دانلود مقاله کار تحقیق حقوق

فصل اول - مسوولیت مدنی

گفتاراول:کلیات

حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.

الف)تعریف مسوولیت مدنی:

ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:

دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،1381،ص42

2- منبع همان ، ص26 و 27

.دکترکاتوزیان میگوید: «درهرموردکه شخص ناگریزازجبران خسارت دیگری باشدمی گوینددربرابراومسوولیت مدنی دارد»،ودکترحسن امامی نیزمی گوید:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری واردآورده مسوولیت مدنی زمانی بوجودمی آیدکه کسی بدون مجوزقانونی به حق دیگری لطمه زندودراثرآن زیانی به واردآورد».به نظرمی رسدمی توان مسوولیت مدنی راچنین معرفی نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران

کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».

ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:

1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری

است»براین اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسیاری دارندبسیاری ازقواعدحقوقی رنگ اخلاقی

1--کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13

مسوولیت باراخلاقی دارد.درموردارتباط این دو نهادمی توان گفت که آنگاه که می گویم«هرکس به دیگری زیان زدبایدزیان وارده راجبران کندواساساًنبایدزیانی جبران نشده باقی بماند»درپی بیان یک قاعده اخلاقی هستیم.دراین میان نمی توان گفت که حقوق اخلاق به گونه ای باهم منطبق هستندکه تفاوتی بایکدیگرندارند.دکترکاتوزیان سه تفاوت بنیادی رادرموردمسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی بیان می کند،ایشان معتقدندرکن اساسی تحقق مسوولیت مدنی ضرراست درحالی که درمسوولیت اخلاقی به صرف آنکه وجدان شخصی متاثرونادم گشت مسوولیت اخلاقی آن فردمحرزاست.یعنی هرگاه شخصی کرداریاگفتاری بکندکه مغایرباقواعداخلاقی باشدمسوول است هرچندکه عمل وی باعث تحقق هیچ امری درخارج نشده باشد1.1

دیگرآنکه مسوولیت اخلاقی جنبه شخصی دارددرحالی که مسوولیت مدنی جنبه نوعی داردبامعیارهای کلی.ازلحاظ ضمانت اجرانیزمتفاوت هستند:مسوولیت اخلاقی قابل مطالبه ازدادگاه نیست امامسوولیت مدنی،سبب ایجاددین میباشدوزیان دیده می تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وی رابه حالت اعاده سابق دهد.

فردی که مسوولیت اخلاقی دارددرمقابل خدامسوول است اماکسی که مسوولیت مدنی دارددرمقابل انسان دیگری مسوول است وهمان طورکه دربالانیزگفته شدباتحقق مسوولیت اخلاقی لزوماًضرر وجودنداردامامسوولیت مدنی وقتی محقق می شودکه ضرری به انسان دیگری واردآمده باشد.

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30

2- مسوولیت مدنی وکیفری:

زمانی فردی مسوولیت کیفری داردکه مرتکب یکی ازجرایمی که درقانون بدان تصریح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامی آثارونتایج ناشی ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشی که اجتماع نسبت به مجرم یا همان فردی دارای مسوولیت کیفری است انجام میدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط این دونهادبایدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکیک شده اندوبه سبب همین تفکیک تفاوت هایی باهم دارند:درمسولیت مدنی هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است یعنی حفظ حقوق خصوصی افراد،امادرمسوولیت کیفری هدف حفظ حقوق عمومی است.براین اساس که مجرم مجازات می گرددمجازات به عنوان یک واکنش عمومی نسبت به فعل یاترک فعل مجرم.دیگراینکه به گفته دکترکاتوزیان قلمرواین دونوع مسوولیت متفاوت است که بگونه ای که پاره ای ازجرایم هستندکه زیانی به منافع خصوصی افراد نمی زنندیعنی جرم واقع شده وخسارت ناشی ازآن همراه بامسوولیت مدنی نیست مانندجرم  ولگردی ونظایرآن  و برعکس  تعداد  بسیاری از مسوولیت های  مدنی نیز وجود  دارند که جرم محسوب نمی گرددمانندمالکی که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاین امرزیانی متوجه همسایه گرددهرچندازلحاظ مدنی مسوول است اما ازلحاظ کیفری مجرم نمی باشدوهمچنین ممکن است  تقصیری،هم جرم باشدوهم مسوولیت مدنی برآن بارشودمانندکلاهبرداری.

مورددیگراین است که مسوولیت مدنی قابل عفونیست مگرازسوی متضرر لذامقامات قضایی نمی توانندجریان دادرسی رامتوقف سازنددرحالیکه درمسوولیت کیفری،فردمسوول باوجودشرایطی قابل عفواست وهمچنین جریان دادرسی نیزقابل توقیف ازسوی مقامات قضایی است.مسوولیت مدنی فی الواقع ضمانت اجرای تجاوزبه حقوق ونظم عمومی است وشدت این مسوولیت بستگی داردبه میزان اختلالی که فردمسوول درجامعه ایجادکرده است اما درمسوولیت مدنی فقط خسارت جبران می گرددالبته درهردونوع مسوولیت رکن ضرروجوددارددرمسوولیت مدنی متضررشخص خاص است ودرمسوولیت کیفری متضررجامعه می باشد.منبع مسوولیت کیفری قانون است یعنی تنهاآنچه که درقانون بعنوان جرم شناخته شده وقابل مجازات است موجب مسوولیت کیفری می شودامادرمسوولیت مدنی معیارداوری عرف است ولزومی نداردمسوول شناختن کسی درقانون آمده باشد.پس درمسوولیت کیفری نیازبه نص خاص قانونی است امادرمسوولیت مدنی اینگونه نیست وبنابه قاعده کلی که دکتر کاتوزیان می گوید:«که براخلاق حق ودراثربی مبالاتی وبی احتیاطی به دیگری خسارتی واردمی آوردبایدآن راجبران کند».

3-مسوولیت قراردادی ومسوولیت غیرقراردادی یاقهری:

هرگاه فردی به مسوولیت ناشی ازقراردادخودعمل نکندونقض تعهدکندبه حکم قانون مکلف به جبران خسارت عدم انجام تعهداست ومسوولیت وی مسوولیت قراردادی است وامامسوولیت غیرقرادادی که باعنوان ضمان قهری نیزمصطلح است ریشه درتخلف ازتکالیف قانونی دارد.یعنی فردتعهدهای عمومی وقانونی خودرانقص کرده وبه دیگری ضررزده است.

ج)مبانی مسوولیت مدنی:

مبنای مسوولیت مدنی درطول سالهادچارتحولاتی گردیده است.مانندآنکه سابقاً تکیه برجبران ضرربوده وصرف وجودرابطه بین فعل شخصی وضررکافی بودامابعدهااین مبناموردشک وتردیدقرارگرفت وگفتندمسوولیت چهره اخلاقی داردودرمسوولیت مدنی نیزخطاوتقصیربایدوجودداشته باشدبنابراین صرف عمل مادی موجب مسوولیت مدنی نمی شودبلکه بایدعنصرخطاوتقصیرنیزوجوداشته باشد.این نظریه درقرن18تاانتهای قرن19حقوق کشورهایی نظیر فرانسه راتحت تاثیرقرارداد.اما پس ازاین تاریخ نظریه خطر شروع به رشدکرده وقاعده فقهی«من له الغنم فعلیهالغرم» نیزواردبحث مسوولیت مدنی شدوبه شرحی که خواهدآمداین نظریه،نظریه تقصیرراازبین نبردبلکه هردونظریه تاحدی تعدیل شدند.دراین بخش به تبیین نظریه هایی که مبنای مسوولیت مدنی راتعیین می کردمی پردازیم:

1)-نظریه تقصیر:

به موجب این نظریه خسارت تنهادرصورتی مسوول جبران خسارت می باشدکه مرتکب تقصیری شده باشدوخسارت ایجادشده نیزدرنتیجه همین تقصیر بوجودآمده باشدیعنی بایدبین تقصیرمرتکب وزیان وارده رابطه علیت وسببیت برقرارباشد،تابتوان مرتکب رامسوول جبران خسارت دانست.

برخی حقوقدانان به نظریه مبتنی برتقصیرنظریه درون ذاتی نیزمی گویند.امااینکه چه تعبیری ازتقصیر می شدجای بحث دارد،یعنی اینکه اساسا ًملاک یاذابطه تعیین تقصیرچیست؟آیابرای اینکه تشخیص داده شودفردی مرتکب تقصیرشده،تقصیررابایدبامفهوم ومعیاری اخلاقی بسنجیم،بدین معنی که هرکس کاری کندکه خلاف اخلاق وخارج ازدایره اخلاقیات است مرتکب تقصیرشده ویانه فردی مرتکب تقصیرشده است که رفتارش بارفتارفردی متعارف مغایرباشد؟نکته اینجاست که مفهوم تقصیرنیزدستخوش تحولاتی درطول دوقرن18و19گردیده است.تولدنظریه تقصیرهمراه بااین بودکه ملاک تقصیر،سنجش رفتارانسان بامعیاراخلاق می باشدکه اگراخلاق عمل کسی راقابل سرزنش بداندآنفردمسوول است وباوجودرابطه سببیت میان فعل زیان زننده مقصرباخسارت به بارآمده وی مکلف به جبران خسارت است؛یعنی هرکس مسوول خطاهای خویش است،پس مسوولیت مفهومی اخلاقی است.اماامرحائزاهمیت دراینکه ما مبنای مسوولیت مدنی رانظریه تقصیربدانیم دراین است که درزمان قهری یامسوولیت قهری تقصیرهمیشه برخلاف اصل است وزیان دیده ای که مدعی تقصیرازناحیه زیان زننده است بایدادعای خودراثابت کند،تازیان دهنده ملزم به جبران خسارت گرددوتاریخ گواه استکه همین مسئله باعث گردیدکه اعتقادات عمومی نسبت به این نظریه مبنایی سست گردد.درعصری که این نظریه،مبننای مسوولیت مدنی تشکیل می دادطبقه کارگرومصرف کننده نمی توانست دردعوای جبران خسارت تقصیرکارفرماوتولید کننده رااثبات کندوانگهی حوادثی رخ می دادکه درزمره حوادث پیش بینی نشده ی جهان صنعت بود،هیچ کسی تقصیری نداشت وخسارات رادرواقع شیوه نوزندگی بوجود می آورد.بدین ترتیب جمعی درپناه قانون وازراه مشروع سودهای سرشارمی بردندوزیانی هم نمی پرداختند.این عیب دردوموردمحسوس تربود:

درموردروابط کارگروکارفرما

درحوادث رانندگی وحمل ونقل

درموردنخست عموماًکارفرماتقصیری نداشت وکارگکردراثربی احتیاطی خودیادیگران هنگام کار آسیب می دید،ولی درمورددوم اثبات تقصیردشواربودوگاه نیزمقصرتوانایی جبران خسارت رانداشت1. 

پس می بینیم به همان اندازه که پسندیده است هرکس درگرواعمال خویش مسوول باشدواین امربسیاراخلاقی است،همین اخلاق باعث ناعدالتی می گرددچراکه اثبات تقصیربرای افراد بیشماری دشواراست،ازسوی دیگرباخسارتهایی مواجه می شدیم که کسی دربروزآن مقصرنبودو وبراساس این نظریه زیان دیده هرگزنمی توانست اززیان زننده جبران خسارت بخواهد.ازآنجایی که این نظریه ازجهات مختلفی دچاراشکال بودوازسوی دیگرعدالت رامخدوش می کرددراواخرقرن19این نظریه به طرقی تعدیل گردید:

1-مسوولیت رابیشترقراردادی قلمدادنمودند(گسترش مسوولیت قراردادی):درمسوولیت های ناشی

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22

 ازقراردادهمین که یکی ازطرفین احرازکندکه طرف دیگربه تعهدخویش عمل نکرده ونقض تعهدکرده است مسوول جبران خسارت وارده می باشد؛پس اگربتوان تکلیف عامی که اشخاص درخصوص احتیاط کردن وضررنزدن به دیگران دارندبه قراردادی منسوب کرد،زیان دیده ازاثبات تقصیرمعاف می شود.

2- مفهوم اخلاقی تقصیرمبدل به مفهوم اجتماعی تقصیرگردید،بدین معنی که لازم نیست شخص ازنظراخلاقی کارمذمومی انجام دهدتامقصرقلمدادشودبلکه همین که رفتاروی بارفتارانسان متعارف مخالف باشدمرتکب تقصیرشده است.درابتدای بحث اشاره ای کوتاهواجمالی به این امرشد.

3-امارات قانونی وقضایی:امارات قضایی بدین گونه است که محاکه اوضاع واحوالی راقرینه برتقصیری بدانندوامارات قانونی بدین گونه است که قانون گذارتقصیرزیان زننده رامفروض بداندتا زیان دیده ازاثبات تقصیروی معاف شود.

2-نظریه خطر(مسوولیت بدون تقصیر):

برطبق این نظریه،تقصیرازمبانی مسوولیت مدنی نیست همین که شخصی زیانی به باآوردبایدجبران کندخواه عمل وی صواب باشدخواه ناصواب؛به عبارت دیگرهربه فعالیت خطرناکی دست زندخسارت ناشی ازآن رابایستی جبران نماید.ازنظزیه خطرباعنوان نظریه برون ذاتی نیزیادمی شود. برای روشن ترشدن بروزنظریه خطرمی توان به وضعیت موجوددرقرن19اشاره کرد.دراین قرن جهان باصنعت مواجه شد،نیروی بخاروبرق و...اختراع گردیدامااین تکنولوژی وصنعت منجربه بروزحوادث بسیاری شد،خسارات متعددی که به افرادواردمی شدواصل تقصیرکه مبنای مسوولیت مدنی راتشکیل می دادمانع ازجبران خسارت می شد،زیراگاه درورود ضررتقصیرنخشی نداشت ویااثبات آن دشواربود.این وضعیت باعث شدتامبانی مسوولیت مدنی تغییرکندوبه شرحی که درفوق آمدتقصیراززمره ارکان مسوولیت مدنی حذف گردیدبه گونه ای که  مبنای مسوولیت مدنی مکافات تقصیرنیست عوض سودی است که شخص ازفراهم آوردن محیط خطرناک می برد.درمواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده وبی آنکه تقصیری کرده باشد،زیان دیده واوهردوبی گناه هستندخساراتی که به بارآمده بایدبه یکی ازآن دوتحمیل شود،اتفاق زیان دیده رابرگزیده استولی حقوق بایداین بی عدالتی راجبران کند،زیراکسی که به فعالیت پرداخته تاازآن سودببردازکسی که هیچ نکرده ونفعی نبرده برای تحمل ضررشایسته تراست1.

ازفوایدومزایای وجودنظریه تقصیربه عنوان مبنای مسوولیت می توان به اموری چنداشاره کرد:

1- تضمین امنیت مردم درمقابل نیروهای اقتصادی غول پیکروتعدیل بلدپروازی های ثروت مندان

2- حذف تقصیرومشکلات مربوط به اثبات آن ودرنتیجه تسهیل طرح دعاوی مسوولیت مدنی2درمقابل

1-منبع همان ص24

2-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی درقلمرومسوولیت مدنی،ص45

پیروان نظریه تقصیرایراداتی چندبه نظریه خطر(مسوولیت بی تقصیر)ارئه داده اند:

1- برخلاف آنچه ادعاشده است ازبین رفتن مفهوم اخلاقی تقصیردعاوی مسوولیت مدنی راآسانترنمی کند،درست است که زیان د یده ازاثبات تقصیرخوانده معاف می شودلیکن برای اثبات علت خسارت به راه دشوارترری می افتد،دروقوع هرحادثه چندین علت دورونزدیک دخالت داردوهرچه روابط اجتماعی نزدیکترشودرابطه این علت ها نیزپیچیده ترمی گردد.نظریه تقصیرشناختن علت اصلی ومسوول را آسان می کندزیراازمیان همه اسبابی که دراین راه دخالت داشته اند آنرابرمی گزیندکه باخطایی همراه بوده است، ولی هرگاه این عامل تعیین انکار شود دیگر با چه معیاری میتوان مسوول حادثه رابازشناخت؟ ناچاربایدعلت هارابرحسب درجه تاثیرآنهادسته بندی کرد.اصطلاح های سبب دورونزدیک وسبب موثرومتعارف واصلی وماننداینهاثمره این تلاش است.اما این راه نیزبه جایی نمی رسد،معمایی است حل نشدنی،زیراازنظرعلمی همه این اسباب درایجادضررموثراست؛به همین جهت نیزبعضی به این نتبجه رسیده اندکه بایدهمه ی اسباب رادراین راه مساوی انگاشت،راهی که پایان نداردودادرس رابه کاوشی وامی داردکه درخورتوانایی اونیست1.

2-مسوولیت بدون تقصیرارشکوفاشدن استعدادهاوبه کاربردن ابتکارهای شخص می کاهد،سرمایه داران ازبیم آنکه دچارمسوولیتهای پیش بینی نشده گردندازفعالیت باز می استندوکارهای بی خطرراترجیح می

1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202

دهندواین وضع ازلحاظاقتصادی زیان باراست1.

3- به کاربستن نظریه ایجادخطربردامنه ی مسوولیت ها نمی افزایدازشمارآنهامی کاهد:سرمایه داری که خودراازین حیث درخطرمی بیندمی تواندمسوولیت خودرابیمه کندوآسوده خاطربه فعالیت های خودادامه دهد،بنابراین نمی توان ادعاکردکه مسوولیت بی تقصیروسیله دفاعی توده مردم دربرابرتوانمدان است یابراحساس تعاون وهمبستگی اجتماعی اثردارد2 .

3-نظریه مختلط وواسطه:

هرکدام ازنظریه های تقصیروخطرایرادمخصوص به خودداشتند.بموجب نظریه خطر ضرورتهای زندگی اجتماعی ندیده گرفته می شدومسوولیت برپایه هیچ اصل اخلاقی نبودوپذیرش مطلق این نظریه مشکلات عدیده ای رابرای صاحبان صنایع واقتصادایجادمی کردوبموجب نظریه تقصیرنیزازحیث جبران مشکلاتی چندبرای متضررین وجود می آمد،البته شایان ذکراست که گاه عدالت اقتضاءمی کردکه کسی متحمل ضرر(جبران خسارت)گرددکه مقصرنبوده،مانندآنچه که درابطه کارگروکارفرماموجوداست که کارفرمابرای ضررهای ناشی ازکارازکارگرمناسب تراست.باتوجه به آنچه درفوق گفته شدوآنچه پیشتردرموردایرادات نظریه خطروتقصیرگفته شدهیچ بک ازاین دونظریه رادرعصرکنونی نمی توان به صورت مطلق

1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ش12،ص124

2-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص203                                                                                                                        

پذیرفت.براین اساس درسده20نظریه ی دیگری مطرح گردید.دراین بخش به توضیح نظریه مختلط خواهیم پرداخت:

به شرحی که درفوق آمدامروزه ازنظریه خطربه مفهوم مطلق آن نمی توان به عنوان مبنای مسوولیت مدنی استقبال کردوخودطرفداران نظریه خطرنیزبه این مسئله توجه نموده اندوباانکارتقصیرمی کوشندتاضابطه دیگربرای جبران خسارت وشناخت شخص مسوول به کاربرند،پش بعضی گفته اندعمل نا متعارف مبنای مسوولیت است.طبق این نظریه فعل نامتعارف جایگزین تقصیراست برای تحدیدنظریه خطرنیازی به کاربردتقصیرنیست.کاردرحدعرف مسوولیت نداردولومضرربه حال دیگران باشدامااگرکارخارج ازحدعرفی ومعمول باشدمسوولیت آوراست وصرف داشتن حق موجب معافیت عامل نمی شود1.برخی دیگردرصورتی نظریه خطر رامبنای مسوولیت شمرده اندکه شخص ازکاری انتفاع جویدوبرای کسب منافع اقدام به ایجادمحیط خطرناک کند.پیروان این نظریه(نظریه خطردربرابرانتفاع)چون مسوول قراردادن شخص دربرابرکارزیان بارراموجه ندیده اندخواسته اندمسوولیت راعوض متقابل سودجویی وانتفاع قراردهندوازاین راه مبنای اخلاقی آنراحفظ کنند.بدین ترتیب مسوولیت ناشی ازاین قاعده است که  هرکس سودکاری رامی بردعادلانه است که زیان آن راتحمل کند.اتفاعی که مبنای مسولیت قرارمیگیرددرپاره ای ازکتابهابه معنی عام خودبه کاررفته است وشامل هرگونه استفاده ی مادی ومعنوی می شودولی این تعبیرازدامنه مسوولیت های بی تقصیرنمی کاهدووسیله است برای توجیه نظریه

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45

ایجادخطر.به همین جهت بیشترنویسندگانی که خواسته اندازاین راه برای نظریه ایجادخطرمبنایی بیابندانتفاع رادرمعنای محدودتری بکاربرده اندوآن راویژه موردی دانسته اندکه شخص به منظورسودجویی کارخانه یاموسسه انتفاعی دیگرتاسیس کند1.

4-نظریه تضمین حق:

بموجب این نظریه حق مسلم هرانسانی است که درجامعه ای سالم وامن زندگی کند.قانون این حق راحمایت می کندوضمانت اجرای این حمایت مسوولیت مدنی است.همه افرادیک جامعه دارای این حق هستندمنتها درمقابل نیزتکلف دارندکه حق یکدیگررامحترم می شمارندوبه آن تعرض نکندچنانچه کسی حق دیگری راضایع کندمی بایست جبران خسارت متضرررانیزبنمایدیعنی همین که حقی ازبین برود،تلف کنندهباید آن راجبران کندواین الزام به جبران خسارت است که مسوولیت مدنی نام دارد.

به بیان دیگر«صدمه به حق حمایت شده دلیل کافی برای تعیین ضمانت اجرای آن است.این ضمانت اجراچیزی جزءالزام به جبران آنچه رخ داده نیست؛یعنی مسوولیت مدنی کسی که سبب آن شده است2».