دانلود مقاله مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

مسئولیت مدنی

ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

(مطالعه تطبیقی)

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند.

در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد.

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است.

دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟

دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟

هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت.

در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

      بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است.

فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.

     اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.

 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

      طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده.

از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است.

پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او  می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم.

بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.

   بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست».

به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است.

این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است.

قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند.

اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن.

      به هر حال، بند اول ماده 7  دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد.

بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند.

قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی واگذار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد.

تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد.

البته بند اول ماده 7 شامل حقوقی نمیشود.

کلمه «کس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد.

در واقع قانونگذار خواسته است فقط اشخاص طبیعی را که عملا و حقیقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنان بشناسد.

معهذا در صورتی که شخص طبیعی کارگر شخص حقوقی محسوب شود می توان کارفرما را نیز طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول شناخت.

     هر گاه دو یا چند نفر نگاهداری یا مواظبت محجور را به عهده داشته باشند(مانند پدر و مادری که مشترکاً عهده دار حضانت هستند و یا اشخاصی که که به موجب قرارداد مواظبت مشترک طفل را پذیرفته اند) و به علت تقصیر مشترک آنان زیانی از سوی محجور به دیگری وارد شود، همه آنان مسئول و مکلف به جبران خسارتند ولی مسئولیت آنان یک مسئولیت تضامنی نیست و هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود است و دادرس باید به نسبت تأثیری که تقصیر هر یک از آنان در ایراد خسارات داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معین کند زیرا مسئولیت تضامنی برخلاف اصل است و احتیاج به نص دارد که در این مورد دیده نمی شود.

البته در موردی که تقصیر سرپرستان جرم کیفری تلقی شود، طبق تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، متضمناً مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود.

2- محجور تحت حضانت یا مواظبت- محجور به عهده اوست مسئول شناخته شود.

نظر می رسد که صغیر در اینجا اعم از ممیز و غیر ممیز است و قاعده مذکور اختصاص به صغیر غیر ممیز ندارد.

معهذا بعضی از استادان حقوق قاعده مندرج در بند ماده 1 ماده 7 را به مجنون و صغیر غیر ممیز اختصاص داده و آن را بدین گونه توجیه کرده اند که اگر صغیر غیر ممیز در اثر تقصیر سرپرست خود زیانی به دیگری وارد کند در واقع سرپرست سبب ایراد خسارت بوده و سبب اقوی از مباشر است؛ پس به موجب ماده 332 قانون مدنی باید مسئولیت به عهده مسبب (سرپرست ) باشد که مسئولیت ناشی از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ لیکن چون صغیر ممیز دارای قوه تشخیص تمیز نمی باشد، کسانی را که عهده دار نگاهداری یا مواظبت او هستند نمی توان مسئول دانست، چه این نظر خالی از اشکال نیست زیرا:

اولاً- کلمه صغیر در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مطلق است و شامل صغیر ممیز هم می شود و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر غیر ممیز نیست.

ثانیاً- این ماده مبتنی بر ضوابط قانون مدنی نیست بلکه مبنای آن، چنانکه گفته شد، حمایت از زیان دیده از یک سو و وادار کردن سرپرست مجنون و صغیر به دقت و مراقبت در انجام وظیفه از سوی دیگر است و این مبنی اقتضا می کند که در مورد خسارات وارده از ناحیه صغیر ممیز هم جبران زیان در درجه اول به عهده کسی باشد که موظف به نگاهداری یا مواظبت صغیر است.

    ثالثاً- در حقوق سوئیس و فرانسه نیز که مأخذ ماده 7 قانون مسئولیت مدنی است فرقی بین صغیر و ممیز و غیر ممیز در این مسأله گذارده نشده و مسئولیت سرپرست، چنانکه بعداً خواهیم دید، در هر دو مورد پذیرفته شده است.

     بنابراین، در مورد صغیر ممیز بند اول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی متضمن یک قاعده تازه و مخصص ماده 1216 قانون مدنی است: در حالی که طبق این ماده مسئولیت اعمال صغیر ممیز به عهده خود اوست و به علت اقوی بودن مباشر، نمی توان سرپرست صغیر ممیز را، حتی اگر در انجام وظیفه مقصر باشد، مسئول شناخت، برابر قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت صغیر ممیز نیز مسئولیت، در درجه اول، به عهده کسی است که نگاهداری یا مواظبت محجور به عهده او بوده است.

3- تقصیر- یکی از شرایط مسئولیت مقرر در بند اول ماده 7 تقصیر در نگاهداری یا مواظبت است و زیان دیده باید این تقصیر را ثابت کند تا دادگاه بتواند سرپرست محجور را محکوم به پرداخت خسارت نماید.

مثلاً اگر بر اثر سهل انگاری و عدم مراقبت سرپرست، طفل شیشه خانه همسایه را با سنگ بشکند، یا با دوچرخه خود عابری را مجروح کند، یا وارد باغ دیگری شده، درختان آن را بشکند، سرپرست مسئول و مکلف به جبران خسارت است

مثلاً اگر بر اثر سهل انگاری و عدم مراقبت سرپرست، طفل شیشه خانه همسایه را با سنگ بشکند، یا با دوچرخه خود عابری را مجروح کند، یا وارد باغ دیگری شده، درختان آن را بشکند، سرپرست مسئول و مکلف به جبران خسارت است.

این قاعده مطابق اصل مسئولیت شخصی یا نظریه تقصیر ایت که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به طور کلی پذیرفته شده و به نظر می رسد که نظام قانون مدنی را از نظر مبنای مسئولیت دگرگون کرده است.

آیا سرپرست پس از پرداخت خسارت می تواند، آنچه را که پرداخته است از مال محجور برداشت کند و به تعبیر دیگر آیا رجوع سرپرست به محجور در این مورد جایز است؟

اگر سرپرست دین محجور را پرداخته باشد، حق رجوع به او را، طبق اصول و قواعد حقوق مدنی، خواهد داشت.

لیکن در فرض ما چون خسارت وارده ناشی از تقصیر سرپرست بوده و او در واقع دین خود را اداء کرده است، حق رجوع به محجور و برداشت خسارت از مال او را نخواهد داشت.

مسأله دیگری که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا برای مسئولیت سرپرست تقصیر محجور وارده کننده زبان نیز شرط است.

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی شرط تقصیر محجور را مقرر نداشته است و از طرفی اگر محجور صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، طبق مفهوم سنتی و شخصی تقصیر، نمی توان تقصیر را به او نسبت داد، چه تقصیر مستلزم قوه تمیز و اراده آگاه و آزاد است.

پس تقصیر وارد کننده زیان شرط مسئولیت سرپرست او نیست.

ولی عمل محجور باید نوعاً نا مشروع بوده و به تعبیر دیگر، یک ضابطه اجتماعی را بدون دلیل موجه نقض کرده باشد.

پس اگر عمل محجور نامشروع تلقی نشود، یا علتی برای عدمم انتساب حقیقی زیان به او وجود داشته باشد، چنانکه قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارات شده باشد، در این گونه موارد نمی توان سرپرست را مسئول شناخت.

ب- حقوق تطبیقی 1- حقوق سوئیس- در حقوق سوئیس، برابر بند اول ماده 333 قانون مدنی مصوب 1907، رئیس خانواده مسئول زیانهائی است که به وسیله صغار و مجانین و اشخاص ضعیف العقل تحت ولایت او وارد شده باشد، مگر اینکه ثابت کند که از آنان در حدود متعارف و به اقتضای اوضاع و احوال مراقبت کرده است.

بنابراین رئیس خانواده مسئول اعمال زیان آور و محجورین تحت ولایت خود است و این مبتنی بر عدم انجام وظیفه مراقبت است.

البته عدم انجام وظیفه، به طوری که حقوقدانان سوئیس می گویند، مفروض است و به تعبیر دیگر، یک اماره تقصیر در این مورد مقرر شده است و نیازی به اثبات آن از طرف زیان دیده نیست؛ ولی رئیس خانواده می تواند ثابت کند که آنچه می بایست در مورد مراقبت محجور انجام دهد انجام داده و هیچگونه کوتاهی نکرده است.

بنابراین می توان گفت در حقوق سوئیس مسئولیت رئیس خانواده مبتنی بر تقصیر اوست، اگرچه تقصیر مفروض است و نیازی به اثبات ندارد.

معهذا بعضی از حقوقدانان سوئیس آن را یک مسئولیت عینی یا نوعی به شمار آورده اند.

قانون مدنی سوئیس فقط از مسئولیت رئیس خانواده سخن گفته و به مسئولیت اشخاص دیگری که ممکن است سرپرستی محجور را به عهده داشته باشند اشاره ای نکرده است؛ ولی رویه قضائی نقص قانون مدنی را رفع نموده و در مواردی که محجور به یک موسسه یا شخص طبیعی سپرده شده و در خارج خانواده زندگی می کند، شخصی را که عملا عهده دار مراقبت است به منزله رئیس خانواده و مسئول اعمال محجور تلقی شده است، مانند مدیر بیمارستان یا شبانه روزی یا تفریحگاه کودکان در ایام تعطیل و غیر اینها.

در حقوق سوئیس، بر خلاف حقوق فرانسه، نصی در مورد مسئولیت افزارمندان (صاحبان صنایع دستی) و معلمان به علت اعمال زیان آور اشخاص زیر سرپرستی آنان دیده شده نمی شود، اگرچه رویه قضائی سوئیس ماده 333 قانون مدنی را به این قبیل اشخاص نیز گسترش داده است.

همچنین رویه قضائی سوئیس اعلام کرده است که طفل ممکن است متوالیا تحت سرپرستی چندرئیس خانواده قرار گیرد: مانند طفل کارآموزی که با کارفرمای خود زندگی می کند ولی اواخر هفته را با پدر و مادرش می گذراند.

البته یک غیبت چند لحظه ای و کوتاه مدت کافی برای انتقال مسئولیت از شخصی به شخص دیگر نیست؛ زیرا با وجود چنین غیبتی اصولا مراقبت قطع نمی شود.

طبق رویه قضائی سوئیس هر گاه محجور در خانواده زندگی کند و پدر و مادر داشته باشد اصولا پدر رئیس خانواده به شمار می آید.

2- حقوق فرانسه- در حقوق فرانسه، ماده 1384 قانون مدنی سه مورد برای مسئولیت ناشی از اعمال صغار و نوجوانان پیش بینی کرده است: مسئولیت پدر و مادر، مسئولیت افزارمندان و مسئولیت معلمان.

از این موارد فقط مورد اول مستلزم آن است که وارد کننده زیان صغیر باشد ولی در دو مورد دیگر نیز معمولا مسأله بر اثر زیانهای وارد به وسیله صغار مطرح می شود.

در اینجا فقط از مسئولیت پدر و مادر به اختصار سخن می گوئیم.

بند 4 ماده 1384 قانون مدنی که به موجب قانون مصوب 4 ژوئن 1970 اصلاح شده است می گوید: « پدر و مادر به عنوان اینکه حق حضانت را اعمال می کنند متضامناًَ مسئول زیانهای ناشی از فرزندان صغیری که با آنان (در یک جا) سکونت دارند می باشند.

» بنابراین مسئولیت پدر و مادر نتیجه ولایت آنهاست و تقصیر آنان، در صورتی که زیانی از طرف فرزندشان به دیگری وارد شود،مفروض است و نیازی به اثبات ندارد.

در واقع فرض می شود که پدر و مادر فرزند خود را بد تربیت کرده، یا از او مراقبت نکرده و در هر حال یکی از وظائف خود را انجام نداده اند.

شرایط اجرای بند 4 ماده 1384 و فرض تقصیر پدر و مادر به شرح زیر است: اولا- پدر و مادر باید عهده دار ولایت ابوینی و در نتیجه مکلف به مراقبت و مواظبت صغیر وارد کننده زیان باشند.

صغیر در حقوق فرانسه (از سال 1974)کسی که به سن 18 سال تمام نرسیده باشد (ماده 448 اصلاحی قانون مدنی فرانسه) در حالی که در حقوق سوئیس سن کبر هنوز 20 سال است.

هرگاه صغیر رشید شناخته شده و از او رفع حجر شده باشد- که تنها بعد از رسیدن صغیر به سن 16 سال تمام امکان پذیر است- فرض تقصیر پدر و مادر جاری نخواهد شد.

البته طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی زیان دیده می تواند ثابت کند که پدر و مادر با دادن استقلال نا بهنگام و پیش از موقع به فرزند خود مرتکب تقصیر شخصی شده اند(ماده 482 قانون مدنی اصلاحی 14 دسامبر 1964).

فقط تقصیر پدر و مادر مفروض است.

سایر خویشان یا وصی یا قیم طفل که عهده دار سرپرستی و ولایت او هستند مشمول این قاعده نخواهند بود.

در صورت وقوع طلاق یا تفریق جسمانی یا جدائی مسکن بین پدر و مادر، فقط کسی که حضانت و نگاهداری طفل به عهده اوست مسئول شناخته می شود.

ثانیاً- اشتراک مسکن و به تعبیر دیگر، در یک جا زندگی کردن لازم است: هرگاه طفل با پدر و مادر خود زندگی نکند، تقصیر آنان مفروض نخواهد بود، مگر اینکه فقدان زندگی مشترک خود ناشی از عدم مراقبت طفل باشد، چنانکه پدر و مادر از هم جدا شده و طفل را رها کرده باشند، یا بدرفتاری پدر و مادر موجب فرار طفل از منزل شده باشد.

اگر فقدان زندگی مشترک مشروع باشد، چنانکه پدر و مادر، طفل را برای تحصیل به مدرسه گذارده باشند و خسارت در اوقاتی که طفل تحت مراقبت دیگری است روی دهد، تقصیر پدر و مادر مفروض نخواهد بود.

البته ممکن است تقصیر شخص دیگری که مکلف به مواظبت است، طبق قانون، مفروض باشد.

(مانند موردی که طفلی به عنوان کارآموز نزد افزارمندی کار می کند و تحت مراقبت او قرار دارد که قانون تقصیر سرپرست را در این مورد فرض کرده است).

ولی این امر ضروری و همیشگی نیست و ممکن است تقصیر شخص دیگری هم مفروض نباشد.

مثلاً اگر دانش آموز در ساعات درس زیانی وارد کند، زیان دیده از فرض تقصیر برخوردار نخواهد بود.

ثالثاً- عملی که موجب زیان شده است باید نا مشروع باشد، همانطور که در حقوق سوئیس گفته شد.

بنابراین، اگر عمل نوعاً مشروع بوده یا یک علت خارجی مانند قوه قاهره یا تقصیر زیان دیده باعث ایراد خسارت شده باشد، پدر و مادر از آن استفاده خواهند کرد.

اصولاً باید همه شرایط مسئولیت در مورد صغیر وجود داشته باشد، تا پدر و مادر او مسئول شناخته شوند.

در مورد صغیر غیر ممیز، یا اینکه خود صغیر مسئولیتی ندارد، پدر و مادر مسئول اعمال او هستند و در این صورت، مسئولیت آنان ناشی از عملی است که صغیر مرتکب شده و نوعاً نامشروع است، اگرچه از لحاظ روانی و درمانی تقصیر بشمار نمی آید.

به گفته بعضی از استادان حقوق فرانسه، تقصیر در این مورد یک تقصیر اجتماعی faute sociale است، یعنی عملی که بر خلاف رفتار عادی و مورد انتظار مردم است.

حتی اینان پیشنهاد کرده اند که تقصیر بدین معنی که دارای جنبه نوعی است و با قابل سرزنش بودن شخص از لحاظ روانی و اخلاقی ملازمه ندارد، مبنای مسئولیت مدنی تلقی شود.

3- مقایسه- از آنچه گفتیم آشکار شد که در حقوق سوئیس و فرانسه برخلاف حقوق ایران تقصیر سرپرست صغیر مفروض است و زیان دیده مکلف به اثبات آن نیست و این از لحاظ حمایت بیشتر از زیان دیده است.

تفاوت دیگری که در این زمینه بین حقوق ایران از یک سو و حقوق فرانسه و سوئیس از سوی دیگر دیده می شود آن است که در قانون ایران از «کسی که نگاهداری یا مواظبت به عهده او می باشد» سخن گفته شده است، در حالی که قانونگذار سوئیس از «رئیس خانواده» و قانونگذار فرانسه از «پدر و مادر » سخن گفته و آنان را مسئول اعمال زیان آور محجور شناخته اند.

شک نیست که قانون ایران در این باره دارای عمومیت بیشتری است: اگرچه رویه قضائی سوئیس مفهوم رئیس خانواده را گسترش داده و به علاوه قانون سوئیس به مسئولیت آمران به علت افعال زیان آور مأموران و گماشتگان آنان تصریح کرده و قانون فرانسه هم علاوه بر مسئولیت پدر و مادر، مسئولیت افزارمندان را به علت اعمال کسانی که نزد آنان کارآموزی می کنند و نیز مسئولیت معلمان و آمران را در اثر فعل دانش آموزان و گماشتگان که چه بسا محجور می باشند به صراحت ذکر کرده است و بدینسان مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق فرانسه و سوئیس قلمروی گسترده دارد، معهذا نصی که در حقوق ایران راجع به مسئولیت ناشی از فعل محجورین دیده می شود اعم از نصوص مشابه آن در حقوق فرانسه و سوئیس است.

این تفاوت شاید بدان جهت باشد که در حقوق ایران فرض تقصیر پذیرفته نشده و مسئولیت سرپرست یا نگاهدارنده محجور مبتنی بر قواعد عمومی و موافق اصل است؛ پس اشکالی در گسترش قلمرو آن نیست؛ لیکن در حقوق سوئیس و قانونگذار از گسترش بیش از حد این مسئولیت بیم داشته است.

در حقوق ایران و سوئیس سرپرست یا رئیس خانواده هم مسئول اعمال صغیر و هم مسئول اعمال مجنون تحت سرپرستی خود است ولی در حقوق فرانسه، در مورد مجنون قانون ساکت است و مسئولیت سرپرست او تابع قواعد عمومی مسئولیت خواهد بود و بدین ترتیب اثبات تقصیر سرپرست به وسیله زیان دیده شرط دریافت خسارت است.

در مورد رجوع سرپرست به محجور برای وصول آنچه به عنوان خسارت پرداخته است به نظر می رسد که تفاوتی بین حقوق فرانسه و سوئیس و ایران نیست و در هیچ یک از این سه حقوق به لحاظ اینکه مسئولیت سرپرست ناشی از تقصیر خود اوست حق رجوع به محجور پذیرفته نشده است.

پایان منبع : حقوق مدنی و تطبیقی دکتر سید حسین صفائی