دانلود تحقیق تفکیک قوا

   تفکیک قوا در غرب

   تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است.

"افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است.

"ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد.

به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

   در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت.

براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

   "منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد.

وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

   بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند.

بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

 1) مقننه

 2) مجریه

 3) قضائیه

  در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کار‌ها سامان یابد.

تفکیک قوا در جهان اسلام

  در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت،‌ ایدۀ تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست.

بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.

  دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:

 1) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.

 2) خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ کس در این کار شریک او نیست.

   در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احکام الهی را به مردم  می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت.

ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضائیه) نیز با او بود.

  با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد.

شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند.

امامت از دید شیعه،‌ رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیق‌تر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است،‌ امامی که هم‌چون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است.

در این نظریه اساساً مسئلۀ تفکیک قوا مطرح نبوده است،‌ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد. 

  گروه دیگر،‌ که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند،‌ با طرح نظریۀ خلافت،‌ یعنی قرارگرفتن یک بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روش‌های دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند.

در نظریه آنان، ‌خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت.

خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی‌شد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان،‌ به دلیل گسترش قلمرو این حکومت‌ها و تماس با تمدن‌های دیگر،‌ برخی از نهاد‌های اداری در کنار خلیفه پدید آمد.

با ایجاد نهاد‌هایی هم‌چون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و هم‌چنین ظهور سلطنت‌های اسلامی،‌ از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد.

   در برابر،‌ اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفته‌اند.

این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است؛ یعنی‌ اصطلاح حاکمیت.

و معتقدند که مشروعیت دولت اسلامی بر پایۀ مفهوم حاکمیت خداوند قرار دارد و حکومت و قانون‌گذاری مختص اوست،‌ نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقه دیگر.

و به هر تقدیر‌ با وجود تمام واکنش‌ها، مقولۀ تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولت‌های اسلامی راه یافت.

   مانند اصل‌های 65و 73 و86 قانون اساسی مصر؛ اصل‌های 40 و 102و 120 قانون اساسی جمهوری یمن؛ اصل‌های 83 و 144و 175 قانون اساسی پاکستان؛ اصل‌های 7و 8 و 9 قانون اساسی ترکیه.

در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح‌گران تحت تأثیر آموزه تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.

گفتنی است بنابر دیدگاه کلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهدۀ مجتهدان و فقهآموختگانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قوۀ قضائیه غیر مبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد.

قانون‌گذاری نیز در مفهوم غربی آن،‌ حجیت ندارد مگر در محدوده‌ای که شارع معّین کرده است.

در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن،‌ تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است.

اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، قوای کشور را به سه قوه تجزیه (تفکیک) ‌می‌نماید: قوۀ مقننه (شامل شاه و دو مجلس)،‌ قوۀ قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و قوه مجریه که مخصوص شاه است.

اصل 28 این قانون،‌ قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌کند و در عین حال،‌ شاه را هم در قوۀ مجریه و هم در قوۀ مقننه دارای حق می‌شمارد.

به علاوه،‌ به‌رغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل 57 متمم) و وزرا بر اساس اصل‌های 61ـ60 و 67ـ64 متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول‌اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن 1357) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران،‌ قانون اساسی جدید تدوین شد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ که بر پایۀ نظریۀ ولایت فقیه شکل گرفته،‌ نظام تفکیک‌قوا نیز پذیرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

طبق اصل 57 قانون اساسی،‌ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقۀ فقیه عمل می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند.

قوۀ مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل 58 قانون اساسی) و قوۀ مجریه،‌ جز در مواردی که مستقیماً‌ بر عهد رهبری (ولی فقیه) است،‌ از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال حاکمیت می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل 61 قانون اساسی).

شماری از دانشمندان معاصر،‌ پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از سوی امام خمینی«ره» که خود مبدع نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه بود، به تعیین ماهیت این نظام و جایگاه نهاد‌های حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند.

شهید محمد باقر صدر، در نظریه «خلافت مردم با نظرات مرجعیت»‌،‌ نظامی را معرفی می‌کند که دارای سه قوۀ حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمین‌اند.

با این حال در نظریۀ او قوۀ قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می‌کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد.

در هر حال،‌ با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی،‌ این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد.

در نظام غربی، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یکدیگر را تعدیل می‌کنند، ‌اما در نظام جمهوری اسلامی‌ به موجب اصل 5 و 57 قانون اساسی،‌ این قوا زیر نظر ولایت امر امامت امت عمل می‌کنند.

استقلال قوای سه گانه در ایران منتسکیو، آزادی را قدرت و توانائی فرد در برابر دولت و قانون میداند। او بدنبال این است تا با ارائه یک مدل عادلانه برای ساختار توزیع قدرت از اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری نماید.

در واقع فلسفه حقوق بشر بر پایه قبول حقوق اولیه و حقوق طبیعی مثل آزادی، اختیار، انتخاب، مشارکت و حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان، قلم و مذهب استوار است.

این حقوق در ذات خود با هر نوع اعمال نفوذ ، تبعیض ، نابرابری ، قیم مآبی و زورگوئی مخالف هستند.

رژیم جمهوری اسلامی اما فلسفه حقوق بشر و تفکیک قوا را نپذیرفته اگرچه در قانون اساسی نیمه مترقی ، نیمه قرون وسطائی خود از تفکیک قوا سخن به میان آورده است.

این رژیم از یک سو سخن از تفکیک قوا به میان میآورد و از سوی دیگر برای رهبر یا ولی فقیه قدرت مطلقه و اختیارات فرا قانون قائل شده است.

رهبر را خبرگان رهبری انتخاب میکنند، خبرگان را شورای نگهبان تایید میکند، شورای نگهبان را رهبر انتخاب میکند!!

از سوی دیگر جمع خبرگان که باواسطه از سوی رهبر گزینش و تایید شده اند قرار است که بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند!

همچنین شورای نگهبان منصوب رهبری، حقٍ وتوی تصمیمات مجلس را داشته و این در حالی است که رئیس قوه قضائیه به نصب رهبر است و رئیس جمهور نیز باید از سوی شورای نگهبان گزینش و حکم او از سوی رهبر تنفیض شود!

این در حالی است که نمایندگان مجلس هم میبایست از سوی شورای نگهبان گزینش و تایید گردند!

به راستی آیا از این شفاف تر میتوان اصل تفکیک قوا را بی اعتبار ساخت؟

اساس فلسفه تفکیک قوا این است که قوای تفکیکی اما انتخابی از سوی مردم ضمن اینکه در حوزه عمل یکدیگر دخالت نمی- کنند به نحوی یکدیگر را کنترل کنند که در یک تعامل منطقی و عادلانه ضمن اینکه منفعت و سعادت و مصلحت عموم رعایت میگردد قدرتی بوجود نیاید که به راحتی بتواند حقوق اولیه شهروندان را سلب نماید.

این جماعت همه قدرت از جمله قدرت انتخاب مردم را به صورت انحصاری در دست یک فرد که مادام العمر بر اریکه قدرت سوار است قرارداده و در عین حال مدعی هستند که در جمهوری اسلامی قوا از یکدیگر مستقل هستند!!

به عقیده من بهترین تعریف از جمهوری اسلامی این است که حکومت و دولت در اختیر یک قدرت مطلق، فرا قانون و مادام العمر دیکتاتوری است که علاوه بر یدک کشیدن نام جمهوری لیکن منفک از اراده عموم است.

قوای سه گانه در ایران هرکدام همچون بازوی اجرائی رهبر هستند که در خدمت اراده برتر و فرا قانون قرار میگیرد.

البته نام این ساختار جمهوری است اما نه اینکه مثل سایر جمهوری ها باشد بلکه این جمهوری از نوع جمهوری دینی و اسلامی است!

واضح است که حقوق اساسی ملت از این طریق نه تنها حفظ نمی شود بلکه با وضع قوانین خاص و بعضا غیر انسانی این حقوق بیش از هر جای دیگر زیر پا گذاشته میشود.

رابطه دولت و مجلس؛ از همراهی تا تفکیک قوا قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل "پنجاه و هفتم" قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" اِعمال می‏گردند را معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد؛ "مستقل از یکدیگرند" .

اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل "تفکیک قوا" است، امروزه در اکثریت مطلق نظام های سیاسی" دیوان سالار" اِعمال می‏شود به طوری که به دلیل تخصصی و متعدد شدن حیطه های حکومت و از سوی دیگر لزوم نظارت بر حوزه های قدرت و همچنین عدم تمرکز قدرت در خصوص "تصمیم گیری و اجرا" که می‏تواند موجب کاهش بهره وری اداره یک سیستم حکومتی گردد ؛ نظام های سیاسی به تفکیک حوزه اختیارات و وظایف سطوح مختلف اجرایی (به معناالاعم) و به بیانی دیگر، محدود کردن هریک از سطوح اداره کشور به تناسب و به گونه ای که مجموعه فرآیند نظارت و اجرا در کشور به گونه ای روان و قابل بررسی و مشاهده پیش رود رای داده اند.

چنانکه رفت، نظام جمهوری اسلامی‏ ایران نیز نظامی ‏است مبتنی بر تفکیک قوا به طوری که هریک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه در انجام وظایف و اِعمال اختیارات خود و در رابطه با دیگر قوا نباید به گونه ای عمل کنند که مقایر با اصل "تفکیک" و "استقلال" قوا از یکدیگر باشد.

مسئله نحوه رابطه قوا با یکدیگر بنا بر حوزه وظایف و مسئولیت های مصرح در قانون اساسی، عمدتا در رابطه میان مجلس و دولت است که محل بحث و بعضا اختلاف نظر قرار می‏گیرد.

این در حالی است که قانون اساسی به طور مشخص، محدوده عمل قانونی مجلس و دولت را نسبت به یکدیگر تبیین و به طور مثال، رئیس جمهور را "موظف" می‏داند مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و جهت "اجرا" به مسئولان "ابلاغ" نماید (اصل یکصد و بیست و سوم) همچنین در موارد متعدد دیگر، قانون اساسی نمایندگان مجلس را مخیر به سئوال و استیضاح وزرای دولت و حتی رئیس جمهور و همچنین "موظف" به نظارت بر اجرای قوانین از سوی دولت می‏داند.

بنابراین، بدیهی است که همچنانکه به تعبیر رهبری معظم انقلاب "محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوه‌ی مجریه است." ( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم ) در عین حال، دولت نیز "باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس،‌ یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند." (همان) چنان که ملاحظه شد بر اساس قانون اساسی و در حدود اصول مختلف آن، دولت "مجری" مصوبات و "مطیع" خواسته نمایندگان در مواردی نظیر سئوال و استیضاح و نیز "موظف" به تمکین در برابر وظیفه و در حقیقت، حقوق "نظارتی" نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‏ است.

با توجه به موارد فوق، سئوالی که احتمالا مطرح می‏شود این است که جایگاه آنچه از آن به عنوان لزوم "تعامل" میان دولت و مجلس یاد می‏شود کجاست؟

به تعبیر دیگر، با توجه به قانون اساسی "محدوده همراهی" دولت و مجلس مربوط به چه اموری و در چه حدودی است؟

برای یافتن این پاسخ باید به فرمایشات رهبری معظم انقلاب که بنابر قانون اساس مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" (اصل یکصد و دهم) هستند رجوع کرد.

آنچه از فحوای کلام مقام معظم رهبری استنباط می‏شود این است که نمایندگان مجلس در مسیر تعامل با دولت، نمی‏توانند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند و دولت نیز نباید تعامل مجلس را به معنای کوتاهی نمایندگان از وظایف نظارتی و قانونی خود در قبال دولت قلمداد کند "مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود...

دولت باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس،‌ یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند"( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم ) به طور مثال دولت نباید هرگونه سئوال و استیضاح از سوی نمایندگان مجلس که در حیطه "وظیفه نظارتی مجلس" قرار می‏گیرد و پس از طی مراحل گوناگون کارشناسی و قانونی صورت پذیرفته است را "کارشکنی" مجلس در امر دولت تلقی نماید و به اتهام علیه مجلس بپردازد بلکه حیطه تعامل را باید به تعبیری در حیطه پیش از قانون و در "مرحله تصمیم سازی" و نه "تصمیم گیری" قرار داد.

آنجاست که به طور مثال در فرایند تصویب بودجه های سالیانه باید به تشکیل جلسات کارشناسی اقدام نموده و به تلاش در جهت نیل به بهترین شکل از کار مبادرت ورزید "بر سر دوراهیهای اختلاف‌نظر، کارشناسانی از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز کنند."(همان) پس از آن و در مرحله "تصویب قانونی"، نظر مجلس، نظر نهایی است و دولت باید در هر شرایطی به آن تمکین کند.

و البته نمایندگان مجلس نیز باید در سراسر فرایند "تصمیم گیری" و "نظارت"، اقتضائات و محدودیت های دولت را در نظر گرفته و با رعایت آن درعین اینکه ذره ای از "اختیارات" و "وظایف" قانونی خود کوتاهی نمی‏کنند؛ دولت را در عبور از گردنه های صعب العبور یاری نموده و در نهایت کشور را به سمت رشد و حرکت در مسیر اهداف عالیه خود رهنمون سازند "دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه،‌ در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک‌ناپذیر باشند...

نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود...

باید این تعامل برادرانه با رعایت حقوق قانونی از هر دو سو،‌ بیش از همیشه دیده شود." (همان) کلام آخر اینکه با آغاز به کار مجلس هشتم و در دور جدیدی از همکاری دولت و مجلس، با الگو گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری، می‏توان شاهد اقتدار هرچه بیشتر و در عین حال "تعامل صمیمانه" این دو قوه و در نهایت حرکت کشور در مسیر رشد و پیشرفت توام با عدالت درآغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی‏بود.

منبع: 1- دانش‌نامۀ جهان اسلام زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دائرهالمعارف اسلامی، چاپ دوّم، 1375، ص724.