دانلود تحقیق اصول فقه

Word 153 KB 29719 55
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند.

    مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

     

    9.دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

    وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند.

    و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

    وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند.

    نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

     

    10.مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

    مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را.

    و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

     

    11.ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

    ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق       می باشد.

    ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

     

    12.اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

    قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست.

    قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست.

    قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

     

    13.دلالت یعنی چه؟

    اقسام آن را بنویسید؟

    دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم.

    دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت.

    و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم.

    مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم.

    مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3.

    وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد.

    که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی.

    لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد.

    غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود.

    دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد.

    بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد.

    بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

     

    14.اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

    لزوم دو قسم است: بین و غیر بین.

    لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

    لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود.

    با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

    لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم.

    اثنین نصف الاربع.

    با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

    لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم.

    مانند تغیر عالم.

    وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

     

    15.در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای‌کلمه(یقتضی) کلمه(یستلزم) قرار دهیم چه می شود؟

    با این کار دو قول یعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود.

    چون استلزام یعنی لزوم و ملازمه.

    ومطابقه وتضمن، ملازمه نیستند.

     

    16.مرحوم مظفر در بکار گیری کلمه(یقتضی)یا (یستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه کرده اند؟

    استاد مظفر کلمه (اقتضا) را بکار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود.

    یعنی وقتی گفته می شود: آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را دارد یا نع؟

    این اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی ‌و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقلیه را هم شامل می شود.

    چون معنی اقتضا عدم الانفکاک است و در حقیقت عبارت به این معنا است: الأَمرُ بِالشَّیئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

    که این لابدیت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقلیه فرقی نمی کند.

     

    17.امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضیح دهید؟

    امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی.

    امر استقلالی مثل صَلِّ مستقیما مولا به او خطاب می کند نماز بخوان.

    و امر ضمنی تبعی‌آن است که مولا مستقیما به او خطاب نمی کند بلکه یک امر ضمنی غیری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول کسانی که می گویند مقدمه واجب، واجب است.

    وقتی مولا گفت صَلِّ یک امر ضمنی غیری از آن ترشح می کند به وضو.

    گویا مولا در کنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.

     

    18.نهی استقلالی ونهی تبعی ضمنی را با مثال توضیح دهید؟

    نهی ب دو قسم است: نهی استقلالی و نهی ضمنی تبعی.

    نهی استقلالی‌آن است که مولا مستقلا یک شیئ را مورد خطاب نهی قرار دهد مانند لاتَکذِب.

    و نهی ضمنی تبعی آن است که مولا فقط گفته: لاتَشرِبِ الخَمرَ.

    از این نهی استقلالی مولا یک نهی ضمنی تبعی دیگری نیز فهمیده می شود که عبارت است از:لاتَجلِس عَلی مائِدَهٍ فیها خَمرٌ.

     

    19.مراد اصولیون از نهی در عنوان بحث مسئله ضد چیست؟

    مرادمان از نهی در بحث ضد، نهی ضمنی تبعی مولوی است.

    ما که می گوییم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می باشد مراد ما این است که مولا به مجرد این که گفت: صَلِّ این امر است ولی ضمنا از این امر استفاده می کنیم که مولا نهی کرده است از اضداد صلاه.

    یعنی نهی ضمنی مولا هم تعلق گرفته است به ترک صلاه.

    یعنی مولا فرموده: لاتَترُکِ الصَّلاه و لاتَشرِب و لاتَأکُل و لاتَتَکَلَّم حینَ الصَّلاه.

    پس مراد ما از نهی،نهی ضمنی تبعی مولوی است.

     

    20.نظرمتقدمین ومتأخرین رادرباره معنی نهی بنویسید.

    علمای متقدم می فرمایند:معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند:معنای نهی زجرعن الفعل ولازمه آن طلب الترک می باشد.

     

    21.به نظرمتقدمین مطلوب ازنهی چیست؟

    نظرمرحوم مظفرچیست؟

    متقدمین می گویند معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند معنای ‌آن زجرعن الفعل است و لازمه آن طلب الترک می باشد.

    متقدمین به یکدیگر اشکال کرده اند که طلب ترک محال است چون ترک ، عدم ازلی است ومعنا ندارد کسی شیئ معدوم را طلب کند.

    لذابه جای ترک بگوییم کف النفس(خودداری).همین اختلاف باعث شد که در نهی‌یک عنوانی باب شود وآن این که اگر معنی نهی طلب است ،یا طلب الترک است آیا مطلوب نهی‌ترک است یا کف النفس است؟مرحوم مظفردر همان ابتدا فرمودند: ما نیازی به این بحث ها نداریم زیرا مطلوب نهی طلب نیست بلکه زجر عن الفعل است.

     

    22.اگر علمای اصول معنی نهی را طلب الترک بدانند در مسئله ضد چه نتیجه مهمی عایدمان می شود؟

    اگر مثل قدما قائل شویم که معنی نهی طلب الترک است در مسئله ضد به این نتیجه می رسیم که بحث از ضد عام یک بحث بیهوده ولغو یا سخیف است.

     

    23.چگونه ثابت می کنیم که اگرمعنای نهی طلب الترک باشد در مسئله ضد بحث ضد عام بیهوده است؟

    23.چگونه ثابت می کنیم که اگرمعنای نهی طلب الترک باشد در مسئله ضد بحث ضد عام بیهوده است؟

    می گوییم: امر به شیئ آیا اقتضاء می کند نهی از ضد عام را یا نه؟

    ضد عام برای صلاه می شود: ترک الصلاه .

    حالا صلاه دلالت می کند بر نهی از ضد عام.

    به جای کلمه نهی، طلب الترک بگذلرید و به جای کلمه ضد عام، ترک الصلاه؛ عبارت به این صورت در می‌آید: صلّ آیا اقتضاء می کند طلب ترک ترک الصلاه را؟

    کلمه ترک ترک در کنار هم منفی درمنفی می شود واز بین می رودباقی‌مانده این می‌شود:آیاصلّ اقتضاء می کند طلب الصلاه را ؟

    یعنی‌آیا صلّ‌بر نفس خود دلالت دارد یا نه؟

    که کاملا بدیهی است هر امری‌بر نفس خود دلالت دارد ونیازی‌نیست ساعتها برای‌آن بحث کرد.

    24.بحث تحریر محل نزاع را در مسئله ضد توضیح دهید؟

    معنای‌نزاع مسئله این است: آنگاه که امر مولا به چیزی تعلق بگیرد مثلا بگوید صلّ آیا ناگزیر است که بر نهی‌مولا هم بر ضد عام وخاصش تعلق بگیرد؟یعنی‌آیا وقتی‌مولا گفت: صلّ‌آیا در همین حال گفته است: لاتترک الصلاه(ضد عام)ولاتشرب(ضد خاص) یا نه؟

    نزاع ما درثبوت نهی مولوی ضمنی تبعی مولا است وقتی که امر به چیزی‌می کند.

    پس از اثبات این مسئله به فرض که ثابت کردیم امر به شیئ مقتضی نهی‌از ضد است ،‌یک بحث دیگر داریم که در کیفیت اثبات این ذلالت واقتضاء است.

    آیا دلالت امر به شیئ بر نهی‌ضد، از قسم دلالت مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی بیّن بمعنی‌الأخص است یا لزوم بمعنی الأعم؟

    25.در مسئله بحث ضد از چند باب بحث می شود؟در هر باب چند مطلب باید بررسی شود؟

    در دو مرحله بحث می شود: مرحله اول ضد عام است به معنی‌نقیض منطقی، ومرحله دوم بحث از ضد خاص است به معنی‌تضاد منطقی.

    ودر دو مرحله هم دو بحث داریم: بحث اول اینکه آیا امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست یا نه؟

    بحث دوم پس از اثبات مطلب اول این اقتضاء به چه نحو است؟

    مطابقی؟

    تضمنی؟

    یا التزامی؟

    26.بین اصولیون در باب ضد عام در کدام مطلب اتفاق است ودر کدام مطلب اختلاف (از دیدگاه مرحوم مظفر).

    مرحوم مظفر می‌فرماید: در بحث ضد عام بین علما اتفاق است که امر به شیئ مقتضی نهی‌از ضد عام می‌باشد ولی‌در کیفیت اقتضاء اختلاف است که به گونه مطابقی است؟

    یاتضمنی است؟

    یا لزوم است؟

    27.در باب ضد عام در کیفیت اقتضای امر به شیئ بر نهی از ضد چند قول وجود دارد؟

    چهار قول وجود دارد: الف)امر به شیئ عین نهی از ضد عام است یعنی امر بالمطابقه، بر نهی از ضد عام دلالت می کند.

    ب)امر به شیئ دلالت می کند بر نهی از ضد عام به به صورت تضمنی زیرا امر دال بر وجوب است و وجوب دو جزء دارد: یکی طلب الفعل ودیگری منع من الترک یا همان النهی عن الترک یا نهی عن الضد.

    پس نهی از ضد یعنی ترک و منع من الترک یکی از اجزای وجوب است.

    لذا نتیجه می گیریم که امر و وجوب دلالت می کند بر نهی از ترک یا نهی از ضد بدلاله التضمنیه.

    ج)امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می‌باشد به گونه التزام.

    یعنی لازمه امر به شیئ نهی از ضد است که می شود دلالت التزامیه لفظیه از نوع لزوم بین بمعنی الدخص.

    د) امر به شیئ اقتضاء می کند نهی از ضد عام را نه به دلالت لفظیه بلکه به نحو دلالت عقلیه است و لزوم آن بین بمعنی الأعم می باشد.

    28.نظر مرحوم مظفر را درباره کیفیت اقتضاء در بحث ضد عام بنویسید؟

    مرحوم مظفر می فرماید: قول حق این است که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عغام نیست به هیچ نحو از انحاء اقتضاء.

    29.آیا علمای اصول در اصل اقتضاء در بحث ضد عام اختلاف نظر دارند؟نظر مصنف و قول تحقیق را بنویسید.

    انسان با تتبع در کتب اصولیون می بیند که از قدیم علمای علم اصول در ضد عام هم در اصل اقتضاء اختلاف داشتند.

    مرحوم مظفر می فرمایند: ظاهر این است که اصولیون در باب ضد عام اتفاق دارند که امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام است در حالیکه مطلب خلاف ظاهر ایشان است چون در بین اهل سنت کثیری از معتزله وجمهور اشاعره مثل عضدی و حاجبی و ...

    قائل به عدم اقتضاء می باشند.

    اگر بخواهیم توجیه کنیم مراد مرحوک مظفر عدم اختلاف در بین علمای شیعه است ولی باز هم مطلب توجیه بردار نیست زیرا از کتب دو تن از ایشان این طور استنباط می شود که قائل به عدم اقتضاء هستند.

    ظهور کلام مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعه و مرحوم علامه حلی در کتاب النهایه این طور است که قائل به عدم اقتضاء هستند هرچند مطلب خیلی واضح نیست بلکه مفهوما و سیاقا فهمیده می شود.

    صاحب معالم(فرزند شهید ثانی) نیز جمله ای دارد که بعضی‌اکابر متأخرین هم چنین عبارتهایی‌در کتبشان دارند.

    30.اختلاف متقدمین اصولی را با متأخرین در بحث دلالت صیغه امر بر وجوب بنویسید.

    مرحوم مظفر کدام نظر را تأیید می کنند؟

    متقدمین مثل صاحب معالم و صاحب قوانین و دیگران می فرمودند صیغه امر وضع شده برای وجوب.

    اما متأخرین و مرحوم مظفر فرمودند: هیئت و صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه و دلالت صیغه امر بر وجوب به حکم عقل است و اگر مولا چیزی را طلب کرده است حق مولویت اقتضاء می کند که حتما آن شیئ اتیان شود پس دلالت صیغه امر بر وجوب و لزوم به حکم عقل است.

    31.آیا وجوب بسیط است یا مرکب؟

    نظر قدما ومتأخرین ومختار مصنف را در این مورد بنویسید؟

    قدما قائل به ترکیب وجوب هستند یعنی از نظر ایشان، وجوب مرکب است از طلب الفعل و منع من الترک.

    ولی متأخرین قائل به بساطت وجوب هستند ومی گویند: وجوب به معنی لزوم اتیان فعل است ومنع من الترک لازمه عقلی وجوب است.

    هرجا وجوب باشد، عقل حکم می کند که ترک آن امر و عدم اتیان ممنوع می باشد.

    32.مدعا و دلیل مرحوم مظفر در بحث اقتضای امر به شیئ بر نهی از ضد عام چیست؟

    مرحوم مظفر می‌فرمایند: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام نمی باشد یعنی هرجا امر مولوی باشدنهی از ضد عام از سوی مولا وجود ندارد.

    ود.

    دلیل می‌آورند.

    دلیل اول:امر به حکم عقل دلالت بر وجوب می کند و به حکم عقل منع از ترک هم اینجا موجود است و عبارت اخرای منع من الترک نهی از ضد است.

    پس هرجا امر باشد وجوب هست و هرجا وجوب باشد به حکم عقل نهی از ضد ومنع از ترک وجود دارد.

    و اگر منع از ترک یا نهی از ضد به حکم عقل وجود دارد با این حال باز هم مولا بخواهد یک نهی مولوی هم داشتع باشد لغو و تحصیل حاصل می باشد.

    دلیل دوم: امر یا حکم مولا همیشه برای ایجاد انگیزه و داعی است.

    مولا با امر به شیئ در انسان ایجاد انگیزه می کند که انسان آن شیئ را انجام دهد.

    دیگر نهی از ضدش بی‌معنا و لغو است زیرا نهی از ضد هم در حقیقت برای ایجاد انگیزه برای انجام کاری است و خود مولا با امر ایجاد انگیزه کرده است و ایجاد انگیزه مجدد بوسیله نهی از ضد آن امر، کاری‌لغو وبی جا است.

    33.به نظر مرحوم مظفر جه وقت حرام از حرمت و واجب از وجوب می‌افتد؟

    اگر چیزی‌واجب باشد و منع از برک وجود نداشته باشد انسان می‌تواند آن را ترک کند و ترک آن ممنوعیت ندارد پس واجب از وجوب ساقط می شود.

    همچنین اگر چیزی‌حرام باشد و منع لز ترک نداشته باشد انسان می تواند آن را انجام دهد و انجام آن ممنوعیت ندارد پس حرام از حرمت ساقط است.

    34.فرق بین قول چهارم وقول مرحوم مظفر را در مسئله اقتضاء امر به شیئ بر نهی از ضد عام بنویسید؟

    قول چهارم می گوید: عقل حکم می کند که نهی مولوی در امر مولا وجود دارد یعنی نهی از طرف مولا است و عقل آن را درک می کند.

    اما مرحوم مظفر می فرماید: عقل حکم می کند که نهی مولوی وجود دارد و از ناحیه خود عقل است نه از طرف مولا و مولا در این ناحیه نهیی ندارد.چون در صورت وجود نهی مولوی لغویتت به وجود می‌آید.

    35.توجیه و رد مرحوم مظفر را در قول اول در مسئله اقتضای امر به شیئ بر نهی از ضد عام بنویسید؟

    قول اول عبارت است از دلالت مطابقی امر به شیئ بر نهی از ضد.

    مرحوم مظفر این قول را چنین توجیه می کنند: شاید مراد آقایان از اینکه می‌گویند امر به شیئ عین نهی از ضد است این باشد که مولا در مقام بیان یک شیئ هم می تواند به آن شیئ امر کند هم می تواند به جای امر، از آن شیئ نهی کند.

    مثلا مولا می خواهد مکلف شراب نخورد می تواند بگوید:لا تَشرِبِ الخَمرَ.

    ومی‌تواند به جای‌آن امر کند و بگوید: اُترُک شُربَ الخَمرِ.

    لذا امر به شیئ یعنی: اُترُک شُربَ الخَمرِ می شود عین نهی از ضد.

    با این توجیه می توانیم بگوییم مراد کسانی که قائل به عینیت امر به شیئ با نهی از ضد آن هستند این است که مولا در مقام طلب هم می تواند امر به شیئ داشته باشد و هم می تواند نهی‌از ضد داشته باشد.

    چون این دو مفهوما یکی هستند.

    ولی اشکال این است که این مطلب از محل نزاع و بحث ما خارج است.

    چون محل نزاع این است که هرجا امر به شیئ باشد آیا از ناحیه مولا یک نهی از ضد عام هم وجود دارد یا نه؟

    یعنر‌مولا یک حکم مستقل نهی غیر از امر دارد؟

    36.

    «امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص است » یعنی چه؟

    مثلا مولا امر می کند: صَلِّ ضد خاص آن می تواند شرب، اکل، نوم،‌لعب، تکلم، و ...

    باشد.

    ضدخاص امروجودی است که باصلاه درتضاد است.

    آیا امربه شیئ اقتضاءمی کند که مکلف ضد خاص همان شیئ را ترک کند یا نه؟

    37.

    الف)نظر قائلین به اقتضاء را با دلیلشان بنویسید؟

    ب)نظر مرحوم مظفر را با دلیلشان بنویسید؟

    الف) قائلین به اقتضاء می گویند: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص است و دلیلشان این است که چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد عام هست پس باید مقتضی نهی از ضد خاص هم باشد.

    ب) مصنف می گوید: امر به شیئئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست و دلیلشان این است که چون امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص نیست پس به طریق اولی مقتضی نهی از ضد خاص نمی باشد.

    38.قائلین به اقتضای امر به شیئ بر نهی از ضد خاص چند دلیل بر ادعای خود اقامه می کنند؟نام ببرید؟

    دو دلیل : 1)مسلک التلازم 2)مسلک المقدمیه.

    39.مسلک التلازم را در رابطه با امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص است توضیح دهید؟

    مسلک التلازم مرکب از چند مقدمه است: اول.

    ضد خاص وجوداً با ترک مأمورٌ به(ضدعام) تلازم دارد.

    مثلا شُربُ الماء ضد خاص صلاه است و هر وقت تحقق یابد در آن لحظه ترکُ الصلاه(ضدعام)محقق شده است.

    دوم.

    حکم احد المتلازمین حکم دیگر ملازم هم می باشد.

    سوم.

    ضد عام منهی عنه و حرام است یعنی امر به شیئ اقتضای نهی از ضد عام دارد.

    نتیجه اینکه ضد خاص هم منهی عنه و حرام است.

    زیرا طبق مقدمه دوم حکم ملازم اول(ضد عام) حرمت بود پس حکم ملازم دوم هم(ضد خاص) حرمت می باشد.

    40.جواب مرحوم مظفر را به مسلک التلازم بنویسید؟

    مرحوم مظفر دو دلیل برای رد مسلک التلازم می‌آورد: دلیل اول، نقض مقدمه دوم: قائلین به اقتضاء می گویند: ضد عام منهی عنه و حرام است و نهی مولوی دارد پس ضد خاص هم باید منهی عنه و حرام باشد و نهی مولوی داشته باشد.

    در حالیکه قبلا ثابت کردیم ضد عام نهی مولوی ندارد پس منهی عنه و حرام نیستد نتیجه ضد خاص هم چون ملازم آن است نهی مولوی نخواهد داشت و امر به شیئ همان طور که مقتضی نهی از ضد عام نیست، مقتضی نهی از خاص نیست.

    دلیل دوم: با فرض اینکه ضد عام حرام ومنهی عنه باشد باز هم این دلیل ثابت نمی کند که امر مقتضی نهی از ضد خاص و حرمت آن است.

    زیرای کبرای قیاس عبارت است از وحدت حکم متلازمین.

    یعنی حکم احد المتلازمین مثل حکم ملازم دیگر است.

    به چه دلیل دو شیئ که از حیث وجود تلازم دارند حکم انها مثل هم است؟

    این ادعا بلادلیل است زیرا حکم همیشه تابع ملاک و مصلحت است.

    اگر درهردو ملازم ملاک و مصلحت بود حکم هم یکی است اما اگر در احد المتلازمین ملاک و مصلحت بود حکم فقط ذر همان ملازم وجود دارد و در ملازم دیگر که آن ملاک و مصلحت نیست آن حکم وجود ندارد.

    41.کعبی کیست و شبهه اش چیست؟وچه ربطی به بحث ما دارد؟جواب مرحوم مضفر چیست؟

    ایشان از علمای بزرگ معتزلی است و ظاهرا در قرن سوم زندگی می کرده است.

    ایشان در باب تقسیم افعال تکلیفی به پنج قسم یعنی احکام خمسه تکلیفی(مباح، واجب، مکروه، مستحب و حرام) در حکم اباحه اشکال مطرح می‌کند ومی فرماید ما حکمی به عنوان اباحه یا مباح نداریم بلکه هر شیئی را که شما فرض کنید مباح است آن شیئ واجب است چون امر مباح همیشه ملازمه دارد با ترک حرام.

    شما اگر در مکان مباحی بنشینید نشستن در مکان مباح ملازمه دارد با ترک نشستن در مکان غصبی.

    ترک حرام واجب است پس فعل مباح هم واجب است(از باب تلازم حکم احد المتلازمین یسری الی الأخری).

    مرحوم مصنف می فرماید: با جواب دوم ما جواب از این شبهه هم داده می شود و آن جواب این است که حکم احدالمتلازمین لا یسری الی الملازم الأخری.اگر مبنایشان همین ملازمه ای باشد که ادعا می شود ولی مبنای استدلال کعبی ملازمه نیست بلکه مقدمیت می باشد.

    یست و شبهه اش چیست؟وچه ربطی به بحث ما دارد؟جواب مرحوم مضفر چیست؟

    42.دلیل دوم قائلین به اقتضاء یا مسلک المقدمیه را در این رابطه(امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص است)را توضیح دهید؟

    دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است: 1)آقایان می گویند شکی نیست که ترک ضد خاص مقدمه است برای فعل مأمور به، مثلا صلوه مأموربه است ویکی از مقدماتش ترک أکل است یعنی وقتی صلوه مقدور است که فرد چیزی‌نخورد.

    پس ترک أکل، یعنی ترک ضد خاص مقدمه فعل مأموربه واجب یعنی صلوه است.

    2)مقدمه واجب، واجب است تا اینجا نتیجه می گیزیم که ترک ضد خاص واجب است این یک قسمت از دلیل است.

    3)حالا که ترک ضد خاص واجب شد ترک این واجب یعنی ضد عامش می شود حرام.

    سؤال: ضد عام آن چیست؟

    ضد عام آن ترک ترک الأکل است.

    نتیجه می گیزیم که فعل أکل حرام است و خوردن منهی عنه می باشد.

    با این مقدمات سه گانه نتیجه می گیرند که ضد خاص صلوه مانند اکل حرام است و در حقیقت پایه این استدلال دو مطلب است اول: مقدمه واجب، واجب است.

    دوم: ضد عام نهی دارد.

    بعد نتیجه می گیرند که ضد خاص نهی خواهد داشت.

    43.سه جواب مرحوم مظفر را به مسلک المقدمیه بنویسید؟

    جواب اول: فرمودند: ترک الترک حرامٌ‌ چون ضد عام است.

    این مقدمه مقبول مرحوم مظفر نمی باشد.

    نظیز جواب در باب تلازم می فرماید: ضد عام نهی مولوی ندارد تا گفته شود ضد خاص هم نهی مولوی ندارد.

    جواب دوم: مقدمه دوم این بود که مقدمهُ الواجبِ واجبهٌ.

    ترک ضد خاص مقدمه مأموربه(واجب) است و مقدمه واجب هم واجب است.

    این مقدمه هم مورد قبول مرحوم مظفر نمی باشد زبرا مقدمه واجب، واجب نیست.

    جواب سوم: مرحوم مظفر می فرمایند فرضاً وجوب مقدمه واجب را قبول کردیم، اما مقدمه اول مورد قبول نیست.

    زیرا ترک ضد خاص مقدمه واجب نمی باشد.

    44.سه رکن علت تامه را نام برده و با مثال توضیح دهید؟

    سه رکن علت تامه اینچنین است: مقتضی، شرط و عدم مانع.

    مثلا مولا از ما خواسته در این محل خاص ایجاد حرارت کنیم مقتضی برای ایجاد حرارت آتش است.

    شرط ایجاد حرارت نزدیکی‌آتش به چوب است عدم مانع خیس نبودن چوب می باشد زیرا رطوبت مانع شعله ور شدم آتش می باشد.

    45.مستدل چگونه استدلال می کند که ترک ضد خاص مقدمه فعل مأموربه است؟

    مستدل می گوید: ترک ضد خاص مقدمه فعل مأموربه است مثلا اگر خواستید نماز بخوانید مقدمه نماز عبارت است از ترک الاکل وترک الشرب وترک اللعب و ...

    یعنی صلوه توقف بر ترک اینها دارد.

    ضدین با یکدیگر تمانع و تنافی دارند وجود هر ضدی در حقیقت مانع از وجود ضد دیگر است یعنی هیچوقت ضدین قابل جمع در یک محل نیستند.

    پس هر وقت ضدی بخواهد موجود شود باید ضد دیگر معدوم گردد چون وجود ضد قبلی مانع از وجود آن می شود نتیجه این که در حقیقت عدم هر ضدی‌عدم المانع است برای وجود ضد دیگر و هر ضدی که بخواهد موجود شود مقدمه اش عدم المانع است و عدم ضد هم عدم المانع است.

    46.جواب مرحوم مظفر به استدلال (ترک ضد خاص مقدمه فعل مأموربه است) چیست؟

    مرحوم مظفر می فرمایند: در منطق خوانده ایم شکل اول وقتی منتج ایت که حد وسط در صغری‌و کبری‌به یک معنا تکرار شده باشد.

    اگر در صغری‌و کبری‌حد وسط تکرار نشده بود یا به یک معنی‌نبود این شکل منتج نبوده و عقیم است مثلا اگز بگوییم در باز است(صغری) هر بازی‌پرنده است(کبری) پس در پرنده است(نتیجه) این قیاس اشتباه است.

    مرحوم مظفر می فرماید: در این قیاس در صغری‌و کبری حد وسط کلمه عدم المانع است و در صغری‌«عدم المانع» را محمول اخذ کردیم و گفتیم: ترک الضد هو عدم المانع(صغری) و در کبری‌گفتیم: عدم المانع من مقدمات الشیئ(کبری)‌حد وسط در دو عبارت از نظر معنا با هم فرق دارند عدم المانع در صغری‌به یک معنا است و در کبری‌معنای دیگری دارد.

    پس این شکل اول قیاس اقترانی منتج نخواهد بود.

    47.تمانع بین دو شیئ بر چند قسم است؟

    نام برده و توضیح دهید؟

    تمانع بر دو قسم است: 1)تمانع در وجود: یعنی اگر یکی از این دو وجود وجود پیدا کند این شیئ مانع می‌شود از وجود دیگری‌ و نمی‌گذلرد آن شیئ دیگر اصلا وجود پیدا کند.

    مثل سفیدی وسیاهی در یک محل اگر در یک محل سفیدی‌تحقق پیدا کرد دیگر نمی گذارد سیاهی‌هم در آن محل موجود شود.

    چون سفیدی‌مانع وجود سیاهی است.

    2)تمانع در تأثیر: می گوییم این شیئ مانع از دیگری‌است اما معنا این نیست که مانع از وجود دیگری است چون کاری با وجود او ندارد و آن شیئ دیگر هم در همان محل وجود پیدا می کند ولی‌شیئ اول مانع از تأثیر شیئ دوم می شود یعنی مانع می شود شیر دوم داردای‌اث باشد ومؤثر ونتیجه دار باشد مثل رطوبت و آتش اینگونه نیست که رطوبت مانع وجود آتش باشد بلکه مانع اثر آتش یعنی‌حرارت می گردد.

    48.مرحوم مظفر با چه بیانی‌ثابت می کنند قیاس قائلین به (ترک ضد خاص مقدمه مأموربه است) عقیم می باشد؟

    ایشان در باب ضد همیشه ضد مانع از وجود دیگری‌ است.

    قانون تضاد این است که ضد در محل خاص مانع می‌شود از وجود ضد دیگر.

    پس تمانع در باب تضاد همیشه تمانع در وجود است.

    ولی‌عدم المانعی‌که از مقدمات شیئ حساب می شود عدم المانع در تأثیر شیئ‌ است پس در ترک الضد که گفتیم عدم المانع است در حقیقت مراد این است که ترک ضد عدم المانع وجودی است چون خود ضد مانع وجودی است ولی در کبرای‌قضیه که می‌گوییم عدم المانع از مقدمات است یعنی‌عدم المانع از تأثیر مقدمات است با این بیان می فهمیم که معنی حد وسط در صغری‌با معنی‌آن در کبری متفاوت است گویا تکرار نشده و قیاس شرایط انتاج را ندارد وعقیم می باشد.

    49.ضد خاص و مأموربه بر چند قسم است؟

    گاهی‌ضد خاص از امور غیر عبادی است و گاهی از امور عبادی.

    مثلا مولا گفته: صَلِّ گاهی‌ضد خاصش أکل است که ضدی‌غیر عبادی است وگاهی‌هم صله رحم یا ادای‌دین یا ازاله نجاست از مسجد، یعنی‌ضد عبادی است و یک امری‌است که از امور عبادی‌محسوب می شود و دارای ثواب است.

    50.یک ثمره بیان این مسئله(امر به شیئ مقتضی‌نهی‌از ضد هست یا نه؟)بیان کنید؟

    ثمره این بحث در جایی‌ظاهر می شود که ضد مأموربه، عبادی‌باشد.

    مثلا فرض کنید شما به کسی‌بدهکار هستید و وعده داده اید که اول ظهر بیاید و طلبش را وصول کنید اینجا یک امر دارید که «أَوفُوا بِالعَهدِ» می باشد.

    و حالا اول ظهر شده وشما به جای‌اینکه طلب طلبکار را بپردازی و وفای‌به عهد کنی مشغول خواندن نماز می شوی و نماز خواندن هم ضد خاص عبادی‌وفای‌به عهد است.

    شما مأموربه را ترک گفته وضد خاصش را انجام داده اید و آن ضد هم عبادی است اگر قائل به اقتضای‌امر بر نهی از ضد شدیم نماز باطل است چون نهی دال برفساد عبادت می باشد.

    و اگر قائل به عدم اقتضا شدیم نماز صحیح است زیرا نهیی‌به آن تعلق نگرفته است.

    51.ثمره این مطلب( امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟)در ضد عبادی‌ظاهر می‌شود یا در ضد غیر عبادی؟ثمره در ضد عبادی ظاهر می‌شود.

    52.آیا با داشتن نماز قضا می توانیم نماز نافله بخوانیم یا نه؟جواب خود را با توجه به مسئله(‌امر به شیئ مقتضی‌نهی‌از ضد خاص هست یا نه؟) توضیح دهید.

    اگر قائل به اقتضای‌امر بر نهی از ضد خاص عبادی‌باشیم خواندن نماز نافله با وجود اینکه نماز قضا بر عهده ماست توجیه نداشته و نماز نافله باطل است زیرا نهی از ضد خاص که از امر به نماز واجب ساطع می شود، بر فساد و بطلان متعلق خود یعنی‌نماز نافله دلالت دارد.

    اما اگر قائل به این اقتضا نباشیم نماز نافله صحیح است زیرا نهیی‌به آن تعلق نگرفته هرچند نماز قضا بر گردن داشته باشیم.

    53.آیا با داشتن روزه قضا می‌توانیم روزه مستحبی‌بگیریم یا نه؟جواب خود را با توجه به مسئله( امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد خاص هست یا نه؟) توضیح دهید.

    اگر قائل به اقتضای‌امر بر نهی از ضد خاص عبادی‌باشیم روزه مستحبی‌با وجود اینکه روزه قضا بر عهده ماست توجیه نداشته و روزه مستحبی‌باطل است زیرا نهی‌از ضد خاص که از امر به روزه واجب ساطع می‌شود، بر فساد بر بطلان متعلق خود یعنی‌روزه مستحبی‌دلالت دارد.

    اما اگر قائل به این اقتضا نباشیم روزه مستحبی‌صحیح است زیرا نهیی‌به آن تعلق نگرفته هرچند روزه قضا بر گردن داشته باشیم.

  • 1.سر فصلهای مباحث اصول فقه3چیست؟

    2.معرفی اجمالی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بیان کنید.

    3.جایگاه اصول فقه3در کتاب علامه مظفر چیست؟

    4.جایگاه مسئله ضد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر کجاست؟

    5.عنوان مسئله ضد در کتاب چه می باشد؟

    هَلِ الأَمرُ بِالشَّیئِ یَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

    6.اولین مسئله ای که در ضد بحث می شود چیست؟تحریر محل نزاع.

    7.برای‌تحریر محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه کاری انجام می دهند؟

    ایشان به تعریف کلمات کلیدی‌بحث یعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.

    8.فرق نقیضین با ضدین از نظر علمای منطق چیست؟

کلمات کلیدی: اصول فقه - فقه

الف) تعریف علم اصول فقه فقه، به ابزار و وسایلی نیازمند است که یکی از آنها، علم اصول است. در علم اصول، از قواعدی بحث می شود که نتیجه آن، در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد.[1] به دیگر سخن، علم اصول، علم استنباط یا منطق فقه است؛[2] یعنی منطق استنباط حکم شرعی و دستور فقاهت و اجتهاد است. ب) اهمیت علم اصول اهمیت و فایده علم اصول از ارزش فقه دانسته می شود؛ همان طور که فقه، جایگاه ...

« عرف » به اذعان کليه انديشمندان اولين منبع حقوق به شمار مي رود. امروزه نيز با سامان يافتن نظام اجتماعي و توسعه ورشد تمدنهاي بشري ودر نيجه گسترش وضع قوانين ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگي اجتماعي ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سير

رشد استفاده از رايانه در ايران و به کارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آن‏ها تصويب گردد. بررسي‏هاي نظري پژوهش‏گران فق

مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان فريبا علاسوند تناسب بين حق و تکليف وقتي درباره نظام حق و نظام تکليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد که عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي که

ديگر آن که در اين اجراى قياس حکم به همان گونه که در اصل بوده از آن تعدى داده نشده ,بلکه با نوعى تغيير به موضوع ديگر سرايت داده شده است , چه , مدت در بيع سلف جايگزين شرط قدرت بر تسليم و وجود مبيع است تا به استناد اين جايگزين بتوان در مدت مقرر به مبيع

اقتضاي جامع بودن دين اسلام، داشتن برنامه براي زندگي اجتماعي بشر است. فقيهان اسلام عهده‌دار بيان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌هاي زندگي بشر بوده‌اند. ايجاد و استقرار نظم و امنيت از مقوله‌هاي مهمي است که علماي اسلام به بيان برنامه شريعت براي تأمين

عرف جوهره ذاتي عمل انسان ها از روزگاري ست که تعامل بينشان آغاز گرديده بود. تکرار عمل و رفتار جمعي، هنجارها و ارزشهاي مشترکي را به وجود آورد که امروزه براي آن اصطلاح «عرف» را به کار مي بريم. عرف بيانگر اراده انسانهاست که در روابط اجتماعي خودشان آن را

چکیده می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله ‌اینها تعیین مدت عقد اجاره است که ماده 468 ضمانت اجرای عدم تعیین مدت را بطلان عقد ذکر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که ...

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط بخش اول نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن استنباط از هماورد عواملى چند در يک فرايند ذهنى و کنکاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى کاهد

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه چکيده : رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول