چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطه پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.
مطالعه نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.
این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایه کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.
مقدمه
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.
دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایه کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.
الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایه کارآمد
بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد
1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان
نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.
به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.
اهداف عرضه کنندگان وجوه
- حفظ و نگهداری وجوه
- تسهیل در مبادلات پولی
- کسب سود
- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی
- کمک به عمران و آبادانی کشور
اهداف متقاضیان وجوه
- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات
- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی
- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی
نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.
3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان
شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.
صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.
گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.
متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،
گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.
گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.
دسته اوّل سرمایه گذاران ریسک پذیرند و ترجیح می دهند خود عهده دار تمام مخاطره های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را به عنوان شریک نمی پذیرند و ترجیح می دهند با موسسه هایی کار کنند که طبق قرار داد های با سود معین و از قبل تعریف شده تسهیلات می دهند.
دسته دوّم افراد ریسک گریزند و ترجیح می دهند تا جایی که می توانند مخاطره های سرمایه گذاری را به دیگران منتقل کنند در نتیجه در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه هایی می روند که در ریسک بنگاه مشارکت کنند.
دسته سوّم افراد متعارف و معمولی هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع مؤسسه را انتخاب می کنند یعنی بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه های مشارکتی و بخش دیگر را از مؤسسه های پولی با سود معین تأمین می کنند.
نظام مالی جامع و کامل بایستی متناسب با روحیات مختلف عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه، مؤسسات مالی و ابزارهای مالی متنوع داشته باشد.
4. شفافیت اطلاعات
تنوع اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریانِ بازارهای پولی و مالی اقتضا می کند مؤسسه های فعال در آن بازار از جهت حوزه کاری، ابزارهای مالی، قراردادها و نرخ ها، اطلاعات دقیق و به روز به مشتریان داده آنان را در انتخاب بهینه یاری کنند، مرزبندی مشخص کاری بین مؤسسات موجب شکل گیری کالاهای مالی همگن شده رقابت را بالا می برد، درنتیجه حاشیه سود واسطه گری و زمینه های بورس بازی کاذب از بین رفته سود صاحبان وجوه و متقاضیان وجوه افزایش می یابد.
5. قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی
گرچه دغدغه اصلی بازار پولی و مالی، سامان دادن عرضه و تقاضای وجوه داخلی است، لکن با پیشرفت های بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباطات و همکاری های فرا ملی نمی توان به بازار مالی داخلی بسنده کرد، باید در طراحی نهادها و ابزارها حداکثر دقت و ظرفیت را به کار برد تا در مواقع نیاز، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای پولی و مالی بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل داشت.
ب. وضعیت موجود بازار پول و سرمایه ایران
مطالعه مؤسسه ها و نهادهای فعّال دربازار پولی و مالی ایران چون صندوق های قرض الحسنه، مؤسسه های مالی و اعتباری، بانک های تجاری و تخصصّی، بازار سهام، شرکت های سرمایه گذاری بیان گر واقعیت های زیر است.
1. فقدان هماهنگی کامل با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد مقررات حاکم بر موسسه های بازار پول و سرمایه منطبق با موازین اسلام باشد و در سایه این تلاش، استقبال نسبی مردم جلب گردید. به طوری که به رغم مشکلات گوناگون، بانک ها، بازار سهام و صندوق های قرض الحسنه با رشد واقعی منابع مواجه شدند به طوری که نرخ رشد آنها در مقایسه با قبل از انقلاب چشم گیر بوده است، (موسویان،1378،ص204تا206) البته هنوز این مؤسسه ها از جهت انطباق کامل با موازین شرعی فاصله دارند، هنوز معامله های ربوی و شبه ربوی در این مؤسسات مشاهده می شود و هنوز این موسسه ها از دیدگاه متدیّنان محل مطمئنی برای سرمایه گذاری و استفاده از منابع آنها نیستند.
2. فقدان همسویی لازم با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان
مؤسسه ها و ابزار های مالی موجود در بازار پول و سرمایه ایران هنوز جامعیت و غنای کافی را ندارند و هنوزبرای بسیاری از عرضه کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه، راه کاری روشن و معینی تعریف نشده است. هنوز برای آن گروه از صاحبان وجوه که در صدد به دست آوردن سود معیّن و بدون ریسک از طریق سرمایه نقدی خود هستند راهی ارائه نمی شود(موسویان.1382:ص61) و گاهی این کمبود به آموزه های دینی نسبت داده می شود که اسلام چنین اجازه ای را نمی دهد در حالی که در ادامه مقاله نشان می دهیم که این هدف از طریق آموزه های دینی قابل پاسخ گویی است.