دانلود مقاله اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

وضعیت موجود

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65  سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3  تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.  

نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.

هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.

میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.

چشم انداز آینده

نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است.  اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا  میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار،  طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است.  برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5  میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.

طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.      

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که  تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی  کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.

تدابیر اتخاذ شده

در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:

 1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.

2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.

3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:

• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.

• معافیت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت مالیات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زیر حد نصاب مالیات دهی میباشند).

• تخصیص 1.1 بلیون ریال به بانک های تجاری برای عرضه  وام های کم بهره به موسسات تولیدی کوچک (کمتر از 5 نفر) که از بانک اطلاعتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر 3 ملیون تومان، با بهره ترجیحی %5 به مدت 5 سال).  این موسسات موظف خواهند بود کارگر/کارمند مذبور را در طول مدت وام نگاه دارند (در صورت لزوم میتوانند وی را اخراج کنند مشروط  به آنکه یک کارگر/کارمند دیگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).

• تخصیص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ایجاد یک کسب جدید برای خود میباشند و میتوانند بانک را قانع کنند که پروژه مذبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر 3 ملیون تومان، با بهره ترجیحی %5 به مدت 5 سال). 

• تخصیص ارز خارجی، ازمحل صندوق پول نفت (Oil Stabilization Fund (OSF))، به شرکت های خصوصی  صادراتی که میتوانند مشاغل جدید تولید کنند.  مبلغ تخصیصی سالانه  تعیین میشود. این مبلغ در سال 2-2001 بالغ بر یک ملیون دلار بود.

• تخصیص اعتبارات جدید ازمحل  صندوق پول نفت به بخش های صنایع و معادن جهت افزایش سرمایه گذاری و حفظ مشاغل موجود.

• تخصیص %3 از ذخائری که بانک های تجاری  میبایست به بانک مرکزی بسپارند، به بانک های مسکن، تجارت، و صنایع و معادن برای تامین نیازهای مالی پروژه های غیر دولتی اشتغال زا.

• تخصیص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ایجاد اشتغال درمناطق توسعه نیافته.  در سال 2-2001 جمعا 4.5 بلیون ریال به این منظور اختصاص داده شد (2.1 بلیون ریال برای استان تهران ، و 2.4 بلیون ریال یرای سایر استانها).

• بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %70 از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخایر لازم) بصورت وام های بدون بهره، برای خرید وسایل و ابزار کار در اختیار متقاضیان قرار دهد.

این تدابیر، عمدتا با تخصیص تسهیلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بیکاری  میباشند. اما، از آنجا که این تدابیرعلل ساختاری و بنیادی بحران بیکاری را هدف قرار نمیدهند، برد و کارآیی آنها محدود است. بعلاوه، این تدابیر تا حدود زیادی متکی بر روش ها و مکانیزم های اداری میباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، این نگرانی وجود دارد که این تدابیر عمدتا بصورت مکانیزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانیزمی برای حل مسئله بیکاری.    

علل بنیادین بحران بیکاری

علل بنیادی بحران بیکاری  ایران عبارتند از:

• سیطره دولت بر امور اقتصادی، از جمله سیاست زده گی مدیریت اقتصاد، تخصیص منابع بر مبنای موازین اداری، فساد دستگاه اداری، رانت خواری، ...

• نا به هنجاری های ساختاری بازار کار

• نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور

• نا به هنجار های ناشی از سیاست های نا مطلوب ارزی و تجاری

• نا به هنجاری های ناشی از سطح و ساختار یارانه ها ی آشکار و پنهانی

• نا به هنجاری های بخش آموزشی

• سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر

• پایین بودن کارایی کار و سرمایه در کلیه بخش های اقتصادی

• نبود محیط مناسب برای رشد بخش خصوصی

• وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمایه بر

•  فرار مغزها

• تحریم اقتصادی

• بی ثباتی سیاسی

حل معضل بیکاری ایران بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت دوم:  نا به هنجاری بازار کار

• اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای 4  تا 5 ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نیستند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. در مجموع  کارآیی کار و سرمایه پایین است

• کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۷ مهر ١٣٨٢ – ٢۹ سپتامبر ٢٠٠٣

نا به هنجاری بازار کار یکی از علل رشد بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم  نابه هنجاری در بازار کار ایران  عبارتند از: وجود قوانین نامطلوب، تنظیم نامناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفی، ناهم خوانی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی، و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نیروی کار.  این نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانیزم بازار شده، و در نهایت موجب پیدایش و رشد بیکاری میشوند.   

قانون کار

قانون کار ج.ا. ایران نمونه بارزی از قوانینی است که برای پیشبرد آرمانی ارزنده تهیه و تدوین میشوند، اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود بوجود میآورند. 

قانون کار ایران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان، و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین و تصویب شد. ماده 21 قانون کار، که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد، مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد، و یا اینکه کارگر/ کارمند ازعهده انجام وظایف محوله بر نیاید، و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/ کارمند برای انجام وظایف غیردائم، برای مدت معینی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمدید قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نیست. اما ماده 7 قانون کار تصریح میکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار میبایست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین شود و به تائید شورای عالی وزیران برسد.

ماده 27 قانون کار تصریح میکند که کارفرما تنها در صورتی میتواند کارگر/ کارمند خود را به علت عدم کارآیی و یا سرپیچی از قوانین انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآیی یا سرپیچی کارگر/ کارمند مورد تائید نماینده کارگران باشد. اگر انفصال قراداد کار مورد تائید نماینده کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا  هرسال سابقه کار یک ماه حقوق به کارگر/ کارمند مربوطه بپردازد (ماده 27). کارگر/ کارمند اخراجی میتواند به تصمیم مربوطه اعتراض کرده و از هیئت حل اختلاف کار تقاضای تجدید نظر کند. اگر هیئت حل اختلاف به نفع کارگر/ کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جریمه خواهد بود (ماده 29)، اما اگر رای  هیئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت یک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار خواهد بود و کارگر مربوطه موظف به پرداخت هیچگونه هزینه و جریمه ای نخواهد بود (ماده 165).

اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. همانطور که خاطر نشان شد، ایران دارای 4  تا 5 ملیون بیکاری پنهان است. بسیاری از موسسات تولیدی سودآور نبوده  و تنها با دریافت یارآنه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند.  در مجموع  کارآیی کار و سرمایه پایین است. با وجود این شرایط، اقتصاد کشور، اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالایی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه  بحران بیکاری، لازم است، نمیتواند تامین کند. حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید، و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخش های غیر سودآور به موسسات و بخش های سودآور است.  اما قوانین موجود مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری میشوند، و عملا به زیان زحمتکشان کار میکنند. 

حل بحران اقتصادی کشور و تامین رشد اقتصادی لازم، همچنان نیازمند ایجاد پروژه های سودآور جدید است. اما در شرایط موجود، سرمایه گذاران به ناچار با احتیاط بسیار زیاد اقدام به سرمایه گذاری روی یک پروژه جدید میکنند. زیرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمین اولیه باشد، و یا اینکه ترکیب بخشی آن احتیاج به تعدیل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذیری قوانین کار، نخواهند توانست سطح تولید را پایین آورده و آنرا بهینه کنند، و برای همیشه مجبور به پرداخت زیان های غیرضروری خواهند بود. 

موارد دیگری از قانون کار نیز با تحمیل  تصمیم های غیراقتصادی  و هزینه های غیرلازم موجب افت کارآیی و سودآوری تولید میشوند.  قوانین مربوط به پرداخت مزایای غیر نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند.

حقوق کارمند میتواند بخشا به صورت مزایای غیرنقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کالاهای مصرفی، خدمات آموشی، بهداشتی، و غیره، پرداخت شود. تصمیم در مورد اینکه چه مقدار از حقوق به صورت غیرنقدی پرداخت شود، و به صورت چه کالاهایی، میبایست بر اساس موازین اقتصادی اتخاذ شود.  گاه  کارفرما میتواند کالا یا خدمات معینی را به قیمتی کمتر از بازار تولید یا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختیار کارمندان خود بگذارد، و مابه تفاوت قیمت بازار و هزینه تولید/ تامین را به نسبت مطلوبی بین خود و کارمندان تقسیم کند. این امر به کارفرما اجازه میدهد که در حین کاهش هزینه تولید، عملا حقوق بیشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار این امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها  میخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزایای غیر نقدی در اختیار کارمندان خود قرار دهد -  مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل و نقل بین خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشی (ماده 154)، .... 

طبعا، برخی از کارفرماها  در تولید و تامین این کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی نیستند، یعنی نمی توانند  آنها را به قیمتی کمتر از بازار تامین کنند. در نتیجه ارزش افزوده ای تولید نمیشود که بین کارفرما و کارمندان تقسیم شود. درعمل، کارفرما، بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد، هزینه ای هم متحمل میشود. این مسئله موجب افزایش هزینه تولید شده، و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزایش بیکاری میشود.  در واقع، این بخش از قانون کار مانند یک مالیات یکسان بر سود عمل میکند، که نه تنها موجب کاهش رشد میشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را نیز مخدوش میکند (زیرا  نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ سودآوریشان، یکسان عمل میکند). علاوه بر این، برخی از کارمندان ممکن است به این کالاها و خدمات نیازی نداشته باشند، و یا برای آنها ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، این سیاست با تحمیل یک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نابه هنجاری اقتصاد و به هدر رفتن منابع تولیدی میشود.   

تصمیم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پیروی میکند، و میبایست بر مبنای موازین اقتصادی اتخاذ شوند.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهینه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود میکنند.

بطور کلی، روش مطلوب آنست که دولت تصمیمگیری پیرامون سطح و چگونگی پرداخت مزایای غیر نقدی، اضافه کار، و موارد مشابه را  به بازار کار (که در آن نمایندگان کارگران و کارفرماها نیز حضور دارند) واگذار کند،  و هم خود را متوجه تعیین و تضمین استانداردهای بهداشت و امنیت محیط کار کند.  

تنظیم بازار کار ضروری است، اما این مهم میبایست به نحوی سنجیده انجام پذیرد، تا به نتایج نامطلوب نیانجامد.

نبود اتحادیه های مستقل

کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمایندگی کنند. این سازمان ها نقش بسیار مهمی در تدوین، تنظیم، و اجرای قوانین کار ایفا میکنند. وجود این سازمان ها، چنانچه سیاست زده نباشند، و بر مبنای موازین اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده، و از ضرورت اتکا بیش از حد به مکانیزم های اداری برای تنظیم بازار کار میکاهد.

در ایران سازمانهای کارگری و صنفی، عموما به عنوان بخشی از ماشین اداری دولت عمل میکنند، و موجب تنظیم نامطلوب بازار کار میشوند.  به ویژه آنکه، این سازمان ها، مانند اکثر ارگان های دولتی، شدیدا ایدئولوژیک و سیاست زده هستند، و تا حدود زیادی به صورت مکانیزمی برای توزیع رانت و اعمال ایدئولوژی و سیاست عمومی رژیم از طریق بازار کار عمل میکنند.

کمبود نیروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا

کمبود نیروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامین نیازهای بازار کار یکی از علل مهم نابه هنجاری بازار کار بشمار میرود. بازار کار ایران دچار کمبود نیروی کار ماهر با تخصص های حرفه ای  و مدیریت است. هر سال نزدیک به 259 هزار نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل میشوند.  اما %38 آنها فارغ التحصیل علوم اسلامی میباشند.

کم تحرکی نیروی کار

عدم تحرک نیروی کار یکی از عوامل بیکاری ساختاری است. در ایران توزیع منطقه ای نیروی کار، به علت پایین بودن تحرک نیروی کار، بسیار ناهمگون است. برای مثال، نرخ بیکاری در یزد نزدیک به %7 است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %25 میباشد.  چنانچه نیروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجایی نیروی کار از مناطق و بخش هایی که در آنها نرخ بیکاری بسیار بالا است به مناطق و بخش هایی که نیازمند  نیروی کار جدید  هستند، و یا سطح بیکاری آنها پایین است، موجب یکسانی نرخ بیکاری خواهد شد. این امر از تمرکز بیکاری در یک منطقه و یا یک بخش جلوگیری کرده، و حل مشکل بیکاری را آسانتر و کم هزینه تر میکند.  در ایران پایین بودن تحرک نیروی کار مانع از عملکرد این مکانیزم میشود.

یکی از علل پایین بودن تحرک نیروی کار عبارت است از  نبود یک سیستم امنیت و رفاه اجتماعی، و وابستگی بیکاران به مناسبات و حمایت های خانوادگی. ایجاد  یک نظام موثر بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی به تدریج بر این مشکل فائق آمده، و موجب افزایش تحرک نیروی کار خواهد شد. پایین بودن سطح مهارت نیروی کار دلیل دیگر کمبود تحرک نیروی کار است. تاسیس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش مهارت های جدید به نیروی کار، به ویژه مهارت هایی که در بخش ها و مناطق در حال توسعه مورد نیاز میباشند، موجب افزایش تحرک نیروی کار و تسهیل حل مشکل بیکاری خواهد شد.

جمعبندی

نابه هنجاری بازار کار، از جمله قوانین نا مناسب، تقلیل مکانیزم و ارگان های بازار کار به اهرم هایی برای توزیع رانت و تحمیل ایدئولوژی حکومت، ناهم خوانی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، و نبود سازمان های سندیکایی مستقل، موجب پیدایش و گسترش بیکاری شده، و هزینه سنگینی را بر اقتصاد بیمار ج.ا. تحمیل میکنند. حل مشکل بیکاری ایران بدون بر طرف کردن این موانع ساختاری میسر نخواهد بود.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت سوم:  نابه هنجاری سیستم یارانه ها

• در سال 2/2001،  تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ  بر 5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم  ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند. 

• یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است.  لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲ – ۸ اکتبر ۲۰۰۳

سیاست دولت طی 25 سال گذشته موجب پیدایش سیستم یارانه دهی بسیار بغرنجی شده است، که حجم قابل ملاحظه ای از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد. وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند، به ویژه قابل توجه است. حجم این یارانه ها بالغ بر %15  تولید ناخالص ملی میباشد، که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است.

دلیلی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر میباشد. اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهه (یک دهم، percentile) جامعه میشود به ترتیب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر، و 3.5 برابر سهم فقیرترین دهه جامعه است. وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.  این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میشود.

حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد، که عمده ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نمود. اجرای مطلوب این سیاست مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور است.

انواع  یارانه های غیر مستقیم

سیستم توزیع یارانه های غیر مستقیم ج.ا. ترکیبی است از یارانه ها، کنترل قیمت ها، و سهمیه بندی. در مجموع قیمت 39 کالای مصرفی توسط دولت تعیین و کنترل میشود. قیمت برق، آب، و سوخت مستقیما توسط مجلس تعیین میشود. اما قیمت سایر کالاها، مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکی، شیر بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شیمیایی، ... ، توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تعیین میگردد. 

در مورد نان، آب، برق، بنزین، گازوئیل و نفت مصرف کنندگان میتوانند این کالاها را به هر مقدار که میخواهند خریداری و مصرف کنند. مصرف دارو منوط به داشتن نسخه پزشک میباشد و توسط نظام پزشکی کنترل میشود.  اما، مصرف سایر کالاها توسط سیستم سهمیه بندی، از طریق صدور کوپن، کنترل میگردد. در دوران جنگ با عراق سیستم اخیر بسیار گسترده شد، اما اکنون تنها چند قلم کالا از طریق کوپن توزیع میشوند، که مهمترین آنها عبارتند از: قند و شکر، روغن خوراکی، و نوعی پنیر.

هزینه یارانه هایی که ازاین طریق پرداخت میشود، بالغ بر %15 تولید ناخالص ملی است، که نزدیک به %11  آن مربوط است به انرژی (برق، نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، ...).           

یارانه انرژی

قیمت انرژی عبارت است از میانگین قیمت برق، نفت، گاز، بنزین، و گازوئیل. در چند سال اخیر دولت قیمت انرژی را تا حدودی بالا برده است، اما هنوز قیمت داخلی بسیار پایین تر از قیمت صادراتی میباشد. قیمت صادراتی انرژی – یعنی میانگین قیمت صادراتی کالاهایی چون برق، بنزین، گازوئیل، و غیره –  بطور متوسط 4 تا 5 برابر قیمت این کالاها در بازار داخلی است. این درواقع یک یارانه ناپیدا (ضمنی) است که از طریق انرژی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخت میشود. در سال 2/2001 ارزش یارانه ای که از طریق انرژی پرداخت شد بالغ بر %10 تولید ناخالص ملی بود.بطور متوسط ارزش یارانه انرژی طی دهه گذشته برابر 11% تولید ناخالص ملی بوده است.

ارزانی انرژی موجب مصرف بیرویه و به هدر رفتن منابع تولید میشود. مقدار انرژی ای که به سبب پایین بودن قیمت داخلی به هدر میرود، میتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف تولید و توسعه اقتصاد شود. به این ترتیب، شکاف بیش از حد بین قیمت داخلی و صادراتی انرژی دارای "هزینه فرصت از دست رفته" (opportunity cost)  بالایی است، که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی میشود.

در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به %3.5 تا %4.3 تولید نا خالص ملی برآورد میشود.  در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سیمان ایران %35 بیشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بیشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن میباشد؛ مصرف انرژی یخچال های ساخت ایران %70 بیشتر از یخچال های وارداتی است؛ مصرف سوخت اتومبیل های ایران بالاتر از مصرف اتومبیل های وارداتی است (استراتژی افزایش کارایی مصرف انرژی در ایران، بانک جهانی 1994).  

همچنین، یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است.  لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود، که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکند. برای مثال، یارانه ای که از طریق مصرف انرژی  نصیب مرفه ترین دهه جامعه میشود 12 برابر یارانه ای است که نصیب فقیرترین دهه میشود. اگر مبلغ یارانه ها بطور یکسان بین افراد جامعه تقسیم شود، درآمد فقیرترین دو دهه جامعه %60 افزایش خواهد یافت (%112 در مناطق روستایی).  چنین سیاستی میتواند فقر را در ایران ریشه کن کند. 

مجلس ج.ا. تا کنون دو بار لایحه افزایش قیمت انرژی را به دلیل مخاطرات ناشی از پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آن رد کرده است. در حال حاضر کمیسیونی تشکیل شده  است تا پیآمدهای احتمالی افزایش قیمت انرژی را بررسی کرده، و سیاست مناسبی را برای انجام آن تدوین کند. 

تاثیر افزایش قیمت انرژی برروی اقتصاد یکباره نبوده، و احتمالا نزدیک به 2 تا 3 سال طول خواهد کشید تا بطور کامل تاثیر تورمی خود را نمایان سازد. برای مثال، اگر سهم انرژی در سبد کالاهای مصرفی %20 باشد، %100 افزایش در قیمت انرژی، در دور اول، مستقیما موجب %20 افزایش هزینه زندگی (تورم) خواهد شد.  در دور دوم، موجب افزایش هزینه تولید کالاهایی خواهد شد که در تولیدشان از انرژی استفاده میشود (کالاهای X ). در دورسوم، موجب افزایش هزینه تولید کالاهایی خواهد شد که در تولید از کالاهای X  استفاده میکنند.  و الی آخر.  علاوه بر این، افزایش هزینه زندگی موجب بالا رفتن دستمزدها خواهد شد، که به نوبه خود موجب افزایش هزینه تولید و افزایش مجدد هزینه زندگی میشود.

طبق محاسبات موجود، که با استفاده از جدول نهاده- ستاده ها انجام گرفته، افزایش قیمت داخلی انرژی به سطح میانگین قیمت صادراتی دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق).  چنانچه افزایش قیمت انرژی موجب کاهش مصرف خانوارها و استفاده از تکنولوژی های مناسبتر(کاهش مصرف انرژی در خط تولید) شود، و چنانچه اثر تورمی آن بر بازار کار بسیار شدید نباشد، تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی احتمالا  کمتر از %30  خواهد بود.

تصحیح نابه هنجاری قیمت انرژی، به دلیل شدت تورم زایی آن، بسیار دشوار میباشد، اما از آن گریزی نیست، زیرا حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون آن میسر نخواهد بود. برای تسهیل امر، میتوان اینکار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب تاثیر منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.  

برای مثال میتوان قیمت انرژی را طی سه سال (هر سال یک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد، و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت ابن یارانه ها میبایست سیستم مناسبی تدوین کرد که خود موجب ایجاد نا به هنجاری نشود. 

اولا یارانه های نقدی میبایست تنها برای یک مدت معین و از پیش اعلان شده  (مثلا 5 سال)، پرداخت شوند.  دوما، سیستم مورد نظر میبایست شفاف و کم هزینه باشد، و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عریض و طویلی نباشد.  برای مثال میتوان بخش معینی از درآمد حاصله را بطور یکسان بین تمام خانوارها تقسیم کرد، بطوریکه اثر افزایش قیمت انرژی را بر روی (مثلا) سه دهه (%30) فقیر جامعه خنثی کند.  سپس، مبلغ مورد نظر را میتوان هر ماهه از طریق سیستم بانکی، به خانوارهایی که برای مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند، پرداخت کرد.  این روش موجب بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای فقیر خواهد شد، و اجرای آن نسبتا کم هزینه و شفاف خواهد بود.  بعلاوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، یعنی با نرخ تورم تعدیل نشود، حذف سیستم آسانتر خواهد بود.  در عمل، سیستم های متعددی میتوان تدوین کرد، که هریک دارای برتری ها و کاستی های معینی خواهند بود.  تدوین و انتخاب سیستم مطلوب مستلزم کاربرد شیوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مدیریت مدرن میباشد.

 موفقیت سیاست افزایش قیمت انرژی متکی بر این فرض است که موسسات تولیدی و خدماتی مصرف انرژی خود را بهینه کرده، و با استفاده از روش های مطلوب مصرف انرژی خود را کاهش دهند.  این مکانیزم در بخش خصوصی عمل خواهد کرد،  زیرا در واکنش به افزایش قیمت انرژی، کارفرما  مجبور خواهد شد یا مصرف انرژی را  کاهش دهد، و یا آنکه، برای حفظ نرخ سود، قیمت تولید را افزایش دهد.  اما وجود رقابت و خطر ورشکستگی باعث خواهد شد که تولید کننده نتواند تمامی افزایش قیمت انرژی را به مصرف کننده منتقل کند.  لذا، برای حفظ سود و ادامه فعالیت مجبور خواهد شد تا با استفاده از تکنولوژی و روش های کارا مصرف انرژی خود را کاهش دهد.  

اما در بخش دولتی، آماد گی دولت برای پرداخت کسر بودجه ناشی از افزایش قیمت انرژی مانع از عملکرد این مکانیزم خواهد شد. لذا دولت میبایست، از یکسو از تامین کسری بودجه موسسات دولتی خودداری کند، و به آنها اجازه بدهد تا بخش قابل ملاحظه ای از افزایش هزینه تولید را از طریق افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل کنند.  از سوی دیگر،  دولت میبایست  برای موسسات دولتی انگیزه لازم را فراهم آورد تا مانند بخش خصوصی مصرف انرژی خود را با استفاده از تکنولوژی مناسب و شیوه های مطلوب مدیریت کاهش دهند.  این در نهایت مستلزم اصلاح بخش دولتی طی یک برنامه حساب شده و چند مرحله ای میباشد. 

تصحیح قیمت انرژی پیش شرط مهمی برای پیشبرد و موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی  است.  این کار نه تنها منشا نا به هنجاری در تخصیص منابع را از پیش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم برای اجرای اصلاحات را نیز تامین خواهد کرد. 

سایر یارانه ها

در مورد سایر کالاهایی که در بالا اشاره شد (مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکی، شیر بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شیمیایی، ...) پرداخت یارانه غیر مستقیم به دو صورت انجام میگیرد. اولا، دولت بخشی از درآمد ارزی نفت را با نرخ دلاری 175 تومان، در مقایسه با نرخ ارز آزاد  دلاری 800 تومان، در اختیار ارگان های دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با ارز ارزان دلاری 175 تومان وارد کنند.  این در واقع  حکم پرداخت یارانه غیر مستقیم به واردات را دارد  که به ارگان های دولتی و نهادها داده میشود.  علاوه بر این، دولت برخی از کالاهای مصرفی، مانند گندم را از تولید کنندگان به قیمت بازار خریداری کرده، و به قیمت ارزانتر در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهد. 

در سال 2/2001،  تنها حجم یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ  بر 5 بلیون دلار، یعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. این یارانه های غیر مستقیم  ارزی، نه تنها موجب مصرف بیهوده و تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی میشوند، بلکه با پایین آوردن هزینه واردات کفه ترازوی رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم میزنند. 

تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز در مارس 2002 ، هزینه این یارانه های ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود.  این یارانه ها هنوز پرداخت میشوند، اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت یک قلم جدید اضافه شده است تا هزینه این یارانه ها را منعکس کند.  اگرچه نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت این یارانه ها همچنان ادامه دارد، اما اشکار کردن آنها در بودجه دارای اهمیت است، زیرا اکنون مسئولین امورمیتوانند متوجه هزینه فرصت های از دست رفته این سیاست  باشند.

اکنون که هزینه این یارانه ها  روشن و آشکار شده است، میبایست طی یک برنامه سنجیده آنها را حذف، و با استفاده ازمکانیزم های مناسب (همانطور که در بالا توضیح داده شد) اثر تورمی حذف آنها را بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.

در سال 2/2001 هزینه مربوط به یارانه های داروهای وارداتی بالغ  بر505 میلیون دلار بود - 395 ملیون دلار بابت ارز ترجیحی برای تمام واردات، و 110 میلیون دلار برای داروهایی که تمامی هزینه واردات آن توسط دولت پرداخت میشود و به صورت رایگان در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.  در این مورد میتوان یارانه ها ی ارزی  را کاملا حذف، و کمک هزینه مربوطه را از طریق بیمه بهداشت، که هم اکنون %80 جمعیت را در برمیگیرد، بطور مستقیم دراختیار بیماران قرار داد.  اما باید توجه داشت که نظام بیمه بهداشت ایران  %20 جمعیت را ، که بسیاری از آنها افراد کم درآمد میباشند، در بر نمیگیرد.  لذا، انجام این سیاست مستلزم ایجاد مکانیزمی است که این بخش از جمعیت را نیز تحت پوشش قرار دهد.