دانلود مقاله تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

۱) مقدمه

حسب قواعد مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری و مورد عمل در کانون های متبوع، هر گونه تبلیغ و معرفی وکیل در رسانه های گروهی ممنوع بوده و عملی مغایر شئون وکالت محسوب میگردد. از طرفی با گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی اینترنت و ایجاد و توسعه سایت های شخصی وکلای دادگستری و کانون وکلاء، آیا تبلیغ مذموم در مورد وکلای دادگستری، کماکان، شامل اطلاع رسانی در سایت های اینترنتی میشود یا خیر؟ آیا اطلاع رسانی تخصصی وکلاء مجاز است یا خیر؟

زیرا مسئله ممنوعیت تبلیغ (سنتی) برای وکلای دادگستری و نحوه اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خصوص سوابق حرفه ای خویش در رسانههای جدید از جمله اینترنت در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و حتی در شماره جدید۱۴، (شماره پیاپی ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» در قالب اظهار نظر هیات عمومی اعضاء دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون مرکز، بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ (و بطور ضمنی اطلاع رسانی) به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی کانون ها، اعلام شده است.

بعلاوه موضوع مذکور یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - اسکودا (بند ششم مصوبات پانزدهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لکن به جهت فقدان شناخت کافی از مسئله مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نشده است. علی هذا به دلیل نیاز روز و عملی وکلای دادگستری، در اغلب کانون های محترم از جمله کانون مرکز، در این خصوص مباحثی مطرح است و تاکنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.

۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری

۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود. گویا این بخشنامه اولین مصوبه کتبی در سالهای اخیر، درخصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری، میباشد (هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت بر این طریق تاکید دارد.)

۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذکر عناوین و تخصصها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب میشود و تخلف انتظامی است. وکلا به غیر از عنوان «وکالت و مشاوره حقوقی» نباید مطلب دیگری را درج نمایند.

۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیونهای کارآموزی کانون های وکلای دادگستری مورخ ۲۴/۶/۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری، به غیر از «نام و نام خانوادگی و کلمه کارآموز وکالت» حق استفاده از هیچ عبارت دیگری را نداند.

۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز، در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیرقانونی و تبلیغ در مورد وکالت، به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی با مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکتها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیرقانونی همکاری میکنند، از آنجایی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب میگردد، لذا از همکاران درخواست میشود که از اقدام فوق جداً پرهیز کنند.

۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در سرنامه ها و اوراق وکلا فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری و ذکر پایه آن مجاز میباشند. لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، حقوقی ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی و غیره، استاد دانشگاه، دکترا (در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است. بعلاوه رویه مذکور، در سایر کانون های وکلای دادگستری جاری و مورد قبول میباشد.

۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

به دلیل نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی کانون ها در اینترنت و در پاسخ به سوالات متعددی که در این خصوص از هیات مدیره کانون مرکز، بعمل آمده است، حسب تصمیم جلسه ۸۳ هیات مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبلیغ از طریق اینترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع است).

حسب رویه عملی، ذکر سابقه و تاریخچه کانون وکلا و مشخصات وکلای دادگستری از طریق اینترنت، از طریق سایت اطلاع رسانی www.iranbar.org از طرف کمیته انفورماتیک کانونهای وکلای داگستری، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری، انجام شده است و تاکنون ادامه داشته است. بعلاوه برخی کانون های وکلای دادگستری دارای سایت اطلاع رسانی مستقل هستند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز برای خود سایت های اطلاع رسانی در اینترنت دارند، که مورد پذیرش عملی جامعه وکالت میباشد.

۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز

با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون با این عبارت (پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود) و اینکه امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آرا دادگاههای انتظامی کانونها، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی، تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی شده است. لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون، در مقام تایید این عرف خاص و پر کردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و به منظور تعدیل نظرات سختگیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند یک ماده ۸۰ آییننامه تخلف انتظامی میدانسته اند، صادر شده است.

از نظر تطبیقی نیز بین سیستمهای مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی کامن لو مخصوصاً آمریکا خدمات حقوقی به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت، میتواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد. به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری، پخش و چاپ میشود.

برعکس، در نظام حقوقی فرانسه، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل میشمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی، ارزشهای والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت، امری مغایر با شرافت این حرفه ها میدانند.

به نظر میرسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ، تردید به خود راه نداده اند. شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن میکردند.

از طرف دیگر مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن، (تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای میفشارد. زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفاً اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویری که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود، مانند کتابچه اسامی وکلا، به آن رجوع میکنند، میتوان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است، بلکه مفهوماً آن را غیرمجاز دانسته است.

در نهایت با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تاکنون به صورت عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون صراحتاً تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوماً دلالت بر این ممنوعیت دارد و از آنجایی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی، جزایی، خانواده، اطفال، مالیاتی، پیمانکاری و... ضوابط و مقرراتی وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصصهای مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت،

و چنانچه اباحهگری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد. زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ میدانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است.

در پایان این جلسه، رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء) به این شرح صادر میگردد: «هر چند به عنوان «تبلیغ» تخلفی در آییننامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکارگیری «اعمال و رفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه ها میباشد. لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است.

۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا

از آن جائیکه اصل جواز یا عدم جواز اطلاع رسانی در اینترنت محل سوال کانونهای وکلای دادگستری بوده و درخواست اتخاذ تصمیم مشترک و هماهنگ در این زمینه به عمل آمده است، از طرف شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، این مسئله بعنوان یکی از موارد دستور کار همایش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در این خصوص، تصمیم مشخصی اتخاذ گردد. لکن علی رغم ارائه نظرات کارشناسی بر ضرورت تجویز اطلاع رسانی (تبلیغ) وکلای دادگستری در اینترنت، در جلسه مذکور امکان اتخاذ تصمیم شایسته فراهم نگردید.

در این جلسه مهمترین دیدگاه های بیان شده عبارت بود از: « مسئله تجویز یا عدم تجویز تبلیغ برای وکلای دادگستری، طبق نظر هیات مدیره سابق، وکلا از هر نوع فعالیتی که تبلیغ محسوب شود ممنوع هستند، به این دلیل که اعتقاد داشتند تبلیغ در واقع تحصیل وکالت از طرق فریبنده است. اما در حال حاضر سازمان موازی با کانون وکلا آزاد هستند، هر کاری بکنند ولی وکلای دادگستری محدود هستند. البته برخی وکلا تخلف می نمایند اما به دلیل کثرت تعداد آنها تعقیب شان مشکل است. بسیاری از دوستان می گویند در عصر اطلاعات دیگر بحث تبلیغ مطرح نیست بلکه بحث اطلاع رسانی است. که مثلا کدام وکیل در کدام زمینه تخصص دارد. از این رو، در دو دوره پیش معرفی وکیل را در اینترنت رواج دادیم. حال مناسب است حضار حدود تبلیغ را مشخص نمایند».

« نگاه به تبلیغ در کانون وکلا سنتی است و در این رابطه جز تحصیل وکالت از طرق فریبنده منع دیگری وجود ندارد. اطلاع رسانی با فریب فرق دارد. ما میتوانیم فاصله خود را با نگاه سنتی زیاد کنیم و آنرا ضابطه مند نمائیم».

«قیاس کردن کانون ها با ماده ۱۸۷ در این خصوص اشتباه است. اگر ما دنباله رو آنها باشیم اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید پای بند اصول خود باشیم و در مورد تبلیغ باید بگویم این امر تالی فاسد دارد».

۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی

۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید

منظور از تبلیغ سنتی مذموم، به کار بردن اقداماتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته و هدف آن رقابت با سایرین باشد و در جامعه وکالت، موجب تحصیل موکل برای وکیل از طرق فریبنده و خلاف واقع گردد. این معنی از تبلیغ با معنی لغوی آن نیز مناسبت دارد. زیرا تبلیغ از ریشه «بلغ» در باب تفعیل، و به صورت متعدی، به معنی رساندن میباشد. یعنی تمسک به امور اغلب خلاف واقع که موجب رساندن وکیل به موکل یا برعکس گردد.

لکن آن امر مذمومی که امروزه از تبلیغ تجاری فهمیده می شود، بزرگ نمایی خلاف واقع از خصوصیات و ویژگیهای محصولات و خدمات میباشد، که در حالت عادی، این ویژگی خاص برجستگی ندارد و لکن به کمک تبلیغات، جهات مشخصه محصول، بهتر از سایر موارد معرفی میگردد. بدیهی است موارد بیان شده در تبلیغ به هر میزان که منطبق با حقایق فنی و کارکردی و واقع الامر باشد، از درجه ارزش و صحت بیشتری برخوردار بوده و به هر میزان که بزرگ نمایی شده و یا احیانا خلاف واقع باشد، ضد ارزش تلقی شده و حتی میتواند جنبه مجرمانه داشته باشد.

با این بیان مفهومی از تبلیغ، برای معرفی اشخاص به صورت کلی و معرفی وکلای دادگستری به صورت اخص، تبلیغ، بیشتر از آنکه امکان اطلاع رسانی باشد، ناظر بر بیان خصوصیات شخصی و ویژگیهایی متغیر و ادعای فعلی اشخاص است، بدیهی است در این حوزه، نگاه به ماهیت تبلیغ و نیز مضرات آن، همان نگاه سنتی و قدیمی است و در ماهیت این امر،تغییری ایجاد نشده است تا حکم جدیدی مورد نیاز باشد.

لکن واقع الامر اینست که شرایط اجتماعی تغییر ماهوی نموده است و نیاز به اطلاع رسانی (تبلیغ) تخصصی وکلای دادگستری، به جهاتی که بررسی خواهد شد، نیاز روز جامعه بوده و لذا نیازمند حکم جدیدی میباشد و نمیتواند مشمول حکم قدیمی تبلیغ سنتی باشد.