ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:
الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.
ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.
تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.
تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.
تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .
تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 8- ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 :
در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی که در آن احداث شده است ، چنانچه متصرف فعلی ، احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد ، دولت و شهرداری ها مکلف اند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طیق تبصره 46 قانون بودجه 1364 ) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد ، دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند.
ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1 - حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداری ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشند ، تشخیص این امر با هیأت دولت است.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمان های احداث در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف معترف با تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد ، وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد.
و در صورت لزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالح احاله می شود.
در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد ، واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 این قانون نخواهد بود .
از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 15 در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود.
چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق ، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصال خواهد شد.
مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی با نحو مشاع و تصرف به نحو مفروض و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود .
تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود ، هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم متقاضی صادر خواهد کرد.
تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود ، هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم متقاضی صادر خواهد کرد.
ب- مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره 1 ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون 3 سال تمدید می شود.
ج - وزارت دادگستری می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف 3 سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر 3 سال خواهد بود تعیین می نماید.
ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) : الف- در مورد ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 نخواهد بود.
در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب- مهلت مقرر در تبصره 1 ماده148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد املاک مصوب سال 1351 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می شود.
قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) : ماده 1 : ماده 147 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 147 : برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/01/ 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود.
در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
هر گاه انتقال ( اعم از رسمی و عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلا منازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقی مانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده 2 به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده ، در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند یک این ماده عمل و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارئه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی ف در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلا معارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.
هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در نوبت به فاصله 15 روز به نحو متقاضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود ، معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ هاغ کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره ( 1 ) ماده (4 ) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده 2 : ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 148 : در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود.
اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود.
هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید.
رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود ، در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی ، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند.
در صورت وصول اعتراض متعرض به دادگاه هدایت می شود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1- هیأت ها مکلفند حداکثر ظرف 3 سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.
تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشند ، هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف الیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را سنبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره 3- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد ، هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می نماید : الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت 250 مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250 مترمربع ) تا سقف 1000 مترمربع به قیمت عادله روز .
ب- تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د- تصرفات مازاد ( 1000 مترمربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی مناسب باشد کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت ، متصرف بر اساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه تصرف واجد شرایط مندرج در بند الف باشد تا میزان 200 مترمربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از 3 کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید.
نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد، کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره 3- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان 250 مترمربع به 200 مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد.
و- هیأت ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نماید و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیأت ، تعیین خواهد شد.
ه- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی ، عمومی ، بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد ، در صورتی که تصرف معترف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی می باشد.
ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/01/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی- آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 2 ماه بوسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ کند، ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهار نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره 5- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد ، واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود .
تبصره 6- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ، ثبت خواهد شد.
تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8- چنانچه در خلال رسیدگی ومحرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است، تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم ارز مورد تقاضا رسیدگی می شود.
ماده 5- ماده زیر بعنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق می گردد : ماده7 : نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 و 148 مکرر قانون ثبت و همچنین مطابق مواد 1 و2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره1- در مورد تقاضاهایی که قبلاً تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رأی منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
تبصره2- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 3- کلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد به علاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی : ماده 1- قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/04/ 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/06/70 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 14/08/70 لازم الاجرا شده است در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده میشود.
ماده2- ادارات ثبت مکلف اند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تمهیدات اجرای آن رافراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی های ثبتی در آنها منتشر می شود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی ، مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره1- به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلف اند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضا نامه تعیین شده در آگهی فوق قید نمایند.
تبصره2- طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است.
ماده 15- به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به ریاست قوه قضاییه اعلام می شود که عضو قضایی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شده اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود.
تبصره1- در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.
تبصره2- در صورت لزوم به تشکیل هیأت یا هیأتهای دیگر ، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت رأساً اقدام نماید.
ماده28- در آگهی های موضوع بند 6 ماده یک قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی ، شماره ملک ، محل وقوع آن ، نوع ملک ، مساحت و خلاصه رأی قید شود.
چنانچه اشتباهی در آگهی ها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است .
مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجرا در نیامده ذی نفع می تواند به نظر مذکور اعتراض کند.
مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.
تبصره- در صورت اشتباه در آگهی های موضوع بند 6 ماده یک قانون ( ماده 147 اصلاحی ) آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز 30 روز از تاریخ انتشار خواهد بود.
ماده 44- از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب 18/08/78 مجلس شورای اسلامی ،پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ 50 هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف و 30 هزارریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 10/08/78 به حساب جاری مقرر و در ماده 41 آیین نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود.
وجوه ماخوذه قابل استرداد نیست.
تبصره- مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای الف یا ب ماده 37 آیین نامه کسر الباقی به علاوه مبلغ مندرج در تبصره 1 ماده 21 آیین نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد.
آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 : ماده 1- در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیأتهای موضوع ماده2 قانون اصلاح مواد 2،1 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 31/04/1365 با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه و ترسیم، کروکی محل مورد تصرف، دلایل تصرف ، تعیین موقعیت ، حدود ، مساحت و شماره پلاک اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل شناسنامه ( اعم از نام ، نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن ) به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می نماید تا در خصوص موارد قید نشده در بند ( و ) تبصره 3 ماده 2 اعلام نظر نمایند.
ماده 2- مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند ( و) و تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده حداکثر 30 روز تعیین می شود.
در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوط هیأت اعلام نظر خواهد کرد.
ماده3 – در کلیه موارد مقرر که جهت تعیین بهای ملک مورد تصرف به اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیاز می باشد ، نظریه کارشناس توسط دبیرخانه هیأت ، به متقاضی و دستگاه صاحب زمین اعلام می شود و در صورتی که طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف یک هفته کتباً به دبیرخانه هیأت اعلام می نمایند.
در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر دبیرخانه هیأت طبق مقررات اقدام خواهد نمود.
ماده4- در کلیه مواردی که هیأت پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمین رأی به انتقال ملک به متقاضی را صادر می نماید بهای تعیین شده اعم از بهای تمام شده زمین یا قیمت عادله روز به شماره حسابی که از سوی دستگاه صاحب زمین اعلام می گردد واریز خواهد شد و رأی هیأت و قبض پرداختی جهت تنظیم سند به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می گردد و چنانچه ظرف 20 روز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظیم نگردد ، نماینده اداره ثبت می تواند به قائم مقامی ، سند انتقال را نام متقاضی امضا نماید.
ماده5- در مواردی که دستگاه صاحب زمین با انتقال زمین موافقت نمی نماید مکلف است علت را مستدل به هیأت رسیدگی کننده اعلام نمایند.
ماده6- پرداخت هزینه های کارشناسی موضوع بند (ز) قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور – مصوب 1376 – برعهده متقاضی خواهد بود.
ماده7- از تاریخ تصویب این آیین نامه ،آن قسمت از آیین نامه اجرایی مواد147 و 148 قانون ثبت که مغایر با این آیین نامه است لغو می شود.
سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک : ماده 147 : در هر واحد ثبتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقتضی بداند مرکز یا مراکز حراج مرکب از یک رئیس و لدی الاقتضا ، یک معاون و به تعداد کافی کارمند و اعلام کننده ( چوب زن ) تشکیل می شود.
در سایر واحدهای ثبتی به تناسب حجم کار تصدی مرکز حراج با ئیس اجرا و یا کارمندی است که به پیشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سمت منصوب خواهد شد و عنداللزوم تعداد کافی کارمند و ممیز خواهد داشت.
ماده148 : مرکز حراج می تواند برای شناساندن خود و جلب توجه عموم به وسایل مقتضی تبلیغ کند و افراد ذی نفع نیز اگر مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال و املاک مورد حراج باشند با نظارت مرکز حراج می توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند.
قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 18 / 08 / 1378 : ماده واحده : مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 2،1 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/04/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/06/1370 به مدت 5 سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می شود.
تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با افزایش تعداد کمیسیون های موضوع قانون فوق ترتیبی اتخاذ نماید که به کلیه پرونده ها در مدت 5 سال رسیدگی شود.
قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 : ماده واحده: مهلت تسلیم در خواست تعیین وضعیت ثبتی مذکور در ماده 1 و تبصره 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاح بعدی آن مصوب 31/04/1365 به ادارات ثبت اسناد و املاک مدت یک سال دیگر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون مهلت داده می شود.