تعداد شهود در دعاوی
شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.
شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد.
در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.
ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد.
در جرمی که مجازات آن رجم باشد، شهادت دو زن را با سه مرد مجاز می دارد زن مانند مرد می تواند شهادت دهد؛
ولی خداوند می فرماید:
« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین مزجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری »
ترجمه: دو مرد از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که برای گواهی دادن آنان را می پسندید که اگر یکی از آنان و آن دو زن از یاد ببرد، دیگری آن را به یاد آورد.
فلسفه وجود دو زن
در گواهی آن است که چون گاهی زن گواهی را از یاد می برد آن زن دیگر آن را به یاد می آورد و این دو زن برای حفظ صحت گواهی است.
در فقه شیعه علاوه بر شرایط شاهد، موادی بر شهادت، تعداد شاهد هم مورد نظر قرار گرفته است.
ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج بیان می کند که دعاوی که اطلاع
بر آن ها معمولا در اختیار زنان است از قیبل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن.
و به اعتبار موضوع دعوی عده گواهان فرق می کند که در اموری که جنبه خصوصی دارد و اصطلاحا حق الناس اطلاق می شود گاهی دو شاهد مرد لازم است.
مثل طلاق، نسب و گاهی به وسیله ی شهادت دو مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد و دو قسم مورد اثبات قرار می گیرد، که غالب اختلافات مربوط به اموال و معاملات را در بر می گیرد.
عقود معاوفی، قرض، رهن، دیون، وصیت تملیکی، جرایمی که باعث تادیه دیه است.
بعضی امور با شهادت مردان یا زنان به تنهایی یا به همراه گواهی مردان اثبات می گردد.
مثل: ولادت و نکاح.
ماده 230 ق.آ.د.م قسمت ج و د که اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن، یا در مورد ولادت گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
اما در اموری که عنوان حق الله دارد بعضی با چهار شاهد مرد اثبات می شود.
مثل لواط.
بعضی با چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن که در زنا چنین است و موجب رجم محصن می گردد.
اگر دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات شلاق و اگر یک مرد و شش زن شهادت دهند آن شهادت پذیرفته نیست.
در مورد حدود مثل مجازات سرقت، با دو شاهد مرد اثبات می گردد.
حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد با دو قسم یا گواهی چهار زن ثابت نمی گردد.
در مورد اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در مورد اعسار ماده 23 قانون اعسار و ماده 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی و مالی و غیر آن، به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
در حقوق اسلام و فقه امامیه : عده گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، عده ی گواهان مختلف می باشد.
گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
در حقوق اسلام و فقه امامیه : عده گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، عده ی گواهان مختلف می باشد.
1- (حق الله) و آن اموریست که دارای جنبه عمومی است و آن امور گاهی به چهار گواه مرد ثابت می گردد.
مانند: لواط، سحق، قیادت که به وسیله ی چهار شاهد مرد اثبات می شود.
در جرم زنا شهادت زنان پذیرفته می شود.
بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می گردد.
هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند مجازات او اثبات می شود و هر گاه یک مرد و شش زن شهادت دهند شهادت آنها پذیرفته نمی شود.
اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر، و امثال آن به وسیله ی دو شاهد مرد اثبات می شود.
حق الله هیچ زمان به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی یک شاهد و دو قسم، یا گواهی چهار زن ثابت نمی شود.
2- حق الناس و آن اموریست که دارای جنبه خصوصی می باشد.
ماده ی 231 ق.آ.د.م در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیره) به شرح ماده ی فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس وامثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
حق الناس شامل امور زیر می باشد: اموری که به وسیله ی دو شاهد مرد اثبات می شود.
مانند : طلاق، خلع، وکالت، وصیت عهدی و نسبی.
اموری که به وسیله ی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن، یا یک شاهد مرد و قسم اثبات می گردد.
مانند دیون، اموال، قراض، غضب، عقود (معاوفی) رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که موجب تادیه ی دین می شود.
اموری که گواهی مردان یا زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می شود؛ مانند : ولادت، عیوب زن.
ماده 230 ق.آ.د.م مربوط به تعداد شاهد در دعوی است که می گوید: « در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: اصل طلاق و اقسام آن رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت وصیت با گواهی دو مرد.
دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد.
از قبیل : دین، ثمن، بیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غضب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب تادیه دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینیه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه ی یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
در این موارد مذکور ابتدا گواه واجد شرایط شهادت، سپس سوگند خواهان ادا می شود.
دعاوی ای که اطلاع به آنها معمولا در اختیار زنان است.
از قبیل: ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد، یا یک مرد و دو زن پذیرفته می شود.
اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.» شرایط شاهد: ماده 1313 ق.م (اصلاح شده در آبان 70) می گوید: در شاهد بلوغ عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
شرایط شهادت: قطعی و یقینی بودن شهادت تطبیق شهادت با دعوی توافق شهادت شهود در معنی ماده 1320 ق.
م می گوید: شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته، یا به واسطه ی مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و غیره نتواند حاضر شود.
رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد.
کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید، یا اشتباه و نظایر آن شهادت نادرست داده است.
در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی دهد.
قانون مدنی، عده ی گواهان را برای اثبات دعوی معین نکرده است.
مدعی می تواند گواهانی را که دارد تعرفه نماید.
دادگاه تا حدی که تشخیص دهد از آنان استماع شهادت می نماید.
گاهی اصحاب دعوی یک یا دو نفر گواه دارند؛ همان افراد را معرفی می کنند.
اصولا برای حوادث و وقایع حقوقی، نمی توان از قبل گواه تدارک دید.
مع الوصف در پاره ای از دعاوی، قانون حداقل تعداد گواه را مشخص کرده است.
مثل دعوی اعسار که قانون تصریح کرده مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او با خبر باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در قوانین جاری کشور ارزش بیان شاهد به نظر دادگاه است.
می تواند شهادت یک نفر را درست و قانع کننده بداند.
ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد.
ماده ی 410 آ.د.م می گوید:« در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.» گواهی استماع نمی شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت داشته باشند.
ماده ی 413 آ.د.م موارد جرح گواه را به این ترتیب بر شمرده است: در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه شوم از طبقه ی دوم باشد.
در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدوم باشد.
در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می شود دعوی مدنی یا جزائی فعلا مطرح باشد، و یا دعوایی جزائی سابقا مطرح بوده، و هنوز پنجسال در صورت جنایی و دو سال در صورت *** از صدور حکم قطعی نگذشته است.
ماده ی 414 آ.د.م: طرفی که می خواهد گواه را جرح نماید، باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد.
مگر آنکه ثابت نماید که از علت جرح بعدا مسبوق شده است.
هر گاه شاهدی که برابر قانون احضار گردیده، در روز جلسه حاضر نشود، مجددا احضار خواهد شد و اگر در دفعه ی دوم حاضر نگردید، دادگاه می تواند او را جلب نماید.
بنابراین دادگاه مختار است که بعد از دو مرتبه احضار، باز هم او را احضار کند یا دستور جلب او را بدهد.
البته هر گاه گواه برای حضور در جلسه دادگاه، درخواست هزینه ی آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه معین و استناد و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می نماید.
تشریفات شهادت در آیین دادرسی اولا: دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده اند استماع می کند.
منظور این است که گواه فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات گواهان قبلی در بیان وی موثر نشود.
ثانیا: قبل از اداء گواهی خصوصیات گواه سوال می شود: نام، شغل، سن، محل اقامت، و هر گاه گواه با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی و یا رابطه خادم و مخدوم داشته باشد اعلام می نماید.
ثالثا: دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواهی کاذب مقرر است، به وی تذکر می دهد و گواه سوگند یاد می کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید.
والسلام منابع درسی تحقیق شده : کتاب دکتر حسینقلی حسینی نژاد کتاب دکتر امامی جلد 6 کتاب ادله دکتر سید جلال الدین مدنی کتاب قانون آیین دادرسی مدنی