قاعده نفی سبیل
از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.
و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.
در این قاعده از چند جهت بحث است:
جهت اول: مستند قاعده:
و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً».
و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود.
و تشریع جواز فروش برده مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد.
إن شاء ا...
تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.
شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.
مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد.
و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.
اینو داشته باش حالا: ممکن است با توجه به قرینه این گفته خدا قبل این آیه :« فَاللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القیامَه ِ» گفته شود که مراد از سبیل حجت در روز قیامت است یعنی برای کفار علیه مؤمنین در روز قیامت حجت و دلیسلی‌نیست بلکه در آن روز برای مؤمنین علیه کفار دلیل و حجت است.
و آنچه که طبری در تفسیرش روایت کرده این معنی را تأیید می کند از ابن رکیع با سندهایش از امام علی(ع) روایت شده که مردی به ایشان عرض کرد: ای امیر مؤمنان آیا سخن خدا را دیده ای که : خدا هرگز برای‌کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است؟
درحالیکه آنها با ما جنگ می‌کنند و پیروز می‌شوند و ما را می کشند؟علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بین شما در روز قیامت حکم می کند و خدا هرگز برای کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است.
همچنین دیگران هم از امیر مؤمنین مثل آن را روایت کرده اند.
همچنین از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر این آیه روایت شده که گفت: آن روز قیامت است و سبیل در این موضع حجت می باشد و از سدی هم روایت شده که سبیل، حجت است.
اما تو می دانی که تفسیر امام(ع) به بعضی از مصادیق که متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آیه منافاتی ندارد و این تفسیر خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی کند بلکه ظهور لفظ بر حجیت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(یعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می کنیم نه موارد و مصادیق جزئی)و ظاهر عبارت است از نفی غلبه کافر بر مؤمن، مساوی است که این غلبه به وسیله حجت در روز قیامت باشد یا در دنیا نسبت به عالم تشریع باشد.
بله، تفسیر امام علی(ع) که فرمودند سبیل، همان حجت در روز قیامت است، مراد از نفی سبیل، نفی‌قهر و غلبه و تسلط خارجی‌و تکوینی نیست.
این غلبه از عموم آیه نفی سبیل خارج است(یعنی از اول آیه نخواسته که این نوع غلبه را نفی کند)و خارج بودن این نوع غلبه از عموم آیه امر واضح و روشنی است که در خارج هم محسوس می باشد.
خداوند در قضیه شکست مسلمین در جنگ احد می فرماید:« اگر به شما آسیبی رسید به دشمن هم آسیب رسید و این روزگار را به اختلاف بین مردم می‌گردانیم».
حاصل اینکه: امام در صدد بیان این مطلب بودند که این عموم عقلی نیست تا قابل تخصیص باشد و غلبه خارجی از عموم آیه خارج می باشد.
سپس ایشان بعضی از مصادیق مورد نظر را که به فهم مردم نزدیک بوده بیان فرمودند یعنی غلبه به وسیله برهان و حجت و دلیل در روز قیامت.
همه اینها در جایی است که مراد از سبیل نفی‌شده، غلبه باشد.
اما بنا بر آنچه که گفتیم مراد از سبیل حکم شرعی است و غلبه در عالم تشریع مورد نظر است پس اشکالی نیست که نیاز به جواب داشته باشد.
و تفسیر امام از سبیل به حجت در روز قیامت با آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد زیرا فرموده امام، تفسیر است نه ظاهر کلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.
علاوه بر آن همه این امور یعنی‌غلبه در عالم تشریع احکام و غلبه با حجت و برهان در روز قیامت و غلبه تکوینی خارجی‌همه حقیقتاً از مصادیق مفهوم غلبه و سبیل و به حمل شایع است هرچند ظاهر همان طور که گفتیم مراد از جعل نفی شده جعل تشریعی است نه تکوینی.
دوم: این گفته پیامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتری‌نمی‌یابند و کفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمی‌گذارند.
و خبر معروف و مشهور است و در کتاب فقیه در جلد4در اب میراث اهل ملل از پیامبر(ص) ذکر شده پس عمده کلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پیامبر(ص) می باشد به خاطر شهرت آن بین فقها و عمل کردن ایشان به این حدیث.
از این حدیث شریف با قرینه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشریع می باشد و اینکه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غیر خود در مقام تشریع احکام اسلامی و نسبت به آن احکام می باشد.
از این حدیث شریف با قرینه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشریع می باشد و اینکه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غیر خود در مقام تشریع احکام اسلامی و نسبت به آن احکام می باشد.
و به عبارت دیگر: ممکن نیست که حکم اسلامی و تشریع آن سبب و موجب برتری کافر بر مسلمان شود.
در این حدیث شریف دو جمله است یکی موجبه و دیگری سالبه.
و مفاد جمله موجبه اول این است که احکام جعل شده در اسلام آنجا که به امور بین مسلمین و کفار برمی گردد،برتری‌جانب مسلمین برکفار رعایت شده ومفادجمله سالبه عدم برتری کافربر مسلمین در این احکام می باشد.
و از آنچه گفتیم جواب ظاهر می شود که برتری‌اسلام ربطی به برتری‌مسلمین ندارد چون معنی برتری‌ایلام زیاد شدن شوکت آن و گسترش آن در اطراف زمین است زیرا بنا بر آنچه گفتیم ــ گفتیم معنی جمله موجبه اول یعنی: اسلام برتر است؛ این است که احکام اسلام موجب برتری مسلمان بر کافر می‌شود در اموری که بین آنها واقع می‌شود از جمله معاملات و ولایات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتری‌کافر بر مسلمام نمی شود پس در اسلام حکمی نیست که موجب برتری‌کافر بر مسلمان شود ــ مجالی‌باقی نمی‌ماند و و کلام برای‌آن واقع می‌شود و برتری‌اسلام عبارت اخرای برتری‌مسلمانان است.
و حاصل کلام اینکه پس از فراغت از اینکه پیامبر(ص) در مقام تشریع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجی ــ و آن این است که اسلام دارای علو و برتری و شرف است زیرا موجب نجات و سعادت دنیا و آخرت است ــ شکی‌نیست که ظاهر این کلام این است که اسلام و این دین واین شرع متدینین را بر غیر آنها برتری می دهد و موجب برتری کفار بر متدینین به وسیله این دین نمی شود.
سوم: اجماع محصل قطعی است که حکمی در اسلام قرار داده نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود بلکه در همه احکام قرار داده شده در اسلام برتری مسلمین بر دیگران رعایت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به کافر و عدم صحت والی یا ولی قرار دادن کافر بر مسلمان و ...
.
اما تو می دانی که اتفاق نظر بر این امر ــ یعنی موجب نبودن احکام شرعی‌برای برتری‌کفار بر مسلمین ــ هرچند فی‌الجمله پذیرفته شده و مسلم است اما اینکه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصولیون که حجیت آن را ثابت کردیم ــ در نهایت اشکال است بلکه معدوم العدم است زیرا ظاهر این است که متفقین ( کسانی‌که اتفاق نظر بر نفی سبیل کرده اند) برهمان ادله مذکور اعتماد کرده اند.
و ما در اصول تحقیق کردیم که مثل این اجماع موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی شود و این اتفاق مسبب از رأی و رضایت معصوم نیست تا اینکه از وجود این مسبب، وجود سبب آن کشف شود بلکه این اتفاق نظر از همان ادله مذکور مسبب شده است( یعنی این ادله سبب این اتفاق نظر است نه کشف رأی معصوم) پس چاره ای‌نیست از این که فقیه به خود این ادله مراجعه کند و ببیند آیا بر این قاعده دلالت می کنند یا نه؟
چهارم: مناسبت بین حکم و موضوع، به این معنی که شرف و عزت اسلام مقتضی است بلکه علت تامه است برای‌اینکه در احکام و شرایع آن، چیزی‌را که موجب ذلت و خواری مسلمان جعل نشود.
و خداوند در قرآن کریم می فرماید: عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنین است اما منافقین نمی دانند.
بنا بر این چگونه ممکن است خداوند حکمی را جعل و تشریع کند که سبب برتری کفار بر مسلمین شود و مسلمان را بر امتثال این حکم ملزم نماید؟و کفار عزیز و بزرگوار و مسلمین ذلیل و خوار باشند؟
در حالیکه خداوند در آیه شریفه ای که ذکرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنین کرده است.
و انصاف این است که فقیه پس از تأمل در آنچه ذکر کردیم قطع و یقین پیدا می کند به اینکه امکان ندارد حکمی جعل و تشریع شود که سبب خواری‌مسلمان نسبت به کفار شود که احترامی ندارند و مانند چهار پایان بلکه گمراه تر هستند.
و این کلام از باب استخراج حکم شرعی با ظن و تخمین نمی باشد که مشمول ادله نهی از عمل به ظن و گفته بدون علم و افتراء بر خدا باشد بلکه از قبیل به دیت آوردن و پاکسازی مناط و ملاک قطعی است بلکه از ادله لفظیه قطعی ظاهر می شود همانطور که شرح آن گذشت.
و به نظر من(مصنف) این وجه چهارم بهترین وجه استدلال براین قاعده است زیرا از چیزهایی‌است که نفس به آن اعتماد می کند و فقیه به آن اطمینان دارد.
بله شاید در اینجا مصلحت مهمتری برای اسلام ومسلمین باشد که سبب جعلی‌گردد که آن حکم بعضی‌وقتها موجب علو و برتری‌کافر بر مسلمان گردد مانند آنجا که شاید حکمی را جعل کند که موجب از بین رفتن گروهی از مسلمین گردد مانند مورد تترس کفار به مسلمین که این مسئله مشروحا در کتاب جهاد ذکر شده و ذکر خواهیم کرد إن شاءا...
بعضی از موارد استثناء این قاعده و ملاک مهمتر را.
جهت دوم :در بیان مضمون و مفاد و مراد این قاعده: می گویم مراد از این قاعده ــ همانطور که در جهت اول در مقام استدلال بر قاعده شرحش گذشت ــ این است که خداوند در تشریع اسلامی حکمی را قرار نداده که از ناحیه آن حکم راه یافتن و برتری‌برای کافر بر مسلمان باشد و روایت زیر از کتاب فقیه از پیامبر(ص) دلالت صریحی دارد بر عدم اعتنا به شأن کفار(روایت:) « کفار به منزله مردگان هستند خاکسپاری ندارند و ارث هم نمی برند.» و در عدم مستحق بودن برای‌ارث از مورث(یعنی شخصی که مرده و مالی‌به ارث گذاشته) نازل منزله اموات و مردگان هستند(چون کسی که مرده نمی تواند وارث چیزی‌باشد!!!) و بنابر فرض ثابت شدن این قاعده به وسیله ادله ذکر شده، این قاعده بر عمومات و اطلاقات اولیه حاکم است(و آنها را تخصیص و تقیید می کند).
پس این گفته خداوند:« خداوند در مورد فرزندانتان سفارش می کند برای پسر مثل بهره دو دختر است» یا دیگر آیات ارث عام هستند و شامل مسلمان و کافر می شوند و این قاعده بر این عمومات حاکم است زیرا گفتیم که پیامبر آنها رد زمره مردگان به شمار آورده اند پس نتیجه حکومت قاعده اختصاص داشتن ارث به وارث مسلمان و حرمان و محرومیت کافر می باشد و در دیگر عمومات و اطلاقات هم همین طور است.
جهت سوم: ذکر بعضی موارد تطبیق این قاعده : از جمله:عدم جواز مالک بودن کافر مسلمان را به هر نحو از انحاء تملک اختیاری چه با خریدن باشد چه با صلح و هبه و یا هر ناقل شرعی دیگر باشد زیرا ینا بر تقدیر ثبوت این قاعده عدم جواز انتقال برده مسلمان به کافر از واضح ترین مصادیق این قاعده است کدام راه یافتن و برتری‌بزرگتر از این است که مسلمان برده کافر باشد و بر چیزی‌قدرت نداته باشد و کافر مولای او باشد؟
به همین خاطر اگر قهرا نه اختیای مالک برده مسلمان شد ــ مثلا در ارث اگر مورث هم کافر باشد یا عبد در تملک کافر مسلمان شود ــ مجبور به فروش می شود و مالکیت او بر مسلمان مقرر و ادامه دار نمی باشد بلکه فروخته می شود و به مولای‌او هم اعتنایی نمی شود همانطور که امیر المؤمنین در مورد عبدی که اسلام آورده بود و مولایش کافر بود در روایت مرسلی از حماد بن عیسی‌از ابی‌عبدا...
صریحا فرمودند: برده ذمی را ه اسلام آورده بود نزد امیر المؤمنین آوردند فرمود بروید او را بفروشید به مسلمانان و قیمتش را به صاحبش بپردازید و او را نزد مولایش نگذارید که بماند.
شیخ اعظم ما اشکال کرده اند به اینکه این قاعده با عموم ادله صحت بیع و وجوب وفای به عقود و حلیت خوردن مال به تجارت از روی رضایت طرفین و قاعده عام « مردم بر اموال خود مسلط هستند» معارضه دارد و این اشکال دفع می شود با چیزهایی که در جهت دوم گفتیم: که این قاعده بر عمومات و اطلاقات اولیه حاکم است زیرا پیامبر آنها به منزله مردگان قرار داده اند :« کفار به منزله مردگان هستند».
پس کفار تعبدا از این عمومات و اطلاقات خارج می باشند و معنی‌حکومت قاعده بر آنها همین می‌باشد.
دیگر مناقشات و اشکالاتی هم هست که واضح الدفع می باشند و ماهم ذکرشان نمی کنیم.
گفته شده که سبیل شامل ملکیت نمی شودــ زیرا مراد از سبیل تسلط است پس به تحقق ملکیت و عدم تحقق تسلط حکم می شود بلکه از آن محجور و مجبور به فروش آن است ــ خالی از اشکال نمی باشد زیرا گفتیم که نفس مملوکیت سبب راه یافتن کافر بر مسلمان می شود هر چند از تصرف در آن محجور باشد و مجبور به فروش آن گردد.
بله گفته امیر المومنین: بروید او را به مسلمین بفروشید و او را نزد مولایش نگذارید، ظاهرش این است که آنچه نفی‌شده استقرار ملکیت است نه اصل ملکیت وگرنه معنی‌برای‌پرداخت قیمت به مولای کافرش پس از فروش برده نمی ماند چون فروش فقط در مایملک است (یعنی آنچه را که مالک نیست نمی تواند بفروشد).
خدایا(علامت تعجب!!!) مگر اینکه گفته شود کافر مالک مالیت برده است نه خود برده نظیر آنچه که گفته می شود در در ارث زن نسبت به فرزندان موجود در خانه همسر متوفایش .
بنا بر این معنی اشکالی وجود ندارد در اینکه کافر برده یا کنیزی‌را بخرد که خود به خود آزاد می شود (مثلا پدر یا مادرش برده بوده باشد و او آنها را بخرد آن برده ها خود به خود با همین خرید آزاد می‌شوند چون انسان مالک پدر و مادرش نمی شود=انعتاق) زیرا ملکیتی که به دنبالش انعتاق فوری است ملکیت مستقری‌نیست که نفی شود و نیازی نیست که به سختی‌بگ.ییم مراد از نفی سبیل تسلط است نه ملکیت.
زیرا مرادشان این است که ملکیتی که مالک از تصرف در مملوک محجور است راه یافتن کافر بر مسلمان نیست و از این مفهوم خارج است و مصداق آن نمی‌باشد.
فساد این گفته را روشن ساختیم و گفتیم که خود ملکیت بزرگترین راه یافتن است تازه اگر قبول کنیم که ملکیت از مصادیق سبیل و راه یافتن نیست ــ زیرا مراد از سبیل تسلط است ــ اما انکار برتری‌و علو بودن آن قابل انکار نیست که این برتری‌با گفته پیامبر نفی شده است.
هرچند مرادشان این باشد که این ملکیت از تحت عنوان سبیل که در آیه نفی‌شده، حکما خارج است نه موضوعا و بنابر این تخصیص می باشد نه تخصص که در فرض موضوعی بودن مسئله تخصص می باشد.
اشکال این است که تخصیص با اصاله العموم در تنافی است و نیاز به دلیل دارد که دلیل در این مقام مفقود است .
انصاف این است که قدر متیقن خروج از آیه و حدیث شریف چه تخصیصا و چه تخصصا ، خصوص ملکیت غیر مستقر است نه هر ملکیتی که مالکش از تصرف در آن محجور باشد.
این توهم پیش نیاید که امر کردن امیر المومنین بر فروش برده ذمی وقتی اسلام آورد و مولایش کافر باشد دلالت می کند بر عدم سقوط ملکیت مستقر وگرنه علیه مولای کافرش آزاد (انعتاق) می‌شد.
و دیگر جایی‌برای‌فروش و پرداخت قیمت به مولای کافر نمی ماند زیرا دانستی که این مقدار از ملکیت موقت ــ یعنی باقی‌بودن تا زمان فروش ــ از عموم ، تخصیصا خارج شد و مخصص آن روایت حماد بن عیسی‌بود پس اشکالی‌در بین نمی ماند.
برایت آشکار شد که آیه و حدیث شریف همه انواع انتقالات به کافر با اسباب اختیاری‌را شامل می شود همانطور که فروش به او جایز نیست دیگر انتقالات اختیاری‌هم به هر سبب ناقل شرعی‌اختیاری از جمله صلح و هبه و وصیت و ...
باشد جایز نیست.
برایت آشکار شد که جایی‌برای استصحاب صحت نیست آنجا که مشتری‌قبلا مسلمان بوده یا برده قبلا کافر بوده یزرا این استصحاب تعلیقی است ــ و در کتاب منتهی الاصول روشن ساختیم که استصحاب تعلیقی‌صحیح نیست ــ به علاوه، موردی برای استصحاب نیست هرچنداستصحاب تعلیقی‌نباشدزیرا مجالی‌برای جریان استصحاب که اصل یک عملی می باشد هرچند تنزیلی، نیست چون بر خلاف آن اماره وجود دارد و اماره عبارت است از آیه و روایت.
و بنابر تقدیر دلالت نداشتن آیه و روایت بر فساد بیع یا شک در دلالت باز هم مجالی برای استصحاب نمی‌باشد چون ادله عمومات صحت عقود و اطلاقات آن بر این استصحاب حکومت دارد.
کلام درآنجاکه آیا اجاره برده مسلمان یاکنیزمسلمان به کافرجایزاست یاصحیح نمی باشد؟
که در آن چند قول است:قول اول: مطلقا جایز نیست.
قول دوم: مطلقا جایز است.
قول سوم: قول تفصیلی‌بین اینکه اجاره بر ذمه واقع شود که در این صورت صحیح می باشد ــ قول جامع المقاصد و مسالک همین است ــ و بین اینکه بر عمل خارجی واقع شده باشد که در این صورت صحیح نمی باشد.
قول چهارم : قول تفصیلی بین اینکه حر اجاره شود یا برده که در اولی‌صحیح است و در دومی صحیح نیست.و این تفصیل از کتاب دروس حکایت شده.
منشأ این تفاصیل و اقوال صدق عنوان علو و برتری و راه یافتن در بعضی موارد و عدم صق در بعضی موارد دیگر است.
اما تو می دانی که همه این وجوه و اقوال در این مسئله سزاوار نیست.
اما قول اول: صورتی ندارد چون اگر کافر او را برای علم آموزی‌اجاره کند که در این صورت قطعا علو و برتری‌بر مسلمان نخواهد داشت و صرف اینکه به واسطه عقد اجاره مستحق تعلیم شود برتری‌بر مسلمان نیست قطعا.
وگرنه باب بسیاری از معاملات بین کفار و مسلمین بسته می شد تازه اگر قائل به بسته شدن تمامی ابواب نشویم!()تازه شاید بعضی از اجارات بین کفار و مسلمین برتری‌و عزت برای مسلمین باشد.
اما قول دوم: چه بسا اجاره برده مسلمان برای‌خدمت نزد کافر موجب تسلط کافر بر او شود و شکی نیست که این تسلط راه یافتن و برتری کافر بر مسلمان باشد به همان معنایی کهه برای‌سبیل آوردیم پس قول به صحت اجاره به صورت مطلق ممکن نیست.
اما قول سوم: یعنی تفصیل بین واقع شدن اجاره بر ذمه و صحت آن و واقع شدن برای عمل خارجی و عدم صحت آن از این جهت که اشتغال ذمه مسلمان به نفع کافر علو و برتری‌و سبیل کافر بر مسلمان است.
اشکال این است که هر اشتغال ذمه ای علو و برتری و راه یافتن کسی که ذمه به نفع او اشتغال دارد، نیست شاید عکس آن صادق باشد(یعنی کسی که ذمه اش مشغول است بر کسی که ذمه به نفع او مشغول است برتری داشته باشد).
مثل اجاره برای‌علم آموزی.
تازه!
قطع و یقین داریم که از زمان پیامبر تا کنون بین مسلمین و کفار معاملاتی‌واقع می‌شده و ذمه مسلمین به نفع کفار مشغول بوده است حتی‌شاید بین پیامبر و کفار چنین معامله ای واقع شده باشد.
اما قول چهارم: یعنی تفصیل بین آزاد و برده هرچند یک وجهی دارد اما از این جهت که عبد مملوک است و تحت ید قرار می‌گیرد پس از اینکه کافر او را از مولایش اجاره کرد و برای کاری‌گرفت مخصوصا اگر برای‌خدمت باشد یا اینکه خادم نزد او باشدپس شکی نیست که سبیل و علو و برتری‌صادق است چون معنی‌ید سیطره و تسلط خارجی‌بر شیئ است هرچند غصبی‌باشد اینجا که ید او به حق است به طریق اولی‌صادق است.
اما تو می دانی که این معنا مخصوص اجاره برده نیست چه بسا سیطره و تسلط عرفی‌حاصل شود هرچند برده نباشد همانند اینکه ولی‌بچه نابالغ را به کافر اجاره دهد مخصوصا اگر برای‌خدمت باشد.
و چه بسا سیطره خارجی‌حاصل شود و آزاد بالغ باشد مثل اینکه کافر زن آزادی‌را اجاره می کند تا خادم خانه اش باشد.
تازه ملاک در عدم جواز سیطره کافر بر مسلمان این نیست!
بلکه ملاک در عدم صحت اجاره حاصل شدن علو و برتری‌و سبیل کافر بر مسلمان است.
شکی نیست که در بعضی موارد علو و سبیل کافر بر مسلمان حاصل می‌شود خواه اجیر برده باشد یا آزاد مانند آنجا که مسلمان خادم کافر باشد.
همچنین شکی نیست که گاهی علو و برتری‌مطلقا حاصل نمی‌شود یعنی چه اجیر برده باشد چه آزاد باشد.
مانند آنجا که کافر او رابرای‌علم آموزی خود یا فرزندانش یا معالجه بیماری خود یا دیگران اجاره می کند حتی شاید در بعضی موارد علو و برتری‌مسلمان بر کافر باشد.
پس چاره ای نیست که موارد اجارات را ببینیم و آیا از اجیر بودن مسلمان برای‌کافر ذلت و خواری بر مسلمان حاصل می‌آید و از جهت این اجاره کافر بر مسلمان برتری می یابد یا نه؟
اگر بله!صحیح نیست اما اگر نه!
صحیح است و فرقی نمی کند که اجیر برده باشد یا آزاد باشد و فرقی نمی کند که اجاره بر ذمه واقع شده باشد یا بر عمل خارجی.
اما عاریه دادن باید حتما معار مملوک باشد(یعنی برده باشد چون آزاد عاریه داده نمی‌شود) پس تفصیلی که در اجاره بین برده و آزاد بود اینجا نیست.و تفصیل بین واقع شدن اجاره بر ذمه یا بر عمل خارجی اینجا نیست چون ذمه معیر(یعنی برده ای که عاریه داده می‌شود) به چیزی‌مشغول نیست.
در هر صورت قول حق در عاریه دادن برده مسلمان مثل اجاره این است که اگر مستلزم خواری و ذلت مسلمان نسبت به کافر شود یا موجب علو و برتری‌کافر گردد صحیح نیست مثل اینکه برده یا کنیز مسلمان را برای لینکه خادم خانه اش باشد عاریه بگیرد یا هر شغلی که موجب برتری کافر بر او شود.
اما اگر اینگونه نبور بلکه چه بسا موجب برتری و عزت مسلمان بر کافر شد اشکالی ندارد مثلا برده مسلمان را برای علم آموزی یا درمان خود یا دیگری عاریه بگیرد و حال عاریه از این جهت مثل حال اجاره است.
بله همان اشکالی‌که در اجاره بود اینجا هم هست یعنی اجیر وقتی‌عبد باشد تحت سیطره و ید کافر است پس کافر بر مسلمان برتری دارد.
که جواب هم همان است که آنجا گفتیم.
گفته اند که عاریه مسلط شدن مستعیر(یعنی کسی که عاریه می گیرد) است بر عین مملوکه برای نفع بردن از آن و نتیجه آن علو مستعیر است بر آن عین و راه یافتن کافر است بر عین مستعار وقتی آن عین برده یا کنیز مسلمان باشد.
اما رهن گذاشتن نزد او در کتاب قواعد و ایضاح مطلقا منع شده و بعضی مطلقا جایز دانسته اند و شیخ اعظم تفصیل داده بین اینکه برده مسلمان نزد مسلمان رهن گذاشته شود که جایز است یا تحت ید کافر باشد که منع کرده است.
اما ظاهر مطلق جواز است چون در اجاره و اعاره گفتیم که تحت ید کافر بودن علو و برتری کافر بر مسلمان نیست بلکه فقط وثیقه است برای‌استیفاء دینش آنگاه که راهن دین را ادا نکرد و مباشر بیع در اینجا کافر نیست تا ارتهان سبب برتری‌او شود بلکه مباشر بیع مالک یا حاکم در صورت امتناع اوست.
اما ودیعه گذاشتن برده نزد کافر ظاهرا اشکالی ندارد چون صرف تسلط کافر بر نگهداری از برده علو و برتری او نمی‌باشد.
خدایا(علامت تعجب!!!) مگر اینکه گفته شود مسلط بودن کافر بر برده در مکان خاص و خارج نشدن برده از آنجا مثلا ــ این تسلط با قرارداد مالک است ــ‌برتری‌و علو باشد برای کافر.
اما وقف برده مسلمان بر کافر گفته شده است که حال وقف در اقوال مختلف مثل حال اجاره است یعنی‌قول منع مطلق و جواز مطلق و و تفصیلهایی که گفته شد .
و قول ما در جایی که موجب خواری‌و ذلت مسلمان و برتری و علو کافر می‌شود منع است و در جایی که اینگونه نیست جواز است.
اما ظاهر این است که بنابرقول به اینکه عین موقوفه ملک موقوف علیهم باشد، مطلقا صحیح نیست.
زیرا نفس ملک بودن مسلمان برای کافر برتری کافر بر مسلمان است و چه برتری بزرگتر است از اینکه کافر مالک مسلمان باشد و مسلمان مملوک کافر باشد؟
بله اگر قائل شویم به اینکه عین موقوفه ملک موقوف علیهم نمی‌شود اشکالی ندارد به خاطر همان چیزی که اختیار کردیم.
مثلا برده مسلمان را برای‌تعلیم نزدیکان کافرش یا درمان بیمارانشان وقف کند که در این صورت اشکالی ندارد اما اگر برای خدمت ایشان وقف کند که خادم خانه اش باشد جایز نیست.
موارد جواز و منع که ذکر کردیم بین فرقه های مسلمان فرقی ندارد مسلمان یعنی کسی که به نبوت پیامبر و اینکه همه احکامی که آورده است حق می‌باشد اقرار و اعتراف می کند.
به عبارت دیگر: اسلام و ایمان شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر و اعتراف به وجوب نماز و زکات و روزه و حج است و با همین خون محترم می‌شود و ارث جاری‌می گردد و نکاح جایز می‌شود.
و بر این مطلب روایت حمران بن اعین ـ همانطور که در کتاب کافی است ـ‌از ابی‌جعفر(ع) دلالت می کند: ایمان آنچه در قلب مستقر می‌شود است و با آن به خدا می رسد و عمل به طاعت خدا و تسلیم امر او بودن آن را تصدیق می کند.
و اسلام از قول و فعل ظاهر می‌شود و همه فرقه ها همین نظر را دارند و با همین مطلب خون محترم می شود و ارث جاری می‌شود و نکاح جایز می گردد و بر نماز و زکات و روزه و حج اجماع کردند و با آن از کفر خارج شدند و به ایمان مهمان گشتند(یعنی مؤمن شدند).
تا آنجا که پرسید: آیا مؤمن بر مسلمان درچیزی ازفضائل واحکام برتری دارد؟
فرمود:نه آن دو در این مطلب یک جریان دارند.
پوشیده نیست که آنچه به عنوان فرق بین مؤمن و مسلمان ذکر شده بر عدم اتحاد آن دو دلالت ندارد بلکه مراد از ایمانی که معصوم اینگونه وصف کرده: استقرار در قلب و اطاعت خدا و تسلیم امر او بودن، بالاترین مراتب ایمان و اسلام است و شکی نیست که در زمان نزول این آیه اسلام و ایمان یک معنا داشته و در بسیاری از موارد قرآن به یک معنا استعمال شده اند پس مؤمن در این آیه« لَن یَجعَلَ اللّهُ ...
» شامل همه فرقه های‌مسلمان می شود.
اما عمومیت داشتن این حکم برای اطفال کفار و مسلمین به این معنی که خرید برده مسلمان از اطفال کفار و یا خرید طفل مسلمان که برده می باشد از کفار جایز است یا نه؟ظاهر شامل شدن از دو طرف است.
سعنی خرید اطفال مسلمین که برده می‌باشد از کفار جایز نیست هرچند مشتری کافر، بچه باشد چوم ملاک و مناط یکی است هرچند قائل شویم لفظ کافرین و مؤمنین شامل فرزندان دو طرف نمی‌شود با اینکه وجهی برای‌قول به عدم شمول نیست چون چه فرقی در نگاه عرف وجود دارد بین کسی که عمرش یک ساعت از حد بلوغ کمتر است و بین کسی که اینگونه نیست؟
خدایا(علامت تعجب!!!) مگر اینکه ادعا شود شارع لفظ مسلم را در کسی که بالغ شده و اعتقاد به چیزهایی‌را که گفتیم اظهار کرده استعمال کرده و لفظ کافز زا در بالغ غیر معتقد به کار برده است.
اما تو می دانی که این ادعا از عجیبی و غریبی خالی نیست(یعنی ادعای‌غریبی است).
از عدم جواز بیع برده مسلمان به کافر مواردی را استثنا کرده اند: از جمله:وقتی‌خرید یبب انعتاق شود یعنی برده یا کنیز از کسانی‌باشند که علیه مشتری کافر خود به خود آزاد می شوند چون آن برده یا کنیز از بستگانش اوست که این حکم در حقشان تشریع شده.
اما تو می دانی که خارج بودن این مورد از تحت عموم آیه و حدیث به تخصص است نه به تخصیص و یک خروج موضوعی‌می‌باشد چون گفتیم که مراد از سبیل نفی‌ملکیت مستقر است پس ملکیت غیر مستقر که موضوع انعتاق است به خاطر این گفته معصوم: وقتی مالک شدید آزاد کنید ؛ یا این گفته: وقتی مالک شدند آزاد کردند؛ از موضوع بحث خارج است.
شکی نیست که تقدم و تأخر بین نسبت حکم و موضوع مانند نسبت علت و معلول رتبی است وگرنه بر حسب زمان باید متحد باشند پس مثل این ملکیت سبیل شمرده نمی‌شود و از مفهوم سبیل و علو قطعا خارج است.
و این توهم پیش نیاید که ممکن نیست علت انعدام خودش باشدپس چگونه ملکیت سبب انعتاق است؟
جهتش این است که گفتیم ملکیت موضوع انعتاق است به این معنی که شارع همین که ملک او شد به انعتاق حکم کرد و شاید مرادشان از ملکیت آنی‌از جهت آنی‌همین باشد هرچند خالی از مساحمه نیست.
پس بنابر آنچه گفتیم مجالی‌باقی‌نمی ماند که این مورد را از موارد استثنا به شمار آوریم.
و از جمله: کسی که به آزادی مسلمانی اقرار کند سپس او را بخرد .
به اقرارش کرفته می‌شود(یعنی مالک آنچه خریده نمی‌شود چون خودش اقرار کرده که برده نبوده) و طرف ظاهرا آزاد می‌سود هرچند واقعا برده بوده باشد.
بله اینجا یم اشکالی هست: علم به فساد یا به خاطر آزاد بودن است یا به خاطر کفر خریدار؟
خدایا(علامت تعجب!!!)مگر اینکه گفته شود بنابر تقدیر اینکه واقعا عبد است صحیح می‌باشد وکفر مشتری مانع از صحت بیع نیست چون با اخذ به اقرارش و آزلاد شدن او هرچند ظاهرا، سبیل صادق نیست.
و از جمله: آنجا که کافر به مالک برده مسلمان بگوید برده ات را از طرف من آزاد کن.زیرا آزاد کردن از طرف کافر ممکن نیست مگر با داخل شدن برده در ملکیت او چون آزادسازی بدون ملکیت نیست.
پس بنا بر صحت آزاد کردن برده مسلمانش از طرف کافر ـ قول مشهورـ و توقف آزادسازی از طرف شخص بر اینکه آن شخص مالک باشد چاره ای از استثناء این مورد از عموم عدم جواز بیع برده مسلمان به کافر نیست.