مقدمه
برخی از مصنوعات بشری که دارای آثار عمیق در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان بوده حقوق خاص خود را ایجاد کردهاند. رایانه نیز یکی از مصنوعات بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی انسان را دگرگون کرده و آثاری گسترده و شگرف به جای گذاشته است.
در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان تنها بخشهای خاصی از جامعه تحت تأثیر آن قرار گرفته بود؛ ولی درسالهای اخیر انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را درکلیه زمینههای اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی دستخوش تغییر و تحول نموده است به نحوی که اکنون به سختی میتوان بخشهایی ازجوامع توسعه یافته را پیدا کرد که تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشد.
انقلاب فناوری اطلاعات مرهون سه عامل است: 1- موفقیت در توسعه و پیشرفت سیستم های کامپیوتری 2- همگرائی بین سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی 3- پذیرش و کاربرد گسترده و جهانی آن درتمام جنبههای زندگی و تمام رشتهها و مشاغل.
در یک دهه اخیر تعداد زیادی ازسیستم های رایانه ای جدید در اندازههای کوچک با ظرفیت پردازشی و ذخیرهسازی بالاو هزینه نازلتر از گذشته در اختیار کاربران در رشتههای مختلف قرار گرفته و قابلیت پردازش و ذخیرهسازی هر نوع اطلاعات از قبیل متن؛ صوت؛ تصویرهای ثابت و متحرک در این سیستمها موجب پیشرفت و استفاده بسیار گسترده از فناوری اطلاعات گردیده است. از طرفی همگرایی بین سیستم های کامپیوتری و مخابرات موجب پیشرفت و تکامل فناوری اطلاعات گردیده وتأثیر زیادی نیز بر تکامل فناوری ارتباطات راه دور گذاشته است در اثر این همگرایی ارتباطات کلاسیک همچون انتقال صدای انسان جای خود را به مبادله مقادیر وسیعی از دادهها مانند متن و صوت و تصاویر ثابت و متحرک داده است. این تبادل نه تنها بین انسانها بلکه بین انسان و رایانه و همچنین بین خود رایانهها نیز وجود دارد. حالادیگر توانایی یا عدم توانایی برقراری یک ارتباط مستقیم چندان حائز اهمیت نیست بلکه کافی است که دادهها وارد شبکهای شوندکه در آن آدرس فرستنده و مقصد هر فردی که قرار است دادهها در اختیار وی قرار گیرد مشحص باشد تا آنها بتوانند به دادهها دسترسی پیدا کنند. استفاده وسیع از پست الکترونیک و دستیابی به اطلاعات از طریق وب سایتهای متعدد در اینترنت نمونههایی از این پشرفتها میباشدکه جامعه را به طرز پیچیدهای دگرگون ساخته است.
الف) آثار فناوری اطلاعات در زندگی انسان
امروزه نظام اداری کشورهای توسعه یافته با استفاده از فناوری اطلاعات اقدام به تشکیل دولت الکترونیک نموده و از طریق اتوماسیون (خودکارسازی) نظام اداری و بهرهگیری از سیستم اطلاعات مدیریتی، بوروکراسی و بسیاری از دیگر معضلات اداری را که هزینههای هنگفتی بر جامعه تحمیل میکرد از بین برده است. نظام اقتصادی و تجاری با استفاده از با نکداری و تجارت الکترونیک و نظام فرهنگی با بهرهگیری از نشریات وکتابخانهها و موزههای الکترونیک و نظام آموزشی از طریق آموزش الکترونیک و تشکیل دانشکدهها و مؤسسات آموزش مجازی، نظام کشاورزی، زمین شناسی، حمل و نقل، هوا شناسی، فضانوردی و امور نظامی و دفاعی از طریق استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، نظام صنعتی و خدماتی، توزیع آب، برق و گاز و خدمات بهداشتی درمانی از طریق استفاده از سیستمهای کامپیوتری و شبکههای عمومی و خصوصی رایانهای، از مزایای فناوری اطلاعات بهرهمند گردیده و از طریق پیوند و همزیستی شگفتانگیز فناوری اطلاعات با تمام علوم و فنون گام های اساسی در جهت رفاه و آسایش انسانها برداشته شده و انجام بسیاری از مشاغل راحتتر گردیده است. آقای پرفسور زیبر آلمانی در کتاب حقوق کیفری اطلاعات میگوید: مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت فناوری اطلاعات گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی (فراصنعتی) است.این پیشرفت به حق، به وسیله جامعه شناسان دومین انقلاب صنعتی [یا انقلاب فناوری اطلاعات] نامیده شده است. در حالی که خصوصیات اولین انقلاب صنعتی در طی قرن نوزدهم و بیستم جایگزین قدرت بدنی بشر به وسیله ماشینها بود. ویژگی انقلاب دوم سوق یافتن فعالیت فکری بشر به ماشینها است.
ب) ارزش اطلاعات
در اثر انقلاب فناوری اطلاعات دارائیها وامکانات غیرمادی مانند پولهای جدید الکترونیک، مالکیت فکری، اسرار شغلی و دیگر اشکال فهم بشری به طور فزاینده واجد اهمیت شده است. اکنون اطلاعات نه تنها یک ارزش جدید بلکه عامل قدرت و یک خطر بالقوه نیز شده است. وقتی که میگوییم اطلاعات یک ارزش جدید است به این معنی نیست که اطلاعات قبلاً ارزشی نداشته است. در طول تاریخ بشر، خصوصاً از ابتدای دوران انقلاب صنعتی اطلاعات کالای با ارزشی بوده است. در آن روزهای آغازین افراد دریافتند که هر کسی که اطلاعات خاصی را در اختیار داشته باشد انحصار سودمندی را به خود اختصاص میدهد و نسبت به کسانی که فاقد آن اطلاعات هستند در موضع قدرت قرار دارد، به همین لحاظ احتیاطهای لازم برای حفظ آن به عمل میآوردند. ابداع رایانه و تسهیلات ارتباطی پیش از آنکه مسائل جدیدی مطرح سازد ماهیت مسائل قدیمی را دگرگون کرده است. به طور سنتی پول کاغذی و مضروبات در صندوقخانههای فولادی و بتنی یا درهای دارای قفل رمزدار محفوظ نگه داشته میشدند. امروزه بالاترین حجم پول به صورت الکترونیک درون سیستم های کامپیوتری ذخیره میشوند که صندوقهای نوین به شمار میآیند. امروز اطلاعات هر جا و هر شکل باید به عنوان یک منبع و دارایی یک سازمان همانند پول واقعی یا مواد اولیه تلقی شوند. هر سازمانی در حال حاضر به طریقی میتواند یک کارخانه اطلاعات به شمار آید.
یکی از نویسندگان آمریکایی در کتاب خود به نام «جرائم سایبر» مینویسد:« امروز با ارزشترین کالای جامعه ما گندم، فولاد و حتی فناوری نیست بلکه اطلاعات است. به دلیل وجود شبکههای رایانهای هر کسی میتواند به گستره مبهوت کنندهای از اطلاعات دسترسی پیدا کند، در فضای سایبر هیچ مرزی وجود ندارد…»
ج) حقوق اطلاعات
تغییر ماهیت در مسائل قدیمی که به طور عمده به وسیله پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات ایجاد شده است موجب گردیده که در جامعه فراصنعتی اطلاعات تبدیل به یک کالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار با اهمیت شود که نیاز به امنیت و نظام حقوقی مخصوص به خود داشته باشد.
بر همین اساس حقوقدانان تئوری حقوق اطلاعات یا حقوق فناوری اطلاعات را مطرح کردهاند وگفتهاند: مقررات حقوقی مربوط به اطلاعات نمیتوانند از طریق قیاس با مقررات موضوعات عادی بسط و گسترش یابد بلکه آ نها نیازمند مبنا وتئوری مستقل مختص خودشان هستند. وضعیت حقوقی قضائی کالاهای مادی و غیر مادی باید از هم متفاوت باشد و این تئوری اطلاعات را به عنوان یک عامل اساسی سوم در کنار ماده و انرژی ارائه و متحول می کند. د) جامعه خطرناک
در خصوص امنیت در جامعه اطلاعاتی میتوان گفت با توجه به این که عدهای فناوری اطلاعات را در اختیار اهداف شوم خود قرار دادهاند جامعه اطلاعاتی با تمام پیشرفتها و مزیتهایی که دارد، به شدت در مقابل خطرات و تهدیدات آسیبپذیراست، زیرا فناوری اطلاعات فرصتهایی تازه و بسیار پیشرفته برای قانونشکنی در اختیار مجرمین میگذارد و علاوه بر اینکه توان بالقوه ارتکاب گونههای مرسوم جرائم را به شیوهای غیر مرسوم به وجود میآورد، ارتکاب اعمال مجرمانهای را که پیش از این به هیچ وجه امکانپذیر نبود فراهم نموده است. بنابراین جرم رایانهای به تهدیدی مهم علیه جامعه اطلاعاتی امروز تبدیل شده است. نفوذ فناوری اطلاعات به تمام ابعاد زندگی و همچنین تعامل و ارتباط میان کامپیوترها با شبکههای رایانهای بینالمللی، پدیده جرم رایانهای را متنوعتر و خطرناکتر ساخته و بعد بینالمللی به آن بخشیده است. بررسی و تجزیه و تحلیل جنبههای مختلف جرائم رایانهای مشخص خواهد ساخت که کامپیوترهای مدرن و شبکههای ارتباطی دارای صفات و خصوصیاتی هستند که فرصتی بسیار مناسب برای مجرمین پدید میآورند و مشکلات بسیاری را فرا روی بزهدیدگان بالقوه و پلیس قرار میدهد. گروههای سازمان یافته جنایی فعال در سراسر جهان، جاسوسان صنعتی حرفهای و سازمانهای اطلاعاتی این امکانات و ابعاد جدید جرم کامپیوتری را در یافتهاند، با این وجود، بسیاری از کشورها، تجار و کاربران عادی از حملات واقعی یا حملاتی که میتواند بر علیه آنها رخ دهد بیاطلاعند. در کتاب جرائم سایبر به نوشتههای دو روزنامهنگار به نامهای دیویدفرید من و چالزمان اشاره شده که میگویند:«وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 1/2 میلیون رایانه دارد (درسال2000) که به حدود 10000 شبکه محلی پیوند خوردهاند و این شبکهها به یکصد شبکه راه دور متصل هستند. آنگونه که پنتاگون میگوید این شبکهها در محاصره هکرها هستند. بر اساس دادههای آژانس سیستم اطلاعات دفاعی در سال 1995 حدود 250 هزار حمله به رایانههای وزارت دفاع انجام گرفته است. این آژانس معتقد است که در حدود دو سوم تلاشها برای ورود به این رایانهها موفقیت آمیز بوده و معمولاً کمتر از یک درصد آنها شناسایی شدهاند. بسیاری از حملهها به این سیستم نظامی خرابکاریهای جزئی بوده است. اما بعضی از آنها تنها یک حمله ساده نبودهاند. این آژانس پیشبینی میکند که تعداد حملهها هر سال دو برابر شود. بر این اساس در سال 1997 شبکههای وزارت دفاع آمریکا هدف یک میلیون حمله قرار گرفتند. بنابراین جرایم سایبر تهدیدی جدی برای امنیت ملی خواهند بود .
در اکتبر سال 1997 برق بیش از 125000 نفر در سانفرانسیسکو آمریکا قطع شده ممکن است در اثر خرابکاری کامپیوتری بوده باشد.نویسنده کتاب جرایم سایبر می گوید: اگر کرکرها با نیات شیطانی به رایانه های شرکت برق، آب، خدمات اورژانس، سیستمهای ارتباط راه دور، بانک ها یا هر سیستم حیاتی دیگر نفوذ کنند و ما میدانیم که بعضی از کرکرها این قابلیت را دارند، میتوانند تمام جامعه را دچار هرج و مرج کنند. بنابراین فناوری اطلاعات نیز مانند سایر فناوریها همان اندازه که در خدمت بشریت قرار گرفته و موجب رفاه و آسایش و پیشرفت او شده است تهدیدات و خطرات بالقوهای نیز برای او ایجاد کرده است. به عبارت دیگر هر نوع فناوری به همان اندازه که مفید واقع میشود میتواند مضر هم باشد. به همین لحاظ جامعه شناسان و حقوقدانان از دهه 1980 به بحث از تصویر اجتماعی فناوری مدرن تحت عنوان و اصطلاح جامعه خطرناک پرداختهاند. اگر چه بیشتر این بحثها بر خطرها و تهدیدهای ناشی از انرژی اتمی و مواد شیمیایی و مهندسی ژنتیک متمرکز بودهاند اما تجزیه و تحلیل و نتیجه حاصله از آنها میتواند در مورد فناوری اطلاعات نیز اعتبار داشته باشد. یکی از حقوقدانان اروپایی در این خصوص میگوید:«بیشترجامعه خطرناک در زمینه تکنولوژی اطلاعات رخ داده است. تغییرات کوچک دادهها میتواند مقادیر عظیم پولهای پرداختی را موجب شود. مثلاً در تمام بانکها و یا سیستمهای کنترل پرواز سابوتاژ (خرابکاری) کامپیوتری بر بیشتر بخشهای حیاتی اقتصاد مدرن اثر میگذارد. پیچیدگی و سرعت پیشرفتها در حال رشد است. بدین ترتیب تعریف کلی و بحث برانگیز حقوق مختص جامعه خطرناک در مورد تکنولوژی اطلاعات نیز اجرا میشود. »
یکی از نویسندگان آمریکایی در این خصوص در کتاب جرایم سایبر نوشته است:«والتر لاکور یک متخصص تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل، میگوید که یک مقام رسمی سازمان سیا (سازمان جاسوسی آمریکا) ادعا کرده است میتواند با یک میلیارد دلار و 20 هکر قابل ایالات متحده را فلج کند.لاکور یادآوری میکند که اگرچه هدف تروریستها معمولا قتل سران سیاسی و یا گروگانگیری یا بعضاً حمله ناگهانی به تسهیلات دولتی یا عمومی است، اما صدمهای که ممکن است به وسیله حمله الکترونیک به شبکههای رایانهای وارد آید میتواند بسیار غمانگیزتر باشد و اثر آن تا مدتها باقی بماند. لاکور معتقد است که تروریسم رایانهای ممکن است برای تعداد کثیری از مردم بسیار ویران کننده تر از جنگ های بیولوژیک یا شیمیایی باشد.» خطر و تهدیدات ناشی از جرائم رایانهای به حدی است که دولت آمریکا یک تشکیلات به نام ستاد مسئول حفاظت از زیرساختها برای بررسی امکان حملات تروریستی الکترونیک علیه صنایع و خدمات حیاتی تشکیل داده است. اعضای آن عبارتنداند:
1- اداره تحقیقات فدرالF.B.I) )
2- سازمان جاسوسی آمریکاC.I.A))
3- سازمان امنیت ملی
4- سیستم ارتباطات ملی
5- وزارت دفاع
6- وزارت انرژی
7- وزارت دادگستری
8- وزارت بازرگانی
9- وزارت حمل و نقل
10- وزارت دارائی
وظیفه این تشکیلات برنامهریزی لازم برای جلوگیری از حملات رایانهای به هشت زیرساخت به است که عبارتند از:
1- ارتباطات راه دور (مانند شرکتها،مخابرات و رایانه های شبکهای)
2- سیستم های الکتریکی (شرکتهای برق)
3- تولید و ذخیرهسازی و حمل و نقل نفت و گاز و بنزین
4- سیستمهای بانکداری ملی
5- حمل و نقل (مانند خطوط هوائی، راهآهن و بزرگراهها)
6- سیستمهای تأمین آب
7- خدمات اورژانس
8-خدمات دولتی که از طریق دولت الکترونیک ارائه میشود
نتیجه این که همه کشورهای جهان به نسبت میزان برخورداری و بهره مندیشان از فناوری اطلاعات در معرض خطرات و تهدیدات ناشی از این فناوری میباشند. قطعاً کشورهای توسعه یافته در حال حاضر به لحاظ استفاده بیشتر از این فناوری در معرض خطر بیشتری هستند. مثلاً دولت آمریکا چهار مرحله از پنج مرحله تشکیل دولت الکترونیک را پشت سر گذاشته است؛ در آن کشور و اکثر کشورهای اروپایی بسیاری از خدمات دولتی به صورت الکترونیک ارائه میگردد؛ فروشگاههای بزرگ که مراکز فروش الکترونیک نامیده میشوند کالاهای خود را از طریق شبکههای رایانهای و به صورت مبادله الکترونیک به فروش میرسانند، در حالی که دولت ایران که از بسیاری از کشورهای در حال توسعه در این زمینه جلوتر است هنوز در مرحله اول تشکیل و تأسیس دولت الکترونیک میباشد و در سایر زمینهها وضعیتی بهتر از این نداریم ولی ما نیز ناگزیریم این مسیر را طی کنیم.
ه)حقوق کیفری اطلاعات و وظیفه ما
کشورهای در حال توسعه نیز ناگزیرند که برای پیشرفت و توسعه کشور خود مجهز به فناوری اطلاعات شوند و طی کردن این مسیر اجتناب ناپذیر است و بدون بهرهگیری از پیشرفتهترین فناوری نمیتوان به توسعه و پیشرفت دست یافت، کسی که میخواهد در عصر فرا صنعتی و در جامعه اطلاعاتی زندگی کند باید خود را مجهز به پیشرفتهترین لوازم آن نماید. ترس از جرم نباید مانع از پیشرفت ما باشد. بقول یکی از اساتید حقوق دانشگاه میشیگان: «ما نمیتوانیم با جنگیدن جلو پیشرفت فناوری اطلاعات را بگیریم و حتی نمیتوانیم از آن فرار کنیم چرا که هیچ جایی برای فرار نخواهیم یافت که از این فناوری تأثیر نگرفته باشد پس تعلل و اتلاف وقت برای چیست ؟»
با توجه به آنچه که گفته شد ما نیز ناگزیریم که همگام با پیشرفت و توسعه کشورمان در زمینه فناوری اطلاعات برای مبارزه با تهدیدات و خطراتی که با آن مواجه هستیم برنامهریزی کنیم و از تجربیات کسانی که این راه را قبل از ما طی کردهاند استفاده کنیم. اما تجربه دیگران نباید ما را به بیراهه تقلید کور کورانه بکشد. باید هر چه سریعتر تا دیر نشده است قوانین کیفری خود را بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی کشورمان روز آمد کنیم. اما فرا موش نکنیم که استفاده از راه حل حقوق جزا یعنی جرم انگاری و مجازا ت متخلفین نباید به عنوان تنها تدبیر برای کاهش خطرات و تهدیدات در جلوگیری از ارتکاب جرم و ایجاد امنیت در جامعه اطلاعاتی استفاده شود باید ضمن استفاده از تدابیر دیگر برخورد کیفری نیز به عنوان آخرین راه حل انتخاب شود. یکی از اساتید حقوق کیفری اطلاعات در این خصوص میگوید:«استراتژی جامع برای جلوگیری و کنترل جرم کامپیوتری تنها در تدابیر قضایی خلاصه نمیشود باید ترکیبی از موارد زیر را به اجرا گذاشت: