دانلود مقاله حقوق چیست

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.

انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق….

به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟

چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند.

پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد. 

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد: 1.

عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2.

باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3.

آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،، یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید : "حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود." اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامین آزادی دیگران لازم است ، پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات نیست.

حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموال موضوع معامله فراهم می سازد .

عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت مقبول "است ، در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است ،حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .

یک تعریف از حقوق شهروندی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که به نام بخشنامه حقوق شهروندی نیز شناخته شده ، در پانزدهم اردیبهشت ماه 83 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این قانون با مسلم تلقی کردن حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران ، درصدد صیانت از آنها برآمده و محتوای آن مربوط به دفاع حقوقی از شهروندان ایرانی در برابر محاکم وضابطان قوه قضائیه است.

با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندی توسط رئیس قوه قضائیه به مسئولان ذیربط اما هنوز تعریف و شناخت دقیقی از این واژه و عبارت وجود ندارد و هر کسی از ظن خودش یار آن می شود.

گاهی حتی برخی ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندی را براساس متر و معیار خودشان تعریف می کنند.

چنانکه برخی برای رسیدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده - بر اساس تعاریف خودشان و نه تعاریف قانونی از این واژه و عبارت - به چانه زنی و گمانه زنی می پردازند.

با این همه حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر بسیار بر زبان مدیران و مسئولان کشور جاری و ساری است.

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در چند سال گذشته در ادبیات حقوقی- سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است.

هرچند این اصطلاح آنگونه که در افواه عوام و کلام خواص جریان دارد و نقل هر محفلی می شود، کمتر با مفهوم citizenship rights یا حقوق شهروندی مورد نظر نظام های حقوقی تطابق دارد.

این در شرایطی است که بسیاری از مفاهیم رایج در حوزه بحث حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته زیر مجموعه ای از علوم سیاسی محسوب می شود و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و جلوه های گوناگونی از این حق را در بر می گیرد.

حقوق شهروندی در این مفهوم مقید به مرزهای جغرافیایی یک کشور است و نسبت نزدیکی با مقوله تابعیت دارد و کسانی را که در شمول این تابعیت قرار نگرفته باشند در بر نمی گیرد.

حال آنکه این اصطلاح در کشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئین ها و مناسک بومی در معنای وسیع تر و عام تری به کار می رود.

چنانکه در آثار متفکرانی همچون فارابی از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنی یاد می شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن های جدید است.

شهروند کیست؟

فاوریکر و لندمن در نظریه سیاسی معاصر می نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق تعریف می شود.» جان کلام آنها این است که برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی در هم آمیخته اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند.

آنها این موضوع را هم خاطر نشان می کنند که انسان می تواند فرایند مشابهی را در رابطه با توسعه هنجاری یک نظریه حقوق بشر مشاهده کند.

منتهی تفاوت این دو فرایند در این است که حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فرا سیاسی» فراهم می کند.

اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست وجو و تعریف کرد.

جک باربالت جامعه شناس استرالیایی اما اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجا نشینی جامعه انسانی دارای قدمت است.» به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

با این همه در تعریف حقوق شهروندی و واژه شهروند توافقی میان نظریه پردازان اجتماعی وجود ندارد.

عده ای از آنها تعریف شهروندی بر اساس حقوق مدنی را کافی نمی دانند.

چنانکه جانوسکی معتقد است دست یافتن به حقوق مورد انتظار شهروندی تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروههای ذینفع و جنبش های اجتماعی ای که مردم در آنها درگیرند بستگی دارد.

او در کتاب شهروندی و جامعه شهری می نویسد: «شهروندی متضمن عضویت فعال یا منفعلانه افراد در یک دولت - ملت است.

آن هم با توجه به حقوق و تعهدات جهانشمولی که بر اساس سطح مشخصی از برابری در جامعه توزیع شده باشد.» در این باره علی ربانی خوراسگانی، استاد یار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان می گوید: «وقتی قرار است درباره نظریه شهروندی سخن بگوییم باید سه محور را مد نظر قرار دهیم.

اول از همه پذیرش مجموعه ای از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقراری توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و در نهایت، فرمول بندی معانی و تبعات آن در سطوح خرد و کلان.» بر این اساس او معتقد است که مفهوم شهروندی طی چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده ای شده است و نگرشهای جدیدی به سوی آن معطوف شده است.

امروزه دیگر نمی توان حقوق شهروندی را بر مبنای تعریف کلاسیک آن بررسی کرد چرا که تعهدات هم اکنون جای خود را به اهمیت مشارکت شهروندان برای تحقق شهروندی کارآمد داده است.

با توجه به موارد فوق می توان شهروندی را چنین تعریف کرد: شهروندی دارای مقتضیات حقوقی و اجتماعی است.

به این ترتیب وظایفی که دولتها در قبال شهروندان خود دارند حیطه گسترده ای را در بر می گیرد.

از حق آزادی فردی و اجتماعی گرفته تا حق برخورداری از تأمین معاش و محیط زیست سالم همه از جمله حقوقی است که دولت ها موظفند آن را برای شهروندان خویش تأمین کنند.

شهروندی با این تعریف یعنی طرح سؤالاتی که با ماهیت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئولیت، دولت، آزادی، تعاملات اجتماعی، احترام و بویژه ارزش ها، در ارتباط هستند.

شهروندی دقیقاً با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی پیوند خورده است و کمال مطلوب آن هنگامی است که همه شهروندان با جامعه ملی تلفیق شده و ملت آن جامعه را تشکیل می دهند.

حقوق شهروندی چیست با تعریف شهروند می توان به تعریف حقوق او پرداخت.

آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در کتابی تحت عنوان «شهروند محوری در عرصه عدالت» که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد را بر اساس متن قانون اساسی به بخش های زیر تقسیم می کند: - حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و اقلیت های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی، می شود.

- حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران بر اساس تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.

- حقوق قضایی: آیت الله شاهرودی حقوق قضایی را بر مبنای قانون اساسی به دسته های زیر تقسیم می کند: - تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم ).

- تدوین کلیه مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ...

بر اساس موازین اسلامی (اصل چهارم).

- حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم).

- ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده( اصل بیست و یکم).

- ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی دوم).

- ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی و دوم ).

- حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه های صالح ( اصل سی و چهارم).

- حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم).

- حاکمیت اصل برائت( اصل سی و هفتم).

- ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سو گند(اصل سی و هشتم ).

- ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده اند ( اصل سی و نهم ).

- حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه ( اصل نودم ).

- علنی بودن محاکمات مگر آنان که منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند ( اصل یکصد و شصت و پنجم ).

- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ( اصل یکصد و شصت و نهم ).

- جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگری (اصل یکصد و هفتاد و یکم).

ضرورت آموزش حقوق شهروندی ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوق شان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند.

تازه ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.» این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند.

این اتفاق نمی افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.در این باره دکتر صمد ایزدی استادیار دانشگاه مازندران می گوید: «احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمی شود، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند.

نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمین اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی می توانند چنین هویتی را ایجاد کنند.» این همان حرفی است که آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناسی اش مطرح می کند.

او می نویسد: «در واقع افراد برای این که به عنوان شهروند شناخته شوند نیازمند عضویت در نهادهای مدنی هستند.

با عضویت در این گونه نهادها، فرایند اجتماعی شدن افراد در سطحی بالاتر از خانه و مدرسه تداوم می یابد و همبستگی های اجتماعی جدیدی حاصل می شود که لازمه زندگی در شهرهای بزرگ است.

در این گونه نهادها، افراد می آموزند که تفاوت ها را بپذیرند، به حقوق دیگران احترام بگذارند، به منافع و علایق دیگران نیز بیندیشند و همچنین اطاعت از قوانین و قواعد مشترک اجتماعی را تمرین کنند و در نهایت به نوعی رفتار مردم سالارانه گردن نهند.» تساوی حقوق زنان و مردان در گذشته تصوّر می شد که زن و مرد برابر نیستند، به این معنی که زن را، حتّی از لحاظ کالبد و خلقت مادونِ مرد تلقّی می کردند.

زن را بالاخصّ از لحاظ هوش پست تر می دانستند و این تفکّر عمومیت داشت که زنان مجاز نبودند در میدان امور مهمّه قدم بگذارند.

در برخی ممالک مردان آنقدر در این موضوع افراط کردند که این اعتقاد را ترویج و تعلیم می نمودند که زن به دنیایی پست تر از عالم انسان تعلّق دارد.

امّا در این قرن که قرن انوار است و زمان ظهور اسرار، خداوند به عالم انسانی ثابت فرمود که این همه منبعث از غفلت است، ناشی از جهالت است؛ بلکه کاملاً ثابت گردید که زنان و مردان به عنوان قسمتهایی از عالم انسانی در رتبه واحد قرار دارند و بیان هیچ تفاوتی و قائل شدن ادنی اختلافی جایز نه، چه که کلّ انسان هستند...

فی الحقیقه، خدا جمیع نوع بشر را آفریده است، و نزد خداوند تمایزی بین اناث و ذکور وجود ندارد.

هر که قلبش پاک مقبول درگاه اوست، چه زن باشد چه مرد.

خداوند سؤال نمی کند که تو زنی یا مرد.

بلکه به اعمال قضاوت می فرماید.

اگر اعمال در ساحت جلال مقبول، مرد و زن به یک نسبت مقبول و به مکافات اعمال نایل می شوند.

)ترجمه خطابه 20 مه 1912 / Promulgation of Universal Peace ، صفحه 133) زنان در توانایی های خود نیز از مردان کمتر نیستند؛ هر گونه ضعفی که در گذشته نشان داده شده تنها در اثر فقدان تعلیم و تربیت و نیز عدم امکانات بوده است.

برخی معترضند که زن به اندازه مرد قابلیت ندارد و در خلقت ضعیف و ناقص آفریده شده است.

این وهم صِرف است.

تفاوت در قابلیت بین زن و مرد تماماً منبعث از فرصتها و تعلیم و تربیت است.

پیشتر زن از حق و امتیاز پیشرفت مساوی محروم بود.

اگر فرصت مساوی به او اعطاء می شد، شکّی نیست که هم تراز مرد می گشت..

خلاصه، مقصود این است که اگر زن کاملاً تعلیم بیند و حقوقش اعطاء گردد، استعداد موفقیت های بدیع یابد و با مرد برابر شود.

زن معین مرد است، مکمّل و شریک زندگی اوست.

هر دو انسانند؛ هر دو موهوب به استعداد و هوشند و مظهر فضائل عالم انسانی.

در جمیع قوا و وظائف انسانی شریک و مساویند.

در حال حاضر در میدان فعالیت بشری، به علّت عدم تعلیم و تربیت، و فقدان فرصت، زن امتیازات ذاتی خود را ظاهر نمی سازد.

بلاتردید تربیت او را با مرد در حدّ مساوی قرار خواهد داد.

حضرت عبدالبهاء تأکید می فرمایند که زن از بعضی لحاظ "برای نوع بشر از اهمّیت بیشتری برخوردار است.

او مسئولیت سنگین تری دارد و کار بیشتری انجام می دهد...

زن بیش از مرد از شهامت اخلاقی برخوردار است؛ او از مواهب خاصّی نیز بهره مند است که او را قادر می سازد در لحظات خطر و بحران بر اوضاع مسلّط شود." و می فرمایند، "احساسات زنها بیشتر است، رقّت قلب زنها بیشتر از مردهاست." حضرت عبدالبهاء می فرمایند این تعلیم برابری زن و مرد برای ترقّی و تقدّم نوع بشر از اهمّیت خاصّی برخوردار است: و از جمله تعالیم حضرت بهاءاللّه وحدت نساء و رجالست که عالم انسانی را دو بال است، یک بال رجال و یک بال نساء.

تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید.

اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست.

تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود فلاح و نجاح چنانکه باید و شاید ممتنع و محال.

بنابراین، "مادام که زنان از حصول امکانات عالیه خود محروم باشند، مردان هم قادر به وصول به عظمتی که ممکن است متعلّق به آنها باشد نخواهند بود." حضرت عبدالبهاء به طور اخصّ تأکید می فرمایند که تزاید نقش زنان در جامعه برای حصول صلح جهانی ضرورت دارد.

تعالیم بهائی، علاوه بر تأکید بر تساوی حقوق زنان و مردان، برچیده شدن برخی از ساختارهای اجتماعی را که نگهدارنده جامعه پدرسالاری است لازم می شمارند.

این ویژگی های نظام اجتماعی بهائی، مانند حذف اختیارات افراد و تمرکززدایی از قدرت.

به هر حال، هدف این است که در جامعه به تعادل بهتری بین اناث و ذکور دست یابیم: در قدیم دنیا با زور اداره می شد و مرد چون جسماً و فکراً از زن قوی تر و زورمندتر بود بر او غالب و مسلّط بود.

ولی حال وضع عوض شده و اعمال زور و عُنف تسلّطِ خود را از دست داده است و اکنون هوشیاری و فهم و فراست فطری و خصائل روحانی محبّت و خدمت که در زن قوی است تفوّق و غلبه یافته است و به این مناسبت عصر جدید بیشتر با عواطف و نوایای زنان آمیخته است تا با صلابت مردان؛ یا اگر بخواهیم روشن تر و صحیح تر بگوئیم عصری خواهد بود که در آن دو عنصر مرد و زن در ایجاد تعادل و هم آهنگی در مدنیت به طور یکسان مؤثّر خواهند بود.

اگر چه تساوی کامل با مردان برای زنان تضمین شده، امّا در وظایف اجتماعی مسلّماً مکمّل یکدیگرند.

زنان مختارند هر گونه شغلی را که مایلند انتخاب کنند، امّا پیش بینی شده است که آنها اوّلین مربّیان اطفالی خواهند بود که به دنیا می آورند.

همانطور که در فصل پیشین بیان گردید، امر بهائی تعلیم می دهد که، اگر در تأمین کامل تعلیم و تربیت مشکلی وجود داشته باشد، باید دختران بر پسران اولویت یابند.