دانلود مقاله تعریف مدیریت شهری

تعریف مدیریت شهری

 

عبارت است از پذیرش و فهم مسئولیت مداوم برای رسیدن به یک سری اهداف مشخص که خود منتهی به یک هدف اصلی می باشد .

این مسئولیت در مورد این است که چه کاری باید انجام شود و چگونه یک نظام دهی مناسب برای این کار صورت گیرد .

بطور کلی مدیریت شهری باید شامل موارد زیر باشد : اتخاذ یک دید وسیع وهمه جانبه نگر/ پیگیری اهداف و تعیین نیازها وامکانات / احساس مسئولیت ( بهرامی نژاد ، 83 )

مدیریت شهری یعنی پیاده نمودن طرحها و برنامه هایی که در فرآیند برنامه ریزی شهری به آنها پرداخته شده است و نحوه اجرا و بازبینی آنها با توجه به پویایی و تحولات شهری ( کلهر ، 83 )

تعریف مدیریت واحد ، یکپارچه و هماهنگ شهری و لزوم برقراری آن :

برای اداره موفق کلان شهر نمی توان از مدیریت های جداگانه و هدایتگرهای بخشی بهره گرفت اگر هریک از عناصر مجموعه مدیریت شهر بنا به حوزه اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خرد و بخشی نگری به شهر بنگرند ناهماهنگی تصمیمات در بعد کلان مشکلات عدیده ای را پیش خواهد آورد که بدون تعارف میتوان بخشی از مسائل کنونی را حاصل این تفرق و عدم یکچپارچگی مدیریت شهر دانست .

اصولاً مدیریت واحد شهری پیش ‌نیاز اداره شهر و عنصر کارآمد توسعه یافتگی آن تلقی می‌شود .
مدیریت شهری در صورتی می‌تواند موفق باشد که از پایین‌ترین تا بالاترین سطح در آن - مدیریت کلان شهری ، مدیریت شهری ، مناطق شهری ، نواحی شهری و محلات شهری - به عنوان لایه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری وجود داشته باشند .

جهان هستی جهانی متکثراست که در عین تکثر در کلیت خود دارای وحدت است .

مثلا در همه موجودات زنده هر عضو ضمن انجام وظایف و فعالیتهای ویژه خود در خدمت رشد و تداوم حیات پیکره واحد موجود زنده عمل می نماید .

وجود توازن در رفتار و کردار موجودات زنده خود دلیلی بر وجود مدیریت واحد در کنترل ، رشد و عملکرد مناسب اجزای آنهاست .   در برنامه ریزی کلان شهرها نیز علاوه بر لحاظ تنوع و ویژگی های گوناگون مناطق مختلف طبق طرح جامع لازم است شاهد حفظ هویت – یکپارچگی در پیکره واحد شهر باشیم .

شهر، موجودی زنده و با ویژگی خاص است و از این ‌رو هریک از اندام‌ واره‌های آن بر یکدیگر تاثیرگذار هستند .

با چنین نگرشی پیکره ‌ای به نام شهر به یک فرماندهی و مدیریت واحد نیاز دارد تا شهر بسامان شده و نظم پذیرد.

به تعبیری معضلات شهر، در عدم وجود مدیریت واحد شهری ریشه دارد.
نبود هماهنگی میان ارگانها و نهادهای تصمیم‌گیرنده و تداخل فعالیتها و برنامه‌ ریزیها از موانع جدی مدیریت کلان کشور است .

اگر ما بخواهیم به توسعه پایدار شهری بیندیشیم یعنی وضعیت کلان شهرهایمان را به صورت علمی و سیستماتیک و بر اساس استانداردهای مدیریتی متحول کنیم نیاز به این داریم که شیوه اداره شهرهایمان را تغییر دهیم و مدیریت واحد و یکپارچه شهری باید محور این تغییرات باشد.

مثلا به‌ دور از عقلانیت است که کلان‌ شهری چون تهران به شیوه مدیریت جزیره‌ای ناهمگون و چند پاره اداره شود و منطقی نمی‌نماید موضوعی نظیر ترافیک و حمل و نقل که اصولاً جایگاه ویژه‌ای در زندگی شهری دارد توسط 20 کانون ناهمگن مدیریت شود و زمانی که پدیده پایدار ترافیک چهره نازیبا و سنگین خود را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده و آن را مختل می‌کند، هیچ‌یک از آنها حاضر به قبول مسئولیت نمی‌شوند .

و این ناهنجاری متأسفانه به یک هنجار پایدار تبدیل شده است (عنصر ذاتی) موازی ‌کاری و تداخل در امور و اتلاف سرمایه ملی به‌عنوان شاخصه بارز این نوع مدیریت ، تاکنون هزینه‌های هنگفتی اعم از مالی و روحی بر شهر تحمیل کرده است و بی‌توجهی نسبت به پیامدهای ناشی از اداره چندپاره شهر، دستاوردی جز کندی در انجام امور و اجرای طرح‌های عمران شهری باصرف هزینه‌های گزاف نداشته است.

 

در بعضی از کشورهای توسعه یافته ، هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف با اعمال مدیریت واحد و یا مدیریت هماهنگ و یکپارچه و با نظارت و تصمیم گیری نمایندگان مردم در محدوده شهر ، منطقه و یا ایالت به وجود آمده است .

معمولا دراین قبیل کشورها ، با تبیین قوانین ، آیین نانه ها و مقررات و با تفکیک وظایف دستگاه های مختلف ، مدیریت شهری تحت نظارت و تصمیم گیری نمایندگان مردم در شوراها ، مجالس و یا پارلمان های محلی ، تا حدود قابل قبولی به هماهنگی لازم در مدیریت واحد شهری دست پیدا کرده اند .

در برخی دیگر از کشورها هنوز مدیریت واحد در شهرها محقق نشده است .

طبیعی است که درچنین شرایطی همواره شاهد ناهماهنگی ، تاخیر در انجام پروژه ها و عدم توسعه همگون و متوازن شهر میباشیم .

در این قبیل کشورها ، معمولا نقش نظارتی نمایندگان مردم در شوراهای محلی و منطقه ای در شهرها و مناطق نامشخص است .

نقش نمایندگان دولت نیز به درستی تبیین نشده است .

در حقیقت به درستی معلوم نیست که چه وظایفی به عهده کدام بخش است .

نقش همامنگی در اجرا و نظارت در عمل نیز به خوبی تبیین نشده است .

بدیهی است اگر هر بخش بدون همامنگی با بخش دیگر و یا هر دستگاه بدون هماهنگی با دستگاه های دیگر عمل نماید شاهد بروز اختلال در پیکره بزرگ شهر و نارضایتی شهروندان خواهیم بود .

در بسیاری از کشورها در زمینه مدیریت شهری ، شوراهای شهر در راس امور قرار دارند و پس از تعیین شهردار ، مسئول نظارت بر نحوه اداره شهر و عملکرد شهردار و شهرداری هاست .

بطوریکه کلیه سازمانهای مرتبط با عمران شهری و غیره که در زمینه تامین رفاه مردم مشغول  به فعالیت می باشند ، تحت نظر شورای شهر عمل می نمایند .

همانطور که می دانیم در زمینه اجرای طرحهای شهری که برای اجرا شدن در طی مراحلی به مدیران شهری واگذار میگردند ، تنها مکان و متولی اجرا ، شهرداریها می باشند .

یعنی اینکه کل فرایند برنامه ریزی شهری و پس از آن مدیریت شهری با تمام تجدید نظرها ، اصلاحات و تغییر قوانین و مقررات شهرداریها می باشند .

حال مسئله این است که آیا شهرداری ها که در حال حاضر اصلی ترین و مهم ترین سازمان در زمینه مدیریت شهری در دنیا می باشند ، توانسته اند در کشور ما نیز به رسالت خود جامه عمل بپوشانند .

لذا برای روشن شدن موضوع جدول زیر جهت بیان شرح وظایف شهرداری توکیو تحت مدیریت واحد و مقایسه آن با سازمان های فعال در زمینه مدیریت شهری در ایران عنوان می گردد :

شرح وظایف شهرداری توکیو

سازمان های متولی آن در ایران

اداره امور فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی                                  ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی )

حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی

سازمان محیط زیست ، اداره کل منابع طبیعی ، سازمان حفاظت از جنگلها و مراتع ، ستاد مبارزه با آلودگی هوا در شهرداریها

برنامه ریزی شهری در سطح جامع و تفصیلی              بر اساس جدیدترین روشهای برنامه ریزی

وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ،          شورایعالی معماری و شهرسازی                                 ( تدوین برنامه وسیاستها درمرکزوبدون اطلاع شهروندان )

تدوین طرح های جلوگیری از سوانح

ستاد جلوگیری از سوانح غیرمترقبه                              ( وزارت کشور در مرکز )

حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو

شهرداری

تامین خدمات آتش نشانی

شهرداری

رسیدگی به امور بهداشتی و جلوگیری از شیوع امراض   و مدیریت بیمارستانها

وزارت بهداشت و آموزش پزشکی                               ( اداره کل بهداشت و درمان )

آموزش و پرورش عمومی و فعالیتهای اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش ، وزارت کار                       ( اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی )

نظافت شهری

شهرداری

تامین مسکن شهروندان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، شرکت تعاونی مسکن سازمانها و وزارتخانه ها برای کارمندان و مستخدمین شاغل در آن  با توجه به هماهنگی با وزارت مسکن و شهرسازی

تامین آب و برق و سیستم فاضلاب

سازمان ثبت اسناد و املاک و اوقاف ، همچنین ساخت خودسرانه و غیرمجاز توسط صاحبان زمین                  در وزارت نیرو ( سازمان آب و فاضلاب و توانیر )

اداره پلیس توکیو

نیروی انتظامی ، اداره کل راهنمایی و رانندگی              که فقط در تهران زیرنظر شهردار انجام وظیفه می نماید                  ( سازمان ترافیک تهران )

نظارت و کنترل ساختمانی و انجام فعالیت های عمرانی

شهرداری

ژاپن : شورای شهر انتخاب شهردار                حوزه اختیارات و وظایف شهرداری ( توکیو )

در مثالی دیگر شهرداری پاریس را می توان عنوان نمود که به غیر از شرح وظایف فوق تامین خدمات رفاهی ( حمایت از سالمندان و ازکارافتادگان و نوزادان ) ورزش و برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان ، حفاظت از بناهای تاریخی ، رسیدگی به امور اقتصادی شهر ( کاریابی و ...

) را می توان عنوان کرد که در واقع انجام فعالیت های فوق در کشور ایران زیر نظر سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی ، سازمان تربیت بدنی ، سازمان میراث فرهنگی ( زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) و اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی می باشد .

در ایران تنها تعداد محدودی از این وظایف زیر نظر مستقیم شهرداری ها به انجام خدمات می پردازند .

( نظیر آتش نشانی ، اتوبوسرانی ، نظافت ، کنترل ساختمان ها و انجام فعالیت های عمرانی )

نزدیک به 20 وزارتخانه ، سازمان و نهاد با شرح وظایف مستقل ، بودجه گذاری مستقل و شرح قوانین و مقررات مخصوص به خود در زمینه عمران شهری و فراهم آوردن رفاه مردم و توجه به مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی و ساماندهی شهری مشغول به فعالیت می باشند که می بایست جهت رفع مشکلات ناشی از عدم هماهنگی در اجرای برنامه های شهری ، تحت مدیریت واحد یعنی نظارت شهرداری قرار گیرند .

بنابراین ملاحظه می شود که کشور ما در مقایسه با نحوه عملکرد شهرداری ها با کشورهای توسعه یافته تفاوت فاحشی دارد .

 برخی از مسائلی که مانع از اعمال مدیریت واحد در ایران شده است ، عبارتند از :

-   اعضای شورای شهر ، شهردار و کادر اداری شهرداری ها از لحاظ میزان سواد و تخصص

-   عدم وجود شورایاری ها برای مشارکت بیشتر شهروندان در امور شهر

-  طرح های توسعه شهری ( جامع و تفصیلی ) و فاصله زیاد میان زمان تصویب و اجرا و همچنین غیرمنعطف بودن آنها

-  عدم کارایی مدیران شهری و عدم توجه آنها به ضوابط و قوانین و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری

-   قوانین شهرداری ها و درآمد ناکافی آنها به علت عدم حمایت دولت

-  عدم توجه به NGO ها و تقویت آنها

-   فقدان نظام جامع تصمیم گیری در سطوح مختلف

-   بی توجهی به عدالت اجتماعی در اجرا

-   نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها

-   وجود قوانین مختلف و متفاوت با هم    

که در زیر به اختصار به توضیح چندین مورد از آنها که معمولا نتیجه ای جز بروز ناهماهنگی و عدم توازن در رشد و توسعه شهر ، ناتوانی مدیریتها در اجرای به موقع تعهدات و عدم دستیابی به رفاه اجتماعی و مدیریت واحد شهری ندارد ، می پردازیم :

که در زیر به اختصار به توضیح چندین مورد از آنها که معمولا نتیجه ای جز بروز ناهماهنگی و عدم توازن در رشد و توسعه شهر ، ناتوانی مدیریتها در اجرای به موقع تعهدات و عدم دستیابی به رفاه اجتماعی و مدیریت واحد شهری ندارد ، می پردازیم : فقدان نظام جامع تصمیم گیری از جمله عوامل عدم تحقق مدیریت واحد در شهرهای کشور ما ، فقدان نظام جامع تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی است .

به عنوان نمونه معمولا در شهرهای کشور و حتی کلانشهرها شاهد آن هستیم که بسیاری از اقدامات مورد نیاز شهر بایستی به تصویب مرکز کشور برسد .

به عبارت دیگر شهر بدون تصویب مرکز قادر به حل مشکلات خود نیست .

بعضی از دستگاهها اصولا توان تصمیم گیری در شهر را ندارند و در بسیاری از امور می بایست از مرکز کشور کسب تکلیف نمایند .

بعضی دیگر از دستگاهها از توان مالی چندانی برخوردار نیستند و برای تامین مالی یک پروژه شهری بایستی ساعتها و روزها وقت صرف نمایند تا مسئولین و کارشناسان واقع در مرکز را نسبت به اجرای این پروژه شهری متقاعد نمایند .

این عوامل قطعا در تاخیر زمانی پروژه ، افزایش هزینه احداث ، عدم توسعه شهر و نتیجتا نارضایتی مردم نقش مستقیم دارد .

اما بر اساس اصول مدیریت واحد شهری این موارد بایستی به گونه ای قابل قبول که به نفع عموم مردم شهر باشد در قانون لحاظ شود و تصمیم گیری درباره آنها به شهرها واگذار گردد .

مجلس نیز می بایست اینگونه امور را در تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت شهری و شوراها به صورت جدی مد نظر قرار دهد .

نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها از جمله مسائلی که به نظر می رسد تاثیر مستقیم در عدم شکل گیری مدیریت واحد شهری در شهرهای کشور ما دارد نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرهای کشور است .

در طی سالهای 1358 تا 1377 به علت عدم حضور منتخبین و نمایندگان مردم در نظام مدیریتی شهرها عملا نظام سیاسی – اداری حاکم بر آنها کاملا دولتی بود .

اموال عمومی شهر که معمولا در بسیاری از شهرهای جهان به وسیله نمایندگان مردم در شورای شهر نظارت می شود عملا از طرف آنها مورد نظارت قرار نمی گرفت .

در طی این مدت استاندار به عنوان نماینده اول دولت در استان مسئولیت داشت و همچنین به عنوان قائم مقام شورای شهر ، مسئولیت نمایندگان مردم در شهرهای استان را نیز شخصا برعهده داشت اما وی عملا نمی توانست حتی چند ساعت از وقت خود را در طول سال به شهرداری شهرهای کوچک قلمرو استان خود اختصاص دهد .

لذا در حقیقت از طرف مردم و یا نمایندگان ایشان بر شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با آنها و نیز اموال عمومی شهر نظارتی صورت نمی گرفت .

شهرداریها کاملا تابع تصمیمات نماینده دولت در استان بودند .

شهرداری در طی این سالها خود را معادل سایر سازمانهای دولتی و جزئی از پیکره عظمی دولت احساس می کرد .

تنها تفاوت با سایر دستگاهای دولتی در شهرهای بزرگ این بود که بودجه سایر سازمانها از محل بودجه های دولتی تامین می شد ولی عمده بودجه شهرداری به صور مختلف و از جمله عوارض ، مستقیما از مردم اخذ می گردید .

با انتخاب شوراهای اسلامی در اسفند ماه 1377 بارقه امیدی نسبت به نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت های مختلف شهرداری و سایر مدیریت های شهری شکل گرفت ، لیکن عواملی باعث شد تا عملا شوراهای دوره اول نتوانند در سطح شهرهای بزرگ نقش مثبتی در اعمال مدیریت واحد شهری ایفا نمایند .

این عوامل به اختصار عبارتند از : رقیق شدن شرح وظایف شوراها خصوصا عدم تشکیل شورای استان و شورایعالی استانها در محدوده زمانی قانونی خود ، عدم پذیرش شوراها توسط نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها پس از بیست سال پذیرفتن نظام دولتی ، عدم آشنایی بسیاری از اعضای شوراها و پذیرش این موضوع توسط بسیاری ازاعضا ، بی اثرنمودن بخش نظارتی شوراها درامور مدیریتی شهرها ، برخوردهای سیاسی و شعارگونه با شوراها و بروز اختلافات داخلی بین بعضی اعضا در شوراهای مهم کشور.

بی توجهی به عدالت اجتماعی در سطوح اجرایی از اصلی ترین نکاتی که به نظر می رسد در عدم تحقق مدیریت واحد شهری تاثیر مستقیم دارد ، بی توجهی به عدالت اجتماعی در سطوح اجرایی است .

بی عدالتی اجتماعی در سطح شهرها و مناطق همواره باعث ایجاد ناهماهنگی در اداره امور شهر و منطقه خواهد شد .

به عنوان نمونه بی توجهی به عدالت اجتماعی در چگونگی اختصاص بودجه به پروژه های شهری و یا چگونگی اختصاص بودجه به شهرها و استانها همواره باعث ایجاد ناهماهنگی توسعه در سطح شهرها و استانها است .

قابل ذکر است که بر اساس قوانین سال 1365 مجلس شورای اسلامی ، یکی از وظایف شورایعالی استانها مشارکت در چگونگی اختصاص بودجه به استانهاست که تا کنون از اجرای واقعی آن خودداری شده است .

در حال حاضر به نظر می رسد آن چیزی که ملاک اصلی اختصاص بودجه به مناطق و استانهای مختلف است ، نقشی است که کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده دارند .

هرچند نقطه نظرات این کارشناسان در قالب لایحه بودجه توسط هیئت وزیران بررسی و در نهایت در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد اما بایستی اذعان نمود وجود اختلاف سطوح زندگی در استانهای مختلف خود نشانگر عدم رعایت عدالت اجتماعی در اختصاص بودجه به استانهای مختلف است .

همچنین عدم مشارکت مردم در امور شهری نیز نقش مستقیمی در عدم تحقق مدیریت واحد شهری دارد .

از دیگر پیامدهای بی توجهی به عدالت اجتماعی نیز افزایش فقر ، حاشیه نشینی ، بیکاری ، مهاجرت بی رویه ، اعتیاد و فساد اجتماعی است که اینگونه عوامل قطعا باعث بروز چالش در تحقق مدیریت واحد شهری می گردد و در نتیجه رشد ناهمگون و نامتوازن شهرها را مضاعف خواهد نمود .

نقش قوانین و مقررات در اداره امور شهر شاید بتوان گفت که رشد ناهمگون و نامتوازن شهرها ، اعمال مدیریتهای ناهماهنگ شهری ، وابستگی شدید مدیریتهای شهری به مرکز کشور ، اختلال در اقدامات در حال انجام شهرها و نبود مدیریتی واحد و یکپارچه در اداره امور آنها ، بعضا دارای منشا قانونی است .

به عنوان مثال زمانی که شهرداری خیابانی را آسفالت میکند وظیفه قانونی خود را انجام می دهد .

چند ماه بعد اگر ادارات ، شرکتها و یا سازمانهایی نظیر آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات و گاز به منظور لوله گذاری و یا عبورکابل همان آسفالت را از بین ببرد ، باز درحیطه وظایف قانونی خود انجام وظیفه کرده است .

آنچه در این میان به خوبی ملاحظه می گردد عدم هماهنگی در مدیریت شهری براساس شرح وظایف قانونی است .

وجود قوانین مختلف ، متفاوت و بعضا متضاد باعث شده تا همواره در شهرها و مناطق ، فاصله ای زیاد و قابل توجه با رفاه اجتماعی و مدیریت واحد شهری ملاحظه شود .

به منظور ایجاد مدیریت واحد شهری و یا لااقل مدیریت هماهنگ شهری ، نیاز است که بار دیگر قوانین و مقررات شهری مورد توجه و بررسی واقع شوند و شرح وظایف دستگاههای مرتبط با امور شهر به درستی مورد نقد قرار گیرند ، نقش و جایگاه رفع اختلاف بین دستگاههای شهری تبیین شود و نقش نمایندگان دولت و نمایندگان مردم نیز در مدیریت شهر به درستی تعریف شود تا شاهد مدیریت واحد در اداره امور شهر باشیم .

در این قسمت به اختصار به نقش قوانین و مقررات در عدم تحقق مدیریت واحد شهری خواهیم پرداخت : در قوانین موجود در کشور ما معمولا وظایف قانونی دستگاههای شهری همواره دارای محدوده های اشتراکی است .

دستگاههایی مانند شهرداری ، سازمان مسکن و شهرسازی ، میراث فرهنگی و ....

در قبال عمران شهر ، زیرساختهای شهری ، بناهای تاریخی و یا بافت قدیمی آن دارای وظایف قانونی هستند .

اگر به قوانین مرتبط با این دستگاهها دقت شود ملاحظه می گردد که بر اساس آن قوانین ، عمدتا انجام اموری از آنها مطالبه شده ولی چگونگی هماهنگی در برنامه ریزی و انجام وظایف آنها ، مثلا در محدوده زمانی مناسب ، قبل یا بعد از انجام وظایف دستگاه دیگر ، برای آن دستگاهها به درستی تعریف نشده است .

به عبارت دیگر قانونگذار به درستی به تفکیک وظایف قانونی هر دستگاه نپرداخته است ، هماهنگی بین دستگاهها به درستی به شرح وظایف و مقررات آنها گنجانده نشده و یا آنکه به وضوح بیان نگردیده است ، راههای قانونی چگونگی رفع اختلاف میان دستگاهها به درستی تبیین نشده است ، در واقع هنگام بروز اختلاف نظر بین دستگاهها ، بعضا معلوم نیست که نقطه نظرات کدام سازمان بایستی مورد قبول واقع شود و یا مرجع رسیدگی به اختلاف نظرها کدام مرجع می باشد .

هرچند در اینگونه امور معمولا نظر دستگاهی مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای اقتدار بیشتر و توانایی مالی بالاتر است ، حتی اگر نظر آن دستگاه صحیح نباشد .

اگر به نمونه هایی از قوانین مصوب مجلس در ارتباط با شهرداریها و سازمانهای تابعه طی سالهای 61 تا 78 توجه گردد ، ملاحظه می شود که بسیاری از این قوانین و مصوبات ، مصوبات محلی هستند و تصویب آنها در سطوح ملی توسط مجلس جای بحث دارد زیرا قطعا ساعتها وقت مجلس را به خود اختصاص داده و عملا مجلس را از اندیشیدن به امور ملی باز داشته است .

در واقع در بسیاری از کشورها تصویب اینگونه مصوبات در حیطه اختیارات شوراهای محلی و منطقه ای قرار می گیرد .

همچنین قانونگذار در تصویب بسیاری از این قوانین به نقش و جایگاه شوراها و اصل مدیریت واحد شهری توجهی نداشته است .

علاوه بر اینها بسیاری از قوانین مصوب مجلس در ارتباط با سایر دستگاههای شهری ، قوانین موردی هستند و تغییرات مکرر و کثرت قوانین نسبت به مفاد آنها در بعضی از موارد باعث شده که حتی تلقی و برداشت کارشناسان دستگاههای مرتبط با آن نیز یکسان نباشد ، در حالیکه اگر قانون برای تمامی افراد جامعه تنظیم شده است بایستی اکثریت مردم و افراد جامعه نسبت به مفاد آن آگاهی و اشراف داشته باشند .

جایگاه نمایندگان مردم در شوراها و در مدیریت شهری کشور ما با توجه به عوامل مختلفی نظیر نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها ، تمرکزگرایی شدید در امور شهری و بالاخره قوانین متفاوت و بهضا متضاد جایگاهی ناشناخته است .

هرچند انتخابات شوراها در سال 77 در سطح کشور اجرا شد ولی عدم توجه به موانع قانونی سبب شد تا در شهرها تصمیم گیری بر اساس رای شوراها فراهم نگردد .

در اینجا سعی خواهد شد به اختصار به بعضی از موانع و محدودیتهای قانونی حاکم بر شوراها و شهرها ، که یکی از دلایل اصلی عدم شکلگیری مدیریت واحد شهری است ، اشاره گردد .

همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وظیفه هماهنگی در امور شهر و نیز تصویب مصوبات لازم جهت ایجاد هماهنگی در بین مدیران امور شهرو یا منطقه ، برعهده شوراهای محلی می باشد .

بنابراین در اینجا سعی خواهد شد مواردی از قانون اساسی و قوانین تصویب شده توسط مجالس بعد از انقلاب در ارتباط با شوراها ، مورد بررسی قرار گیرد .

قانون اساسی ، قوانین مجلس و نقش شوراها در مدیریت شهری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی به مسئله شوراها و نقش تصمیم گیری نظارتی و هماهنگی آنان در امور مختلف شهرها و مناطق توجه داشته است .

به عنوان نمونه : اصل 7 قانون اساسی شوراها را در راستای مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است .

اصل 100 قانون اساسی اداره امور روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و یا استان را با نظارت شورای همان منطقه امکانپذیر دانسته است .

این اصل طرز تشکیل ، حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می داند .

اصل 101 قانون اساسی به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای همامنگ آنها ، چگونگی تشکیل شورایعالی استانها را مطرح کرده است .

اصل 102 قانون اساسی به شورایعالی استانها حق داده تا در حدود وظایف طرح هایی تهیه و مستقیما و یا از طریق دولت به مجلس ارائه دهد .

همین اصل مجلس را مکلف کرده تا این طرح ها را مورد بررسی قرار دهد .

اصل 103 نیز استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری را در حدود اختیارات ملزم به رعایت تصمیمات آنها نموده است .

اصل 105 بر عدم مخالفت تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشور تاکید نموده است .

در همین اصل حق اعتراض به انحلال و شکایت به دادگاه صالح را برای شوراها محفوظ داشته و دادگاه را موظف نموده خارج از نوبت به این مسئله رسیدگی نماید .

همانطوریکه ملاحظه میگردد قانون اساسی به اهمیت شوراها در سطح کشور توجه جدی داشته است و آنها را از ارکان تصمیم گیری امور دانسته و اختیارات کلی و قابل توجهی را به آنان داده است .

اما در اینجا لازم است بررسی شود که آیا مجلس شورای اسلامی نیز در تدوین و تصویب قوانین با این قوت به اهمیت شوراها توجه نموده است ؟

و آیا قوانین مجلس پشتوانه لازم را برای جایگاه شوراها در تحقق مدیریت فراهم نموده است ؟

چنانچه به قوانین مجلس شورای اسلامی درارتباط با شوراها در فاصله زمانی سالهای 61 الی 75 توجه شود ملاحظه می گردد که اولین قانون شوراها در اول آذرماه سال 61 در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شده است و قبل از اجرا و پیاده شدن در سال 77 شش بار تغییر یافته است .

لذا به نظر می رسد که دولت علاقه ای به اجرای این قانون و توجه به نقش آن در مدیریت شهری نداشته است .

همچنین به نظر می رسد که قانون سال 61 و اصلاحیه سال 65 مجلس در مقایسه با قانون سال 75 مجلس ، به دیدگاه قانون اساسی درباره شوراها به مراتب نزدیکتر بوده و به نقش نظارتی مردم بر امور شهر ، شهرستان و استان بیشتر توجه داشته است .

به عنوان نمونه با توجه به بند 9 ماده 19 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/61 ، نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه های مصوب در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی در محدوده شهر بر عهده شوراها بوده است ولی با تصویب قانون سال 75 تحت عنوان قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران این وظیفه و همچنین بسیاری از اختیارات دیگر شوراها در ارتباط با مباحث مدیریت شهری ، رسما از ایشان سلب گردید .

در ماده 71 این قانون که وظایف شوراهای اسلامی شهر را بیان نموده ، تقریبا تمامی وظایف شوراها در ارتباط با سایر دستگاههای شهری ، به غیر از شهرداری ، عملا سلب شده است و به نظر می رسد که هنگام تصویب این قانون دیدگاه حاکم بر مجلس از شوراهای شهر ، صرفا شورای شهرداری بوده است .

همچنین هنگام تصویب این قانون ، مجلس شورای اسلامی به اصل مدیریت واحد شهری و نقش شوراها در ایفای آن توجهی نداشته است .

لذا شاید بتوان گفت که قانون سال 75 مجلس با دیدگاه قانون اساسی درباره شوراها همخوانی ندارد .

با تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در 28/7/64 عملا اختیارات شورای شهرها در امور شهرداریها بر عهده وزارت کشور گذاشته شد .

در این تبصره الحاقی آمده است که تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود .

با تصویب این تبصره مجلس عملا وظایف شوراهای شهر را بر عهده وزارت کشور گذاشت .

به نظر می رسد تصویب این تبصره با توجه به تاکید قانون اساسی بر تشکیل شوراها خالی از اشکال نباشد .

به عنوان نمونه ای دیگر نیز مجلس در سال 75 بحثی از شورای شهرستان ، استان و عالی استانها به میان نیاورده است که خود محل تامل و اشکال است .

همانگونه که ملاحظه می گردد مجالس بعد از انقلاب به مسئله شوراها و نقش آنان در اعمال مدیریت واحد شهری به گونه ای متفاوت توجه نموده است .

به نظر می رسد مجالس اول و دوم به اهمیت کار شوراها در سطح شهرها و لزوم امور آنها به منتخبین مردم توجه جدی داشته اند ولی مجلس پنجم با دیدگاهی کاملا متفاوت و تمرکز گرا به نقش شورا در مدیریت شهری توجه نموده است .

نقش آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت هر چند نقش اصلی آیین نامه های اجرایی ، که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، در اصل عبارت است از قابل اجرا نمودن مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده است ولی بعضا مشاهده می گردد میان مصوبات آیین نامه اجرایی با آنچه که در قانون اساسی بر آن تصریح شده و آنچه را که در ارتباط با قوانین مرتبط با مدیریت شهری توسط هیئت وزیران تصویب می شود ، تاثیر مستقیم در مسئله مدیریت واحد شهری دارد .

به عنوان نمونه چنانچه آیین نامه اجرایی قانون سال 75 شورا که در تاریخ 11/1/78 در هیئت وزیران به تصویب رسید مطالعه شود ، ملاحظه می گردد که بر اساس ماده 94 این قانون وزارت کشور موظف شده بود ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب قانون شوراها در خرداد ماه 75 آیین نامه این قانون را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید.

هیئت وزیران نیز موظف شده بود ظرف مدت 3 ماه خارج از نوبت آن را تصویب نماید.

لیکن در عمل این موضوع تا حدود 3 سال بعد یعنی زمان انتخاب شوراها مسکوت ماند و عملا آیین نامه اجرایی قانون سال 75 شوراها در فروردین ماه سال 78 ابلاغ شده است .

به نظر می رسد علت تصویب این آیین نامه برگذاری انتخابات شوراها در اسفند ماه سال 77 بوده است .

بنابراین بدیهی است که بسیاری از مواد آن به علت نبودن فرصت زمانی مناسب با کارشناسی و دقت لازم صورت نگرفته باشد .

به عنوان نمونه در اصل 103 قانون اساسی آمده که استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طریق دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات انها هستند .

اما در عمل و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی قانون شوراها ، فرماندار و سایر مدیران استان می توانند به تنهایی موانع اجرایی شدن مصوبات شوراها را فراهم نمایند .

از طرف دیگر به نظر می رسد که بسیاری از مصوبات دولت در ارتباط با مدیریت واحد شهری ، با دیدگاهی تمرکزگرا و در جهت افزایش اختیارات خود و تضعیف نقش نمایندگان محلی تنظیم و نهایتا در دولت به تصویب رسیده است .

به عنوان نمونه در لایححه جامع تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور که در تاریخ 2/2/81 از طرف دولت برای بررسی به مجلس ارسال شده نیز به جایگاه واقعی شوراها و اصل مدیریت واحد توجهی نشده است .

لذا به نظر می رسد که اصل 7 و 103 قانون اساسی ، هنگام تدوین و تنظیم این لایحه لحاظ نشده باشند .

در اینجا این سوالات قابل طرح است که آیا تبصره ماده 26 لایحه پیشنهادی که اذعان نموده وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول عوارض را منطبق با آیین نامه مصوب نداند ، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند با اصل 103 قانون اساسی مغایرت ندارد ؟

آیا ماده 12 لایحه پیشنهادی که در آن عنوان شده شوراها بنا به اعلام کتبی استاندار ، فرماندار و بخشدار ذیربط ، موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند با این اصل از قانون اساسی مغایرت ندارد ؟

ایجاد محدودیت هایی نظیر بند 8 مواد 29 و 31 به چه منظوری در لایحه پیشنهادی قرار گرفته است ؟

به چه دلیل جلسات شورای استان هر 2 ماه یکبار و جلسات شورایعالی استانها هر 3 ماه یکبار بایستی برگزار گردد ؟

آیا چنین لایحه ای بر این اساس تنظیم نشده که در کشور ما شوراها هم وجود داشته باشند و هم وجود نداشته باشند ؟

و به عبارت دیگر باشند برای اینکه عنوان شود ما در سطح کشور دارای شوراهای محلی و منطقه ای هستیم و نباشند تا برای اختیاراتی که فعلا درون دستگاههای دولتی متمرکز شده ، مانعی نباشد .