دانلود تحقیق طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای

چکیده

پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همراه خود دستاوردهای مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد.

از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی (ComPuter amP;Cyber Crime) است.

این نوشته درصدد کاوش در مورد چیستی جرایم رایانه ای از دریچه حقوقی و آسیب شناسی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و روانی است.

ویژگی های خاصی، چون تخصصی و علمی بودن، دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن، پیچیدگی خاص، دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری، جهانی بودن، دشوار بودن کشف بزهکار، که در این دست از جرایم، بروز کرده است، آن را از دیگر جرایم متمایز می نماید.

ما در این نوشته به طبقه بندی این جرایم با توجه به نوع تاثیر آن می پردازیم، لذا می توان این جرایم را چنین طبقه بندی کرد:

الف.

جرایم رایانه ای فرهنگی: که شامل جرایم برضد مالکیت فکری و جرایم برضد ارزش های فرهنگی، چون جرایم توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، جرایم محتوا (Content Crime)، افشای اسرار خصوصی افراد؛ ب.

جرایم امنیتی: شامل: 1.

جرایم علیه امنیت داده ها (شامل الف.

جرایم علیه کاربرد مجاز داده ها، مثل جاسوسی دسترسی غیرمجاز؛ ب.

جرایم علیه صحت داده ها، همچون جعل) 2.

جرایم علیه امنیت سیستم؛ ج.

جرایم مالی: شامل کلاهبرداری، سرقت.

جرایم مذکور از لحاظ حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب های جرایم جامعه نیز یکی دیگر از مباحث مهم در این باب است.

آسیب های روانی، مثل اعتیاد مجازی (Virtual Addiction)، بحران هویت، انحرافات جنسی، سوء استفاده جنسی.

آسیب های اجتماعی و فرهنگی، چون تزلزل در ارکان خانواده، کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربری اینترنتی، کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر، تغییر هنجارها و التقاط فرهنگی، ناامنی مالی و سرمایه گذاری، کم رنگ شدن ارزش های مترقی.

و آسیب های سیاسی، چون تزلزل در حاکمیت و اقتدار سیاسی، کاهش امنیت اطلاعاتی از این قبیل است.

مقدمه

فناوری های نوین، تأثیرات شگرفی در زندگی جوامع امروزی گذاشت، جنبه های مثبت و منفی بسیاری دارد، از جمله آنها فناوری های رسانه ای است.

اینترنت نقشی اساسی در میان جوامع بشری برای خود باز کرده است تا آنجا که بدون آن امکان برنامه ریزی، توسعه و بهره وری در زمینه هایی، چون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده امکان پذیر نخواهد بود.

با وجود این، نباید از پیامدهای ناگوار و مخرب آن، به ویژه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی غافل ماند.

به دیگر سخن، فناوری با همه خوبی ها و فوایدش، از کاستی ها و آسیب هایی نیز برخوردار است، که همگان، به ویژه دولت مردان، سیاست گذاران، قانونگذاران و اولیا و مربیان و والدین باید بدان واقف باشند.

البته سخن گفتن از آسیب های فناوری هایی از این دست به معنای نفی این پدیده ها و نگاه منفی بدان نیست؛ بلکه واقعیت این است که رایانه دارای کارکردهای مثبت و منفی می باشد.

در این نوشته ما درصدد بررسی آثار جرایم رایانه ای به لحاظ جرم شناسی هستیم.

ماهیت جرایم رایانه ای

سیستم رایانه ای: (ComPuter System) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری - نرم افزاری است، که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می کند.

جرایم رایانه ای:

آن دسته از جرایمی که با سوءاستفاده از سیستمی رایانه ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد.

البته این دست از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه (هرچند با تغییراتی در ماهیت) صورت می گیرد، از قبیل کلاهبرداری و سرقت؛ و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه به دنیا پاگذاشته اند، چون ایجاد اختلال در داده ها، جرایم مجازی (Cuber Crime) و...

دانست.

تاریخچه ای از جرایم رایانه ای

از زمانی که رایانه به شکل سیستم مصطلح کنونی درآمد، همراه با مزایای بی شماری خود منشأ سوء استفاده های زیادی نیز شد.

البته رایانه ها تنها یک ابزارند و این افراد هستند که مرتکب جرایم رایانه ای می شوند و مردم نیز مانند فایل های رایانه ای می توانند به عنوان منابع اطلاعات حفاظت شده یا حساس مورد استفاده قرار گیرند.

مجرمان یکی از قوی ترین ابزار اطلاعاتی را به دست گرفتند و در عرصه های گوناگون هنرنمایی کردند.

از اواسط دهه 1970، مطالعات تجربی در مورد جرم رایانه ای با استفاده از متدهای تحقیقاتی رشته جرم شناسی انجام شد.

در دهه 1980، نظرات علمی و عمومی در مورد جرم رایانه ای به سرعت تغییر یافت و مشخص شد، که جرم رایانه ای محدود به جرایم اقتصادی نبوده، بلکه همه تعرضات نسبت به همه منافع را شامل می شود.

مثلاً سوء استفاده از رایانه بیمارستان یا تخلفات رایانه ای نسبت به حقوق خصوصی و فردی که جنبه اقتصادی ندارند و اساساً این موارد را جدا از جرم رایانه ای بررسی کرده اند.

موج وسیعی از سرقت برنامه ها و سوء استفاده ها از صندوق های پرداخت و استفاده از مخابرات، موجب شد انعطاف جامعه اطلاعاتی برانگیخته شده، نیاز برای استراتژی جدید امنیت داده پردازی و کنترل جرم احساس شود.

در حال حاضر بیشتر نظرها در زمینه جرایم رایانه ای به انتقال غیرقانونی سرمایه ها با استفاده از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها، کرم های رایانه ای و همچنین جعل اسناد با استفاده از رایانه معطوف است.

خطر خرابکاری، مخصوصاً در سال 1989 و زمانی آشکار شد که دادرسی های کیفری در جمهوری فدرال آلمان معلوم کرد، که خرابکارانی با استفاده از شبکه های اطلاعاتی بین المللی به اطلاعاتی در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورهای خارجی دست یافته و حاصل کار خود را به کشور شوروی سابق فروخته اند.

تقریباً در همان زمان (1988) خطر ویروس ها وکرم ها هم معلوم شد.

زمانی که (Internet - Worm) توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود، در طی چند روز نزدیک به 6000 سیستم رایانه ای را در اینترنت مختل کرد.

بعد شکل های جدید بزهکاری در زمینه تکنیک های ارتباط سمعی - بصری (مثلاً در زمینه سیستم مینیتل فرانسه و یا قسمت های ارتباط ماهواره ای) ادامه جرایم اطلاعات را افزایش دادند.

فضول های مجرمی، چون هکرها، کرکرها حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران را تهدید کردند.

یکی از حوادثی که بوسیله فریک ها بوجود آمده بود و در مجله دنیای رایانه در شمار 24 فوریه سال 1997 توسط شارون ماکلیس (Sharon Machlis) گزارش شد، مربوط به اداره پلیس شهر نیویورک (NYPD) می شد.

فریک ها به سیستم تلفن این اداره نفوذ کرده بودند و متن ضبط شده ای را که به تماس گیرندگان خوش آمد می گفت تغییر داده بودند.

در متن ضبط شده جدید گفته می شد، که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینی و نوشیدن قهوه هستند و فرصت جواب دادن به تلفن ها را ندارند.

هکرها و فریک های دیگر به سیستم های پست صوتی شرکت هایی نفوذ کردند که خدمات معاف از مالیات به مشتریان خود ارائه می کردند.

آن ها صندوق های پست صوتی خود را بر روی خط یک شرکت ایجاد کردند، سپس اطلاعات را از طریق اینترنت ارسال می کردند و با هزینه این شرکت خدمات پست صوتی و تلفن راه دور رایگان در اختیار دیگران قرار می دادند.

ما در این نوشته به طبقه بندی این جرایم با توجه به نوع تاثیر آن می پردازیم، لذا می توان این جرایم را چنین طبقه بندی کرد: الف.

جرایم مذکور از لحاظ حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب های جرایم جامعه نیز یکی دیگر از مباحث مهم در این باب است.

و آسیب های سیاسی، چون تزلزل در حاکمیت و اقتدار سیاسی، کاهش امنیت اطلاعاتی از این قبیل است.

مقدمه فناوری های نوین، تأثیرات شگرفی در زندگی جوامع امروزی گذاشت، جنبه های مثبت و منفی بسیاری دارد، از جمله آنها فناوری های رسانه ای است.

در این نوشته ما درصدد بررسی آثار جرایم رایانه ای به لحاظ جرم شناسی هستیم.

ماهیت جرایم رایانه ای سیستم رایانه ای: (ComPuter System) هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاری - نرم افزاری است، که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می کند.

جرایم رایانه ای: آن دسته از جرایمی که با سوءاستفاده از سیستمی رایانه ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد.

دانست.

تاریخچه ای از جرایم رایانه ای از زمانی که رایانه به شکل سیستم مصطلح کنونی درآمد، همراه با مزایای بی شماری خود منشأ سوء استفاده های زیادی نیز شد.

مجرمان یکی از قوی ترین ابزار اطلاعاتی را به دست گرفتند و در عرصه های گوناگون هنرنمایی کردند.

از اواسط دهه 1970، مطالعات تجربی در مورد جرم رایانه ای با استفاده از متدهای تحقیقاتی رشته جرم شناسی انجام شد.

موج وسیعی از سرقت برنامه ها و سوء استفاده ها از صندوق های پرداخت و استفاده از مخابرات، موجب شد انعطاف جامعه اطلاعاتی برانگیخته شده، نیاز برای استراتژی جدید امنیت داده پردازی و کنترل جرم احساس شود.

در حال حاضر بیشتر نظرها در زمینه جرایم رایانه ای به انتقال غیرقانونی سرمایه ها با استفاده از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها، کرم های رایانه ای و همچنین جعل اسناد با استفاده از رایانه معطوف است.

بعد شکل های جدید بزهکاری در زمینه تکنیک های ارتباط سمعی - بصری (مثلاً در زمینه سیستم مینیتل فرانسه و یا قسمت های ارتباط ماهواره ای) ادامه جرایم اطلاعات را افزایش دادند.

فضول های مجرمی، چون هکرها، کرکرها حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران را تهدید کردند.

در متن ضبط شده جدید گفته می شد، که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینی و نوشیدن قهوه هستند و فرصت جواب دادن به تلفن ها را ندارند.

هکرها و فریک های دیگر به سیستم های پست صوتی شرکت هایی نفوذ کردند که خدمات معاف از مالیات به مشتریان خود ارائه می کردند.

آن ها صندوق های پست صوتی خود را بر روی خط یک شرکت ایجاد کردند، سپس اطلاعات را از طریق اینترنت ارسال می کردند و با هزینه این شرکت خدمات پست صوتی و تلفن راه دور رایگان در اختیار دیگران قرار می دادند.

در فوریه سال 1995، پس از چندین سال پیگرد، کوین میتنیک (Kevin Mitnick) به جرم کلاهبرداری رایانه ای دستگیر و متهم شد.

بازداشت او، به خبرسازترین رویداد دنیای رایانه تبدیل شد.

این حادثه دست کم در سه کتاب ثبت شد و بدون تردید منجر به ساخت فیلم ها و آثار دیگری در این باره گردید.

او به سیستم های رایانه ای متعددی دسترسی غیرقانونی پیدا کرده بود، برنامه های رایانه ای را به سرقت می برد و برای انجام این کار از سرویس های تلفن راه دور استفاده می کرد.

حال این سؤال مطرح می شود، که یک نفر چگونه می تواند در دستکاری سیستم های رایانه ای و دیگر فناوری ها، تا این حد مهارت پیدا کند، میتنیک بدلیل جرایمی که مرتکب شده بود، توسط مقامات فدرال تحت تعقیب قرار گرفت.

این تعقیب ناموفق دو سال بطول انجامید تا آنکه در کریسمس سال 1994، میتنیک کوشید که به دوران فایل های رایانه ای یک فیزیکدان و متخصص امنیت رایانه به نام تسوتومو شیمومورا (Tsutomu Shimomura) در کالیفرنیا رخنه کند.

پس از حدود شش هفته ردیابی، شیمومورا، میتنیک را در کالیفرنیای شمالی پیدا کرد.

میتنیک حتی اظهار کرد که به رایانه های وزارت دفاع نیز رخنه کرده است.

اگر چه بسیاری از دوستان و نزدیکان میتنیک در اواخر دهه 1970 واوایل دهه 1980 - گروهی با نام تبهکاران روسکو (Roscoe Gangs) - اعتراف کرده بودند که او تمایل زیادی به مختل کردن سرویس تلفن افرادی داشت که به او صدمه زده بودند یا به اوتوهین کرده بودند، اما از آن به بعد جرایم بسیاری با شیوه های متفاوت، از قبیل شبکه های هرمی (برای کلاهبرداری)، هکرها و کرکرهای حرفه ای که سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی را به ستوه آوردند؛ جرایم خلاف اخلاقی؛ هم چون هرزه نگاری و...

وقایعی از این دست، منجر به وضع قوانین خاص و مبارزه با جرایم رایانه ای و فضای مجازی در کشورها گردید (به ویژه افزایش جرایم رایانه ای در آمریکا، از جمله حمله به سایت های CNN , Amazon و Yahoo، رییس اف بی آی را برآن داشت تا در فوریه سال 2000 از کنگره این کشور بخواهد تا مبلغ 37 میلیون دلار به بودجه وزارت دادگستری برای مبارزه با جرایم رایانه ای بیفزاید و کلینتون در همان ماه درخواست یک بودجه 9 میلیون دلاری برای تأسیس مرکز امنیت ملی، مشارکت شرکت های اینترنتی و تجارت الکترونیک علیه حمله کنندگان به سایت های کامپیوتری را به کنگره ارائه کرد) اولین قانون راجع به جرایم اینترنتی در سال 1984 در آمریکا به تصویب رسید و در سال های 994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.

در حال حاضر 44 کشور دنیا؛ شامل ایالات متحده، انگلیس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و هندوستان، پلیس هایی دارند که به پلیس اینترنتی مشهور هستند و به طور رسمی از طریق کانال های دولتی، جرایم مجازی را پی گیری می کنند.

در ایران لایحه ای در این خصوص، به وسیله قانونگذاران در حال بررسی است، که خود نشان از توجه دولت مردان به این دست از جرایم است.

البته برخی معتقدند: قوانینی، چون قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و بخشی از جرایم رایانه ای را در برمی گیرد، اما با این وجود نبود قانون خاص، کندی و سردرگمی برخورد با جرایم رایانه ای را در پی داشته است، تا آنجا که برخی از بزه دیدگان از شکایت منصرف شده اند.

سرهنگ امیدی از مسئولین بخش معاونت مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی (که چند سالی است از سوی نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم رایانه ای شکل گرفته) از دستگیری دو هکر، که 350 دامین یک شرکت را براثر عناد شخصی دزدیده بودند، خبر داد، که این نمونه ای از نمونه های بسیاری است که در اثر ضعف نظارت و امنیت فضای مجازی رخ داده، یا رخ خواهد داد.

ویژگی جرایم رایانه ای جرایم رایانه ای را می توان از یک لحاظ به جرایم در رابطه با فضای مجازی اینترنت و غیر آن تقسیم کرد.

ویژگی جرایم اینترنتی به طور کلی می تواند فضای مجازی (سایبر) را در برخی ویژگی ها مشترک دانست، که با شناخت آن، ماهیّت اینگونه جرایم روشن خواهد شد: 1.

تخصّصی و علمی بودن این دست از جرائم عمدتاً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجرّی یا عداوت صورت می گیرد.

لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره بزهکاران رایانه ای دید.

(به ویژه جرایمی، از قبیل سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و...).

از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهای خاصیّی است که کار با آنها تنها از عهده برخی از متخصّصین برمی آید.

از این رو در مرحله کشف این دست از جرایم نیاز به متخصصین رایانه ای است.

2.

دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن جرایم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طرف دیگر به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خسارت مادی و معنوی می زند و احیاناً حریم خصوصی افراد را هدف می گیرد.

جداری فروغی، حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم مجازی می گوید: «با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شهروندان آن کشورها است.

به طور مثال چند ماه قبل در دبی در یک سمینار بزرگ متشکل از حقوقدانان سرشناس دنیا، مسائل اینترنت از نظر قانونی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلّی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود.

بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد.

چون طبیعت مطبوعات با سایت های اینترنتی متفاوت است.

بنابراین تسرّی دادن قانوع مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد».

دکتر حسین حسینی جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی هم با بیان این که استفاده از اینترنت حقّ فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و می گوید: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان پذیر است و دولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند.

پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصالح اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می گیرد».

در این راستا می توان جرایم امنیتی؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخریب داده ها و اختلال در سیستم های رایانه ای و داده ها و...

جرایم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرایم محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.

3.

پیچیدگی خاص فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بی شمار است، که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه ای می تواند از این موهبت استفاده کند.

این حجم گسترده از امکانات؛ قدرت پیچیده کردن نحوه ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است.

هکرها و کرکرها با استفاده از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرار می دهند، بدون اینکه ردی از خود باقی گذارند.

از سوی دیگر مجرم بدون حضور فیزیکی می تواند از فرسنگ ها فاصله، اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات (البته در کشور مورد هدف) در امان بماند.

(چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست).

4.

دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه ای، هنوز در سطح بین المللی قانون یا عرف جدّی در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها؛ چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده اند.

برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده اند که در این میان دو رویه کلی حاکم است: 1.

محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محلّ ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی، چون سنگاپور و مالزی)؛ 2.

محلّ حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی) با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است.

در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می نماید.

همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی و صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی، رویّه مشخّص یا غالبی اتخاذ نشده است.

5.

جهانی بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می کند.

در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکّه دار می کند.

در جرایمی، چون کلاهبرداری، فرد می تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد.

در جرایمی، چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و...

مجرم به راحتی می تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصّص در این جرایم همکاری کند.

6.

دشوار بودن کشف بزهکار مجرمین در فضای مجازی، هویت مشخص یا واقعی ندارند، لذا برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مشخصّ کنند، چه کسی مرتکب مثلاً تخریب یا ممانعت از دسترسی شده است، حتی اگر هویّت رایانه مورد استفاده نیز مشخص شود، یافتن کاربر یا مالک آن نیز سخت است.

لذا بهتر است به جای مجازات های معمول، مجازات هایی از نوع فضای مجازی برای این گونه مجرمین تعریف شود.

مجازات هایی چون ممانعت از دسترسی وی به داده هایش، توقف داده ها، اختلال در سیستم و...

.

ویژگی جرایم غیرانیترنتی جرایمی؛ از قبیل نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارها (ماده 13 لایحه حمایت از پدیدآوردندگان نرم افزار)، جعل رایانه ای، توزیع رمز عبور، کد، نرم افزار و سایر داده های ویژه استفاده در جرایم رایانه ای و....

ویژگی های جرایم اینترنتی را غیر از ویژگی جهانی بودن دارا هستند.

جرایم رایانه ای در حقوق ایران در حقوق ایران جرایم رایانه ای به طور خاص دارای قانون مصوب نیستند و در دادگاه ها براساس قوانین مصوب قبلی که قابل شمول بر مصادیق جرایم رایانه هستند، حکم می شود.

البته در برخی قوانین مصوب، مثل لایحه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار و قانون تجارت الکترونیک به برخی از جرایم رایانه ای اشاره شده است.

اما قانون در شرف تصویب مجازات جرایم رایانه ای که در شور دوم به سر می برد می تواند گامی بلند در جهت قانونگذاری در این زمینه باشد.

طبقه بندی جرایم رایانه ای همانطور که در نشریه بین المللی سیاست جنایی سازمان ملل اشاره شده، رایانه علاوه بر آنکه راه های تازه ای برای سوء استفاده به وجود آورده که باید جرم انگاری شوند، وسیله و ابزاری برای ارتکاب جرایمی که ماهیت سنتی دارند نیز می باشد.

بنابراین بطور کلّی جرایم رایانه ای را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1ـ جرایم رایانه ای سنتی؛ 2ـ جرایم رایانه ای مدرن.

هریک از جرایم رایانه ای سنّتی و مدرن را بطور مختصر می تواند اینگونه تعریف کرد: جرایم رایانه ای سنّتی، جرایمی هستند که با همان شرایط قانونی و از طرق مرسوم ارتکاب می یابند.

لذا این گونه جرایم بوسیله رایانه نیز ارتکاب می یابند و قانونگذار، ارتکاب بوسیله رایانه را به عنوان جزئی از اجزاء عنصر مادی آنها یا عامل تشدید و یا تخفیف مجازات آنها ذکر نکرده باشد.

جرایم رایانه ای مدرن، جرایمی هستند که غالباً پس از پیدایش رایانه ای بوجود آمده اند و با پیشرفت رایانه تحول پیدا کرده اند، که به موجب قانون رایانه به عنوان موضوع و یا ابزار جرم و جزئی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی آنها را تشکیل می دهند.

جرایم رایانه ای سنتی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم کرد: 1.

جرایم رایانه ای علیه اشخاص؛ 2.

جرایم رایانه ای علیه اموال؛ 3.

جرایم رایانه ای علیه آسایش و امنیت عمومی؛ 4.

جرایم رایانه ای علیه عصمت، عفّت و اخلاق حسنه؛ 5.

جرایم رایانه ای علیه خانواده.

جرایم رایانه ای مدرن را نیز می توان به شش دسته به شرح زیر تقسیم کرد: 1ـ جرایم رایانه ای علیه محرَمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده ها، مانند دستیابی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، اختلال در داده ها؛ 2ـ جرایم رایانه ای علیه سیستم رایانه ای، مانند اختلاف در سیستم؛ 3ـ جرایم رایانه ای علیه اموال، مانند کلاهبرداری رایانه ای؛ 4ـ جرایم رایانه ای علیه امنیت و آسایش عمومی، مانند جعل رایانه ای؛ 5ـ جرایم رایانه ای علیه مالکیت معنوی؛ 6ـ جرایم رایانه ای علیه محتوی، مانند انتشار پورنوگرافی کودک.

آنچه که مبنا و محور تقسیم بندی نظری قرار گرفته، ارزش هایی هستند که مورد حمایت قانونگذار بوده و مورد تجاوز و تعدی مجرمین قرار گرفته اند.

جرایم رایانه ای را از جهات دیگر نیز طبقه بندی کرده اند که به لحاظ رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.

ما در این نوشته به طبقه بندی این جرایم با توجه به نوع تأثیر آن می پردازیم، لذا می توان این جرایم را این گونه طبقه بندی کرد: الف.

جرایم رایانه ای فرهنگی: شامل جرایم بر ضدّ مالکیت فکری و جرایم بر ضدّ ارزش های فرهنگی، چون جرایم توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، جرایم محتوا (Content Crime)، افشای اسرار خصوصی افراد ب.

جرایم علیه امنیت داده ها، شامل: الف.

جرایم علیه کاربرد مجاز داده ها، مثل جاسوسی و دسترسی غیرمجاز، ب.

جرایم علیه صحّت داده ها، همچون جعل؛ 2.

جرایم علیه امنیت سیستم.

ج.

جرایم مالی، شامل کلاهبرداری و سرقت.