دانلود مقاله نظام قانونی ایران

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است.

برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود.

البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است.

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

فرمان همه‏پرسی

فرماندهی کل نیروهای مسلح

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای

نصب و عزل و قبول استعفای:

فقهای شورای نگهبان

رییس قوه قضاییه

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم

عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود.

مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد.

نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

اما پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار گرفته‌است:

 دولت (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است.

در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند.

یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد.

برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد.

همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است.

[ویرایش] مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند.

بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.

[ویرایش] قوه قضائیه بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱]، قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این زمان قابل تمدید است.

وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی[۱] چنین است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.

تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

[ویرایش] شوراهای شهر و روستا بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.با وجود اینکه علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ [۱]این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و...

تاکید شده‌است، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت.

(البته اولین شوراها با تلاش آیت الله طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی با تاکید بر لزوم به کار گرفتن ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار می‌شود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبین نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت می‌کنند.

[ویرایش] قانون اساسی [ویرایش] تاریخچه همانگونه که اشاره شد، جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که به ادعای برگزار کنندگان آن ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به جمهوری اسلامی رای موافق دادند.

مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شده و به تصویب رسید.

این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همه پرسی گذارده شد.

تاریخچه رهبران سیاسی این نظام به شرح زیر است: [ویرایش] مقام رهبری (ولی فقیه) روح‌الله خمینی (۱۲فروردین۵۸ – ۱۳خرداد ۱۳۶۸) سیدعلی خامنه‌ای (۱۴ خرداد ۱۳۶۸ -) [ویرایش] ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در خرداد ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد.

محمدعلی رجایی در مرداد ۱۳۶۰ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و ۸ شهریور همان سال ترور شد و به قتل رسید.

سیدعلی خامنه‌ای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دو دوره پیاپی انتخاب شد ولی در دور دوم قبل از پایان دوره به مقام رهبری منصوب شد.

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.

سیدمحمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.

محمود احمدی‌نژاد(رئیس جمهور کنونی) از سال ۱۳۸۴ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

[ویرایش] نخست وزیران مهدی بازرگان محمدعلی رجایی محمدجواد باهنر محمدرضا مهدوی کنی میرحسین موسوی [ویرایش] برخی رویدادهای مهم در تاریخ نظام رویدادهای مهمی که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران تا به حال به وقوع پیوسته به شرح زیر است: [ویرایش] نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها پس از انقلاب ۵۷ گروههای مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و...

که خود را در به وجود آوردن آن سهیم میدانستند اقدام به سهم خواهی از نظام کردند.

با مقاومت مسئولین نظام در اوایل انقلاب، این کشمکشها به درگیری مسلحانه و ترورهای پی در پی توسط گروه‌های فوق منجر شد که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند.

[ویرایش] جنبش اصلاحات [ویرایش] روابط خارجی روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است.

از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب اسلامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی که منجر به یافتن اسناد بسیاری از آنجا گردید.

جنگ ۸ ساله با عراق (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران) تحریم‌های طولانی نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و پزشکی ترور میکونوس و محکومیت جهانی نظام جمهوری اسلامی دستیابی به فناوری هسته‌ای صدور فتوای ارتداد و کشتن سلمان رشدی (نویسنده انگلیسی از سوی آیت‌الله خمینی کتاب آیات شیطانی)که در آن به پیامبر مسلمانان اهانت نموده بود.

تنش با اسرائیل به ویژه تهدید این کشور به نابودی از روی نقشه جهان [۲] دستگیری ملوانان بریتانیایی در پهنه آبی ایران در اروندرود و سپس آزادسازی آنان [ویرایش] چالش‌ها [ویرایش] حجاب اجباری برای زنان پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و سقوط دولت شاهنشاهی، کم کم بنا به پیاده سازی احکام اسلامی گذاشته شد و زمزمه‌هایی مبنی بر اجباری شدن حجاب در کشور به گوش رسید.

حملات برخی از افراطیون به زنان بدون حجاب این زمزمه‌ها را بیشتر کرد تا جایی که در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از زنان ایرانی در یک راهپیمایی بزرگ خواهان حق برابر با مردان و پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند.اما نهایتاً این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲ هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

[ویرایش] نقض حقوق بشر یکی از اتهامات دیرینه جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است.

مجامع بین المللی (به ویژه مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل) بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی بنا به دیدگاهای خود و ضمن استفاده سیاسی و نادیده گرفتن قانون جاری کشور و حق حاکمیت کشورها از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.

مردم سالاری در نظام قانونی بحث مردمسالاری از دیدگاه قانون اساسی از ابتدای انقلاب مورد بررسی گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هر کدام بر مبانی فکری و عقیدتی خود تحلیلی ارائه نموده اند ، اما عموم این تحلیل ها بیشتر منطبق با پیش فرض ذهنی افراد و گروههای سیاسی مورد نظر بوده تا واقعیت قانون اساسی این امر تا جایی پیش میرود که مع الاسـف تجزیه و تحـلیل جناح اقتدار گرا از قانون اساسی با سلطنت طلبان برانداز و چپی های غائله کنفرانس برلین با یکدیگر انطباق کامل دارد .

و حال آنکه هر کدام از جناحهای فوق با استناد به اصولی از قانون اساسی نظر خود را بر قانون اساسی تحمیل میکنند ، واضح است چنین تجزیه و تحلیلی هیچ ارزش علمی و منطقی ندارد .

در اینکه قانون اساسی دارای تعارضات و تناقصهای آشکار بوده و از ابهام و اجمال بسیار رنج میبرد جای هیچ تردیدی نیست که میتوان از نظر علمی به آن نگریست و انتقاد کرده ، و در صدد رفع آنها بر آمد .

اما سوال اساسی این است که با قبول تمام نواقص فوق و در یک بررسی صرف حقوقی و تحلیلی آیا قانون اساسی واجد نظام حقوقی مردمسالارانه است یا اقتدار گرا و غیر مردمی ؟

به دیگر سخن از دیدگاه قانون اساسی مردم پایگاه قدرت و حکومتند یا طبقات ممتازه ؟

با این سوال میتوان به دو صورت کاملا متفاوت پاسخ داد .

1- نظام قانون اساسی ، نظامی مردمسالارانه نبوده ، بلکه متکی به طبقات خاص اجتماعی است ، در این نظام مردم محلی از اعراب ندارند ، بلکه بر مبنای ایدئولوژی باید افکار مردم با آن منطبق بوده ، معیار و سنجش ایدئولوژی نیز بسته به نظر آقایان روحانیون بوده ، که در تمام نهادهای انتصابی و انتخابی فعال مایشاء بوده ، افراد در انتخابات آزاد نیستند و همه باید از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان بگذرند ، هیچ فرد مستقل و غیر حکومتی قادر به گذشتن از سد شورای نگهبان نیست ، اصول 4و5و57و91و93و94و96و98و99و110و112و177 قانون اساسی دلالت کامل بر عدم مداخله مردم در سرنوشتشان دارد .

همانطوریکه نقل گردید ، این طرز تفکر در طیف وسیعی از سلطنت طلبان و چپیهای برانداز تا معتقدان ذوب در ولایت طرفدارانی دارد ، که همه آنها صرفنظر از گوناگونی افکار و عقیده فصل مشترکشان استفاده گزینشی از اصول قانون اساسی میباشد .

2- قانون اساسی بر مبنای دیدگاه مردمسالارانه استوار بوده ، مشروعیت حکام در نظام جمهوری اسلامی ناشی از رای مردم بوده ، هیچ شخص و مقامی منصوب از طرف خدا و پیامبر و امام نبوده ، بلکه میزان مشروعیت آنها صرفاً ناشی از مردم است ، معتقدان به این نحله فکری نیز در طیف وسیعی گسترده اند ، از اصلاح طلبانی که هیچ نقص و خدشه ای در قانون اساسی ندیده تا افرادیکه معتقد به اصلاح و تغییر قانون اساسـی میباشند اما از نظر حقوقی صرف ، میتوان گفت : اولا قانون اساسی دارای تعارضات و تناقضها و ابهام و اجمالهای فراوانی بوده و باید فورا اصلاح شود .

ثانیا قانون اساسی در پاره ای از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر متعارض بوده که باید در صدد رفع تعارض در قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آمد باید مبنای اصلاح اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده که بر مبنای آن هیچ فرد یا گروه یا0000 نتواند امتیاز خاصی داشته باشد .

ثالثا آنچه جامعه را دچار سردر گمی و یاس و توقف نموده ، تعابیر و تفاسیر غیر حقوقی از قانون اساسی در جهت تمرکز قدرت در انحصار یک گروه خاص بوده ، لـذا اصـلاح قانـون اساســی گر چــه لازم است ، اما بـدون اصـلاح اعـمال قدرت طلبان ، موثر در مقام نبوده و مشکلات مردم را حل نخواهد کرد .

حال صرفنظر از مباحث فوق میگوییم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبانی مردمسالارانه اتکا دارد زیرا 000 این موضوع را در سه مبحث مورد بررسی قرار میدهم .

الف : بررسی حقوق عامه قانون اساسی : 1- در مقدمه قانون اساسی در مبحث حکـومت اسلامی ، شیوه حکومت در اسلام ، ولایت فقیه عادل و 000 نشان میدهد که مشروعیت رهبری ، ولی فقیه و حکومت ناشی از رای مردم است .

2- اصل اول قانون اساسی حکایت از آن دارد ، که مردم رهبر فقید انقلاب را به زعامت خود برگزیدند .

3- بند ج اصل دوم مبین هر گونه رفع ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری است .

4- بند 6 اصل سوم حکایت از محو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی دارد .

5- بند 14 اصل سوم ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون 6- اصل ششم تکیه بر آرای عمومی و همه پرسی مینماید 7- اصل هفتم بر شورا تکیه میکند 8- اصل هشتم امر به معروف را وظیفه همگانی میداند 9- در اصل نهم نمیتوان با تکیه به آزادی به اساس استقلال مملکت صدمه بزند و هیچکس حق ندارد حتی با وضع و تصویب قوانین آزادی را محدود نماید 01- اصل نوزدهم قانون اساسی از حقوق مساوی همه انسانها صرفنظر از فرهنگ و نژاد و زبان و 000 سخن به میان می آورد 11- اصل بیستم همه افراد را در حمایت یکسان قانون قرار میدهد 21- اصل بیست و دوم حیث و جان و مال ، حقوق و مسکن اشخاص را از تعرض مصون میدارد 31- اصل بیست و سوم تفتیش عقیده را ممنوع میدارد و اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند اصل بیست و پنجم استراق سمع را ممنوع و اصل بیست و ششم اصل تحزب را به رسمیت می شناسد اصل بیست و هفتم هر گونه راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را که مخل به مبانی اسلام نبوده و فاقد سلاح باشد را مجاز میداند اصل سی و دوم از حقوق مسلم متهم و اصل سی و چهارم از حقوق مسلم هر فرد در جهت دادخواهی ، اصل سی و پنجم استفاده از وکیل را حق هر متهم در هر مرحله دانسته ، اصل سی و ششم بر قانونی بودن جرم و مجازات و اصل سی وهفتم بر برائت و اصل سی و هشتم بر ممنوعیت شکنجه به طور مطلق و اصل سی و نهم بر حرمت و حیثیت زندانی و اصل چهلم بر مبنای قاعده لاضرر استوار گردیده است .

41- اصل یکصد و شصتم بر علنی بودن محاکمه و اصل یکصد و شصت و ششم بر تکلیف قضات بر اصدار آراء مستدل و مستند و اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری با حضور هیأت منصفه از ابتدا تا انتها بدون هیچ شرطی ، اصل یکصد و شصت و نهم بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اصل یکصد و پنجاه و نهم بر اینکـه دادگستـری مرجع تصلمات عمومی بوده و مطابق اصل یکصد و هفتاد و دوم تنها مرجع اختصاصی دادگاههای خاص نظامی است تاکید مینماید .

تعدادی از اصولی که معیار سنجش در یک نظام مردمسالار است ذکر گردید بسیاری از اصول فوق بازتاب نظریه اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد ، در بررسی آماری قانون اساسی باید اضافه کرد از 177 اصل قانون اساسی بیش از 165 اصل آن مربوط به قوای حاکم بر نظام ، ارگانهای نظام و وظایف و روابط فیمابین آنها ، نحوه انتخاب یا انتصاب مامورین به خدمت ارگانهای مختلف و 000 و تنها 12 اصل مربوط به ولایت و ارگانهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو که حدود 7% قانون اساسی میباشد ، پس آنچه موجب توقف اصلاحات شده ، سوء استفاده ابزاری از قانون و عدم تمکین اقتدارگران در مقابل مجلس و سوء استفاده از موقعیت ارگانهای انتصابی میباشد ، و الا از نظر منطق حقوق روشن است که مجلس حق نظارت بر کلیه ارگانهای انتخابی و انتصابی نظام را داشته و مسئولین این ارگانها باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند ، چه آنکه منتخب بلاواسطه مردم ، قدرتی بالاتر از منتخب با واسطه و درجه دوم و سوم نظام را ندارد .

اما چه میشود کرد که آقایان به این منطق صریح و روشن حقوق ، خاضع و خاشع نبوده و به هزاران دلیل بلاوجه خود را بالاتر از مجلس دانسته و پاسخگوی احدی هم نیستند .

ب : انتخاب یا انتصاب : با بررسی قانون اساسی متوجه میشویم که تمام نهادهای جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب میشوند فی المثل : مردم در رای آزادانه مجلس خبرگان را بر میگزینند ، مجلس خبرگان رهبری را ، رهبری شورای نگهبان ، اعضای مجـمع تشـخیص مصـلحـت نظام ، رییس قوه قضاییه و 000 را تعیین مینماید بنابراین ، کلیه نهادهای جمهوری اسلامی از قبیل 1- قوه مقننه 2- قوه مجریه 3- قوه قضاییه 4- نهاد رهبری 5- مجلس خبرگان 6- شورای نگهبان 7- مجمع تشخیص مصلحت نظام 8- فرماندهان ارتش و سپاه 9- صدا و سیما 10- شورای عالی امنیت ملی 11- شورای بازنگری قانون اساسی نهادهای قدرتمند و تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی بدون استثنا به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتخب مردم بوده لذا انتصاب این نهادها به مراجعی غیر از مردم ، خلاف واقع و مغایر قانون اساسی میباشد باید توجه داشت ، هر گاه بپذیریم که مردم مرجع و منشا قدرت و فقط در انتخابات به کار نمی آیند اولا باید رجحان و برتری بلا وجه و بلا دلیل هر شخص و یا ارگان پذیرفتنی را مردود بدانیم ثانیا در نظام مردمسالار ، هیچ ارگان و شخصی از نظارت و مسؤولیت مصون نبوده ، و باید پاسخگوی مقامات یا ارگانهای قانونی کشور باشند .

ج : در کلیه نظامهای مردمسالار ، نهادهایی جهت نظارت بر مسؤولین و ارگانها تعبیه گردیده تا مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مسؤولین را مورد نظارت و مؤاخذه قرار دهند تا به حقوق کسی تجاوز نشود ، حقوق عمومی مورد تضییع قرار نگیرد ، خادم تشویق ، و خائن مجازات شود .

تجربه دموکراسی و نظام مردمسالاری بهترین راه حل برای نظارت را مجلس قرار داده است زیرا نمایندگان مجلس هر چند سال توسط مردم انتخاب شده لذا هر نماینده سعی خواهد کرد بهترین خدمات را جهت انتخاب مجدد ، به موکلین خود ارائه دهد .

این انتخاب موثرترین شیوه جهت تعمیق دموکراسی و احیای حقوق عامه میباشد .

در قانون اساسی به طور کلی دو نوع نظارت ، در نظر گرفته شده است : 1- نظارت خاص : این گونه نظارتها جهت جلوگیری از تخلف ، یا به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین بوده ، مانند وظایفی که قوه قضاییه در برخورد با جرایم داشته ، و یا دیوانعالی کشور نظارت محاکم عالی بر تالی و ابتدایی و یا سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی تخلفات کارکنان دولت و دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات و تصمیمات ارگانها و نهادهای دولتی و 000 دارند .

2- نظارت به نحو عام که در چهار دسته طبقه بندی میشوند .

الف : مجلس شورای اسلامی : که حق تحقیق و تفحص و قانونگزاری در کلیه امور را دارد .

ب : رهبری : به موجب اصل 57 قانون اساسی ( هر سه قوه زیر نظر ولایت انجام وظیفه میکند ) ج : رییس جمهوری : که به موجب اصل 113 قانون اساسی به نحو عام و مطلق حق نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تذکر قانون اساسی در مورد نهادهایی که آنرا نقض میکنند دارا میباشد .

د : قوه قضاییه : به موجب بند 3 اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضاییه گذاشته شده ، عده ای این نظارت را صرفا از طریق دیوانعالی کشور و نظارت محاکم عالی بر تالی و ابتدایی قابل اعمال میدانند و نه بیشتر ولی به نظر میرسد بند فوق و اصل 161 قانون اساسی از دو نوع مقوله نظارت ، سخن به میان می آورند لذا این نظارت را در این مبحث مورد بررسی قرار دادیم .

نظر به اینکه پذیرفتیم تمام مقامات در نظام حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب میشوند ، لذا تحلیل و بررسی نهادهای رهبری ، ریاست جمهوری ، قوه قضاییه از باب نظارت موجب تطویل کلام میگردد صرفا به نظارت مجلس شورای اسلامی بر کلیه نهادها میپردازیم .

1- با استناد اصل هفتادو یکم قانون اساسی ( مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند ) 2- شرح و تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است 3- بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد 4- بر طبق اصـل 77 عـهد نـامه هـا و مــقاولـه نـامـه هـا ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی بدون تصویب مجلس اعتبار ندارد .

5- هر گونه تغییری در مرز و حکومت نظامی ، گرفتن وام داخلی و خارجی ، استقرار کارشناسان خارجی ، انتقال اموال دولتی ، جز از طریق تصویب نمایندگان مجلس به نحو مقرر در قانون اساسی امکان پذیر نیست .

6- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی مطلقا از تعرض و توقیف و حبس حتی در صورت ارتکاب جرم ممنوع میباشند .

7- برابر اصل 77 قانون اساسی عزل و نصب وزیران با مجلس شورای اسلامی است ( از طریق رای اعتماد و رای عدم اعتماد ) 8- برابر اصول 88 و 89 قانون اساسی تذکر و سوال و استیصاح از وزیران به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد .

9- نمایندگان مجلس به استناد بند 2 اصل 89 قانون اساسی میتوانند ریاست جمهوری را که اولا منتخب مردم بوده ثانیا عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبر بوده از کار بر کنار نمایند .

01- بر طبـق اصـل نودم قانون اساسی میتوان از طرز کار مجلس ، قوه مجریه ، قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی شکایت نمود .

لذا از بررسی مجموع اصول قانون اساسی به خصوص موارد دهگانه فوق استنباط میگردد که : اولا : تنها مرجع قانونگزاری کشور مجلس شورای اسلامی بوده ، و هیچ نهادی حق قانونگزاری ندارد .

ثانیا : مجلس شورای اسلامی بر کلیه نهادها و ارگانها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی ( مراد از غیر دولتی لزوما خصوصی نیست ) نظارت عام و مطلق دارد .

ثالثا : به لحاظ نظارت تامه و بلا قید و شرط مجلس بر کلیه نهادها و قانونگزاری در کلیه امور کشور ، نمایندگان مجلس مسؤولیت ویژه و منحصر به فردی داشته که از هر گونه تعقیب و توقیف در مقام ایفای وظایف نمایندگی مصون میباشند .

رابعا : همانطوریکه مجلس میتواند عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و همچنین وزراء را عزل و بر کلیه نهادها و ارگانها نظارت داشته و در کلیه امور قانون وضع نماید به استناد اصل 71 قـانون اساسی میتواند قانون عزل و برکناری ، رهبـری ، ریـیس قوه قـضاییه ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای نگهبان و 000 را به صورت قانون تصویب نموده ، به طوریکه هیچ مقام غیر پاسخگو در قانون نداشته باشیم ، همانطوریکه میدانیم برابر با ذیل اصل 107 قانون اساسی رهبر ، در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ، حال با توجه به اینکه رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ، دیگر سایر مقامات یاد شده فوق حق ندارند در مقابل مجلس که عصاره فضایل ملت است خود را پاسخگو ندانند .

آنهم وقتی می بینیم حتی مجلس قادر است ریاست جمهوری را که عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری بوده از کار بر کنار نماید .

خامسا : حال با توجه به اصول قانون اساسی و ذکر اهم وظایف و اختیارات و حقوق نمایندگان مجلس ، هیچ تردیدی نیست ، که مجلس شورای اسلامی به حق در راس امور بوده و هیچ نهادی از دایره شمول نظارتش مستثنی نبوده ، و در کلیه امور حق قانونگزاری داشته و این بزرگترین دلیل بر مردمسالارانه بودن نظام حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد .

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است.

معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید.

به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است.

به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود.

نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند.

به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است.

کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.

وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند.

به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند.

درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.