دانلود تحقیق قتل عمدی

Word 104 KB 29772 23
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • قتل عمدی

    قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب    می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

    قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .

    قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

    در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .

    الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

    ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .

    مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .

    یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .

    کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

    تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»

    در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است .... واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .

    به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»

    قتل عمدی به معنی خاص

    الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

    ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است . آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد . سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود . دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .

کلمات کلیدی: قتل - قتل عمدی

بررسی فقهی قتل عمدی : قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است . قتل در آیات و ...

قتل ناشي از اشتباه امير شريفي خضارتي مقدمه:جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کيفري اختصاصي مي‌باشد که به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو،

قتل و خودکشي از منظر قانون چه تفاوتي دارد؟ قتل در لغت به معني کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حيات ديگري است و از حيث سابقه تاريخي در حقوق روم قديم سلب حيات ارادي برخلاف عدالت از شخصي بوسيله شخص ديگر تعريف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدي عبارت

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را براي اولين بار در قوانين جزايي ايران مطرح نموده است با عنايت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانين در نوشتار حاضر سعي در تبيين و مقايسه آن با ساير

آيا اشتباه در شخص يا شخصيت در قتل عمدي تأثير دارد ؟ آقاي ( الف ) قصد کشتن آقاي ( ب )را دارد ، ولي تير به خطا رفته و آقاي (ج) را به قتل مي رساند . ( اشتباه در شخص ) و يا به خاطر تاريکي شب و امثال آن ، (الف) در شناسايي (ب) خطا کرده و به جاي او اشتباها

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلي در توجه مسئوليت کيفري ، قصد بزهکار است هرگاه اين قصد مخدوش شود به ميزان خدشه دار شدن قصد تام از ميزان مسئوليت کاسته خواهد شد ، بنابراين عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در ميزان مسئوليت مرتکب تغيير ايجاد شود . اي

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يکي يا دو قرن اخير شکل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق کيفري امروز مطرح گرديده است. در گذشته آنچه که از اهميت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتکاب مي يافت و يا ارتکاب پيدا نمي کر

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام ...

چکیده قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نماینده «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است. این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول