)مقدمه
قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند .
تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد .
ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است .
که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.
فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟
بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟
2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .
مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون
تعیین شده باشد.
قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
NULLA POENA SINE LEGE
یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))
در اصول 22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.
3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات
ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق.
م.
ا استفاده نماید
در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است .
ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست .
اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.
در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است .
اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم - به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.
4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است .
(شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) : (( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود.
وچنانچه دادگاه تشدید مجازات رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.)) گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد .
از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم دادگاه ها جایز دانسته است .
این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است.
به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63): (( تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شودیا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدید تر باشد تبدیل گردد .
لیکن با توجه به ملاک ماده ی 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث ان تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر .
وبه تعبیری دیگر در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تععیین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ی ثلث آن تجاوز ننماید .
نتیجاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه ی حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست .
به نظر می رسد تبدیل مجازات در مقام تشدید نیاز به مجوز قانونی دارد همچنانکه پیش از وضع ماده 22 تبدیل مجازات در مقام تخفیفیف نیز جایز نبود .
استناد به ماده 5 قانون دیات (ماده ی 299 قانون مجازات اسلامی ) هم خالی از اشکال نیست .
ملاک تغلیظ دیه در این ماده حرمت بعض ایام و متبرک بودن بعض اماکن است اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست (اصل قانونی بودن جرم ومجازات مانع تفسیر موسع قوانین کیفری است ) فقط حکم این ماده را می توان به مجازات جرایمی که در ایام و اماکن ومذکورارتکاب می یابد تسری داد .
که تاکنون چنین نبوده است .
سر انجام اداره ی حقوقی این بار بر مبنای اصل کلی رعایت تناسب جرم ومجازات نظریه ای را اعلام کرده است که فعلاً در موارد سکوت قانون راهگشا و محمول بر احتیاط است به موجب ابن نظریه (شماره 10235/7-25/9/71): (( چون ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی نحوه ی تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابر این در اجرای قسمت اخیر ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیات جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید .
بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد.)) 5) درصورت تکرار برخی از جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات مجاز نمی باشد .
دادگاه در برخی از جرایم تعزیری در صورت تکرار جرم نمی تواند از حداکثر مجازات قانونی فراتر رود به عنوان مثال به ذکر دو نمونه می پردازیم : 1) برابربا ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار جرم در سرقت تعزیری مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود به علاوه برابر با تبصره ی ماده ی مذبور در تکرار جرم سرقت (تعزیری ) در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند ازجهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .
2) دیوان عالی کشور ایران در رای شماره ی 608 مورخ 27/6/1375 خودصدور چکهای بلا محل , وعده دار و تضمینی را از جرایم مشابه دانسته و تعیین مجازات برای متهم را به بیش از حد اکثر مجازات مقرر در قانون بدون انکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی دانسته است .
با توجه به این رای دیوان عالی می توان گفت به نظر دیوان عالی تجاوز از حداکثر مجازات قانونی در مورد جرایم مشابه قابل قبول نیست و اگر استدلال شود که در مورد تعددو تکرار نص صریحی وجود دارد پاسخ این است که صراحت باید در زمینه ی سقف مجازات باشد چون این سقف در تعدد و تکرار مشخص نشده است پس نص صریحی وجود ندارد ولذا تجاوز از حداکثر مجازات با توجه به رای یاد شده صحیح نیست .
این استدلال به خصوص با توجه به نفع متهمان و محدود کردن حدود تشدید تایید می شود 6) چکیده با توجه به تفاسیر فوق به نظر نمی رسد جز با مداخله ی خود قانونگذار مشکل حل گردد .
شگفت آور اینکه در وضع بعضی از قوانین خاص قانونگذار آنچنان وسواس ودقت به خرج داده است که گاه در تکرار جرم با تعیین میزان مجازات مشدد تا بار چهارم یکباره گریبان قاضی را از این معضل رها ساخته است .
حال چگونه تشدید مجازات از همان نوع و به همان اندازه پر اهمیت یکسره اختیار را به دادگاه ها محول کرده بدون انکه ضابطه ای برای آن معین کند خود سوال است .
شاید به یک تعبیر بتوان این چندگانگی الگوی تشدید و مهم تر از آن تعیین مقدار تعزیر در قانون را به موازین شرع نسبت داد .
باری ابهام قانون در خصوص نوع و میزان تشدید مجازات به عقاید گوناگونی میدان داده که برخی از آنها شرح داده شد.