دانلود مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند.

اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید .

نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است .

اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد .

صادر کننده متضرر خواهد شد .

همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد .

مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید .

حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود .

و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید .

بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد .

سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد .

ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است .

متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید.

و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ).

یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است .

باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد .

پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف شدن قیمت ها پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود.

بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است .

اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد .

که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند.

بخصوص کشورهای ایرلند، انگلستان، ایتالیا ، پرتقال و اسپانیا با این مشکل مواجهه بوده اند .

تورم پدیده ای است که هم خریداران و هم فروشندگان را سردرگم می‌کند ، هزینه های استقراض را افزایش می‌دهد .

نرخ مالیات ، مؤثر را بالا می‌برد ، علائم غلط را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد و موجب عدم کارایی بازار می‌شود .

مزیت یورو در این زمینه یورو این است که یک نظام نرخ تورم پایین و ثبات کلان اقتصادی را برای بسیاری از کشورهای عضو منطقه پولی یورو ارائه می‌دهد .

برطبق نظرات برخی از صاحبنظران ، این نرخ پایین تورم در عمل تضمین شده است .

چرا که منطقه پولی یورو اکنون دارای مستقل ترین بانک مرکزی در جهان است که بنام بانک مرکزی اروپا معروف است .

بانک اطلاعاتی مرکزی در دنیا نرخ تورم را در کشورها هدایت و کنترل می‌کنند.و برای این منظور از ابزارهای سیاستگذاری پولی متنوعی که برای پایین آوردن یا بالا بردن سطح عمدتا متقاضی هستند .

استفاده می‌نمایند .

هرچه بانک مرکزی مستقل تر باشد احتمال تسلیم آن در مقابل فشارهای سیاسی وارده از طرف دولت ها که به دلایل مختلف از جمله به خاطر نیل به رشد اقتصادی یا تامین مالی هزینه های بسیار زیاد عمومی‌اعمال می‌شود کمتر است .

سیاستمداران و مسئولین بانکهای مرکزی اغلب در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند .

زیرا که بانکهای مرکزی بیشتر علاقمند به ثبات اقتصادی بلند مدت هستند .

تامنافع اقتصادی کوتاه مدت و در واقع تحقیقات نشان می‌دهد .

که هرچه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم کمتر خواهد بود .

اگر به تاریخ مراجعه کنی ، به این نتیجه می‌رسیم که بانک های مرکزی بسیاری از کشورهای منطقه یورو از نفوذ سیاسی مصون و برحذر نبوده اند و این امر دقیقا می‌تواند دلیلی باشد حاکی از اینکه یورو می‌تواند عاملی برای تامین ثبات منطقه ای باشد همچانکه یکی از کارشناسان می‌گوید : بانک مرکزی اروپا .

اولین بانک مرکزی درتاریخ خواهد بود که دولتی را بالای سرخود احساس نخواهد کرد.

اگرچه استقلال قوی بانک مرکزی اروپا نتایج زیادی را برای کشورهای دارای سابقه تورم کمتر (آلمان – اطریش – بلژیک – و هلند ) بدنبال ندارد ولی نوید یک آینده باثبات تر اقتصادی را برای دیگر کشورها می‌دهد ، مثلا ایتالیایی ها ثبات قیمتی را یکی از منافع عمده مترتب بر یورو تلقی می‌نمایند.

به طور کلی ذکر شد ایجاد یورو در پایین آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پایین تورم نیز به نوبه خود سبب می‌شود که نرخ بهره در جهت کاهش تحت فشار قرار گیرد.

سرمایه‌گذاران در صورتی به خرید اوراق قرضه مبادرت می‌ورزند.

که مطمئن باشند درصد سودی را که درآخرکار از این سرمایه گذاری دریافت می‌دارند.

بیش از درصد نرخ تورم است .

بنابراین سرمایه گذاران نرخ بهره کمتری را در قبال سرمایه گذاری خود در کشورهای دارای تورم پایین تر طلب خواهند نمود .

یورو همچنین از طریق کاهش دادن نرخ ارز به پایین آوردن نرخ بهره کمک می‌نماید در گذشته و قبل از پیدایش یورو، اگر یک سرمایه گذار اهل لوگزامبوگ می‌خواست اوراق قرضه از دولت ایرلند خریداری نماید به خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ریسک های مترتب برآن خواهان نرخ بهره بیشتری بودتا بتواند ریسک ناشی از تغییرات در نرخ پول را جبران نماید .

با اجرای ترتیبات یورو این بهره اضافی که بهره اضافی ناشی از ریسک نرخ ارز نامیده می‌شود و مورد وام ها و بدهی ها در داخل منطقه یورو وجود نخواهد داشت .

یکی از کارشناسان اقتصادی می‌گوید «منافع حاصل از حذف ریسک نرخ ارز برای پولی های ضعیف تر اروپا ، معادل دو درصد یا بیشتر کاهش در نرخ بهره واقعی خواهد بود و این خود مبین کاهش قابل ملاحظه هزینه های مترتب برتحصیل سرمایه در این کشورها است که نکته قابل ذکر و مهم این است.

در کشورهایی که دارای سابقه نرخهای بهره پایین هستند نظیر آلمان ، اطریش و هلند از این بابت زیاد طرفی نخواهند بست.

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اعضای منطقه پولی اروپا یا اتحادیه پولی اروپا از زمان جنگ دوم جهانی مشغول مبارزه با تورم بوده اند.

اصلاحات ساختاری برخی از کارشناسان براین اعتقاد هستند که یورو و اصلاحات ساختاری که شدیدا در اروپا مورد احتیاج است را تشویق و ترغیب می‌نماید .

به طور خلاصه استدلال آنها این است که کشورهای که می‌خواهند واجد شرایط برای عضویت در ترتیبات پولی یورو باشند .

مجبور هستند که اقتصاد مالی خود را با معیار همگرای مندرج در معاهده اتحادیه اروپا همساز و سازگار نمایند .

در آینده این کشورها باید از پیمان ثبات و رشد تبعیت نمایند .

ملزم به آن خواهند بود .

در این پیمان مقررات سختی وجود دارد که استقراض دولتی را محدود می‌نماید به موجب این پیمان می‌توان کشورهایی که اقدام به استقراضی های زیاد می‌نمایند را جریمه نموده .

در اینجا شاید بی‌مناسبت نباشد که در ارتباط با معیارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولی یورو مطالبی عنوان شود ولی قبل از آن لازم به ذکر است که در هرکشوری نمی‌تواند پول یورو را به عنوان پول خود انتخاب نماید .

هنگامی‌که رهبران اتحادیه اروپا در سال 1991 در ماستریخت هلند گردهم آمدند تا پیش نویس معاهده اتحادیه پولی اروپا را تهیه نمایند (بعدها این معاهده به نام پیمان یا معاهده ماستریخت معروف شد.) موانع اقتصادی خاصی و یا شرایطی را بنام شرایط ورود برای ، عضویت در اتحادیه اروپا باشد ، که از جمله شرایط عضویت در این اتحادیه .

حذف موانع تجاری وتعرفه ها نظم و عمیق بخشیدن به گمرک ، حذف کنترل های گذرنامه ای و آمادگی کشورها برای واگذاری قدرت سیاسی محدود به یک ارگان منطقه ای است این الزامات در عین حال برای توفیق یک پول مشترک نیز ضروری است اما در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم به رعایت معیارهای تقارب یا همگرایی هستند .

این معیارها و ضوابط که به نام معیارهای ماستریخت ، معروف هستند عبارتنداز الف – معیار ثبات قیمت : به موجب این ضابطه نرخ تورم کالاهای مصرفی کشورها نبایستی بیش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه کشور عضو اتحادیه باشد که دارای مهمترین نرخ تورم می‌باشند .

زمانیکه شورای اتحاد اروپا اولین مشارکت کنندگان در یورو را انتخاب نمود .

این نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام شد .

ب- معیار رعایت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی : دومین ضابطه که رعایت آن برای واجد شرایط شدن جهت عضویت در اتحادیه پولی اروپا وترتیبات یورو ضروری است این است که «نسبت استقراض دولتی برای تامین کسری بودجه تولید ناخالص داخلی » بیش از 3 درصد نباشد مگر اینکه این نسبت دارای سابقه کاهش قابل ملاحظه و مداوم بودن و نزدیک به 3 درصد باشد .

ج – معیار نسبت کل بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی : به موجب این ضابطه «نسبت کل بدهی ناخالص دولتی به تولید ناخالص داخلی »نباید بیش از 60 درصد باشد مگر اینکه این نسبت متداوماً و در حد قابل توجهی از خود کاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزدیک شود .

د – نرخ بهره : چهارمین ضابطه، میزان نرخ بهره است ،براساس این ضابطه نرخ بهره اصلی کشورها در بلند مدت برای اوراق قرضه دولتی نباید بیش از دو درصد نرخ بهره مشابه سه کشور عضو اتحادیه که دارای کمترین نرخ بهره هستند باشد .

هنگامی‌که اولین شرکت کنندگان در یورو و معرفی شدند نرخ بهره پایه (سه کشوری که دارای مهمترین نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .

هـ – ثبات نرخ ارز : پنجمین ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز است .

در این زمینه لازم به ذکر است که اولاً کشورها باید در سیستم پولی اروپا عضو باشند و ثانیاً : ارزش پول آنها باید در محدوده تعیین شده در آن سیستم نوسان داشته باشد .

به عبارت ساده تر پول اعضای منطقه یورو باید دارای ثبات باشد و نمی‌توان خرد سرانه ارزش آن را بالا یا پائین برد .

به طور خلاصه می‌توان گفت که تدوین این پنج ضابطه یا معیار دو هدف اساسی را دنبال می‌کند اول ، کشورهای عضو منطقه از لحاظ مالی مسئولیت پذیر باشند.

دوم اینکه کشورهای مزبور در حد وسیع و به میزان کافی بایکدیگر دارای ویژگیهای مشترک باشند بنحوی که درجه همگرایی بین آنها تضمینی باشد برای ابقاء تداوم یک سیاست پولی واحد ، در غیراینصورت پذیرش یک کشور دارای نرخ تورم بالا یا نرخ های ارز ناپایدار نرخهای بهره سر به فلک کشیده یا کسری های شدید بودجه ای سبب خواهد شد که بازارهای مالی به این نتیجه برسند که پروژه یورو، یک پروژه پرخطر و بی ثبات است .

زیرا حضور این چنین کشوری تمام تدابیر و معیارها و نتایج مترتب برآن را برهم می‌زند.

وضعیت یورو به عنوان پول ذخیره رهبران یورو امید دارند که این پول به صورت یک پول ذخیره عمده بین المللی در آید پول های ذخیره پول هایی هستند که بوسیله بانک های مرکزی ، دولت ها و بنگاههای خصوصی در سراسر جهان به میزان وسیله ذخیره ارزش بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند و آنها از این ذخیره برای احتیاجات مالی جاری خود استفاده می‌نمایند.

در حال حاضر دلار مهمترین پول ذخیره در جهان به حساب می‌آید برای درک منافع مترتب بر پول ذخیره و کشوری که آن پول به آن منتسب است کافی است به این مطلب توجه نماییم که گرچه ایالات متحده آمریکا کمتر از 20 درصد تجارت جهانی را دارا است .

ولی دلار در 83 درصد معاملات ارزی به کار می‌رود ، 63 درصد از ذخایر رسمی‌جهان برحسب دلار است به لحاظ تاریخی پولی را می‌توان پول ذخیره دانست که دارای قدرت نقدینگی بالا و ثبات بوده وبه عنوان وسیله پرداخت در یک منطقه وسیع اقتصادی کاربرد داشته باشد .

حال ببینیم چرا اتحادیه اروپا مشتاقانه درصد تثبیت یورو به عنوان یک پول ذخیره بین المللی است .

جواب خیلی ساده است .

این اتحادیه از مزایای متعدد مترتب برپول ذخیره آگاه است و می‌داند که دلار به عنوان پول ذخیره بین المللی چه منافعی را عاید ایالات متحده آمریکا می‌سازد .

پرواضح است که تقاضا برای پول های ذخیره بسیار زیاد است و بنابراین در بازارهای ارزی بین المللی از قدرت نقدینگی بالا و هزینه معاملاتی بسیار پایین برخوردار است برای مثال تبدیل عواید بازرگانان و صاحبان مشاغل تجاری آمریکا به دلار ، میلیون ها دلار سود به دنبال دارد .

پول ذخیره همچنین برای بازارهای اوراق بهادار کشوری که این پول منتسب به او است مفیداست زیرا خریدارانی که مایل به نگاهداری پول ذخیره هستند به خرید دارای ها برحسب آن پول اقدام می‌کنند.

این امر به نوبه خود سبب پایین آمدن هزینه استقراضی برای بنگاهها و دولت هایی می‌شود که وجه مورد نیاز را به آن پول تهیه می‌نمایند .

برای مثال دولت آمریکا مدت ها توانسته است کسری های تجاری خود را از طریق استقراض بسیار ارزان از خارج تامین مالی نماید .

در واقع رهبران اتحادیه اروپا غبطه خود را در خصوص این امتیاز خارق العاده پنهان نمی‌سازند و دهها سال است که آرزوی بدست آوردن منافع مشابه ای را در سر می‌پرورانند یک پول ذخیره ، از بابت صرفه جویی در هزینه تسعیر ، میلیاردها دلار سود عاید کشوری (نظیر ایالات متحده آمریکا ) می‌سازد که این پول را انتشار داده است زیرا دلار در سراسر جهان پذیرفته می‌شود .

و اغلب احتیاج به تسعیر به پول دیگر را ندارد .

همچنین اکثر فروش های نفتی به دلار صورت می‌گیرد .

مثلا حتی فروش نفت بین عربستان سعودی و آلمان با دلار انجام می‌شود .

رشد اقتصادی کاهش هزینه معاملات ، کاهش ریسک ارزی ، شفاف شدن قیمت ها و ایجاد یک وسیله پرداخت واحد سبب بوجود آمدن بازار وسیع محصولات در منطقه یورو می‌شود .

شرکت های چند ملیتی می‌توانند در چنین اوضاع و احوالی به مزایای صرفه جویی در مقیاس (یعنی توان تولید محصولات با هزینه تولید متوسط پایین تر ، به علت تولید انبوه ).

نایل آیند و چنین جوی هرگز در تاریخ اروپا مسبوق به سابقه نبوده است عالمان به تاریخ تحولات اقتصادی می‌دانند که اصل صرفه جویی در مقیاس »قرن ها عامل کلیدی ، تعیین کننده موفقیت صنعتی در ایالات متحده بوده است و اکنون منطقه یورو امیدوارست که از هزینه های متوسط پایین تر ، قدرت تولیدی بیشتر و قدرت رقابتی بین المللی که با بازارهای داخلی وسیع تر نوید تحقق آن را میدهد بهره مند شود .

این اقتصاد دانان می‌گویند که این منافع حتمی‌است زیرا که قیمت های ثابت بانک مرکزی اروپایی نرخهای بهره پایین وجود خواهد داشت .

براساس همین ملاحظات بسیاری از سیاستگذاران معتقدند که یورو عصر جدید طلایی رشد بالاتر اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد برخی از اقتصاد دانان از جمله رئیس بانک مرکزی اروپایی پیش بینی نموده اند که یورو ممکن است رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را به یک درصد در هر سال برساند و برخی دیگر رقم بالاتری را ارائه می‌دهند در اینجا بدنیست به این مطلب اشاره شود که این نرخها درصورت تحقق بسیار کارساز خواهند بود باید توجه داشت که تنها اختلاف 2 درصدی بین رشد انگلستان و آمریکا سبب شد که بین سالهای 1820 و 1870 آمریکا از یک کشور کشاورزی به کشوری که دارای قوی ترین اقتصاد در جهان است تبدیل شود.

و بنابراین تعجبی نیست که ملاحظه می‌کنیم .

ایجاد اتحادیه های پولی این چنین ذهن و فکر اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته است عوامل موثر در تضعیف و تقویت ارزش یورو ثبات یورو به همان اندازه قوی بودن آن دارای اهمیت است زیرا یک پول که بصورت مزمن دچار بی ثباتی باشد آفت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری است .

پول های بی ثبات فعالیت های اقتصادی وابسته به تجارت را متزلزل می‌سازند ، سرمایه گذاری را نابود و جو تجاری را مختل می‌نمایند .

زمانیکه ناپایداری شدید در نرخ ارز وجود داشته باشد نه تنها این امر مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد بلکه هرج و مرج صنعتی را سرعت می‌بخشد و به ناآرامی‌های سیاسی و نارضایتی های اجتماعی دامن می‌زند .

عوامل مؤثر در ثبات یورو همان عوامل موثر در قدرت یوروهستند .

نرخ برابری یورو با پول های جهانی آهنگ روابط تجاری منقطه یورو بادنیای خارج راتعیین می‌نماید .

بنابراین وقوف بر ، تاثیر تقویت یا تضعیف این پول واحد برتجارت منطقه و کشورهای دیگر ، اهمیت زیادی دارد .

زمانی که یورو ضعیف باشد یعنی اینکه ارزش آن در مقابل سایر ارزها نظیر دلار پاین باشد ، مصرف کنندگان خارج از منطقه یورو قیمت های پایین تری را برای کالاهای تولید شده در منطقه یورو می‌پردازند و تولید کنندگان غیراروپایی ممکن است به علت افزایش صادرات اعضای یورو به آن کشورها یعنی ورود واردات ارزان از منطقه یورو صدمه ببینند .

اما زمانیکه یورو خیلی ضعیف باشد .

این امر نشانه تورم در داخل منطقه است که استقراض خارجی توسط بنگاههای اروپایی و دولت های اروپایی را بسیار گران می‌نماید و د رنتیجه جو و وضعیت تجاری بی ثبات می‌شود .

برعکس اگر یورو قوی باشد ، صنایع صادراتی که برای رشد اقتصادی منطقه مفید هستند صدمه می‌بینند، زیرا کشورهای غیرعضو مجبور خواهند بود که پول بیشتری رابرای خرید محصولات منطقه یورو ، برحسب یورو بپردازد و به عبارت دیگر کالاهای صادراتی منطقه یورو گرانتر شده و در نتیجه صادرات منطقه کم می‌شود .

به همین ترتیب واردات منطقه افزایش می‌یابد چرا که ارزش پول صادر کنندگان به منطقه کاهش یافته و در نتیجه کالاهای صادراتی آنها به نسبت ارزانتر می‌شود که این امر سبب افزایش تولید شرکای تجاری یورو درخارج از منطقه می‌شود .

از آنجایی که ارزش یورو نیز مانند ارزش هر پول دیگری در معرض نوسان قرار دارد و با توجه به پیامدهای تضعیف و یا تقویت یورو ، شناخت عوامل موثر در بالا و پایین رفتن ارزش این پول اهمیت زیادی دارد .

در ارتباط با عوامل موثر در ارزش برابری یورو با سایر پولها به پنج عامل زیر می‌توان اشاره نمود: الف – ثبات کلی اقتصادی ،مالی و سیاسی ثبات وضعیت اقتصادی ،امر سرمایه گذاری در منطقه یورو را تشویق می‌نماید .

اگر بازارهای مالی براین اعتقاد باشند که مسائل بودجه ای ، اختلافات سیاسی و یا مشکلات اجتماعی به قدری قوی هستند که می‌توانند ادامه حیات اتحادیه پولی را به مخاطره بیاندازند ، در سرمایه گذاری و داد و ستد با منطقه با احتیاط رفتار خواهند نمود .

در واقع هر اطلاع و خبری در مورد بی ثباتی سبب می‌شود که ارزش یورو در مقابل سایر ارزها کاهش یابد .

با این همه ناظران براین عقیده هستند که به علت وجود پیمان و رشد و ثبات، تعهد کشورها به رعایت الزامات خاص این پیمان ، و نیز وجود بانک مرکزی مستقل اروپا ، یورو ارزش خود را حفظ خواهد نمود و نوسانات مقطعی نمی‌تواند ضربه شدیدی تلقی شود چرا که این نوسانات درمورد هر پولی می‌تواند اتفاق بیفتد .

این نظر می‌تواند در مورد نوسانات اخیر در نرخ برابری یورو که ارزش آن را کاهش داده مصداق داشته باشد.

ب – وضعیت تجارت خارجی عامل تعیین کننده مهم دیگر ثبات اقتصادی و یا به عبارت دیگر قوی یا ضعیف بودن یورو ، وضعیت تجارت خارجی منطقه یورو است .

بطور ساده باید گفت زمانی که در یک کشور میزان واردات بیش از صادرات باشد ، این کشور دچار کسری در حساب جاری تراز پرداخت ها می‌شود .

در این حالت مصرف این کشور از تولید ش بیشتر شده ومجبور می‌شود که برای پرکردن فاصله بین مصرف وتولید متوسل به استقراض از خارج شود .

کسری حساب جاری نشان از بی ثباتی بلند مدت دارد .

با فرض یکسان بودن سایر شرایط کشورهایی که دارای مازاد حساب جاری هستند دارای پولهای قوی می‌باشند وعکس آن در مورد کشورهای دارای کسری مصداق دارد .

در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد که وضعیت تجارت خارجی منقطه یورو نوید از یک یوروی قوی می‌دهد .

گفته می‌شود که در سال 1999 مازاد حسابجاری منطقه حدود 7/2 درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود و این در حالی است که حساب جاری ایالات متحده آمریکا باکسری مواجه است .

ج – انتظارات تورمی‌ هیچکس را نمی‌توان یافت که علاقمند به سرمایه گذاری با پولی باشد که ارزش آن ناپایدار و در تغییر دائمی‌باشد .

در صورت مساوی فرض نمودن سایر شرایط زمانی که نرخ تورم درمنطقه افزایش یابد ارزش یورو تضعیف می‌گردد.

طرفداران یورو می‌گویند وجود بانک مرکزی مستقل اروپا ، مانع افزایش نرخ تورم شده ودر نتیجه یورو قوی باقی خواهد ماند.

گفتنی است که نرخ تورم در منطقه یورو حدود 4/1 درصد است .

د- انتظارات در مورد نرخ بهره اگر نرخهای بهره یورو بالا باشد سرمایه گذاران – که به دنبال بازدهی بالا برای سرمایه خود می‌باشند – به داخل منطقه جذب می‌شوند و این امر سبب افزایش تقاضا برای انواع دارایی برحسب یورو می‌شود و ارزش یورو را در مقابل سایر پول ها بالا می‌برد.

البته این به شرطی است که نرخ تورم بالا نباشد .

بنابراین می‌توان گفت که بهترین وضعیت برای تقویت یورو ، وضعیت تورم کم ونرخ بهره کم است که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا بتواند با توجه به تعهدات دولت ها آن را حفظ نماید .

هـ – یورو به عنوان پول ذخیره آخرین عامل مهم تعیین قدرت یورو – که در عین حال تحقق آن نامشخص ونامعلوم است – این است که یورو بتواند به عنوان پول ذخیره بین المللی به حساب آید .

اگر منطقه پولی یورو ، سالم و با ثبات باقی بماند به علت افزایش شدید تقاضا برای یورو به منظور نگهداری یورو به صورت ذخایر ارزی ، نرخ برابری آن افزایش قابل توجهی پیدا خواهد نمود .

در این صورت حجم تجارت روزانه برحسب یورو افزایش و هزینه معامله برای خرید وفروش پول کاهش خواهد یافت و در نتیجه یورو تقویت خواهد شد .

مشکلات حقوقی ناشی از معرفی یورو برای مؤسسات و فعالیت های تجاری جهان پس از جایگزینی یورو به جای پول کشورهای اتحادیه پولی اروپا ، هریک ازطرفین قراردادی که ادامه قرار داد را به نفع خود نپندارد ممکن است دچار این وسوسه شود که ادعا نماید معرفی پول جدید او را از تعهدات مالی خود مبرا ساخته است .

قراردادهای تجاری ، وامها، تامین مالی پروژه ها و بسیاری از قراردادهای دیگر ، پول ملی خاصی را بعنوان پول مرجع برای پرداخت ها تعیین می‌نمایند .

حال اگر مثلا یک پول تعیین شده در این قراردادها مثل مارک یا لیر ، دیگر وجود نداشته باشد (براثر معرفی یورو ) آیا این واقعه بطور اتوماتیک سرنوشت هزاران قرار داد از این نوع را در سراسر جهان با ابهام مواجه نمی‌سازد ؟

اتحادیه اروپا دو نوع مقرارت مهم را در این ارتباط وضع نموده است .

مقررات اول مربوط به تصمیمات شورای این اتحادیه است .

عنوان این مقررات «مقررات شورا در خصوص برخی تمهیدات مربوط به معرفی یورو » نام دارد که براساس ماده 235 معاهده اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 1997 به صورت قانون در آمده است .

این مقررات به وضوح بیان می‌دارد که یورو «نمی‌تواند هیچ یک از شرایط یک سند قانونی را تغییر داده و یا دلیلی برای مبرا شدن و یا آوردن عذر برای ایفاء تعهد در هر سند قانونی تلقی شده و به هیچکدام از طرفین قرارداد این حق را نمی‌دهد که بتواند به صورت یک جانبه یک چنین اسنادی را کان لم یکن تلقی نماید.

مقررات دوم مقررات مصوب شورا در خصوص معرفی یورو می‌باشد که به موضوع قابلیت تبدیل پول های ملی به یورو پرداخته است .

برطبق این مقررات هرگونه استناد به پول یکی از کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا ( برای مثال مارک یا لیر) ، می‌تواند به سادگی به عنوان یورو تعبیر وتفسیر شود نکته مهم در این مقررات اهمیت حفظ و تداوم قراردادها در اتحادیه پولی اروپا است .

این دو مقررات حاکی از این هستند که هر قرارداد یا توافق نامه که در آن به یکی از پول های منطقه یورو اشاره شده باشد ، به شرط اینکه برطبق قانون کشور عضو اتحادیه منعقد شده باشد به طور کامل دارای اعتبار خواهد بود .

مقررات فوق وسایر مقررات موجود دراین زمینه حاوی پیش بینی ها و نکات قانونی مربوطه است ولی صاحبان صنایع و مشاغل بازرگانی می‌توانند از پنج اصل به عنوان اصل راهنما استفاده نمایند .

از اول ژانویه 1999 اشاره به یکی از پول های منطقه یورو در قراردادها قانونا اشاره به یورو( برحسب نرخ برابری آن پول ) دارد .

نرخ های برابری یورو در این مورد به وسیله نرخهای دائمی‌و رسمی‌یورو که اندکی قبل از تاریخ انعقاد قرارداد اعلام شده تعیین می‌شود بنابراین پول های ملی تنها تجلی های گوناگونی از یورو بحساب می‌آیند .

موافقت نامه هایی که پرداخت ها را به پول خاصی مشخص نموده اند تا (اول ژانویه 2002 ) پرداخت باید با همان پول صورت گیرد .

مگر اینکه طرفین به نحو دیگر توافق نمایند .

مثلا یک صاحب صنعت و یا حرفه تجاری نمی‌تواندتعهد خود به فرانک را تا (پایان ژانویه 2002) به یورو ادا کند مگر اینکه طرفین قرارداد صراحتا پرداخت به یورو را قبول نموده باشند .

پس از سال 2002 طرفین قرارداد ملزم هستند که پرداخت های خود را فقط به صورت یورو انجام دهند .

بنابراین قراردادی که در پانزدهم ماه مارس 1998 نوشته شده و در آن خواسته شده باشد که پرداخت به صورت فرانک صورت پذیرد این پرداخت اگر قبل از پایان ژانویه 2002 صورت پذیرد به صورت فرانک خواهد بود ولی بعد از آن باید به یورو صورت گیرد .

هزینه های تطبیق معاملات با یورو به عهده دارندگان حساب های مربوطه است ، بنابراین هزینه تغییر فهرست قیمت ها ، صورت حساب ها و رسیدها ، یورو به عهده یا حرفه بازرگانی مربوطه بوده ، ولی مشتریان خود باید اطمینان حاصل نمایند که بانک های آنان از عهده تبدیل وانتقال پول به یورو بر می‌آیند .

مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با قابلیت تسعیر یورو می‌تواند مشمول هر توافقی فیمابین طرفین قرارداد باشد .

مثلا هر صنعت یا هرشاخه ای از تجارت می‌توانند با یکدیگر به صورت کتبی توافق نمایند که با به جریان افتادن یورو قرارداد خاتمه یافته تلقی شود .

یورو و آمریکای لاتین آیا پیدایش یورو اثرات اقتصادی واقعی بدنبال خواهد داشت ، یاعمدتاً یک پدیده حسابداری خواهد بود ؟

تا آنجایی که به کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب مربوط است ، یورو احتمالا برتجارت این کشورها با اروپا تاثیر کمی‌خواهد گذاشت اساسا تاثیر آن بر بازارهای مالی و سیالستهای مدیریت بدهی این کشورها چه در کوتاه مدت ، و چه در میان مدت بیشتر خواهد بود .

روابط اقتصادی تجارت بین کشورهای در حال توسعه ، و اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد در حدود 22 درصد از صادرات اتحادیه اروپا به کشورهای در حال توسعه ارسال می‌گردد و در مقابل 20 درصد از واردات اتحادیه اروپا توسط کشورهای در حال توسعه تامین می‌شود .

طی دو دهه گذشته صادرات آمریکایی لاتین به اتحادیه اروپا سه برابر شده به 38 میلیارد دلار در سال رسیده است واردات این کشورها از اتحادیه اروپا از سال 1977 چهار برابر شده و همچنان در حال افزایش است واردات بین سالهای 1990 تا 1997 دوبرابر شده و از 27 میلیارد دلار به 54 میلیارد دلار رسیده است .

سوالی که مطرح می‌شود این است که پیدایش یورو ، چه تاثیری بر تجارت بین این دو منطقه خواهد گذاشت ؟

یکی از منافع آشکار اما اندک پیدایش یورو آن است که کشورهای آمریکای لاتین قادر خواهند بود که تجارت با شرکای مختلف اروپایی خود را با یک پول یورو محاسبه نمایند تاثیر مهم اما غیرقطعی تر یورو براین کشورها آن است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشورهای اروپایی به علت افزایش کارایی در رقابت اروپا افزایش یابد که این امر تقاضای منطقه یورو برای واردات از جهان و از جمله واردات از کشورهای آمریکایی لاتین و حوزه کارآئیب را افزایش خواهد داد .

به نظر می‌رسد که یورو با از بین بردن ریسک نرخ ارز ، کشورهای ایتالیا ، اسپانیا ، و حتی فرانسه را برای سرمایه گذاران قابل اطمینان تر ساخته است .

بازتاب کاهش در مخاطرات تغییرات نرخ ارز ، به صورت نرخهای بهره پایین تر انعکاس خواهد یافت که این امر می‌بایست ، موجب افزایش نرخ رشد کشورهای منطقه یورو گردد.

بعلاوه ، یورو مقررات زدایی در بخش مالی را تقویت خواهد نمود در نتیجه این امر بازارهای سرمایه در اروپا وسیع تر و عمیق تر می‌شود .

و شباهت بیشتری با بازارهای سرمایه آمریکا پیدا خواهد نمود.

و بنابراین موجب بهبود نحوه اداره و عملکرد شرکتهای اروپایی خواهد شد به هرحال منافع ناشی از رقابت و کارایی احتمالا کوچک خواهد بود .

بنابراین یورو احتمالا فقط یک تاثیر اند ک – اما مثبت برتجارت بین اروپا با آمریکای لاتین و حوزه کار آئیب خواهد داشت .

از سوی دیگر ، بطور نظری امکان بهبود قدرت رقابتی در منطقه یورو وجود دارد که بخشی از این بهبود به زیان صادر کنندگان خارج از منطقه یورو و از جمله کشور های آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب خواهد بود .حذف مخاطرات نرخ ارز هزینه انتقال پول در داخل اروپا ، می‌تواند موجب «انحراف تجاری شده و کاهش واردات از کشورهای غیر اروپایی را بدنبال داشته باشد .

اما باید خاطر نشان ساخت که صرفا آن بخش از صادرات کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارآئیب که در رقابت مستقیم با کالاهای تولید شده در اروپا قرار دارند .

تحت تاثیر منفی انحراف تجاری قرار می‌گیرند که تعداد این گونه اقلام نیز اندک است بنابراین هم تاثیر انبساطی ناشی از امکان رشد سریع تر اروپا ، هم تاثیر انقباضی ناشی از انحراف تجارت احتمالا بطور نسبی اندک خواهد بود ،