دانلود تحقیق در تکاپوی تأمین انرژی

انرژی، عنصر اول است تا دنیای صنعتی، صنعتی تر شود.

بی دلیل نیست که برنامه ریزی های کنونی اقتصاد دنیا به سمت و سوی تأمین کافی و مطمئن انواع مختلف انرژی سوق پیدا کرده و در شرایط کنونی برای حیات انسان ها بر روی کره خاکی راهی بجز این متصور نیست.آژانس بین المللی انرژی در گزارش سال 2002 خود به بررسی دورنمای میزان تولید و مصرف انرژی، همزمان با رشد اقتصادی کشورها پرداخته است.

در مطلب زیر که از پایگاه اینترنتی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است پیش بینی کلیات رشد اقتصادی کشورها به عنوان عامل محرک رشد تقاضا برای انرژی، افزایش جمعیت، قیمت نفت خام و سیاست های کلان انرژی کشورها در بلندمدت و در عین حال روند تأمین انرژی و چشم انداز بازار آن ارائه شده است.رشد 3 درصدی تولید ناخالص دنیارشد اقتصادی، مهمترین عامل محرک رشد تقاضا برای انرژی است.

در این گزارش فرض بر این است که تولید ناخالص جهان بین سال های 2000 تا 2030، به طور میانگین سالانه 3 درصد رشد خواهد کرد.

این نرخ رشد اندکی کمتر از آن چیزی است که در سه دهه گذشته شاهد بوده ایم.

پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی جهان از سال 2003 با افزایش محسوسی همراه شود و تا سال 2010 بر همین منوال ادامه پیدا کند، ولی پس از آن با کاسته شدن از شتاب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، که اقتصاد آنها به درجه ای از بلوغ می رسد و رشد جمعیت آنها کندتر می شود، نرخ رشد اقتصاد جهانی هم فروکش کرده و تا سال 2030 پیوسته از رشد آن کاسته می شود.
پیش بینی (فرض) می شود بر جمعیت جهان طی 30 سال آینده، یک سوم افزوده شده و جمعیت از حدود 6 میلیارد نفر در سال 2000 به 8/2 میلیارد نفر در سال 2030برسد.

نرخ رشد جمعیت جهان که در دهه 1990، معادل 1/4 درصد در سال بود در دوره
2000-2030، به یک درصد در سال خواهد رسید.

بخش اعظم رشد جمعیت جهان طی این دوره در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه روی خواهد داد.
پیش بینی (فرض) می شود که قیمت های نفت خام تا سال 2010، کمابیش ثابت و در سطح 21 دلار برای هر بشکه (به قیمت ثابت سال 2000) باقی خواهد ماند که این برابر با میانگین قیمت واقعی نفت طی 15 سال گذشته است.

پس از سال 2010 قیمت های نفت خام به تدریج و در یک روند افزایشی یکنواخت تا سال 2030 به 29 دلار خواهد رسید.

طی همین سال ها، قیمت گاز طبیعی نیز کمابیش همراه با قیمت های نفت خام نوسان خواهد کرد و قیمت های منطقه ای در اروپا، آمریکای شمالی و حوزه
آسیا-اقیانوسیه به تدریج به یکدیگر نزدیک خواهند شد.

قیمت زغال سنگ تا سال 2010 کمابیش بدون تغییر خواهد ماند و پس از آن به آرامی افزایش خواهد یافت.
تغییر در سیاست های دولت ها و تحولات تکنولوژیک، همراه با شرایط کلان اقتصادی و تغییرات قیمت های نفت، مهمترین عوامل نااطمینانی در چشم انداز آتی انرژی جهان هستند.

این عوامل، هم بر تقاضا وهم بر عرضه انرژی و نرخ سرمایه گذاری در زیرساخت های عرضه انرژی تأثیر خواهند گذاشت.

طبعاً پیش بینی های ما درخصوص دهه سوم از دوره 30 ساله آتی، با نااطمینانی بیشتری همراه است.روندهای آتی انرژی جهان طبق سناریوی مرجع، مصرف انرژی در جهان تا سال 2030 روند افزایشی یکنواختی را دنبال خواهد کرد.

سوخت های فسیلی کماکان اصلی ترین منبع تأمین انرژی خواهند بود و بیش از 90 درصد افزایش مصرف انرژی ظرف 30 سال آینده از طریق این سوخت ها تأمین خواهد شد.

در میان سوخت های فسیلی، گاز طبیعی سریعتر از سایر سوخت ها رشد خواهد کرد، ولی نفت همچنان مهمترین سوخت فسیلی باقی خواهد ماند.

بر اهمیت انرژی های تجدیدپذیر نیز در این دوره افزوده خواهد شد، ولی نقش انرژی هسته ای در تأمین انرژی جهان پیوسته کمرنگ تر خواهد شد.

تقاضا برای انرژی در کشور های در حال توسعه، به ویژه در آسیا، سریعتر از سایر مناطق رشد خواهد کرد.

بدین ترتیب سهم این کشورها از تقاضای جهانی انرژی از حدود 30درصد کنونی، تا سال 2030 به بیش از 23 درصد خواهد رسید.

با وجود این، مصرف سرانه انرژی در کشورهای درحال توسعه همچنان به مراتب پایین تر از کشورهای توسعه یافته خواهد بود.منابع نوین انرژی در 30 سال آینده به همراه پیشرفت های تکنولوژیک در دسترس بشر قرار خواهند گرفت.

از جمله می توان به شن های نفتی، GTL و پیل های سوختی مقرون به صرفه اشاره کرد که به ویژه پس از سال 2010 گسترش خواهند یافت.
ظرف سه دهه آینده سرچشمه های جغرافیایی عرضه انرژی، در واکنش به ترکیبی از عوامل هزینه ای، ژئوپولیتیکی و فنی، دستخوش تغییر خواهد شد.

در مجموع، تقریباً تمامی افزایش تولید انرژی طی  دهه آینده در خارج از قلمرو OECD حاصل خواهد شد.
طی سال های آتی شاهد رشد چشمگیر تجارت جهانی انرژی خواهیم بود.

مناطقی که ذخایر عمده نفت و گاز جهان را در خود جای می دهند، که مشخصاً شامل خاورمیانه و روسیه (به علاوه کشورهای آسیای میانه وحوزه خزر) هستند، صادرات انرژی خود را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهند داد.
OECD و اقتصادهای پویای آسیایی، که هم اکنون نیز مقادیر معتنابهی از نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می کنند، برای تأمین نیازمندی های خود ناگزیر از افزایش واردات خواهند بود.

تجارت بین المللی LNG نیز شدیداً گسترش خواهد یافت.

این تحولات موجب خواهند شد که «امنیت عرضه» در صدر نگرانی های کشورهای مصرف کننده قرار بگیرد و مهمترین سرفصل سیاست های کلان این کشورها را تشکیل دهد.
رشد تولید و گسترش عرضه جهانی انرژی که بیشتر در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد بود، نیازمند سرمایه گذاری های معتنابهی در حلقه های مختلف زنجیره تأمین انرژی خواهد بود.

بسیج سرمایه و امکانات لازم برای تأمین به موقع این سرمایه گذاری ها نیازمند رفع هر چه بیشتر موانع سرمایه گذاری، حذف مقررات دست و پاگیر و رفع موانع ورود به بازار کشورهای تولیدکننده انرژی است.

انتشار دی اکسید کربن در جو زمین به واسطه تولید و مصرف انرژی، طی سه دهه آتی با آهنگی سریعتر از رشد مصرف انرژی پایه در جهان رشد خواهد یافت.

نیروگاه های برق و بخش حمل ونقل سبب بیش از سه چهارم این افزایش انتشار خواهند بود.

برای این که کشورهای امضاکننده پروتکل کیوتو بتوانند به تعهدات خود در چارچوب این پیمان عمل کنند باید از هم اکنون سیاست های سختگیرانه تر و اقدامات جدی تری را در زمینه محدودساختن انتشار دی اکسیدکربن اتخاذ کنند.چشم انداز بازار انرژی
بخش اعظم رشد 90 درصدی تقاضای نفت جهان طی سه دهه آینده را تولیدکنندگان نفت اوپک، به ویژه اعضای خاورمیانه ای آن تأمین خواهند کرد.

در این مدت تولید نفت در مناطق نفت خیز به بلوغ رسیده آمریکای شمالی و دریای شمال کاهش خواهد یافت.

حجم ذخایر متعارف نفت خام برای تأمین تقاضای بازار تا سال 2020کافی خواهد بود، ولی از سال 2030 به بعد نقش ذخایر غیرمتعارف نظیر شن های نفتی و GTL احتمالاً افزایش خواهد یافت.

تمامی مناطق واردکننده نفت، از جمله OECD، در سه دهه آینده نفت بیشتری وارد خواهند کرد.

بیشترین میزان افزایش واردات به لحاظ حجم در کشورهای آسیایی روی خواهد داد.بیش از 30درصد ظرفیت جدید پالایشگاهی (برای پالایش نفت) طی سه دهه آینده در خارج از قلمرو OECD که نیاز بیشتری به فرآورده های نفتی خواهند داشت، ساخته خواهد شد.

پالایشگاه های نفت خام در آینده برای برآوردن نیاز بازار می بایست تولید سوخت های سبک مورد استفاده در خودروها و وسایل نقلیه را افزایش داده و کیفیت محصولات خود را نیز بهبود بخشند.

در آینده سهم فرآورد ه های نفتی در تجارت جهانی نفت و فرآورده های آن، افزایش خواهد یافت.
برابر پیش بینی این گزارش، تقاضا برای گازطبیعی در آینده سریعتر از تقاضا برای سایر سوخت های فسیلی رشد خواهد کرد و علت اصلی آن رشد سریع تقاضا در بخش نیرو برای گاز طبیعی خواهد بود.

بدین ترتیب تقاضای گازطبیعی از حدود 1/5 تریلیون مترمکعب در سال 2030 به 5 تریلیون مترمکعب در سال 2030 خواهد رسید.

بزرگترین بازارهای کنونی گازطبیعی طی این مدت بیش از پیش به واردات گاز متکی خواهند شد.

میزان واردات گاز به لحاظ حجم بیش از هر مکان دیگری در اروپا و آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت.

روسیه، خاورمیانه وآفریقا در سال 2030 بزرگترین صادرکنندگان جهانی گاز خواهند بود.

از جمله می توان به شن های نفتی، GTL و پیل های سوختی مقرون به صرفه اشاره کرد که به ویژه پس از سال 2010 گسترش خواهند یافت.

ظرف سه دهه آینده سرچشمه های جغرافیایی عرضه انرژی، در واکنش به ترکیبی از عوامل هزینه ای، ژئوپولیتیکی و فنی، دستخوش تغییر خواهد شد.

در مجموع، تقریباً تمامی افزایش تولید انرژی طی دهه آینده در خارج از قلمرو OECD حاصل خواهد شد.

طی سال های آتی شاهد رشد چشمگیر تجارت جهانی انرژی خواهیم بود.

مناطقی که ذخایر عمده نفت و گاز جهان را در خود جای می دهند، که مشخصاً شامل خاورمیانه و روسیه (به علاوه کشورهای آسیای میانه وحوزه خزر) هستند، صادرات انرژی خود را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهند داد.

OECD و اقتصادهای پویای آسیایی، که هم اکنون نیز مقادیر معتنابهی از نفت و گاز مورد نیاز خود را وارد می کنند، برای تأمین نیازمندی های خود ناگزیر از افزایش واردات خواهند بود.

این تحولات موجب خواهند شد که «امنیت عرضه» در صدر نگرانی های کشورهای مصرف کننده قرار بگیرد و مهمترین سرفصل سیاست های کلان این کشورها را تشکیل دهد.

رشد تولید و گسترش عرضه جهانی انرژی که بیشتر در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد بود، نیازمند سرمایه گذاری های معتنابهی در حلقه های مختلف زنجیره تأمین انرژی خواهد بود.

انتشار دی اکسید کربن در جو زمین به واسطه تولید و مصرف انرژی، طی سه دهه آتی با آهنگی سریعتر از رشد مصرف انرژی پایه در جهان رشد خواهد یافت.

برای این که کشورهای امضاکننده پروتکل کیوتو بتوانند به تعهدات خود در چارچوب این پیمان عمل کنند باید از هم اکنون سیاست های سختگیرانه تر و اقدامات جدی تری را در زمینه محدودساختن انتشار دی اکسیدکربن اتخاذ کنند.چشم انداز بازار انرژی بخش اعظم رشد 90 درصدی تقاضای نفت جهان طی سه دهه آینده را تولیدکنندگان نفت اوپک، به ویژه اعضای خاورمیانه ای آن تأمین خواهند کرد.

در آینده سهم فرآورد ه های نفتی در تجارت جهانی نفت و فرآورده های آن، افزایش خواهد یافت.

برابر پیش بینی این گزارش، تقاضا برای گازطبیعی در آینده سریعتر از تقاضا برای سایر سوخت های فسیلی رشد خواهد کرد و علت اصلی آن رشد سریع تقاضا در بخش نیرو برای گاز طبیعی خواهد بود.

روسیه، خاورمیانه وآفریقا در سال 2030 بزرگترین صادرکنندگان جهانی گاز خواهند بود.

تقاضا برای زغال سنگ نیز در سه دهه آینده، هر چند با آهنگی آهسته تر از نفت و گاز، رشد خواهد کرد.

چین و هند روی هم رفته دو سوم رشد تقاضای جهانی برای زغال سنگ طی سه دهه آینده را از آن خود خواهند کرد.

در تمام مناطق، مصرف زغال سنگ به طور روزافزون در بخش تولید نیرو متمرکز خواهد شد.

تقاضای جهانی برای انرژی برق بین سال های 2000و2030 به دو برابر افزایش خواهد یافت و بیشترین رشد آن مربوط به کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

ظرف سه دهه آینده ترکیب سوخت مصرفی در بخش نیرو به نفع گاز تغییر خواهد کرد، اما زغال سنگ همچنان عمده ترین سوخت نیروگاه ها در سال 2030 خواهد بود.

انرژی های تجدیدپذیر غیرآبی، به ویژه باد و بیوماس، در آینده عمدتاً در کشورهای OECD و با حمایت دولت ها، رشد قابل توجهی خواهد داشت.برای تأمین رشد پیش بینی شده تقاضای برق در سال های آتی، سرمایه گذاری عظیمی به ارزش 1/6 تریلیون دلار بین سال های 2000تا 2030 تنها برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در سراسر جهان مورد نیاز خواهد بود.

اندکی بیش از نصف این میزان سرمایه گذاری می بایست در کشورهای در حال توسعه انجام شود.

هنوز معلوم نیست در بسیاری از این کشورها تأمین مالی چنین سرمایه گذاری های عظیمی از چه طرقی امکان پذیر خواهد بود.

انرژی و فقر1/5 میلیارد نفر از جمعیت جهان (حدود یک چهارم جمعیت کنونی) به نیروی برق دسترسی ندارند.

اگر سیاست ها و تدابیر متفاوتی از سوی دولت ها اتخاذ نشود، در سال 2030 هم نزدیک به 1/4 میلیارد نفر به برق دسترسی نخواهند داشت.

چهار پنجم افرادی که به برق دسترسی ندارند در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه، جنوب آسیا و حاشیه جنوبی صحرای آفریقا به سر می برند.اما الگوی جغرافیایی عدم دسترسی به نیروی برق طی 30سال آینده تغییر خواهد کرد زیرا 95 درصد رشد آتی جمعیت جهان در سه دهه آینده در شهرها به وقوع خواهد پیوست.

حدود 2/4 میلیارد نفر از سکنه زمین برای گرمایش و مصارف پخت و پز، به بیوماس سنتی (چوب و ضایعات محصولات زراعی و فضولات حیوانی) متکی هستند.

این تعداد تا سال 2030 به 2/6 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.

در کشورهای در حال توسعه بیش از نیمی از انرژی مورد استفاده در بخش های خانگی از طریق بیوماس تأمین خواهد شد.

عدم دسترسی به برق و اتکا به بیوماس سنتی، از شاخص های مهم فقر در کشورهای در حال توسعه است.

عدم دسترسی به برق، فقر را تشدید کرده و تداوم می بخشد و از توسعه فعالیت های صنعتی که می تواند اشتغال زا باشد ممانعت به عمل می آورد.

مهمترین تحولات بخش انرژی کشور در سال 1377 رشد عرضه انرژی اولیه به میزان 1/3 درصد نسبت به سال 1376 بدلیل افزایش تولید انرژی اولیه .

تامین 4/79 درصد از کل تولید انرژی اولیه از نفت خام ، 5/19 درصد از گاز طبیعی ، 6/0 درصد از انرژی برق آبی و 5/0 درصد از سوختهای جامد و غیر تجاری .

کاهش واردات فرآورده های نفتی و کلی واردات حاملهای انرژی به ترتیب به میزان 66 درصد و 9/18 درصد نسبت به سال قبل افزایش واردات گاز طبیعی از ترکمنستان به میزان 1468 میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته .

ایجاد امکان ترانزیت نفت خام و فرآورده و مبادلات بین المللی برق در کشور با بهره برداری از شبکه های انتقال نفت ، گاز و برق .

بالا بودن تلفات در تولید ، تبدیل و عرضه انرژی اولیه عمدتا بعلت استفاده از فن آوریهای غیر پیشرفته و بالا بودن عمر تجهیزات .

افزایش مصرف نهایی انرژی از 1/555 به 2/651 میلیون بشکه معادل نفت خام طی چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و اختصاص 4/62 درصد آن به مصرف فرآورده های نفتی ، 4/28 درصد به گاز طبیعی ، 5/7 درصد به بخش برق و 7/1 درصد به سوختهای جامد و غیر تجاری .

کاهش مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری به نسبت سال گذشته بدلیل وجود زمستان گرم .

رشد 8/3 درصدی مصرف بخش صنعت و ادامه روند جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی در این بخش .

افزایش 1/7 درصد در مصرف بخش حمل و نقل عمدتا بدلیل افزایش مصرف بنزین موتور و نفت گاز و رشد 1/14 درصدی مصرف بخش کشاورزی و افزایش سهم برق در این بخش.

فراهم شدن امکانات ساخت تجهیزات صنایع برق ، نفت و گاز در داخل کشور .

ادامه روند صعودی نامطلوب شدت انرژی در کشور طی چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی.

نفت خام و فرآورده های نقتی : افزایش میزان ذخایر تثبیت شده نفت خام ایران طی بیست سال اخیر از 59 به 7/89 میلیارد بشکه.

کاهش صادرات نفت خام کشور به دلیل افزایش مصارف داخلی ، وجود بازاریابی سنتی و تاخیر در گردش کار واردات کالا های مورد نیاز بهره برداری صنعت نفت ایجاد زمینه های مساعد برای معاوضه نفت خام ( سو آپ) به منظور نفت و گاز کشور های آسیای میانه و طرح انتقال نفت خام از نکا به تهران .

بالا بودن عملکرد واقعی پالایشگاهها نسبت به ظرفیت طراحی آنها .

افزایش تولید فرآورده های کم ارزش و کاهش تولد فرآورده های سبک و میان تقطیر نسبت به خوراک ورودی .

کاهش 2/2 درصدی از ضریب تولید چهار فرآورده اصلی نسبت به خوراک پالایشگاهها طی ده سال اخیر .

افزایش حدود 31 درصد متوسط هزینه پالایشی هر متر مکعب نفت خام در پالایشگاههای کشور نسبت به سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مصرف بیشترین سوخت به ازاء واحد تولید در پالایشگاه شیراز و وجود بالاترین نرخ ضایعات در پالایشگاه اراک .

افزایش 5/6 درصدی انرژی مصرف شده به ازای پالایش هر بشکه نفت خام در کل پالایشگاهها نسبت به سال آغازین برنامه دوم افزایش حجم جابجایی فرآورده های نفتی از طریق نفتکشهای جاده پیما برخلاف اهداف تعیین شده در برنامه دوم توسعه .

کاهش مصرف فرآورده های عمده نفتی طی چهار سال اول برنامه دوم توسعه بعلت اتخاذ سیاستهای مناسب و جایگزینی مصرف گاز طبیعی .

روند نزولی قیمت واقعی فرآورده های نفتی طی 25 سال گذشته در ایران بر خلاف روند سایر کشور های جهان .

گاز طبیعی : افزایش ذخایر در جای اولیه و ذخایر قابل استحصال گاز طبیعی کشور به 7/32 و 3/24 تریلیون متر مکعب .

اجرای طرحهای جمع آوری و فرآوری گازهای همراه میادین نفتی جنوب ، توسعه برخی از میادین خشکی و دریایی ، اجرای پروژه های تزریق مجدد گاز به میادین نفتی کم بازده خشکی و ایجاد شبکه انتقال گاز به مصرف کنندگان داخلی و خارجی .

توسعه میادین پارس جنوب در پنج مرحله و تکمیل سه فاز اول در سال 1380 با برآورد تولید روزانه معادل 3 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 120 هزار بشکه میعانات گازی .

انجام مذاکراتی جهت اجرای فاز چهار توسعه میدان پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از رویال داچ شل ، پتروناس ، بریتیش گاز و گاز دو فرانس بار تولید 2/1 میلیاد فوت مکعب گاز طبیعی و 40 هزار بشکه میعانات گازی .

ساخت شبکه خط لوله انتقال گاز تولیدی به شمال کشور در فاز چهارم توسعه میدان پارس جنوبی .

توسعه میدان پارس جشمالی به هدف تولید روزانه 6/3 میلیاد فوت مکعب گاز طبیعی و اجرای پروژه های تزریق به میادین نفتی سالخورده .

اختصاص 3/33 درصد از تولید گاز غنی به گازهای همراه نفت ، 4/18 درصد به کاهکهای گازی و 3/48 درصد به میادین مستقل .

تولید روزانه 4/199 میلیون متر مکعب گاز سبک به منظور تامین مصارف داخلی و اجرای پروژه های تزریق .

تولید گاز غنی کلاهک کشور در سال 1377 عمدتا از طریق تولید گاز کلاهک پازنان .

تحویل بخش عمده ای از گاز تولیدی میادین مستقل به پالایشگاههای گاز و صرف مابقی گاز تولیدی جهت تامین سوخت و خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها .

سوزانده شدن بخشی از گاز همراه تولیدی بدلیل عدم وجود امکانات زیر بنایی .

اتمام کلیه عملیات مربوط به طراحی تثبیت مایعات 700 و واحد شیرین سازی پالایشگاه سرخون در پایان سال 1377 .

اجرای پروژه های ادامه خط دوم سراسری ، خط لوله سوم سراسری ، خط لوله چهارم تهران ، خطوط لوله زنجام میانه ، تبریز / بازرگان و میانه / تبریز در زمینه گاز طبیعی در سال 1377 .

مصرف 1/27 درصد گاز طبیعی ، در بخش خانگی و تجاری ، 3/17 درصد در بخش صنعت ، 5/37 درصد در نیروگاهها ، 6/3 درصد در پالایشگاهها ، 0/10 درصد در پتروشیمی ها و اختصاص 5/4 درصد به سوخت و تخلیه اسیدی .

انعقاد قراردادهایی جهت صادرات گاز طبیعی و کسب درآمد ارزی با چند کشور از جمله ترکیه.

برق : افزایش ظرفیت نامی و تولید انرژی برق به میزان 1/5 و 8/5 درصد نسبت به سال گذشته .

بهبود کیفی تولید انرژی الکتریکی از طریق استفاده بهینه از تاسیسات نصب شده و بهبود کمی آن از طریق افزایش نسبت به تولید به قدرت عملی نصب شده طی سه سال اخیر .

توجه به بهبود بازده حرارتی نیروگاهها در دهه هفتاد .

تامین 3/95 درصد از کل نیاز مصرف از طرق تولید در سال 1377 .

صرف 20 درصد از انرژی الکتریکی تولیدی به منظور مصارف داخلی نیروگاهها ، تلفات شبکه های انتقال ، فوق توزیع و توزیع .

وجود بیشترین تلفات در شبکه های توزیع برق بدلیل قدیمی بودن شبکه ، اشکال در لوازم اندازه گیری ، استفاده غیر قانونی ، وسعت مصرف کنندگان و استفاده از تجهیزات نامناسب .

بهبود الگوی مصرف برق از طریق افزایش 2 درصدی ضریب بار طی چهار سال اول برنامه دوم توسعه .

افزایش صادرات برق به کشور های همجوار نظیر ترکیه ، آذربایجان ، و ارمنستان نسبت به سال 1374 .

پیشی گرفتن بار مصرفی از افزایش ظرفیت سال 1377 و در نتیجه کاهش تدیجی ضریب ذخیرع مطمئن بخش برق .

اختصاص نیمی از بار پیک به بخش خانگی و در نتیجه لزوم توجه به روشهای مدیریت بار جهت بهبود ضریب بار خانگی .

اعمال سیاستهای تمرکز زدایی در صنعت برق از طریق استقلال نسبی شرکتهای برق منطقه ای ، توزیع و مدیریت تولید .

کاهش 20 درصدی از میزان زیاندهی صنعت برق نسبت به سال 1375 .

کاهش سرمایه گذاری انجام شده به میزان 1500 میلیارد ریال نسبت به سرمایه گذاری برنامه ریزی شده به علت کمبود منابع مالی بخش برق .

سایر منابع انرژی : افزایش برآورد ذخایر زغالسنگ به میزان 1/13 میلیارد تن در سال 1377 .

عدم سرمایه گذاریهای لازم جهت اکتشاف و استخراج از زغالسنگ حرارتی بدلیل عدم نیاز صنعت فولاد کشور به زغالسنگ حرارتی و فقدان متولی مشخص در این زمینه .

ضرورت توجه بیشتر به بخش خصوصی در راستای تداوم سیاستهای دولت در برنامه سوم توسعه در بخش زغالسنگ.

افزایش مجموع ظرفیت نصب شده مورد بهره برداری برق آبی کشور به 2008 مگاوات .

وجود 6500 مگاوات پتانسیل تولید برق از انرژی بادی در 26 سایت موجود در کشور .

برآورد پتانسیلی بالغ بر 60*109 گیگا ژول اانرژی زمین گرمایی قابل برداشت برای استفاده مستقیم در کشور .

اختصای میانگین حداکثر و حداقل پتانسیل انرژی جذر و مدی در یک پریود به بندر ماهشهر و جزیره لاوان به ترتیب با 8/22 و 737/1 وات ساعت بر متر مربع .

فهرست منابع: گرفته شده از اینترنت: سایتهای www.Phisic.com www.Phisic_IR.com فهرست مطالب : 1-در تکاپوی تأمین انرژی 2-نفت خام وفرآورده های آن 3-گاز طبیعی 4-برق 5-سایر منابع انرژی 6-فهرست منابع