مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.
با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.
و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»
تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.
الف- شرایط ماهوی
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید...»
از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:
اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»
یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»
ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
شرط دوم برای صدور دستور تعلیق اجرای مجازات، عدم سابقه محکومیت قطعی محکوم علیه به مجازاتهای زیر است. الف- محکومیت قطعی به حد
ب- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
ج- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
ه سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
برخی از حقوقدانان شرط فقدان محکومیت موثر کیفری را مورد انتظار قرار داده و معتقدند که: «با توجه به مبنا و منظور تعلیق «اصلاح مجرم» در صورت اعتلای سطح فرهنگ و اوضاع اجتماعی جامعه، هر موقع درباره هر مجرمی که احتمال اصلاح می رود، باید مجازات مورد حکم قابل تعلیق باشد. در این صورت تعلیق ساده اجرای مجازات کافی نبوده و بایستی به منظور تأمین اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم، مقررات موثری برای نظارت و حمایت وجود داشته باشد.»
ایراد فوق منطبق با واقع بوده چرا که کسی با وجود محکومیت قبلی مرتکب جرم دیگری شده در واقع از تکرار کنندگان جرم است که هرگز با یک تهدید ساده، دست از ارتکاب جرم نمی کشد. بنابراین بهتر است که اعطای تعلیق مجازات مشروط به فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باشد.
3- استحقاق محکوم
سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»
بدیهی است که جهت احراز استحقاق محکوم لازم می آید که آزمایش های متعدد جسمانی، روانی، اجتماعی به عمل آمده و تحقق این امر ممکن نیست مگر اینکه مسئولین ذیربط موسسات وسائل اعمال این آزمایشات را فراهم سازند در غیر این صورت به دلیل تراکم پرونده های کیفری، کیفیت فدای کمیت خواهد شد.
لازم به ذکر است که قانونگذار سال 1361 در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی، علاوه بر شرط فوق الذکر، شرط دیگری را نیز جهت صدور دستور تعلیق اجرای مجازات اضافه نموده و گفته بود که: «محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.»
منظور نمودن چنین شرطی در قانون باعث می گردید که یک جانبه بودن حالت تعلیق از طرف دادگاه از بین رفته و علاوه بر تمایل دادگاه به اعطای تعلیق مجازات، پذیرش آن از طرف محکوم علیه و تعهد او به داشتن زندگی شرافتمندانه نیز لازم می بود. گرچه بعید به نظر می رسد که محکوم علیه از قبول چنین تعهدی سرباز زده و تحمل مجازات را ترجیح دهد، ولی وجود این چنین شرطی باعث می گردید که در صورت عدم رضایت محکوم، اعطای تعلیق مجازات امکان پذیر نگردد. به همین علت است که قانونگذار جدید شرط اخیرالذکر را از عداد شرایط ماهوی اعطای تعلیق مجازات حذف نموده است.
ب- شرایط شکلی
علاوه بر شرایط ماهوی جهت اعطای امتیاز تعلیق اجرای مجازات، شرایطی چند از نظر تشریفاتی می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اهم این شرایط عبارتند از:
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
شرط فوق در ماده 27 قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر شده: «قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.»
بدین ترتیب دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش قبلا صادر شده، وجهه قانونی نداشته و قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نکرده باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع تجدید نظر می تواند برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا آن را تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد. به همین ترتیب حکم قطعی را نمی توان به موجب قرار بعدی تعلیق نمود و تعلیق اجرای حکم به موجب رای یا قرار موخر فاقد مجوز قانونی است.