دانلود تحقیق حقوق شهروندی در جهان امروز

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع      در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند.

این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند.

1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند.

حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید.

در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند.

و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید.

نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد.

زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود.

ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند.

آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد.

اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد.

سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است.

این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است.

حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است.

گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند.

شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است.

و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد.

مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.

و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست.

در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود.

بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند.

حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.

اما حال که این قوانین در کشور مردم ما وجود دارد اصولاً مردم چقدر از آن آگاهی دارند و یا حکومت چقدر آنها را رعایت می کند و آیا اصولاً چه سازمانی بر اجرای آن نظارت می کند؟

ما در بخشهای آینده به بازنگری حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و در مرحله بعدی اولویت زندگی شهروندان در ایران را بررسی می کنیم تا مشخص کنیم بی قوانین و انتظارات شهروندان چه نقاط مشترک و تناقضی وجود دارد و آیا اصولاً کدام یک از قوانین مربوط به حقوق شهروندی در ایران رعایت می شود و کدامشان رعایت نمی شود؟

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم.

هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم.

منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد.

این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد.

در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد.

به قول سعدی: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآوردند غلامان او درخت از بیخ به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند.

بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد.

در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد.

در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست.

واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است.

در فرهنگ های دو زبانه کلمه Citizen ( شهروند ) به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه « شهروند » را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز 1 است در این فرهنگ « شهروند » چنین تعریف شده 1- فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، 1373 است: « کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.

» ارسطو در رابطه با ماهیت شهروندی یونانی سه کلید راهنما در اختیار ما گذاشته است: نخست آنکه با واکنش به برداشتهای متنوع از مفهوم شهروندی، اعلام داشته است که ماهیت شهروندی موضوعی است که غالباً محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی بر سر تعریف واحد از آن وجود ندارد.

شهروندان، همه کسانی به حساب می آیند که در زندگی مدنی وشهری به طور چرخشی و نوبتی می توانند در حکم راندن و اطاعت کردن شریک و سهیم باشند.

چنین نظام حکومتی چرخشی و نوبتی در جامعه ای آن اندازه کوچک مفروض است که تمامی شهروندان قادر به آگاه شدن از ویژگیهای یکدیگرند.

آنچه که در بحث ارسطو اهمیتی بنیادین دارد و تا به امروز به عنوان اساس و محور همه مباحث شهروندی استوار باقی مانده است، فرض امکان چرخشی و نوبتی بودن حکم راندن است، بدین معنا که حداقل از دیدگاه نظری یا در اصول، شهروند صاحب حقوق می تواند وحق دارد برای کسب حاکمیت تلاش کند و البته باید بپذیرد که دیگران صاحب حق نیز می توانند برای تصرف حاکمیت و جانشینی او بکوشند به طوری که گفته اند: « هر کسی چند روزه نوبت اوست » 1 1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 47 مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ( CITIZENSHIP ) ایده ای است که در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است.

قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است.

بعدها برخورداری از حداقل رفاه، مانند حق داشتن سرپناه و حداقل معشیت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوستار زمان مفهوم «شهروند اجتماعی » سر برآورده است.

هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران و آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش و بالاخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است.

1 مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، تواناییهای وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی - اجتماعی متأثر است.

2 در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق، 1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 48 2- حاتم قادری، مقاله شهر، پیام آبادگران، ش 9 ص 46 وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند.

حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است.1 رنه کاپیتان اقتصاددان نامدار فرانسوی می گوید: « مشارکت عبارت است از اقدام انفرادی یک شهروند به عنوان عضوی از جماعت مردم، لذا می بینیم تا چه حد امر شهروندی با امر تعلق به جماعت و توده مردم ربط و ثیق دارد.

مشارکت فرد این تعلقات را در عین حال، هم تصویب می کند و هم منتجه و برآیند آن است» 2 ضعف تاریخی مدنی فقط در سایه مشارکت فعال مردم درمان می گردد.

الگوهای نظامهای سیاسی گوناگون قادر است جامعه مدنی را در حالت جنینی نگه داشته و از توانمند شدن آن جلوگیری نماید.

از نخستین ثمرات تقویت جامعه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل گیری شهرهای شهروند مدار محسوب می شود.3 پیران - همان -ص 48 آنن دوبنوا « نظام تربیت شهروند » ترجمه بزرگ نادرزاده، ماهنامه کلک، ش 93 ص 50 پیران- همان ص 27 با توجه به مباحث مطروحه درباره حقوق اجتماعی و شهروند می توان حقوق اجتماعی شهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با موسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می گردند.

دامنه مفهوم حقوق اجتماعی دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه به خصوص قانون اساسی مطرح می شود.

در این نوشتار تلاش می شود حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گیرد.

حقوق سیاسی - اجتماعی شهروندان در بند ششم اصل سوم قانون اساسی « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل « تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی » و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش، به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است.

عدم سلب آزادیهای مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تأکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است.

در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکلیف متقابل دولت و مردم تأکید شده است.

ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مؤاخذه به دلیل عقیده ( اصل 23 )، آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس (اصل 25)، آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی ( اصل 26)، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ( اصل 27) از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی حق انتخاب شغل و امکان اتخاب شغل ( اصل 28 )، دارا بودن مسکن متناسب (اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ( اصول 46 و 47 ) و برخورداری از تأمین اجتماعی ( اصل 29) از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.

حقوق قضایی هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است.

اصول 32-33-34-35-37-38-39 حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است.

هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است.

در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است.

عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169)، اصل برائت ( اصل 37)، اصل تأمین قضایی ( اصل 32)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل 35)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل 38) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل 165) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل 34)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق فرهنگی گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام را به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است.

از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است.

همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی تأکید ورزیده است.

بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزشهای دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده است.

( اصل 30) نتیجه گیری حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است.

تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان ( اصل 19): تساوی زنان و مردان در حمایت از قانون ( اصل 2) مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض ( اصل 23)، از جمله اصول تصریح شده در حقوق اساسی مردم ایران می باشد.

اصل چهلم برای حفظ حقوق جامعه و منافع عمومی، چگونگی تعامل بین حقوق شخصی افراد با « حقوق عمومی » را مشخص نموده است.

این اصل نیز از کلیت و شمول برای عموم مردم برخوردار است.

اصل سوم که وظایف دولت به منظور تحقق اهداف نظام را ترسیم می نماید دربردانده حقوق شهروندی در ابعادی چون ارتقای آگاهیهای عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تسهیل ورود به آموزش عالی و تعمیم و همگانی ساختن آن، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی، فراهم ساختن زمینه های مشارکت عموم مردم در تعیین سروشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایجاد امکانات عادلانه در ابعاد مادی و معنوی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی است.

حقوق اجتماعی شهروندان، مشتمل بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و رفاه اجتماعی، قضایی و فرهنگی ترسیم شده است که در سطور پیشین جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.

در جمع بندی مبحث با مرور اصول قانون اساسی و حقوق شهروندان می توان سه دسته اصول را از یکدیگر متمایز ساخت: دسته اول مجموعه اصولی است که بدون هیچ گونه قید و شرط، به عنوان « حق » اعضای جامعه مورد تأکید واقع شده است.

شانزده اصل از قانون اساسی در این دسته قرار می گیرند.

مانع اصلی حقوقی تحقق بیشتر قوانین مذکور در این نکته است که پیش بینی لازم جهت برخورد قانونی با اشخاص و دستگاههایی که از اجرای این اصول ممانعت به عمل می آورند به عمل نیامده است.

مانع دیگر در این مسیر تفسیر قوانین در مورد واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین می باشد که در عمل حتی دایره های جدیدی از قوانین را باز می نماید.

نمونه بارز این موضوع آموزشو پرورش رایگان و ایجاد مدارس غیر انتفاعی در جامعه می باشد.

دسته دوم شامل مجموعه اصولی است که در متن آنها قیدها و محدودیت ها نیز مشخص شده است.

تعداد این قوانین شش اصل می باشد.

اصول 22،23،25،32،33و 47 در شمار این دسته اند.

مانع مهم تحقق اصول مذکور در این نکته است که مرجع تشخیص شروط این اصول که این نهاد و دستگاه یا ارگان است؟

آیا دستگاه قضایی مسئولیت این امر را به عهده دارد یا دستگاههای اجرایی با صلاحدید و مصلحت های مسئولان و مدیران شروط را تشخیص می دهند.

مانع دیگر، تعبیر و تفسیرهای متفاوتی است که از این اصول می توان به عمل آورد.

دسته سوم قوانینی است که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است.

شروط اساسی در این دسته قوانین عبارت اند از : عدم اخلال به مبانی اسلام، عدم نقض استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران.

چالش مهم تحقق این دسته اصول قانون اساسی، نامشخص بودن دستگاههای قانونی جهت تعیین حدود قانونی و کلی بودن شروطی است که قانونگذار در نظر گرفته است.

در مجموع مشخص کردن حقوق شهروندان در متون قانون اساسی و قوانین عادی در دو قرن اخیر در جامعه ایران را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد.

اما نکته مهم اجرای قانون در عمل از سوی دستگاههای اجرایی (دولت) و دستگاههای انتظامی و قضایی است.

استیفای حقوق شهروندان سازوکار و ابزارهای خاص خود را طلب می کند، به طوری که هر شهروندی که حقوق او پایمال شده است، بتواند علیه مقامات اجرایی شکایت نماید و نظام قضایی نیز با استفاده از ابزارهای لازم، حقوق از دست رفته شهروند را به او بازگرداند.

به بیان دیگر نظام قضایی باید زمینه های لازم تحقق اجرای حقوق شهروندی را در همه ابعاد فراهم کند و مدعی العموم دغدغه آن را داشته باشد که حقوق شهروندان پایمال نگردد.

پیشنهاد آخر اینکه ایجاد دادگاه مستقل قانون اساسی جدای از جریانات سیاسی از ابزارهای مهم تحقق کامل قانون اساسی به طور عام و حقوق شهروندی به طور خاص می باشد.

امید است مسئولان عرصه اجتماع، سیاست و حقوق در جامعه با بررسی پیشهاد مذکور و انجام فعالیت کارشناسانه جهت تشکیل دادگاه مستقل قانون اساسی قدم مؤثری در اجرای قانون اساسی و استیفای حقوق شهروندی بردارند.

اولویت زندگی شهروندان در ایران گروه شاخص های استراتژیک در مرکز تحقیقات استراتژیک محاسبه شاخص های ترکیبی آینده نگر را - که جهت پیش بینی کوتاه مدت و ضعف اقتصادی و تعیین حرکت کلی اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد- از مدتی پیش آغاز نموده و نتایج آن اکنون تحت عنوان « شاخص های ترکیبی آینده نگر » توسط این مرکز منتشر می شود.

این گروه در ادامه فعالیت خود، بررسی و محاسبه شاخص هایی در زمینه های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده و لهذا برای این منظور ضرورت داشت که مهم ترین موضوعات مورد توجه مردم با استفاده از روش آمارگیری و نظرخواهی، شناسایی شود.

می دانیم که امروزه نظرخواهی به نحو وسیعی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های توسعه مورد توجه و استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار می گیرد.

نظرخواهی از مردم در واقع بهترین روش برای آشنا شدن به نظرات مردم در کلیه زمینه های اجتماعی و به خصوص در زمینه هایی است که مردم همگی در آن ذی نفع می باشند.

نظرخواهی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به ما کمک می کند که بدانیم سیاست های توسعه در چه شرایطی باید انجام پذیرد؟

تقاضا و انتظار مردم از برنامه ها چیست؟

و چه موضوعاتی با استقبال، مقاومت و یا عدم پذیرش عمومی مواجه است یا مواجه خواهد بود.

تعیین موضوع و انجام طرح برای دستیابی به شاخص های اجتماعی با استفاده از مطالعات و تجارب انجام شده در دیگر کشورها، به منظور دستیابی به شاخص های اجتماعی، در اولین گام، موضوع اولویت شخصی و اجتماعی شهروندان مورد نظر قرار گرفت و جهت شناخت این اولویت ها ضروری بود که یک طرح آمارگیری از افراد جامعه انجام پذیرد.

بدین منظور پرسشنامه ای تهیه شد که در آن اولویت شخصی و اجتماعی افراد جامعه پرسش شود.

در این پرسشنامه از مردم خواسته می شود که اولویت های زندگی خود را در پنج مورد از چهارده محور- که عبارت اند از : دانش و آموزش، رفاه اقتصادی، اصول اخلاقی، احترام اجتماعی،عدالت، موقعیت شغلی، آزادی، استقلال شخصی، امنیت اجتماعی، محیط زیست، امنیت اقتصادی، تفریح و ورزش، حمایت از خانواده و سلامتی و بهداشت - به ترتیب تعیین کنند.

این چهارده محور از مهم ترین موضوعات مطرح در زندگی افراد جامعه است.

از آن جا که برای اولین بار چنین طرحی اجرا می شود، ابتدا این طرح در شهر تهران در اردیبهشت سال جاری انجام گرفت و قرار است هر سال در دو نوبت و در صورت امکان در دیگر شهرها نیز انجام پذیرد.

برای این بررسی تعداد 1100 نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

نمونه ها به طور تصادفی از بین شهروندان تهران در مناطق مختلف شهر انتخاب شده اند.

این بررسی فقط افراد بالای 18 سال را شامل می شود.

نتایج بررسی در کل، بر حسب جنس، وضعیت تأهل، سواد و وضعیت فعالیت محاسبه و استخراج شده است.

این طرح با مدیریت دفتر مشاوره ویژه و با همکاری تعدادی از کارکنان مرکز در طول یک هفته در اردیبهشت ماه سال 1381 انجام گرفته است.

لازم به توضیح است که نظیر این طرح هم اکنون در بیش از 30 کشور دنیا انجام می گیرد و در ایران با تعدیلاتی با توجه به ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جامعه به مرحله اجرا درآمده است.

چگونگی محاسبه و استخراج نتاج با توجه به منابع به دست آمده از پرسشنامه ها، ابتدا اولویت های پنج گانه انتخابی شهروندان امتیازبندی و سپس مجموع امتیازات هر محور مورد انتخاب پاسخگویان محاسبه شد.

مجموع امتیازات در کل، به تفکیکی جنس ( مرد و زن)، گروههای سنی، وضعیت تأهل ( مجرد و متأهل ) وضع سواد ( 1- بی سواد، 2- ابتدایی، 3- متوسطه، 4- لیسانس، 5- فوق لیسانس و بالاتر ) و به تفکیک وضعیت فعالیت (1- شاغل، 2- بیکار، 3- محصل، 4- دانشجو، 5- خانه دار و 6- سایر ) برای هر مورد محاسبه و جداول و نمودارهای مربوطه تنظیم گردید.

جهت ارائه نتایج روشن تر، جداول و نمودارها، امتیازها برای هر مورد بر مبنای 100 در نظر گرفته شده است.

بدین معنی که بالاترین امتیاز هر محور 100 فرض شده و امتیازات دیگر محورها بر مبنای 100 محاسبه شده است.

این امتیازبندی به تفکیک خصوصیات اجتماعی افراد نیز اعمال شده است.

نتایج بررسی مطابق جدول شماره (1) از چهارده محور مورد پرسش در کل جامعه، امنیت اجتماعی دارای اولویت اول می باشد و پس از آن عدالت رفاه اقتصادی در اولویت های بعدی می باشند.

جدول شماره (1)، ترتیب اولویت ها و درجه اهمیت اولویت ها نسبت به یکدیگر را با توجه به امتیازات مربوط به آن را که بر مبنای 100 ( اولین اولویت 100 فرض شده است ) تنظیم شده است.

نشان می دهد امتیازات مربوط به هر محور، اهمیت هر محور را به نسبت به اولین اولویت نشان می دهد.

نمودار شماره (1) که بر مبنای جدول شماره (1) رسم شده است، اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را در کل جامعه نشان می دهد.

جدول شماره (2) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک جنس ( زن و مرد ) نشان می دهد.

در این جدول نیز اولویت اول برای زنان و مردان هر یک 100 فرض شده است و اولویت های بعدی با توجه به امتیازات ( به همان طور که ملاحظه می شود برای مردان سه اولویت اول به ترتیب عدالت، امنیت اجتماعی و آزادی؛ و برای زنان امنیت اجتماعی، رفاه اقتصادی و عدالت می باشد.

نمودار شماره (2) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد به تفکیک زن و مرد را نشان می دهد.

جدول شماره (3) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را در گروه های سنی مختلف نشان می دهد.

افراد جامعه به شش گروه سنی (35-18)،(35-25)، (45-35)، (55-45)، ( 65-55) و 65 به بالا تقسیم شده اند.

مطابق جدول: برای گروه سنی (25-18) سه اولویت اول: آزادی، عدالت و رفاه اقتصادی میباشد.

برای گروه سنی (35-25) سه اولویت اول: امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی است.

برای گروه سنی (35-45) سه اولویت اول: امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی می باشد.

برای گروه سنی (55-45) سه اولویت اول: عدالت اول، رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی می باشد.

برای گروه سنی (65-55) سه اولویت اول: عدالت، رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی می باشد.

برای گروه سنی 65 سال به بالا سه اولویت اول: امنیت اجتماعی، رفاه اقتصادی و دانش و آموزش است.

نمودار شماره (3) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد به تفکیک گروه های سنی را نشان می دهد.

جدول شماره (4) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک وضعیت تأهل ( متأهل و مجرد ) نشان می دهد.

طبق این جدول سه اولویت اول برای افراد متأهل به ترتیب امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی و سه اولویت اول برای افراد مجرد به ترتیب آزادی، رفاه اقتصادی و عدالت است.

نمودار شماره (4) این اولویت ها را به تفکیک متأهل و مجرد و با توجه به امتیازات مربوطه نشان می دهد.

جدول شماره (5) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک وضع فعالیت (شاغل، بیکار، دانشجو، خانه دار و سایر ) نشان می دهد.

مطابق این جدول، سه اولویت اول بیکاران موقعیت شغلی، عدالت و امنیت اجتماعی و سه اولویت اول شاغلان، امنیت اجتماعی، عدالت و رفاه اقتصادی است.

سه اولویت اول دانشجویان به ترتیب عدالت، امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی و سه اولویت اول افراد خانه دار به ترتیب امنیت اجتماعی، رفاه اقتصادی، عدالت است.

بقیه گروه های اجتماعی در گروه « سایر » دسته بندی شده است و سه اولویت آنها به ترتیب امنیت اجتماعی، آزادی و عدالت می باشد.

نمودار شماره (5) اولویت های افراد به تفکیک وضع فعالیت را نشان می دهد.

جدول شماره (6) اولویت های شخصی و اجتماعی افراد را به تفکیک وضعیت سواد ( 1- بی سواد، 2- ابتدایی، 3- متوسطه، 4- لیسانس، 5- فوق لیسانس و بالاتر ) نشان می دهد.

لازم به توضیح است که هر سطح سواد شامل افرادی است که مدرک مربوط را دارند و یا در حال گذراندن دوره مربوطه می باشند.

به طور مثال « لیسانس » شامل افرادی است که دارای مدارک « لیسانس » هستند و یا در حال گذراندن دوره « لیسانس » می باشند.