دانلود تحقیق معاضدت حقوقی متقابل

تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد.

با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روزافزونی خواهان مذاکره درمورد انعقادمعاهدات متقابل معاضدت‌حقوقی می باشند.

در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد.

معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد.

بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان  و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه
می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد.

در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.

اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است.

در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد.

این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد.

فرآیند اداری و نظارت قضایی
می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل  توسط دولت ها می شود.

در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند.

این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد.

چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری
می تواند رد شود.

درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.

در حالیکه بعضی از معاهدات بیان می کنند که دولت درخواست کننده نباید بدون رضایت دولت درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای که بوسیله دولت درخواست شونده برای بازجویی بدست آمده است استفاده کند مگر در مورد جرایمی که در معاهده ذکر شده است اما معاهدات دیگر اجازه می دهند تا ادله بدست آمده در مورد جرایم دیگری که در معاهده ذکر نشده اند استفاده گردد.

2-9 ابداعات سازمان ملل متحد

1-2-9 معاهده مدل ملل متحد راجع به همکاری حقوق دو جانبه

معاهده مدل ملل متحد مصوب 1990 راجع به همکاری حقوقی متقابل یک چارچوب ساده ای ایجاد کرد که می تواند به عنوان یک راهنما برای دولت های مذاکره کننده در توافقات دو جانبه یا چند جانبه بکار رود.

هر طرف (دولت) عضو نیاز دارد تا مستقر کند یک مقام شایسته و لایق که بواسطه آن همکاری هدایت شود و طرفین متعهد شوند تا بیشترین وسایل ممکن برای همکاری متقابل با توجه به اخذ ادله از شهود، انجام تحقیقات و توقیف، فراهم کردن اسناد و ضبط را فراهم کننده در حالیکه نواحی همکاری قضایی مانند انتقال زندانیان، اقدامات قضایی و اجرای آرا بیرون از قلمرو معاهده مدل 1990 می باشد، شامل مقررات مرتبط با همکاری مشترک در زمینه جرایم مالی می شود. 

هر طرف (دولت) عضو نیاز دارد تا مستقر کند یک مقام شایسته و لایق که بواسطه آن همکاری هدایت شود و طرفین متعهد شوند تا بیشترین وسایل ممکن برای همکاری متقابل با توجه به اخذ ادله از شهود، انجام تحقیقات و توقیف، فراهم کردن اسناد و ضبط را فراهم کننده در حالیکه نواحی همکاری قضایی مانند انتقال زندانیان، اقدامات قضایی و اجرای آرا بیرون از قلمرو معاهده مدل 1990 می باشد، شامل مقررات مرتبط با همکاری مشترک در زمینه جرایم مالی می شود.

دولتها می توانند جواب رد به درخواست همکاری بدهند بر مبنای دلایل مشابه با آنچه که در معاهدات استرداد یافت می شود.

بنابراین یک درخواست برای همکاری ممکن است در ارتباط با تحقیق در مورد جرایم سیاسی و یا جرایم ناشی شده از تبعیض نژادی، جنسی، مذهبی، ملی یا عقاید سیاسی رد شود بنابراین ادله تنها در مورد موضوعاتی که برای آن درخواست به عمل آمده است می تواند بکار برده شود و اسناد و مدارک اصلی باید به محض امکان به دولتی که درخواست به آن ارائه شده است برگردانده شوند.

می توان از دولت درخواست شونده خواست تا در زمینه انتقال شاهد به قلمرو دولت درخواست کننده برای ادای شهادت یا کمک در زمینه اقدامات کیفری همکاری کنند.

با اینحال دولت درخواست کننده باید تضمین بدهد که رفتار امن و سالمی با شاهد خواهد داشت.

دولت درخواست شونده می تواند بر مبنای حقوق داخلی و آیین دادرسی خودشان انجام درخواست ها برای بازرسی و توقیف ادله و مدارک برای کاربرد به عنوان دلیل در اقدامات قضایی را اجازه دهد.

با اینحال هر اقدامی که در بازرسی برای توقیف ادله صورت می گیرد نباید حقوق شخص ثالث را نقض کند.

هزینه انجام درخواست بطور کلی بر دولتی که از آن درخواست می شود حمل می شود.

3-9 کنوانسیون اروپایی راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری مصوب 1959 کنوانسیون شورای اروپا مصوب 1959 راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری که در سال 1962 لازم الاجرا شد جزء اولین معاهدات همکاری بین المللی است که نقش مهمی را در توسعه و گسترش همکاری های قضایی ایفاء کرده است این کنوانسیون باعث تکمیل کنوانسیون اروپایی سال 1957 راجع به استرداد شده است.

بااین وجودموضوعات مرتبط باانتقال‌زندانی وانتقال اقدامات‌قضایی در کنوانسیونهای متفاوتی قرار گرفته است.

کمیته کارشناسی که مسئول تدوین کنوانسیون 1959 بود تمایزی بین همکاری قضایی و همکاری با پلیس قایل شده بنابراین عملکرد قضایی و پلیس خارج از قلمرو این سند و کنوانسیون می باشد.

تمام دولتهای اتحادیه اروپا هم اکنون عضو کنوانسیون 1959 می باشند که بوسیله انگلیس در 29 آگوست 1991 تصویب شده است.

دولتهای عضو متعهد شده اند تا برای هم دیگر بیشترین میزان همکاری های دوجانبه برای اقدامات قضایی در مورد جرائمی که در صلاحیت مقامات قضایی کشورهای عضو قرار می گیرد انجام دهند.

درخواست برای انجام همکاری باید ازطرف یک مقام قضایی باشد نه یک مقام اداری بنابراین درخواست ها نمی تواند از طرف یک مجموعه اداری باشد Hm دریافت گردد.

همچنین در صورتیکه دولت درخواست شونده به این نتیجه برسد که جرم مورد نظر از جمله جرایم مالی یا سیاسی می باشد می تواند از همکاری خودداری کند.

بنابراین دولتها می توانند از همکاری در زمینه جرایم مالی خودداری کنند.

بعلاوه کشور درخواست شونده چنانچه تشخیص دهد که اجرای درخواست باعث خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی یا نظر عمومی کشورش می شود می تواند از اجرای درخواست خودداری کند.

کنوانسیون 1959 با پروتکل الحاقی که در سال 1978 طرح و در سال 1982 لازم الاجرا شد تکمیل گشت.

این سند مشمول کنوانسیون 1959 را با دربر گرفتن جرایم مالی گسترش داد.

ماده یک پروتکل الحاقی در این زمینه مقرر می دارد که کشورهای عضو نباید به صرف اینکه جرم مورد درخواست یک جرم مالی می باشد از همکاری خودداری کنند.

درخواست های همکاری بطور معمول بین وزرای قضایی مربوطه رد و بدل می شود اما در موارد ضروری ممکن است این درخواست فرستاده و دریافت شود بوسیله مقامات قضایی.

بعلاوه برای احضار شهود این شرط در کنوانسیون آمده است که انتقال شهود باید بصورت مستند و با دلایل واقعی باشد و به محض امکان شهود برگردانده شوند.

درخواست همکاری همچنین می توان در زمینه نوشتن احکام قضایی باشد.

قرار داشتن در لیست شروط، شرطی است که دولت درخواست شده را قادر می کند تا از اجرای درخواست های مرتبط با توقیف و بازرسی ادله خودداری کنند مگر شرایط خاص وجود داشته باشد که این امر را توجیه کنند.

به عبارت دیگر این شرط مقرر می دارد که درخواست برای بازرسی و توقیف ادله و اموال می تواند رد شود مگراینکه جرم مورد نظر به موجب قانوهن هر دو کشور قابل مجازات و قابل استرداد باشد.

اجرای درخواست ها بطور کلی مطابق با قانون ملی کشور درخواست شونده اجرا می شود.

این امر به عنوان قاعده Locusregitactum شناخت می شود.

اگرچه اخذ دلیل به این صورت ممکن است باعث پذیرش مشکلاتی در اقدامات کیفری در کشور درخواست کننده شود اما کنوانسیون به موضوع پذیرش ادله اشاره ای نکرده است.

بطور قابل بحث این مشکل می تواند برای خنثی کردن بعضی اهداف کنوانسیون بکار رود.

برای تسریع در اجرای درخواست دولت درخواست کننده باید بطور مفصل ماهیت تحقیقات و همکاری که مطالبه می کند را ارایه دهد.

دول عضو ملزم هستند تا امنیت و مصونیت شاهدان را از تعقیب برای جرایم ارتکابی قبل از اینکه آنها برای ارایه دلیل به دادگاه بیایند تضمین نمایند.

بطور مشابه، شاهدان نباید در ارتباط با محکومیت های برجسته توقیف شوند.

4-9 ابداعات Eu 1-4-9 مقدمه شماری ازدولتها بطور مستمر عدم تمایل خود رابرای صرف نظرکردن از موضوعات مرتبط باجرم ونظم عمومی نشان داده‌اند.بنابراین برخلاف رویه معمول درکشاورزی و رویه های منطقه ای، موضوعات مرتبط با عدالت و....

(jhm) بطور سنتی بیرون از نظم حقوقی جامعه باقی مانده اند و تحت رکن ثالثی باقی مانده اند.

اگرچه به موجب معاهده آمستردام، که در سال 1999 لازم الاجرا شده است، موضوعات مرتبط با فرد خارجی وامنیت مانند پناهگاه ومهاجرت تبدیل به موضوع اجتماعی شده‌است همکاری قضایی و پلیسی در موضوعات کیفری در رکن سوم باقی مانده است با اینحال این رکن سوم شناسایی شد و شروط و مقررات مرتبط با همکاری قضایی و پلیسی در موضوعات کیفری قرار گرفته است که در عنوان 4 معاهده اتحادیه اروپا، این مقررات ایجاد کرد.

یک بخشی از آزادی، امنیت و عدالت بوسیله توسعه عمل معمول در بین دولتهای عضو در زمینه همکاری قضایی و پلیسی در موضوعات کیفری و بوسیله جلوگیری و........

این هدف با همکاری نزدیک تر بین مامورین پلیس و مقامات قضایی تحقق می پذیرد.

همکاری قضایی دربر خواهد گرفت تسهیلات اجرای تصمیمات و فرآیند استرداد و جلوگیری از تعارضات صلاحیت، اگرچه چارچوب تصمیمات نسبت به دول عضو الزام آور است، با توجه به نتیجه بدست آمده انتخاب روش بر عهده مقامات داخلی گذاشته شده است.

در جلسه خصوصی شورای اروپا که روی JHA تمرکز شده باشد موافقت شدتا شناسایی تصمیمات و آرای قضایی دوجانبه اساسی توسعه همکاریهای قضایی آینده را شکل دهد.

پیشنهادات تامپر در سال 1999 همچنین شامل تشکیل تیمهای بازجویی مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و تروریسم می شد.

بعلاوه به منظور تقویت و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته به اتحادیه اروپا پیشنهاد شد که با تعقیب کنندگان بین المللی و قضاوت صلح مصالحه کنند.

به این مجموعه وظیفه تسهیل همکاری مقامات تعقیب بین المللی و کار با شبکه قضایی اروپایی به منظور ساده کردن اجرای درخواست های برای همکاری سپرده شد.

(9042 کنوانسیون تکمیلی شینگن مصوب سال 1990) هدف اولیه کنوانسیون تکمیلی شینگن مصوب‌سال 1990 تسهیل حرکت آزاد اشخاص در قلمرو دولتهای عضو شورای اروپا از طریق برداشتن کنترل های مرزی داخلی است این ابتکار مقرر شد برای معرض رویه معمول راجع به حرکت آزاد و مقررات مربوط به صدور ویزا و عبور بیگانگان و فرآیند تقاضاها برای پناهندگی می باشد.

در ثانی، چندین معیار به موجب ابتکار شینگن معرفی شد که تمرکز روی همکاری پلیس و همکاری قضایی بود که این معیارها به ماموران پلیس اجازه می داد تا در مظنون‌منقول شوند.این معیارها بطورجزیی معرفی‌شدبرای درنظر گرفتن نگرانی هایی مرتبط با جرم و امنیت عمومی که از رها کردن و آزاد سازی کنترل های مرزی ناشی شده است در سال 1997 معاهده آمستردام بطور رسمی معاهده شینگن را در چارچوب اتحادیه اروپا ترکیب کرد.

9043 کنوانسیون شورای اروپا راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری مصوب‌سال 2000 به منظورتسهیل اجرای کنوانسیون سال 1959 درقلمرو کشورهای عضو شورای اروپا، و برای حل کردن مشکلاتی که از پیچیدگی آیین دادرسی موجود ناشی شده بود یک سند مطابق با ماده 34 TEU پیشنهاد شد.

هدف اصلی کنوانسیون راجع به همکاری متقابل در موضوعات کیفری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بهبود همکاری بین مقامات قضایی و پلیس بوسیله مدرنیزه کردن مقررات همکاری حقوق دوجانبه می باشد.

به دنبال چهار سال مذاکره در مورد متن کنوانسیون سرانجام در می 2000 موافقت شد و آشکار شد هر دو شکل قرار دادی همکاری و روش های بازجویی بین مرزی مورد بحث درحالیکه کنوانسیون جدید بطور اورجینال مرتبط با همکاری قضایی بود، مقررات راجع به همکاری پلیس بعدها به آن اضافه گشت.

اگرچه مقدمه و ماده اول کنوانسیون اشاره می کند که قراردادهای جدید گسترش می دهد قلمروکنوانسیونهای موجود،شامل قراردادهای‌معاهده بنولوکس و کنوانسیون تکمیلی شینگن اما بعضی مقررات بیان می کردند یک کلید اصلی را در قراردادهای سنتی نظر انتقادی بوجود آمد با توجه به قصور و کوتاهی برای دربر گرفتن مقرراتی که به دولتها اجازه بدهد تا به درخواست هایی که باعث تهدید حاکمیت، امنیت و نظم عمومی می شوند جواب رد بدهد.

همچنین انتقادی وجود داشت راجع به مقاومت کردن برای دربر گرفتن و شامل شدن اطلاعات حمایتی از مقرراتی که مشابه آن در کنوانسیون Third pillor آمده بود.

در حالیکه اختیارات جدید ابتداءً بعنوان یک واکنش و پاسخی برای نگرانی های دولتی درخصوص رشد جرایم سازمان یافته جدی درون مرزی معرفی شده بود این کنوانسیون برای تحت پوشش قرار دادن هر جرمی مدون شد.

اگرچه مقدمه کنوانسیون اشاره می‌کند به این نکته که دولت های عضو بگونه‌ای رفتار خواهند کردکه مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد ولی مجموع کنوانسیون اجازه نمی دهد تا همکاری در خصوص مواردی از حقوق بشر که مورد مصالحه خواهد گشت ردشود.

این کنوانسیون بعدا توسط پروتکلی که دامنه همکاری دو جانبه را به موضوعات مرتبط با پولشویی و جرایم مالی گسترش داد تحلیل شد.

این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم کرد تا در صورت درخواست کشورهای دیگر عضو به محض امکان نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

دولت درخواست شونده چنانچه نتواند در مهلت تعیین شده نیست به اجرای درخواست اقدام کند باید دولت درخواست کننده را از این موضوع مطلع کند تا آنها با اقدام دیگری موافقت کنند.

به منظور جریان یافتن همکاری دو جانبه، دولتهای عضو باید مقامات شایسته اداری، مقامات مرکزی ومقامات محلی و مامورین پلیس شایسته را شناسایی کنند.

به منظور تسریع درفرآیند همکاری دوجانبه، اسنادحاصله می تواندتوسط شخص‌یا مجموعه‌ای که اطلاعات را فراهم کرده است بطور مستقیم پست شود یا اینکه این کار توسط مقام شایسته‌ای صورت گیرد.

این اسناد باید بطور خلاصه ترجمه شوند و حاوی گزارشی باشد که بیان کند چه جایی مخاطبین می توانند حقوقشان و تعهدات مرتبط با سند را مطالبه کنند.

بطور معمول درخواست برای همکاری توسط مقام قضایی به جریان می افتد.

اما در بعضی موارد می توان در بعضی موارد مهم باید توسط مقام مرکزی فرستاده شود.

مثلا درخواست برای انتقال موقت یا عبور زندانیان باید توسط مقام مرکزی فرستاده شود.

درخواست های ضروری برای همکاری می تواند برای اینتر پول یا یورو پول فرستاده شود.

پلیس یا مقامات محلی در دولت مورد درخواست می تواند بطورمستقیم توسط مقامات قضایی یا مرکزی دولت درخواست کننده هدایت شوند.

دولتهای عضو می توانند این شروط را انتخاب کنند یا از آن صرف نظر کنند.

همکاری متقابل می تواند مطالبه شود در ارتباط با موضوعاتی که بوسیله مقامات اداری وبرای اقدامات کیفری مرتبط باشخص حقوقی آورده شود.بنابراین درخواستها می تواند مرتبط با جرایم اداری و اعمال جنایی ارتکابی توسط مجموعه صنفی باشد.

در ارتباط با این اقدامات، درخواست برای همکاری می تواند مستقیما به هیات اداری در دولت مورد درخواست فرستاده شود.

در شرایط مناسب دولتها می توانند مبادله اطلاعات کنند در مورد جرایم صنفی یا کیفری بدون اینکه نیاز داشته باشند به مجموعه مقررات فرمالیته که در کنوانسیون آمده است متوسل شوند.

برای حل مشکل ناسازگاری ادله ای که مطابق قوانین دولتهای عضو جمع آوری می شوند، ادله مطابق با قانون دولت درخواست کننده جمع می شود.

این امر منوط است به این است که جمع آوری ادله وفعالیتهای مرتبط با آن باشد نقض قوانین دولت مورد درخواست نشود.چنانچه درخواست‌نمی تواند بطورکامل مطابق باآیین دادرسی دولت درخواست کننده اجرا و اعمال شود دولت درخواست شونده موظف است تامین موضوع را به دولت درخواست کننده اطلاع دهد.

با اینحال اتوماتیک ادله جمع آوری شده بصورت قانون در دولتهای دیگر بررسی شد و در طول مذاکرات این موضوع رد شد.

این انحراف از اهل سنتی به منظور جلوگیری از مشکلات که هنگامیکه ادله بدست آمده در خارج از کشور در محاکمه ای که در دادگاه درخواست کننده صورت می گیرد اقامه می شود.

کنوانسیون برای درخواست ها و برای شکل های خاص از همکاری ها مقرراتی ایجاد کرده است.

بنابراین درخواست می تواند دریافت شود برای کالاهای مسروقه تا در اختیار دولت درخواست کننده قرار بگیرد با این هدف که به دست مالک داده شود.

به علاوه در شرایط مناسب زندانیان می توانند موقتا به قلمرو کشور درخواست کننده منتقل شوند.

ناظران و کارشناسان نیز از طریق تلفن و ویدئو کنفرانس می توانند ادله خود را ارایه کنند.

با توافقات دو جانبه مقامات محلی می توانند گردهمایی مشترک بازجویی و بازرسی را به منظور خاص و برای مدت زمان محدود ایجاد کنند.

اگرچه ترکیب گروه می تواند دربردارنده اشخاص از بیش از یک کشور باشد اما فعالیتهای گروه باید بوسیله افرادی از کشوری که بازجویی در آن انجام می شود، صورت گیرد.

بعضی از دولتها اظهار نگرانی می کنند در مورد کفایت مفردات حمایتی از اطلاعات با اینحال بطور اساسی موافقت شاکی در شرایط منات، ارتباطات می تواند.

مصلح شود و ممکن است بطور مستقیم به دولت عضو فرستاده شود.

یک درخواست برای این نوع همکاری باید از طرف مقام صالح و شایسته ای که ممکن است یک مقام قضایی یا مقام اداری باشد، واده شود.

بواسطه ماهیت سیستم های ارتباطات الکترونیکی، معمولا توقف آن نیازی به کمک های فنی از سوی کشورهای دیگر ندارد.

با اینحال دولتهای عضو معتقدند که باید همدیگر را از قطع مکاتبات و ارتباطات اطلاع کنند.

این کنوانسیون دربردارنده مقرراتی است که محدود می کند کاربر اطلاعات ارتباطی به موجب کنوانسیون برای اهداف خاص بنابراین اطلاعات تنها می تواند به منظور اقدامات قضایی یا اداری و یا جلوگیری کردن از یک تهدید جدی و فوری بکار برده شوند.

با این وجود اطلاعات بدست آمده به موجب کنوانسیون می تواند به منظور اهداف دیگر بکار برده شود بشرطی که دولتی که اطلاعات را می دهد و یا اشخاص مربوطه به این امر رضایت دهند.

دولتهای عضو کنوانسیون می توانند در ارتباط با مواد خاص که در این کنوانسیون آمده است از حق شرط استفاده کنند.

در نتیجه نگرانی هایی که بوسیله دولتهای عضو شورای اروپا مطرح شده بود یک پروتکل به هدف بهبود مقررات همکاری در زمینه پولشویی و جرایم مالی مورد پذیرش قرار گرفت.

لذا به موجب این پروتکل دولتها ملزم به همکاری در فراهم کردن اطلاعات در ارتباط با حسابهای بانکی شخص یا شرکتی می باشد و نمی توانند به بهانه قوانین رازداری بانکی از همکاری و اجرای درخواست در این زمینه خودداری کنند.