دانلود مقاله برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

مقدمه :        

        برخورداری از یک زندگی سالم و  مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدار می باشد. برای تحقق این امر فراهم سازی امکانات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان در کلیه مراحل زندگی و زنجیره حیات که از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها به شمار می رود در مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد ودولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع،  امکانات و ظرفیت های  خود را جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند ( اصول 3،29،43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌).

       مفهوم سلامت و داشتن تعریف مشترک از آن، درتبیین رسالت و مبانی فکری و اجرایی به ویژه درسطح کلان اهمیت اساسی دارد. سلامت در  ادبیات بین المللی به صورتهای زیر تعریف شده است :

الف ) از دیدگاه سازمان بهد اشت جهانی WHO:

سلامت عبارتست از : " احساس رضایت کامل جسمانی ،  روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی"   

ب )  از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی :(Human Capital Theory) 

سلامتی افراد یک « ذخیره سرمایه » است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر  (Natural Aging) مستهلک می شود ، بیماری باعث استهلاک غیرطبیعی آن می گردد و سرمایه گذاری در سلامت (بهداشت و درمان ) این استهلاک را جبران می کند.

سلامت در عرصه اندیشه و عمل جنبه های متفاوتی دارد. سلامت انسان محصول تعامل پیشینه ژنتیکی ، محیط اجتماعی ، روانی و اکولوژیکی است که او را در بر می گیرد و هر کدام از این عوامل به طور جداگانه ای بر سلامت وی تاثیر می گذارند. جدا از زمینه بیولوژیک و ژنتیک متفاوت هر انسان محیط زندگی وی شامل محیط فیزیکی و اکولوژیکی است که وی را در بر گرفته همچنین محیط های اقتصادی، اجتماعی و روانی نیز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال می کنند.  محیط زندگی بشر در حال تغییر است و این تغییرات در روش زندگی و کار انسان تاثیرات فراوانی بر سلامت او بر جای گذاشته است، این امر منجر به تغییر الگوی بیماری و مرگ گردیده که گذر سلامتی نامیده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان و به   درجه ای که از این گذر تاریخی متاثرند، تغییرات اپیدمیولوژیکی حادث شده است که شامل تغییر هرم سنی جمعیت به سمت سالخوردگی، تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماریهای مزمن و حوادث و.... می شود که به همراه پیدایش فناوریهای نوین وگرانقیمت باعث تقاضاهایی جدید شده و در نتیجه پیشرفت روزافزون تجهیزات پزشکی و تأثیر مستقیم آن بر امر سلامت، افزایش هزینه بی‌سابقه ای در بخش سلامت را باعث شده است .

علاوه بر این کشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفی را به دوش می کشد که در واقع به علت گذر سلامتی است که بخشی از آن ناشی از توسعه  نیافتگی و بخشی دیگر مربوط به جوامع توسعه یافته   می باشد. بخشیْ از این عوامل به شرح زیر می باشد:

مردم ما با فقر، روش های غیر بهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیطهای بسته، مصرف دخانیات ، روابط جنسی غیرایمن و مشکلات تغذیه ای ناشی از کمبود دریافت انرژی، ویتامین و املاح (ویتامین آ ودی، آهن و روی) ، بدخوری و بیش خواری که آنان را به اضافه وزن ، چاقی ، پرفشاری خون مبتلا کرده زمینه را برای ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مهیا می کند روبرو هستند. خطرات ناشی از پرفشاری خون و کلسترول بالا که ارتباط مستقیمی با افزایش حملات قلبی و سکته‌های مغزی دارند و با مصرف  غذاهای پرچرب ، پرنمک و شیرین نیز مرتبط هستند هر روز تهدید کننده تر بنظر می رسند. وقتی این خطرات با نیروهای مرگبار دخانیات و الکل عجین گردند، بازهم خطرناک‌تر می‌شوند. افزایش وزن و چاقی که نتیجه ازدیاد مصرف مواد غذایی و کمبود فعالیت فیزیکی است نیز به خودی خود خطر جدید و عمده ای برای سلامت محسوب می‌‌گردد که بر گستردگی مخاطرات میافزایند.  البته بیماریهای نوپدید (ایدز و سارس و...) و بیماری های بازپدید (سل و مالاریا) نیز بعه نوبه خود باعث افزایش مخاطرات و بالطبع هزینه ها می گردند.

ازطرف دیگر ایران جزو 10 کشور بلاخیز دنیاست و از 42 نوع بلایای طبیعی شناخته شده در جهان ، 33 نوع آن در کشور ما به وقوع می‌پیوندد. ازجمله بلایای عمده کشور ما سیل ، زلزله و خشکسالی می‌باشد. براساس آمار موجود در 10 سال گذشته درایران بیش از 000/160 نفر بر اثر بلایا کشته شده‌اند که از این میزان 76% بر اثر زلزله و 6% بر اثر سیل و 18% بر اثر سایر بلایا بوده است. حوادث ترافیکی و جاده‌ای با میزان مرگ 35 در صدهزارنفر ، عامل مرگ 22512 نفر بوده است که این حوادث به تنهایی 16% از سالهای زندگی ازدست رفته را سبب می‌شوند. فشار ناشی از این عوامل بار سنگینی بر نظام سلامت تحمیل می کند.

          پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه، وظیفه و ماموریت اصلی همه سازمان­هایی است که برای ارائه خدمات پا می­گیرند. همانگونه که پیشتر بیان شد بیرون از این سازمان­ها، عوامل­ بسیاری سبب تغییر حجم و نوع نیاز در جامعه می­شود. مطلوب آنست که هر سازمان از چنان ساختار پویا و انعطاف­پذیری برخوردار باشد که با دریافت پیام­های تغییر از محیط، خود تغییر یابد و از این راه هماهنگی پیوسته­ی خویش را با تغییرات محیط  فراهم آورد. غالباً این گونه نیست و سازمان­ها، بویژه در جامعه­های سنتی، از این حالت فاصله­ی بسیار دارند. ناگزیر میان نیازهای جامعه و خدماتی که قرار است سازمان­ها مهیای ارائه­ی آنها باشند فاصله می­افتد و به همین دلیل نه گیرندگان خدمات و نه حتی خود سازمان از کاری که صورت می­گیرد وخدماتی که ارائه می­شود احساس رضایت نمی­کنند. به سبب طبیعت اثرپذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از خصوصیات دوران، پیشرفت دانش و تکنولوژی زمان، و عامل­های گوناگون محیطی که به گذر سلامت مشهور شده است، تغییر نیازهای جامعه در این عرصه شتاب بیشتری دارد. ضروریست نظام سلامت از آمادگی، انعطاف پذیری و کارآمدی کافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار باشد، لذا برای نیل به این اهداف، اصلاح نظام سلامت درجهت پاسخگویی نیازهای واقعی بخش سلامت به عنوان راهی مؤثر و ضروری، اجتناب ناپذیر است.               

 نظام سلامت از نظر ساختاری به مجموعه ای  گفته می شود که فعالیتهای  آن به طور مستقیم در راستای اهداف زیر باشد:

- تامین ، حفظ و  ارتقای سطح سلامت افراد

- پاسخگویی به نیازهای غیرپزشکی مردم( responsiveness)  

- مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع مالی

درسایه تلاش های گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقائ سطح سلامت و افزایش  شاخص های توسعه انسانی در دو دهه اخیر در کشور چشمگیر بوده است. اگر چه عوامل متعددی در این رشد دخالت داشته اند باید در  نظرداشت که یکی از موثرترین عوامل این توفیق را باید اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست که تقریبا“ بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و می توان آن را نخستین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور دانست. اما با توجه به تغییرات ایجاد شده در انسان، محیط او و تقاضا هایش، نیاز ها و مشکلات جدیدی پدید آمده که مستلزم اندیشیدن تدابیر نوینی است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، شاخص های سلامت را به        درجه ای از اهداف فوق ارتقا دهیم. این تدابیر با اندیشه اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع  در این برنامه وارد شده است که در واقع می توان آنرا به عنوان دومین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور  بعد از انقلاب اسلامی  دانست.

نظام سلامت بسیار پیچیده  و غامض است و به آسانی قابل شناخت نیست لذا روش های مختلفی برای شناخت و تاثیر گذاری بر آن ایجاد شده است. یکی از این روش ها مبتنی برچرخه اصلاح نظام سلامت است. در این روش که بر اساس مشگل یابی و دسته بندی آن ها و پیدا کردن علل ریشه ای است و در بخش یافتن راه حل بر اختیار نمودن سیاستهایی استوار است که از طریق اهرم های کنترل عمل می کنند. به علت پیچیدگی زیاد، تنوع  و تاثیر متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاری همزمان و موثر بر همه عوامل غیر ممکن است. راهکار بدیع و روشنگرانه اهرم های کنترل به دلایل فوق و برای اثرگذاری براین نظام پیجیده ایجاد شد، در این راهکار پنج اهرم کنترلی تعریف شده است. اهرم های کنترل هم به علت تاثیرات شگرفی که تغییردر آنها بر کل نظام سلامت  می گذارد، بسیار بااهمیت تلقی می شوند و هم به علت تاثیراتی که بر هم دارند درهراقدام به تغییری از جمله اصلاح نظام سلامت باید در نظر گرفته شوند.

به این منظور در این برنامه  تلاش بر آن است که در چهار حیطه کارکرد اصلی نظام سلامت یعنی:

-  تولیت Stewardship))

-  تامین منابع مالی(Financing)  

 -  ارائه خدمات (Service Provision)

 -  تولید منابع(Resource generation)

 علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، در راستای بهبود شاخص های میانی (کارایی، اثربخشی، عدالت وکیفیت) و با تکیه بر ابزار های اصلی حاکمیتی یعنی اهرم های کنترل (تامین مالی، نظام پرداخت، اجرای مقررات، سازماندهی و رفتار) اصلاحات لازم را به عمل آورِِیم.

نظام پرداخت بر انگیزه ها و رفتار ارائه کنندگان خدمات تاثیر جدی دارد و می توان از روشهایی که از تقاضای القایی جلوگیری می کنند استفاده کرد.  تامین مالی  روش تاثیر بسزایی درتامین عدالت دارد. سازماندهی  می تواند باعث تغییرات عمده ای در سطح اجرا  تامین مالی اجرا و نظارت گردد. اجرای مقررات تضمین کننده همه موارد فوق است و هر چهار عامل در بلند مدت سبب تغییر پایدار در رفتار می شوند

1) وظایف ، ویژگیها و ساختار کلی :                               

                   1-1) وظایف بخش  :

بنابر تعریف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. به جرات می توان گفت که در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند.

هدف اساسی نظام سلامت همانا تامین، حفظ و ارتقای سلامت است اما اهداف درونی دیگری نیز  برای مطرح است.این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد به عبارتی نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.

تولیت ، تامین مالی ، ارایه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو  امکان پذیر خواهد بود. ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت  برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد.

    تولیت به معنی تعیین و تقویت قواعد اجرایی و ارائه جهت گیری ها و راهبردها برای تمامی نقش آفرینان این بخش و پذیرش مسئولیت کلان و پاسخگویی در بالاترین سطح است که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به نیابت از دولت این وظیفه را بر عهده دارد . تولیت در سه عملکرد سیاستگذاری (تعیین خط مشی و جهت گیری کلان نظام سلامت) ، حاکمیت درون بخشی (بکارگیری همه تمهیدات  ممکن جهت تضمین اجرای سیاستهای اتخاذ شده) و رهبری بین بخشی (بکارگیری ابزارهای مشروع تاثیرگذاری بر بخش های دیگر در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های نظام سلامت ) تجلی می یابد.

تامین منابع مالی در سه کارکرد جمع آوری منابع (فرآیندی است که طی آن نظام سلامت منابع خود را از طریق دولت ، خانوار ، کارفرما و کمکهای اهدایی ازمردم، سازمانهای غیردولتی، نهادهای خیریه و سازمانهای  بین المللی منابع مالی خود را تامین می نماید). تجمیع و مدیریت منابع (به گونه ای که ریسک پرداخت برای هزینه های سلامتی بوسیله تمامی افراد و نه توسط تک تک افراد در تامین منابع تحمل شود ) و خرید خدمات (فرآیندی  که طی آن منابع تجمیع شده جهت انجام مجموعه ای از مداخلات موثر در ارتقاء سلامتی افراد به ارائه کنندگان خدمات پرداخت  می شود).

ارائه خدمات در قالب ایحاد ساز و کارهای مناسب برای  کنترل بیماری های واگیردار ، غیر واگیردار،  کنترل مخاطرات تهدید کننده سلامت (فقر، کمبود تغذیه ای پروتئین انرژی و ریز مغذی ها، روابط جنسی غیرایمن، روشهای غیر بهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیطهای بسته ، پرفشاری خون، کلسترول بالا،، مصرف دخانیات و الکل، کمبود فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و چاقی)،تامین وارتقای سلامت خانواده ،سلامت محیط و کار ، تحدید موالید، بازتوانی و نوتوانی است. این وظائف در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه می شوند:  

خدمات پیشگیری مشتمل بر تامین سلامت مادر و کودک ، بهداشت باروری و تنظیم خانواده، کنترل بیماری های واگیردار و غیر واگیر دار ،  بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت روان ، بهداشت مدارس ، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت  دهان و دندان و بهبود تغذیه

خدمات بالینی  مشتمل بر تشخیص، مراقبت، مدیریت و درمان

 بازتوانی و نوتوانی

 پاسخگویی به خطرات و بلایا در کشور

سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی و فیزیکی : تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در گروه بهداشتی و  پزشکی بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی گذاشته شده است . از آنجائیکه عملکرد مطلوب نظام سلامت در تمام جنبه ها از قبیل خدمات بهداشتی و درمانی ، پژوهش ، مدیریت و رهبری و آموزش به طور کامل به دانش ، مهارت ها و توانائیهای فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی بستگی دارد . سرمایه گذاری در          پژوهش ، ساختمان و تجهیزات و تدارک دارو و ملزومات پزشکی نیز از جمله کارکرد های نظام سلامت در این زمینه می باشد.

وظایف قانونی بهداشت ودرمان  در پیوست شماره 1 آمده است.

2-1) ویژگیها :

          سلامت برابر با تعریف عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است . تامین سلامت مردم از لحاظ جنبه های اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی وسیاسی قابل بررسی و تبیین است. انسان از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی محوراصلی توسعه پایدار است و سلامت به عنوان عامل مهمی در رشد اقتصاد ملی شناخته می شود. در واقع کالای سلامت، بازار سلامت و نگرش جامعه در باره سلامت  دارای خصوصیاتی  است که به  آن  در جوامع انسانی جایگاه و ارزش ویژه ای بخشیده است. 

پاره ای از ویژگیهای  اجتماعی منحصر به فرد سلامت(بهداشت ودرمان)  عبارتند از:

حقی است همگانی و برابر  که  نتیجه آن تامین طولانی ترین عمر ممکن توام با سلامتی ، زندگی با کیفیت وعاری از معلولیت و ناتوانی برای کل احاد جامعه است. 

برخورداری از آن برای تمام سنین و گروه های اجتماعی با هر میزان درآمد باید در دسترس و قابل استفاده باشد(عدالت در بهره مندی از خدمات وتامین مالی)

خطر و زیان  ناشی از بیماری ، فقط به فرد و خانواده وی مربوط نمی شود و اثر آن به جامعه  محلی ، ملی و بین المللی  نیز بر می گردد.(ایدز، سارس، جنون گاوی، آنفلوانزای مرغی، مالاریا، سل، وبا، .......)

عوامل اثرگذار بر سلامت ویژگی های چند بخشی  داشته و آثار دگرگونی سیمای سلامت (Epidemiological & Demographical transition) در کشور اثر این عوامل را تشدید می کند .همچنین عواملی مانند فقر و خشونت، صنعتی شدن ، تغییر شیوه زندگی ، آلودگی محیط زیست ، تغییر عادت ها  ،  حوادث و  سوانح جاده ای، ، استرس و ...) بر این عوامل اثر هم افزایی دارد .

منافع حاصل از خدمات سلامت و اثر بخشی آن نقش بزرگی  در خارج از بخش سلامت دارد.

خدمات سلامت به عنوان  کالایی عمومی(Public good)  از طرف دولت ها حمایت و ضمانت می شود و تامین آن جزء وظایف حاکمیت است.

ارائه خدمات سلامت به علت دگرگونی سیمای سلامت و توسعه علوم و فنآوری های جدید روز به روز پیچیده تر و گرانتر می شود.

با این وجود خدمات سلامت را به دلایل زیر نمی توان مثل بسیاری از کالاها و خدمات  فقط به دست بازار آزاد سپرد:

پیش شرط های استقرار بازار آزاد و عملکرد مفید آن عبارتند از: رقابت پذیری، حاکمیت مشتری، آزادی در انتخاب، جریان آزاد اطلاعات و آگاهی مشتری، تصمیم گیری عقلایی، همگونی محصول، بازار کامل. به دلیل جنبه های ویژه بازار سلامت اجرای پیش شرط های فوق به علل زیر مشکل و در برخی موارد ناممکن است :

بخش عمده ا ی از خدمات سلامت کالای عمومی است ، جنبه همگانی دارد و رقابت ناپذیر است.

 حیاتی بودن خدمات سلامت و در نتیجه عدم حساسیت به تغییرات قیمت قدرت تصمیم گیری را در بسیاری موارد از فرد می گیرد و به این دلیل حاکمیت مشتری مخدوش می شود.

محدودیت واحدهای ارائه خدمات و حیاتی بودن خدمات سلامت می تواند باعث انحصار شود.

عدم تقارن در اطلاعات بهداشتی و پزشکی بین عرضه کننده و دریافت کننده خدمت، قدرت تصمیم گیری و آزادی در انتخاب را از دریافت کننده خدمت می گیرد.

حیاتی بودن خدمات سلامت و عدم تقارن اطلاعات بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات  زمینه ایجاد تقاضای القایی(Induced demand) را فراهم می کند.

اثرات خارجی(Externality) بطور گسترده‌ای در مراقبت های سلامت دیده میشوند.

شواهد عینی مبین وجود عدم اطمینان گسترده ای در این بخش است.

خدمات سلامتی ماهیت و کیفیت یکسانی ندارند و همگون نمی باشند.

با پدیده افزایش فزاینده هزینه های سلامتی مواجه هستیم.

حیاتی بودن خدمات سلامت، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان  و وضعیت انحصاری در ارائه آنها، رقابت پذیری، آزادی در انتخاب و حاکمیت مشتری را بطور اساسی مخدوش می کند. نامتقارن بودن اطلاعات و تقاضای القایی بر آگاهی مشتری  و تصمیم گیری عقلایی او تاثیر جدی دارد. اثرات خارجی و نا همگونی خدمات  بترتیب  بازار ناکامل  و محصول ناهمگون ایجاد می کنند، و همچنین افزایش فزاینده هزینه های سلامتی آزادی در انتخاب و تصمیم گیری عقلایی مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سلامت با  پدیده "  شکست بازارMarket failure) (" مواجه هستیم.

      از دیدگاه اجتماعی  و سیاسی  سلامت  حقی همگانی  تلقی می گردد و خدمات سلامتی بنا به ماهیتی که دارند باید به طور پیوسته و با حمایت حاکمیت ارائه شوند. بسیاری از بیماریها واگیر دارند و بر سلامتی سایر افراد تاثیر می گذارند.  بسیاری از رفتارها نیز برای سایر افراد جامعه خطر دارند.دراین مخاطرات عدم اطمینان بسیاری از باب نوع آسیب، هزینه و فرد مبتلا وجود دارد و در صورت ابتلا  تحمل این هزینه ها برای فقرا  اسفبار است. 

          نظریه های اقتصادی، حوزه های متفاوتی را برای مداخله دولت در بخش سلامت معرفی می‌کند. این حوزه‌‌ها شامل اطمینان یافتن از تولید کالای عمومی ، ‌اصلاح یا تعدیل شرایط شکست بازار در بیمه‌های درمانی ، تنظیم قیمتها، تامین منابع کافی از طریق روشهای عادلانه ( بیمه اجتماعی یا تامین مالی دولتی) و اعطای یارانه به مصرف کنندگان درجهت برابری در دسترسی به بسته خدمات پایه می باشد.

      مداخله مناسب در این حوزه‌ها ، می‌تواند متضمن یک یا چند نتیجه‌ای باشد که مردم توقع تأمین آنها را از سوی نظام سلامت دارند. سلامتی مناسب ، هزینه‌های پایین ، رضایتمندی مصرف کنندگان و برابری هم از نظر دسترسی به خدمات سلامتی و هم از نظر تحمل بار مالی خرید خدمات. در واقع جهت گیری اصلی در اصلاح نظام سلامت از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی برای آحاد مردم وتضمین تامین مالی به لحاظ بهره مندی برای گروه های آسیب پذیر بویژه .فقرا است.