دانلود تحقیق قوه قضائیه

Word 209 KB 29774 41
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدمه

    قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

     

    قوه قضاییه در یک نگاه

    مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

    اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

    مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

    به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

     رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

     

     احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

    نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

    اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

    دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

     

    مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

    بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

    در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

                      نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

    ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

           شرایط ریاست قوه‏قضائیه :

           فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

    مجتهد عادل باشد

    آگاه به امورقضائی باشد

    مدیرومدبر باشد

            

           وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

    به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

    ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

    تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

    استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل

     یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

    نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال . ( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

    پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

    تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )

    دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد. ( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )

    سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است. ( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

    بند 2 : محاکم ودادسراها

    به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. 

  • فهرست مطالب

    مقدمه 1

    قوه قضاییه در یک نگاه 2

    مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی. 2

    مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه 2

    مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه 4

    بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 4

    بند 2 : محاکم ودادسراها 6

    بند3 : وزیر دادگستری.. 7

    بند 4 : قضات « دادرسان» 8

    امتیاز قاضی. 9

    الف : استقلال قاضی. 9

    بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور 10

    بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران. 11

    اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12

    قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی. 13

    اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم. 13

    اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم. 13

    اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم. 14

    اصل یکصدوپنجاه‏ونهم. 14

    اصل‏یکصدوشصتم. 14

    اصل یکصد‏وشصت‏ویکم. 15

    اصل‏یکصدوشصت‏ودوم 15

    اصل‏یکصدوشصت‏وسوم 15

    اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم 16

    اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم. 16

    اصل‏یکصدوشصت‏وششم. 16

    اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم. 17

    اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم. 17

    اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم. 17

    اصل‏یکصدوهفتادم 17

    اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم. 18

    اصل‏یکصدوهفتادودوم 18

    اصل‏یکصدوهفتادوسوم 19

    اصل‏یکصدوهفتادوچهارم 19

    توسعه قضایی. 20

    بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه 22

    دیوان عالی کشور 22

    نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : 23

    وظایف دیوانعالی کشور : 24

    دادگاههای عمومی و انقلاب.. 26

    اهداف: 26

    صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26

    موارد تجدید نظر احکام : 27

    اجرای احکام : 29

    حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30

    حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31

    دیوان عدالت اداری.. 32

    ارکان دیوان : 32

    اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34

    ریاست کل دیوان : 34

    ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34

    ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35

    پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35

    اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35

    عضویت در هیات تجدید نظر : 36

    درخواست رای وحدت رویه : 36

    موارد امتناع : 37

کلمات کلیدی: قوه قضائیه

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود)این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و ...

قوه قضاييه در يک نگاه مطالعه‏ي مقررات مربوط به قوه‏ي‏قضائيه درقانون اساسي اجراي عدالت يکي از آرمان‏ها و آرزوهاي ديرين جامعه‏ي بشري است . منظور از اجراي عدالت ، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يکديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب . اين وظي

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد. بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم ...

مطالع ه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ ی‏ قضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است : ...

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا  اصل سوم 1 سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا 3 دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی 3 دادگاه های فدرال 3 دادگاه های ایالت 6 هیأت منصفه 7 رابطه بین دو نوع سازمان قضایی 8 عدم تمرکز قوه قضاییه 9 دادگاه های ناحیه 10 صلاحیت قضایی » در آمریکا 11 پیوست نامه 14 تاریخچه قانون اساسی آمریکا 14 منابع 21

خبرگان در قانون اساسي اصل پنجم در زمان غيبت حضرت ولي عصر « عجل الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصدو هفتم عهده دار آن مي گردد. اصل

در امور کيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يک استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يک استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي کشور صورت مي گيرد. موارد احاله عب

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ???/??/??? javascript:history.back(); داخلي. سياسي. مجلس. در حقوق اساسي کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکميت مردم و مصداق روشن "جمهوريت" انگاشته شده است. بر اين اساس ، جايگاه قوه مقننه در ح

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي که قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌کند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع کند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلکه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. م

مقدمه: ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است . برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده اند ، به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، یک جرم به شمار می روند . در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل ، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... معترض عنوان افساد شده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول