قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود .
بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد .
در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ......
موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی .
تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است .
بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .
یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود .
در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .
تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»
در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است .
بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است ....
واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .
به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»
قتل عمدی به معنی خاص
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود .
در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است .
بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است .
اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .
ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است .
به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است .
بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است .
آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد .
سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود .
دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .
ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است .
دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .
بنابراین منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله وآلت به کار رفته در قتل وگاه به اعتبار حساسیت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه گردد .
ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد وقاتل نیز به آن آگاه باشد (بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی ).
در اینجا فعل مرتکب قتل نوعاً وذاتاً کشنده نیست واز جهت اصابت به موضع حساس نیز نوعاً کشنده محسوب نمی شود ولی به اعتبار شخصیت مجنی علیه ، از نظر ضعف بنیه جسمانی یا کهولت سن وسال یا بیماری یا صغر سن ، صدمه ای که برای اشخاص عادی قابل تحمل است ، برای مجنی علیه غیر قابل تحمل گردیده ومنتهی به مرگ وی می گردد .
مثل ایراد ضرب عمدی خفیف نسبت به یک بیمار قلبی که نباید کوچکترین حرکتی داشته باشد ؛ یا به پائین انداختن اواز روی تخت یا ایراد ضرب وجرح حتی خفیف نسبت به شخص خیلی مسن وضعیف در شرایطی که صدمات وارده نسبت به او غیر قابل تحمل ومنتهی به مرگ وی شود .
یا به زمین زدن عمدی طفل شیرخوار به طوری که منجر به مرگ وی شود .
سوم – شرایط اجرای قصاص گرچه مجازات قتل عمدی قصاص است ، مع هذا گاهی قصاص ساقط وتبدیل به دیه می شود .
مواردی که منتهی به سقوط قصاص می شود گاهی راجع است به شخص قاتل وگاهی به شخص مقتول ویا گاهی به ولی دم وانتفای موضوع قصاص که به شرح زیر قابل بررسی است : اولاً – شرایط قاتل از شرایط عامه تکلیف برای مسئولیت کیفری ، عقل وبلوغ واختیار ودر مواردی علم به حرمت است .
بنابراین قاتل وقتی مستوجب قصاص است که عاقل وبالغ ومختار در ارتکاب قتل عمدی باشد .
1- عقل : در مواردی که قاتل در حین ارتکاب قتل مجنون باشد ، قصاص منتفی است به عبارت دیگر هرگاه دیوانه عمداً کسی را بکشد قصاص نمی شود ودر اجرای ماده 221 قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد .
در مقابل هرگاه عاقل نیز دیوانه ای را بکشد طبق ماده 222 قانون مزبور قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد .
بعلاوه طبق تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی دیوانه بمنزله خطاء محض است .
بطور کلی جنون که به فقدان شعور تعبیر شده است به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است وهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده ویا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه حالت خطرناک داشته باشد ، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد وآزادی اوبه دستور دادستان امکان پذیر است .
شخص نگهداری شده ویا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم رادارد از دستور دادستان شکایت کنند .
دراین صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی ودادستان ویا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصصین خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم مقتضی درمورد آزادی شخص نگهداری شده ویا تأیید دستور دادستان صادر می کند واین رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان رادارند .
درمورد جنون ادواری ، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است (مواد 52و51 با تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی ) .
در حقوق اسلام در صورتی که در حین ارتکاب جرم ، شخص مرتکب صحیح العقل باشد کیفر خواهد شد ولو آنکه بعداز ارتکاب ، به جنون مبتلا گردد .
طبق تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد ومرتکب صغیر یا مجنون باشد وپس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود ، مستوجب قصاص نمی باشد .
2- بلوغ : شرط قصاص بالغ بودن قاتل حین ارتکاب قتل عمدی است لذا وقتی قاتل در حین ارتکاب قتل نابالغ بوده وعمداً کسی را کشته باشد قصاص منتفی است وبا توجه به ماده 221 قانون مجازات اسلامی چنین قتلی خطاء محسوب وعاقله اوباید دیه قتل خطاء را به ورثه مقتول بدهد .
بعلاوه برابر تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جنایتهای عمدی وشبه عمدی نابالغ بمنزله خطاء محض است .
بطور کلی اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند وتربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (ماده 49 وتبصره های مربوط از قانون مجازات اسلامی ) .
برابر تبصره ماده 221 قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو ، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد ومرتکب صغیر یا مجنون باشد وپس از بلوغ یا افاقه مرتکب ، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد .
برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون اصلاح مواردی از قانون مدنی (مصوب 1361) سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری تمام ودر دختر 9 سال تمام قمری است .
چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح وضرب بشود ، عاقله ضامن است لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص ، خود طفل ضامن است واداء آن بعهده ولی طفل می باشد (ماده 50 قانون مزبور) طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرند بصورت تساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود .
بعلاوه تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :« هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان ومصلحت باشد .» 3- قصد وعمد در قتل : قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار وقصد از او سلب شده وقبلاً برای چنین عملی خودرا مست نکرده باشد ودر صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه ویا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب ویا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا10 سال خواهد بود (ماده 224 قانون مجازات اسلامی ) .
بعلاوه طبق ماده 53 قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر بمنظور ارتکاب جرم بوده ، مجرم به مجازات استعمال وهمچنین جرمی که مرتکب شده محکوم خواهد شد .
چنانچه شخص خوابیده در خواب بغلتد وبر روی طفل یا شخصی بیفتد ، بنحوی که این امر منتهی به مرگ آن شخص یا کودک گردد به علت فقدان قصد قتل ، کیفر قصاص منتفی است .
ماده 21 قانون حدود و قصاص سابق وماده 225 قانون مجازات اسلامی لاحق در این مورد مقرر می دارد : « هرگاه کسی در خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد .» درمورد اخیر ، تفریط به نفس ازمصادیق جرائم شبه عمدی مطرح می گردد .
ولی هرگاه کسی در حال خواب براثر حرکت وغلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
(ماده 323 قانون مجازات اسلامی ) .
4- اختیار ونقش اکراه در قتل عمدی : قاتل وقتی مستوجب قصاص است که از روی اختیار مبادرت به ارتکاب قتل عمدی نموده باشد .
مع هذا برخلاف اکراه در سایر جرائم که رافع مسئولیت کیفری است ، در مورد قتل اکراه در قتل ویا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند نباید مرتکب شود واگر مرتکب قتل شد قصاص می شود واکراه کننده وآمرنیز به حبس ابد محکوم می شود (ماده 211 قانون مجازات اسلامی ) .
در عین حال در مورد اطفال اکراه شونده قانونگذار قائل به تفاوت شده است ، بطوریکه اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد چنین طفلی فاقد مسئولیت کیفری بوده وفقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
ولی چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود لیکن عاقله اوباید دیه قتل را بپردازد واکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است (تبصره های 1و2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی ) .
مسئولیت قصاص دراکراه در قتل دارای حکمی استثنائی نسبت به اکراه در جرائم تعزیری است .
زیرا همانطور که نفس اکراه شونده محترم است ، نفس شخصی هم که مأمور به قتل اوشده نیز محترم است واز مؤمن این انتظار هست که حاضر به فداکردن جان خود باشد تا جان محترم دیگران محفوظ بماند .
بدیهی است اکراه کننده نیز از مجازات معاف نیست وکیفر او حبس ابد است .
ثانیاً – شرایط مقتول امکان قصاص منوط به احراز سه شرط در مقتول است : 1- مهدورالدم نبودن مقتول : یعنی مجنی علیه قتل باید شخص معصوم (محقون الدم) ومحترم باشد .
طبق ماده 226 قانون مجازات اسلامی « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل اورا طبق موازین در دادگاه اثبات کند .» حال ، در صورتی که در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شده وبعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص ویا مهدورالدم نبوده است قتل بمنزله خطاء شبیه عمد است .
واگر ادعای خود رادرمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص ودیه ازاو ساقط است (تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی) .
بدین ترتیب کشتن محارب یا قاتل (در قتل عمدی بعد از صدور حکم وقبل از اجرای رسمی حکم توسط اولیاء دم مربوط ) ویا متجاوز در مقام دفاع مشروع (تحت شرایطی از جمله تناسب دفاع با حمله ) مستوجب قصاص نیست .
2- تساوی موقعیت قاتل ومقتول : منظور از تساوی یا برابری موقعیت قاتل ومقتول این است که هر دواز جهات آزادگی وبندگی ، ایمان ، جنسیت وسلامتی بدن یکسان باشند .
در حقوق موضوعه ایران فرض آزادگی وبندگی موضوعاً منتفی است .
بموجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای اموری از جمله تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه وتساوی عموم دربرابر قانون بکار برد .
اصل بیستم قانون اساسی مزبور صراحتاً مقرر می دارد : « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .» مع هذا در مواردی که مقتول مسلمان باشد قاتل مستوجب قصاص است .
ماده 207 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر می دارد :« هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ومعاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود .» منظور از مسلمان در این ماده مطلق مسلمان است خواه صغیر باشد یا کبیر ، مرد باشد ویا زن .
به علاوه هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد (ماده 209 قانون مجازات اسلامی ) همچنین هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی اوقبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد (ماده 210 قانون اخیرالذکر) نکته ای که در قانون به سکوت برگزار شده است ، کشتن ذمی توسط مسلمان است که قصاص وی در قتل وجراحات (در صورتی که عادت به قتل کافر ذمی نکرده باشد ) منتفی است ولکن از مسلمان 800 درهم دیه که مقدار دیه ذمی است اخذ می شود .
در خاتمه عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود وفقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود .
3- فقدان رابطه پدر وفرزندی بین قاتل ومقتول : یعنی قاتل پدر یا جد پدری مقتول نباشد زیرا پدر یا جد پدری را به قصاص پسر ونوه نمی توان کشت .
ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد : « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول وتعزیر محکوم خواهد شد .» ثالثاً – موارد سقوط قصاص منظور از موارد سقوط قصاص ومعافیت از آن تعیین موارد در شرایطی است که اعمال قصاص در مورد مرتکبین قتل عمدی منتفی است .
موارد مزبور به شرح زیر است : فوت قاتل عفو وگذشت اولیای دم صلح وسازش با دیه : یکی از موارد سقوط قصاص ، صلح وسازش است .
طبق ماده 298 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد ویا ولی دم مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه مذکور در ماده 297 قانون مزبور است .
قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ( موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) .
ارتکاب قتل توسط دیوانه ( موضوع ماده 221 وتبصره های ماده 306 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
ارتکاب قتل توسط نابالغ ( موضوع ماده 221 وتبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
قتل دیوانه توسط عاقل ( موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
قتل در مقام دفاع مشروع وقتل مهدورالدم ، موضوع ماده 226 وتبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) .
ارتکاب قتل کافر توسط مسلمان ( بر حسب ضوابط فقهی ) ارتکاب قتل شبه عمد وخطائی ( بندهای الف وب ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370) .
ارتکاب قتل در حال خواب یا بیهوشی ( موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ).
قتل در حال مستی به شرط سلب کلی اختیار وقصد وعدم استعمال مواد الکلی برای ارتکاب قتل ( ماده 224 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
تعرض اقاریر متهمین به قتل ( ماده 236 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است ودیه از بیت المال پرداخت می شود واین در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .
قتل در اثر ازدحام ( هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود وقرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل اوبه شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه اورا از بیت المال بدهد واگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد باب لوث خواهد بود ( ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ) .
اختیار ناشی از ولایت دادستان : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد ویا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است ورئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر وتفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم وتقاضای قصاص ویا دیه حسب مورد اقدام می نماید ( ماده 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ).
ضمان فراری دهنده محکوم به قصاص با مرگ یا تعذر تحویل وی ( موضوع تبصره ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ) .
قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد ( ناشی از تقصیر ) .
تبصره 3 بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامی ماده 616 ق.م.ا.
(مصوب 1375) فقط قتل غیر عمدی به تسبیب را موجب حبس یک سال تا 3 سال برای مسبب وپرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم دانسته است ( به استثنای موارد خطای محض ) .
تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی واصابت به انسان دیگری (ماده 296 قانون مجازات اسلامی ) .
قتل همسر واجنبی در حال زنا : برابر ماده 630 ق.م.ا.
هرگاه مردی همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند .
در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند .
حکم ضرب وجرح در این مورد نیز مانند قتل است .
قتل ناشی از تیراندازی مأمور به امر آمر قانونی : هر نظامی که طبق مقررات مبادرت به تیراندازی نماید ، از مجازات وپرداخت دیه معاف خواهد بود ودر صورتی که مقتول یا مجروح مقصر ویا مهدورالدم نباشد ، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد ( ماده 24 قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 وماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ) .
که به اختصار چند مورد از آنها را انتخاب کرده وشرح می دهیم 1- فوت قاتل : هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد (موجب قصاص) شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود (ماده 259 قانون مجازات اسلامی) ، ولی چنانچه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند وتاهنگام مردن به او دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد وچنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان اوبنحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می شود وچنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد .
(ماده 260 قانون مجازات اسلامی ) .
2- عفو وگذشت اولیای دم : در صورت گذشت منجز اولیاء دم یا عفو توسط آنان قصاص منتفی است ومتهم باید آزاد شود .
طبق نظریه مورخ 11/8/1362 شورایعالی قضائی « تازمانی که تعزیر جانی با وجود گذشت وعفو اولیاء دم به تصویب مجلس شورای اسلامی وتأیید شورای نگهبان نرسد تعقیب چنین متهمینی واعمال مجازات با وجود گذشت مجوزی ندارد ، راه حل عمل ، تصویب قانون است .» برای شناخت تحول قانونی درمورد کیفر قاتل به رغم عفو شاکی به ماده 208 وتبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه شود .
عفو صاحب حق مستلزم عقل وبلوغ است ولی در صورتیکه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جدپدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع ) با رعایت غبطه صغیر ومجنون قصاص می کند یا قصاص را به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید ولی اگر ولی دم غائب باشد وغیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست وبرابر مصلحت تصمیم می گیرد .
(ماده 52 قانون حدود وقصاص سابق وماده 266 قانون مجازات اسلامی لاحق برای عدم دسترسی به ولی دم).
نظریه مورخ 27/4/1363 کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی سابق درمورد رعایت غبطه صغیر حاکیست که : « باتوجه به فراز اول ماده 52 قانون حدود وقصاص که ولی قهری را در مورد قتل عمدی که ولی دم صغیر باشد مختار قرارداده بین قصاص ومصالحه به مقدار دیه یا کمتر بیشتر البته با رعایت غبطه صغیر وبا عنایت به اینکه ظاهراً فرقی بین قتل وجرح ونقص عضو ونقص منافع وبین عمد وشبیه عمد وخطای محض نیست (چونکه ملاک همه موارد مذکوره یکی است که در فرض مسئله می توان با استناد به ماده 52) گذشت ولی را موجب سقوط دیه جنایت وارده وقضیه را مختومه کرد ( البته از لحاظ دیه فقط مگر اینکه محرز گردد که ولی صغیر غبطه را رعایت نکرده یا باعث ضرر صغیر شده که در این صورت گذشت وی تأثیری ندارد وحاکم شرع می تواند اورا از ولایت عزل نماید ولکن حاکم شرع موظف نیست که تحقیق نماید از اینکه گذشت ولی به صلاح صغیر هست یا خیر .» 3- قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری (موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) حقوق جزائی ایران رابطه پدر وفرزندی وحقوق ولایت پدر وجد پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده ودر این رابطه قتل فرزند دارای حکم خاص است .
ماده 220 قانون مجازات اسلامی دراین باره مقرر می دارد : « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول وتعزیر محکوم خواهد شد .» از مقایسه فرزند کشی در حقوق جزای ایران با فرانسه نکات زیر قابل استنتاج است .
اولاً – قتل فرزند ، قطع نظر از سن او در حکم قتل غیر عمدی است زیرا کیفر قصاص منتفی وبه جای آن مرتکب قتل فرزند به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم وتعزیر می شود .
ثانیاً – انتفای قصاص درمورد فرزند کشی منحصراً شامل پدر یا جد پدری می گردد .
بنابراین مادر یا جد مادری ویا هریک از افراد خانواده (غیر از پدر وجد پدری) مشمول حکم عمومی مربوط به قتل عمدی ومستوجب کیفر قصاص خواهند بود .
ثالثاً – حکم معافیت از قصاص وتبدیل آن به دیه وتعزیر بر خلاف حقوق فرانسه اختصاص به فرزند تازه متولد شده ندارد وسن فرزند درآن بی تاثیر است .
بدین ترتیب فرزند در هر سن وسالی هم که باشد قتل وی مشمول حکم ماده 220 قانون مورد بحث است .
4- دفاع مشروع دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع وناحقی که نفس ، عرض ، ناموس ، مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است .
دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهای است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست .
ولی دفع وجلوگیری از خطرهای مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توأم باشد .
از این رو ، اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت واز سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است .
دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان ، مال وناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است .
استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان ، مال وناموس انسان نباشد .
لذا ، دفاع مشروع وضعی استثنایی وتابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد .
دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه رااز آن زدوده است .
به همین دلیل ، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ، بلکه ضامن خسارتها یا صدمات وارد به دیگری نیزمحسوب نمی شود .
- ادلَه دفاع مشروع : اسلام دفاع در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس وناموس ومال را برای هر مسلمانی با فرض توان واستطاعت یک فریضه می داند ، هر چند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد .
درباره مهدور بودن خون مهاجم ، در ابواب دفاع کتابهای فقهی به نصوص عدیده ای استناد شده است .
از جمله در روایت منسوب به امام علی (ع) در مورد تجاوز به مال وجواز دفع تعرض آمده است : « اِذا دَخَلَ عَلَیْکَ اللَّصُّ المُحارِبُ فاقْتُلْهُ فَما اصابَکَ فَدَمُهُ فی عُنُقی » یعنی وقتی دزد مسلح بر تو وارد شد اورا بکش ، پس پیامد خونش که دامنگیرت می شود برگردن من .
همچنین ، نقل است دفاع در برابر کسی که قصد جان وناموس دیگری را کرده واجب است وتسلیم در مقابل او جایز نیست .
تا جایی که اگر مدافع کشته شود مانند شهید است .
در خبری از امام صادق (ع) نقل شده است : « مَنْ قُتِلَ دُوْن مَظلَمَه فَهُوَ شَهیْد » یعنی کسی که دربرابر ستمی که متوجه او شد پایداری کند وکشته شود شهید است .
واین چنین است اگر کسی مانع بردن مال خود گردد .
پس جایز است به هر وسیله دفاع کند گر چه به هلاکت مهاجم شود .
واگر غرض مهاجم عرض او باشد ، تا ظن هلاک نداشته باشد واجب است که مدافعه نماید .
در دفاع نیز بنابراحتیاط واجب لازم است مدافع مراعات الاسهل فالاسهل را بنماید .
مثلاً اگر مهاجم به فریاد کردن وآواز دادن منصرف می شود به همان اندازه اکتفا کند واگر مؤثر واقع نشد با دست وچنانچه فایده نبخشید با چوب ، پس به حربه .
وجوب دفع زیان از نفس نیز از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تأیید می کند .