فقه زنان و مسئله برابری
دکتر احمد علوی
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است.
این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی.
جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است.
تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود.
در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود.
موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است.
و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است.
حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد.
موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است.
منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است.
معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است.
هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است.
نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود.
نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند.
نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است.
برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره.
که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است.
رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود.
رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد.
بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است.
برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است.
برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند.
جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند.
در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند.
آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند.
لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند.
موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است.
نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست.
ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد.
بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد.
بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است.
برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است: ● نابرابری خون بها ● نابرابری سهم الارث ● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است ● تصمیم گیری در طلاق و رجوع ● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند ● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود.
دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود.
اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.
مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به دلیل فراگیری آثار عملی و نظری آن شایسته‌ی تحقیقی همه جانبه و عمیق است.
این امر بخصوص در جامعه‌ی در حال انتقالی همچون ایران که میدان چالش میان سنت و نوآوری است، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.
جامعه‌ی در حال انتقال دارای عناصر چندگانه و متغیری است.
اندیشه و رفتار نوآور و ساختارشکن در مقابل رفتار برنهاده و ساخت یافته قرار میگیرد.
سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که خود زمانی در گذشته تازه و نو تلقی می‌شدند، پس از تثبیت و استقرار به مانعی برای نوآوری تبدیل می‌شوند.
چنین سنت‌ها و عادات و مناسباتی دیر یا زود دچار دگرگونی می‌شوند، هر چند ممکن است تا مدتی در مقابل دگرگونی‌ها مقاومت کنند.
سنت‌ها، عرف، آداب، عادات و مناسباتی که بنا به ضرورت یا مصلحت به از جمله فقه و قانون شمرده شده اند زمانی دارای کارائی بوده بعید نیست کارکرد مفیدی را در عرصه جامعه داشته‌اند.
ولی بعدا به علت "نهاده شدن" کارائی گذشته خود را از دست داده باشند.
بنابرابن کارکرد پدیده‌های اجتماعی دائما مورد بررسی و نقد قرارگیرند.
معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفتی از جمله شاخه‌های علوم است که این مقدمات این برررسی و نقد مداوم را فراهم میکند.
معرفت شناسی مهمترین پایه هر نظام معرفتی و هر شاخه از علوم است.
چرا که این معرفت شناسی هر شاخه نظام معرفتی است که با عرضه ملاک‌ها و توصیه‌های معرفت شناسانه در عرصه فلسفه آن علم و همچنین روش شناسی آن به آن اعتبار میدهد یا آنرا از اعتبار ساقط میکند.
در معرفت شناسی هر نظام معرفتی و یا هر شاخه علمی بروی چند مسئله بحث میشود.
نخست آنکه سرشت و طبیعت دانش در آن نظام معرفتی از چه گونه و نوعی است و این معارف به چه نوع پرسشهایی پاسخ میدهند.
دوم آنکه آن معارف چگونه کسب میشود.
سوم آنکه ملاک و معیار اعتبار معرفت در آن نظام معرفتی چیست.
اعتبار هر شاخه و نظام معرفتی موکول به وجود معرفت شناسی شفاف مربوط آن است.
آنچه به عنوان معرفت فقهی تدوین شده بدست ما رسیده رسما دارای معرفت شناسی شفافی نیست.
اغلب مباحث فقهی کم یا زیاد هنوز در چارچوب دوران گذشته در جا میزند.
با این وجود اغلب فقیهان ادعا دارند که فقه جوابگوی همه پرسشهای زندگی اجتماعی است.
افزون بر این، اعتبار گزاره‌های بنیادی فقهی برای آنها کمتر مناقشه پذیر به نظر میرسد.
مبانی تاویل فقهی که آنرا فراتاریخی نموده، بدان عمومیت داده و سرشتی ظاهر گرایانه به آن میدهد عبارتند از: ● اصاله العموم: عام بودن گزارهای پایه و منابع یعنی قرآن و احادیث و سنت ● اصاله الاطلاق: شامل بودن گزارهای پایه و منابع یعنی قرآن و احادیث و سنت ● اصاله عدم التقدیر: نبود هر گزاره محدود کننده عمومیت و اطلاق گزاره‌های مندرج در کتاب، روایات و سنت.
● اصاله الظهور: اعتبار ظاهر منابع منبع: اصول فقه(مظفر، ۱۴۰۳ ق).
برای این‌که سرشت معرفت فقهی روشن شود، لازم است تعریفی از آن ارایه شود.در تعریف فقه از جمله آمده است: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیل آن.(فیض، ص ۱۰۳) فیض نوع معرفت فقهی را نه معرفتی یقینی که معرفتی گمانی و ظنی می‌داند(هم‌آن ص ۱۰۴) به عقیده بسیاری از محققین از جمله صاحب المعالم، مظفر و نیز محمد باقر صدر انگیزه فقیه در کاوش خود دستیابی به حقیقت یک حکم نیست.
چه حقیقت یک حکم را فقط شارع می‌داند.
لذا او در صدد این است تا در با بکارگرفتن منابعی که در اختیار دارد تکلیف مکلفین را در یک وضعیت معین در قالب‌های پنج‌گانه واجب، حرام، مستحب و مباح و مکروه بیان کند.
فقیه همچنین با مفاهیم سرو کار دارد و تعیین مصادیق با عاملین و مکلفین است.
هرچند معرفت فقهی، نوعی تاویل و نوعی گمانه است که بجای معرفت واقعی معتبر شناخته شده است ولی کم نیستند کسانی که این معرفت را جاودانه و غیر قابل خدشه میدانند.
معرفت فقهی مربوط به قضاوت زنان در اساس به وسیله‌ی مردان پایه‌ریزی شده است و با تزلزل و تنزل اقتدار مردان و هم زمان افزایش اقتدار زنان در عرصه‌ی اجتماعی نیز به زیر سئوال خواهد رفت.
احراز یا عدم احراز توانایی زنان برای تصدی مدیریت امور و سازمان‌ها قضایی در چارچوب آزمون تجربی میسر است.
میتوان ادعا کرد که این گونه از معرفت فقهی هم‌تراز تجربه و عرف دوره‌ی تدوین فقه رشد کرده و اساسا در کادر فرهنگ و ارزش‌های همان زمان محصور مانده است.
تولیدکنندگان این معرفت به جز موارد استثنایی، همه از مردان و مخاطبان آن نیز اغلب مردان بوده‌اند.
به زبان دیگر نوعی داوری مردان در خصوص داوری زنان در چارچوب ساختار مردسالار است.
در چارچوب نظام مردسالار موقعیت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی زنان هم وزن مردان تلقی نمیشود.
معارفی که از گذشته‌گان به ما به ارث رسیده نه حقایق قطعی هستند و نه امور تکوینی و لایتغیر.
واقعیت اجتماعی مصنوع و فرآورده جامعه‌ی انسانی هستند.
نهادهای اجتماعی هر چند بر امور عینی بنا می‌شوند یا دارای آثاری قابل مشاهده و ملموس هستند ولی اساسا اموری قراردادی و اعتباری هستند و دارای وجودی حقیقی نیستند.
انسان خود همه‌ی نهادهای اجتماعی و از جمله مناسباتی همچون قضا، و نقش‌های اجتماعی را می‌آفریند.
پس از تثبیت و نهادی شدن این مناسبات آنها به عنوان اموری عینی و مستقل از ما و اغلب همچون «جهان طبیعی» تلقی می‌شوند.
با تثبیت و «عینی» شدن این مناسبات در قالب نهادهای اجتماعی، این حقیقت مغفول می‌ماند که این نهادها را خود به وجود آورده‌ایم.
در چنین موقعیتی معرفت ما به این نهادها نه به عنوان معرفت به جهانی ساخته و پرداخته‌ی خویش، بلکه به عنوان «فهم جهان مستقل و کشف قوانین مسلط بر جهان» فهم میشود.
فهم انسان از جهان اجتماعی که امری نسبی و اعتباری است، اغلب به عنوان پدیده‌ای عینی و ابژکتیو جلوه میکند.
پی‌آمد چنین تلقی‌ای از جهان این‌گونه است که انسان گمان می‌برد یک سلسله قوانینی حاکم بر جهان اجتماعی است.
پس تلاش میکند که آنها را کشف و خود را با آن منطبق کند.
حال آنکه واقعیت چیز دیگری است.
انسان اجتماعی، واقعیت اجتماعی را می‌سازد و با برونی شدن این واقعیت و تبدیل آن به نهاد و فرهنگ به تسخیر آن در می‌آید.
انسان به جای دگرگونی واقعیت، چنان به تسخیر آن در می‌آید که خودآگاهی نسبت به این حقیقت که واقعیت اجتماعی مصنوع او است را از دست میدهد.
او چنین می‌پندارد که اراده‌ی جمعی تحت سیطره‌ی آن روابط و مناسبات اجتماعی است و جز فرمان بردن از آنها چاره‌ای ندارد.
بدین ترتیب انسان خود به تسخیر واقعیتی در می‌آید که ساخته و پرداخته او است و از خود بیگانه میشود.
او به جای دگرگونی و به‌سازی واقعیت اجتماعی، خود را علی‌رغم دشواری‌ها با آن انطباق میدهد.
در ارتباط با مسئله‌ی قضاوت زنان نیز همین مطلب صادق است.
در یک دوره‌ی تاریخی، زنان به علت موقعیت اجتماعی خاص خود و فرهنگ غالب مردسالار، مجاز به دخالت در امور بسیاری و از جمله امر قضا نبودند.
این واقعیت امری اجتماعی و تاریخی بود، که به تدریج با نهادینه شدن به عنوان واقعیتی اجتماعی، همچون واقعیتی «تکوینی» جلوه کرد.
در یک دوره‌ی تاریخی، ساده‌ترین و قانع‌کننده‌ترین توضیح برای مناسبات اجتماعی، توضیح آن با امر تکوینی و طبیعی بود.
لذا عجیب نیست اگر اندیشمندان همواره در پی نوعی هم‌سانی و شبیه‌سازی میان ساختار مناسبات اجتماعی و مناسبات طبیعی و عینی بوده‌اند.
این نگره نسبت به مناسبات اجتماعی که آن را به عنوان «پدیده‌ی طبیعی» و «قوانین جاودانه» تعریف میکند، معرفتی پویا نیست.
چنین معرفتی در مقابل دگرگونی‌های اجتماعی مقاومت نشان میدهد و یا با آن رابطه‌ای سازنده برقرار نمی‌کند.
معرفت فقهی مربوط به زنان در بسیاری از موارد مشمول این حکم است.
اگر زنان خود ـ به مثابه یک گروه ـ در تاویل متون فقهی بخصوص در دوران تدوین نقش داشتند.
اگر زنان از نظر کنترل منابع قدرت در جامعه ـ اعم از منابع مادی و غیر مادی ـ نقش برتر را داشتند، به احتمال زیاد تاویل‌هایی که از متون فقهی عرضه شده است، متفاوت می‌بود.
به زبان دیگر فرودستی زنان یا وضعیت حقیقی زنان در تاریخ گذشته بوده که در موجب شده تا فرودستی آنها در فقه تجویز شود.
با پذیرش این فرودستی در فقه ، این موقعیت از نظر شرعی و حقوقی نیز تثبیت و تحکیم شده است.
با تبدیل گزاره‌ها و احکام اعتباری و گمانی فقهی به باور و آنهم باورهای غیر قابل خدشه، دگرگونی در معرفت فقهی به شکل درون فقهی-یا به زبان دیگر به شکل درون زا و خودجوش- بسیار دشوار به نظر می آید.
اما با افزایش مشارکت زنان در عرصه‌ی اجتماعی و افزایش نقش آنها در تولید معرفت و مخاطب قرار گرفتن آنها در جامعه، دگرگونی در اندیشه فقیهان بعید نیست.
هم اکنون جامعه ایران-هر چند محدود- شاهد عرضه‌ی تاویل‌های جدیدی از متون است که دارای ناسازگاری با تاویل‌های گذشته‌گان است.
به نظر میرسد با دگرگونی در وضعیت حقیقی زنان که بطور بین المللی و جبری در حال تحقق است، اعتبار احکام فقهی خاص زنان نیز به تدریج به مورد پرسش قرار میگیرد.
دگرگونی در وضعیت حقیقی و حقوقی زنان ایران که اغلب خارج از اراده افراد و نخبگان مذهبی و سیاسی به شکل بین المللی در جریان است، نشانه‌ی یک دگرگونی اساسی در جامعه و انتقال به مدار دیگری از توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
منابع: فیض، ع.
مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران،۱۳۷۶.
محمدرضا مظفر، اصول الفقه.
بیروت، دار التعارف، چ چهارم، ۱۴۰۳ ق.