دانلود مقاله مردم سالاری

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

دکتر محسن اسماعیلی*

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است.

با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند.

« نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد .

این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند.

شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند.

وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند.

مردم ایران بر سر دو راهی هستند.

یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند.

راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و...

مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است .

این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است.

ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" .

(مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

     نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد.

باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند...

واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه.

فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور.

اقتصاد می نویسند همانطور .

سیاست می نویسند همانطور .

جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود.

او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت.

سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند.

اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92) 3_ نقد منطقی و اصول گرایانه از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟

مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند.

این اصطلاحات لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد .

خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد.

" باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفکر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشک اندیشی تأویل شود .مشکل آن است که براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می کنیم و از کسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم که خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند.

6 بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری داستان مردم سالاری و دموکراسی نیز در کشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است.

در حالی که این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می کنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت کنند که "راه سوم وجود ندارد." این مقاله در صدد آن است که پس از اشاره ای کوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند که ورود این مفاهیم به قانون اساسی "چالش میان مدرنیته و دین " است و چون "ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد" باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش نیاز به حکومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انکار نبوده ونیست.

امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشکلی را حل نمی کند، که آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است.

پرسش هایی که در طول قرن های متمادی ذهن کنجکاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حکومت آن است که حاکم کیست و چگونه باید حکومت کند.

طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد "حاکم" می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است که چه کسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا کردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و کوچک کند.

به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی کسی به عنوان "حاکم" بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد.

منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟

این پرسش هنگامی که در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به "منابع حقوق" را بنیان می‌نهند و آن گاه که در عرصه سیاست و فلسفه حکومت خود نمایی می‌کند، گفت و گوهایی تحت عنوان "منبع مشروعیت" را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفکر انسانی ، است.

در پاسخ به این سؤال که چرا و چه کسی حق حکمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد که به صرافت می دانست که اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

به همین جهت "کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است" که بر اساس آن "قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد.

این همان نظریه ای است که در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاکمیت تئوکراتیک7 مشهور شده است" و البته "در طول تاریخ سه شکل متفاوت به خود گرفته است"(قاضی ،1375،ص231) امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملکرد ناصواب حاکمانی که با کنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فکری سود می جستند ، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد که با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حکومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند.

این چرخش که در نوع تکامل یافته خود حذف دین از زندگی اجتماعی و محدود کردن آن به جنبه های فردی (سکولاریسم)8 نامیده می شود، گرچه گاه ناشی از الحاد و سوء فهم و نیّت بوده است،امّا در بسیاری از موارد نتیجه همان سوء استفاده های زشت و کارکردهای ناموجّهی است که از آن یاد شد.

آدمیان که دین و پشتوانه مذهبی را دستمایه توجیهات خنک و نادرست روش و منش حاکمان متظاهر می دیدند، تلاش کردند تا با قطع عقبه فکری آنان، هاله دروغین تقدس را از اطراف حکمرانان بزدایند و با نقد پذیر کردن آنان روزنه ای به سمت صلاح و فلاح خویش بگشایند.

متأسفانه "حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است.

حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپها در اروپای قرون وسطا نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حکومت آنها، با دستگاه پرشکوه شاهانه ای که داشته اند، به پادشاهی خود کامه همانندتر بوده است، بویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است."(آشوری، 1378،ص329) بدین ترتیب است9 که اندیشمندان، بویژه غربی ها که از بنیه و علقه ضعیف تر اعتقادی برخوردار بوده واز طرف دیگر رنج های بیشتری از حکومت به نام خدا را تجربه کرده بودند، برای پاسخ به پرسش نخستین ، راه دیگری را جستجو کردند.

نقطه عزیمت و مفروض اولیه آنان در این سیر جدیدِ فکری نادیده گرفتن نقش دین در حکومت و سیاست بود و با همین فرضیه ، دوباره پرسیدند که چه کسی حق دارد بر ما حکومت کند؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه کلی ارائه شد: الف-گروهی تحت تأثیر گذشته فکری به دنبال فردی گشتند که ذاتاً از دیگران برتر است، حق دارد بر دیگران فرمان براند و نظارتی بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در این شیوه که یکّه سالاری یا اتو کراسی نامیده می شود "یکه سالار(اتوکرات) ممکن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی کسب کرده باشد یا به زور به دست آورده باشد که در صورت اول یکّه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم دیکتاتوری است"(آشوری، 1378،ص330) ب- درمقابل،گروه دیگری کوشیدند تا اندکی از فردگرایی فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه یا گروهی برتر بیابند.

آریستوکراسی یا مهانسالاری نتیجه تلاش این دسته محسوب می شود.

معنای اصلی این کلمه، که در عین حال توجیه اخلاقی آن را نیز در بر دارد،حکومتِ سرآمدان است که برتری ایشان بر اساس وراثت و شرف خونی است و، بنابراین، می توان آن را " نژاد سالاری" یا " مِهانسالاری" (حکومت نژادگان و اشراف) ترجمه کرد.

البته یافتن یک معیار کلی (جز وراثت) برای برتری سخت دشوار است و در عمل تاکنون کمتر معیاری برای گزینشِ بهترین کسان به کار رفته است....در عرف،حکومتی را "مهانسالار" (آریستو کراتیک) می خوانند که قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ی ممتاز باشد و آن طبقه ،حاکمیت را از راهِ وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد." (آشوری، 1378،ص19) ج_ و سرانجام گروه سومی نیز پاسخ در خور را ،نه یکه سالاری و نه مهانسالاری،که مردم سالاری یا دموکراسی دانستند.آنان دلیلی نمی دیدند تا فرد یا طبقه و گروهی را ذاتاً برتر از دیگران و شایسته حکومت بدانند،همه مردم را در حق حکومت مساوی می دانستند؛به گونه ای که اگر "فرض کنیم که دولت – کشور از ده هزار شهروند ترکیب یافته باشد،سهم هر عضو دولت –کشور،یک ده هزارم قدرت حاکم است"(قاضی ، 1375،ص194) طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حکومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آرای مردم یگانه منبع مشروعیت حکومت،خواست آنان تنها معیار تعیین کننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاکمان است.

2 ـ تحولات تاریخی و ماهوی گرچه گفته اند به لحاظ پیشینه تاریخی"از زمان هرودت،تاریخ نویس معروف، می توان مفهوم دموکراسی را در ‌آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه کرد" (قاضی، 1375،ص751) و "لفظ دموکراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد"(آشوری، 1378،ص157) ، امّا نه در مفهوم، نه در شیوه اجرا و نه در شاخص های اندازه گیری مردم سالاری وحدت نظر وجود ندارد.

به این ترتیب باید پذیرفت که مردم سالاری انواع و درجات گوناگون و متفاوتی را بر می تابد.

الف- اولاً دموکراسی دارای انواع متفاوتی است که تنها در برخی عناصر اشتراک دارند.به تعبیر برخی نویسندگان مشارکت سیاسی و رقابت سالم دو عنصر ذاتی و اصلی مردم سالاری هستند (هانتینگتون، 1381، ص 10) که می تواند به منزله "جنس" دموکراسی شناخته شود.امّا "هریک از انواع دموکراسی علاوه بر جنس مذکور فصلی هم دارند که در واقع بخشی از ذات آنهاست که فقط میان همان نوع از دموکراسی مشترک است"(علوی تبار، 1375، ص30).

این فصل ممیزها بر اساس زمینه های فرهنگی هر کشور و یا گذر زمان قابل تغییر است و در نتیجه دموکراسی انواع مختلفی دارد و نباید آن را محدود به نوعی خاص نظیر "دموکراسی لیبرال" دانست.این اختلاف چندان شایع و گسترده است که به گفته ویلسون دموکراسی در هیچ دو کشوری یکسان نیست.(عالم، 1380،ص296) ب- هر نوعِ خاصی از دموکراسی دارای شدت و ضعف و درجات گوناگون است ؛ به تعبیر علمی آن "مردم سالاری یک کلی مشکّک است .

از نظر منطقی برخی از مفاهیم کلی به طور یکسان بر مصادیق خود صدق نمی کند .

مثلاً مفهوم روشن را در نظر بگیرید .

این مفهوم دارای مصادیقی مانند خورشید،چراغ،ماه وآتش است .امّا دیده می شود که روشنایی برخی از این مصادیق به مراتب بیش از سایر مصادیق است...مردم سالاری نیز از این گونه مفاهیم است ؛ یعنی هر چند می توان مرزی میان حکومت های مردم سالاری و غیر مردم سالاری قائل شد ، اما در میان دو طرف این تقسیم بندی با طیف گسترده ای از حکومتها مواجه خواهیم شد"(علوی تبار، همان ص14) ساموئل هانتینگتون در کتاب "موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم" با تشریح و بررسی روند خاص دموکراسی در کشورهای گوناگون می نویسد : "این نظر مطرح است که آیا باید دموکراسی و غیر دموکراسی را دو موضوع کاملاً جدا از هم در نظر گرفت یا اینکه آن را موضوع واحدی دانست که دائماً تغییر و تحول می پذیرد." او با تأکید بر اینکه "بیشتر تحلیل گران برداشت دوم را می پذیرند" می افزاید:"این برداشت در نیل به مقاصدی سودمند است مثلاً در تشخیص درجات دموکراسی در کشورهای مختلف (ایالات متحده،سوئد،فرانسه،ژاپن) که ظاهراً دموکراسی به حساب می آیند و یا تعیین درجات قدرت و ضعف اقتدار گرایی در کشورهای غیر دموکراتیک " (هانتینگتون، 1381، ص 14) ج- نه تنها طرفداران هرنوع خاص از دموکراسی به تخطئه انواع دیگر آن پرداخته اند،بلکه اصل نظریه حکومت مردم سالاری نیز دارای مخالفان جدی از میان اندیشمندان غربی است.

حتی در یک مطالعه تاریخی،ارسطو نیز با اشاره به آرای موافق و مخالف درباره دموکراسی، به این نتیجه می رسدکه "نه کار انتخاب فرمانروایان را باید به توده مردم سپرد و نه طبقه نظارت برایشان را.

" (ارسطو، 1364، ص 130) زیرا "انتخاب درست کار دانایان است، مثلاً در هندسه ، گزینش استاد فن کار مهندسان است و در دریانوردی کار کشتیبانان "(ارسطو، 1364، ص 130) ونیز"همچنان که پزشک باید گزارش شیوه درمان بیمار را (نه به خود بیمار بلکه) به پزشکان دیگر دهد و از این رو فقط پاسخگوی ایشان است، در فنون عملی دیگر نیز مسئولیت باید فقط در برابر دانایان فن باشد." (ارسطو، 1364، ص 129) خلاصه آنکه در کنار مزایایی که برای مردم سالاری شمرده اند،ایرادات نظری و عملی نیز بر سپردن سرنوشت ملت ها به رأی اکثریت وارد کرده اند.10 ریشه ایرادها به این بر می گردد که در دموکراسی رأی ها را می شمارند نه اینکه آنها را وزن کنند و به همین دلیل برخی آن را حکمرانی عوام،کنار نهادن فرزانگان و ترجیح کمیت بر کیفیت نام نهاده اند.

همچنین گفته اند چنین شیوه ای زمینه را برای سوء استفاده و عوام فریبی صاحبان زر و زور و تزویر فراهم می آورد.

از این روست که ارسطو با آن مخالفت می کرد، افلاطون آن را "حکمرانی جهالت" می نامید و کارلایل هم "حکومت فرصت طلبان و شارلاتانها" را نام مناسب تر برای این شیوه از حکومت معرفی می کرد.11 تن می نویسد: "ده میلیون نادان را که روی هم بگذارید،یک دانا نمی شود."خطاها را که با هم جمع کنید حقیقتی از آن در نمی آید و کیفیت از کمیت صادر نمی شود.

و بالاخره آلن دوبنوا می گفت: "دموکراسی که آن قدر به نظر در تئوری زیبا می آید در عمل می‌تواند به چیزی هراس انگیز تبدیل شود." (هانتینگتون، 1381، ص 28) درست است که انتساب حکومت به خدا و دین ممکن است مورد سوء استفاده های چندش آور و وحشتناک قرار گیرد،امّا کدام عقیده و آرمان زیبا از این احتمال مصون است؟آیا همین مفهوم مردم سالاری مورد سوء استفاده قرار نگرفته و نمی گیرد و به نام اراده و خواست مردم چیز دیگری بر آنان تحمیل نمی شود؟بنابراین اعتراضات عملی را نباید معیار قضاوتهای علمی قرار داد.انتساب به دین،اگر در مواردی مورد بهره برداری ناروا قرار می گیرد،التزامات و تقیدهای درونی را نیز موجب می شود"در جایی که دولت حاکمیت خود را به عنوان امانت از خدا می گیرد طبیعی است که نمی تواند از اراده او ،به عنوان سرچشمه قدرت خود،سرپیچی کند.این نکته را حتی کسانی که به حکومت مذهبی اعتقاد ندارند و در پی یافتن مبنای اجتماعی برای حکومت هستند پذیرفته اند؛چنانکه دوگی،جامعه شناس و حقوقدان فرانسوی،نظریه الهی حاکمیت را منطقی تر از نظریه های دموکراسی می بیند."(کاتوزیان ،1377،ص218) با این همه باید پرسید که با فرض نفی حکومت قانون خدا بر زندگی اجتماعی، آیا راهی بهتر از این می توان انتخاب کرد؟

تعیین کننده بودن رأی اکثریت،مزایا و معایبی دارد،امّا بالاخره چه باید کرد؟طرفداران دموکراسی و آن دسته از اندیشمندان،به خصوص در غرب،که مردم سالاری را ترجیح داده اند منکر ناکامی ها و ناشایستگی های آن نیستند بلکه در مجموع آن را از یکه سالاری و یا مهانسالاری بهتر دیده اند.

آنان پذیرفته اند که "دموکراسی حکومتی ایده آل نیست و به قول چرچیل دموکراسی بدترین نوع حکومت است امّا بهترین نوع حکومتی است که در دسترس داریم.

در واقع آن را باید بدین علت پذیرا باشیم که نعم البدل ندارد." (کاتوزیان ،1377،ص218) به عقیده آنان "تنها علاج بیماری های دموکراسی،دموکراسی بیشتر است"(عالم ،1380،ص311).باید انصاف داد که با فرض نفی خدا سالاری و نقش احکام الهی در زندگی اجتماعی،این جمع بندی ها متین بوده و مردم سالاری احتمالاً معقول ترین فلسفه و شیوه برای حکومت بر آدمیان است .

امّا آیا با تغییر این پیش فرض و در مقایسه با نظریه خدا سالاری که به معنای حقیقی و پیراسته از خرافات و سوءاستفاده ها حق سالاری محض است ، باز هم می توان همین قضاوت را داشت؟آیا ممکن است کسی در همان حال که به حاکمیت دستورات وقواعد دینی بر زندگی عمومی اعتقاد دارد،به همین جمع بندی برسد؟

3- مردم سالاری در عصر جدید پیش از این اشاره شد که اختلاف گسترده در انواع و درجات مردم سالاری و ایرادات نظری و عملی وارد بر آن، منافاتی با توافق بر حداقل ها و پذیرش آن در مجموع، ندارد.به رغم همه گفت وگوهایی که در این زمینه وجود دارد،امروزه،هم از نظر مفهوم و هم از نظر شاخص های ارزیابی و اندازه گیری مردم سالاری می توان قدرمتیقن ها یی یافت.این قدرمتیقن ها که با درج در اسناد بین المللی جنبه حقوقی هم پیدا کرده اند،می تواند مبنایی برای داوری و مقایسه موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان نظریه مکتوب و رسمی فقه شیعی،با موازین جهانی باشد.

از نظر مفهوم ،بطور خلاصه می توان "حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه" را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست.این حق شامل تصمیم گیری در اصل انتخاب و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و اعطای مشروعیت و قدرت به آن،وضع قوانین و مقررات دلخواه و همچنین انتخاب حاکمان و مجریان می شود.

از نظر شاخص ها نیز اموری از قبیل همگانی بودن مشارکت،وجود آزادی ها،چند گانگی سیاسی،حکومت اکثریت و احترام به اقلیت،برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاری در عصر جدید می دانند.(قاضی ، 1375، صص771-758) ناگفته پیداست که ضرورت ندارد تا مشارکت مردم و تصمیم گیری آنان در مورد سرنوشت خود و حاکمان لزوماً به صورت مستقیم12 صورت پذیرد .این شیوه،اگر چه در مورد جوامع بدوی و بسیار کوچک قابل تصور بوده و هست،در دوران کنونی ممکن نیست و به صورت غیر مستقیم و از طریق نمایندگی 13 اعمال می شود.

به هرحال آنچه اکنون از نظریه مردم سالاری به صورت مضبوط و رسمی در منابع معتبر حقوق بین الملل بازتاب یافته است همین است که مردم در انتخاب نوع حکومت و مجریان آزاد بوده و مشارکت داشته باشند.

بنیادی ترین متن در این زمینه را باید اعلامیه جهانی حقوق بشر14 دانست که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و در مقدمه آن آمده است: "مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع،این اعلامیه را دائماً در مدّ نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت ، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد." طبق ماده 21 این اعلامیه: "1- هر کس حق دارد که در امور عمومی کشور خود،خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،شرکت جوید.2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط،به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.3- اساس و منشأ قدرت حکومت،اراده مردم است.این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین می کند." نظیر همین عبارت در ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 15 (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.16 امّا اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بخشی از این موادّ دیدگاهی متفاوت را عرضه کرده است.

متن ماده 23 این اعلامیه که در تاریخ 5 اوت 1990 میلادی به تصویب وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره رسیده است، چنین می گوید: "الف - ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد،زیرا که حقوق اساسی از این راه تضمین می شود.

ب- هر انسانی حق دارد در اداره عمومی کشور خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید.همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود." بند” ب” این ماده منافاتی با مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ندارد.

امّا روشن است که در بند “الف” از ادبیاتی کاملاً متفاوت با اسناد یاد شده استفاده کرده است .

وجه تفاوت و دلیل آن را در بحث های بعدی خواهیم گفت بخش سوم: مردم سالاری از نگاه اسلام وقانون اساسی پرسشی که اینک مطرح است رابطه دین ومردم سالاری است .

به عبارت دیگر موضوع این است که "نظریه مردم سالاری" از نگاه منابع و آموزه های اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟

دارای چه میزان از اعتبار و ارزش است ؟

آیا می توان در نظام اسلامی , معتقد به مردم سالاری بود وبا ابداع نظریه مردم سالاری دینی , آن نظریه ها را در منظومه اندیشه سیاسی اسلام وارد کرد ؟

یا آنگونه که برخی گفته اند دین و دموکراسی هیچ گاه قابل جمع نیستند ؟