دانلود مقاله توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پیامد ها چشم انداز آینده

مقدمه :

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است.

هر چند قانون شکنی امریکایی‌ ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و امریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

چکیده :

پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزگ وطرح دمکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات وراهبرد های سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسایل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چار چوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود.

بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند.

به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد "خاورمیانه بزرگ" است.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد.

جرج بوش، رییس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود.

مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند.

در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است.

با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت.

مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت ومحتوا آن کمک نماید.

متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به "توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق" روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.وشورای ریاست جمهری عراق نیزدر12آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول وبندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

_بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

_بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.

_بنا بر نسخه این پیش‌نویس، همه نیروهای ایالات متحده امریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از همه خاک عراق خارج شوند و اینکه همه نیروهای نظامی آمریکا تا 30 ژوئن 2009 از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شده باشند.

_نیروهایی که از شهرها و روستاها خارج می شوند باید در مکان هایی که مورد توافق قرار گرفته و در بیرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمرکز گردند.

این پایگاه توسط کمیته مشترک هماهنگی عملیات تعیین خواهند شد.

بر اساس متن پیش‌نویس توافقنامه آمریکا با عراق ، مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می‌شود.

_بر اساس بخشی از پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن، مقامات عراقی اجازه بازرسی و یا مصادره محموله‌های آمریکایی را ندارند

اما در ادمه بندها این توافقنامه طوری تنظیم شده است که تمامی این محور ها به را حتی نقض میشوند وبنا به شرایط وتفاسیر متفاوت نفی می شوند

متن کامل توافقنامه کامل توافقنامه امنیتی عراق وآمریکا که بعداز اصلاح به«توافقنامه ایالات متحده آمریکا با عراق درباره حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و فعالیت این نیروها و خروج آنان»تغییر نام داد به شرح ذیل است:

آمریکا و عراق هر دو به اهمیت تقویت امنیت مشترک، مشارکت در برقراری ثبات و صلح بین‌المللی، مبارزه با تروریسم در عراق، همکاری در زمینه‌های امنیتی و دفاعی و در ضمن همه آن مقابله با تهدیدات متوجه حاکمیت و امنیت و وحدت اراضی عراق اعتراف می‌کنند.

طرفین تأکید می کنند چنین همکاری مبتنی بر اصل احترام کامل به حاکمیت هر دو کشور بر پایه اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و تمایل هر دو طرف به دستیابی به تفاهم مشترک وتقویت همکاری دوجانبه است که به حاکمیت زمینی آبی و هوایی عراق آسیب نمی رساند و بر اساس تعهدات دو طرف ، هر دو شریک دارای حاکمیت و مستقل و دارای شرایط همسان به شمار می‌روند.دو طرف در مورد موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده اول:اهداف ماده دوم:تعریف اصطلاحات ماده سوم:احترام به قوانین

ماده چهارم:وظایف و مأموریت‌ها

به منظور مقابله با هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق و خنثی‌کردن آن و نیز تحکیم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین دیگر گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:

1- دولت عراق به طور موقت کمک‌هایی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند، این کمک ها از جمله شامل عملیات نظامی علیه شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر و همچنین، گروه های ناقض قانون می شود.

2- عملیات نظامی براساس این توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود.

نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات نظامی را نیز "کمیته مشترک هماهنگی عملیات" (JMOCC) برعهده دارد.

این کمیته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.

نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات نظامی را نیز "کمیته مشترک هماهنگی عملیات" (JMOCC) برعهده دارد.

این کمیته براساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.

5- در تمامی مفاد این توافقنامه، حق طرفین در دفاع از خود، محفوظ است و چنین حقی نیز در قوانین بین المللی آماده است.

ماده پنجم:مالکیت دارایی‌ها در صورت استفاده مشترک از اراضی، طرفین براساس میزان استفاده، مسؤولیت بازسازی، ساخت و توسعه مؤسسات در این اراضی را برعهده می گیرند و هزینه های آن نیز به میزان استفاده از سوی دو طرف پرداخت می شود.

در بند پنجم این ماده آمده است: تاسیسات و مناطق توافق شده پس از پایان اجرای این توافقنامه یا زمانی که نیروهای آمریکایی به تشخیص کمیته مشترک به آن نیازی نداشته باشند، به مقامات عراقی تحویل داده می شود.

بند ششم تاکید دارد،تمامی تجهیزات و املاک منقول و دارایی‌های منقولی که وارد عراق شده و یا براساس توافقنامه در داخل اراضی عراق به دست آمده، به نیروهای آمریکایی و شرکت های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارد.

ماده ششم:بهره برداری از تاسیسات و مناطق مورد توافق براساس بند 6 ماده پنجم و براساس تصمیمات کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی یا بر اساس توافق دو طرف ، تاسیسات و مناطق توافق شده بدون هیچ بدهی و بار مالی به طرف عراقی واگذار خواهد شد مگر اینکه طرفین به توافق دیگری دست یابند.

3- نیروهای آمریکایی کنترل ورود به این تاسیسات و اراضی را برعهده دارند و دو طرف باید در مورد نحوه کنترل ورود و خروج به مناطق مشترک، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و این همکاری از طریق راهکارهایی خواهد بود که کمیته مشترک علمیات نظامی مشخص خواهد کرد.

ماده هفتم:نگهداری و انبار تجهیزات دفاعی نیروهای آمریکایی می توانند در داخل تاسیسات و مناطق مشخص شده یا مناطقی که دو طرف درباره استفاده از آن توافق کرده اند، تجهیزات دفاعی و مورد نیاز نیروهای خود نگهداری کنند.و بر اساس ماده چهارم این توافقنامه استفاده ازاین تجهیزات نظامی باید متناسب با مأموریت های موقت نیروهای آمریکایی در عراق باشد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی به سلاح های کشتار جمعی نداشته باشد.

نیروهای آمریکایی مسؤولیت به‌ کارگیری و نگهداری و انتقال تجهیزات دفاعی را که در اختیار دارند خواهند داشت.

آمریکا اطلاعات لازم و ضروری درباره حجم و انواع این تجهیزات را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.

ماده نهم:عبور و تردد خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها 2- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد دو طرفه ، حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافقنامه، در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند.

هواپیماها، کشتی‌ها و خودروهای آمریکایی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکایی حمل کنند.

خوروها و کشتی های آمریکایی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسؤول ایجاد تسهیلات رفت‌وآمد خواهد بود.

3- مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.

4- عراق می تواند از نیروهای آمریکایی در زمینه حمایت حریم هوایی به طور موقت درخواست کمک کند.

5- هیچ گونه مالیاتی به هواپیماهای دولت آمریکا و هواپیماهای غیرنظامی این کشور زمانی که براساس توافقنامه با وزارت دفاع عراق فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد و کشتی های آمریکایی نیز از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی در بندرگاه های عراق معاف هستند.

همچنین، خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکایی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند.

ماده دهم:ضوابط امضای قرارداد نیروهای آمریکایی براساس قوانین داخل این کشور، مجازند برای خرید لوازم و دریافت خدمات ضروری در عراق با پیمانکاران قرارداد منعقد کنند و در صورت نیاز به هر چیزی، می‌توانند آن را از هر منبعی که می خواهند تهیه کنند اما باید این اقدام با احترام به قوانین عراق و براساس قرارداد انجام شود.

ماده یازدهم:خدمات و ارتباطات 1- کنترل تمامی امواج رادیویی بر عهده دولت عراق است و متخصصان این کشور می‌توانند از طریق کمیته مشترک عراق و آمریکا، موج های رادیویی را بر اساس هماهنگی دو طرف در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دهند و این نیروها در زمان مشخص شده که از زمان توافقنامه امنیتی فراتر نمی‌رود باید این موج‌ها را به عراق بازگردانند.

2- نیروهای آمریکایی می توانند شبکه مخابراتی براساس قوانین مندرج در اتحادیه بین المللی مخابرات داشته باشند و براساس آن، می توانند از ابزارها و خدمات ویژه جهت تامین نیازهایشان برای فعال‌سازی سامانه‌های مخابراتی استفاده کنند.

3- براساس این توافقنامه، نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات در استفاده از این سامانه‌های ارتباطی و به کار گیری موج های رادیویی که در اختیار داشته باشند، معاف هستند.

4- اقدام نیروهای آمریکایی درخصوص ساختارهای زیربنایی ارتباطات خارج از سازمان‌ها و اراضی توافق شده، باید با هماهنگی دولت عراق صورت گیرد.

ماده دوازدهم:حاکمیت قضایی (مسؤولیت حقوقی) بند 1 ، اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد(.؟) در بند سوم تاکید شده است: مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.(؟!) بند پنجم تاکد می کند، در صورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی، این نیروها فوری به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکایی این افراد را طی 24ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد.

ماده سیزدهم:حمل سلاح و پوشیدن لباس‌های رسمی نیروهای آمریکایی می توانند لباس‌های رسمی خود و سلاح¬های مربوط به دولت آمریکا را در انجام مأموریت خود در عراق بر تن داشته باشند.

ماده چهاردهم: ورود و خروج از عراق بند اول این ماده تصریح دارد، این توافقنامه به نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکا مجوز ورود و یا خروج از گذرگاه‌های رسمی این کشور را با گذرنامه‌های آمریکایی می‌دهد و کمیته مشترک، چارچوب نظارت و دقت نظر بر این موضوع را تعیین می‌کند.

نیروهای آمریکایی می‌توانند از طریق مناطق و تأسیسات مشخص شده و محدود از عراق خارج شوند که در این صورت از آنها فقط کارت شناسی درخواست می شود که دولت آمریکا برای هریک از آنها صادر کرده است.

ماده پانزدهم:واردات و صادرات 1- براساس توافقنامه مذکور و با هدف آموزش و ارائه خدمات، نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد این کشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهیزات و فناوری را به شرط ممنوع نبودن این موارد در عراق از زمان اجرای توافقنامه دارند و هیچگونه بازرسی و یا مانع تراشی در ورود و یا خارج نمودن این لوازم صورت نمی گیرد و براساس تعریفی که در بند دهم ماده دوم ذکر شد، شامل هیچ نوع محدویتی مانند اخذ مالیات یا هرگونه عوارض کمرگی و صدور مجوز برای آنها نمی شود.

3- کالاهای وارداتی معاف از مالیات مشمول مالیات و عوارض گمرکی مندرج در بند 10 ماده دوم بوده یا مشمول هرگونه عوارضی دیگری می شود که قیمت آن در زمان فروش کالا در داخل عراق به افراد یا سازمان های خارج از چارچوب معافیت از مالیات یا امتیازات ویژه صادرات، برآورد شده است و این مالیات و عوارض از جمله عوارض گمرکی برعهده تحویل‌گیرنده کالاست.

ماده شانزدهم:مالیات با توجه به ماده مندرج در ماده 10 هیچ یک از کالاها و خدماتی که نیروهای آمریکایی در راستای اجرای این توافقنامه، مورد استفاده رسمی قرار می دهند، مشمول مالیات نمی شود.

ماده هجدهم:خودرو‌های رسمی و نظامی در بند دوم تاکید شده است: عراق با هر گونه پلاک‌های ثبت و مدارک خودرو‌های رسمی آمریکایی که توسط دولت آمریکا صادر شده، موافق است.

ماده نوزدهم:خدمات پشتیبانی مشمول در این ماده عبارتند از: 1- نیروهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی و نمایندگان آنها و همچنین شرکت‌های طرف قرارداد با آنها برای اداره امور مربوط به اراضی و موسسات تحت استفاده آنها می ‌توانند دفاتر و مراکز ارایه‌ خدمات از جمله دفاتر پستی، بانکی، فروشگاه‌های مواد غذایی، دارو و دیگر کالاها و همچنین مراکز مخابرات ایجاد کرده و از آن استفاده کنند و برای ایجاد این مراکز نیز نیازی به مجوز ندارند.

بند چهارم این ماده میگوید: تمامی مؤسسات و مراکز خدماتی مذکور برای نیروهای آمریکایی از هر گونه قانون پرداخت مالیات از جمله معافیت‌های مالیاتی که در ماده 15 و 16 اشاره شد بر حسب توافق‌های به عمل آمده معاف هستند و فعالیت و اداره این مراکز که خدمات به آنها ارائه می شود بر اساس نظام آمریکا صورت می‌گیرد.

در بند پنجم آمده است، محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.

ماده بیست و یکم:درخواست‌ها به استثنای ادعا‌ها و درخواست‌های غرامت مشمول قرارداد‌ها، طرفین از حقوق و درخواست های خود از طرف دیگر در خصوص گرفتن غرامت وخسارت هایی که به دارایی‌های آنها وارد آمده باشد یا درخواست پرداخت غرامت برای مجروحان و یا موارد فوتی که ممکن است در بین نیروهای نظامی و غیر نظامی طرفین هنگام انجام وظایف و ماموریت های رسمی‌شان در عراق روی دهد، چشم پوشی می‌کنند.

ماده بیست و دوم:بازداشت‌ها 1- نیروهای آمریکایی حق بازداشت هیچ شخص یا دستگیری هیچ فردی را ندارند به اسثتنای دستگیری عضوی از نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی و هر گونه عملیات بازداشت باید بر اساس توافقنامه مذکور باید با استناد به اصل احترام قوانین عراق و بر اساس ماده چهارم توافقنامه و قوانین بین‌المللی ، صورت گیرد.

5- نیروهای آمریکایی حق جست‌وجو و بازرسی منازل و املاک و دارایی‌های عراقی‌ها را جز با حکم قضایی این کشور ندارند جز در مواردی که عملیات نظامی در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است و هر گونه عملیات آنها باید با هماهنگی مقامات عراقی ذیربط صورت گیرد.

ماده بیست و سوم:اجرای توافقنامه اجرای این توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظرهای احتمالی ناشی از تفسیر آن، از طریق شوراهای زیر امکان پذیر است: 1- کمیته وزارتی مشترک که از اعضای آن از اشخاصی در سطح وزیر که دو طرف مشخص می کنند تشکیل می شود و مسؤولیت تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه را که برای اجرا نیاز به تفسیر دارد، برعهده دارد.

2- کمیته وزارتی مشترک، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف تشکیل می‌دهد و ریاست آن نیز به طور مشترک است و این کمیته مسؤولیت بررسی و تصمیم‌گیری در تمامی مسائل مربوبط به توافقنامه را برعهده دارد اما دخالتی در اختیارات مربوط به کمیته مشترک هماهنگی های نظامی ندارد.

3- کمیته های فرعی در زمینه‌های مختلف که از سوی کمیته مشترک برای پیگیری مسائل مربوط به تفسیر و اجرای توافقنامه تشکیل می‌شود.

ماده بیستم و چهارم:عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق با توجه به اعتراف درباره توانمندی های نیروهای امنیتی عراق و افزایش توانمندی آنها و توان به دست گرفتن مسؤولیت‌های امنیتی و بنا به روابط مستحکم بین دو طرف، دو کشور درباره مسائل زیر به توافق رسیدند: 1- نیروهای آمریکایی تا تاریخ 31 دسامبر سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک می‌کنند.

2- عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از تمامی شهرها و روستاهای عراق تا 30 ژوئن 2009.

3- نیروهای نظامی آمریکایی با توجه به بند دوم این ماده در مناطق مشخص شده مستقر می شوند و این مناطق در خارج از شهرها و روستاها قرار دارد و کمیته مشترک هماهنگی عملیات نظامی مشترک پیش از تاریخ تعیین شده در بند دوم، آنها را مشخص خواهد کرد.

4- دو طرف به بازنگری و بررسی پیشرفت‌های حاصل در قبال پایبندی به تاریخ مشخص شده در بند دوم و شرایطی که به دو طرف اجازه درخواست برای کاستن از دوره مشخص شده در بند دوم یا تمدید آن را می‌دهد، می‌پردازند.

5- آمریکا حق حاکمیت دولت عراق را در هر زمانی که خواستار خروج نیروهای این کشور از عراق باشد به رسمیت می‌شناسد و دولت عراق نیز حق حاکمیت آمریکا را در خروج نیروهای آمریکای از این کشور به رسمیت خواهد شناخت.

6- دو طرف برای تعیین سازوکار و تدابیری برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در مدت زمانی مشخص توافق کردند و باید درباره مراکزی که این نیروها استقرار خواهند یافت، به توافق برسند.

ماده بیست و پنجم:اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در 31 دسامبر 2008 میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه 661 را در سال 1990 میلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تأکید می‌کنند که با پایان روز 31 دسامبر سال 2008 میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذار شده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه 1790 در سال 2007 میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه 661 در سال 1990 میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تأکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا 31 دسامبر 2008 میلادی به کار خواهد گرفت.

ماده بیست و ششم:اموال عراق در بند اول آمده است:به منظور تقویت عراق در استمرار توسعه نظامی، اقتصادی و ملی از طریق تقویت بنیه اقتصادی آن و فراهم کردن خدمات اساسی برای ملت عراق و تداوم در حفظ ذخیره نفتی و گازی آن و منابع مالی و اقتصادی از جمله صندوق توسعه عراق دو طرف تلاش خواهند کرد تا: الف- بدهی‌های بین المللی عراق که در زمان رژیم گذشته به بار آمده شامل بیشترین بخشش شود.

ب- برای صدور تصمیم نهایی و همه جانبه درباره درخواست های غرامت که رژیم سابق به جا گذاشته است و درباره آن تصمیم گیری نشده است از جمله غرامت های اعمال شده به عراق از سوی شورای امنیت، تلاش شود.

ماده بیست و هفتم:خنثی کردن خطرات امنیتی به منظور فراهم کردن و حمایت از ثبات و امنیت عراق دو طرف در جهت توسعه توانمندی‌های سیاسی ـ نظامی، جمهوری عراق تلاش خواهند کرد و از عراق بری خنثی‌کردن خطراتی که حاکمیت و استقلال سیاسی آن و وحدت اراضی آن را تهدید می کند، حمایت خواهد شد به همین دلیل دو طرف به طور مستحکم برای یجاد تدابیر امنیتی و دفاعی تلاش خواهند کرد که عبارتند از: 1- در صورت وجود هرگونه خطر خارجی یا داخلی یا هرگونه تجاوز به این کشور که حاکمیت، استقلال، وحدت اراضی آن و نیز نهادهای دموکراتیک آن را تهدید کند، در آن صورت به درخواست دولت عراق دو طرف رایزنی‌های راهبردی را آغاز کرده و آمریکا تدابیر لازم سیاسی، اقتصادی و نظامی را برای رویارویی با این تهدیدها اتخاذ خواهد کرد.

2- دو طرف بر ادامه همکاری‌های نزدیک در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک با توجه به توافق میان آنها تلاش خواهند کرد و همچنین در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق در برابر تروریسم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گروه‌های غیرقانونی و به درخواست دولت عراق همکاری خواهند کرد.

3) استفاده از اراضی عراق، حریم آبی و هوایی این کشور به عنوان گذرگاه یا سکویی برای حمله علیه کشورهای دیگر وجود ندارد.

ماده بیست و هشتم: منطقه الخضرا (محل اقامتگاه بسیاری از هیئت‌های دیپلماتیک و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی و سازمانهای دولتی) از زمان آغاز اجرای این توافقنامه، دولت عراق مسؤولیت کامل منطقه الخضرا را بر عهده می گیرد.

ممکن است دولت عراق درخواست حمایت و کمک موقتی از نیروهی آمریکایی در منطقه بین المللی را داشته باشد که در این صورت نیروهای امنیتی عراقی نیز به طور مشترک با نیروهای آمریکایی عمل خواهند کرد.

ماده بیست و نهم:تدابیر اجرایی طرفین می‌توانند در صورت لزوم برای اجرای مفاد این توافقنامه سازوکار‌های مناسبی را برای اجرای این ماده تدوین کنند زیرا در این ماده سازو کارهای مشخصی برای اجرا تعیین نشده است.

ماده سی‌ام:مدت اجرای توافقنامه 1- این توافقنامه برای مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و این تا زمان است که یکی از طرفین بر اساس عمل به بند سوم این ماده، خواستار پایان اجرای این توافقنامه نباشد.

2- امکان تغییر یا تعدیل در این توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.

3- اجرای این توافقنامه یک سال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.

4- این توافقنامه از تاریخ 1 ژانویه 2009 میلادی و پس از مبادلات و یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تأیید دو طرف به منظور تکمیل تدابیر لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابیر قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.

5- دو نسخه از این توافقنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی درتاریخ(...) 2008 میلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با یکدیگر برابر است.

رویکرد موافقان و مخالفان توافقنامه در یک نگاه کلی ترکیب نمایندگان و فراکسیونهای مجلس نسبت به امضاء توافقنامه را می‌توان به سه طیف مختلف تقسیم نمود: 1- موافقان توافقنامه موافقان تصویب توافقنامه در مجلس عراق را گروههایی چون مجلس اعلای عراق، حزب الدعوه، حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان که به ائتلاف چهارگانه موسوم است، تشکیل می دهند از نظر آنان، توافقنامه می تواند پایانی بر حضور نیروهای خارجی در عراق باشد.

تجاوز آمریکا و هم‌پیمانان آن به عراق و اشغال این کشور، خودسرانه و بدون مجوز سازمان ملل بود.

اشغالگران پس از سقوط صدام و حزب بعث و برطرف شدن دلایل ادامه حضور در عراق، تلاش نمودند تا به بهانه برقراری امنیت از طریق مجوزهای یکساله از شورای امنیت حضور خود را در عراق توجیه نمایند که پایان 2008/م آخرین مهلت اشغالگران محسوب می شد.

از طرفی، عدم تمایل دولت نوری مالکی به درخواست تمدید حضور اشغالگران، فشار فزاینده ای را از سوی امریکا علیه دولت عراق درپی داشت.

با توجه به این امر به زعم موافقان توافقنامه، امضای آن می تواند زمان مشخصی را برای پایان حضور و اشغالگری نیروهای آمریکایی تعیین نماید.

از منظر موافقان، امضای توافقنامه می‌تواند زمینه خروج عراق از بند هفتِ منشور سازمان ملل را فراهم نماید.

این بند در واقع زمینه ساز تحریم¬ها و تنگناهایی برای کشور عراق شد.

بدنبال اشغال کویت توسط عراق در سال1990، شورای امنیت سازمان ملل بر اساس بند هفت منشور این سازمان قطعنامه 661 را صادر کرد که به موجب آن عراق تحت قیمومیت سازمان ملل قرار گرفت.

با واکنشها و مقاومتهای رژیم بعث، یکسال بعد قطعنامه 687 نیز صادر ‌شد که بر اساس آن عراق تحت تحریم‌های بین المللی قرار گرفت.

از آن پس عراق با مسائلی چون قیمومیت، تحریمهای بین المللی و اشغال روبرو بوده است.

توجیه دیگر موافقان، وضعیت نا امن عراق و عدم آمادگی لازم و کافی دولت برای برقراری امنیت در این کشور پس از عقب نشینی فوری نیروهای اشغالگر است.

از این منظر «عقب نشینی فوری به نفع عراق نخواهد بود و عراق را با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهد کرد.» موافقان همچنین تحقق حاکمیت ملی عراق و حفظ منافع ملی عراق را در سایه این توافقنامه جستجو می کنند.

2- مخالفان توافقنامه جریان صدرکه 29 کرسی در پارلمان عراق در اختیار دارد از همان ابتدا مخالفت خود را با امضای توافقنامه امنیتی اعلام کرده بود.

لازم به ذکر است که جناح صدریها یکی از فراکسیونهای پارلمان عراق را تشکیل می دهند.

نمایندگان وابسته به جریان صدر با در دست داشتن تابلوها و سردادن شعارهایی چون "هرگز هرگز اتفاقیه "، "هرگز هرگز اشغالگری " و هرگز هرگز به باطل " اعتراض و مخالفت خود را با تصویب توافقنامه اعلام کردند.

حزب اقلیت فضیلت به رهبری جابر خلیفه جابر نیز از ابتدا مخالف امضای توافقنامه بود.

جریان مخالف از همراهی علماء و مراجع وهمچنین اعتراض‌های گسترده مردمی برخوردار بود.

از نظر آنان مفاد توافقنامه و امضای آن ناقض استقلال و حاکمیت عراق است.

تصویب توافقنامه به منزله تقویت اشغالگران و مصادره حقوق ملت عراق است که دیروز زیر سلطه حکومت بعثی بودند و امروز شاهد آن هستند که چگونه حضور اشغالگران در کشورشان تقویت می شود.

از منظر مخالفان توافقنامه، نه تنها دولت عراق بلکه هیچ دولت یا قدرت دیگری نمی تواند تضمین بدهد که با امضای توافقنامه، آمریکا کاملاً به بندهای آن پایبند باشد.

3 _ جریانات بی¬طرف یا غیرهمسو جبهه توافق عراق به رهبری" الهاشمی" و" الدلیمی" با پیشنهاد برگزاری همه پرسی در مورد توافقنامه، عملاً موضع مشخصی را در خصوص قبول یا رد این توافقنامه از خود نشان ندادند.

از جریان فهرست العراقیه به رهبری" ایاد علاوی" نیز موضع یکپارچه معینی دیده نشد و نمایندگان این جریان در دو طیف مخالف و موافق قرار می گرفتند.

جبهه گفتگوی ملی به رهبری" صالح المطلک" نیز وضعیتی مشابه جبهه توافق داشت.

برخی از موارد بحث‌برانگیز توافقنامه امنیتی اگر چه نسخه مورد بررسی توسط نمایندگان مجلس، تغییرات زیادی نسبت به نسخه پیشنهادی آمریکا داشته و تلاش دولت بر اعمال تغییراتی در مفاد آن بر مبنای استقلال، حق حاکمیت و منافع ملی عراقی ها معطوف شد، با این حال مواردی از توافقنامه مورد سئوال واقع شده است، از جمله اینکه: • اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.( بند 1 ماده 12) همچن دربند سوم همین ماده آمده است، مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.در بند ششم ماده دوازدهم تصیریح شده است، (مقامات آمریکایی در جهت عمل به بند یکم و سوم این ماده گزارشی درباره جرم و جنایت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حین ماموریت به وقوع پیوسته است یا خیر.

در صورتی که مقامات عراقی تصمیم به برگشت گزارش بگیرند در آن صورت از طریق کمیته مشترک مقامات دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمریکایی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شرایط ارائه می دهند.) ملاحظه می شود که در ماده مور اشاره به نوع بسیار روش نوعی از مصوت یا کاپییوتالاسیون قضایی برای آمریکا لحاظ شده است.

• محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند، به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.( بند 5 ماده 19) • نقش آمریکا در آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق در برابر خطر تروریسم داخلی، منطقه ای و بین المللی و گروه های غیرقانونی، ( بند 2 ماده 27) • ادامه وضعیت مصونیت امریکایی ها در عراق به جهت عدم پایبندی امریکا به قوانین عراق، احتمال وجود مغایرت درمفاد نسخه انگلیسی توافقنامه با نسخه عربی آن و یا امکان سوءاستفاده از واژه هایی با کاربرد متفاوت در نسخه انگلیسی، امکان احداث زندانهایی در پایگاهها و مناطق تحت نظارت امریکایی ها از جمله شائبه های دیگری است که در خصوص توافقنامه عنوان شده است.