دانلود مقاله جزای فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

    در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضا مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .

در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .

ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.

تبصره : در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستاجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف ، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11 :

اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و  نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است .

اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است .

ماده 12 : در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

ماده 13 : به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 : در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

ماده 15 : آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم مقامی دادستان صادر می شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد رای دادگاه شهرستان قطعی است .

تبصره : در صورتی که رای مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.

ماده 16 : کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجددا مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 17 : مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود همچنین در موردی که مرجع پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می دهد لازم الرعایه می باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

ماده 18 : رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد و آرا صادره از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن می باشد.

ماده 19 : از تاریخ اجرای این قانون ، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است .

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند ماده 1 : هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جز تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محکوم خواهند شد.

ماده 2 : اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه بردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.

تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می گردد.

تبصره : اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ماده 1 : قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ماده 1 : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی ازانحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود.

و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نماید معاون جرم محسوب خواهد شد : هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده 2 : نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده ، انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند.

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند.

انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.

مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.

ماده 3 : متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 4 : علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

ماده 5 : نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده 6 : نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

ماده 7 : مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد 1307 راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده 8 : کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

ماده 1 : هر گاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی علیه برای تامین مدعی به مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم له یا دائن و یا تامین مدعی به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم له یا دائن و یا طرفی که مدعی به او تامین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.

تبصره : اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود.

ماده 2 : محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد هر گاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی علیه برای تامین مدعی به مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم له یا دائن و یا تامین مدعی به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم له یا دائن و یا طرفی که مدعی به او تامین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.

ماده 2 : محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد