دانلود مقاله مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

مقدمات حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند.

بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت.

قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند.

124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است.

کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست و پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد.

قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند.

احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که < قواعدی="" برتر="" از="" اراده="" حاکم="" نیز="" وجود="" دارد="" و="" حقوق="" باید="" از="" آن="" قواعد="" عالی="" و="" طبیعی="" پیروی="" کند="">> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد.

ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد.

زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند.

پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟

چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟

این نیرو و جاذبه پنهانی را <مبنای حقوق="">> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند.

پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند.

بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند.

لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد.

پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود.

گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند.

ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مکتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مکتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مکتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند.

در میان نویسندگان کنونی نیز اختلاف است که آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است که گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است که برطبق آنها حوادث جهانی که در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان که در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی که در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب استوار است.

هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای کاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌کند.

به نظر پیروان مکتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از کشف و مطالعه قواعدی است که برگروههای انسانی حکومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و کشف قواعد حاکم بر رویدادهای اجتماعی است.

ولی, چنان که در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد که در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حکومت کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نکته مسلم است که قانون نمی‌تواند حکم تمام وقایعی را که در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی کند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر کنند و قواعد کلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند کرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احکامی که به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی که از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست.

زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت.

از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید که با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد.

به گفته ژنی, حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

رابطه حقوق با سایر علوم

حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است که بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند.

حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است که اجتماع انسانها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تامین می‌کند, مورد مطالعه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یک سلسله وقایع اجتماعی است که به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود.

قانونگذار و دادرس, و به طورکلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع کند.

با وجود این، نباید پنداشت که حقوق‌‌، به گونه‌ای که امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد.

زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم که حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.

هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست.

هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

وانگهی در نظامهای حقوقی مکتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود که با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:

حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یکدیگر است.

برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌کنند, نه در کاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت.

پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالکان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و کیفیت تولید موثر است.

دانشمند اقتصادی که می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را که بر این امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را که وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد.

از سوی دیگر, قاعده‌ای که بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی که از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا که کهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.

در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌کند و یکی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه کرد.

زیرا درست است که نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد که در ساختمان قواعد حقوقی موثر است.

نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید.

به همین جهت است که علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.

رابطه حقوق و علوم سیاسی:

موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت در جامعه است.

در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود.

با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد.

زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.

برای مثال, در حکومتهای پارلمانی, قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشکیل می‌دهد که در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد.

اصل آزادی قراردادها, که هم اکنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است.

اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود که جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.

منتها, باید توجه داشت که در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی کرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امکان ندارد.

برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است که از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد.

زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید که به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد.

به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند که در دولتهای کنونی فکر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شرکتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.

رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:

علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد.

ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:

1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است؛ چنان که قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی که از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده می‌شد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد.

آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند, و امکان تلقیح مصنوعی و تحولی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.

2-علم حقوق در بسیاری از کاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی درباره بزهکاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.

قانون

مفهوم قانون اساسی

از قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی, مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است.

بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است.

قانون اساسی، از یک سو حد و مرز آزادی فرد را در برار عملکردهای قدرت (نهادهای فرمانروا) و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی رسم می‌کند.

با این برداشت, هیچ جامعه کشوری یا دولت- کشوری، نمی‌توان یافت که فاقد قانون اساسی باشد.

در گذشته‌ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده, یا مدون یا عرفی یا آمیزه ای از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم, ایران باستان, یونان باستان, رم و چین وجود داشته است.

لکن از قرن هجدهم شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

گرایش به قوانین اساسی مدون

جنبشی که در جهت دستیابی به قوانین اساسی شکلی به ویژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگونی‌های مربوط به انقلاب صنعتی بود.

انقلاب مزبور موجب شد که قدرت اقتصادی جوامع که متمرکز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازی بیفتد.

قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد کشاورزی سرچشمه می‌گرفت.

در حالی که طبقه رو به گسترش بورژوازی قدرت خود را از فعالیت‌های اقتصادی شهری یعنی صنعتی و خدماتی اخذ می‌کرد.

این امر نهایتاً بورژوازی را به قدرت رسانید و صنعت کاران و بازرگانان و وکلای دادگستری و پزشکان و سر دفتران و نظایر آنها را به صورت نیروی غالب در جوامع صنعتی فعال کرد.

روابط و مناسبات اجتماعی در چنین فضائی خواهان حکومت قانون و روال تازه‌ای بود که بر پایه آن بتوان جامعه را در قالبی نو اداره کرد.

روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتی دیگر در حال و هوای گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.

موازین دوره فئوالیته به تنهائی نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای جدید باشد و بنابراین خود به خود شکل حقوقی ویژه‌ای را طلب می‌کرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌‌تر و اندیشیده‌تری روابط سیاسی و اقتصادی را تنظیم کند.

زمینه‌های ذهنی جوامع یاد شده قبلاً زیر تاثیر اندیشه‌های پیشتازان فکری و نویسندگان و فلاسفه، آماده قبول موازین نوشته بود.

نظریه بسیار مشهور قرارداد اجتماعی در چهار چوب مکتب حقوق فطری نضج گرفت و پرورده شد.

صاحب نظرانی چون گروسیوس پوفندرف لاک ولف واتل و امثال آنها در باب چنین قراردادی که آن را ارمغان توافق اعضای جامعه می‌پنداشتند، قلم‌ها زده و سخن‌ها گفتند.

اندیشه قرارداد اجتماعی که در اثر متفکر معروف زمان ژان ژاک روسو در کتابی به همین عنوان به برجسته‌ترین شیوه‌ای انعکاس یافت در تعمیم این نظریه نقش قابل توجهی ایفا کرد.

جنبش به سوی قانون اساسی نوشته و شکلی در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع واکنشی علیه نظام عرفی گذشته به شمار می‌رفت.

زیرا:

-قواعد عرفی اکثراً نامشخص و طبعاً ناقص بود.

زیرا تعداد آنها را به آسانی نمی‌شد احصا کرد.

افزون بر آن طیف عملکرد عرف و عادات قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نمی‌توانست باشد.

-این قواعد, به گونه دائمی در معرض تحرک و پویائی قرار داشت.

سابقه جدیدتر، انحرافی نسبت به قواعد گذشته تلقی می‌‌شد و کمتر کسی خود را دائماً مقید به احکام و اصولی مستمر می‌دانست و در نتیجه به سهولت امکان بی‌اعتنائی و عدم اجرای آنها از سوی فرمانروایان و تصمیم گیران فراهم بود.

به ویژه آنکه قواعد عرفی گذشته در حال و هوای رژیم‌های دوره فئودالیته و آریستوکراسی صورت بندی شده بود و طبعاً نمی‌توانست گرایش‌های نوین, آزادی خواهی, قانون طلبی و ثبات و دوام مقررات را به اسلوب جدید خرسند کند.

متون نوشته, برعکس قواعد عرفی, مشخص‌تر و معلوم‌تر بوده و وسیله‌ای قطعی‌تر برای جلوگیری از خودسریها و خودکامگی‌ها تلقی می‌شود.

متن نوشته به سبب وضوح و روشنی خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن, شک و شبهه و ابهام را از میان بر‌می‌دارد و افزون بر آن در صورت تصویب عام می‌توان آنها را از دسترس قدرتهای زمامدار بیرون آورد.

لذا در آن زمان به عقیده اکثریت, خصلت‌های دمکراتیک قاعده نوشته بسیار برجسته‌تر از موازین عرفی جلوه می‌کرد.

به دلائل مذکور در بالا، نهضت دستور گرائی در جهت تهیه و تدوین قوانین اساسی نوشته و شکلی روز به روز رواج بیشتری گرفت و به جز معدود کشورهائی که به سنت‌ها و عرف‌های خود پای بند ماندند, جنبش یاد شده جنبه تقریباً جهانی به خود گرفت.

دلائل و چگونگی ظهور قوانین اساسی قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده‌اند.

الف) به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان: به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان, از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده‌اند.

زیرا در برخی مقاطع زمانی, زمینه برای شورش و انقلاب و در هم ریختن بنیانها فراهم بود و در حقیقت استفاده از ساز و کار خود محدودیتی برای دادن پاره‌ای از امتیازات به مردم جلوی اوضاع خطرناک را می‌گرفت.

پادشاه بریتانیا در سال 1215 با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه‌گذاری کرد.

ب)ایجاد کشورهای جدید: پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می‌دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می‌گردید.

ایالات متحد ‌آمریکا, پس از استقلال خود از بریتانیا در سال 1787, یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914-1918), هند و پاکستان به دنبال دستیابی به استقلال و همچنین کشورهای مختلف آمریکای مرکزی و جنوبی از یوغ استعمار کشورهای اروپائی, در جرگه کشورهای جدیدالاحداثی هستند که به قانون اساسی خود دست یافته‌اند.

ج)حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب‌ها و کودتاها و جنگ‌های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می‌‌گردد: قانون اساسی 1791 به دنبال انقلاب کبیر فرانسه, قوانین سال 1918 و 1924 شوروی بعد از پیروزی انقلاب اکتبر 1917, قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می‌آیند.

انواع قوانین اساسی قوانین اساسی را از دیدگاههای متفاوت تقسیم می‌کنند که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود: الف) قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور است که در اثر تحولات تدریجی به وجود آمده است.

قانون اساسی بریتانیا مجموعه‌ای از اعلامیه‌ها, منشورها, مصوبات مجلس قانونگذاری شبیه قانون عادی و همچنین عرف و عادات و کنوانسیونهاست که قواعد آنها ماهیتاً جنبه (اساسی) دارند در حالی که قوانین اساسی موضوعه توسط ارگانهای موسس (مجلس موسسان, آراء مردم یا سایر دستگاههائی که برای این منظور به وجود می‌آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می‌رسند.

تفاوت بین این دو قسم قانون اساسی این است که قواعد و هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیر دقیق بوده و گاهی هنگام اجرا اشکالاتی به همراه خواهد داشت, در حالی که این مسائل به ندرت در قوانین اساسی موضوعه یافت می‌شود و اگر به چنین موارد برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نیست و ارگانهای صالح تفسیر می‌توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودی در رفع مسائل مورد اختلاف بکوشند.

براساس این معیار می‌توان از قانون اساسی مدون و غیر مدون نیز سخن گفت.

قانون اساسی مدون در اکثر موارد متن واحد و جامعی است که کلیه قواعد مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجرای آن را در بر دارد.

مثلاً (قانون اساسی سوئیس و قانون اساسی بلژیک) ولی در مواردی نیز از چند متن مکمل ترکیب یافته است (مثلاً قانون اساسی 1285 و متمم قانون اساسی 1286 مشروطیت ایران یا سه متن قانون اساسی جمهوری سوم فرانسه).

ب)قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت) و قانون اساسی انعطاف‌پذیر (نرم) ملاک این تقسیم بندی چگونگی تجدید نظر (بازنگری) در قانون اساسی است.

هنگامی که قانون اساسی را می‌توان به شیوه قوانین عادی (مثلاً از طریق مجالس مقننه و با همان تشریفات قانون گذاری) مورد تجدید نظر قرار داد به آن اصطلاحاً انعطاف پذیر یا نرم می‌گویند.

در چنین صورتی تغییر یا اصلاح قانون اساسی به قوانین عادی شباهت دارد و لذا مساله سلسله مراتب و برتری شکلی قانون اساسی بر قانون عادی مطرح نخواهد بود.

بریتانیا و اسرائیله دارای قوانین اساسی انعطاف پذیر (نرم) هستند.

در قانون اساسی (سخت) یا انعطاف ناپذیر, مراسم بازنگری (تجدید نظر) توسط مجلس ویژه‌ای ((مجلس موسسان, مجلس خبرگان)) یا به وسیله آراء مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد.

به هر حال کار بازنگری به آسانی انجام شدنی نبوده تابع تشریفات پیچیده‌ای است که آن را از اصلاح و تغییر قوانین عادی متمایز می‌سازد.

در این حالت, قانون اساسی بر قانون عادی و سایر اعمال هنجاری برتری دارد و از حیث سلسله مراتب قوانین در نخستین رده قرار می‌گیرد.

تقریباً کلیه قوانین اساسی مدون انعطاف ناپذیر هستند و مقررات مربوط به بازنگری آنها طوری است که نتوان آنها را به آسانی دستخوش تغییر و دگرگونی قرار داد.

قوانین اساسی سوئیس, فرانسه, آمریکا, ایران, بلژیک و نظایر آنها را جزء قوانین انعطاف ناپذیر (سخت) به شمار می‌آورند.

ج) قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط قانون اساسی یکدست آن است که کلیه اصول آن دارای ارزشی مساوی باشند.

یعنی آئین تجدید نظر در مورد همه مقررات آن به یکسان پیش بینی شده باشد.

غالب قوانین اساسی مدون واجد این خصلت همسانی هستند.

برعکس, قوانین اساسی مختلط به متون مصوبی گفته می‌شود که مشتمل بر دو نوع اصول باشند: اصولی که با آئین خاص قابل تجدید نظرند (انعطاف ناپذیرند همگانی) و اصولی که همانند قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر می‌باشند.

مثلاً در قانون اساسی هند مقرراتی دیده می‌شود که از حیث بازنگری شباهت فراوانی با قوانین عادی مصوب مجلس دارند و آئین تجدید نظر آنها مانند اعمال قوه مقننه, توسط کنگره هند انجام می‌شود.

قانون اساسی آفریقای جنوبی (24 آوریل 1961) در اکثر مواد و اصول انعطاف پذیر (نرم) بوده و شبیه قوانین اساسی بریتانیا می‌توانند توسط مجالس مقننه بازنگری شوند.

لکن اصول 108 و 118 آن در صورتی مورد تجدید نظر واقع می‌شوند که دو سوم اعضای دو مجلس که در یکجا گرد آمده باشند آن را به تصویب رساند.

قوانین اساسی را از لحاظ منشاء شکل گیری نیز می‌توان به اقسام مختلف زیر تقسیم کرد: الف) قانون اساسی اقتداری یا اعطایی اگر قانون اساسی از سوی زمامدار بلامنازعی به عنوان (امتیاز به مردم داده شود به آن قانون اساسی اعطایی یا اقتداری می گویند.

لوئی هجدهم پادشاه فرانسه در هنگام تاجگذاری, قانون اساسی را آزادانه و برحسب اختیارات سلطنتی به مردم فرانسه اعطا کرد.

همچنین بسیاری از دیکتاتورهای سده‌های نوزده و بیست, از این طریق, تن به قبول قانون اساسی داده‌اند.

ب) قانون اساسی نیمه اقتداری- نیمه اعطایی گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می‌گیرد.

مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را با همکاری عده‌ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد و نخستین قانون اساسی در مجمع مرکب از نمایندگان مردم و نمایندگان پادشاه و توافق بین آنها تهیه گردید.

ج)قانون اساسی مردم سالار در بیشتر موارد, قوانین اساسی ثمره نهضت‌ها و انقلابها, از طریق مردم یا نمایندگان آنها به تصویب رسیده است.

1-مجالس موسسان یا کنوانسیونها که اعضای آنها برای تدوین قانون اساسی از سوی مردم انتخاب می‌شوند.

2-همه پرسی نیز یکی از اشکال رایج برای تصویب قانون اساسی است.

قاعدتاً طرح قانون اساسی پس از تهیه و تنظیم به همه پرسی گذارده می‌شود (رفراندم, پله بیسیت).

3-شیوه مختلط یا تصویب از سوی مجلس موسس و همچنین تصویب مردم یا استفاده از سایر روشها که همه جنبه مردم سالاری دارند.

در پایان همانطور که در ابتدا نیز گفته شد ما در این مقاله بصورت اختصار به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی پرداختیم.

اما بایستی بدانیم بزرگترین علم حقوق در بشر و انسانها، وابسته به وجدانهای بیدار و آگاه می باشد.

اگر انسان به تکامل فکری و اندیشه ای که رسالت آن را در جهان بر دوش می کشد، برسد بسیاری از قوانین کنونی و بدون لزوم اعمال زور در جهت اجرای قوانین، به اجرا در می آیند.

وجدانهای نهفته بشر امروزی که تنها منافع مادی و دنیای کنونی خویش را در نظر می گیرد و مفاهیمی همچون ایثار و گذشت و فداکاری را به فراموشی سپرده است.

در جهت عدم اجرای قوانین و ضایع نمودن حق دیگران به هر شگرد و ترفندی دست می زنند.

اگر می خواهیم جامعه ای پاک، بی آلایش و سرشار از پاکی و صفا داشته باشیم تا همگان از زندگی در این جامعه لذت ببرند.

بایستی افکار و اندیشه های بشری را رشد داده و رسالت آدمی را در جهان هستی به همگان تفهیم نمائیم تا ضمن استفاده از قوانین در جهت اداره اجتماع از قوانین فرانوشتاری که به روح، تفکر، وجدان و اندیشه آدمی وابسته است بهره مند شویم.

بایستی بدانیم قوانین هر چقدر هم که درست و بی عیب باشند زمانی متضمن زندگی بدون دغدغه می گردند که انسانهای اجتماع از درک و فهم و شعور بالایی برخوردار باشند و وجدانهای بیدار حاکم بر روح آنان باشد.

بدانیم بالاترین محاکم و قانون زمانی بدست می آید که هر انسانی از خود قاضی بسازد که با توجه به روح عمل، نحوه عمل و تمامی جوانب عمل، قضاوت نماید و انسان در برابر حکم عادلانه قاضی درونی خود سر تعظیم فرود آورد و حکم آنرا اجرا نماید.

آنگاه قبل از محاکمه بیرونی، خود را محاکمه می کنیم و حق را به اجرا در می آوریم.

دانشگاه پژوهش صنایع ایران سازمانهای پولی و مالی تحقیقی در باب : عوامل عقب ماندگی کشور و راهکارهای پیشرفت و توسعه نام استاد : آقای دکتر وحیدی محقق : مسعود کمالی دهقان پاییز 84 ما در جهان کنونی با چالشهای گوناگونی روبرو هستیم، در کشوری زندگی می کنیم که از تمامی جهات دچار یک عقب ماندگی شدید قرار گرفته و با توجه به رشد روزافزون جوامع غربی و عمیق تر شدن شکاف بین کشور ما از جهت تکنولوژی، اقتصاد و ....

با کشورهای غربی این مسئله بوجود آمده است که چرا کشور ما با وجود داشتن منابع عظیم زیرزمینی، غنای فرهنگی مغز هوشمند و زمین های قابل کشت اینگونه در تمامی عرصه ها دچار عقب ماندگی گردیده و چه باید کرد تا کشور از این معضل عظیم خلاصی پیدا کرده و در راه پیشرفت و ترقی با سرعت تمام به پیش رود، در این راستا ابتدا کمی بارورند رشد و ترقی در جوامع اروپایی و وضع جامعه ایران در آن زمان آشنا می شویم تا با ریشه یابی این عقب ماندگی راه حل خارج شدن از این بن بست را بیابیم.