‌ باشد، وفق‌ مقررات‌ امین‌ تعیین‌ می‌شود که‌ تحت‌ نظارت‌ اداره‌سرپرستی‌ انجام‌ وظیفه‌ کند.

دادگاه‌ انقلاب‌ دادگاه‌ انقلاب‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ و بمنظور حفظ صیانت‌ از دست‌ آوردهای‌انقلاب‌ بوجود آمد و دارای‌ صلاحیتهای‌ خاص‌ قانونی‌ است‌ .

صلاحیت‌ دادگاه‌های‌ انقلاب‌ باستناد ماده‌ 5 قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ وانقلاب‌ مصوب‌ 73/4/15 به‌ شرح‌ ذیل‌ می‌باشد.

1 - کلیه‌ جرائم‌ علیه‌ امنیت‌ داخلی‌ و خارجی‌ و محاربه‌ یا افساد فی‌الارض ‌ 2 - توهین‌ به‌ مقام‌ بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و مقام‌ معظم‌ رهبری ‌ 3 - توطئه‌ علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ یا اقدام‌ مسلحانه‌ و ترور، تخریب‌مؤسسات‌ بمنظور مقابله‌ با نظام‌ 4 - جاسوسی‌ به‌ نفع‌ اجانب‌ 5 - کلیه‌ جرائم‌ مربوط به‌ قاچاق‌ و مواد مخدر 6 - دعاوی‌ مربوط به‌ اصل‌ 49 قانون‌ اساسی‌ (4) دادگاه‌ تجدید نظر بمنظور تجدید نظر در آراء دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در مرکز هر استان‌دادگاه‌ تجدیدنظر به‌ تعداد مورد نیاز مرکب‌ از یک‌ نفر رئیس‌ و دو نفر عضو مستشارتشکیل‌ می‌شود.

جلسه‌ دادگاه‌ با حضور 2 نفر عضو رسمیت‌ یافته‌ پس‌ از رسیدگی‌ماهوی‌ رای‌ اکثریت‌ بوسیله‌ رئیس‌ یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی‌ ولازم‌الاجرا خواهد بود.

(5) دیوان‌ عالی‌ کشور دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ منظور نظارت‌ بر اجرای‌ صحیح‌ قوانین‌ در محاکم‌ و ایجادوحدت‌ رویه‌ قضایی‌ و انجام‌ مسئولیت‌هایی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ به‌ آن‌ محول‌ می‌شودبراساس‌ ضوابطی‌ که‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تعیین‌ می‌کند تشکیل‌ می‌گردد.

(6) دیوان‌ عالی‌ کشور در رأس‌ تمام‌ مراجع‌ قضایی‌ اعم‌ از عمومی‌ و اختصاصی‌دادگستری‌ و غیر دادگستری‌ قرار دارد.

دیوان‌ عالی‌ کشور از دو قسمت‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ یک‌ قسمت‌ آن‌ شعب‌ دیوان‌عالی‌ کشور و قسمت‌ دیگر دادسرای‌ دیوان‌ عالی‌ کشور دیوان‌ عالی‌ کشور در تهران‌ تشکیل‌ می‌شود اگر رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مصلحت‌بداند می‌تواند در شهرستانهای‌ دیگر نیز شعبی‌ تشکیل‌ دهد.

در حال‌ حاضر دیوان‌ عالی‌ کشور دارای‌ 36 شعبه‌ می‌باشد که‌ 25 شعبه‌ آن‌ به‌امور حقوقی‌ و 11 شعبه‌ دیگر به‌ امور کیفری‌ رسیدگی‌ می‌نمایند .

به‌ تشخیص‌ رئیس‌قوه‌ قضائیه‌ دو شعبه‌ در شهرستان‌ مشهد و سه‌ شعبه‌ در شهرستان‌ قم‌ تشکیل‌ شده‌است‌ .

هر شعبه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور از دو نفر قضات‌ واجد شرایط که‌ یکی‌ از آنها رئیس‌و دیگری‌ مستشار است‌ تشکیل‌ می‌شود و هر شعبه‌ به‌ تعداد لازم‌ عضو معاون‌خواهد شد.

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور سازمانی‌ است‌ که‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور و اجراء صحیح‌ قوانین‌ در دستگاههای‌اداری‌ نظارت‌ می‌کند.

ماده‌(1) قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور می‌گوید :(به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ جریان‌ امور و اجراء صحیح‌ قوانین‌ در دستگاههای‌ اداری‌و در اجرای‌ اصل‌ 174 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ سازمانی‌ به‌ نام‌سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور که‌ در این‌ قانون‌ به‌ اختصار سازمان‌ نامیده‌ می‌شود زیرنظر قوه‌ قضائیه‌ و با اختیارات‌ و وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌شود .) وظایف‌ سازمان‌ الف‌ - بازرسی‌ مستمر کلیه‌ وزرات‌ خانه‌ها و ادارات‌ و نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ و شهرداریها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آنها و دفاتراسناد رسمی‌ و مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و نهادهای‌ انقلابی‌ و سازمانهائی‌ که‌ تمام‌ یاقسمتی‌ از سرمایه‌ یا سهام‌ آنان‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ یا دولت‌ به‌ نحوی‌ از انحاء برآنهانظارت‌ یا کمک‌ می‌نماید و کلیه‌ سازمان‌هایی‌ که‌ شمول‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ آنهامستلزم‌ ذکر نام‌ آنهاست‌ بر اساس‌ برنامه‌ منظم‌ ب‌ - انجام‌ بازرسی‌های‌ فوق‌العاده‌ حسب‌الامر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ یا به‌ دستوررئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یا درخواست‌ رئیس‌ جمهور و یا کمیسیون‌ اصول‌ 88 و 90قانون‌ اساسی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و یا بنا به‌ تقاضای‌ وزیر یا مسئول‌دستگاههای‌ اجرایی‌ ذیربط و یا هر مورد دیگری‌ که‌ به‌ نظر رئیس‌ سازمان‌ ضروری‌تشخیص‌ داده‌ شود .

ج‌ - اعلام‌ موارد تخلف‌ و نارسایی‌ها و سوء جریانات‌ اداری‌ و مالی‌ در خصوص‌وزارت‌ خانه‌ها و نهادهای‌ انقلابی‌ و بنیادها به‌ رئیس‌ جمهور; در خصوص‌ مؤسسات‌و شرکتهای‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ به‌ وزیر ذیربط; در مورد شهرداری‌ها ومؤسسات‌ وابسته‌ به‌ وزیر کشور; در خصوص‌ مؤسسات‌ غیر دولتی‌ کمک‌ بگیر ازدولت‌ به‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌; در خصوص‌ سوء جریانات‌ اداری‌، مالی‌مراجع‌ قضایی‌ و واحدهای‌ تابعه‌ دادگستری‌ به‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و در مواردارجاعی‌ کمیسیون‌ اصول‌ 88 و 90 قانون‌ اساسی‌ نتیجه‌ بازرسی‌ به‌ آن‌ کمیسیون‌اعلام‌ خواهد شد د - در صورتی‌ که‌ گزارش‌ بازرسی‌ حاکی‌ از سوء جریان‌ مالی‌ یا اداری‌ باشدرئیس‌ سازمان‌ یک‌ نسخه‌ از آن‌ را با دلایل‌ و مدارک‌ برای‌ تعقیب‌ و مجازات‌ مرتکب‌مستقیما به‌ مراجع‌ قضایی‌ صالح‌ و مراجع‌ اداری‌ و انضباطی‌ مربوطه‌ منعکس‌ و تاحصول‌ نتیجه‌ نهایی‌ پیگیری‌ خواهد کرد.

دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایات‌، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مأمورین‌ یاواحدها یا آئین‌ نامه‌های‌ دولتی‌ و احقاق‌ حقوق‌ آنها، دیوانی‌ به‌ نام‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌زیرنظر رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ تأسیس‌ می‌گردد.

حدود اختیارات‌ و نحوه‌ عمل‌ این‌ دیوان‌را قانون‌ تعیین‌ می‌کند.

(7) صلاحیت‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ یکصدو هفتادم‌ و یکصدو هفتادو سوم‌ قانون‌ اساسی‌ وهمچنین‌ قانون‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ صلاحیت‌ دیوان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ دسته‌ بندی‌ می‌شود.

1 - رسیدگی‌ ابتدائی‌ و ماهوی‌ ( یکی‌ از صلاحیت‌های‌ دیوان‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و تظلمات‌ و اعتراضات‌اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ در موارد زیر می‌باشد ) الف‌ - تصمیمات‌ و اقدامات‌ واحدهای‌ دولتی‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ ، ب‌ - تصمیمات‌ و اقدامات‌ مأمورین‌ دولتی‌ ج‌ - آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات‌ و مقررات‌ دولتی‌ 2 - تجدیدنظر شکلی‌ و ماهوی‌ 3 - نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ در هیأت‌ها و کمیسیون‌های‌ اداری‌ 4 - ایجاد وحدت‌ رویه‌ قضائی‌ 5 - ابطال‌ مقررات‌ دولتی‌ خلاف‌ قانونی‌ و شرع‌ مهترین وظایف قوه قضاییه حمایت از مالکیت ها، امنیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی استتهران- خبرگزاری ایسکانیوز:رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این قوه سه وظیفه محوری در اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی دارد، گفت: حمایت از مالکیت ها، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله این سه محور است که جنبه حقوقی و قضایی دارد.در اولین کارگاه آموزشی و پژوهشی اصل 44 قانون اساسی با رویکرد امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: سیاست های اجرای اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری به سه قوه ارجاع شده یکی از مهمترین مسایل و موضوعات کلان و اساسی نظام اقتصادی کشور است.وی ادامه داد: امروز کشور به برکت انقلاب و اخلاص مسوولین نظام و رهبری در همه عرصه ها به دستاوردهای بزرگی دست یافته و در منطقه از جایگاه ویژه ای برخودار است.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در مسایل اقتصادی گام های بلند و کارهای زیربنایی انجام شده است.

وی با اشاره به امکانات و منابع کشور گفت: علاوه بر اینکه همسایگان ما از امکانات مهمی برخودار بوده و از آنها پشتیبانی می شود، احساس می شود در مسایل اقتصادی فرایند و رشد لازم شکل نگرفته است.آیت الله شاهرودی گفت: مسایل مربوط به آثار جنگ ومشکلات مختلف در ساختار نظام، دولت را مجبور کرد تا تصدی گری مسایل اقتصادی را بر عهده بگیرد که این امر موجب کاهش رشد اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: آنچه در سند چشم انداز آمده احساس می شود این است که مسوولان نظام در این زمینه باید تلاش بیشتری کنندوی از سیاست های اصل 44 به عنوان علاج این مساله یاد کرد و گفت: کشور ما از منابع و عوامل رشد اقتصادی بالایی برخوردار است و به حمد الله خودکفا هستیمرییس قوه قضاییه در ادامه افزود: بسیاری از نعمت ها و منابعی که در کشور وجود دارد در کشورهای منطقه این منابع وجود نداشته ولی احساس می شود که آنها با عوامل و منابع کمتر پیشرفت چشم گیری کرده اند وی با بیان اینکه تصدی گری دولت بنا به شرایط خاص جامعه روز به روز توسعه پیدا کرده، گفت برای دست یابی به اهداف ترسیم شده در هداف چشم انداز ، باید برنامه ریزی ها عوض شود.رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه برنامه های کشور، به منبع نفت وابسته است، تصریح کرد: این منبع الهی را خدا قرار نداده که آن را خرج کنیم بلکه باید برنامه ای دقیق طراحی شود که از آن به عنوان منبع سرمایه گذاری استفاده شود وی گفت: هیچ تاجری از سرمایه خود خرج نمی کند و می بایستی این منبع نفت به سرمایه ای مولد مبدل شود خصوصا اینکه این ثروت، ثروت خامی بوده و زمینه تولید ثروت از آن و به دست آوردن فرآورده های متعدد زیاد دارد آیت الله شاهرودی با بیان اینکه سیاست های اصل 44 برای این ابلاغ شده که تحولات سرعت بگیرد، تصدی گری کاهش یافته و برنامه ریزی صورت گیرد، اعلام کرد: البته این سیاست اجمالی و کلی است و تفسیر آن از طریق قوانین مصوب مجلس انجام می شودوی افزود: الزاماتی که مجمع جمع بندی می کند و در اختیار رهبر می گذارد برنامه ها و دستورالعمل هایی پنج ساله ای است که مجلس و دولت تصویب می کنند.رییس قوه قضاییه با اشاره به سخنرانی دکتر احمدی نژاد در روز 22 بهمن بیان کرد: رییس جمهور در سخنرانی خود به مشکلات اقتصادی اشاره کرد که باید مردم، کارشناسان و صاحب نظران به دولت و مجلس کمک کنند تا منویات عالی، ارزنده، به جا و به روز رهبری را هر چه بهتر محقق کنیم وی سه وظیفه محوری برای قوه قضاییه در اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: حمایت از مالکیت ها، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله این سه محور است که جنبه حقوقی و قضایی دارد.

آیت الله شاهرودی در مورد بحث حمایت از مالکیت ها گفت: مالکیت خصوصی، حمایت و حرمت گذاشتن به آن از اصول روشنی است که در قانون اساسی آمده و گفته می شود که حمایت به این معناست که هر کس که خدمت می کند مالکیت آن باید مورد احترام و حمایت قوه قرار گیرد