دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

مقدمه: ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است.

ماده 214 ق.

آ.

د.

ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد.

که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است.

در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است.

شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف گفتار اول: دلیل ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است.

آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.

گفتار دوم: اثبات در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد.

وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم.

جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم.

خانواده او به چند نفر مشکوک اند.

یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم.

دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد.

قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ق.

مجازات اسلامی همانند ق .

حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است.

در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م 76).

اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م 114) یا با شهادت چهار مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م 119) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237) بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند.

برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست.

توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است.

استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[1].

پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند.

استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست.

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود.

این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده 39 قانون محاکمه جنائی مصوب 1337 و رویه قضائی استنباط می‌شد.

ماده 39 مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد.

اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد.

اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است.

در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است.

و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟

به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟

چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند.

تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده 105 ق.

مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟

برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟

هر چند برخی برای بینه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعیت قائلند با این همه می‌توان گفت که عنایت به آیه شریفه ادلا تقف مالیس لک به علم) و نیز لحاظ جنبه های علمی رسیدگی به دعاوی و اهداف دادرسی کیفری که چیزی جز دستیابی به حقیقت امر و جلوگیری از صدور حکم غیر عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائی نیست باید برای شهادت، اقرار و قسامه نیز قائل به طریقت شده آنها را وسایلی منصوص برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی تلقی کنیم.

در نهایت باید گفت که در حدود و قصاص و دیات چنانچه برای قاضی از طریق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار باید به همان ترتیب و میزانی باشد که شارع معین کرده و حال آنکه در سایر موارد در تعزیرات دست قاضی کاملا باز است و اقناع وی می‌تواند بر مبنای موجود در پرونده هر چند به ظاهر کم اهمیت تر از شهادت و اقرار یا با تعداد شهودی کمتر و دفعات اقراری نازلتر حاصل شود.

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم دادگاه در مرحله تحقیقات اولیه و در مرحله رسیدگی علنی دو نوع رسیدگی دارد رسیدگی ماهوی و رسیدگی حکمی در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسیدگی است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود یا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسیر آن است که باید از مجموعه های قوانین رویه های قضائی فتاوای فقها استفاده شود.

اصل 168ق.

اساسی می‌گوید: (قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد).

در امور جزائی این اصل با تامل بیشتری قابلیت اجرا دارد.

اصل قانونی بودن جرم یکی از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمی توان جرم داشت.

ارکان هر جرمی در قانون مشخص شده است جرم ارتکاب یافته باید عمل ممنوعی باشد که منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد.

حکم قانون را دادگاه می‌جوید و برمی گزیند.

کسی که مدعی وقوع جرم هست هر گونه دلیلی بر وقوع جرم و زیان وارد شده به او می‌دهد ولی مکلف نیست حکم قانون را هم در قضیه بدهد مبحث چهارم: تامین دلیل تامین دلیل عبارتی از محافظ دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه.

قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید: (در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطیعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از دلایلی که نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاص که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلایل مذکور بعدها معتذر یا متعسر خواهد شد می‌تواند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند و منظور از تامین در این مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایل است.) تامین دلیل حفظ دلیل موجود است دلائل موجود ممکن است استماع شهادت مشهود تحقیق از مطلعین نظریه کارشناس از وضع موجود و انعکاس دفاتر بازرگانی و نظائر آن باشد.

در امور مدنی از تامین دلیل زیاد استفاده می‌شود چون ممکن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوی کند اما باید دید در امور کیفری هم می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد.

صور مختلفی در این خصوص به نظر می‌رسد.

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده جرم واقع شده نیازی به تامین دلیل ندارد ؟

شخصی شاکی لازم نیست به دادگاه مراجعه کند درخواست با تشریفاتی که دارد تقدیم کند.

برای جرم واقع شده شاکی اسلحه محکم تر و کاری تری در اختیار دارد و آن طرح شکایت کیفری است که مامورین انتظامی و قضاوت مامور تعقیب با قدرت و توانایی بیشتر تکلیف دارند که دلائل ارتکاب جرم را جمع آوری کنند اگر در دادخواست تامین دلیل همه وظیفه و تکلیف به عهده خواهان است که دلایل را به قاضی محکم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمایند در شکایت کیفری این تکلیف به عهده مامورین است که امکانات زیادی علی القاعده در اختیار دارند و حتی می‌توانند از مخفیگاه هم دلایل را کشف کنند پس همان تحقیقات مقدماتی مامورین در موارد وقوع جرم شکلی از تامین است و اگر دلائلی در معرض نابودی است شاکی می‌تواند اول آنها را به مامورین ارائه می‌دهد.

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی اگر شخص احتمال می‌دهد که به جان او و مال او و به حیثیت و شرافت او در آتیه تعرض می‌شود و خود را در خطر می‌بیند باید محافظت های لازم را تدارک ببیند و تا حدی که می‌تواند خود را در معرض وقوع جرم قرار ندهد نه اینکه تامین دلیل برای اثبات جرم احتمالی بنماید مثلا اگر شخصی در حضور عده ای تهدید به قتل شده و فکر می‌کند آن شخص او را به قتل خواهد رساند و این شهود در آن هنگام برای شهادت نباشند در حین چنین شکلی همان تهدید هم جرم است و اگر شکایت کند و از شهود تحقیق کنند همین پرونده کیفری کوچک باقی می‌ماند.

دلایل وقوع جرم چیزی است که در زمان وقوع باید به دست آید نه از قبل دلیلی تامین شود از ارتکاب جرم باید شخص جلوگیری نماید و اگر احتمال وقوع می‌دهد باید با شروع اقدامات مجرمانه از مامورین انتظامی کمک بگیرد فرض وقوع جرم این است که مجنی علیه از آن بکلی بی اطلاع است و زمانی بر او تحمیل می‌شود.

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم بعد از وقوع جرم و اعلام شکایت برای او از وقوع و انتساب به متهم از همه دلائل استفاده می‌شود و جمع آوری می‌گردد و اگر پرونده تامین دلیلی هم در دادگاه باشد که به نحوی از انحا به اثبات جرم و انتساب آن به متهم کمک می‌کند یا در جهت برائت متهم دلیل باشد قاضی تحقیق آن پرونده را مطالبه و ملاحظه می‌نماید.

استفاده از پرونده های سابق اگر جنبه دلیل داشته باشند از جانب شاکی و متهم هر دو امکان پذیر است اساسا جمع آوری دلائل له و علیه متهم به همین معنی است و منحصر در پرونده تامین دلیل نیست هر نوع دفتر سابقه پرونده می‌تواند اثباتا یا نفیاً در قضیه موثر باشد در واقع تکلیفی که ضابطین و قضاوت تحقیق نسبت به پرونده دارند.

مبحث اول: معاینه محل برای کشف و تعقیب جرائم قاضی محکمه و قاضی تحقیق به جمع آوری همه انواع دلایل ممکن مبادرت می‌ورزند، و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل باقی می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم معاینه محل و تحقیق محلی است که توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل گاهی وقوع جرم به شکل و ترتیبی است که با محل آن ارتباط مستقیم دارد زراعتی که تخریب شده انباری که آتش زده شده، چاپخانه ای که محل چاپ اسکناس جعلی بوده است، استخری که شخص را در آن خفه کرده اند، اطاق خانه ای که جسد مقتول کشف شده است، محلی که هواپیما در اثر خرابکاری متلاشی و سقوط کرده است، جواهر فروشی که سارقین با زدن نقاب به داخل آن نفوذ کرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلی که در آنجا مواد مخدر ساخته شده و کشف گردیده است.

در همه این موارد و نظایر آن محل باید مورد معاینه قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و یا کارشناس دادگستری قرار گیرد و صورت مجلس معاینه محل تنظیم شود.

در صورتیکه صورت مجلس معاینه کامل شود می‌تواند به تقویت یا تضعیف دیگر دلایل کمک نماید، و ترتیب ارتکاب جرم را تجسم بخشد.

اینکه مرتکب جنایت از چه راهی وارد شده، کدام درب را شکسته، کدام دستگیره را لمس کرده و آثار انگشت باقی گذاشته، چه وسایلی را همراه داشته از چه نقطه ای عملیات را شروع نموده، عدم توجه همسایگان به واقعه را به چه ترتیب گردیده است.

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه اینکه شخص قاضی دادگاه معاینه را انجام دهد یا قاضی تحقیق یا کارشناس با ضابط دادگستری بستگی به تشخیص متصدی دادگاه کارشناس انتخاب می‌کند که با معاینه محل نظر فنی و علمی هم بدهد و شخص قاضی هم در این حالت ممکن است نظارت کند.

گاهی کفایت می‌کند که ضابطین محل را معاینه کنند و بهر حال در زمان معاینه باید تمام آنچه که ملاحظه می‌شود و احتمال تاثیر در قضیه را دارد.

در صورت مجلس منعکس شود.

اشخاص که در امر جزائی شرکت داشته‌اند می‌توانند در زمان معاینه حضور یابند.

شخص متهم و اشخاصی که به عنوان شریک یا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم کسانی که شکایت را مطرح کرده‌اند و یا ذی نفع در کشف و تعقیب جرم هستند.

اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد یا مطلع در محل معاینه حضور یابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنیت و بر خلاف نظم عمومی بوده باشد به حکم قاضی جلب می‌شوند.

از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد برای محل معاینه ممکن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممکن است کارشناس مربوط به موضوع چنین افرادی که از طرف قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق یا ضابطین دادگستری برای حضور در محل در وقت معین دعوت می‌گردند مکلف‌اند حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

که در این صورت مجددا دعوت می‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرایم مخل امنیت و یا خلاف عمومی باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب می‌گردند.

بنابراین قانون اهمیت زیادتری به جرائم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی داده است که جلب را تجویز کرده است.

مسئله ای که در همین جا مطرح می‌گردد این است مگر هر جرمی مخل امنیت نیست و مگر همه جرایم خلاف نظم عمومی نمی باشند سپس چه ضرورت داشته که در این مقام جرایم را به دو دسته تقسیم بنماید و برای دسته ای امکان جلب را فراهم سازد.

این در واقع تشخیص قاضی دادگاه است که دعوت شده را به دلیل عدم حضور بدون عذر موجه جلب کند یا مجددا او را دعوت به حضور نمایند.

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم نخستین اقدامی که پس از اطلاع یافتن از وقوع جرایمی همانند قتل، سرقت، آتش سوزی های مشکوک به عمد و غیره صورت گیرد، حفظ صحنه جرم است که روشهای کار برحسب نوع جرم، مکان وقوع آن و امکانات موجود متفاوت بوده و به طور اجمالی به شرح ذیل است.

الف) در صورتی که جرمی در یک محیط محصور همانند مغازه، اتاق، حیاط منزل و امثال آن رخ داده باشد می‌توان با بستن در ورودی و گماردن نگهبان، صحنه جرم را به نحو مطلوب حفظ کرد.

در مورد محلهای فاقد سقف مانند حیاط منازل و غیره نگهبان باید مراقبت نماید کسی از دیوارهای اطراف نیز به طور غیر مجاز وارد صحنه جرم نگردد و به دلایل و مدارک موجود لطمه ای وارد نسازد.

ب) در صورتی که جرم در محوطه وسیع تری مانند جادهای خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد باید پس از مشخص کردن حریم صحنه جرم اطراف محل هائی که مدرک جرم از قبیل اسلحه، خون و غیره وجود دارد سنگ چین گردد و با گماردن نگهبان ثابت و سیار صحنه حفظ شود.

برای حفظ صحنه جرم باید کلیه اشخاص حاضر در صحنه جرم به جز کسانی که بنابر وظائف قانونی باید در صحنه جرم حضور داشته باشند از صحنه جرم خارج گردند.

شهود و مطلعین باید سریعا مشخص و اطلاعات ضروری در مورد چگونگی وقوع جرم اخذ شود.

باید توجه داشت که پیش از تحقیقات اولیه نباید این قبیل افراد در یک نقطه و در کنار هم نگه داشته شوند زیرا به تجربه ثابت شده است که چنانچه پیش از انجام تحقیقات چند شاهد پهلوی هم قرار گیرند ناخواسته و ناخودآگاه باهم صحبت و تبادل اطلاعات می‌نمایند و در نتیجه ممکن است هنگام ادای شهادت مطالبی را در مورد حادثه مورد نظر عنوان نمایند که خود بطور مستقیم آن را ندیده و نشنیده‌اند بلکه صرفا نقل قولی از سایر شهود باشد.

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: چنانچه صحنه جرمی به موقع و با رعایت نکات فنی حفظ گردد نتایج ذیل را به دنبال خواهد داشت.

کارشناس بررسی صحنه جرم و عکاس جنائی قادر خواهند بود صحنه را به همان صورتی که هنگام وقوع جرم یا لااقل هنگام اطلاع پیدا کردن پلیس بوده، مشاهده و بررسی و از آن یاد داشت و عکس و کروکی تهیه نمایند.

جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز در صحنه جرم، که معمولا این قبیل اشخاص ندانسته باعث بهم خوردن صحنه جرم و جابجایی و از بین رفتن تمام یا قسمتی از آثار و مدارک جرم می‌شوند.

جلوگیری از ورود احتمالی مجرم یا ایادی او به صحنه جرم از بین بردن عمدی دلایل و مدارکی که احتمال می‌دهند منجر به شناسائی آنها خواهد شد مانند اینکه مجرم اثر انگشت یا جای پا یا یک وسیله شخصی از خود در محل وقوع جرم به جای گذاشته باشد و بعدا در صدد محو آثار مذکور یا بردن اشیای مورد نظر برآید.

جلوگیری از دستبرد و سو استفاده اشخاص که معمولا در این قبیل موارد با بهره گیری از موقعیت خاص زمانی در صدد سرقت و سایر سو استفادهها بر آیند.

فراهم شدن تسهیلات لازم برای عملیات نجات مصدومین و مجروحین که احتمالا در صحنه جرم‌اند و نیاز به کمک دارند مبحث دوم: تحقیق محلی گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی در مقام جمع آوری دلایل مربوط به وقوع جرم و له و علیه متهم یکی از راههای معمول تحقیق محلی است تحقیق محلی یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزایی غالبا تحقیق محلی به همراه معاینه محل در یک زمان انجام می‌شود هم وضع محل و هم کلیه اطلاعات محلی ها جمع آوری می‌گردد.

هر تحقیق محلی مثل معاینه محل وضع مستقلی دارد و راه و رسم خودش را می‌طلبد که قاضی یا مامور انجام آن باید توجه داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد در جریان تحقیق محلی شقوق مختلفی فرض دارد.

ممکن است در موردی از تحقیق محلی هیچ مطلبی بدست نیاید و کسی اطلاعی ندهد و جرم در کمال اخفا در محل واقع شده باشد.

حتی در این صورت هم امکان دارد مطلعین از سوابق متهم و مجنی علیه و روابط قبلی آنها مطلبی را بدانند که انگیزه وقوع جرم را بیان کند و قاضی را به سمت واقع امر بکشاند.

ممکن است در تحقیق محلی اشخاص ناظر جریان ارتکاب بوده‌اند اشخاص از شاهدین واقعه در همان ساعات اولیه جریان را شنیده‌اند و اطلاعات خوبی دارند ممکن است افرادی از متهم یا متهمین و یا منسوبین آنها و از شاکی و اطرافیان او مطالبی شنیده باشند که با تحقیق از آنها دادگاه به حقایقی از علت و نحوه ارتکاب جرم آگاه شود.

در تحقیق محل ممکن است از افرادی نامبرده شود که شکایت در ابتدا متوجه آنها نبود و بعد کم کم در معرض اتهام قرار گیرند و در نهایت مرتکب اصلی شناخته شوند در تحقیق محلی ممکن است اطلاعات داده شود که حکایت از آن کند اصلا جرمی واقع نشده و شاکی برای اعراض خاصی صحنه سازی کرده‌اند تحقیق محل ممکن است با دیگر دلایل در یک جهت باشد و آنها را تایید کند و قاضی را به حقیقت نزدیک سازد.

همین طور تحقیق محلی به کارشناس و اهل خبره کمک می‌کند که نظری صحیح ابراز دارند.

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی برای حضور در تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه، از مطلعین نیز دعوت می‌شود.

قاضی می‌تواند اشخاص را که حضور آنها ضروری است به محل احضار نماید.

این افراد ممکن است از اهالی بدون سمت و شغل رسمی باشند مثل دهدار یا بخشدار و شهرهای کوچک که معمولا اطلاعات وسیعی از روابط افراد و حوادث و اتفاقات محل دارند.

این افراد ممکن است برای دادن نظر تخصصی و فنی دعوت گردند از قبیل پزشک، داروساز، مهندس که اگر بدون عذر موجه حاضر نگردند و موضوع در ارتباط با امنیت و نظم عمومی باشد و صاحب اطلاع دیگری هم نتواند وظیفه تخصصی غایب را انجام دهد به حکم قاضی جلب می‌گردند.

همان طور که قبلا گفتیم حتما لازم نیست تحقیق محلی وسیله قاضی دادگاه صورت پذیرد، ممکن است مامورین ضابط دادگستری به دستور دادگاه تحقیق را در محل انجام بدهند.

و از این افراد و اشخاص هم دعوت به عمل آورند منتها در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و جنبه امنیتی موضوع قاضی دادگاه باید حکم جلب بدهد و ضابطین نمی توانند کسی را اساسا و به نظر خود جلب نمایند.

مبحث سوم: کارشناس گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره هر گاه لازم باشد که تحقیقاتی از افراد گرفته شود و با نظر علمی و فنی تطبیق گردد ممکن است، مستقیما خبره این ماموریت را عهده دار گردند.

چنانچه ماده 85 تصریح کرده هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می‌توان حضور یابد همان طور که در تحقیقاتی که ضابطین ماموریت انجام آنرا دارند قاضی دادگاه می‌تواند حضور داشته باشد.

قاضی می‌تواند هنگامی که به کارشناس ماموریت اظهار نظر توام با تحقیق را می‌دهد خودش حضور یابد و شخصا نظارت نماید مثلا ممکن است مرگ شخصی در اثر مسمومیت باشد و داروهایی که مصرف می‌کرده مشکوک بنظر آید از طریق پزشک یا متخصص داروسازی در قضیه تحقیق شود که چه موادی را با کدام تجویز و به چه میزان مصرف می‌کرده و آیا داروی مورد استفاده متناسب با بیماریش بوده یا خیر بعلاوه دارو در دسترس چه افرادی بوده آیا احتمال تعویض آن می‌رود تحقیق متخصص مثل پزشک قانونی در این رابطه ممکن است همراه با کالبد شکافی و آزمایش باشد.

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره در مقام تحقیقات کیفری گر چه قاضی غالبا اطلاعات علمی و فنی و تخصصی در رشته های مختلف ندارد و به همین جهت از اهل خبره استفاده می‌کند تا نظر تحقیق دقیق در خصوص مورد بدهند.

اما این قاضی است که بهرحال باید قانع بشود که تحقیقات و اظهار نظر خبره در جهت کشف حقیقت پیش رود و یا شفاهی به عمل آورده و آنرا در صورت جلسه قید نماید در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید.

این موضوع مهم و قابل توجه است.

که قانون گذار قاضی را محور امر قضاوت می‌شناسد تمام کسانی که شهادت می‌دهند و یا نظر تخصصی ابراز دارند باید نظر قاضی را در صحت موارد اعلامی جلب نمایند.

اگر مطابق شرایط علمی و تحقیقات فنی و آزمایشگاهی نظر متخصص اعلام می‌شود و قاضی با اوضاع و احوال پرونده جای سوال برایش باقی می‌ماند باید سوالاتش را مطرح نماید و اهل خبره به آن پاسخ بدهند.