دانلود مقاله آئین دادرسی اطفال

فصل اول:

کلیات

فصل اول: تعریف طفل

تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.

باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.

- طفل در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.

- طفل در حقوق ایتالیا

در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.

- ژاپن

در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.

- فرانسه

طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد[1]. مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:

- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.

- ماده  35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود.

در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.

در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت

- نصیحت به وسیله قاضی

- حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.

در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.

در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.

در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

مبحث اول:

اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال

پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال  بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال 1375 سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال 1379 با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر 7 شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد
روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکام متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.

در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال 78 نسبت به ده سال پیش حدود 62 درصد افزایش نشان می دهد.

حدود 24 درصد مجرمین در سال 78 زیر 25 سال سن داشتند. حدود 4 درصد افراد زیر 25 سال را زنان و دختران و 96 درصد را مردان تشکیل می دادند.

کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.

در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.

دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره ... آن مرکز راجع به آقایان ... صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»

با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:

«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»

مورد دیگر پرونده ز – ک 16 ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتفاق هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.

مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر 15، 16، 17 ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.

آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.

مورد دیگر دختری 16 ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.

در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:

1- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی

2- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان

3- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال

4- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی

5- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان

6- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان

7- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و ...

8- و ...

گفتار نخست

کنکاشی در جرایم اطفال:

قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر 13 ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر 9 و 10 ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر 8 ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد[2]. مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد 3/1 از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده اند[3]. سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.

در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است[4].

مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد[5].

اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در رسیدگی به جرایم اطفال مهم ترین هدف شناسایی شخصیت طفل و علل بزهکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.

مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد[6].

در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند[7]. در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند[8].

به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.

مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.

با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میانه را برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقننین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.

طبق بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ 28/6/79 از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده 219 قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید.

[1] - آقای دکتر ابراهیم پاد – جلد اول حقوق کیفری اختصاصی صفحه 9

[2] - دکتر پرویز صانعی – حقوق جزای عمومی جلد 2 – ص 4 انتشارات گنج دانش

[3] - دکتر هوشنگ شامبیاتی – بزهکاری اطفال ص 15

[4] - دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی – ص 26

[5] - دکتر هوشنگ شامبیاتی – حقوق جزای عمومی جلد 2 ص 42

[6] - دکتر هوشنگ شامبیاتی – حقوق جزای عمومی جلد 2 – ص 43 و 44

[7] - دکتر ولیدی – محمد صالح – حقوق جزای عمومی جلد 3 – ص 55

[8] - دکتر علیرضا فیضی – مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام جلد 1 – ص 259