دانلود تحقیق تعریف آدم ربایی

تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction .

kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد.

(موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن.

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست.

آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است».

(محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد.

ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق .

م ا وجه اشتراک دارد.

بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق .

م .

ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

1-1-2) تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است.

در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد.

گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.

در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

1-2-1) تاریخچه تقنینی

اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود.

در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود

هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.

در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184) دوم- قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.» در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد.

در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید.

این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم: ماده 1:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده 621 نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.

ماده 2: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائمی یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد،مجازات مرتکب،اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی،ابهام جدی وجود دارد زیرا ماده 621 مقرر می دارد:«و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود که اگر به صورت عمدی باشد قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا رد صوتر عمدی بودن قصاص امکان نداشته باشد دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 621 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد زیرا: اولاً: ماده 2 مذکور برای اعمال مجازات اعدام صرف برقراری رابطه سبیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند اما مجازات قصاص شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد در مورد رابطه سبیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفاً قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است سکته نموده و فوت کند می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست.

اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد اگر شخصی که ربوده شده است برای فرار از دست آدم ربایان،خود را از اتومبیل پرت کند و بمیرد،قتل او منتسب به آدم ربایی نیست.

ثانیاً:اطلاق ماده 2 شامل قتل غیر عمدی هم می شود یعنی قتل غیر عمد نیز مستوجب مجازات اعدام است اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت اما این ادعا مردود است زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سبیت کافی نبود.

ثالثاً:ماده 621 اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد بنابراین از این جهت تعارضی میان دو ماده موصوف نیست البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست:«هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده روایات صادره از ائمه معصومین(علیهم السلام) است و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسئول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد.

رابعاً: مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی هرگز اعدام و قصاص نیست بنابراین ماده 2 به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.

خامساً: مجازات اعدام و قصاص،دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است بنابراین هر کدام را می توان محل خود اعمال کرد البته ادعایی که در این جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد این است که چنانچه شخصی دیگری را برباید و عمداً او را بکشد مجازات او قصاص است اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد بلکه رابطه سبیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد حکم به مجازات اعدام داده می شود.

ماده 3:«هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد(وطی انسان مذکور به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس،زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد:(جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ اعدام نیست بلکه صد تازیانه است(ماده 121 قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا 99 ضربه شلاق است(ماده 637 قانون مجازات اسلامی).

بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید براساس ماده 3 موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای جدی یا تعزیری اکتفا نمود؟به نظر می رسد منسوخ گردیده است و مشمول عبارت« و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرایم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.

ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد مشمول ماده 3 می باشد و ماده 3 عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص بزند.

این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی،تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط زنا به عمل نیاورده است قابل قبول نمی باشد بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده 3 نیز می شود و ناسخ آن است.ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود ظاهر ماده 621 و عبارت«ارتکاب جرایم دیگر» بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم دارای مجازات باشد مجازات آن اعمال می گردد اما ظاهراً دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 172-11/4/1348 که در این زمینه صادر کرده است خلاف آن را پذیرفته است:«دادگاه جنایی مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومی دانسته است در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده،عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رأی را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان تفسیر کرد.

ظاهراً منظور از «مرتکب» در ماده 3 همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا،مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.

ماده 4:«هرگاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از عضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده 4 با ماده 621 آن است که ماده 621 به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ندارد بنابراین ماده 4 در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده 338 قانون مجازات اسلامی حاکم بر این مورد باشد؛زیرا دعوت کردن از منزل الزاماً به شکل آدم ربایی محقق نمی شود در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی همان مطالبی که در ذیل مواد 2 و 3 گفته شد در این جا هم قابل بیان است از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود مجازات این جرایم نیست به مرتکب اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسئولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.

ماده5:«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده 621 بیان شده است اما در این ماده تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است .

بنابراین ممکن است گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مجازات مرتکب به حکم ماده5 حبس ابد است و این مورد مشمول ماده 621 نمی شود زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد این احتمال توجیه و دفاع است اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.

ماده6:«در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»این حکم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده7:«هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است.» مفاد این ماده در ماده 621 بیان شده است:(شخصاً یا توسط دیگری) اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر سبب سلب مسئولیت مباشر نمی شود بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتاً انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد مگر اینکه علل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند این که آمر،دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده 54 قانون مجازات اسلامی مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.

ماده 8:«در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی،مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.» ماده 8 در مواردی که به قانون تشدید مجازات عمل می شود قابل اعمال است اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد براساس ماده 2 قانون تشدید مجازات حکم بدهد می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف دهد.

همچنین ممکن است گفته شود که تخفیف مجازات آدم‌ربایی تابع مقررات خاص ماده 8 می باشد.

بنابراین عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد.

شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولاً همان شخصی است که ربوده شده است مگر این که محجور باشد که در این صورت ولی یا قیم او نماینده شاکی خصوصی به حساب می آیند اگر در صورت فوت مجنی علیه ورثه را شاکی خصوصی بدانیم رضایت یک یا چند نفر نیز کفایت می کند و این مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد.

ماده 9:«در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.» این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسئولیت کیفری منسوخ شده است هر چند ممکن است گفته شود قانون گذار زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسئولیت کیفری وجود داشته است بنابراین ماده 9 یک حکم خاص است که صرفاً در مورد آدم‌ربایی حاکمیت دارد.

این ادعا گرچه قابل تأمل است اما با توجه به اینکه سن مسئولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی تغییراتی اساسی را به خود دیده است اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.

ماده10:«وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.» ماده 11:«در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.» این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

1-2-2) تاریخچه عملی بدون تردید آزادی تن که متکی به نوع آفرینش بشر و یکی از موهبتهای الهی است و از قدیم الایام بوسیله احکام الهی و قوانین موضوعه بشری اعم از قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قرار گرفته است بدیهی است که این آزادی در محدوده ی آزادی دیگران و با رعایت مصلحت و منافع جامعه مورد حمایت می باشد امروزه سیاست کیفری قانون گذاری در جهت حفظ و حمایت از این آزادی موجب گردیده که در قوانین جزایی کشورها مقررات خاصی به عنوان ضمانت اجرای سلب آزادی رفت‌و آمد اشخاص پیش بینی و بر مرحله اجرا گذارده شود.

مواد فراوانی از اعلامیه های حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند.(هوشنگ ناصر زاده،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.) 1-3-1)مبانی و منابع داخلی علل تشدید مجازات آدم ربایی ماده 621 قانون مجازات اسلامی چهار عامل را به عنوان علل قانونی تشدید مجازات آدم ربایی بیان کرده است که توضیحی مختصر در مورد این علل بدون فایده نخواهد بود: الف)سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد:سن بلوغ به موجب ماده 1210 قانون مدنی برای دختر،نه سال تمام قمری و برای پسر پانزده سال تمام قمری می باشد اما در اینجا منظور از سال،سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد.

قانونگذار ما به رغم این که پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد اما در مورد سن شخص ربوده شده همچنان به همان ملاک پانزده سال که در قانون تشدید مجازات آدم ربایی پیش بینی شده بود اکتفا نموده و گویی سن بلوغ در اینجا تأثیری ندارد بلکه مهم آنست که مجنی علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد.

علت این که قانون گذار صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده آن است که شخص صغیر و کم سن نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد.

همچنین افراد کم سن زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

ب)ربودن با وسیله نقلیه:وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه نیز می شود و به نظر می رسد منظور قانونگذار وسایلی است که ارتکاب جرم آدم ربایی را تسهیل می کنند،هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد علت این که ربودن با وسیله نقلیه علت مشدده مجازات به حساب می آید،آن است که ارتکاب جرم به این صورت هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد.

ج)آسیب جسمی به مجنی علیه:آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد.

آسیبی که به مجنی علیه وارد می شود گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است مانند این که مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد و گاهی آدم‌ربا به قصد اذیت و آزار مجنی علیه،آسیبی به او وارد می کند که ظاهر ماده همه این صورتها را در‌بر می گیرد اما باید توجه داشت که لازم است میان ربودن و ورود آسیب رابطه علیت وجود داشته باشد بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خود کشی کند یا برای فرار خود را از جایی پرت کند مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی به او برسد موجب تشدید مجازات خواهد بود.

د)آسیب حیثیتی به مجنی علیه:آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیت مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد و این آسیب شامل تمام جرایم اعم از هتک ناموس،تقبیل،مضاجعه،هم بستری و تفخیذ است ولی صرف اظهارات موهن و یا دعوت به جرایم فوق را نمی توان آسیب حیثیتی قلمداد کرد و این آسیب حیثیتی معمولاً در مواردی که مجنی علیه،پسر بچه ای زیبا یا از جنس مؤنث باشد مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد.معمولاً آسیب روحی همراه با آسیب جسمی است.

شروع به آدم ربایی تبصره ماده 621 در مورد شروع به آدم ربایی مقدر می دارد:«مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.» شروع در آدم ربایی،تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است و تنها به ذکر چند نکته باید اکتفا کرد: اول- براساس ظاهر تبصره موصوف شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد زیرا مخفی کردن عنوان مجرمانه ای است که با آدم ربایی تفاوت دارد و شاید قانونگذار به عمد شروع در مخفی کردن را بیان نکرده است زیرا جرم مخفی کردن جرمی مطلق است که به محض شروع،پایان می یابد و جرم به صورت کامل محقق می شود.

اما این احتمال قابل رد است زیرا شروع در مخفی کردن بدون اینکه منتهی به مخفی کردن شود قابل تصور است مانند اینکه شخصی شروع به مخفی کردن دیگری کند و در حال قفل کردن در باشد که دستگیر شود به علاوه این که اگر جرم مخفی کردن را جرمی مستمر بدانیم،لحظات آغازین مخفی کردن شروع در مخفی کردن به حساب خواهد آمد زیرا برای تحقق کامل این جرم باید زمانی نسبتاً طولانی سپری شود همچنین این احتمال که قانونگذار عبارت«شروع در آدم‌ربایی» را برای شروع در مخفی کردن نیز به کار برده باشد احتمال ضعیفی است هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانیم که به هر دو جرم اشاره دارد؛زیرا حکم به چنین مجازات سنگینی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

دوم-ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد مانند اینکه راننده ای یک مسافر را سوار کند و او را مدتی به صورت طبیعی به طرف مقصد خود ببرد و در میانه راه مطلع شود که مسافر،مقدار زیادی پول با خود دارد و از همین جا تصمیم می گیرد که او را برباید،اما قصد خود را ابراز نکند تا این که به محل خلوتی برسد و در آنجا قصد خود را ابراز نماید حال کدامیک از این مراحل را باید شروع در آدم ربایی به حساب آورد؟

به نظر می رسد ملاک تشخیص شروع آدم ربایی آغاز عملیات مادی است(نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز کند که مستقیماً به ربودن دیگری منتهی شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد بنابراین اگر شخصی قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن کند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع در آدم ربایی دانست بلکه عملیات مقدماتی است اما همین که دست او را می گیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد شروع در آدم ربایی کرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد مشمول تبصره ماده 621 خواهد بود البته اگر عملیات فریب دادن جزئی از آدم ربایی هم باشد شروع در جرم به حساب می آید مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد سوار اتومبیل کند و مقداری از راه را نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.