دانلود تحقیق قوه قهریه

قوه قهریه

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطه علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشته آنرا سست می‌کند.

حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوه قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوه قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوه قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوه قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوه قهریه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوه قهریه قابل تحول است.

اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوه قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری درباره اعتصاب ندارند.

قوه قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهده مسئول است غیر قابل اجرا کند.

اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد.

غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوه قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند.

نخست آنکه درباره شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند.

با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد.

البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوه قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند.

هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (راننده خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوه قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوه قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوه قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند.

مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوه قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند.

طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید.

که حتی شرایط قوه قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوه قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.

هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوه قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوه قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود.

دیگر نمی‌تواند به قوه قهریه استناد کند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنکه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف کند.

اثر قوه قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت کند که قوه قهریه یگانه علت خسارت است کاملاً از تدارک خسارت معاف می‌شود و این کار هم اشکالی پیش نمی‌آورد و تاجری که پیشخوان مغازه او را که کاملاً محکم بوده، طوفان سخت از جا کنده است مسئول خسارت ناشی از تکه‌های شکسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت کند  هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

که مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصله معین کاشته نشده، صاعقه آنرا شکسته و در ملک همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یکی از این دو علت رجوع کند که در اینجا مرتکب تقصیر یکی از این دو علت است و اگر این مرتکب تقصیر از شریک خود نمی‌تواند چیزی مطالبه کند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد.

ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از اماره مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر کشتی است که به خودی خود مسئول خسارتی است که غرق شدن کشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت کند.

که قوه قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف کردن او از مسئولیت کافی باشد.

زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاکم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری کند.

مثلاً راننده ثابت کند که چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است.

مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنکه بسنجد که آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه.

در اینجا نیز همان تفاوتی که در مورد قوه قهریه هست به میان می‌آید.

مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شرکت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت کند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریک کردن دیگری در این تقصیر باید از عهده اثبات تقصیر او هم برآید.

مثلاً زیان‌دیده با آنکه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتکب تقصیری شده است که با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریک بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است.

مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است که در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد که باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود.

مگر آنکه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد که در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی که مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد.

اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت کند که فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت کاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است که مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوه قهریه را داشته باشد.

یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد. 

مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی که مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد.

یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.

اگر فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده یکی از علل خسارت باشد نظرها در این باره متفاوت است.

از لحاظ کلی مسئولیت مدعی علیه باید جزئی باشد چه در این خسارت خود زیان‌دیده نیز دخالت دارد ولی برای آنکه بتوان زیان‌دیده را نیز مسئول شناخت باید رفتار او آشکارا همراه با تقصیر باشد.

و اگر فعل زیان آور ناشی از شخص ثالث باشد در اینجا مسئول با اماره مسئولیت و شخص ثالث متضامناً باید از عهده خسارت زیان‌دیده برآیند.

در این صورت مطابق قاعده کلی در حقوق فرانسه زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت را از یکی از دو مسئول متضامن دریافت کند ولی دیوان کشور فرانسه در اینجا هم به تقسیم مسئولیت اقدام می‌کند و هر دو مسئول را متساویاً به تدارک خسارت ملزم می‌کند و اینکار هم ناشی از عادتی است که هر وقت می‌خواستند خسارتی را بین دو یا سه نفر تقسیم کنند، ساده‌ترین روش به نظر آنان تساوی در قسمت بود.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیان‌دیده به موجب اماره مسئولیت است: گاهی پیش می‌آید که کسی خسارتی می‌بیند که دو تن به موجب اماره مسئولیت، مسئول آن هستند (پیاده بر اثر تصادف دو خودرو مجروح می‌شود) و غالباً نیز اتفاق می‌افتد که در مقابل خسارتی واحد یک تن هم زیان‌دیده است و هم مباشر خسارت و این در مورد تصادف دو خودرو است که هر راننده نسبت به جرح خود زیان‌دیده و نسبت به جرح راننده دیگر مباشر خسارت است.

در هر یک از این موارد مسئولیت هر یک از این افراد ناشی از اماره قانونی است.

هنگامی که زیان‌دیده در تصادف دخالتی ندارد حل مسئله نسبتاً آسان است و آن دو مسئول متضامناً باید خسارت او را بپردازند ولی رابطه این دو مسئول با یکدیگر بدین آسانی نیست.

اماره مسئولیت مطابق قانون فرانسه فقط می‌تواند مستند زیان‌دیده باشد.

قاعدتاً اگر یکی از 2 مسئول، خارت زیان‌دیده را بپردازد حق مراجعه به دیگری را ندارد ولی در اینجا باز هم قاعده تقسیم جاری است.

در مورد خسارت ناشی از فعل اشیا رویه قضایی فرانسه بر این است که هر محافظ را به تدارک خسارت محافظ دیگر ملزم می‌کند، که این رویه خالی از انتقاد نیست.

اسباب معافیت از جبران خسارت: در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد.

1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد.

2- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطه اول مبتنی بر یک اماره قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است.

مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم که عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده این را باید متعهد له ثابت کند.

متعهد له ثابت کند به او ضرر وارد شده است.

آیا خوانده (متعهد) می‌تواند چیزی را امکاناً ثابت کند و از جبران خسارت معاف شود؟

وقوع یک عامل خارجی که در حقوق گفته می‌شود قوه قاهره یا قوه قهریه (فورس ماژور).

اگر خوانده (متعهد) ثابت کند فورس ماژوری اتفاق افتاده که من به واسطه‌ آن نتوانستم تعهدم را انجام دهم از جبران خسارت معاف است.

چرا باید ثابت کند، چون اماره قانونی وجود دارد که هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده – فورس (نیرو) یا قوه و ماژور (مافوق).

فورس ماژور چه چیزی است و چه طوری سبب معافیت تلقی می‌شود؟

3 شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعهد ثابت کرد از جبران خسارت معاف است.

شرط اول: تحقق یک علت خارجی یا تحقق عامل یا حادثه خارجی متعهد اولاً باید ثابت کند یک عامل خارجی رخ داد مثل سیل، زلزله، طوفان، اعتصاب، جنگ.

در حالت عادی اعم عدم است و اینها ادعاست.

متعهد اول باید ثابت کند که چنین چیزی اتفاق افتاد، چرا باید ثابت کند؟

فرض این است که عدم انجام متعهد ناشی از فعل متعهد است چرا می‌گویند عامل خارجی؟

یعنی این عامل خارج از اراده متعهد بود.

بنابراین محقق عامل خارجی نباید مربوط به اراده متعهد باشد تا سبب معافیت تلقی شود.

اگر عاملی رخ داد که ناشی از اراده متعهد بود باعث معافیت او نمی‌شود.

مثلاً حقوق کارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب کردند و محموله به طرف مقابل فرستاده نشده این اعتصاب ناشی از فعل و حضور متعهد است.

تبصره: اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامل خارجی رخ داد سبب معافیت متعهد نیست.

چون همین که در موعد مقرر انجام نداده مسئول است شرط دوم: عدم توانایی متعهد در رفع حادثه: آن عاملِ خارجی باید به نحوی باشد که برای متعهد قابل پیشگیری نباشد.

مثلاً این قابل پیشگیری بود در موردی که کامیونی محموله پنبه را حمل می‌کرد می‌بایست چادری روی کامیون می‌کشید تا در مقابل بارندگی از محموله حفاظت کند و مانع از خیس شدن پنبه‌ها شود.

این نکته لازم به ذکر است که عدمِ توانایی متعهد در رفع حادثه نوعی است یعنی هر متعهد دلسوز دیگری هم بود قادر به دفع حادثه نبود یعنی دلسوزی‌های متعارف را به کاربرد اما نتیجه نداد یا به گونه‌ای بود که اگر دلسوزی‌های متعارف را هم به کار می‌برد فایده نداشت.

شرط سوم: ثابت کند که وقوع حادثه قابل پیش‌بینی هم بوده.

اگر متعهد پیش‌بینی کند یا اصلاً علم دارد به اینکه حادثه‌ای در آن مسیر در جریان است با این حال قبول کرده که تعهد را انجام دهد از جبران خسارت معاف نیست.

مثلاً در زمان جنگ ایران و عراق اگر محموله صدمه می‌دید از جبران خسارت معاف نبود یا در مثالی دیگر در فصل بهار که چوب را از مازندران به تهران می‌فرستند با دیدن باران قابل پیش‌بینی است باید امکانات جلوگیری از آنرا به همراه داشت.

عدم امکان پیش‌بینی هم نوعی است.

2 شرط دیگر هم باید عنوان شود که داخل شرایط سه گانه است.

آن حادثه باید حادثه عامی باشد یعنی به عنوان یک حادثه عمومی رخ دهد نه برای یک شخص آن حادثه عام در محل باید رخ داده شود یعنی در مسیر انجام تعهد متعهد باید رخ داده شود والاً اگر در محل دیگری باشد و تمام شرایط را هم داشته باشد به متعهد مربوط می‌شود یعنی عامل عدم اجرای تعهد آن مورد می‌باشد که در محل رخ داد.

مثلاً از شمال محموله چوب را به تهران می‌آورده در خلیج فارس جنگ رخ داده ارتباطی به او ندارد، پس 6 شرط لازم است.

1- عاملی رخ داد.

2- خارجی بود.

3- قابل پیشگیری نبود.

4- قابل پیش‌بینی نبود.

5- در محل رخ داد.

6- عام بود.

م229 ق.م قابل پیشگیری نباشد محکوم به جبران خسارت نیست.

اگر انجام نشدن تعهد مستند به فعل متعهد له باشد متعهد ملزم به جبران خسارت نیست مثلاً متعهد له به متعهد بگوید محموله پنبه را از مسیر سرعین، سبتان بیاور یا فلان شخص که از ناحیه دست معلول است بیاورد متعهد ملزم به جبران خسارت نیست.

تقصیر متضرر: در موردی که متعهد له یک قرارداد یا متضرر حادثه‌ای عملی انجام دهد که در اجرای قرارداد تأثیر گذاشته یا در وقوع حادثه نقش داشته و ضرری به وی برسد آیا حق مراجعه به عامل ضرر و متعهد را دارد یا نه؟

مثلاً نقاشی تعهد به نقاشی یک ساختمان می‌نماید اما متعهد له کلید ساختمان را برای ورود وی به او نمی‌دهد آیا ضرر حاصل از عدم انجام تعهد قابل مطالبه است؟

در مسئولیت‌های قهری می‌توان گفت به نوعی شخص در وقوع حادثه دخالت دارد.

مثلاً وجود شخص در لحظه تصادف در جلوی اتومبیل خود نوعی دخالت است اما منظور ما این نوع دخالت‌ها نیست.

منظور دخالت‌هایی است که به نوعی مقصرانه بوده و یکی از اسباب ضرر باشد و با خطای خود باعث اضرار به خود شده باشد.

در حقوق ایران «قاعده اقدام» به نوعی با مسئله مورد بحث در ارتباط است به این معنا که اگر کسی بر علیه خود اقدام به امری نماید مأخوذ به آن است.

امروزه گرایش به حذف مسئوولیت نیست بلکه تمایل به تقسیم مسوولیت است.

در حقوق ایران به نظر می‌رسد باید بررسی کرد که اولاً تقصیر را به چه کسی می‌توان منسوب ساخت در صورتی که به متضرر منسوب باشد و برای فاعل ضرر هیچ تقصیری متصور نباشد تقسیم مسوولیت بی‌معنی خواهد بود و فقط متضرر طبق قاعده اقدام مسوول است.

در صورتی که هر دو مرتکب تقصیر شده باشند به نظر ما موضوع تابع تعدد اسباب بوده و به نظر می‌رسد هر دو در ورود ضرر سهیم هستند.

در مواردی که ضمان ید بر عهده شخص است مثل غصب و شبه غصب اثبات تفصیر ثالث و لو اوصاف قوه قاهره را داشته باشد موجب معافیت نمی‌شود و این از ماده 315 ق.م مستقاد می‌باشد.

« غاصب مسوول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف!

و به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد» اما در غیر موارد ضمان ید خوانده دعوی با اثبات تقصیر ثالث و اثبات این امر که این تقصیر حالت فورس ماژور داشته از مسوولیت معاف است چرا که در این صورت دیگر ضرر به او منسوب نیست.

مثلاً اگر اتومبیلی به اتومبیل دیگری برخورد کند و اتومبیل دوم به پیاده رو کشیده شده سبب اضرار عابران شود صاحب اتومبیل اخیرالذکر مسوولیتی ندارد.

بلکه با اثبات عمل صاحب اتومبیل اول و اثبات جنبه فورس ماژور بودن آن از مسوولیت معاف است ولی اگر تقصیر ثالث حالت فورس ماژور نداشته باشد در اینجا موضوع تابع اجتماع اسباب می‌شود در حالتی که تقصیر ثالث جنبه فورس ماژور داشت رابطه‌ای بین فعل خوانده و ضرر ؟؟؟

نبود.

اما در موردی که وصف فورس ماژور از عمل ثالث برداشته شود معلوم می‌‌شود که فعل ثالث تنها سبب نبوده و اسباب دیگر از جمله فعل خوانده نیز مدخلیت داشته‌اند.

اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت: 1- تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوه قاهره است.

2- تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوه قاهره نیست.

هرگاه تقصیر زیان‌دیده اوصاف قوه قاهره را به خود اختصاص دهد خوانده دعوی از جبران خسارت معاف می‌شود، زیرا کسی که به ضرر خود اقدام می‌کند و این اقدام برای خوانده یک عامل خارجی غیر قابل پیشگیری باشد، حتی در فرض مسئولیت و تقصیر برای خوانده نیز بیانگر این است که این فرض قانونی با واقع منطبق نمی‌باشد بنابراین خوانده دعوی می‌تواند با اثبات این امر که تقصیر خوانده برای او حالت قوه قاهره را داشته است، خود را از مسئولیت و جبران خسارت معاف بگرداند.

البته تقصیر و عدم تقصیر زیان‌دیده نیز در این مسأله تأثیری نخواهد داشت زیرا برای مثال اگر دیوانه یا صغیر غیر ممیزی ناگهان خود را به زیر چرخهای اتومبیل خوانده بیندازد به گونه‌ای که برای خوانده غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیشگیری باشد، با اینکه زیان‌دیده فاقد تمیز و آگاهی است و بر طبق نظریه شخصی تقصیر نمی‌تواند مرتکب تقصیر شود اما عمل او رابطه سبب بین فعل فاعل زیان و خسارت وارده را قطع نموده و او را از مسئولیت معاف می‌گرداند.

به عنوان نتیجه بحث می‌توان گفت اگر تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوه قاهره باشد موجب معافیت کل مسئولیت خوانده خواهد بود.

2- تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوه قاهره نیست: فرضهای 2 گانه: در صورتی که تقصیر زیان‌دیده از مصادیق قوه قاهره نباشد، 2- فرض متصور است.

فرض 1- یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک می سازد فرض 2- هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می‌ماند.

بند 1- استهلاک یکی از تقصیرها در دیگری: فقد مسئولیت شخصی که تقصیر او مستهلک است: اگر یکی از تقصیرها به اندازه‌ای سبک و کم باشد که در دیگری مستهلک شود عم از اینکه تقصیر زیان‌دیده یا تقصیر خوانده دعوی باشد.

مرتکب آن مسئولیتی نخواهد داشت پس هرگاه تقصیر خوانده تقصیر زیان‌دیده را در خود مستهلک سازد، مسئولیت خوانده کامل می‌گردد و اگر بر عکس تقصیر خوانده در تقصیر زیان‌دیده مستهلک شود خوانده دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.

اصولاً استهلاک یکی از تقصیرها در دیگری ممکن است در 2 حالت پیش بیاید حالت 1- یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فایق آید.

حالت2 – یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

حالت اول: تفوق یکی از تقصیرها بر دیگری از نظر شدت و سنگینی: هنگامی که یکی از تقصیرها بر دیگری از نظر سنگینی برتری دارد که الف) عمدی باشد.

ب) زیان‌دیده در برخی از حالات، زیانها را بپذیرد.

الف- عمدی بودن که از تقصیرها: تقصیر عمدی اگر از ناحیه خوانده باشد، مسئولیت را کامل می‌کند و به خاطر تقصیر غیر عمدی زیان‌دیده تخفیفی به او داده نمی‌شود.

برای مثال راننده‌ای دشمن خود را در حال عبور از غیر محل عابر پیاده ببیند و به عمد او را مصدوم سازد.

در این صورت مسئولیت راننده یک مسئولیت کامل است و به اعتراض او که زیان‌دیده هم مضر است توجه نمی‌شود و اگر تقصیر عمدی از ناحیه زیان‌دیده باشد مسئولیت خوانده برطرف می‌گردد زیرا چنین عمدی رابطه سببیت بین فعل خوانده و زیانها را قطع می‌کند و زیانها متوجه شخص عامر می‌گردد.

زیرا او در این فرض مباشر تلف است.

برای مثال اگر کسی خود را به قصد خودکشی ناگهان مقابل ماشینی که به سرعت عبور می‌کند بیندازد از مسئولیت راننده منتفی می‌گردد قانون مجازات اسلامی ایران نمونه‌های جالبی از مواردی را ارائه می‌کند که شخصی به عمد زیانهایی را بر خود وارد می‌کند.

در این قانون می‌خوانیم اگر شخص بالغ و عاقل و ممیز به عمد پایش را روی چیز لغزنده‌ای که دیگری در معبر ریخته است بگذارد و آسیب ببیند در صورتی که می توانسته روی آن پا نگذارد.

نمی‌تواند از کسی که آن را انداخته است دیه و خسارات بخواهد م 346ق.ما) همچنینی به موجب ماده 331 همین قانون اگر عابر با وسعت راه و محل عمداً صد برخورد داشته باشد نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

در این موارد چنانکه گذشت عمد در اضرار رابطه علیت بین تقصیر (سبب) و ضرر را قطع می‌کند و عامد مباشر تلف به شمار می‌آید و در نتیجه جبران زیانها هم بر عهده او مستقر می‌گردد البته تذکر این نکته هم ضروری است که اثبات عمد و قصد با افرار زیان‌دیده یا با سایر قرائن و امارات از طرف خوانده صورت می‌پذیرد.

ب) پذیرش ضرر از طرف زیان‌دیده: اگر رضایت و پذیرش ضرر از طرف زیان‌دیده به حد تقصیر برسد و بر اساس احکام تقصیر مشترک و جمعی می‌تواند از موجبات تخفیف مسئولیت خوانده باشد.

برای مثال هرگاه کسی سوار اتومبیلی شود که رانندگی آن را فرد مستی بر عهده دارد خود مرتکب تقصیر شده است و بر اساس م 365 ق.م .1 همه خسارات وارد بر او چون پذیرای خطر گشته جبران نمی‌گردد البته اگر ر ضایت زیان‌دیده به پذیرش مرزها به حدی برسد که تقصیر هخوانده را در خود مستهلک نماید و بر آن فایق آید نمی‌تواند از او خسارات مطالبه کند.

برای مثال اگر صاحب کشتی حمل و نقل وسایل و ابزار جنگی را بپذیرد و کشتی مصادره گردد در این صورت نمی‌تواند به صاحب اسلحه برای جبران خسارت مراجعه نماید و هرگاه زن بالغ و عاقلی برقراری رابطه نامشروع با مردی را بپیذیرد حق مطالبه خسارت از او ندارد.

قابل ذکر است که در حقوق ایران پذیرش خطر از سوی زیان‌دیده مسئولیت مبتنی بر تقصیر عامل ورود زیان را از بین نمی‌برد چنانکه بند3 م 59 قانون راجع به مجازات اسلام حوادث ناشی از عملیات ورزشی را هنگامی که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد جرم نمی‌شمارد.

بلکه پذیرش خطر تحت شرایطی همانند شرایط مذکور مسئولیت کیفری را می‌زداید و خود یک تقصیر به شمار می‌آید و چنانکه گذشت موجب می‌شود کلیه خسارات وارد بر وی جبران نگردد برخی از حقوقدانان بین حالت رضایت زیا‌ن‌‌دیده به مرزهای وارده و علم او به احتمال ورود مرزها فرق قائل شده‌اند و گفته‌اند علم زیان‌دیده به وجود مرز بودن قبول و پذیرش آن تقصیر محسوب نمی‌گردد بنابراین اگر کسی سوار قطار یا ماشینی بشود و پیشاپیش بداند که حوادثی در طول سفر پیش خواهد آمد و به آن توجهی نکند داشتن چنین علمی تقصیری که از مسئولیت خوانده (راننده) بکاهد محسوب نمی‌شود.

برعکس اگر کسی در یکی از بازیهای خطرناک مثل بکس و کاراته شرکت کند که قابلیت ورود زیان از طرف مباشر (حریف) را دارد فعل مبارز و حریف اگر مرزی را ایجاد کند تقصیر محسوب نمی‌شود.

مگر اینکه سبب آن حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد ( مستفاد از بند 3 م 59 ق.م.1) حالت دوم: یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری است.

هرگاه یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد خواه تقصیر زیان‌دیده باشد یا تقصیر خوانده فقط به تقصیری که نخستین بار رخ داده است توجه می‌شود.

بنابراین اگر تقصیر خوانده نتیجه تقصیر زیان‌دیده باشد مسئولیت خوانده منتفی می‌گردد زیرا با تقصیر زیان‌دیده رابطه سببیت بین فعل خوانده و زیانها قطع می‌گردد.

برای مثال اگر عابری ناگهان به طرف مخالف برگردد و راننده‌ای او را مصدوم و مجروح بسازد ضرب و جرح نتیجه تقصیری است که خود عابر مرتکب شده است برعکس اگر تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر خوانده باشد مسئولیت خوانده به صورت کامل مستقر می‌گردد برای مثال اگر راننده یک خودرو خطری پیش بیاورد و در نتیجه ترس ناشی از خطر مسافری آه و ناله کند و برای نجات خویش و به منظور متوقف ساختن خودرو حرکت خلافی از او سر زند و زیانی به راننده برسد در این صورت تقصیر زیان‌دیده نتیجه تقصیر راننده است و مسئولیت راننده به صورت کامل مستقر می‌گردد.

بند2 استقلال هر یک از تقصیرها نسبت به دیگری تقصیر مشترک: هرگاه هیچ یک از تقصیرها دیگری را در خود مستهلک ننماید از مصادیق تقصیر مشترک است برای مثال اگر شخصی با سرعت غیر مجاز رانندگی کند و با عابری که از جای غیر خط کشی شده عبور می‌کند تصادم نماید در این صورت هر یک از تقصیرها سبب جداگانه‌ای هستند که با یکدیگر به نتیجه زیانباری منتهی گردیده‌اند بنابراین مسئولیت خوانده به صورت کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

بلکه بین او و خوانده توزیع و تقسیم می‌گردد م365 ق.م.ا حکم مسأله را معین کرده است و بنا به ظاهر ماده هر یک باید به میزان مساوی از عهده خسارت برآیند اما فرض بر این است که قانونگذار تأثیر اسباب متعدد را مساوی دانسته است.

مواردی از فورس ماژور الف.

انقلاب و شورشهای مردمی در عمل دولتها و آرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده و عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است.

در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل «عمل دولتها بدین‌گونه که در مکاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعکس شده است»، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی و غیره» دیده می‌شود.

در این بخش به مکاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است که در آنها انقلاب و شورشهای مردمی به عنوان قوه قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مذکور، اعلام شده است.

و نیز در همان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی بین المللی»، از آرای متعدد صادر از دادگاه های داوری و کمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده که برخی از آنها مربوط به مسئله مورد بحث و مبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها و شورشهای مردمی است.

پرفسور روسو به استناد آرای بین المللی سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفکیک و قواعدی برای آنها به شرح زیر ذکر می‌کند: خسارات ناشی از خود نبرد بطور کلی رویه قضائی بین المللی در اینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می‌پذیرد و آن را با نظریه فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می‌کند.

خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی که از حدود مقرر برای تکالیف و تحمیلات بدون غرامت تجاوز کند، موجب مسئولیت دولت است.

و نیز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگیری از اعمال زیان‌آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت دولت را باعث می‌شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی و تاراج اموال بیگانگان است.

3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان در این خصوص، رویه قضائی بین المللی بین موردی که انقلابیان پیروز نشده و موردی که آنان پیروز شده باشند، فرق می‌گذارد.

در موردی که انقلابیان یا شورشیان پیروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود.

ولی در فرض که انقلابیان پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضائی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می‌شناسد.

به اعتقاد روسو این، راه حلی است که در حقوق بین الملل جا افتاده است.

استدلالی که در این باره می‌کنند آن است که انقلابیان پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه به شمار می‌آیند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و به عنوان عمل دولت تلقی می‌شود.

معهذا باید یادآور شد که مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیان نسبت به بیگانگان تا حدی است که این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد.

از آنجا که آثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر اراده ملی و دارای اختیارات و قدرت دولتی تلقی می‌شوند، مسئولیت آنان نیز باید در حد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن.

بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند که برای رسیدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است.

این گونه اعمال که نقض یک تعهد بین المللی محسوب نمی‌شود، در واقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است.

ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت که در سال 1980 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده است، با اعلام اینکه « عمل یک نهضت انقلابی که حکومت جدیدی را در کشور تشکیل می‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته می‌شود»، اشاره می‌کند به اینکه مسئولیت نهضت انقلابی در حد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است که از نظر حقوق بین الملل نامشروع و نقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد.