دانلود تحقیق شرکت های چند ملیتی

بخش  اول کلیات:

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی در چند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است با توسعه مراودات بازرگانی بین المللی، سرمایه گذاری نیز از حدود و ثغور مرزهای سیاسی خارج شده و جنبه بین المللی به خود گرفته است و از آنجا که اصولا سرمایه وطن مشخصی ندارد سرمایه گذاران در هر کجای دنیا که به امکانات تازه‌ای دسترسی پیدا کرده، نسبت به کسب سود اطمینان حاصل نمایند، دست به سرمایه گذاری می‌زنند.

لیکن به ندرت اتفاق افتاده است که یک شخص حقیقی خارجی به تنهایی در کشور بیگانه‌ای اقدام به سرمایه گذاری کند و در واقع برای سرمایه گذاری در خارج از کشور معمولا شخصیتهای حقوقی عرض وجود می‌نمایند.

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است.

در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می‌رسند می‌توان تشخیص داد: وحوت و کثرت.

ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی‌مجموعه‌ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است.

خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری، وحدت در عمل، وحدت در منابع انسانی، مالی و فنی.

چنین وحدتی مبین داشتن هویت مشخص است.

شرکت دارای شخصیت‌معین و‌متمایز از هر‌نهاد دیگری است.

شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می‌شوند مجموعه واحدی را تشکیل می‌دهند.

بنابراین شرکت را می‌توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی «مشترک» که عامل اساسی نیز محسوب می‌گردد به میان می‌آید.

چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید.

بدین معنی که تصور شود رابطه برابر (از نظر افقی)، بین واحدهای متشکله وجود دارد.

در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت، علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه‌های جدید مربوط به مدیریت است، روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است.

وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از‌نظر نظریه‌پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است.

«استراتژی مشترک» شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می‌گیرد نیست.

این ارتباط بین مرکز و پیرامون، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است.

حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد.

در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می‌توان بیان نمود.

لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می‌توان برگزید، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو «شخص» وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است.

مفهوم فوق دو مزیت دارد: یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو، و دیگری‌عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام.

اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می‌گردد که به عنصر دوم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام.

اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می‌گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود.

چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است.

شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است، اولا از‌تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است.

ثانیا این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده‌اند و بنابراین دارای «تابعیت» های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق، فقط جنبه ظاهری دارد.

با وجود اشکال حقوقی فوق، این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد، اما در عین حال، تعدد و کثرت، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می‌کنند.

چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات، واحدهای مذکور غالبا خصوصیات و مشخصاتی دارند.

یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می‌کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.

مسئله‌حضور در یک سرزمین‌آن چنان که در‌برخورد اول ساده به نظر می‌رسد ساده نیست.

مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است‌نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است.

اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای‌شخصیت حقوقی‌مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفا تجارتی دارند، صورت گیرد.

به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور، باید به مفهوم سلطه (یا کنترل) رجوع‌نمود که همان‌رابطه دیالکتیک اصلی‌بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است.

به این ترتیب می‌توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند، ایجاد نموده باشد.

بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت.

نوع رایج‌تر از همه، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر‌شرکت دیگر (به‌خصوص هنگامی که شرکت چند‌ملیتی مطرح‌باشد) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است.

مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و‌سلطه به‌سادگی مشاهده می‌شود، هر‌چند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه‌ای متعدد و گاهی پیچیده است.

مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام( سهام داخلی و‌سهام خارجی) یکی دیگر از‌انواع رایج است.

در این حالت، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی روی هم رفته امکان پذیر است.

چگونگی‌اجرای سلطه ممکن در‌اینجا به ساختار شرکت (مثلا مقررات مربوط به اساس نامه شرکت توام) یا به مقرارتی که از طریق قرارداد وضع می‌شود ارتباط پیدا کند.

اداره امور شرکت تابع، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد.

به علاوه، وابستگی شعبه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی، ممکن است علت سلطه و کنترل دو فاکتور عملی آن بر شرکت تابع باشد.

وجود ابزار حقوقی یعنی قرارداد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می‌رسد، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می‌سازد.

برای تضمین اجرای یک «استراتژی مشترک» لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد.

تنها کافی است که خصوصیات عملیاتی که مهم تلقی می‌شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.

شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فرا ملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند.

قراردادهای دراز مدت اخیر، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است.

قراردادهای انتقال تکنولوژی غالبا بین شرکتهای مادر و شعبات آن (تا صددرصد) و همچنین بین شرکت چند ملیتی و شرکتهای کم و بیش مستقل منعقد می‌گردد.

این کار بنابر‌ملاحظات عملی‌صورت می‌گیرد، ضرورت‌حمایت حقوقی‌از پروانه‌ها و‌علائم، لزوم یکنواخت بودن کار، استفاده از قراردادهای مذکور به ‌عنوان وسائل‌ گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست.

به‌این ترتیب قراردادهای مذکور (که طریقه‌حقوقی دسترسی‌موسسات وابسته به منابع مشترک شرکت چند ملیتی است) هم معلول سلطه مرکز تصمیم گیری شرکت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است.

نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داد، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می‌نماید.

علم حقوق با تاخیر بسیار، پدیده‌ای موسوم به شرکت چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است.

گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد کافی است.

به نظر می رسد ادعای فوق صحیح باشد ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود، زیرا بسیار دقیق است.

باید مطلب را اینطور آغاز کرد که اگر شرکت چند ملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تکوینی است، پدیده‌ای حقوقی نیز است.

حتی پیش از این، یعنی شرکت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی.

جنبه‌های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می‌شود.

ویژگی اصلی شرکت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف پذیر، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی، حقوق ملی و حقوق بین المللی امکان پذیر است.

باید یادآور شد که سیستم‌های اقتصادی- حقوقی و سیاسی مجری در کشورهای مختلف، (بویژه در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط) امکان رشد شرکتهایی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می‌کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می‌نمایند میسر ساخته است.

باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود.

یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چند ملیتی در سیستم‌های حقوقی موجود وجود داشته است، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکتهای بزرگ توام بوده است.

افراد مذکور موفق شده‌اند که امکانات سیستم‌های موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شرکت اقتصادی (و حقوقی) چند ملیتی شکل دهند.

این کار اساسا کاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بکار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی، حقوق دانان موفق شده‌اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد کنند و‌به این‌ترتیب با کمک وسائل روی‌هم رفته معمولی، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد.

البته می‌توان نسبت به فواید اجتماعی شرکت چند ملیتی مردد بود، ولی این مسئله باعث نمی‌شود که استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد.    

همچنین باید یادآور شد که ترقی فوق العاده شرکتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و‌اصول نظام حقوق بین‌المللی بوده است.

با آثار حاصل از عقد قراردادهای بین‌المللی چند جانبه (مثلا قرارداد عمومی راجع‌به تعرفه و تجارت) یا دو‌جانبه (مثلا قراردادهای‌تجاری یا اقامت) که تواما و‌هماهنگ با‌اقدامات سازمانهای بین المللی (مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و همچنین عملکرد دولتی یک جانبه انجام گرفته است، به پذیرش اصل آزادی حرکت سرمایه‌ها و کالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه‌ای پیش رفته رسیده‌ایم.

بدون شک، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است.

آزادی کامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز کاملا برقرار نشده است.

اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای 40- 1930 وسعت تغییر و تحولات را نشان می‌دهد.

حقوق مزبور بنابراین مرجع معینی ندارد و به عبارت دیگر من غیر مستقیم، بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی قرار دارد حقوق بین‌الملل عرفی به دولتها قدرت عمل می‌بخشد و در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص و موضوعات مانع قدرت عمل آنها می شود.

در عصر حاضر، دولتها معتقد شده‌اند که عموما باید حرکت و سیر عوامل تولید را تسهیل نمود و یا لااقل سدی در برابر آن ایجاد نکرد.

بنابراین، این دولتها هستند که ظهور و رشد شرکتهای چند ملیتی را میسر ساخته‌اند و آن را دنبال می‌کنند.

(با وجود آنکه اراده عالیه خود را در این زمینه بکار نبرده‌اند).

شرکتهای چند ملیتی فقط در اقتصادی جهانی و نسبتا باز و همبسته قابلیت ظهور داشته‌اند.

قبل از نتیجه گیری، باید یادآور شد که عمل توام سه عامل تکامل و توسعه حقوقی که متذکر شدیم (سطور بالا)، همراه‌با پیشرفت در زمینه‌های اقتصادی و فنی مسلما اثری چند برابر داشته است که شرکتهای چند ملیتی توانسته‌اند از آن بهره‌مند شوند.

اگر علم حقوق را در ظهور پدیده شرکت چند ملیتی دارای نقشی اساسی بدانیم دیگر نمی‌توانیم کم توجهی حقوقدانان را نسبت به این پدیده توجیه نماییم.

شاید هم نقش حقوق در ایجاد شرکتهای چند ملیتی بی اختیار ایفا شده است یعنی حقوق به ظهور شرکتهای چند ملیتی بدون اینکه توجهی به تدوین قواعد و روشهای خاص در مورد آن داشته باشد کمک کرده است.

اگر بخواهیم پاسخی داده باشیم باید بین حقوق به عنوان‌روند و مبنای تصمیم گیری و حقوق به عنوان مجموعه دکترین تفاوت قائل شد.

اگر‌حقوق را روند‌و مبنای تصمیم‌گیری بدانیم، علم حقوق به هیچ وجه پدیده شرکتهای چند‌ملیتی را مورد بی‌عنایتی قرار نداده‌است.

عملکرد حقوقی‌یعنی قانون‌گذاری، قضایی و اداری به‌امور اصلی شرکتهای چند‌ملیتی در زمینه‌عینی موجود‌لااقل وقتی که اصول و اهداف نهفته آن نسبتا روشن بوده است توجه داشته است.

مفهوم شرکتها چند ملیتی، هر چند که در حال حاضر از نظر بین المللی جنبه کثرت آن کاملا روشن و مشخص نشده است ولی اصولا به عنوان یک مفهوم حقوقی در حال تکوین و تکمیل است.

در حقوق آلمان Konzern مفهومی حقوقی است که مدتهاست در حقوق شرکتها وارد‌شده است.

اصول‌موضوع مربوط‌به این‌نهاد یکی‌از مساعی‌برجسته و سیستماتیک در زمینه وضع مقررات راجع به مسائل ناشی از روابط «وابستگی» بین شرکتها بوده است که هر چند از کمال برخوردار نیست و همه چیز در آن گفته نشده است ولی قابل توجه است.

اصطلاح «گروه شرکتها» هم قبلا در حقوق فرانسه پیشنهاد شده بود و همچنین طرح مربوط به اساسنامه «شرکت سهامی اروپایی» دارای فصلی کامل راجع به‌این موضوع است.

به علاوه مفهوم Enterprise مدتهاست که در حقوق اروپایی به ویژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادی جا افتاده است و کاملا با بحث ما ارتباط دارد.

اما اساسا با ساختن مفاهیم جدید نیست که حقوق باید مفهوم شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید راههای ظریفی را انتخاب کرد و قواعد و اصولی حقوقی که از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بکار برد.

قائل شدن شخصیت حقوقی برای شرکتها و در نتیجه تفکیک صوری بین شرکتهای منشعب در علم حقوق مکانی استوار یافته است، مع ذالک دادگاهها و مقامات اداری اصول دیگری را متذکر شده‌اند تا هرگاه که عمل بصورت مزبور به نتایج غیر عادلانه، گنگ، و علنا مخالف اهداف قانونی منتهی گردد از اجرای آن اجتناب شود و یا تعدیل گردد.

در پایان نامه حاضر سعی شده است که وضعیت حقوقی شرکتهای چند ملیتی مورد بررسی قرار گیرد.

در بخش اول کلیاتی راجع به «مجموعه مقررات نحوه عملکرد شرکتهای فراملی» بیان می‌گردد که حاوی توضیح مختصری درباره تاریخ مجموعه مقررات مزبور خواهد بود.

موضوع مجموعه مقررات، شرکت چند ملیتی یا به تعبیر دیگر فراملی است.

در مقدمه آخرین پیش نویس مجموعه مقررات که از سوی دبیرخانه «شورای اقتصادی و اجتماعی» سازمان ملل تهیه شده است، صراحتا مقرر گردیده که: 1.

این مجموعه مقررات بطور جهانی حاکم بر واحدهای تجاری است، بدون توجه به کشور مبدا و مالکیت آنها، و از جمله شامل اشخاص حقوق خصوصی، حقوق عمومی یا ترکیبی از آنها می‌شود و همچنین اشخاص حقوقی در دو یا چند کشور را شامل می‌شود، بدون توجه به شکل حقوقی و محدوده‌های فعالیت این اشخاص حقوقی، که تحت یک سیستم تصمیم گیری فعالیت می‌کنند و این سیستم، سیاست‌های هماهنگ و استراتژی مشترک را از طریق یک یا چند مرکز تصمیم گیری مجاز می‌دارد و در این سیستم، اشخاص حقوقی مزبور از طریق مالکیت یا به طرق دیگر، چنان به هم مرتبط می‌باشند که یک یا چند شخص از آنها توانایی این را دارند که نفوذ قابل توجهی را بر فعالیت‌های دیگران‌اعمال کنند و‌مخصوصا در اطلاعات، منابع و مسئولیت‌ها با دیگران شریک شوند.

چنان واحدهای تجاری در این مجموعه مقررات بعنوان شرکتهای فراملی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

تعریف فوق بسیار وسیع و جامع می‌باشد.

برای تشریح و توضیح این تعریف وسیع، در‌مبحث اول به تعریف شرکتهای فراملی، تابعیت آنها و آثار ناشی از تابعیت و قانون حاکم بر شرکتهای مزبور نظر شده است تا از آغاز با شرکتهای فراملی که موضوع مجموعه مقررات مزبور می‌باشند آشنایی لازم حاصل آید.

پس از آشنایی با شرکتهای فراملی، تاریخ تدوین مجموعه مقررات بیان می‌شود که بیانگر تحولات حقوقی در متن مزبور و پیش نویس‌های آن است.

بدین ترتیب منشاء پیدایش‌مجموعه مقررات و دگرگونی‌های حاصله در آن، بطور گذرا بیان خواهد گشت.

فصل اول: تعریف شرکتهای چند ملیتی: به‌اصطلاح «شرکتهای چند ملیتی» از دو نقطه نظر می‌توان نگریست.

در مفهوم خاص، این اصطلاح متمایز از «شرکتهای فراملی» بکار برده می‌شود حال آنکه در مفهوم عام، با اصطلاح مزبور معادل می‌باشد.

برای انگشت گذاشتن بر همین تمایز ظریف است که در این قسمت، ابتدا به تعاریف موجود برای مفهوم عام اشاره خواهیم کرد.

در گفتار دوم، به تبیین نقطه نظرات موجود راجع به شرکتهای فراملی به مفهوم خاص می‌پردازیم.

هنگامی که یک شرکت چند ملیتی داری یک شرکت مادر است که تابعیت مشخصی دارد، به شرکت چند ملیتی مزبور، «شرکت چند ملیتی ملی» گفته می‌شود.

هنگامی که شرکت مزبور دارای چند شرکت مادر کنترل کننده می‌باشد که هر یک دارای تابعیت متفاوتی می‌باشند، در این صورت آن را «شرکت چند ملیتی بین‌المللی»، یا به نظر برخی آن را «شرکت فراملی» می‌خوانند.

این تقسیم بندی مبنای بحث در این قسمت می‌باشد.

گفتار اول- تعریف شرکت فراملی (چند ملیتی) به مفهوم عام تعاریف‌متعددی از سوی حقوقدانان ایرانی و خارجی برای اصطلاح شرکت چند ملیتی عرضه‌شده است که اشاره به بعضی از آنها ضروری است.

تعریف زیر از سوی یکی از مولفین ایرانی ارائه شده است: شرکت چند ملیتی را می‌توان بطور ساده چنین تعریف کرد: موسسه‌ای است تجاری که با ایجاد مجتمع‌ها و کارخانه‌های متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتش به بازارهای جهانی در سطح بین المللی فعالیت دارد.

این تعریف ساده را می‌توان بیانگر مفهومی کلی و عام، لیکن غیر دقیق دانست چرا که بطور مثال در این تعریف مشخص نشده که منظور از «موسسه تجاری» چیست؟

در علاوه بر این، آیا فعالیت شرکت چند ملیتی محدود به ایجاد مجتمع و کارخانه است؟

پاسخ این سوال را در تعریف دیگری می‌یابیم که صاحبنظر فوق آن را نقل کرده است: شرکتهایی که براساس کارخانه یا شکل دیگر سرمایه گذاری مستقیم دارای چشم انداز کلی و در کشورهای خارج دارای شاخه و شعبه باشد.

این تعریف هر چند مکمل تعریف قبلی است لیکن کاربرد الفاظ مبهمی چون «دارای چشم انداز کلی» و «شاخه» به دقت آن صدمه می‌زند چرا که الفاظ مزبور بیانگر هیچ مفهوم خاصی نیستند.

تعریف زیر از دقت بیشتری برخوردار است: شرکت چند ملیتی شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تاسیس یک شرکت فرعی Subsidiary company (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌نماید.

بنابراین در شرکتهای چند ملیتی با یک شرکت مادر (شرکت اصلی) Holding company که تابعیت کشور محل ثبت خود را داراست و چندین شرکت فرعی Subsidiary company که این شرکتهای فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم.

بعبارت دیگر شرکتهایی چند ملیتی هستند که به لحاظ داشتن شرکتهای فرعی در کشورهای مختلف و یا به لحاظ مختلف التابعیه بودن سهامداران و اعضای هیات مدیره خود، چند ملیتی تلقی می‌شوند».

نکته مثبت‌تعریف فوق، تکیه بر ساختار و شکل حقوقی فعالیت شرکت چند ملیتی است.

ارتباط بین شرکت مادر، که مبادرت‌به تاسیس شرکتهای جدید می‌کند، و‌شرکت فرعی که زاده‌شرکت مادر‌است از اهمیت‌فراوان برخوردار‌می‌باشد.

تعریف دیگری را نقل می‌کنیم که به این واقعیت، بیشتر از جنبه اقتصادی نگریسته است: اصطلاح شرکتهای چند ملیتی....

ناظر بر شرکتهایی است که هر چند ابتداء در یک کشور شروع به‌فعالیت می‌نمایند ولی بعدا فعالیت خود را به کشورهای مختلف تسری می‌دهند منتها این امر بصورت صدور سرمایه انجام می‌شود یعنی بجای اینکه حاصل و بازده کار شرکت اصلی را به کشورهای دیگر صادر کنند مستقیما سرمایه را به کشور مورد نظر انتقال داده و با، یا بدون سرمایه‌های داخلی محلی در آنجا فعالیت می‌نمایند.

تعاریف فوق، هر چند که حاوی نکات اساسی مربوط به تعریف شرکتهای چند ملیتی هستند، لیکن کمتر از دیدگاه حقوق غرب به مساله پرداخته‌اند.

برای باز کردن بیشتر این نکته، به تعریف مذکور در یکی از مراجع سازمان ملل متحد استناد می‌شود: در‌حالی که اصطلاحات (corporation)، (firm) و (company) عموما بجای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اصطلاح «واحد تجاری» گاهی مرجح شمرده شده است از اینرو که بروشنی دربرگیرنده شبکه‌ای از اشخاص حقوقی، به شکل شرکت سهامی یا غیر‌آن در کشورهای مختلف می‌باشد که بوسیله حلقه‌های مالکیت به یکدیگر متصل شده‌اند.

در این متن (corporation) بعنوان یک اصطلاح تجاری بکار نرفته است بلکه بیشتر‌مطابق با استفاده و‌عرف معمول می‌باشد چنانکه این‌امر در بیان قطعنامه شماره (LIII) 1721 «شورای اقتصادی و اجتماعی» نیز منعکس شده است.

اصطلاح «چند ملیتی» این امر را خاطر نشان می‌سازد که فعالیت‌های شرکت یا واحد تجاری بیش از یک کشور را دربرمی‌گیرد.

به این ترتیب مشخص می‌شود که اصطلاح «شرکت چند ملیتی» از چه پوشش عامی سود می‌جوید.

جدا کردن مفهوم شرکت از‌معنای حقوقی آن بدین معناست که هرگونه شخصیت‌حقوقی تجاری که در‌هر سیستم‌حقوقی شکل خاصی بخود می‌گیرد، می‌تواند واحد تجاری تلقی شود.

در‌این صورت، اگر‌شخص حقوقی‌مزبور در‌بیش از یک کشور فعالیت‌نماید، آن‌را شرکت چند‌ملیتی می‌نامیم.

این برداشت عام هر چند از نظر تئوریک قابل‌قبول است، لیکن باید پذیرفت که در عمل، فعالیت شرکت چند ملیتی در هر کشور، موکول به رعایت موازین حقوق تجارت آن کشور می‌باشد.

علیهذا، گسترش مفهوم شرکت چند ملیتی برای قابلیت استفاده از آن در سیستم‌های حقوقی گوناگون است لیکن در هر مورد خاص، معنا و مفهوم مورد نظر در هر سیستم حقوقی معین، بدان تحمیل می‌شود.

با توجه به این که درک مفهوم شرکت چند ملیتی منوط به درک مفهوم شرکت فرعی و نحوه رابطه آن با شرکت تشکیل دهنده شرکت فرعی (یعنی شرکت مادر) است، توضیح مختصری راجع به آن ارائه می‌شود.

در حقوق ایران، شاید تنها متن قانونی که تعریف راجع به شرکت فرعی ارائه داده، «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» (مصوب 1356) است که در ماده 5 خود مقرر می‌دارد: منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه، شرکتی است که: 1.

کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد؛ 2.

کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن شرکت یا شرکتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.

در‌متن مذکور، شرکت فرعی در‌مقابل «شرکت وابسته» قرار گرفته است که از تعریف زیر برخوردار می‌باشد: ....

منظور از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای فرعی آن باشد.

تعاریف فوق چندان قابل قبول نمی‌باشند زیرا حتی در سایر متون قانونی ایران نیز چنین تعریفی پذیرفته نشده است.

برای نمونه به متن زیر توجه کنید: در مورد شرکتهای فرعی که از طرف یک شرکت تشکیل داده می‌شود اگر اکثریت سهام شرکتهای فرعی متعلق به شرکت اصلی است هر شرکت فرعی از حیث ثبت در حکم شعبه شرکت اصلی خواهد بود.

در صورتی که تمام سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد حق الثبت فقط از سرمایه شرکت اصلی ماخوذ می‌گردد.

اگر قسمتی از سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی نباشد از آن قسمت حق الثبت جداگانه اخذ خواهد شد.

آنچه که از ماده الحاقی برمی‌آید این است که شرکت فرعی شرکتی است که اکثریت سهام آن (یعنی بیش از 50 درصد سهام آن) متعلق به شرکت مادر می‌باشد.

چنین تعریفی اعم از تعریف مذکور در ماده 5 «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» می‌باشد.

با توجه به تعریف اخیر، شرکت وابسته شرکتی است که کمتر از نصف سهام آن متعلق به شرکت مادر می‌باشد.

در بندهایی از ماده 6 «اساسنامه شرکت ملی‌گاز ایران» (مصوب 1356) به شرکتهای فری و وابسته اشاره شده است اما گاهی محتوای آنها با تعریف ارائه شده منطبق نیست.

برای مثال در تبصره بند «ح» ماده 6 می‌خوانیم: شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی، هر یک از شرکتهای وابسته را بشرط اینکه مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت باشد از معافیت‌ها و مزایای موضوع این ماده برخوردار نماید.

از‌جمع مفاد تبصره‌فوق با ماده 5 سابق الذکر این طور برداشت می‌شود که در اساس نامه‌های مذکور، شرکت فرعی شرکتی شناخته شده که کل سرمایه آن متعلق به شرکت اصلی باشد در غیر این صورت شرکت مزبور شرکت وابسته خواهد بود.

چنین تعریفی شاید منحصرا برای اساسنامه‌های مزبور صحیح باشد لیکن مفهوم عام و تعریف پذیرفته شده برای شرکتهای فرعی و وابسته همان است که قبلا بیان شد.

ضمنا تعریف مذکور در اساسنامه‌ها، چنان که گفته شد، در تعارض با ماده الحاقی به «نظامنامه اجرای قانون ثبت» می‌باشد.

به‌هر حال، با‌پذیرش تعریف شرکت‌فرعی، درک‌حکم مندرج‌در «ماده‌الحاقی به نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها» آسان می‌گردد.

اگر شرکت اصلی در ایران به ثبت رسیده باشد، برای کل سرمایه خود حق الثبت پرداخت نموده است.

اگر کل سرمایه شرکت فرعی‌متعلق به شرکت اصلی باشد، با ثبت شرکت اصلی، حق الثبت کل سرمایه شرکت فرعی‌هم پرداخت شده‌است لیکن اگر قسمتی از سرمایه شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی نباشد، حق الثبت آن قسمت از سرمایه باید بطور جداگانه پرداخت شود.

توضیح مختصری راجع به تمایز حقوقی بین شعبه و شرکت فرعی مفید خواهد بود.

شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقلی در کشور محل ثبت خود می‌باشد حال آنکه شعبه دنباله‌ای از شرکت اصلی است و بطور مجزا و مستقل واجد شخصیت حقوقی نمی‌باشد.

بنابراین اگر شعبه شرکت اصلی از بانکی تقاضای وام یا اعتبار کند تضمین شرکت اصلی مورد نیاز نخواهد بود حال آنکه برای شرکت فرعی چنین تضمینی ضروری است.

گفتار دوم - تعریف شرکت فراملی به مفهوم خاص شرکت فراملی به مفهوم خاص، شرکتی است که دارای دو یا چند شرکت مادر با تابعیت‌های مختلف می‌باشد.

برای نمونه می‌توان به شرکت «یونی لور» اشاره کرد که دارای دو شرکت مادر می‌باشد.

شرکت مادر اول در هلند تاسیس شده و مرکز اصلی و اکثر سهامداران آن نیز در کشور مزبور می‌باشد، در حالی که شرکت مادر دوم‌در بریتانیا تاسیس‌گردیده است و‌مرکز اصلی آن در کشور مزبور می‌باشد.

گرچه شرکت چند ملیتی مزبور به عنوان یک واحد اقتصادی عمل می‌کند لیکن مرکز مدیریت شرکت، دوملیتی (هلندی- انگلیسی) و یا به تعبیر بهتر بین المللی است.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیشتر شرکتهای چند ملیتی، ملی هستند نه بین المللی.

بر مبنای توضیحات فوق، همواره باید تابعیت شرکتهای فرعی را از تابعیت شرکت یا شرکتهای مادر‌متمایز نمود.

تفصیل‌این بحث را در قسمت مربوط به تابعیت شرکتهای چند ملیتی خواهیم دید اما بطور خلاصه می‌توان گفت که وجود تابعیت‌های مختلف برای شرکتهای فرعی باعث آن می‌شود که شرکت، فراملی به مفهوم عام یا چند ملیتی نامیده شود لیکن وجود تابعیت‌های مختلف برای شرکتهای مادر، شرکت چه ملیتی را به شرکت فراملی به مفهوم خاص تبدیل می‌کند.

با‌در دست‌داشتن معیارهایی روشن‌برای شناسایی شرکت‌فراملی (چند‌ملیتی) و متمایز ساختن‌انواع آن از یکدیگر، می‌توان ایرادی را که در مقدمه این مبحث مطرح شد پاسخ گفت.

آنچه که چند ملیتی بودن را مشخص می‌کند، مالکیت سهام شرکت یا بین‌المللی بودن نسبی مدیریت نیست بلکه تابعیت شرکتهای فرعی است.

روابط بین شرکتهای مادر‌به چه‌صورتی است؟

شکل‌های حقوقی‌گوناگونی برای ایجاد روابط‌حقوقی بین شرکتهای مادر بکار گرفته شده است.

متمایز ساختن شرکت فراملی به مفهوم خاص، از شرکت فراملی به مفهوم عام، امکان پذیر نمی‌گردد مگر آنکه قبلا، با ساختار حقوقی- تشکیلاتی شرکتهای فراملی آشنایی لازم حاصل شود.

بعنوان نمونه به انواع زیر اشاره می‌شود: گاهی «موافقتنامه یکسان نمودن» بین دو شرکت مادر منعقد می‌شود.

پس از انعقاد این‌قبیل موافقتنامه‌ها، مقررات‌متون مزبور‌جزو اساسنامه‌شرکتهای مادر‌تلقی می‌شود.

علاوه بر این، سهامداران هر یک از شرکتهای مادر در وضعیتی مشابه و یکسان با سهامداران شرکت مادر دیگر قرار می‌گیرند چنانکه گویی هر یک از آنها سهامدار شرکت مادر دیگر نیز می‌باشد.

مدیران هر یک از شرکتهای مادر نیز مدیر شرکت‌های مادر دیگر تلقی می‌شوند.

در مواردی، شرکت عامل به یکدیگر می‌پیوندند و «کمیته مدیریت همساز» تشکیل می‌شود که مسئولیت اداره کلیه شرکتهای عامل را بعهده می‌گیرد.

در چنین وضعیتی، مالکیت مشترکی نسب به شرکتهای عامل برای شرکتهای مادر حاصل می‌شود که درصد آن در موارد مختلف فرق می‌کند ولی معمولا نسبت 50/50 بر چنین وضعیتی حاکم است.

ساختار دیگر، شرکتهای مادری است که مالکیت مشترک نسبت به آنها موجود است و مدیران مشترکی نیز بر آنها تسلط دارند.

برای مثال می‌توان به شرکتهای آگفا و گیوارت اشاره کرد که در سال 1964 به یکدیگر پیوستند و شرکت آگفا گیوارت را تشکیل دادند مالکیت 50 درصد از شرکت اخیر به هر یک از طرفین تعلق دارد.

این اشتراک که در مالکیت از طریق دو شرکت مالک در بلژیک و آلمان صورت پذیرفته است.

هیات مدیره این دو شرکت یکسان می‌باشد و مراکز مدیریت آنها در نزدیکی مرز بلژیک و آلمان، بین راه مراکز اصلی دو شرکت قرار گرفته است.

آخرین ساختاری که مورد بحث قرار می‌گیرد، دو شرکت مالک است که در مالکیت مشترک شرکتهای مادر قرار دارند و‌گروه مدیران عامل منصوب، اداره آنها را بعهده دارند.

فرق این ساختار با ساختار پیشین در این است که بجای مدیران مشترک، گروهی از مدیران عامل منصوب که از بین اعضای کلیدی هیات مدیره دو شرکت انتخاب می‌شوند، امور مربوط به اداره شرکت را انجام می‌دهند.

فصل دوم: تعیین تابعیت شرکتهای چند ملیتی: مسائل مربوط به اجرای اصل تابعیت درباره شرکتهای چند ملیتی چه از نظر حقوق بین الملل خصوصی و چه از نظر حقوق بین المللی عمومی نشانگر مشکلات است.

انصافا نمی‌توان‌مدعی پژوهشی کامل درباره این موضوع پیچیده شد هر چند که راجع به آن در‌حقوق بسیار گفته‌اند.

در اینجا فقط به بعضی ملاحظات و بعضی نتیجه گیری موقت که در قالب بحث ما قرار می‌گیرند خواهیم پرداخت.

مفهوم تابعیت فقط براساس قیاس در مورد شرکتهای متصور است.

برای اشخاص طبیعی، تابعیت معمولا (یا بهتر بگوییم طبق فرضیه) عبارت است از تجلی حقوقی (و سیاسی) پیوندی روانی و فرهنگی موجود از قبل، بین یک فرد و جامعه سرزمینی که در آن متولد شده است (و یا آزادانه انتخاب نموده است) و عضو آن بشمار می‌رود و نسبت به آن فرمانبردار است.

شرایط و آثار حقوقی تابعیت ex post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشی و تشریفاتی ظاهر می‌گردد.

اما شخص حقوقی یا شرکت سهامی معاصر، یک نهاد حقوقی بدون تاثر و تالم و احساسات است؛ مبنای مادی و واقعی‌تابعیت یعنی‌فرمانبرداری سیاسی‌ نسبت به جلمعه ملی در او دریافت نمی‌شود.

در این زمینه آقای چاپ در قضیه «بارسلونا تراکشن» عقیده‌ای شخصی بیان نموده است که بسیار قابل توجه است: من در اظهار نظر ذیل به زبان معمولی و همیشگی متوسل شده‌ام، مثلا وقتی از ضرر و زیان وارده به یک شرکت، شرکت به معنای معمول، صحبت کردم.

ولی این کار تا اندازه‌ای شبیه سازی است، یعنی شرکت را در صورت انسان دیدن.

زیرا همانطور که ادوارد کوک خاطر نشان می‌سازد شرکتها «روح ندارند»....

و همانطور که حقوقدانان دیگری اخیرا گفته‌اند شرکت: «ذات شیئی نیست بلکه یک متد است».