دانلود مقاله تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

۱) مقدمه

حسب قواعد مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری و مورد عمل در کانون های متبوع، هر گونه تبلیغ و معرفی وکیل در رسانه های گروهی ممنوع بوده و عملی مغایر شئون وکالت محسوب میگردد.

از طرفی با گسترش شبکه اطلاع رسانی جهانی اینترنت و ایجاد و توسعه سایت های شخصی وکلای دادگستری و کانون وکلاء، آیا تبلیغ مذموم در مورد وکلای دادگستری، کماکان، شامل اطلاع رسانی در سایت های اینترنتی میشود یا خیر؟

آیا اطلاع رسانی تخصصی وکلاء مجاز است یا خیر؟

زیرا مسئله ممنوعیت تبلیغ (سنتی) برای وکلای دادگستری و نحوه اطلاع رسانی وکلای دادگستری در خصوص سوابق حرفه ای خویش در رسانههای جدید از جمله اینترنت در سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و حتی در شماره جدید۱۴، (شماره پیاپی ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» در قالب اظهار نظر هیات عمومی اعضاء دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون مرکز، بر اطلاق منع هر گونه تبلیغ (و بطور ضمنی اطلاع رسانی) به اتفاق آراء تاکید شده و تشخیص موارد خلاف شان، به صورت موضوعی به عهده شعب محترم انتظامی کانون ها، اعلام شده است.

بعلاوه موضوع مذکور یکی از عناوین کاری مجمع هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران - اسکودا (بند ششم مصوبات پانزدهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری- ۵ و ۶آذرماه ۱۳۸۳ نارنجستان نور) قرار داشت و لکن به جهت فقدان شناخت کافی از مسئله مطروحه، تصمیم مقتضی اتخاذ نشده است.

علی هذا به دلیل نیاز روز و عملی وکلای دادگستری، در اغلب کانون های محترم از جمله کانون مرکز، در این خصوص مباحثی مطرح است و تاکنون منجر به ارائه طرح جامع نشده است.

۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وکیل دادگستری

۱-۲- حسب بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۸ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود.

گویا این بخشنامه اولین مصوبه کتبی در سالهای اخیر، درخصوص منع تبلیغ وکلای دادگستری، میباشد (هر چند قبل از آن رویه عملی جامعه وکالت بر این طریق تاکید دارد.)

۲-۲- بند ۴ مصوبات جلسه شورای هماهنگی کانونهای وکلای داگستری مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۹، ذکر عناوین و تخصصها و سوابق شغلی در تابلوها و یا سرکاغذهای آقایان وکلا نوعی تبلیغ محسوب میشود و تخلف انتظامی است.

وکلا به غیر از عنوان «وکالت و مشاوره حقوقی» نباید مطلب دیگری را درج نمایند.

۳-۲- حسب بند ۴ مصوبه شورای هماهنگی کمیسیونهای کارآموزی کانون های وکلای دادگستری مورخ ۲۴/۶/۷۹ کارآموزان وکالت دادگستری، به غیر از «نام و نام خانوادگی و کلمه کارآموز وکالت» حق استفاده از هیچ عبارت دیگری را نداند.

۴-۲- بخشنامه سال ۱۳۷۹ نایب رئیس وقت کانون مرکز، در خصوص همکاری وکلا با موسسات غیرقانونی و تبلیغ در مورد وکالت، به قرار اطلاع واصله برخی از همکاران با درج آگهی در جراید در مورد ارائه خدماتی نظیر قبول وکالت در دعاوی با مشاوره حقوقی یا تنظیم قرارداد یا ثبت شرکتها و تغییرات و غیره تبلیغ کرده و با موسسات غیرقانونی همکاری میکنند، از آنجایی که اقدام فوق از مصادیق بارز بند ۳ از ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا و تخلف انتظامی محسوب میگردد، لذا از همکاران درخواست میشود که از اقدام فوق جداً پرهیز کنند.

۵-۲- مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در سرنامه ها و اوراق وکلا فقط به استفاده از عنوان وکیل دادگستری و ذکر پایه آن مجاز میباشند.

لذا اضافه کردن القابی از قبیل عضو هیات علمی دانشگاه، قاضی سابق دیوانعالی کشور، قاضی بازنشسته، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، حقوقی ثبتی، عمرانی، شهرداری و خانوادگی و غیره، استاد دانشگاه، دکترا (در صورتی که مدارک دکتری در پرونده کانون نداشته باشد) نوعی تبلیغ و خلاف شان وکالت است.

بعلاوه رویه مذکور، در سایر کانون های وکلای دادگستری جاری و مورد قبول میباشد.

۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت

به دلیل نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی کانون ها در اینترنت و در پاسخ به سوالات متعددی که در این خصوص از هیات مدیره کانون مرکز، بعمل آمده است، حسب تصمیم جلسه ۸۳ هیات مدیره مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ - (تبلیغ از طریق اینترنت به صورت اسم، شماره تلفن، و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع است).

حسب رویه عملی، ذکر سابقه و تاریخچه کانون وکلا و مشخصات وکلای دادگستری از طریق اینترنت، از طریق سایت اطلاع رسانی www.iranbar.org از طرف کمیته انفورماتیک کانونهای وکلای داگستری، به دنبال مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روسای وقت کانون های وکلای دادگستری، انجام شده است و تاکنون ادامه داشته است.

بعلاوه برخی کانون های وکلای دادگستری دارای سایت اطلاع رسانی مستقل هستند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز برای خود سایت های اطلاع رسانی در اینترنت دارند، که مورد پذیرش عملی جامعه وکالت میباشد.

۴)نظریه و رای وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز

با توجه به بخشنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۱۶/۱/۶۸ کانون با این عبارت (پس از انتشار این بخشنامه تبلیغ از طریق انتشار اوراق و اعلام آگهی از طریق مطبوعات تخلف از نظامات کانون محسوب میشود) و اینکه امر تبلیغ برای وکیل دادگستری از طریق انتشار آگهی در روزنامه و اوراق چاپی، در بین وکلا به عنوان یک عرف خاص، امری مذموم بوده است و این امر هر چند در آرا دادگاههای انتظامی کانونها، مجال تبلور پیدا نکرده است ولی در محافل حقوقی، تبلیغ وکیل دادگستری حتی رفتار خلاف شان تلقی شده است.

لذا صدور بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون، در مقام تایید این عرف خاص و پر کردن خلاء قانونی موجود در این ارتباط و به منظور تعدیل نظرات سختگیرانه ای که امر تبلیغ را منطبق با بند یک ماده ۸۰ آییننامه تخلف انتظامی میدانسته اند، صادر شده است.

از نظر تطبیقی نیز بین سیستمهای مختلف حقوقی راجع به موضوع تبلیغ وحدت نظر وجود ندارد.

در نظام حقوقی کامن لو مخصوصاً آمریکا خدمات حقوقی به عنوان یک کالای اقتصادی قابل رقابت، میتواند موضوع امر تبلیغ قرار گیرد.

به همین دلیل در برنامه های تلویزیونی، در مجلات و دفاتر تلفن ایالات مختلف این کشور آگهی های تبلیغاتی برای وکلا در کنار انواع و اقسام کالاهای تجاری، پخش و چاپ میشود.

برعکس، در نظام حقوقی فرانسه، تلقی اقتصادی داشتن از بعضی مشاغل را دون شان آنها و حتی باعث تخفیف منزلت اجتماعی این مشاغل میشمارند، به همین دلیل تبلیغ را برای مشاغلی که بستر پیدایش آنها از نظر تاریخی، ارزشهای والای اخلاقی و انسانی بوده است مانند طبابت و وکالت، امری مغایر با شرافت این حرفه ها میدانند.

به نظر میرسد پیشکسوتان وکالت در ایران نیز به همین نظر تاسی جسته اند و در مذموم دانستن تبلیغ، تردید به خود راه نداده اند.

شاید به این دلیل بوده است که در گذشته های نه چندان دور، همکارانی که قصد مطرح ساختن خود را در سطح جامعه داشتند، برای گریز از مذمت اخلاقی تبلیغ، با این پوشش که دفتر وکالت یا شماره تلفن آنها تغییر یافته است، اقدام به انتشار آگهی تغییر محل و تغییر شماره تلفن میکردند.

از طرف دیگر مفهوم تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ هیات مدیره در شصت و سومین جلسه خود که به موجب آن، (تبلیغ از طریق اینترنت را به صورت دادن اسم، شماره تلفن و نشانی و اعلام تغییر آن بلامانع دانسته است و نیز اجازه داده شده است که سابقه و تاریخچه کانون وکلا و کل اسامی وکلا از طریق اینترنت اعلام گردد) موید این موضوع است که مدیریت وقت کانون بر موضع اسلاف خود پای میفشارد.

زیرا آنچه در این تصمیم مجاز اعلام گردیده است صرفاً اعلام اسامی به طور کلی یا دادن اسم، شماره تلفن و نشانی است نه چیز دیگر.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه منظور از تبلیغ به کار بردن عباراتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته هدف از آن رقابت با همکاران باشد، نه صرف اعلام نام و نشانی و شماره تلفن آن هم در یک سیستم تصویری که اشخاص علاقمند به پیدا کردن شخص مورد نظر خود، مانند کتابچه اسامی وکلا، به آن رجوع میکنند، میتوان گفت تصمیم مورخ ۸/۳/۸۱ نه تنها در مقام تجویز تبلیغ نبوده است، بلکه مفهوماً آن را غیرمجاز دانسته است.

در نهایت با توجه به زمینه تاریخی ممنوعیت تبلیغ برای وکلا از بدو تاسیس کانون تاکنون به صورت عرف خاص و با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۵ کانون صراحتاً تبلیغ برای وکیل دادگستری را ممنوع کرده است و مصوبه مورخ ۸/۳/۸۰ هیات مدیره کانون نیز مفهوماً دلالت بر این ممنوعیت دارد و از آنجایی که هنوز برای وکالت در ایران در زمینه های مختلف مانند امور حقوقی، جزایی، خانواده، اطفال، مالیاتی، پیمانکاری و...

ضوابط و مقرراتی وضع نگردیده است که اشخاص بتوانند خود را متخصص در یک یا چند رشته از این قبیل دعاوی معرفی کنند به طوری که بتوان اطلاع رسانی در مورد تخصصهای مختلف حقوقی را به عنوان یک نیاز در سطح جامعه مطرح ساخت،

و چنانچه اباحهگری در امر تبلیغ در تصمیمات دادسرا و دادگاهها شایع گردید تنها آن دسته از وکلایی که شایستگی کمتری برای انجام خدمات حقوقی دارند از این وسیله برای جلب موکل استفاده خواهند کرد.

زیرا وکلای با صلاحیت همواره خود را بی نیاز از تبلیغ میدانند به نظر دادسرای انتظامی وکلا، رای صادره در پرونده کلاسه ۷۵/۱۶۹ منطبق بر موازین و مقررات است.

در پایان این جلسه، رای مورخ ۳۰/۹/۸۲ هیات عمومی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد ممنوعیت تبلیغ توسط وکیل دادگستری (به اتفاق آراء) به این شرح صادر میگردد: «هر چند به عنوان «تبلیغ» تخلفی در آییننامه تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پیش بینی نشده است لیکن با بکارگیری «اعمال و رفتار منافی شئون وکالت» در بند یک ماده ۸۰ آیین نامه که جنبه عام دارد، تشخیص مصادیق این گونه اعمال و رفتار و تطبیق آن با ماده مذکور با دادگاه ها میباشد.

لذا رای شماره ۱۶۹ مورخه ۱۹/۴/۷۶ شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تا آن حد که تبلیغ را تخلف انتظامی تلقی کرده است صحیح و مورد تایید است.

۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسکودا

از آن جائیکه اصل جواز یا عدم جواز اطلاع رسانی در اینترنت محل سوال کانونهای وکلای دادگستری بوده و درخواست اتخاذ تصمیم مشترک و هماهنگ در این زمینه به عمل آمده است، از طرف شورای اجرائی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، این مسئله بعنوان یکی از موارد دستور کار همایش ۵ و ۶ آذرماه ۱۳۸۳ قرار داده شد و مقرر بود در این خصوص، تصمیم مشخصی اتخاذ گردد.

لکن علی رغم ارائه نظرات کارشناسی بر ضرورت تجویز اطلاع رسانی (تبلیغ) وکلای دادگستری در اینترنت، در جلسه مذکور امکان اتخاذ تصمیم شایسته فراهم نگردید.

در این جلسه مهمترین دیدگاه های بیان شده عبارت بود از: « مسئله تجویز یا عدم تجویز تبلیغ برای وکلای دادگستری، طبق نظر هیات مدیره سابق، وکلا از هر نوع فعالیتی که تبلیغ محسوب شود ممنوع هستند، به این دلیل که اعتقاد داشتند تبلیغ در واقع تحصیل وکالت از طرق فریبنده است.

اما در حال حاضر سازمان موازی با کانون وکلا آزاد هستند، هر کاری بکنند ولی وکلای دادگستری محدود هستند.

البته برخی وکلا تخلف می نمایند اما به دلیل کثرت تعداد آنها تعقیب شان مشکل است.

بسیاری از دوستان می گویند در عصر اطلاعات دیگر بحث تبلیغ مطرح نیست بلکه بحث اطلاع رسانی است.

که مثلا کدام وکیل در کدام زمینه تخصص دارد.

از این رو، در دو دوره پیش معرفی وکیل را در اینترنت رواج دادیم.

حال مناسب است حضار حدود تبلیغ را مشخص نمایند».

« نگاه به تبلیغ در کانون وکلا سنتی است و در این رابطه جز تحصیل وکالت از طرق فریبنده منع دیگری وجود ندارد.

اطلاع رسانی با فریب فرق دارد.

ما میتوانیم فاصله خود را با نگاه سنتی زیاد کنیم و آنرا ضابطه مند نمائیم».

«قیاس کردن کانون ها با ماده ۱۸۷ در این خصوص اشتباه است.

اگر ما دنباله رو آنها باشیم اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید پای بند اصول خود باشیم و در مورد تبلیغ باید بگویم این امر تالی فاسد دارد».

۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی

۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید

منظور از تبلیغ سنتی مذموم، به کار بردن اقداماتی است که جنبه دعوت از مشتری داشته و هدف آن رقابت با سایرین باشد و در جامعه وکالت، موجب تحصیل موکل برای وکیل از طرق فریبنده و خلاف واقع گردد.

این معنی از تبلیغ با معنی لغوی آن نیز مناسبت دارد.

زیرا تبلیغ از ریشه «بلغ» در باب تفعیل، و به صورت متعدی، به معنی رساندن میباشد.

یعنی تمسک به امور اغلب خلاف واقع که موجب رساندن وکیل به موکل یا برعکس گردد.

لکن آن امر مذمومی که امروزه از تبلیغ تجاری فهمیده می شود، بزرگ نمایی خلاف واقع از خصوصیات و ویژگیهای محصولات و خدمات میباشد، که در حالت عادی، این ویژگی خاص برجستگی ندارد و لکن به کمک تبلیغات، جهات مشخصه محصول، بهتر از سایر موارد معرفی میگردد.

بدیهی است موارد بیان شده در تبلیغ به هر میزان که منطبق با حقایق فنی و کارکردی و واقع الامر باشد، از درجه ارزش و صحت بیشتری برخوردار بوده و به هر میزان که بزرگ نمایی شده و یا احیانا خلاف واقع باشد، ضد ارزش تلقی شده و حتی میتواند جنبه مجرمانه داشته باشد.

با این بیان مفهومی از تبلیغ، برای معرفی اشخاص به صورت کلی و معرفی وکلای دادگستری به صورت اخص، تبلیغ، بیشتر از آنکه امکان اطلاع رسانی باشد، ناظر بر بیان خصوصیات شخصی و ویژگیهایی متغیر و ادعای فعلی اشخاص است، بدیهی است در این حوزه، نگاه به ماهیت تبلیغ و نیز مضرات آن، همان نگاه سنتی و قدیمی است و در ماهیت این امر،تغییری ایجاد نشده است تا حکم جدیدی مورد نیاز باشد.

لکن واقع الامر اینست که شرایط اجتماعی تغییر ماهوی نموده است و نیاز به اطلاع رسانی (تبلیغ) تخصصی وکلای دادگستری، به جهاتی که بررسی خواهد شد، نیاز روز جامعه بوده و لذا نیازمند حکم جدیدی میباشد و نمیتواند مشمول حکم قدیمی تبلیغ سنتی باشد.

۲-۶) تغییر شرایط حاکم بر تبلیغ سنتی با توجه به تغییر شرایط ماهوی تبلیغ سنتی که با عوض شدن موضوع و منصوص العله بودن دلیل مذمت تبلیغ سنتی، در خصوص نیاز جدید به تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری، نباید بدون بررسی کارشناسی اهل فن در ماهیت مسئله، فقط همان پاسخ سابق داده شود.

زیرا مبانی جدید همان مبانی قدیمی نیستند.

علی هذا بحث تبلیغ سنتی به دلیل ماهیت خود، امری شناخته شده است و حکم آن نیز همان است که پیشینیان مطرح کردهاند، لکن سوال این جاست که آیا اطلاع رسانی (به خصوص از طریق اینترنت)، از هر حیث همان تبلیغ سنتی و مذموم پیشگفته میباشد؟

یا خیر؟

بدیهی است در فرض اول، جواب سوال مثبت است و در فرض دوم، چون سوال دیگری مطرح شده است، ارائه پاسخ اول، کاری ناصواب می باشد و باید موضوع بررسی مجدد شده و با توجه به اصول و مبانی و نصوص قانونی و رویه حاضر و مباحث مطروحه در سایر کشورهای متمدن (سیره عملی عقلای عالم) پاسخ آن داده شود.

به نظر میرسد، با توجه به ماهیت تبلیغ سنتی و حقایق مربوط به کیفیت اطلاع رسانی در اینترنت و مخصوصا ارائه پیشنهاد عملی برای اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت، حکایت از ماهیت جداگانه تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی وکلای دادگستری میباشد.

لذا منع تبلیغ و اطلاع رسانی در اینترنت به بهانه مذمت تبلیغ سنتی، قابل دفاع منطقی نیست.

۳-۶) نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر صرف نظر از ماهیت تبلیغ سنتی، واقعیت اینست که امروزه در شهرهای بزرگ و چند میلیونی و با توجه به نرخ زیاد مهاجرت و جابجائی اشخاص و نفرات (که اغلب ساکنین محله ها یا کوچه یا حتی مجتمع مسکونی، اشخاص همسایه خود را بدرستی نمی شناسند)، تلقی وضعیت شناخت از کلیه صنوف مختلف وتخصصی روزافزون، مثل همان وضعیتی که در گذشته حاکم بوده است، اشتباه بزرگی است.

بعبارت دیگر، در گذشته در اغلب مناطق جمعیتی (شهرهای متوسط و روستاها)، معمولا اشخاص و صنوف محدود آن زمان، به راحتی قابل شناخت بودند.

یعنی اگر انسان به یک پزشک یا شخص خبره احتیاج پیدا میکرد، یا خود یا خانواده یا اشخاص نزدیک، معمولا فرد یا مصداقی را در نظر داشتند و میتوانستند مشکل و نیاز خود را برطرف سازند (حقیقتی که پیشکسوتان فعلی جامعه وکالت میتوانند در این خصوص شهادت دهند).

لکن واقعیت اینست که امروزه در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط که در معرض مهاجرت و جابجائی ساکنین مختلف است، اشخاص و جوامع شهری، هیچ آگاهی و شناختی از یکدیگر و وضعیت خبرگان موجود در جامعه و اشخاص مرتبط را ندارند.

مضافا آنکه، در کلان شهرها با جمعیت بالای ۰۰۰/۰۰۰/۱ نفر، اینکه انسان اطلاعات اولیه از دهها هزار اشخاص متخصص مورد نیاز در صنوف مختلف نظیر پزشکان، مهندسان، و وکلای دادگستری داشته باشد، امری غیر ممکن میباشد و نیاز به شناخت اشخاص خبره و متخصص از جمله وکلای دادگستری یک نیاز واقعی جامعه میباشد.

حال چرا باید، رویه غیر منطقی قبلی را در خصوص صنف وکلای دادگستری ادامه داد و نیاز صنفی وکلای دادگستری و بلکه آحاد جامعه در یک بلاتکلیفی بسر برده و انرژی زیادی در این خصوص به هدر رود؟

مگر نه اینست که سیره عملی عقلای عالم (از جمله در کشورهای پیشرفته) در این خصوص به راهحل های مهمی نائل شدهاند و با توجه به سوابق حقوقی کشور، و این مسئله هیچ گونه مغایرتی با مبانی قانونی و رویه عملی وکالت ندارد.

بنابر این، میتوان گفت که امروزه شرایط حاکم بر کشور و جوامع شهری، همان شرایط اجتماعی گذشته نیست و لذا شرایط زمانی و مکانی در خصوص مسئله نیاز به تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری، دچار تغییر ماهیتی شده و لذا احکام قبلی در شرایط امروزی کافی برای رفع نیاز نبوده و پاسخ شایسته ارزیابی نمیگردد.

۴-۶) تخصصی نبودن وکالت در ایران یکی از جهات یکی دانستن بحث تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت، به مسئله فقدان قانون خاص برای اعلام تخصصی بودن وکالت در ایران برگشت داده شده است.

به این عقیده، چون در حال حاضر، کلیه وکلای دادگستری فقط در دو سطح، کارآموز وکالت و وکیل پایه یک دادگستری فعالیت مینمایند، هیچ گونه تقسیم بندی تخصصی میان آنان وجود ندارد، تا ضرورت اطلاع رسانی از تفاوتهای تخصصی میان وکلا، وجود داشته باشد.

لکن در واقع الامر در جامعه وکالت، کلیه وکلای دادگستری به یک اندازه در امور متعدد کیفری، مدنی، تجاری، خانواده، ثبت و امور مالیاتی و امثالهم، در یک سطح تخصصی و تجربی یا تحصیلاتی قرار ندارند.

این موضوع نه تنها از حیث یکسان نبودن سوابق علمی و تجربیات کاری وکلای دادگستری قابل اهمیت است، و لکن از آن مهمتر، بحث تحولات درونی و ناشی از سالهای کاری و تجربی خود وکلای دادگستری است که به مرور زمان، در برخی از رشتههای وکالتی - قضائی، دارای تبحر بیشتری شده و تلاش میکنند فقط در همان رشتهها به فعالیت بپردازند و اساسا برای موکلان، فهمیدن این امر که کدام وکیل در کدام حوزه کاری، تجربه و کارآئی بیشتری دارد، از اهمیت مضاعفی برخوردار میباشد.

از طرفی، فقدان رتبه بندی و درجات تخصصی وکلای دادگستری، به منزله فقدان واقعیت نیاز به این مسئله در دنیای واقعی وکالت ایران نمیباشد و این مسئله در مصوبات آتی قانون وکالت ایران، مورد قانون گذاری قرار خواهد گرفت.

بنابر این، بیتوجهی به نیاز اطلاع رسانی وکلا به دلیل عدم تفکیک تخصصی ایشان، قابل قبول نیست و فقط موجب از دست رفتن فرصت خواهد بود.

۵-۶) اطلاع از سوابق عمومی و تجربی وکلای دادگستری اغلب موکلان بعد از پرس و جوی مقدماتی از منابعی که در اختیار دارند (دوستان و آشنایان یا اشخاص مورد وثوق خود)، یک یا جند نفر را بعنوان وکیل دادگستری در نظر میگیرند.

سپس جلسهای با ایشان برگزار مینمایند و با توجه به اطلاعات حاصله از نخستین جلسه متقابل و جمع بندی با معرف و آشنای مورد وثوق خود، و اطلاع کلی از میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن، تمایل نسبی به ادامه همکاری و تنظیم قرارداد با وکیل مورد نظر ایجاد میگردد.

در این مرحله علی رغم نیاز موکلان به آگاهی بیشتر از وکیل، متقابلا تمایل معرفی کامل وکیل و سوابق وی برای موکلان، اغلب شیوه مناسبی وجود ندارد.

زیرا وقت و فرصت این امر وجود نخواهد داشت یا خیلی از همکاران وکیل و اغلب همکاران با سابقه و مجرب، اساسا هر گونه سخن و بیان مطالب در این قسمت را برای خود امری وجیه و شایسته، ارزیابی نمینمایند، لذا به کلیات بسنده میشود.

بنابر این نیاز موکلان به آشنائی بیشتر با وکیل و نیاز وکیل به معرفی دقیقتر به موکل، در هر دو قسمت، معمولا ابتر باقی میماند و به بعد واگذار میشود.

امری که میتواند منجر به مشکلات بیشتری برای طرفین، در آینده گردد.

لذا با استفاده از روش های اطلاع رسانی تخصصی برای وکلای دادگستری، نیازهای فوق الذکر قابل برطرف شدن میباشد.

ممکن است،اشکال شود به دلیل عدم دسترسی آحاد مردم به اینترنت، این موضوع مشکل مذکور را به نحو کامل حل نمیکند و لازم است از طریق انتشار کتبی در کتابچه راهنما یا مطبوعات اقدام نمود که بر خلاف رویه گذشته و مصداق تبلیغ مذموم در خصوص وکلای دادگستری است.

در پاسخ باید گفت که اولا، حرکت رو به جلو و پیشرفت روزافزون گسترش اینترنت در جامعه جهانی و در کشور ایران، به نحوی است که در آینده نزدیک بسیاری از امور از طریق تماسهای اینترنتی قابل اقدام خواهد بود و شیوه های سنتی منسوخه خواهد شد.

کما اینکه هم اکنون امکان ثبت نام اولیه کنکور، مسائل بانکی و شماری از خدمات دولتی و عمومی، قابل اقدام از طریق شبکه های اینترنتی است و کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی در صدد ارائه خدمات بیشتری در زمینههای مذکور هستند.

ثانیا مشکل افرادی که ممکن است به اینترنت دسترسی نداشته باشند، دلیل عدم نیاز به ضرورت اطلاع رسانی نیست و مسئله نیاز به آگاهی از سوابق فرد متخصص، ارتباطی با محمل اطلاع رسانی (اینترنتی یا انتشارات کاغذی) ندارد.

ثالثا کسانیکه به شخصه امکان تماس با اینترنت را ندارند، به راحتی از طریق یکی از اعضای خانواده یا فامیل یا همکاران محل کار یا کافینت ها و امثالهم، امکان تماس با اینترنت و مشاهده اطلاعات درخواستی خود را خواهند داشت.

رابعا بحث تفاوت ماهیت اطلاع رسانی با تبلیغ، امری است که حسب دلایل اشاره شده، احراز میگردد و لذا ارائه طریق حل این مشکل، یک امر ضروری میباشد.

۶-۶) مبانی مغایرت تبلیغ با اطلاع رسانی یکی از جهات مهم تفاوت ماهوی تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی مدرن، (اختلاف ذاتی تبلیغ با اطلاع رسانی) در مبانی این دو موضوع قرار دارد.

زیرا هر شخصی جهت تبلیغ یا اطلاع رسانی، اساسا در دو حوزه قدم برخواهد داشت.

اول اعلام سوابق مسلم الصدور قبلی که برگشت به گذشته وی دارد و دوم ادعای ویژگیهای فعلی است که ادعای داشتن خصوصیات فعلی، یا ناشی از سوابق بیان شده قبلی، (بعبارتی بقاء اثرات سوابق قبلی و توانائیهای فعلی شخص) خواهد بود یا اینکه ادعای کذب میباشد.

علی هذا در تبلیغ بحث معرفی و خصوصیات فعلی است که اگر مربوط به خصوصیات خلاف واقع باشد، بحث تبلیغ مذموم میباشد و در اطلاع رسانی، بحث بیان سوابق و خصوصیات مسلم الصدور قبلی مطرح است.

بنابر این در اطلاع رسانی تخصصی، به اصطلاح منطقیون، جنس تام «اطلاع رسانی» بیان سوابق مسلم الصدور قبلی افراد از جمله وکلای دادگستری، محل اقدام است و در تبلیغ مذموم، توسل به ویژگی های (فریبنده احتمالی) فعلی وکلای دادگستری محل بحث و ذم است.

شکی نیست که امر تبلیغ ویژگی غیر واقعی فعلی، منضمم به اصل، برای وکلای دادگستری کماکان ممنوع و مذموم می باشد و لکن هیچ منعی برای بیان سوابق تخصصی وکلای دادگستری که موضوع اطلاع رسانی جدید است، وجود ندارد.

زیرا در بیان سوابق تخصصی، امکان نظارت وجود داشته و کتمان حقیقت نیز، به راحتی قابل کشف است و بر فرض تخلف به راحتی قابل اثبات و پیگیری و مجازات انتظامی میباشد.

لکن نگرانی از اباحه گری در تبلیغ، موضوع تبلیغ ویژگیهای نادرست فعلی است، که اساسا باید برای وکلای دادگستری ممنوع باشد.

لذا با امکان معرفی وکلای دادگستری در اینترنت از طریق عناوین و نکات اصلی سوابق مسلم الصدور قبلی ایشان در سایت های اطلاع رسانی، که از طریق کانون های وکلای دادگستری نیز، تحت نظارت عالیه خواهند بود، به دو نیاز همزمان وکلای دادگستری و موکلان آنها پاسخ مناسب داده میشود و از اباحه گری در تبلیغ مذموم، جلوگیری به عمل می آید.

۷-۶) تفاوت موضوع علیهم در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اینترنت یکی از جهات تفاوت ماهیت تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی، در موضوع علیهم دو نوع مذکور می باشد.

زیرا در مذمت تبلیغ سنتی اعلام شده است، که چون همکاران با سابقه معمولا نیازی به تبلیغ برای کسب موکل، حتی از طریق تبلیغات واقعی ندارند، در صورت جواز تبلیغ، این موضوع، ممکن است ملعبه تازهسلوکان این حرفه قرار گرفته و به تحریک و غره از تبلیغ فرینده، برای جلب موکل،اباحهگری در صنف رواج پیدا نماید.

در حالیکه این نگرانی به هیچ وجه، در بحث اطلاع رسانی سوابق تخصصی، آنهم با سازوکار پیشنهادی تحت نظارت کانونهای وکلای دادگستری وجود ندارد.

زیرا عناوین اطلاع رسانی، که شامل مدارک دانشگاهی و سوابق کاری و عناوین تالیفات و سوابق مختصر پروندههای قضائی است، که معمولا در خصوص اشخاص با تجربه و با سابقه و با مدارج عالیه، امکان معرفی و اطلاع رسانی شایسته و بهتری از تازه کاران وجود دارد.

لذا حتی از حیث معرفی پیش کسوتان وکالت و تشویق کارآموزان و وکلای جوان به تاسی از پیشکسوتان خود، وجود سایتهای معرفی وکلای مبرز و با سابقه، علاوه بر جهات متعدد آموزشی، واجد جنبه تشویقی برای ایشان میباشد و میتوانند به نوعی قدر دانی و تشکر از زحمات سالیان گذشته پیشکسوتان نیز قلمداد گردد.

امری که در تبلیغ سنتی، مجالی برای بروز و ظهور ندارد.

۷) وظایف کانون ها در رفع نیاز به اطلاع رسانی وکلای دادگستری از آن جائیکه رفع مشکلات وکلا و چاره اندیشی در خصوص نیازهای صنفی، از جمله وظایف کاری هیات مدیره کانون های محترم است، نیاز و سوال اساسی در این است که، در چه حدی و چگونه میتوان به معرفی صحیح وکلای دادگستری، مناسب شان و مقام و جایگاه حرفهای ایشان در جامعه پرداخت که در عین معرفی شایسته، نیاز به اطلاع رسانی تخصصی را نیز مرتفع سازد و البته مصداق تبلیغ مذموم مطروحه نباشد؟

شکی نیست که گسترش روزافزون اینترنت، مشابه وضعیت مشابه کشورهای خارجی، اعم از آمریکایی و اروپایی و کشورهای جهان سوم بتدریج وکلای دادگستری در تلاش برای تهیه و تدارک صفحات خاص معرفی خود در اینترنت خواهند بود.

لذا تعدادی از همکاران برای خود سایت شخصی در اینترنت ایجاد کردهاند و روزی نیست که از کانون های وکلای دادگستری در این خصوص سوال نشود.

بدیهی است مسئله نیاز به داشتن سایت اختصاصی و داشتن پست الکترونیکی و امکان برقراری ارتباط از طریق بسترهای ارتباطی جدید میان وکلای دادگستری و موکلان ایشان روز به روز بیشتر میگردد.

لذا عدم توجه به نیاز روز مذکور، موجب از بین رفتن فرصت برای سازماندهی مسئله میگردد.

بنابر این باید با تعیین چهار چوب ها و قواعد اجرائی مشخص، جهت جلوگیری از افراط و تفریط و رواج اباحه گری به نحوه ضابطه مند کردن اطلاع رسانی تخصصی وکلای دادگستری، از طرف هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری، پاسخ شایسته داده شود.

علی هذا در خصوص نحوه پاسخ به سوال و نیاز به اطلاع رسانی تخصصی وکلای دادگستری، دو شیوه کلی ذیل قابل تصور است: الف) داشتن روحیه منفعلانه بر اینکه به دلیل عدم شناخت دقیق موضوع، امور مذکور قابل بررسی و اتخاذ تصمیم نیست و این مسئله در گذشته مطرح نبوده و ....

کلا از تلاش برای ارائه پاسخ مناسب و رفع نیاز جدید و صنفی جامعه وکالت طفره رفتن و به آینده متوصل شدن و منتظر باقی ماندن!

ب) تقبل زحمت و بررسی مشکل و پیدا کردن راهحلهای کارشناسی به نحوی که زمینه رفع نیاز وکلای دادگستری و موکلان ایشان و آحاد افراد جامعه فراهم شود و سازوکار پاسخ شایسته به نیاز فعلی و آینده سازی برای آتی جامعه وکالت!

بدیهی است هر چند از حیث عقلی و تئوریک بدون شک راه حل «ب» انتخاب اول ذهنی همگان است، لکن مشکلات اجرائی و عدم داشتن اطلاع جامع و کافی و عدم شناخت از صورت مسئله و نیاز به انرژی و صرف وقت و توان برای احاطه به مشکل و پیدا کردن بهترین شیوه برخورد، موجب گرایش به سادترین راهحل، یعنی پاک کردن صورت سوال و توسل به رویههای قدیمی و واگذاری به مجال بعدی، یعنی بند «الف» اغلب انتخاب عملی شده است.

۸) تکالیف قانونی ارتقاء پیشرفت علمی و استفاده از آخرین فن آوریها از حیث تکالیف قانونی، اعضای محترم هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری به استناد بند هـ ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ متکفل «فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا» هستند.

در اینکه آیا رفع مشکل سازماندهی نیاز اطلاع رسانی در اینترنت از مصادیق پیشرفت علمی و عملی مذکور میباشد یا خیر؟

امری است که به نظر همکاران و مسئولان مربوطه برمیگردد.

لکن یک مصداق عجیب در مصوبات پیش کسوتان وکالت در ایران که در حدود هفتاد سال قبل و در حالیکه در تمامی مراجع قضائی و شعب دادگاهها، امکان تایپ دادنامه وجود نداشته است و حتی تا این اواخر شاهد ابلاغ دادنامه های دست نویس محاکم دادگستری هستیم، بر اساس ماده ۶۲ نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستری، قید شده است «وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را ...

و حتی المقدور ماشین تحریر استعمال نمایند و...» حال قدری درنگ و تامل در وضع این ماده و اهدافی که مولفان و پیشکسوتان حرفه وکالت در حدود هفتاد سال قبل و در هنگام تصویب این ماده در نظر داشتهاند، چیست؟

چرا باید در زمانی که ماشین تحریر یک وسیله تجملاتی و بسیار مدرن در جامعه وقت ایران بوده، وکلای دادگستری مکلف به استفاده از آخرین دستآورد و فنآوری روز دنیا باشند؟

حال با فرض بقای نیاز مذکور به جهات علت حکم مندرج در ماده ۶۲ مصوبه اخیر الذکر، آیا اگر آن پیش کسوتان در حال حاضر حضور داشتند، به چه امر دیگری برای ارتقاء سطح علمی و عملی وکلای دادگستری تاکید میکردند؟

و نظر ایشان به سوال، تجویز اطلاع رسانی در اینترنت و استفاده از فنآوری های نوین اطلاع رسانی برای ارتقاء علمی و عملی جامعه وکالت چگونه خواهد بود؟

هر چند به غیر از استفاده کامل از سرویسها و خدمات فعلی شبکههای اطلاع رسانی در اینترنت برای وکلا، و از جمله تجویز اطلاع رسانی تخصصی وکلای دادگستری در اینترنت، مصادیق بارز دیگری، وجود ندارد.

۹) بررسی تطبیقی، تبلیغ و اطلاع رسانی در حقوق جدید فرانسه از حیث حقوق تطبیقی هر چند کشورهای آنگلوساکسون و بسیاری از کشورهای دیگر، تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری مجاز میباشد، و لکن در حقوق قدیم فرانسه بعنوان یکی از نظامهای مهم حقوقی، این مسئله ممنوع و مذموم بود و این نکته دلیل مهمی برای قائلین به مذمت فعلی اطلاع رسانی تخصصی میباشد.

لکن در حال حاضر مسئله تبلیغ و جواز اطلاع رسانی وکلای دادگستری در قوانین جدید کشور فرانسه نیز با اصلاحات بنیادی مواجهه شده است و تفکر قدیمی منسوخ میباشد.

جهت استحضار به نقل از مجله شماره ۱۹ و ۲۰ – بهار و تابستان ۱۳۸۴ – کانون وکلای دادگستری مرکز، موضوع آئین نامه داخلی هماهنگ شده اخیر کانون های وکلای فرانسه و مقررات اصلاحی جدید در خصوص جواز اطلاع رسانی وکلای دادگستری فرانسه در اینترنت، که توسط همکاران محترم (آقای منوچهر خواجه نوری متن آئین نامه داخلی و آقای علی حاجی پور مقررات مربوط به سایت های اطلاع رسانی در اینترنت) از متن فرانسه به فارسی ترجمه شده است، و اساس متون مندرج در سایت اطلاع رسانی اتحادیهwww.iranbar.org، تقدیم میگردد.