دانلود مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری:

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است .

تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد.

در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت .

"بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد.

هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند.

در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود.

کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟

یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621).

علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند.

چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است .

لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد.

متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد.

اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند.

آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد.

جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند.

همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ...

می باشد.

آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد.

در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند.

مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد.

در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد.

این یک اصل بزرگ حقوقی است.

دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.

سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد.

در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان.

وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.

در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود.

پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.

یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.

بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، 2 قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند 1349 و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد 1352 که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند.

همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده 621 دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.

قوانین مجلس در باره گرگانگیری: ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به « کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب هفدهم دسامبر 1979 میلادی برابر با بیست و ششم آذر 1358 هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

شرط ـ جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (1) ماده (16) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نماید.

اعلامیه تفسیری: دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعـه و پیشرفت کشـورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(4) ماده (1) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب 1977 میلادی برابر 1356 هجری شمسی) به کنوانسیون‌های 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) ژنو در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری کشورهای عضو این کنوانسیون، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.

با تأکید براصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.

با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که بر اساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذیل به توافق رسیدند: ماده1ـ 1ـ هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان « گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی ـ یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.

2ـ هر شخصی که: الف ـ مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند، یا ب ـ به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.

ماده2ـ هر کشور عضو کنوانسیون با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده(1) مجازاتهای مناسبی را باید وضع نماید.

ماده3ـ 1ـ کشور عضو کنوانسیون، که در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشته‌شده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی، تسهیل خروج وی را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.

2ـ در هر صورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو، شیئی و چیزی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا طرف ثالث مندرج در ماده (1) و در موارد مقتضی به مقامات ذی‌صلاح عودت دهد.

ماده4ـ کشورهای عضو این کنوانسیون در پیشگیری از جرائم منـدرج در مـاده(1) به ویژه در موارد ذیل همکاری خواهند کرد: الف ـ تمام تدابیر اجرایی را جهت جلوگیری از مقدمات اجرای آن جرائم در قلمرو متبوعه خود برای ممانعت از ارتکاب جرائم مذکور در قلمرو خود یا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند کرد، از جمله تدابیری را جهت جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی افراد، گروهها و سازمانها جهت تشویق، تحریک و سازماندهی یا مبادرت به ارتکاب اعمال گروگانگیری در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.

ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگی در جهت اتخاذ تدابیر اداری و سایر تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب این جرائم مبادرت خواهند کرد.

ماده5 ‌ـ 1ـ هر کشور عضو کنوانسیون در صورت لزوم باید تدابیری را برای احراز صلاحیت خود بر هر یک از جرائم مندرج در ماده (1) که در موارد ذیل رخ داده، اتخاذ کند: الف ـ در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛ ب ـ توسط هر یک از اتباعش یا در صورتی که آن کشور مقتضی بداند، توسط افراد بی‌تابعیتی که معمولاً اقامتشان در قلمرو آن کشور است؛ ج ـ به منظور وادار ساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛ یا د ـ در خصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و در صورت صلاحدید آن کشور.

2ـ هر کشـور عضو بدین وسیله تدابیری را در صورت لزوم برای احراز صلاحیت خود به جرائم مندرج در ماده (1)، در مواردی که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن کشو حضور داشته باشد و وی را به هر کشور دیگر مذکور در بند (1) این ماده مسترد نکرده باشد، اتخاذ خواهدکرد.

3ـ این کنوانسیون هیچ‌گونه صلاحیت جنایی اعمال شده، مطابق حقوق داخلی را مستثنی نمی‌کند.

ماده6 ـ 1ـ در صورت ایجاب شرایط، هر کشور عضو که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانین کشورش می‌تواند وی را توقیف کند یا تدابیر دیگری برای تضمین حضور متهم برای مدتی مقتضی اتخاذ کند تا بتواند اقامه دادرسی جنایی نماید یا مذاکرات استرداد وی را انجام دهد.

کشور عضو کنوانسیون باید فوراً تحقیقات مقدماتی را نسبت به این امر به عمل آورد.

2ـ حبس یا تدابیر دیگر مندرج در بند (1) این ماده بدون درنگ باید مستقیماً یا از طریق دبیرکل سازمان ملل به اطلاع کشورهای ذیل برسد: الف ـ کشوری که جرم در آنجا رخ داده است؛ ب ـ کشوری که علیه آن زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌شود علیه آن زور اعمال شود؛ ج ـ کشوری که علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن کشور زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌‌شود علیه آنها زور اعمال شود؛ د ـ کشوری که گروگان تبعه آن کشور است یا در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی دارد؛ هـ ـ کشوری که متهم به گروگانگیری تبعه آن کشور است.

یا در صورتی که وی شخصی بی تابعیت باشد و در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی داشته باشد؛ و ـ سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که علیه آن زور اعمال شده یا تلاش می‌شود زور علیه آن اعمال شود؛ ز ـ تمام کشورهای ذی‌ربط دیگر.

3ـ در صورتی که تدابیر مندرج در بند (1) این ماده در مورد هر شخصی اتخاذ شود وی حق خواهد داشت: الف ـ بدون درنگ با نزدیکترین نمایندگی ذی‌صلاح کشوری که وی تبعه آن محسوب می‌شود تماس بگیرد یا این که حق برقراری چنین تماسی را دارد.

یا در صورتی که وی شخص بی تابعیتی محسوب شود می‌تواند با مقامات ذی‌صلاح آن کشور در قلمرو کشوری که شخص اقامتگاه عادی دارد، تماس حاصل نماید.

ب ـ مورد ملاقات نماینده‌ای از آن کشور قرار گیرد.

4ـ حقوق مورد اشاره در بند (3) این ماده مطابق قوانین و مقررات آن کشور که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانین و مقررات مذکور باید به اجرای کامل اهدافی که این حقوق براساس بند (3) این ماده در نظر دارد، توجه نماید.

5 ـ مفاد بندهای (3) و (4) این ماده خدشه‌ای به حقوق هر کشور عضو که مطابق بند (1ـ ب) ماده (5) ادعای صلاحیت جهت دعوت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تماس و بازدید از متهم به گروگانگیری را دارد، وارد نمی‌آورد.

6 ـ کشوری که تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده در بند (1) این ماده را انجام می‌دهد باید سریعاً نتایج یافته‌های خود را به کشورها یا سازمان مذکور در بند(2) این ماده گزارش دهد و معین نماید که آیا این کشور در نظر دارد صلاحیت خود را اعمال کند.

ماده7ـ کشور عضوی که متهم به گروگانگیری مطابق قوانین آن کشور تعقیب می‌شود باید نتایج نهایی آئین دادرسی آن را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل برساند، دبیرکل نیز آن اطلاعات را به کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی بین‌الدولی ذی‌ربط ارسال خواهدکرد.

ماده8 ـ 1ـ کشور عضو کنوانسیون که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن یافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هیچ‌گونه استثنایی، خواه جرم در قلمرو کشورش رخ داده باشد یا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقیب از طریق دادرسی مطابق قوانین آن کشور به مقامات ذی‌صلاح تحویل دهد.

مقامات ذی‌صلاح باید به همان نحو در مورد هر جرم عادی که ماهیت شدیدی دارد مطابق قوانین آن کشور تصمیم خودشان را اتخاذ کنند.

2ـ هر شخصی که در خصوص وی آیین دادرسی در مورد هرگونه جرایم مندرج در ماده (1) در جریان است باید با وی رفتار عادلانه و منصفانه‌ای در تمام مراحل دادرسی از جمله برخورداری از تمام حقوق و تضمین‌های مقرر شده در قانون کشوری که در قلمرو آن وی حضور داشته، صورت پذیرد.

ماده9ـ 1ـ به تقاضای استرداد متهم به گروگانگیری، پیرو این کنوانسیون پاسخ داده نخواهد شد.

در صورتی که کشور تقاضا شونده عضو این کنوانسیون دلایل معتبر و قابل توجهی جهت اثبات این امر داشته باشد که: الف ـ تقاضای استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (1)، به منظور تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است؛ یا ب ـ موقعیت آن شخص ممکن است به خاطر موارد ذیل به مخاطره افتد: (1) به خاطر دلایل مذکور در بند فرعی (الف) این بند، یا (2) به خاطر دلایلی که ارتباط با این شخص از سوی مقامات ذی‌ربط کشور که مجاز به اجرای حقوق حفاظت از وی هستند، امکان پذیر نگردد.

2ـ با توجه به جرایمی که در این کنوانسیون تعریف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتیبات قابل اجرا بین کشورهای عضو کنوانسیون به میزانی که مغایر این کنوانسیون می‌باشد بین کشورهای عضو، تعدیل و تصحیح می‌گردد.

ماده 10ـ 1ـ جرایم مندرج در ماده (1) باید به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو این معاهده قلمداد شود.

کشورهای عضو این کنوانسیون تعهد می‌نمایند چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.

2ـ چنانچه یک کشور عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه می‌داند، تقاضایی برای استرداد از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد دریافت نماید، کشور تقاضا شونده می‌تواند بنابه اختیار خود این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرم در مورد جرایم مندرج در ماده (1) مورد بررسی قرار دهد.

استرداد مجرم همچنین منوط به شرایط دیگری است که در قوانین کشور تقاضا شونده وضع شده است.

3ـ کشورهای عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه نمی‌دانند، باید جرایم مندرج در ماده (1) را با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده به عنوان جرایم قابل استرداد بین خودشان مورد شناسایی قرار دهند.

4ـ جرایم مندرج در ماده (1) به منظور استرداد مجرم بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، حتی اگر این جرایم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهائی که مستلزم احراز حوزه صلاحیت خود براساس بند (1) ماده (5) می‌باشند، رخ داده باشد.

ماده 11ـ 1ـ کشـورهای عضـو این کنوانسیـون حداکثر مساعی و کمک در ارتباط با آیین‌دادرسی جنایی مطروحه در زمینه جرایم مندرج در ماده (1) از جمله ارائه تمام شواهد در اختیار خود را که برای دادرسی ضرورت دارد به یکدیگر ارائه خواهند‌نمود.

2ـ مفاد بند (1) این ماده تأثیری بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائی دوجانبه مندرج در هر معاهده دیگر نخواهد داشت.

ماده 12ـ تا آنجائی که کنوانسیون‌های 1949 ژنو جهت حمایت از قربانیان جنگ یا پروتکل‌های الحاقی به آن کنوانسیونها درخصوص عمل خاص گروگانگیری قابل اجراست و تا آنجائی که کشورهای عضو کنوانسیون براساس آن کنوانسیونها موظف به تعقیب یا تحویل گروگانگیری هستند، کنوانسیون حاضر درخصوص ارتکاب عمل گروگانگیری در جریان مناقشات مسلحانه به گونه‌ای که در کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکل‌‌های آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصریح شده در بند (4) ماده (1) پروتکل الحاقی شماره (1) سال 1977 میلادی که در آن آحاد ملت علیه استیلای استعمارگران و اشغال بیگانگان و رژیم‌های نژادپرست در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه می‌کنند.

ماده 13ـ این کنوانسیون درصورتی که جرایم مذکور در حوزه یک کشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگیری اتباع آن کشور باشند و متهم گروگانگیر در قلمرو آن کشور یافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.

ماده 14ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون توجیه‌گر نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یا کشور درصورت مغایرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.

ماده 15ـ مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اجرای معاهدات پناهندگی جاری در تاریخ پذیرش این کنوانسیون بین کشورهائی که عضو آن معاهدات می‌‌باشند ندارد، ولی یک کشور عضو نمی‌تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص کشور دیگر عضو این کنوانسیون که عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.

ماده 16ـ 1ـ هرگونه اختلافی که بین دو یا چند کشور عضو درخصوص تفسیر یا اعمال این کنوانسیون پدید آید به نحـوی که از طریق مذاکره قابل حل نباشد، بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد.

درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرفین قادر به توافقی درخصوص تشکیل داوری نشوند، یکی از آنها می‌تواند با تقاضائی بر طبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری احاله دهد.

2ـ هر کشوری می‌تواند در زمان امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را مقید به بند (1) این ماده نمی‌داند.

کشورهای دیگر این کنوانسیون نیز مقید به اجرای بند (1) این ماده درخصوص هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را منظور داشته است، نخواهند بود.

3ـ هر کشور عضوی که حق شرط را مطابق بند (2) این ماده منظور داشته است، می‌تواند در هر زمانی با اطلاع به دبیرکل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نماید.

ماده 17ـ 1ـ این کنوانسیون برای امضاء تمام کشورها تا سی و یکم دسامبر 1980 میلادی (10/10/1359 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل در نیویورک باز خواهد بود.

2ـ این کنوانسیون منوط به تصویب است.

اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

3ـ این کنوانسیون برای الحاق هر کشوری باز است.

اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

ماده 18ـ 1ـ این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.

2ـ برای هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق، اسناد کنوانسیون را تصویب کند یا بدان ملحق شود، کنوانسیون سی روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق از سوی چنین کشوری به مورد اجرا درخواهد آمد.

ماده 19ـ 1ـ هر کشور عضو می‌تواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل از این کنوانسیون خارج شود.

2ـ خروج از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت این اطلاع کتبی توسط دبیرکل سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.

ماده 20ـ نسخ اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می‌باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می‌شوند که وی نیز نسخ تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد.

در تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر 1979 میلادی (27/9/1385 هجری شمسی) در نیویورک برای امضاء مفتوح می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.