دانلود تحقیق قوه قضائیه

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

 

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است .

منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب .

این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .

این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود.

وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد.

اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد.

نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است.

( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند.

بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است .

که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

                  نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

       شرایط ریاست قوه‏قضائیه :

       فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

        

       وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.

تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی

استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون .

وبه موجب اصل

 یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل .

نصب رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل ، با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور برای مدت پنج‏سال .

( اصل یکصد‏وشصت قانون‏اساسی )

پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‏جمهور ( اصل یکصد وشصت ‏قانون ‏اساسی )

تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‏عالی‏کشور ( اصل  یکصد وشصت‏ و یکم‏قانون ‏اساسی )

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‏قوقضائیه می‏باشد.

( اصل یکصد ‏و هفتاد وسوم  قانون ‏اساسی )

سازمان بازرسی کل‏کشور زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه است.

( اصل ‏یکصد وهفتاد و چهارم‏ قانون ‏اساسی )

بند 2 : محاکم ودادسراها

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند.

این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. 

به موجب اصل شصت‏ویکم : « اعمال قوه‏ی قضائیه به‏وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود وبه حل‏وفصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی وگسترش واجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد » در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‏عالی‏کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور ودادستان کل‏کشور بالاترین مقام آن‏ها هستند.

این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

برطبق اصل یکصد‏وشصت‏ویکم : « دیوان‏عالی‏کشور به منظور نظارت براجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‏رویه قضایی وانجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به آن محول می‏شود ، براساس ضوابطی که رئیس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند ، تشکیل می‏گردد.

به موجب مقررات قانون‏ساسی دونوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‏ای ، دادسرایی نیز مقرر است .

الف : محاکم ودادسراهای عمومی که به جرایم‏عمومی رسیدگی می‏کند.

ب : محاکم و دادسراهای نظامی به موجب اصل یکصدوهفتادودوم : « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش ، شهربانی و سپاه پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد ، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود .

دادستانی و دادگاه‏های نظامی ، بخشی از قوه‏قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .

» ذکر دونوع محکمه‏ی فوق در قانون‏اساسی دلیل برحصر محاکم به دودسته‏ی عمومی ونظامی نیست بلکه به موجب اصل‏یکصد‏وپنجاه ‏ونهم‏ و اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم می‏توان تشکیلات لازم یا دادگاه‏های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود.

چنان‏که در حال حاضر دادگاه‏ها ودادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‏ی قضائیه وجود دارد .

بند3 : وزیر دادگستری به موجب اصل‏یکصدوشصتم : « وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند ، انتخاب می‏گردد.

رئیس‏قوه‏ی‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

بند 4 : قضات « دادرسان» نحوه‏ی برگزیدن قاضی در دنیا دو روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد .

یکی روش انتخاب است چنان‏که در آمریکای شمالی ، قضات به استثنای محاکم‏فدرال به‏وسیله‏ی مردم انتخاب می‏شوند یا در سویس ، چهارده‏تن قاضی فدرال را قوه‏ی مقننه انتخاب می‏کند یا در جمهوری‏مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‏کنند .

دیگری روش انتصاب است .

چنان‏که در انگلستان ، کلیه‏ی دادرسان با نظارت فائقه‏ی قاضی‏القضات منصوب می‏شوند .

درنظام‏جمهوری‏اسلامی ایران ، استخدام قضات عادل وشایسته و عزل و نصب آن‏ها از وظایف رئیس‏قوه‏قضائهی است .

صفات وشرایط قاضی طبق موازین فقهی به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود.

( اصل‏یکصدوشصت‏وسوم قانون‏اساسی).

وظیفه‏ی قاضی : قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه‏ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

» ( اصل یکصدوشصت‏وهفتم‏قانون‏اساسی )همچنین « قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها وآیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی مجریه است ، خودداری کنند وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.

» ( اصل یکصد‏وهفتادم‏قانون‏اساسی ) به موجب دو اصل فوق وظیفه‏ی قاضی اولاً : حل‏وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‏باشد وبه هیچ بهانه‏ای نمی‏تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد.

ثانیاً : از اجرای تصویب‏نامه‏ها آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏ی‏مجریه است ، خودداری کند .

امتیاز قاضی الف : استقلال قاضی به موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم : « قاضی را نمی‏توان از مقامی که شاغل آن است ، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی کشور ودادستان کل .

نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد .

ب : حمایت از قاضی به موجب اصل یکصدوهفتادویکم : « هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‏وسیله‏ی دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال از متهم اعاده‏حیثیت می‏گردد .

» بنابراصل فوق ، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص ، درصورتی که مقصر نباشد ، به‏وسیله‏ی دولت است .

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها ، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند.

( اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی ) همچنین براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام « سازمان‏بازرسی کل‏کشور » زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.

حدود واختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.(اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی ) بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران اصل اول : علنی بودن محاکمات : براساس اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم : « محاکمات ، علنی انجام می‏شود و حضورافراد بلامانع می‏باشد مگر آن‏که به تشخیص دادگاه ، علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .

بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل : علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‏عفت‏عمومی باشد .

علنی بودن مخالف نظم‏عمومی باشد .

طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‏ها : « احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به موادقانون واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » ( اصل یکصد وشصت‏وششم‏قانون‏اساسی ) بنابراین قاضی نمی‏تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید .

اصل سوم : رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‏منصفه رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد.

( اصل یکصدوشصت‏وهشتم‏قانون‏اساسی) اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود.

» ( اصل یکصدوشصت‏ونهم قانون‏اساسی ) زیرا فرض براین است که در جامعه‏ای که نظم‏قضایی برآن حاکم است ، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند ، به‏موجب قوانین جزایی ان را به اطلاع عموم می‏رساند.

قوه‏قضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم قوه‏قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است : رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‏کند.

احیای حقوق‏عامه و گسترش عدل وآزادی‏های مشروع.

نظارت برحسن اجرای قوانین .

کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم به‏منظور اجرای مسئولیت‏های قوه‏قضائیه در کلیه‏ی امورقضایی واداری واجرایی مقام رهبری یک‏نفر مجتهد عادل و آگاه به امورقضایی‏ومدیر ومدبر را برای‏مدت پنج‏سال به‏عنوان رییس قوه‏قضائیه تعیین می‏نماید که عالی‏ترین مقام قوه‏قضائیه است .

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم وظایف رییس‏قوه‏قضائیه به‏شرح زیر است : ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم تهیه‏ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری‏اسلامی استخدام قضات عادل و شایسته و عزل‏ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‏ها از امور اداری ، طبق قانون .

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم مرجع رسمی و تظلمات و شکایات دادگستری است .

تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است .

اصل‏یکصدوشصتم وزیردادگستری مسئولیت کلیه‏ی مسایل مربوط به روابط قوه‏قضائیه با قوه‏مجریه و قوه‏مقننه را برعهده دارد وازمیان کسانی که رئیس‏قوه‏قضائیه به رئیس‏جمهور پیشنهاد می‏کند انتخاب می‏گردد.

رئیس‏قوه‏قضائیه می‏تواند اختیارات تام مالی واداری ونیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیردادگستری تفویض کند.

دراین‏صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که درقوانین برای وزراء به‏عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‏شود.

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم دیوان‏عالی کشور به‏منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم و ایجاد وحدت رویه‏ی قضایی و انجام مسئولیت‏هایی که طبق قانون به ان محول می‏شود براساس ضوابطی که رییس‏قوه‏قضائیه تعیین می‏کند تشکیل می‏گردد.

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امورقضائی باشندو رئیس‏قوه‏قضائیه با مشورت قضات دیوان‏عالی کشور آن‏ها را برای مدت پنج‏سال به این سمت منصوب می‏کند.

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم صفات وشرایط قاضی طبق موازین به‏وسیله‏ی قانون معین می‏شود.

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم قاضی را نمی‏توان ازمقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‏طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگربه اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رییس‏دیوان‏عالی کشور و دادستان‏کل ، نقل‏وانتقال دوره‏ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‏کند صورت می‏گیرد.

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم محاکمات ، علنی انجام می‏شود وحضورافراد بلامانع است مگر آن‏که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی‏عفت‏عمومی یا نظم‏عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .

اصل‏یکصدوشصت‏وششم احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است .

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‏منصفه درمحاکم دادگستری صورت می‏گیرد .

نحوه‏ی انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت‏منصفه و تعریف جرم‏سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‏کند .

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم هیچ فعل یا ترک‏فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود .

اصل‏یکصدوهفتادم قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین‏ومقررات‏اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‏مجریه است خودداری کنند .

وهرکس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت‏اداری تقاضا کند .

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم برموردخاص ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد درصورت تقصیر ، مقصر طبق موازین‏اسلامی ضامن است ودرغیر این‏صورت خسارت به‏وسیله دولت جبران می‏شود ، ودرهرحال ازمتهم اعاده‏حیثیت می‏گردد .

اصل‏یکصدوهفتادودوم برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه‏پاسداران‏انقلاب‏اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد.

ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.

دادستانی و دادگاه‏های نظامی بخشی از قوه‏ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .

اصل‏یکصدوهفتادوسوم به‏منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق‏حقوق آن‏ها ، دیوانی‏ به‏نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رییس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد.

حدودواختیارات ونحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند.

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به‏نام « سازمان بازرسی‏کل‏کشور » زیرنظر رییس‏قوه‏قضائیه تشکیل می‏گردد.

حدود واختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند .

توسعه قضایی مفهوم توسعه قضایی از واژه‏های نو و جدیدی است که به نظر می‏رسد تاکنون تعریف خاصی از آن ارایه نشده است.

اگر چه توسعه در تشکیلات وامکانات مادی یا شعب و کادر قضایی ممکن است درتوسعه‏ی قضایی نقش داشته باشد ، اما منظور از توسعه‏ی قضایی لزوماً این نیست.

همچنین منظور از این توسعه رفع محدودیت‏ها و ممنوعیت‏های قانونی ، لجام‏گسیختگی و بی‏بندوباری و نیز الگو قرار دادن شعارهای مطرح در غرب ، نمی‏باشد.

توسعه قضایی باید دریک نظام قضایی اسلامی مدنظر قرار گیرد چرا که توسعه‏ی هر نظامی باید با توجه به دیدگاهی مبتنی بر مبانی وارزش‏های موردقبول آن نظام باشد.

توسعه‏ی قضایی به معنای پذیرش الگو نیست بلکه معیار دراین توسعه ، اسلام است که برمبنای حقوق فردی ، اجتماعی والهی ثابت ، تنظیم شده است.

توسعه‏ی قضایی به معنای این است که نظام قضایی بتواند به اهداف و آرمان‏هایی که در حقیقت ، فلسفه‏ی وجودی نظام قضایی را در جامعه مشخص می‏کند به حد مطلوبی برسد.

برای یک نظام قضایی منسجم ، ترسیم اهداف و آرمان‏های مختص آن نظام از ضروریات اصل است .

اصول قانون اساسی که مبتنی بر مکتب اسلامی است چند هدف اصلی برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته است که این اهداف را می‏توان به‏عنوان اندیشه‏ها و اهداف اصلی دستگاه قضایی دریک جامعه قلمداد کرد : گسترش عدالت در جامعه وحل‏وفصل منازعات براساس حق و عدل اسلامی تأمین آزادی‏های مشروع ، حمایت از حقوق عمومی وخصوصی ایجاد امنیت قضایی در جامعه ، تعقیب ومجازات بزهکاران، پیشگیری از وقوع جرم ، جرم‏زدایی و پالایش جامعه از جرایم ومفاسد نظارت برحسن اجرای قوانین وحدودالهی در جامعه تصمیم‏گیری وتصدی امورحسبیه حفظ استقلال و اقتدار قوه‏ی قضائیه به‏طوری‏که یک قاضی بتواند براساس قانون و احکام الهی وبا حفظ استقلال تصمیم‏گیری نماید.

توسعه ورشد دانش و فن قضاوت رشد وتوسعه‏ی رویه‏های قضایی مناسب ، تشریفات وآیین‏دادرسی و اجرای دقیق آن‏ها با حفظ امنیت قضایی برای طرفین دعوی مخصوصاً برای متهم یا محکوم علیه که مسئله بسیار مهمی است .

به هر میزان که این اهداف به‏طور بهتر ، دقیق‏تر .گسترده‏تر به‏وسیله‏ی دستگاه قضایی درجامعه شکل بگیرد واحیا شود ، به همان نسبت نظام قضایی ما موفق‏تر و توسعه‏یافته‏تر خواهد بود بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه دیوان عالی کشور این دیوان عالی ترین مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم ، ایجاد وحدت رویه قضائی و مـــرجع تجـــدید نظر احکام صادره محاکم نظامی 1 و احکام مهم دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

علاوه بر این ، برابر بند 10 قانون اساسی، دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.

مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است ، رئیس قوه قضائیه لدی الاقتضا میتواند شعبی در شهرسنانها تاسیس نماید.

در حال حاضر دیوانعالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقیــه در تــهرانند.

هــر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می شود و می تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظائف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می شود.

حق انشا رای با رئیس و مستشار است .

در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونانان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می نماید.

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : ریاست دیوانعالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می شود.

وی می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید.

هر یک از اعضای شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نماید.

پرونده ها به نوبت رسیدگی می شود، مگر در موارد فوری که به تشخیص رئبس، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شوند، مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشرور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استعماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می نماید و لی عدم حضور احضارشدگان ، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.

وظایف دیوانعالی کشور : همانطور که متذکر شدیم، این دیوان وظائف متعددی به عهده دارد.

مهمترین آنها عبارتند از: : نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی) رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب 1365).

رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام مهم محاکم عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی 1 و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله .

دادستانی کل کشور در مورد کلیه آرا متناقض اظهار نظر ابتدائی نمودهن و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، آرا مختلف فیه شعبه های دیوان عالی یا آرا معارض دادگاههای تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح مینماید.

هیات عمومی دیوانعالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی و یا اصدار رای وحدت رویه ) آن را تقسیم بندی می کند : هیات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاههای تالی در موارد حقوقی رسیدگی می کند.

هیات عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاههای تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می کند.

هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاههای تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می شود.

رای صادره از سوی این هیات برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است .

دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف: به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شود.

رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است .

تاسیس این دادگاهها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است .

صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است .

رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاهها است .

صلاحیت دادگاههای انقلاب : رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است : کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا افساد فی الارض .

توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .

جاسوسی به نفع اجانب .

کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .

دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

احکام دادگاههای عمومی و انقلاب جز در مواردی که به موجب قانون قابل نقض وتجدنظر است، قطعی می باشد.

موارد تجدید نظر احکام : در موارد ذیل آرا دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار نقض می شود : قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

قاضی دیگر ی به اشتباه رای صادره پس ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.

ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای نداشته است .

در موارد 1 و 2 ، مرجع تجدید نظر، رای را نقض و مستقلا رسیدگی می کند.

در مورد سوم ایراد عدم صلاحیت قاضی مرجع تجدیدنظر بدوا به ادعای عدم صلاحیت می پردازد و در صورت احراز عدم صلاحیت مجددا رسیدگی می نماید.

علاوه بر این تمهیدات، محکوم علیه می تواند، احکام قطعیت یافته هر یک از دادگاهها را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه، از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید.

دادستان کل کشور در صــورتی که حکم را مخالف بین شرع یا قانون تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواست نقض می نماید.

دیوانعالی کشور در صورت نقض حکم، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد.

این احتیاط مقنن به لحاظ ضرورت اجتناب و ممانعت از احتمال وقوع اشتباه است .

آرا قابل تجدید نظر مانند احکام اعدام، حبس بیش از 6 ماه ، شلاق ، حدود، قصاص نفس، مصادره و ضبط و استرداد اموال، احکام بالاتر از یک میلیون ریال می باشند.

به این ترتیب علاوه بر این که با حذف دادسرا، دسترسی مستقیم به قاضی و سرعت دادرسی حاصل است ، احتمال وقع اشتباه بسیار اندک می باشد.

همچنین از تشتت آرا و اتخاذ تصمیمات مغایر نیز جلوگیری می شود در هر صورت در احکام کیفری، مرجع تجدیدنظر در هیج صورت نمی تواند ، احکام تعزیری دادگاه بدوی را تشدید کند.

مهلت تجدید نظر خواهی برای ســاکنین ایران 20 روز پس از ابلاغ دادنامه و برای محکوم علیه با اقامتگاه یا نشانی خارج از کشور 2 ماه است .

دادگاه بدوی مکلف است در رای خود قابلیت پژوهش خواهی رای و مرجع تجدید نظر را اعلام نماید.

همچنین مرجع تجدید نظر می تواند در صورتیکه قاضی نخستین متوجه اشتباه خود شده باشد، یا برای رسیدگی صلاحیت نداشته و یا قاضی دیگری متوجه اشتباه او شده باشد، بدون تقاضای ذینفع مجددا به دعوی رسیدگی نماید.

مرجع تجدید نظر در مواردی که مجازات سنگین و با اهمیتی نظیر اعدام، قطع عضو، قصاص نفس، مصادره یا استرداد اموال، مجازات زندان بیش از ده سال و احکام راجع به نسب ، وقف، نکاح ، طلاق و احکامی که بهای خواسته بیش از 20 میلیون باشد، دیوانعالی کشور و در سایر موارد، دادگاه تجدیدنظر استان است .

تصمیمات مراجع تجدیدنظر با رای حداقل دو نفر از سه نفر قضات متصدی، معتبر است .

در صورت وقوع اشتباه و یا مغایرت رای بدوی با ضوابط شرعی یا قانونی، رای صادره نقض و در غیر این صورت ابرام می شود.

اجرای احکام : به منظو ر اجرای احکام صادره از دادگاههای عمومی، اعم از کیفری یا حقوقی، واحد اجرای احکام تشکیل می گردد که براساس قانون، رئبس این واحد، معاون رئیس حوزه قضائی بوده و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مامور در اختیار داشته باشد.

اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه ، توسط ضابطین دادگستری انجام می شود.

به علاوه ، قاضی صادرکننده حکم یا اجرائیه می تواند در اجرای احکام خود نظارت نموده و حضور داشته باشد.

به منظور ارشاد قضائی و را هنمائی افراد نیازمند در هر حوزه قضائی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضائی آن حوزه با تعداد لازم مشاور و کارشناس و کارمند تشکیل می شود.

مشاوران ، کارشناسان و کارمندان واحد ارشاد و معاضدت، موظفند با ارجاع رئیس حوزه قضائی یا معاون وی افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی نمایند.

مشاوران و کارشناسان و کارمندان مذکور می توانند زمینه جلب مساعدت نهادهای حمایتی از زندانیان و خانواده های آنان را برای حمایت از زندانیان فراهم کنند، بدون آنکه در امور مالی آنها دخالتی داشته باشند.

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : مطابق قوانین دادرسی ایران، در امور حقوقی در صورتی که اوراق و اخطاریه برابر مقررات به آنان ابلاغ شده باشد، عدم حضور اصحاب دعوی مانع رسیدگی دادگاه نیست مگر آنکه دادگاه حضور آنان را برای ادای توضیح ضروری بداند.

ولی در امور کیفری هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، وکل هم معرفی نکند، اگر دادگاه حضور متهم را لازم نداند، رسیدگی و حکم صادر می کند ود رصورتیکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند، شخص متهم احضار می شود و اگر حاضر نشود، جلب خواهد شد و چنانچه وقت دادرسی به متهم ابلاغ شده باشد و متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد، یا در یکی از جلسات حضور نیافته باشد، حکم غیابی محسوب شده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و اگر متهم متواری باشد و احضار و جلب او ممکن نباشد ، دادگاه اقدام به تعیین وکیل نموده و در غیاب متهم به اتهاماتش رسیدگی و رای مقتضی را صادر می کند.

این رای ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه است .

در دادگاههای تجدید نظر استان، چون دادرسی اختصاری است ، باید با تعیین وقت ، به دعاوی رسیدگی شود و این امر بدون دعوت اصحاب دعوی یا وکلای آنان قانونا مقدور نیست.

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : علاوه بر آنکه قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد انتخاب وکیل در دادرسی لازم الاجراست واصل 35 قانون اساسی نیز حق داشتن وکیل در مراجع قضائی را برای کلیه اشخاص به رسمیت شناخته ، در سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اینکه بر انتخاب وکیل در دادگاهها تاکید می کند ، دادگاه را مکلف به پذیرش وکیل کرده و عدم رعایت این اصل را موجب تعقیب انتظامی قاضی و انفصال قاضی از تصدی امر قضا دانسته و رای دادگاهی که حق داشتن وکیل را سلب کر ده باشد، فاقد اعتبار قانونی شناخته است .

دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).

ارکان دیوان : دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاو رمی باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد.

در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.