دانلود تحقیق بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه‌ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به ICT و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1385 با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.

 

بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال 1385 کل کشور تصریح کرد که اطلاعات مهم‌ترین سرمایه دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، «توسعه مبتنی بر دانایی» مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است و با این وصف، لایحه بودجه 85 در یک تناقض آشکار با اهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ICT و فناوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است، در حالی که این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.

 

این گزارش ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ICT و فناوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های 1381 تا 1385 می‌افزاید: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه 1385 تفاوت‌های زیادی با سنوات گذشته دارد به این صورت که در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.

نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص، وجود ردیف غیرمتمرکز 503843 می‌باشد (پارک‌ها و مراکز رشد) در حالی که برنامه 10521 نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.

 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال 1385 از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد MIS ، تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ICT و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه سال 1385به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد380 درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد 75/83 درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد73/75 درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد 21 درصدی اختصاص دارد.

تنها دستگاه‌ جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال 1382) ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش 37/19 می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.

 

مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) مرتبط با ICT و فناوری‌های نوین نیز متذکر شده است که زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش‌بینی لایحه بودجه سال 1384 تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرح‌ها نیز با وجود تخصیص در سال 1384 و 1385 باز هم افزایش یافته است.

این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» ذکر کرده که سال خاتمه آن 3 سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود 875 درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که اولا خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟

و ثانیا چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟

یعنی از 1384 به 1387 تغییر یافته و ثالثا برای افزایش 875 درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟

نکته جالب نیز این است که افزایش برآورد 875 درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!

 

در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به منظور جلوگیری از اسراف‌ها و دوباره‌کاری‌ها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده و آورده است: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش‌ فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آنها در دستگاه‌های اجرایی متولی
ICT درمی‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه، علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.

 

به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها با ایجاد این پایگاه اطلاع‌رسانی مبتنی بر وب و انتخاب یک متولی برای آن مانند دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی یا دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، این معضل رفع شده و کشور از یافته‌های پژوهش‌ها بهترین بهره را خواهد برد و در همین حال از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در پایان این گزارش، مرکز پژوهش‌ها برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی خواستار تصویب تبصره‌ای برای الزام این دستگاه‌ها به انجام حداقل 10 درصد از وظایف و خدمات خود در سال 1385 از طریق وب‌گاه و به صورت الکترونیکی شده است.

ضوابط اجرایی بودجه سال 85 کل کشور به گزارش خبرگزار?

اقتصاد?

ا?ران به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت‌وزیران به منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایه‌‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات و رعایت صرفه‌‌جویی در هزینه‌ها، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد در خرید و مصرف به‌ویژه مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات، از اسراف و تبذیر پرهیز کرده و صرفه‌‌جویی کنند و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، مراقبت لازم را به‌عمل آورند.

در این تصویبنامه تصریح شده است که مدیران دستگاه‌های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرایی برنامه‌ها، صرفه‌جویی کنند، به‌صورت بارز و در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق خواهند شد و اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف 30 درصد اعتبار صرفه‌جویی شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه "خدمات رفاهی کارکنان دولت" اضافه و توسط دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت خواهد بود.

هیأت‌وزیران تأکید کرده است گردهم‌آیی‌ها، هم‌‌اندیشی‌ها، همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب شود.

به موجب این تصویبنامه، دستگاه‌های اجرایی مجاز خواهند بود هزینه‌های مربوط به انجام نماز و امور دینی، کمک به پایگاه‌های بسیج اداره‌ها و برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی را در قالب اعتبار مصوب پرداخت کنند.

هیأت‌وزیران هزینه‌کردن آن بخش از اعتبارهایی را که با عنوان "اعتبارهای توسعه استان‌ها" به سرجمع اعتبارهای تملک دارایی‌های استان اضافه شده است از آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مستثنا کرده است.

در بندی دیگر از این تصویبنامه مقرر شده است دستگاه‌های اجرایی برای تکریم، تعظیم و ترویج «فرهنگ ایثار و شهادت»، اعتبار لازم را در موافقتنامه اعتبارهای هزینه‌‌ای پیش‌بینی کنند.

هیأت‌وزیران همچنین گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید را به استثنای موارد مقرر در تصویبنامه پیشین خود ممنوع و در موارد ضروری آن را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران امکانپذیر اعلام کرده است.

براساس بندی دیگر از ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را برای«کاهش 30 درصد از تصدی‌های دولت» بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارهای هزینه‌ای مورد مبادله منظور کنند.

به موجب این تصویبنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند فقط پس از تأمین صددرصد حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، نسبت به پیش‌بینی دیگر هزینه‌ها اقدام کنند، به‌گونه‌ای که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتباری بابت «پرداخت‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر» نداشته باشند.

هیأت‌وزیران هرگونه هزینه قبل از پیش‌بینی موارد مندرج در این بند را در حکم «تصرف غیرقانونی در اموال دولت»‌ اعلام کرده است.

با توجه به این ضوابط، جا‌به‌جایی اعتبار کمک‌های بلاعوض موضوع جدول شماره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای تأمین «هزینه‌های اداری و پرسنلی» ممنوع اعلام شده است.

براساس ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور، مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، اما دستگاه‌های اجرایی موظف هستند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته ، مبلغ یک میلیون و 750 هزار ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور کنند.

هیأت‌وزیران به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی، هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت انجام داده و تسهیلات لازم را برای رفت و آمد کارکنان خود در قالب اعتبارهای مصوب به صورت نقدی با انعقاد قرارداد، فراهم کنند.

هیأت وزیران همچنین میزان «کمک‌های غیر نقدی» کارکنان شاغل و بازنشسته، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی را معادل 800 هزار ریال اعلام کرد.

دستگاه‌های اجرایی علاوه بر این اجازه دارند با در نظر گرفتن ممنوعیت ایجاد «مهدکودک‌های جدید» حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان دولت و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از «مزایای مهدکودک» استفاده می‌کنند، در حد اعتبارهای منظور شده در موافقتنامه پرداخت کنند.

به موجب این بند، در اداره‌هایی که دارای مهدکودک نیستند، دستگا‌ه‌های اجرایی مجاز هستند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند «زیر 5 سال» هستند، هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا 3 فرزند) حداکثر مبلغ 200 هزار ریال در اعتبار‌های خود منظور کنند.

هیأت‌وزیران ضمن مستثنا‌کردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایشگاه‌ها و مرکز‌های توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشکری برای ساخت و توسعه «واحدهای جدید درمانی» را ممنوع کرده است.

چاره اندیشی برای تورم اشاره: تدوین و تصویب لایحه بودجه ??، امسال برخلاف سال های گذشته به میدان بحث و جدل های کارشناسی و بعضاً سیاسی تبدیل شده است که می تواند آثار و تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

البته این حکایت را می توان در بعد کوچکتری در بررسی لایحه بودجه ??

در مجلس هفتم دید، اما آنچه که امسال در حال وقوع است تقریباً اقدامی کم نظیر از جانب نمایندگان مجلس خصوصاً هسته اصلی اقتصاددانان مجلس هفتم می باشد.

در واقع نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در تصمیم گیری های خود لایحه بودجه را چه در بعد اعتبارات و چه در بعد هزینه ها دچار تغییر و تحولات گسترده ای کرده اند، به طوری که به عقیده برخی نمایندگان، کمیسیون تلفیق یکبار دیگر اقدام به نگارش لایحه بودجه کرده است.

به هر حال تصمیم نمایندگان نیز از یک دغدغه اصلی نشأت گرفته و آن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم می باشد.

در این گزارش سعی برآن است تا با نگاهی به لایحه اولیه بودجه ??

که از سوی دکتر احمدی نژاد تقدیم مجلس شده، تغییرات کمیسیون تلفیق نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دولت و بودجه ??

از آنجا که بودجه مهمترین سند مالی کشور است که می تواند چشم انداز یکساله اقتصاد را ترسیم کند، لذا دولت ها همواره با حساسیت بالایی به این سند مالی توجه کرده اند.

آنچه که برای دولت اهمیت دارد حفظ چارچوب های کلی بودجه های سالیانه است.

چرا که اگر قرار باشد دولت وعده ای به مردم بدهد مسلماً بودجه بهترین وسیله برای تحقق آن است و حال اگر قوه مقننه یا حتی قضائیه بخواهد چارچوب های دولت را تغییر دهد، آنگاه این سؤال باقی می ماند که نمایندگان دولت در دستگاه های مختلف اجرایی چگونه باید جوابگوی وعده هایی باشند که به مردم داده اند.

به همین جهت است که می بینیم رئیس جمهور در یک اقدام کم نظیر نامه ای به رئیس مجلس نوشته و در آن تأکید می کند که اهداف و جهت گیری های لایحه بودجه??

باید حفظ شود.

هر چند متن کامل این نامه منتشر نشده است اما به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه موانع و مشکلات طرح های عمرانی و نیاز مبرم آنها به اعتبارات به اطلاع رئیس مجلس رسیده است.

یکی دیگر از دغدغه های دولت، عملیاتی کردن بودجه است که اتفاقاً همین نکته نیز در نامه دکتر احمدی نژاد به حداد عادل به چشم می خورد؛ به طوری که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده است که با تأیید و تصویب لایحه بودجه در مجلس، زمینه های عملیاتی کردن آن فراهم شود.

و به هر حال همانطور که اشاره شد دولتمردان معتقدند که تغییرات لایحه نباید به گونه ای باشد که شاکله بودجه تنظیم شده توسط دولت به هم بخورد.

در یک نگاه اجمالی باید گفت بودجه ??

راهی را طی کرده که بودجه های سالیان اخیر کشور آن را پیش پای دولت نهم گذاشته اند.

برای تقریب به ذهن می توان رابطه بودجه ??

و دولت نهم را به مانند رابطه کودک ?ساله و نیازش به شیر مادر دانست که باید او را از شیر گرفت.

اگر دولت در بودجه ??

پیشنهاد داده که باید حدود ??

میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده کند، باید دید که چه عواملی مسئولان سازمان مدیریت را مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است.

همگان اذعان دارند که به هر حال باید روزی رابطه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما مسلماً در یک سال و حتی در یک افق ?

ساله نمی توان چنین انتظاری را داشت.

وقتی که در سال ??

نیازهای بودجه به نفت به حدود ??میلیارد دلار رسید، آنگاه می توان انتظار داشت که این میزان در سال ??

نیز افزایش یابد.

البته به اذعان نمایندگان مجلس، افزایش نیاز بودجه به درآمدهای نفتی از بعد رشد بودجه عمرانی است؛ چرا که بودجه جاری تنها در حدود ??

درصد افزایش داشته که نسبت به نرخ رشد تورم نیز کمتر است.

به هر حال، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق یک تغییر مهم در لایحه بودجه صورت دادند و آن هم کاهش ?/?میلیارد دلاری بودجه بود که سهم بودجه عمرانی از این میزان بیش از ?

هزار میلیارد تومان می باشد.

دلایل سه گانه آنچه که از استدلال نمایندگان مجلس برای کاهش حجم بودجه مشخص شده این است که به چند دلیل حجم بودجه باید کاهش پیدا کند.

این دلایل به شرح زیر است: ?- افزایش حجم بودجه نرخ تورم را افزایش می دهد.

?- افزایش بودجه باعث وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می شود.

?- رشد بودجه های سالانه با سیاست دولت کوچک در تضاد است و به بخش خصوصی ضربه می زند.

البته این سه عامل در بین صحبت های نمایندگان از وزن یکسانی برخوردار نیست و عامل اول یعنی افزایش نرخ تورم بیش از دو عامل دیگر به چشم می خورد.

اگر این استدلال نمایندگان را بپذیریم باید گفت که دغدغه مجلسیان واقعاً یک دغدغه مقدس است.

چرا که نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در کشورمان و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان حاکی از آن است که ایران تقریباً در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه بالایی از لحاظ افزایش نرخ تورم قرار دارد.

جالب است که در سطح جهان نیز می توان ایران را بین کشورهای ??

تا ??

از نظر این متغیر اقتصادی قرار داد.

با این نگاه و مد نظر قرار دادن آثار سوئی که تورم بر اقتصاد کشور باقی می گذارد، باید حق را به نمایندگان مجلس داد.

یعنی کشور باید بتواند با یک مدیریت صحیح اقتصادی نرخ تورم را کاهش دهد، اما سؤال این است که آیا خود نمایندگان مجلس و طرح هایی که در مجلس هفتم به تصویب رسیده تا چه حد توانسته نرخ تورم را در کشور کاهش دهد.

جواب به این سؤال ساده نیست و به قول اقتصاددان ها تمام تلاش علم اقتصاد تمرکز روی دو متغیر شوم یعنی تورم و بیکاری است، اما در یک نگاه کلی اولاً باید پرسید که ریشه تورم در کشور چیست و ثانیاً چه راهکارهایی برای درمان آن وجود دارد؟

در پاسخ به سؤال اول می توان گفت که مهار تورم در اقتصاد ایران بدون مهار نقدینگی امکانپذیر نیست و نقدینگی نیز از طریق افزایش پایه پولی رشد پیدا می کند، بنابراین برای مهار تورم باید به دنبال مهار پایه پولی بود.

اما پایه پولی نیز خود از سه جزء کلی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی تشکیل می شود.

لذا اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید یک به یک اجزای پایه پولی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

آنچه که به طور اجمالی می توان بیان کرد این است که هرچند افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران شده، اما مسلماً برخی اقدامات نمایندگان در این مسیر مؤثر بوده است که از آن جمله می توان به برخی مصوبات نمایندگان در برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره کرد.

به هر حال، اگر دغدغه نمایندگان مهار تورم است، باید یادآوری کرد که مهار تورم در گرو یک بسته سیاستی است و این بسته باید در تمام طرح ها و لوایح مد نظر قرار گیرد.

همانطور که ذکر شد، یکی دیگر از اجزای پایه پولی، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی است.

هرچند آمار مختلفی از این بدهی اعلام شده، اما می توان ادعا کرد که دولت هم اکنون ??

هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و اگر مجلس واقعاً به دنبال مهار تورم است باید طرحی را تصویب کند تا هم این بدهی ها پرداخت شود و هم از افزایش آن جلوگیری گردد.

بحث مربوط به تورم را نمی توان در قالب یک گزارش به اتمام رساند، بلکه تورم، آن هم در اقتصاد ایران، نیازمند نگارش ده ها و صدها کتاب است.

در این قسمت تنها می توان گفت که دلیل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تأثیر آن بر نرخ تورم است؛ به طوری که برخی نمایندگان مدعی شده اند با بودجه پیشنهادی دولت، تورم در سال آینده تا سطح ??

درصد نیز افزایش خواهد یافت.

اما جالب است که به جواب های داده شده از سوی دولت برای مخالفت با کاهش ?/?

میلیارد دلاری حجم بودجه نگاهی داشته باشیم.

مهمترین استدلال دولتمردان برای افزایش حجم بودجه، تأثیر آن بر کاهش طرح های عمرانی کشور می باشد.

به عقیده مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وجود ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام از جمله بیماری های مزمن اقتصاد ایران است که هر چه سریع تر باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

به عقیده ایشان حالا که کشور با درآمدهای فزاینده نفتی مواجه است، بهترین زمان برای چاره اندیشی در خصوص طرح های نیمه تمام عمرانی می باشد.

به عبارت بهتر استفاده از درآمدهای نفتی برای اجرای طرح های عمرانی، یکی از توصیه های کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مسئولان کشورمان است.

این کارشناسان معتقدند که یکی از بهترین راه های استفاده از درآمدهای نفتی در ایران این است که سرمایه های زیرزمینی به سرمایه های روی زمینی تبدیل شوند.

آنچه که در بودجه ??

شاهد آن هستیم عمل به این توصیه است؛ یعنی درآمدهای نفتی کشور به جای اینکه در حساب های خارجی انباشته شود، به داخل آمده و صرف اتمام طرح های عمرانی گردد.

اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این پرسش که این روش نرخ تورم را افزایش می دهد، جواب جالبی داده است.

وی اعلام کرده که هر چند برداشت از منابع ارزی ممکن است نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد، اما تجربه نشان داده که هر دو واحد افزایش نقدینگی در ایران یک واحد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

به هر حال این هم نوعی جواب به سؤال نمایندگان مجلس است.

یعنی نمایندگان معتقدند افزایش استفاده از درآمدهای نفتی، نرخ رشد نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد، اما فرهاد رهبر به جزء اول استدلال نمایندگان اعتقاد دارد؛ یعنی اذعان می کند که ارزهای نفتی ممکن است نقدینگی را افزایش دهد، اما به جزء دوم اعتقاد راسخی ندارد و این هم البته از مباحث علمی است که لازم است صاحبنظران اقتصادی کشور به آن جواب دهند.

رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اعلام کرده است که ظرف ??

سال اخیر همواره رابطه بین رشد نقدینگی با تورم دو بر یک به نفع نقدینگی بوده و رابطه یک به یکی نیست.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به آن میزان در اقتصاد ایران افزایش نمی یابد.

نتیجه گیری با توجه به مباحث گفته شده می توان گفت تورم و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی ریشه اصلی مباحث مطرح شده پیرامون لایحه بودجه بین کمیسیون تلفیق و دولت نهم می باشد؛ به طوری که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرده اند نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، نرخ تورم را افزایش خواهد داد اما دولتمردان برخلاف نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ادعا می کنند که اولاً در حال حاضر ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که هر چه سریعتر باید برای آن چاره اندیشی کرد و ثانیاً در اقتصاد ایران اثبات نشده است که استفاده از دلارهای نفتی همانقدر تورم را افزایش می دهد که موجب رشد نقدینگی می شود.

به نظر می رسد، نمایندگان مجلس خوب است فرصت یک ساله ای به دولت بدهند تا برای یک بار هم که شده فرضیه مورد اشاره در اقتصاد ایران در عمل تجربه و اثبات یا رد آن در میدان عمل مشاهده شود.