دانلود تحقیق تورم

بررسی بهره های بانکی در تورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

مقدمه

یکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است.

دراین رابطه کوتاه ترین وقابل فهم ترین ازمفاهیم تورم اینست که تورم فقیررا فقیروغنی راغنی ترمی سازد"این مفهوم بسیارقابل لمس است ومی توان انتظارداشت که مردمی که درتورم اقتصادی بسرمی برند لذت وشادکامی و ذلت وزجراین مفهوم راچشیده باشند!!

لذت وشادکامی نصیب داراها وذلت وزجر نصیب ندارها می گردد واین باریک شدن وآن قطورگردیدن، انحناء وشکست دریک طرف وغول شدن ویکه تازی درطرف دیگر رابه دنبال خواد داشت که نتیجه اش شکاف وگسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی وپیدایش زمینه های خود کامگی رارقم خواهد زد وپدیده شوم فقرهراز گاهی چنگ برچهره جامعه کشید وسبب پیدایش زخمهائی جانکاه برچهره جامعه خواهد گردید.

فقر اقتصادی کی ازپایه های فقر فرهنگی وسایرعقب ماندگیهاست وباعث بروز بسیاری ازناهنجاریها ومعضلات گسترده اجتماعی ازجمله اعتیاد،‌طلاق‌،‌ بزهکاری و...

می گردد.

برای مبارزه با تورم کمک به فقرا وتاسیس بنگاههای کمک رسانی مشکلی را حل نمی کند وازتعداد مددجویان نخواهد کاست چون فقرا علت تورم نیستند بلکه معلول آن می باشند ومدد رسانی های اینچنینی به مثابه کمک به شخصی است که ازیک ناحیه دچار خونریزی دائمی است وازنقطه ای دیگر به اوخون تزریق می گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد این حالت را اعتباری نیست ودیری نخواهد پائید.

درمراحلی که جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادی می باشند،‌ می بایست تحولات اقتصادی وبرنامه ریزیهای جدید ، با احتیاط وکاملاً سنجیده وآکادمیک صورت پذیرد چراکه تحولات دربرنامه های اقتصادی رانمی توان یه شبه برنامه ریزی کرد وبه مردم اعمال نمود واین کاردرمورد بهترین وسنجیده ترین برنامه ها هم ممکن است عواقب وخیم وتورم زا داشته باشد وپیش بینی تمام تبعات آن مقدورنیست واحتمال اینکه وضع را ازآنچه که بوده است بدتربنماید هست .

درتاریخ بسیار شاهد بوده وهستیم کسانی راکه برای قهرمان شدن براساس یک توهم دو کیشوتی دست به تغییرات شتاب زده ونابخردانه دراین حوزه نمده اند اما پس ازمدتی ضمن اینکه کرسی قهرمانی راکسب نمی نمایند وضعیت اقتصادی وجامع را نیزبه هاویه ماقبل خلقت فروخواهند برد.

برنامه های اقتصادی دربلند مدت اثرخود رانشان می دهند وجامعه نیزدرپروسه زمان می تواند خودرا با آن هماهنگ وتنظیم سازد،‌وتغییرات سریع ومطالعه نشده وچرخشهای ناگهانی ورویکرد "رابین هود"ی به اقتصاد ضربه های هولناکی واردخواهدساخت که نسلها می بایست تاوان آنرا پرداخت کنند.

بانگاهی به امریکا ازاول دولت ریگان تا آخر دولت کلینتون ازسیا ستهای اقتصادی واحدی تبعیت شد و بهترین دوره اقتصادی رادرآخرین دولت می بینیم.

وبا نگاهی به ایتالیا درمحدوده دهه های 70تا90میلادی اقتصادی تثبیت شده مشاهده می گردد که انگلستان نیزدرپس ان است اما پس ازفروپاشی شوروی این دوران درایتالیا خاتمه یافت چراکه خطرتفوق حزب کمونیسم که درمجلس کمی کنترازنصف راتشکیل میدادند ازبین رفت واگرتابحال بخاطرگسترش کمونیسم محافظه کارانه عمل می شد وامکان ریسک نبود دیگر خطری احساس نمی شد،‌بنابراین دست به تغییراتی ناگهانی زدند که سبب کاهش روند رشد اقتصادی درجرگه رقبا برایشان گشت وپس رفتی ناگهانی داشتند.

لذا لزوم استفاده ازتیمهای ترکیبی گسترده دانشگاهی وبسیارمجرب درسطح بزرگترین اقتصاد دانان جامعه شناسان ،‌روانشناسان وصنعتگران درکنارسیاستمداران دربرنامه ریزیهای آتی غیرقابل اجتناب است.

بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم

کاهش نرخ سود بانکی از جمله مباحث حوزه سیاستگذاری بانکهای کشور در سالهای 84 و 85 بوده است.

بررسی جنبه های مختلف این راهبرد بر کاهش تورم فعالیت های ناسالم اقتصادی و توسعه تولیدات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله سعی شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.

فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم

نکته مهم در این زمینه ، توجه به اثر روانی عملکرد بانکها بر سایر فعالیت های اقتصادی است (اگرچه این اثر روانی ناشی از اثر واقعی آن نیز است).

تمام فعالیت های اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود ، ابتدا مورد ارزیابی اقتصادی قرار می گیرد و مهمترین شاخص در این ارزیابی ، مقایسه بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت هر فعالیت با نرخ بهره بانکی است.

در سالهای اخیر اثر اولیه این مقایسه ، مردم و سازمان ها را بر آن می داشت تا از اغلب فعالیت های سالم و مورد نیاز جامعه دست بردارند و به فعالیت های مقطعی روی بیاورند.

فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی ، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانکها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند. 

فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی ، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانکها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند.

اندازه گیری اثربخشی تسهیلات بانکی بر شاخص های برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد توانست صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد.

چه بسیار موسساتی که فعالیت آنها در مقایسه با نرخ بهره بانکی ، توجیه اقتصادی لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مدیران مربوط را به یافتن راهکاری دیگر توصیه می کردند.

طی یک بررسی میدانی در مورد نحوه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی در سال 79 ، فعالیت خدمت رسانی سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکی به سپرده گذاران قابل توجیه نیست.

این نتیجه حاکی از آن است که بازدهی همه فعالیت های اقتصادی انتفاعی یا غیرانتفاعی ، در نگاه اول با نرخ بهره مقایسه می شود و سپس تصمیم گیران را به برداشتن گامهای بعدی رهنمون می سازد.

نکته حائزاهمیت دیگر آن است که ادامه این مسیر ، عقب ماندگی منطقه ای و جهانی ایران را روز به روز تشدید می کرد.

زیرا فعالیت هایی که اثربخشی مثبت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار بود ، در این گیر و دار متوقف می شد.

این در حالی بود که همان فعالیت در کشورهای دیگر که نرخ بهره آنها به 2 تا 4 درصد محدود بود توجیه چندین برابر داشت و نرخ ریسک سرمایه گذار را مقابل سپرده گذاری در بانکها در حد صفر نشان می داد و به جدیت و سرعت ، فرآیند توسعه طی می شد.

در حالی که در کشور ما ، به دلیل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بیشتر فعالیت های سالم اقتصادی ، سرمایه گذاران را به برائت از تولید وامی داشت.

شاید یکی از مهمترین علت افزایش شکاف مذکور همین نرخ بهره بانکی باشد.

بسیاری از سرمایه های خارجی جذب شده از سوی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با همین نگاه در بانکها بلوکه می شد و بسیاری از افراد و موسسات ترجیح می دادند که به جای مدیریت سرمایه خود به مدیریت سرمایه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب بانکها که در قیاس با بهره بانکی کشورهای خارجی بسیار بالا و گاهی تا 4برابر بود دل خوش سازند.

از طرفی بانکها نیز به دلیل عدم امکان مدیریت حجم بالای نقدینگی ، مجبور به اعمال صوری قانون و نه ماهیت اصلی آن می شدند و سرمایه ها را صرفا به فعالیت های سودآوری که ضمن ایفای تعهد بانکها به سپرده گذاران ، سود قابل توجهی را نیز به سیستم بانکی تزریق نماید ، سوق دادند ؛ در همین مسیر افراد کارکشته ای نیز تربیت یافتند که تخصص آنها توجیه کارشناسان و اخذ وام و فروش مجدد وامها در بازار به اصطلاح آزاد با سود سرشار شد.

آنچه در این فرآیند فراموش شد، اثربخشی تسهیلات در تحقق شاخص های توسعه کشور بود.

علاوه بر آن وقتی مشتری و بانک هر دو مصرف کننده و تامین کننده منابع مالی انحصاری یکدیگر شدند ، فسادهای اقتصادی نیز از همین مسیر وارد فرآیند شد و گرفتاری های متعددی را برای مدیران و کارکنان و مصرف کنندگان منابع به وجود آورد.

البته رسیدگی به این گونه فسادها هم دربرگیرنده هزینه های زیاد قضایی ؛ اجتماعی و فرهنگی نیز بود و چه بسا زیان هایی به شبکه بانکی که ناشی از توقف پروژه های مساله دار بود نیز ایجاد کرد که صد البته بسیاری از اثرهای مذکور غیرقابل جبران است.

کاهش نرخ سود بانکی کمک خوبی است تا بسیاری از سرمایه ها مستقیما توسط صاحبان سرمایه مدیریت شود و بخوبی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و دستخوش ارتباطات سوئ نشود که از طرفی تنوع حوزه های سرمایه گذای مبتنی بر تخصص صاحبان سرمایه و نیاز جامعه را نیز موجب خواهد شد.

البته لازم است مالکان سرمایه از سوی سازمان های مرتبط مورد آموزش قرار گیرند.

بعلاوه وقتی سرمایه گذاری بر مبنای توسعه اقتصادی فراموش شود و کاربرد سرمایه فقط تابع نرخ بازدهی باشد ، رشد تولید ناخالص ملی متوقف ، منفی و یا کند خواهد شد و خودبه خود تورم را در قبال نیازهای بی پاسخ ، موجب خواهد گردید.

بعلاوه این راهبرد باید به ابزارهایی متوسل شود تا بانکها را به واگذاری اعتبارات به امور زیربنایی و موردنظر دولت مجبور کند.

تاثیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیر نرخ تسهیلات بر قیمت تمام شده کالا و خدمات در قیاس با بسیاری از شاخص های هزینه ، مثل دستمزد ، سربار ، اجاره محل و گاهی مواد و...

برابری می کند و بعضا بالاتر نیز هست.

این موضوع خود نشان دهنده اثر حداقل 30 درصدی بر قیمت کالاها و خدمات است و حتی اگر تولیدکننده ای از تسهیلات استفاده نکند ، نرخ فروش کالا و خدماتش را با احتساب آن ارائه می کند و حتی در توجیه قیمت تمام شده بالا مورد قبول کارشناسان نیز واقع می شود.

لذا کاهش نرخ بهره بر قیمت تمام شده تاثیر بسیار حساسی دارد.

برنامه ویژه ى دولت براى کنترل تورم سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار از نیازهاى کشور با ارز تأمین شد.

وزیر امور اقتصادى و دارایى از توجه ویژه دولت براى کنترل نرخ تورم در کشور در سال جارى، خبر داد.

«داود دانش جعفرى» گفت: توجه به ریشه هاى تورم در سال هاى گذشته نشان مى دهد که عوامل موثرى از جمله رشد نقدینگى در جامعه در شکل گیرى آن موثر بوده است.

وى بابیان آنکه هرقدر نقدینگى در جامعه بیشتر شود، میزان تورم نیز همگام با آن افزایش مى یابد، تصریح کرد: دولت امسال براى کاهش رشد نقدینگى و در واقع مهار تورم برنامه هاى مناسبى را در نظر گرفته که کنترل عوامل منجر به رشد نقدینگى از آن جمله است.

دانش جعفرى تاکید کرد: از آنجا که شرکت ها، مؤسسه ها و به طور کلى واحدهاى متعلق به دولت از بخش هایى بوده اند که در گذشته به راحتى قادر به دسترسى به تسهیلات بانکى بوده اند و بخش عمده اى از این تقاضاها متوجه بانک ها بوده است، دولت به شرکت هاى دولتى دستور داده است که باید نیازمالى و یا سرمایه در گردش خود را از دیگر بخش ها تأمین کنند.

به گفته وى، شرکت هاى بزرگ دولتى باید بتوانند نیاز مالى خود را به جاى شبکه بانکى از بازار سرمایه نظیر بورس، پیش فروش و،...

تأمین نمایند.

دانش جعفرى روند روبه افزایش استفاده از ارز در نظام مالى کشور را از دیگر عوامل موثر در بالا بودن نرخ تورم دانست و افزود: چون براى مصرف ارز باید معادل آن ریال تأمین شود و به عبارتى اگر این ریال از داخل جامعه تأمین نشود، طبیعتاً بانک مرکزى باید اسکناس جدید چاپ کند که این اقدام نیز خود منجر به افزایش نقدینگى، خواهد شد.

به گفته وى، چاپ اسکناس جدید و عدم تأمین منابع مالى توسط مردم سبب تبدیل دارایى هاى بانک مرکزى به دارایى هاى ارزى خواهد شد که این نیز خود از عوامل افزایش نرخ تورم در سال هاى گذشته بوده است.

وزیر دارایى، یادآور شد: سال گذشته نزدیک به ۱۰تا ۱۲میلیارد دلار از نیازهاى کشور با ارز تأمین شد و این امر سبب شد ارزها به عنوان نقدینگى در بانک مرکزى رسوب کند، لذا اگر بتوانیم نیازهاى ارزى کشور را کنترل کنیم شاید بتوانیم نقدینگى را هم کنترل کرده و تورم را کاهش دهیم.

دانش جعفرى، فعال شدن بازار سرمایه را در کنترل نرخ تورم موثر دانست و گفت: بسیارى از کشورهاى در حال توسعه از جمله مالزى بیش از تولید ناخالص داخلى خود یا معادل نیاز مالى خود را از بازار سرمایه تأمین مى کنند، در حالى که این سهم اکنون در ایران فقط حدود ۱۷تا ۱۸درصد است.

وى تأکید کرد: جا دارد که با فعال کردن بازار سرمایه بخشى از امکانات مالى در اختیار مردم که تجهیز نمى شود از این طریق تجهیز شود، که اگر این بازار فعال شود، مراجعه به بانک ها براى تأمین سرمایه به حداقل خواهد رسید و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت.

دانش جعفرى با بیان آنکه کشورها براى تأمین سرمایه راه هاى مختلفى پیش رو دارند، گفت: یک سیستم مبتنى بر بانک است.

یعنى تأمین مالى از طریق نظام بانکى صورت مى گیرد و روش دیگر تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه است که براى استفاده بیشتر از ظرفیت هاى بازار سرمایه باید تلاش شود که در آن صورت است که استفاده بیشتر از این بازار سبب پایین آمدن نرخ تورم در کشور خواهد شد.

وزیر امور اقتصادى و دارایى در ادامه نرخ تورم در کشور را در ۱۲ماهه منتهى به شهریور ماه سال جارى ۱۴درصد ذکر کرد.

وى با اشاره به آغاز بررسى لایحه یک فوریتى اجرا سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى در خصوص واگذارى فعالیت هاى بنگاه هاى دولتى به بخش غیردولتى، افزود: پس از اتمام این بررسى، لایحه یادشده باید براى تأیید نهایى در اختیار شوراى نگهبان قرار گیرد.

دانش جعفرى، در خصوص حذف سه صفر از پول ملى نیز گفت:این فقط یک پیشنهاد از طرف یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بوده و هنوز نیز در حد پیشنهاد است.

وى ادامه داد: اجراى چنین اقدامى در کشورى مانند ترکیه که سال هاى سال داراى تورمى بیش از ۱۰۰درصد بود و ارزش پول ملى آن بیش از پیش تضعیف شده بود، عملى شد.

اما پشتوانه ارزى کشور ما خوب است و پول ملى ما هنوز از قدرت کافى برخوردار است و نیاز به این امر نیست.

دانش جعفرى افزود: با وجود پر قدرت بودن ین ژاپن و اقتصاد قوى این کشور، اما گردش ین در مبادلات جهانى بسیار کم است و این به آن معنا نیست که اقتصاد آن کشور ضعیف است، این در حالى است که ارزش پول ملى کویت بالا است و نمى توان مدعى شد اقتصاد آن کشور پرقدرت نیست، بلکه براى داشتن اقتصاد قوى به نیروى انسانى با کیفیت نیاز است و ما نیز باید آن توجه کنیم.

عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی موجب ناکارآمدی آنها شده است معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون تعداد زیادی از عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی وجود دارد که موجب ناکارآمدی آنها شده است که با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور سازگاری ندارد.

سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از کارمندان بانکهای کشور سطح تحصیلاتی در حد دیپلم دارند و تفسیر عقود پیچیده بانکی از عهده آنها خارج است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز حتی با الفاظ دشوار عقود متعدد در نظام بانکی کنونی بیگانه هستند .

وی با اشاره به اینکه از سال 62 تاکنون نظام بانکی کشور با وجود مشکلات متعدد تغییرات چندانی نداشته است ، اضافه کرد : با تغییراتی که هم اکنون در ساختار و رفتار نظام بانکداری کشور در آستانه وقوع است ، شاهد تحولات چشمگیری در نظام بانکی کشور خواهیم بود .

پورمحمدی با تاکید بر اینکه سیستم بانک الکترونیکی تحولات چشمگیری در نظام پولی و بانکی کشور بوجود می آورد ، خاطرنشان کرد : عقود پییچیده و دشوار کنونی در نظام بانکی کشور مشکلات بی شماری در اجرای طرح گسترده بانک الکترونیکی بوجود خواهد آورد که باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر پر هزینه بودن این عقود در چرخه بانکی کشور ، اضافه کرد : همچنین در کنار این عقود ، عقود مشارکتی نیز وجود دارند که بیشتر فعالیتهای بانکی را به خود اختصاص می دهند و فعالیتهای بانکی مردم را به تعویق می اندازد .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عقد قرض الحسنه یکی از بهترین شیوه های جمع آوری سپرده گذاران و رفع مشکلات روزمره مردم محسوب می شود ، خاطرنشان کرد : بهتر آن است که عقد قرض الحسنه از عقودی که از سرمایه گذاری های کلان تشکیل شده ، جدا شود تا اهمیت هریک در سایه دیگری قرار نگیرد.

بانکها فقط بخشى از منابع قرض الحسنه را تسهیلات مى دهند چون فعالیتهاى قرض الحسنه غیر اقتصادى است بانکها قسمتى از سپرده هاى قرض الحسنه را به تسهیلات و بخشى را به پروژه هاى اقتصادى اختصاص مى دهند.

غلامرضا مصطفى پور عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: سپرده هاى قرض الحسنه جزو منابع ارزان قیمت بانکهاست به همین دلیل همه بانکها در تلاش هستند مردم را به سمت این نوع سپرده گذارى جذب کنند.وى افزود: در حال حاضر بیش از نیمى از منابع بانکها به سپرده هاى قرض الحسنه اختصاص داده شده است و این نشان مى دهد که قرض الحسنه در سالهاى اخیر رشد چشمگیرى داشته است.

مصطفى پور در پاسخ به این سؤال که آیا بانکها تمام سپرده هاى قرض الحسنه را صرف تسهیلات قرض الحسنه مى کنند گفت: فعالیتهاى قرض الحسنه جزو فعالیتهاى غیر انتفاعى است و سود چندانى براى بانکها ندارد به همین دلیل بانکها فقط بخشى از سپرده ها را صرف تسهیلات قرض الحسنه و باقى منابع را صرف فعالیتهاى اقتصادى سودآور مى کنند.وى در پایان خاطر نشان کرد: درست است که منابع قرض الحسنه باید صرف تسهیلات قرض الحسنه شود اما این مسأله در دراز مدت به نفع بانکها نیست به همین دلیل بانکها باید از این منابع براى فعالیتهاى دیگر هم استفاده کنند.

دخالت هاى دولت کارایى سیستم بانکى را کاهش داده است دخالت هایى که به انواع و اشکال مختلف در امور بانک ها صورت مى گیرد، جز اینکه کارایى سیستم بانکى را کاهش مى دهد نتیجه دیگرى در بر ندارد.

محمد طبیبان، کارشناس امور بانکى به ایسنا گفت: بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادى از قوانین اقتصادى تبعیت نمى کنند و هر قدر هم دولت با وضع قوانین و آیین نامه هاى مختلف در این روال دخالت کند باز هم قوانین آزمایش شده عملى خود راتحمیل مى کنند.

وى افزود: تفکیک فعالیت هاى قرض الحسنه از سایر فعالیت هاى سیستم بانکى بر اساس همین تئورى، اصلا قابل دفاع نیست چرا که بانک یک بنگاه و واسطه مالى است و براساس قوانین اقتصادى تصمیم مى گیرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: نکته اى که دولت و بانک مرکزى بایدبه آن توجه کنند این است که به هر روش ممکن و با استفاده از قواعد علمى اقتصادى ارزش پول را حفظ کند و منطق عدالت و کارایى نیز همین مسأله را حکم مى کند که با حفظ ارزش پول کشور به حل سایر مسائل اقتصادى بپردازیم.

وى خاطرنشان کرد: دولت باید تلاش کند مانند سایر کشورها و با استفاده از تجربه این کشورها، تورم را کاهش دهد طبیبیان تصریح کرد: تاثیر منفى تولید ملى بر روند تورم موجب افزایش آثار نقدینگى بر اقتصاد کشور شده است.

گزارش تحلیلی فارس از وعده خصوصی کردن؛ بانکها در برزخ واگذاری بانکهای دولتی که از سال گذشته با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی مطرح شده تاکنون در حد حرف و وعده باقی مانده است و تاکنون هیچ نشانه‌ای از حضور این گروه بنگاه های دولتی در بورس دیده نشده است.

هنگامی که در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی بانک ها مطرح شد قرار بود تا سال گذشته این مهم انجام شود اما این وعده در شرایطی تاکنون عملی نشده که مجددا بحث ورود بانکی ها به بورس برای خصوصی سازی اعلام شد و غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از عرضه سهام چهار بانک دولتی از 10مهرماه هر 10 روز یک بار خبر داد.

وی با اعلام اینکه واگذاری بانک ها در آخرین جلسه هیأت مدیره به تصویب رسیده می گوید: سهام چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه کارگران پس از تلاش یک ساله چهار کمیته آماده سازی،‌ از 10مهرماه هر ده روز یکبار در بازار سهام عرضه خواهد شد.پیشتر نیز ، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری مجامع بانک ها و بیمه ها خبر داد و معتقد بود واگذاری سهام هر دو گروه بانک ها و بیمه‌ها در دستور کار قرار دارد.

براین اساس در حالی که در چند روز بیشتر تا رسیدن این وعده باقی نمانده بود اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه قرار است تا پایان شهریور ماه مجامع تمام بانک‌های دولتی برگزار شود می گوید: بر اساس این زمان بندی ها قرار است سهام بانک های ملت و تجارت آذرماه عرضه شوند.

با این اوصاف این سوال مطرح می شود که با وجودی که بورس اوراق بهادار به عنوان مسیر عبور سهام دولتی برای واگذاری ابراز آمادگی کرده و حتی سهام شرکت های بزرگی چون فولاد مبارکه را در خود جای داده چرا این واگذاری ها انجام نمی شوند؟

آیا مشکل از آماده نبودن بانک ها برای واگذاری ها است؟

در این باره معاون سازمان خصوصی سازی می گوید: منتظر هستیم بانک ها صورت های مالی حسابرسی سال 85 خود را در مجمع به تصویب برسانند و بودجه سال 86 خودرا نیز ارائه دهند که در این صورت 99 درصد کارها انجام خواهد شد همچنین منتظر تصویب اساسنامه آنها در مجمع هستیم تا به شرکت‌های سهامی عام برای پذیرش در بورس تبدیل شوند.

همچنین رضا راعی مدیرعامل بانک تجارت می گوید: تاکنون 70درصد اقدامات مربوط به آماده سازی سهام بانک تجارت برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه این بانک قول شهریور یا مهر ماه را به هیچ کس برای واگذاری در بورس نداده است می افزاید: هم اکنون در حال فراهم کردن زمینه و شرایط لازم برای واگذاری سهام این بانک در بورس برای عرضه به بخش خصوصی هستیم.

از سویی دیگر دیوان دری مدیرعامل بانک ملت ابراز امیدواری می کند که تا پایان امسال سهام بانک ها به بورس عرضه شود.وی با تأکید بر اینکه بانک ها به دلیل سیستم دولتی که بر آنها حاکم است به یکسری الزامات برای واگذاری نیاز دارند می افزاید: در بانک ملت اکثر کارهایی که برای واگذاری لازم است انجام شده و دولت منتظر است تا با برگزاری مجامع بانک ها اصلاح ساختار آنها برای ورود به بورس و عرضه سهام انجام شود.

با این اظهارات و دیدگاهها آیا می توان امیدوار بود که وعده دولت در آذرماه محقق شود و بانک ها در مسیر خصوصی سازی قرار گیرند و آیا بالاخره امسال حداقل یکی دو بانک دولتی به معنای واقعی کلمه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد؟

جواب این سئوالات و بسیاری دیگر از ابهامات را باید در پایان سال گرفت.

منابع: دکتر محسن رسولیان پنج شنبه 28 دی ماه 1385 02:58 خبرگزاری جمهوری اسلامی