دانلود مقاله معاهده

مقدمه

در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.

بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.

حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد.

در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین  الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد.

اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد.

به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود.

کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،‌روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد .

هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

موضوع این تحقق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و امیدوارم مورد قبول و پذ یرش استاد خوب و محترم جناب آقای خراشادیزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ               و واژۀ فرانسوی                    می باشد .

در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد .

از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست )        یا                                          

                     به نوعی متضمن « شرط» ( تر جمۀ           ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر (            )

مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد .

برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :   

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

عمل یک جانبه عملی است که با ارادۀ یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است مانند اعراض و  طلاق،عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است .

اهمیت عبارت «بیانیه یک جانبه » در این است که ماهیت حقوقی شرط روشن کرده و آن را از قید شرط(                       )تفکیک می کند .

بخش سوم : فرق حق شرط با قید شرط (               )و(                 )

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت .

در عهد نامه وین «قید  شرط» پیش بینی نشده است این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده و یا بین طرف خاصی وکلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف ،محدود و یا تغییرمی دهد.

قید شرط:شروطی است که در حین فداکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود در حالی که حق شرط که پس ازاین مورد بررسی قرار خواهد گرفت شروطی است که هنگام امضاء تصویب، الحاق،تأییدیا پذیرش از سوی برخی اعضاء به سایرین اعلام می شود.مقصد از قید شرط ،ماده ای از معاهده است که در آن صریحاًاجازۀ انشای حق شرط یا شرایط اعمال حق شرط پیش بینی می شود – عهد نامه های حقوق معاهدت در این خصوص ساکت است .

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت

مساله دیگری که در تعریف کنوانسیون وین در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام یا به هر عبارت است.

آوردن این عبارت در تعریف بیانگر این مطلب است که ملا ک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد که این عمل حقوقی یک جانبه تحت هر نام یک عبارتی که آورده شود (بیانیه ،اعلامیه ،یاد داشت ،و....)

دارای این نتیجه می تواند باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهومی خاص به آن ببخشد.

فصل دومی:نظام حقوقی حاکم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتی : پذیرش به اتفاق آراء 

قبل از جنگ جهانی اول ، قاعدۀ سنتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده آن را قبول می کند .این نظریه مبتنی بر عقیده حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهد نامه است .

در معاهدات قرن 19،موافقت سایر دولت های فداکره کننده ،نسبت به ایجاد حق شرط به طور وی‍ه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا میشد، ثبت میشود.

در سایر موارد هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضا کنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمنی آن را پذیرفته اند .

خلاصه این که ،قبل از ایجاد جامعۀ ملل ،پذیرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه یا همه جانبه،به وسیلۀ همۀ دولت هالی امضاء کننده ،یک قاعده عرض مسلم حقوقی ب به شمار میآمد .

اگرپذیرش به اتفاق آرای طرف های معاهده صورت نمی گرفت ،دولت شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خوداری از عضویت در معاهده را نداشت.

در جامعۀ علل (1946-1920)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه یک ناهماهنگی را نشان می دهد .

دبیر خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تمامیت مطلق»معاهدات بود.

در مقابل ،اعضای در« اتحادیه پان آمریکن»که بعداً «سازمان کشور های آمریکایی » تغییر نام داد،یک نظام حقوقی قابل انعطاف را برگزید به طوری که دولت شرط کننده اجازه داشت با دولت هایی که با شرط مذبور مخالفتی نداشتند،طرف معاهده قرار گیرد .

این نظام حقوقی که از سال 1932 اتخا ذ شد عمومیت معاهدات را در ازای کاهش تعهدات توسعه بخشید.

بخش دوم :نظام معاصر :پذیرش قاعدۀ نسبیت در چهار چوب سازمان ملل متحد،نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد بی شماری از دولت ها از جمله اتحاد جما هیر شوروی نسبت به قاعده پذیرش همگانی معترض بودند.دولت نامبرده با دفاع از نظریه حق حاکمه هر دولت برای استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه ، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همۀ اعضای یک معاهده نمی دانست.

دیوان ب دادگستری در رأی مشورتی خود در سال 1951 در بارۀ توسل به حق شرط برای «کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی » اعلام داشت که در عهد نامه ای هم چون عهد نامۀ منع کشتار دسته جمعی که با اکثریت آراء تصویب شده و جهان شمول است ،اصل در پذیرش به اتفاق آراء ی قابل اعمال نیست و قاعدۀ دیگری را باید جایگزین آن کرد.

به موجب قاعدۀ اخیر، دولت شرط کننده می تواند طرف یک معاهده باشد مشروط به این که آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد .البته هر دولتی می تواند با اعتراض به شروط دولت شرط کننده ،آن شروط را بپذیرد.این اعتراض مانع از ایجادیک پیوند قرار دادی بین کشور شرط کننده و کشور معترض خواهد شد.رأی مذکور هر چند در ابتدا مورد پدذیرش برخی دولت ها واقع نشد،نقطه عطفی در تحول حق شرط بود که امروزه مقبول عموم کشورها است .

هر چند به کار گیری حق شرط یک عمل ورویه رایج بوده است،عملاً نمی توان سوابق کافی را در این زمینه یافت .

کنوانسیون وین در ارتباط با حق شرط تنها به رویه و عملکرد استناد نمیکند زیرا رویه ها در این زمینه عموماً ناقص و گنگ اند.

لازم به ذکر است که مفاد کنوانسیون وین درخصوص حق شرط (مواد19 الی23)به اتفاق آراء تصویب شده است.با این حال ،باید خاطر نشان کرد که کنوانسیون وین دردر نظر داشته تا وجه سازشی بین دیدگاه های مختلف ایجاد کند .

از یک سو،برخی کشور ها مانند شوروی و کشورهای سو سیالیستی از حق شرط تقریباً نامحدودی دفاع می کردند و این حق را از حقوق ذاتی کشور ها و منطبق با حاکمیت دولت ها می پنداشتند .از سوی دیگر،گروه دیگری از کشورها ،توسل به حق شرط را برای حفظ وحدت نظام قراردادی محدودی دانستند.

* فصل سوم : شرایط پذیرش حق شرط بخش اول : شرایط شکلی اصلی ترین شرط شکلی حق شرط در معاهدات این است که باید حتماً کتباً اعلام شود به سایر دولت های طرف معاهده این امر به موجب بند اماده کن.انسیون وین : « اعلام حق شرط و پذیرش صرع آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به دو لت های متعاهد و سایر دولت های که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ شود .» کنوانسیون وین در بند 4 ماده 23 تصریع می دارد : « انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود .» بنابرین ، شرط کتابت نه تنها در اعلان حق شرط بلکه در مورد انصراف از حق شرط نیز اعمال می شود .

و طبق م (5) 20 کنوانسیون وین « عدم اعتراض به حق شرط در مدت 12 ماه پس از تاریخ آگاهی از حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال معاهده به طور ضمنی پذیرش حق شرط تلقی خواهد شد .» بخش دوم : شرایط ماهوی: طبق م 19 کنوانسیون وین ، یک دولت هنگام اعضاء تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهد را محدود کند مگر در صورتی که : الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد .

ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست ، مجازاست ، یا ج- وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

الف) عدم ممنوعیت حق شرط : آزادی انشای حق شرط را طرف های معاهده خود می توانند طبق مقررات همان معاهده منع کنند.

در نتیجه عدم ممنوعیت حق شرط بر معاهده ، یکی از قیود وارده بر انشای حق شرط است.

به بیان دیگر ،زمانی می توان به انشای حق شرط مبادرت نمود که معاهده ،خود حق شرط را منع نکرده باشد .

این ممنوعیت ممکن است .نسبت به کل معاهده یا بخشی از معاهده باشد (مادۀ 19 عهد نامه های حقوق معاهدات) ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده به معنی تجویز آن بر بخش دیگری از همان معاهده است .

قید صریح ممنوعیت نسبت به کل معاهده ، مانند م 39 عهدنامۀ حقوق در یاها و قید ضمنی ممنوعیت نسبت به کل معاهده در مورد میثاق های – کار.

در مورد این میثاق ها عموماً قید ضمنی مبنی بر ممنوعیت حق شرط بر آنها پدیرفته شده است ، این ممنوعیت با توجه به مأموریتی است که سازمان - کار در یکنواخت سازی شرایط کار در جهان بر عهده دارد .

امروزه نظریه ای که بنا بر آن ، کلیۀ معاهدات حقوق بشری متضمن ممنوعیت مطلق حق شرط است .

قید صریح مبنی بر ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده ، مانندممنوعیت حق شرط بر مواد 1و 2 عهد نامۀ ژ نو 1958 در زمینۀ فلات قاره طبق مادۀ 12 آن .

همان طور که قبلاً مطرح شد ، عدم ذکر ممنوعیت حق شرط در معاهده ، به معنی تجویز حق شرط است و نیازی به قید صریح آن در معاهده نیست .

این تجویز گاهی به صداقت در معاهده پیش بینی می شود .

برای مثال ، طبق بند 1 م 17 عهدنامۀ 1961 در مورد اشخاص بی تابعیت ، هر کشوری می تواند نسبت به مواد 14، 11،15 قائل به حق شرط شود و هیچ حق شرط دیگری پذیرفته نیست .

همچنین طبق م 40 عهد نامۀ استانبول مورخ 1990 در مورد جنبه های ب ور شکستگی ، حق شرط در مورد فصل دوم و سوم این عهد نامه مجاز است .

مقررۀ اخیر به طور ضمنی بدان معنی است که حق شرط نسبت به سایر مقررات عهدنامه ممنوع است .

ج) وقتی که حق شرط با هدفو منظور معاهده مغایرت داشته باشد .

این شرط یا قید در ادامۀ شرط یا قید دوم مفهوم پیدا می کند، زیرا اگر حق شرط منع شده باشد ، دیگر چنین قیدی بی معنی خواهد بود .

در نتیجه هر گاه حق شرط تجویز شده باشد ، آن حق شرط نباید با موضوع و هدف معاهده مغایرت یا ناسازگارباشد.

حق شرط بر قواعدی از معاهده که خصوصیت قاعدۀ آمده ب را دارند ، مغایر با موضوع و هدف آن معاهده و ممنوع می باشد .

حال پرسش این است که ارزیابی انطباق حق شرط با موضوع و هدف معاهده با کیست؟

در این که ارزیابی حق شرط با موضوع و هدف معاهده با کیست ، دو وضعیت قابل تصور است .

یکی سکوت معاهده دیگری پیش بینی در معاهده.

چناچه معاهده در موضوع ساکت باشد ، مرجع ارزیابی موضوع ، هر یک از سایر طرف های معاهده می باشد که با پذیرش یا اعتراض به حق شرط ، هر گونه نظری در قبال حق شرط انشاء شده از سوی انشاء کنندۀ حق شرط داشته باشد ( از جمله انطباق یا عدم انطباق حق شرط با موضوع و هدف معاهده ) اعلام می دارند .

این قاعده مهم از نظریۀ مشورتی دیوان ب دادگستری مورخ 1951 در قضیۀ حق شرط بر عهدنامۀ منع و مجازات کشتار جمعی و قطعنامۀ شمارۀ 598 مورخ 121 ژانویۀ 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد.

در نتیجه ، دیوان و مجمع عمومی ، ارکان سازمان ملل متحد را از ارائه هر گونه پیشنهادی در زمینۀ ارزیابی موضوع و هدف معاهده و تعیین معیار های منع می کنند و مسئولیت طرزتلقی کشورها را به خود آنها واگذار می نمایند.

در رابطه با موضوع و هدف ، در برخی از معاهدات قیود خاصی وجود دارد ، از جمله در عهد نامۀ کلیۀ اشکال تبعیض نژادی مورد ، 1959 چنین پیش بینی شده است : حق شرط در صورتی مغایر با موضوع و هدف معاهده تلقی می شود که حداقل 3/2 طرف های معاهده به آن حق شرط معترض باشند (مادۀ20) این قاعده چنان کارساز نمی باشد ، زیر را تا زمان رسیدن به حد نصاب 3/2 ، وضعیت نا مشخص است .

در برخی دیگر از معاهدات ، چنین پیش بینی شده است: حق شرطی که مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد ، در زمرۀ حق شرط های ممنوعه است.

(از جمله مادۀ 51 عهد نامه ح کودک مورخ 1989) این قید، هیچ پیامد خاصی را به همراه ندارد، زیرا واکنش اعتراض آمیز در مقابل چنین حق شر ط هایی بی اثر است و تنها ممکن منجر به بروز اختلافات میان انشاء کنندۀ حق شرط و معترض گردد.

شاید بهترین شیوۀ بر خورد با موضوع را بتوان شیوۀ مقرر در معاهدات با تعداد محدود طرف ها ، یا در اساسنامۀ سازمان های ب دانست .

فصل چهارم : نحوۀ اعمال حق شرط بخش اول : زمان اعلام حق شرط : « حق شرطی که دارای اعتبار است که به هنگام امضاء ، تصویب و یا الحاق اعلام شود و این امر به عنوان یک اصل مورد قبول عامه است ، ولی در مواردی هر چند نادر به کار گیری « حق شرط » در معاهدات بعد از مراحل تصویب و الحاق مورد تجویز قرار گرفته است .( معاهدۀ مر بوط به قانون مشترک برات و اسناد حواله ئی 1930 ژ نو ، ر.

ک به مجله حقوقی شماره 12،ص322) بند 1- حق شر ط ممکن است ابتدا به هنگام امضای معاهده صورت گیرد ، زیرا پیش از اعضای معاهده حق شرط نمی تواند موجودیت یابد ، زیرا در مرحلۀ مذاکره ، هر کشوری نقطه نظریات خود را ارائه می دهد .

این زمان بسیار طبیعی است ،چرا که طرفین فوراً از اختلاف نظر های یکدیگر در مورد نکات آگاه می شوند .

حق شرط به هنگام امضای معاهده مفید این معنی است که امضاء کنندۀ معاهده که آن را با حق شرط امضاء کرده ، دامنۀ شمول معاهده را بنا به مقتضیاتی که خود مایل می باشد ، محدود می کند .

در نتیجه متعاهدین از این حق شرط مطلق می گردند ، تا مواجه با هیچگونه غافلگیری نشوند .

هر گاه معاهده ای به شرط تصویب ، پذیرش یا تصدیق منعقد شده و آن معاهده متضمن حق شرط باشد ، طرف شرط کننده باید به هنگام اعلام رضایت به التزام نسبت به معاهده ، آن حق شرط را رسماً تنفیذ نماید .

در چنین موردی ، حق شرط از زمان تنفیذ معتبر خواهد بود ( بند 2 مادۀ 23 عهد نامه های حقوق معاهدات ) ، اما اگر در فاصلۀ زمانی میان مر حلۀ چنین امضایی تا مر حلۀ تنفیذ حق شرط ، حق شرط مورد پذیرش صریح یا اعتراض سایر طرف های معاهده قرار گیرد ، دیگر نیازی نیست که آن پذیرش یا اعتراض مورد تنفیذ پذیرنده یا اعتراض کنندۀ حق شرط واقع شود ( بند3 ماده 23 عهد نامه های حقوق معاهدات ) بند 2- حق شرط هنگام تصویب ، گاهی دولت ها به هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می کنند .

در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز می کند .

زیر را معمو لاً بین امضاء و تصویب عهد نامه مدت زمان نسبتاً طولانی فاصله می افتد و در حالی که کشور های متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکل اعضا شده هستند ، ناگهان از طرف یکی از آنان ، با اقامۀ شرط ، عنصر جدیدی وارد عهد نامه می شود و امید یا بر آورد های ایشان را به یأس مبدل می کند (1) به هر حال مقام صلاحتید داخلی برای تصویب معاهدات بین االمللی مجلس قانونگذاری است این مجالس می توانند به هنگام تصویب معاهده برخی از مقررات آن را به طور مشروط پذیرفته ( با اعلامیه تفسیری یا بدون آن ) و یا اساساً آن مقررات را از دایرۀ شمول تعهدات خود خارج سازند .

بند 3- حق شرط هنگام الحاق : « الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود .

اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .

می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ، به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.

از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است .

در صورتی که الحاق در «یا شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است .

با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود ( عهد نامه های باز ) اعلام شرط پدیرفته شود ، زیرا عدم قبول شرط از طرف سایرکشور های متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد .

چون منظور از انعقاد یک عهد نامه باز ،ورود هر چه بیشتر کشور ها بدان است و برای نیل بدین مقصود به جا است که در مقابل نحوۀ موافقت آنها انعطاف پذیر بوده ،از خود نرمش نشان داد.

البته در برخی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است ،چنانچه بند 1 م 1 میثاق جامعه ملل مقررمی دارد :«ورود(الحاق) کشور ها به میثاق باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد.

با این حال ، اعمال حق شرط هنگام امضا دارای مزیت هایی است، مزیت اول این که کلیه طرف های معاهده از ابتدای امراز محتوای شرط دولت شرط کننده مطلع می شوند و در این مرحلۀ آغازین که معاهده در حال انعقاد است سایر دولت ها می توانند موضع مناسب و مقتضی و اتخاذ کنند مزیت دوم ای که از زیاده روی در حق شرط و مشکلات اجرای آتی آن جلوگیری می کند.

بخش دوم : اعمال حق شرط از لحاظ نوع معاهده بند1- حق شرط بر معاهدات دو جانبه حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقریباً با پیشنهاد متقابل کشور شرط کننده قابل مقایسه است که می تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود اگر قبول شود که معاهده تغییر می یابد و در نتیجه حق شرط دیگر معنی و مفهومی ندارد و اگرقبول نشود کل توافق ملغی الا ثر میگردد .

در مجموع اگر یک طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا یا تصویب معاهده حق شرط قائل شودو طرف مقابل سکوت کند ،حق شرط فاقد اثر حقوقی است .

نمونه آن، معاهده منعقد میان ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا در مورد بهره برداری از رودخانۀ بیکار گوئه(تولید برق) است که سنای آمریکا به هنگام تصویب معاهده ،درآن قائل به حق شرط شد و کانادا اعتراض ننمود دیوان عالی فدرال آمریکا در این قضیه(دعوی ادارۀ برق نیویو.رک علیه کمیسیون انرژی فدرال آمریکا در رابطه با حق شرط اعمال شده در معاهده توسط آمنریکا اعلام نمود که حق شرط فاقد اثر حقوقی است .عهد نامه های حقوق معاهدات در این باره سکوت کرده اند.

بند 2- حق شرط در معاهدات چند جانبه : معاهدات چند جانبه از حیث استفاده از قاعده حق شرط انعطاف پذ تراز معاهدات دو جانبه هستند و برخی معاهدات چند جانبه چنین حقی را برای طرف های عضوقائل شده اند .

لازم به یاد آوری است که به علت تعداد محدود طرف های معاهده،این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چند جانبه به طور تام و کامل شامل همۀ اعضاء شود ولی استثناً برخی از آنها حق شرط را پذیر فته اند.

بند3- حق شرط در معاهدات همه جانبه مسئله حق شرط بیشتر در مورد «معاهدات همه جانبه »مطرح می شودزیرا «هدف از تنظیم بسیاری از معاهدات کنوانسیون ها «همه جانبه» تدوین مقررات واحد و یک نواخت بین المللی است لذا برای وصول به این هدف ضروری است که کشور های بیشتری به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آنرا به پذیرند به همین جهت، نه تنها عضویت این گونه معاهدات معمولاًبرای همه کشورها مفتوح است،بلکه در اکثر موارد این حق برای کشور های متعاهدثالثی که بعداً مایلاً بدان ملحق شوند با شروط قیودی و تکالیف مندرج در کنوانسیون را به پذیرند .

پیش از این در مورد شرایط ماهوی و مادی تحقق حق شرط توضیح دادیم،کلیه ی آن شرایط در واقع در مورد معاهدات همه جانبه اعمال می شود در واقع کنوانسیون وین در صدر تسهیل الحاق و تصویب کشور های شرط کنند ه ای در معاهدات است همچنین برای تامین منظور اخیر ، بند 5 ماده 20 مقرر می دارد که: سکوت اطراف یک معاهده نسبت به شروط یک کشور شرط کننده پس از گذشت 12 ماه ،به منظور قابل قبول بودن آن شروط خواهد بود اصل بر این است که شروط قید شده مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد، اما این مغایرت نیز ،ممکن به دلیل عدم نظارت عینی و اجباری رعایت نشود و در نهایت امر، باید اذعان داشت که تشخیص انفرادی دولت ها ،قابل قبول بودن حق شط را تعیین می کند.

بند4 -حق شرط در سازمان های بین المللی : در این موارد، به موجب بند 3 ماده 20کنوانسیون وین ، حق شرط منوط به قبول ارگان صلاحیت دار آن سازمان است ،مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

فصل پنجم :اثار حقوقی حق شرط : بخش اول :آثار حقوقی پذیرش حق شرط هرگاه حق شرط اعلام شده از سوی یکی از متعاهدین ،مورد پذیرش حداقل یک طرف دیگر متعاهد قرار گیرد،آن دو نسبت به معاهده ، طرفهای معاهده محسوب می شوند البته به شرطی که وزمانی که معاهده برای هر دو طرف قدرت اجرایی یابد «بند 4 ماده 20 عهد نامه های حقوق معاهدات »در نتیجه اثر حقوقی حق شرط نسبت به طرف دیگر معاهده آن است که آن بخش از مقررات معاهده متضمن حق شرط است در حدود و به همان میزانی که در حق شرط اعلام شده پیش بینی شده است ، در مناسبات متقابل انشاکننده حق شرط و پذیرندۀ حق شرط تغییر می یابد .(بند 1 م 21 عهد نامه های حقوق معاهدات ) اما این تغییرات تأثیری بر معاهده درمناسبات میان سایر طر ف های معاهده نداشته و مقررات معاهده را تغییر نمی دهد .(بند 2 مادۀ 21 عهد نامه های حقوق معاهدات ) به بیان دیگر ، کل معاهده میان سایر طرف های معاهده (به جز انشاکننده حق شرط و پذیرندۀ آن ) اجرا می شود .بدیهی است معاهده خود می تواند به نحو دیگری مقرر دارد .

دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظریۀ مشورتی مورخ 24 سپتامبر 1982 در مورد لازم الا جرا شدن عهد نامه سن خوزه اعلام داشت : ضرورت پذیرش حق شرط از جانب حداقل یک کشور در این مورد مجزا نمی باشد .

بخش دوم : آثار حقوقی مخالفت با حق شرط : در این مورد بند 3 ماده 21 عهد نامه وین مقرر می دارد: «اگر دولتی که با حق شرط مخالفت کرده ، با لازم الاجراشدن معاهده بین خود و دولتی که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند تنها آ» قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع تحدید تعهد(حق شرط ) واقع شده است ،بین آنها اعمال نخواهد شد.» از مفاد بند 3 مادۀ مزبور چنین اشتباه می شود که عدم توافق دو دولت در مورد یا موارد خاص مانع از آن نمی شود که آن دو دولت هیچ گونه رابطه قرردادی معاهده نداشته باشند ، زیرا همان گونه که ماده فوق الذکر بیان می کند فقط آن سمت و به همان میزان از تمورات معاهده که موضوع حق شرط قرار گرفته است؛بین آن دو دولت اعمال نمی شود و ما بقی حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه است.

بخش سوم : آثار حقوقی انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن: مادۀ22 کنوانسیون وین در این خصوص مقرر داشته است : 1- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایتدولتی که حق شرط را پذیر فته است برای آنانصراف ضرورت ندارد .(به عبارت دیگر:رضایت کشور پذیرنده شرط برای انصراف کشور شرط گذار از شرط پیشنهادی ضروری نیست .) 2- به جز در مواردی که معاهده نحوۀ دیگری مقرر کند با حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت .

3-به جزدر مواردی که معاهده نحوۀ دیگری را مقرر کند و یا درمورد نحوه دیگری توافق شده باشد : الف- انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد دولت دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن دولت دیگر ابلاغ شد باشد.

ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوقی است که این امر به دولتی که به حق شرط اقدام کرده است ، ابلاغ شده باشد.

« در صورتی که معاهدهای طریقۀ خاصی را پیش بینی نکرده باشد ، هر کشوری می تواند بی آنکه نیازی به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد ،از حقوق محفوظ خود در گذرد .مفهوم موافق این اصل این است که اعتراض به حقوق محفوظ هم ممکن است در هر زمان پس گرفته شود.

گدشتن کشور واضع شرایط ، از حق خود وقتی در قبال کشور دیگرقابل استناد است که رسماً به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد.

به همین صورت صرفنظر کردن از اعتراض به حق محفوظ هم وقتی معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلع شده باشد.»