مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه‌ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به ICT و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1385 با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.
بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال 1385 کل کشور تصریح کرد که اطلاعات مهم‌ترین سرمایه دولتها، سازمانها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، «توسعه مبتنی بر دانایی» مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است و با این وصف، لایحه بودجه 85 در یک تناقض آشکار با اهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ICT و فناوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است، در حالی که این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.
این گزارش ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ICT و فناوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های 1381 تا 1385 می‌افزاید: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه 1385 تفاوت‌های زیادی با سنوات گذشته دارد به این صورت که در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.
نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص، وجود ردیف غیرمتمرکز 503843 می‌باشد (پارک‌ها و مراکز رشد) در حالی که برنامه 10521 نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال 1385 از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد MIS ، تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ICT و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1385به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد380 درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد 75/83 درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد73/75 درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد 21 درصدی اختصاص دارد.
تنها دستگاه جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال 1382) ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش 37/19 می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.
مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) مرتبط با ICT و فناوری‌های نوین نیز متذکر شده است که زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش‌بینی لایحه بودجه سال 1384 تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرح‌ها نیز با وجود تخصیص در سال 1384 و 1385 باز هم افزایش یافته است. این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» ذکر کرده که سال خاتمه آن 3 سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود 875 درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که اولا خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟ و ثانیا چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟ یعنی از 1384 به 1387 تغییر یافته و ثالثا برای افزایش 875 درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟ نکته جالب نیز این است که افزایش برآورد 875 درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!
در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به منظور جلوگیری از اسراف‌ها و دوباره‌کاری‌ها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده و آورده است: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آنها در دستگاه‌های اجرایی متولی
ICT درمی‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه، علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.