دانلود مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی

مقدمه

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین مرحله تحقیق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشورمحسوب می شود در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت های مدیریت بهتر ایران را واحکام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعه ای ایران را فراهم خواهد آورد.در میان ویژگی های خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم این برنامه در چارچوب چشم انداز بلند مدت اقتصادی ومالی از جایگاه واهمیت ویژه ای بر خوردار است.با عنایت به الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بلند مدت کشوروویژگی کنونی رشد توسعه کشور ماموریت های نظام کنونی برنامه ریزی کشور را طی دو دهه آینده می توان به شرح زیر تبیین نمود:

برنامه پنج ساله چهارم : رشد اقتصادی دانایی محور

برنامه پنج ساله پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی ورفاه اجتماعی

برنامه ششم وهفتم: توسعه مستمروپایدارودانش بنیان کشور وتامین عدالت اجتماعی

 

 

 

 

سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی بیان شده است که عبارتند از:

توسعه دانش در تعامل با جهان

تامین مطمئن امنیت ملی

حمایت از هویت و فرهنگ اسلامی ایران

حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته

 

برنامه چهارم که شامل8 بخش است که عبارتند از :

بخش یک : رشد اقتصادی ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی که شامل فصلهای زیر است :

فصل یک این بخش که شامل بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی است.

فصل دو این بخش که شامل تعامل فعال با اقتصاد جهانی می باشد.

فصل سه این بخش که شامل رقابت پذیری اقتصاد می باشد.

فصل چهارم این بخش شامل توسعه مبتنی بر دانایی می باشد.

که هر فصل دارای ماده های مختلف هستندوبر مبنای تحقیق من بخش مورد نظر می باشد.

 

 

فصل یک  :  بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

قسمتی از این فصل بیان می کند که به منظور بهره برداری مطلوب از منابع حاصل از صادرات نفتی افزایش صادرات غیر نفتی تجهیز منابع و سرمایه های عالی وجلوگیری از تاثیر منفی نوسانات منابع حاصل از صادرات نفت خام بر بودجه عمومی دولت صندوق پس انداز وسرمایه گذاری کشور تاسیس می شود که شامل 3بند است:که در یکی از بند ها بیان می کند که:

الف : به دولت اجازه داده می شود در ازای بهره برداری از تمام منابع امکانات سرزمینی ومواد طبیعی تجدید ناپذیر بهره سالانه دریافت نماید ووجوه حاصل را جهت رشد وتوسعه کشور ایجاد تعادل وتوازن منطقه ای اشتغال مؤثر شکل دهی کار آفرینان و صیانت از دارایی های کنونی و اینده پس از واریز به خزانه در صندوق پس انداز وسرمایه گذاری کشور نگهداری نماید.تا هدف تامین اعتبار مورد نیاز برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی ودولت شود.

که دولت مکلف است برای برقراری انضباط مالی وبودجه ای اقدامات زیر را بعمل آورد :

نسبت اعتبارات هزینه ای تامین شده از حمل درامدهای غیر نفتی دولت را افزایش دهد به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزینه ای دولت بطور کامل از طریق در آمدهای مالیات وسایر درآمدهای غیر نفتی تامین گردد.

اعتبارات طرحهای (انتفاعی وغیر انتفاعی)تملک دارایی های سر مایه ای دولت به میزانی که در بودجه های سالانه معین می شود واز صندوق پس انداز دولت تامین خواهد شد.

لایحه بودجه را به نحوی تنظیم نماییم که کسری بودجه از طریق استقراض از  بانک مرکزی وسیستم بانکی تامین گردد.

 

در مورد در آمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام بیان می کند که :

بمنظور ایجاد ثبات در میزان در آمد های ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه چهارم توسعه اقتصادی وتبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخیره هاوسرمایه گزاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهایی پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است اقدام های زیر را به انجام برسد:

به دولت اجازه داده می شود حداکثر 50%  مانده موجودی حساب صندوق پس انداز وسرمایه گزاری کشور را برای سرمایع گزاری وتامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی وکار آفرینی صنعتی معدنی کشاورزی وحمل ونقل خدمات وخدمات فنی ومهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی واقتصادی آنها به تایید وزارتخانه ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی بصورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

استفاده از وجوه صندوق پس انداز وسرمایه گزاری کشور برای تامین اعتبارات بودجه عمومی دولت صرفاًدر صورت کاهش درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت خام مجاز خواهد بود.

در قسمتی دیگر بیان می کند :

الف)بمنظورتنظیم تعمدات ارزی کشور ،وزارتخانه ها موسسات وشرکتهای دولتی این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند.

عملیات ومعاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهئری اسلامی ایران افتتاح می کنند انجام دهند.بانکهای عامل ایرانی مکلف هستند خدمات مورد نیاز آنها در سطح استانداردهای بین المللیتامین کنند.

فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایندتا پس از تایید ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.

گردش مالی طرحهای سر مایه گزاری که از تسهیلات مالی خارجی استفاره می کنند را در پایان هر فصل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید ادامه فعالیت انها موثر گردد.

ب)که شامل دو بند است:

1-زمان بندی باز پرداخت بدهی ها وتعمدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که باز پرداخت های سالانه این بدهی ها وتعمدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل پس از پایان برنامه از 30%درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نکند.

*نکته:

در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود

2-همچنین دولت موظف است میزان تعهدات وبدهی های خارجی کشور در سالهای

برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید که نسبت مجموع بدهی ها و تعهدات کشور به تولید ناخالص داخلی در پایان مقاطع سالهای برنامه از درصد خاصی که تعیین میشد تجاوز نکند استفاده از تسهیلات مختلف مالی خارجی در قالب      بودجه های سنواتی سالهای برنامه ودر سقف فوق وبر اساس آئین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید که نسبت مجموع بدهی ها و تعهدات کشور به تولید ناخالص داخلی در پایان مقاطع سالهای برنامه از درصد خاصی که تعیین میشد تجاوز نکند استفاده از تسهیلات مختلف مالی خارجی در قالب بودجه های سنواتی سالهای برنامه ودر سقف فوق وبر اساس آئین نامه مصوب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

که شامل 2بند می باشد: 1-تمامی طرحها با مسئولیت وزیر ویا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط وتاییدشورای اقتصاد دارایی توجیه فنی اقتصادی ومالی باشند ومجموع هزینه های اجرایی کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند.

2- قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله می کنند.

الف)دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارایه نماید.

ب)دولت موظف ست منابع مورد نیاز اجرای طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع این قانون وهمچنین موسسات ونهادهای غیر دولتی و همچنین بانکها را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی وپس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ووزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در مورد بورس هم این برنامه بیان می کند که: شورای بورس مجاز است اقدامات زیر را در طول سالهای برنامه بعمل می آورد: گسترش جغرافیایی بورس از طریق ره کارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه ای ایجاد شبکه کار گزاری و پذیرش کارگزان محلی.

ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی.

ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.

برقراری ارتباط با بورس های منطقه ای و جهانی و برون مرزی بمنظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.

شورای بورس موظف است نسبت به طرح ها و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک و تدوین تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تدوین چارچوب کلی و ساز وکار اجرایی لازم امکان سرمایه گذاری تدریجی خارجیان در بازار سرمایه کشور و بین الملل اوراق بهادار بهتری را فراهم آورند.

در بازار سرمایه گذاری کشور و آیین نامه اجرایی این ماده تا پایان سال اول برنامه چهارم به یشنهاد اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 33 می گوید: دولت مکلف است برای روان سازی جریان تجارت و توسعه بازار های و صادرات کالاها و خدمات اقدامات زیر را انجام دهید: الف)فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایجاد و تقویت شرکتهای توانمند و بزرگ صادراتی.

ب)حذف کلیه موانع غیر متعرفه ای با رعایت ممنوعیت های شرعی و قانونی.

ج) رفاهم اوردن امکانات وزیر ساخت های لازم برای یاجاد بازارهایی مجحازی از طریق شبکه جهانی اطلاع رسانی و بهره گیری از سرعت گسترش بازار شفافیت فراگیری و جامعیت اطلاعات.

د) معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عورض و مالیات اعم از ملی و منطقه ای.

ه) معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز استاندارد به استثنای آن دسته از کالاها و خدمات که توسط شورای عالی صادراتمشخص می شود.

فصل سوم: رقابت پذیری اقتصاد ماده 40 می گوید دولت موظف است در جهت ایجاد مغنا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری اقدامات زیر را بعمل برساند: الف) حذف تبعیض های اقتصادی و ایجاد فرصتهایی برای کلیه اشخاص یا گروهها.

ب)حذف یا کنترل انحصارات موجود دولتی و تسهیل رقابت.

ج) حمایت از تولید کالا و خدمات در عرصه های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید تولیدات.

فصل چهارم: توسعه مبتنی بر دانایی: ماده 47 بمنظور گسترش بازار محصولات دانایی محود و دانش بینان تجاری سازیو دستاوردهای پژوهش و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی سازی در اینقلمرو دولت موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد.

الف) طراحی و استقرار کمل نظامجاوع حقوق مالکیت فکری و بین المللی از طریق تدوین و پیشنهاد قوانین مربوط و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم.

ب) تهیه قوانین و مقررات نوین ارزیابی و ارزش گذاری کالا و خدمات نامشهود دانایی محور.

«سیاست مالی انقباضی با بار مالی غیر شفاف» پیش بینی رشد هزینه های عمومی و نرخ تورم در برنامه جهارم: لایحه برنامه چهارن توسعه اهداف کمی زیر را در خصوص هزینه های بخش دولتی ونرخ تورم دنبال می کند.

محدود کردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومی دولت به رقم 9/10 درصد.

محدود کردن رشد سالانه اعتبارات هزینه های به رقم 10 درصد و بعبارت دیگر ثبات این اعتبارات به قیمت ثابت.

کاهش نرخ متوسط تورم به رقم 99% کاهش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به مبزان 10 درصد.

بعبارت دیگر هدف مذبور مبین آن است که نسبت بودجه کل کشور به تولید نا خالص داخلی در پایان برنامه چهارم 10 درصد کمتر از مقدار همین شاخص در سال پایانی برنامه سوم است.

از طرف دگر در لایحه برنامه چهارم تکالیف و وظایف متعددی بر دوش دولت قرار داده شده است که با توجه به محدودیت های مذکور برای رشد هزینه های عممی بازار مالی ناشی از ان چالش زیادی مواجه خواهد بود.

برخی تکالیف و تعهدات برنامه و بار مالی پنهان و غیر شفاف آن: نگهداری سال قبل/ سیاست نگهداشت سال قبل متضمن آن است کهکلیه برنامه ها و فعالیت های یک دستگاه و نرخ های خدمات رسانی آن بدون هیچ تغییری مطابق سال قبل ادامه یابد.

توسعه فعالیتها و برنامه های کنونی، که استلزام افزایش بودجه و برنامه های کنونی دستگاههای اجرایی می باشد برای مثال ذیرش بیشتر بیماران در بیماستانها تابع دستگاههای اجرایی افزایش بیش تر تعداد دانشجویان در برخی از گروههای آموزشی دانشگاه ها و گسترش جغرافیایی برخی از خدمات دولتی قطعاً موجب رشد بودجه کل کشور خواهد شد.

بهره برداری و نگهداری از ظرفیتهای ایجاد شده برنتامه های بحرانی گذشته: با توجه به ارتباط و همبستگی شدید بین هزینه های جاری و سرمایه گذاریهای ثابت ملاحظه می شود که هزینه های مربوط به سرمایهگذاری ثابت با وقفه زمانی و بههنگام بهره برداری هزینه های جاری را افزایش می دهند که اصلی ترین آنها هزینه های پرسنلی اداری و خدماتی است.

تغییرات ناشی از جمعیت: جمعیت ساده ترین و ابتدایی ترین عاملی است که سطح هزینه های دولتی را متأثر می سازد.

قطعاً حجم بودجه به قیمت ثابت در رابطه با نیازهای ناشی از رشد جمعیت می باید افزایش یابد.

حمایت از توسعه فعالیت های بخش خصوصی: حمایت از تشکیلها و فعالیتهای غیر دولتی نیز از جمله مراحل مؤثر در تعیین سطح هزینه های دولتی است.

بعنوان مثال در کشورهایی نظیر کشور ما که سیاست عمومی دولت به تازگی در صد توانمند سازی و احیای بخش غیر دولتی در آمده است حمایت های مالی متعدد و گسترده برای این توانمند سازی اجتناب ناپذیر است.

عدم تمرکز اداری و سازمانی: اجرایی سیاست های عدم تمرکز اداری و سازمانی و منطقه ای کردن برخی از فعالیت ها موجب افزایش هزینه های پرسنلی،اداری، تشکیلاتی و سرمایه ای این نوع فعالیت های محلی خواهدشد که در نتیجه هزینه ای به دولت تخمین می شود که قبلاً وجود نداشته است.

نتیجه: نتیجه ای را که میتوانیم بگیریم می توانیم به چهار بخش تقسیم کنیم: بخش اول بیان می کند: برنامه چهارم توسعه مبتنی بر مفروضات غیر واقع بینانه زیر قرار دارد: بودجه های سالانه دولت در طول برنامه چهارم درصد نگهداشت سطح خواهد بود.

هیچ گونه توسعه فعالیت ها و برنامه ها صورت نخواهد پذیرفت.

برنامه ها و فعالیت جدیدی صورت نخواهد گرفت.

بهره برداری و نگهداری از ظرفیت های ایجاد شده جدید و هزینه ای نخواهد داشت.

عدم تمرکز سازمانی و اداری و محلی کردن برنامه ها و فعالیت ها وایجاد سطوح فرا منطقه ای تأثیری بر هزینه های دولتی نخواهد داشت.

بخش دوم: محدود کردن رشد اعتبارات هزینه ای به 10 درصد در سال صرفاً درصد افزایش حقوق و مزایایی کارمندان است که 70 درصد هزینه های جاری را تشکیل می دهند.

در این خصوص می باید توجه داشت که افزایش ضریب حقوق و مزایای کارکنان به مأخذ 10 درصد موجب 2/13 درصد افزایش هزینه های جاری خواهد وبد زیرا افزایش ضریب تنها روی حقوق و فوق العاده شغل تأثیر ظاهری دارد در حالی که در واقع روی سایر عوامل کارکنان دولت تأثیر گذار بوده و عملاً به جای 10 درصد رقمی معادل 2/13 در برابر هزینه های عمومی تحمیل خواهد کرد.

بخش سوم: منابع عالی حاصل از خصوصی سازی در بودجه کل کشور طی برنامه چهارم عمدتاً باید مصروف مواد زیر شود: تسویه بدهی به بانک مرکزی.

تسویه حساب بدهی دولت به همه بانک ها.

استقرار نظام و سازو کار مناسب تأمین اجتماعی برای پاسخگویی به پیامدهای غیر قابل اجتناب ناشی از خصوصی سازی.

تأدیه بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی.

و در قسمت اخر نتیجه گیری بیان می کند که: د) محاسبات انجام شده مؤید آن است که: 1.

بودجه عمومی دولت درطول برنامه سوم 6/2 برابرشدن از رشد سالانه 21 درصد و در طول برنامه چهارم به7/4 برابر شدن از رشد سالانه 27 درصد شده است.

2.

بودجه شرکتهای دولتی در طول ربرنامه سوم به 2/3برابر شدن و رشد متوسط سالانه 26 درصد و در برنامه چهارم با 7/3 برابر شدن و رشد سالانه 30 درصد روبرو بوده است.

چند نکته دیگر درباره برنامه چهارم: 1.

برنامه چهارم مملو از تکالیف سنگین برای دولت است که بالغ 805 حکم و حمایت برای دولت پیش بینی شده است که تمامی 805 حکم دارای بارمالی سنگین بر بودجه کل کشور است.

برنامه چهارم متجاوز از 65 فقره تکلیف و تعهد مالی خاص بصورت شفاف برعهده دولت محلول شده است اما بار مالی ان در لایحه برنامه چهارم به هیچ وجه مورد پیش بینی قرار نگرفته و بسیار غیر شفاف و پنهان است.

3.

بر اساس یک برآورد مقدماتی تعهدات سنگین مالی مزبور 12 الی 15 درصد برسطح و حجم هزینه های دولت ی افزاید.

از این جهت رشد متوسط سالانه بودجه کل کشور به 30 درصد به ثیمتهای جاری و 18 الی 20 درصد به قیمنت های ثابت خواهد رسید.

4.

به این ترتیب پیش بینی می شود نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم به 78 درصد افزایش یابد.