مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بار دیگر فرصتی را پیش آورد که فقه اسلامی بتواند نقش گذشته خود را در اداره جامعه و حکومتباز یابد.
تشکیل نظام مبتنی بر ولایت فقیه و تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد» (1) ، حوزههای فقاهتشیعی را درگیر مسائل پیچیده سیاسی و حکومتی کرد و آنها را واداشت که برای اداره این حکومت تازه تاسیس چارهاندیشی کنند.
اگر چه امام راحل در سالهای تبعید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند که مبانی نظری اندیشه حکومت اسلامی را تبیین کنند و چالشهای رو در روی این اندیشه را پاسخ گویند، اما باید اذعان داشت که درگیریها و مشکلات فراوان دهه اول حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به ایشان اجازه نداد همه آنچه را که در این زمینه در ذهن داشتند تشریح و تبیین کنند.
البته باید انصاف داد که حضرت امام (ره) تا آخرین سالهای عمر شریفشان همواره در پی فراهم آوردن سازوکارهای مناسب برای اداره جامعه بر مبنای شریعت اسلام بودند و پیامها و بیانات روشنگری که ایشان در طول سالهای 1366 تا 1368 در زمینه حدود اختیارات حاکم اسلامی، ولایت مطلقه فقیه، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
داشتند (2) همه مؤید این است.
در هر حال امروز ما مواجه با چالشهای مختلفی در ارتباط با اداره حکومت و قانونگذاری بر مبنای فقه و شریعت اسلامی هستیم و بدون شک اگر نتوانیم در این زمینه به پاسخهای مناسبی دستیابیم، جمهوری اسلامی نیز در سراب سکولاریسم و عرفیگرایی گرفتار میشود و این مهم وظیفه علمای دین و حوزههای فقاهتشیعه را دو چندان میسازد.
به نظر میرسد نخستین قدم برای پاسخگویی عالمانه به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق مسائل و مشکلاتی است که این نظام در طول دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده است.
برای رسیدن به این هدف لازم است که کلیه مسائل و مشکلات حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و...
این نظام در یک مجموعه به همپیوسته تجزیه و تحلیل و سیرتطور و تحول در راهحلهایی که برای پاسخ به این مسائل و مشکلات در دو دهه گذشته مطرح شده، مورد بازبینی قرار گیرند تا از ورای آن بتوان به پاسخهای مناسبی برای این مسائل و مشکلات رسید.
در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاهها در زمینه خسارتهای زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمهای برای چارهجویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص» (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دستخوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید.
و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آنکه به بررسی موضوع دیات و خسارتهای ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاهها قرار میگرفته و براساس آنها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیانناشی از صدمات بدنی میپرداختهاند.
الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره میباشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومی; 2.
قانون مسؤولیت مدنی.
1.
قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دیماه 1304 به تصویب رسید ولی در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت.
مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید.
2.
قانون مسؤولیت مدنی قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود.
به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را میگذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود.
(3) بدینسان میتوان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بودهاند که مقررات قانون مدنی مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهری» را تکمیل کنند.
(4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیتیا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
پس به طور کلی میتوان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی» هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیتآور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران میباشد.
به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارتهای زیر که متوجه شخص آسیبدیده میشد قابل مطالبه بودند: 1.
هزینه معالجه; 2 .
خسارت از کار افتادگی; 3 .
افزایش مخارج زندگی; 4 .
خسارت معنوی.
و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیبدیده میشد «کلیه هزینهها مخصوصا هزینه کفن و دفن» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب میشد.» حال که با مهمترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری میکنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاشهای وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینههای مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 تلاشهای وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینههای مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.
در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنجسال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید.
این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر میگرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب 7 بهمن 1304، و موادی از قانون مسؤولیت مدنی، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار میآمد.
با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوه قضاییه، لایحهای با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسیهای بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آنجا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید.
درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل استبر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل میدهد.
ج: خسارتهای ناشی از صدمات بدنی چنانکه پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنی آسیبدیدگان از صدمات بدنی میتوانستند کلیه خسارتهایی را که از ناحیه صدمه به آنها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و...
را از صدمه زننده مطالبه کنند.
اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و...
این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده میتواند سایر ضرر و زیانهای ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسؤولیت مدنی که مربوط به صدمات بدنی و زیانهای ناشی از آنها میشود نسخ شده استیا اینکه خیر این مواد همچنان قابل استناد میباشند؟
آنچه باعث اهمیتیافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوهای که در دادگاهها برای تعیین دیه اعمال میشد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینههای سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آنها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینهها و سایر خسارتهایی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها وارد شده بود برآیند.
ناگفته نماند که چنین وضعی در عمل موجب ناامیدی و نارضایتی قربانیان صدمات جسمانی، نسبتبه دستگاه قضایی نظام اسلامی میگردید.
در هر حال موضوع مشروعیتیا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارتهای ناشی از صدمات جسمانی در طول سالهای گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقی و قضایی بوده و همچنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات مطرح میباشد.
آنچه دراینجا شاهد آن خواهید بود مروری است اجمالی بر سیر آرا و نظریههایی که در طول سالهای اجرای قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوی مراجع عظام تقلید و بخشهای مختلف دستگاه قضایی کشور ایراد شده است: 1.
استفتا از مراجع عظام استفتائاتی که در همان سالهای آغاز اجرای مواد قانونی دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکی از عدم شروعیتخسارت زاید بر دیه است.
حضرت آیت الله گلپایگانی (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچهای زده و استخوانپای بچه شکسته و بچه هم ولی ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پای بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودی پای بچه بزودی هست در این صورت علاوه بر خساراتی که راننده میپردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟
چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بیعیب شود هشتاد دینار و هر دیناری هجده نخود و فرقی در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (5) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانی ضامن نیست و در سمحاق و پایینتر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانی و مجنیعلیه مصالحه شود.
(6) البته در سالهای بعد، بعضی از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارتهای زاید بر دیه دادند، که از جمله میتوان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه میشود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیهای که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد.
که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل اینکه چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است، را نیز جبران کند.
(7) یکی دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه اینگونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانی بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم میتواند نفی حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانی برداشته شود، و چون عامل زیان جانی بوده موظف است آن را بپردازد.
(8) چون در اینجا در پی بررسی دیدگاههای فقهی نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسی سیر نظریههای حقوقی که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، میپردازیم.
پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامی درکشور و تصویب قوانینی چون قانون حدود و قصاص و دیات و...
ضرورت ایجاد نهادی برای پاسخگویی به پرسشهای متعدد دستاندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس میشد، در پی این ضروت شورای عالی قضایی وقت اقدام به تشکیل نهادی با عنوان «کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی» نمود.
یکی از اولین مسائلی که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیانناشی از جرم و ارتباط آن با دیه شرعی بود.
آنچه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخی است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پروندههای کیفری مربوط به صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدی و غیرعمدی) که بر مبنای قوانین سابق رسیدگی و حکم قانونی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکی به استناد پرونده کیفری مذکور از دادگاه حقوقی تقاضای ضرر و زیان ناشی از جرم مینماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسی مدنی و کسب نظر کارشناسی میتواند ضرر و زیان رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در فروردین 1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنیعلیه با علم به قانون مجازات اسلامی به استناد پرونده کیفری که منجر به صدور حکم کیفری گردیده تقاضای ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیشتر از دیه شرعی نباشد دادگاه میتواند حکم به خواسته وی صادر نماید و چنانچه ضرر و زیان خواسته بیشتر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعی خصوصی فقط مستحق دیه شرعی میباشد.
(9) چنانکه ملاحظه میشود کمیسیون استفتائات ضرر و زیانهایی را که در اثر صدمات بدنی به مجنیعلیه وارد میشود، تنها در حد دیه شرعی قابل مطالبه دانسته و نسبتبه مطالبه مازاد بر دیه شرعی حقی برای او قائل نشده است.
3 .
نظریههای اداره حقوقی «اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی» که بعدها به «اداره حقوقی قوه قضاییه» تغییر نام داد از همان سالهای آغازین تصویب و اجرای قانون دیات تا سال 1376 در پاسخ به پرسشهای متعددی که در زمینه خسارتهای زاید بر دیه از این اداره شده استبر غیر قابل مطالبه بودن این گونه خسارتها تاکید کرده و جانی را تنها ضامن پرداخت دیه شرعی دانسته است.
اما در این سال در پاسخ چند سؤال مرکز تحقیقات قوه قضاییه، تغییر نظر داده و خسارتهای زاید بر دیه را قابل مطالبه اعلام کرده است.
در اینجا به یک نمونه از پرسشهایی که در این زمینه از اداره حقوقی شده است اشاره میکنیم: سؤال 1.
پروندههایی در شعب حقوقی دادگاههای شهرستان مطرح میشود که خواهان آنها به استناد پرونده جزایی و صدور حکم برمحکومیت متهم، مطالبه ضرر و زیان مینماید.
اولا، آیا مدعی چنین حقی دارد یا نه؟
ثانیا، مرجع صالح برای رسیدگی به آن کدام دادگاه است؟
ثالثا، میزان ضرر و زیان بر چه اساس و معیاری محاسبه خواهد شد؟
«نظریه اداره حقوقی» شماره و تاریخ نظریه: 1526/7 2/4/1362 1.
رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه حقوقی بلااشکال است و قانون دیات دلالتبر عدم جواز رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرمی که حکم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آنکه قبلا حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد که در این صورت موجبی برای مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.
2 .
در مورد استعلام، چنانچه مطالبه ضرر و زیان در موعد مقرر در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل نیامده باشد فقط از دادگاه حقوقی میتوان آن را مطالبه نمود.
طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی طبق دلایل و مدارک موجود به عمل میآید و این دلایل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارک و اسنادی که هزینه مداوا را نشان میدهد میتواند اساس محاسبه باشد و همچنین طبق قواعد کلی میتوان از نظر کارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنایی است که طبق ماده 40 قانون محاکم جنایی داگاه باید به نظر خود در مورد ضرر و زیان رای صادر کند اما دادگاه حقوقی به هر حال باید طبق دلایل اصدار رای نماید.
(10) براساس این نظریه مطالبه ضرر و زیان از مجرمی که طبق قانون مجازات عمومی، مصوب 1352، محکوم شده، بلااشکال است و دادگاه میتواند براساس مدارک و اسنادی که هزینه مداوا را نشان میدهد، نسبتبه محاسبه ضرر و زیان مدعی خصوصی اقدام کند; اما نسبتبه مجرمی که براساس قانون دیات در مورد او حکم صادر شده است، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.
اما چنانکه گفته شد، اداره حقوقی در سال 1376 نظریهای خلاف نظریههای پیشین ابراز داشته است که جای تامل بسیار دارد.
در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است که به متن پرسشی که مرکز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقی نموده و پاسخ این اداره اشاره کنیم.
سؤال 2.
هزینههای درمان در زنان و مردان یکسان است و حتی گاهی به منظور اجتناب از نقص زیبایی در زنان بیشتر نیز میباشد.
در حالی که دیه زنان نصف دیه مرد است.
لذا جبران خسارت ناشی از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امکانپذیر نخواهد بود.
آیا میتوان این خسارات را به نحو دیگری جبران نمود؟
«نظریه اداره حقوقی» شماره و تاریخ نظریه: 4125/7 12/7/1376 با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیشاز دیه یا ارش بر مجنیعلیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن بوده منع شرعی یا قانونی ندارد.
ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است.
اضافه میشود که بهتر است قانون به نحوی اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریههای مشورتی شماره 4128/7 9/7/1376 و 4135/7 27/7/1376 نیز با عبارتی مشابه نظریه بالا را مورد تاکید قرار داده است.
چنانکه ملاحظه میشود مستند اداره حقوقی در نظریه جدیدی که ابراز داشته است، عبارتند از: 1.
قاعده لاضرر; 2.
قاعده نفی حرج; 3.
قاعده تسبیب; 4.
ماده 12 قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب 1371.
مستندات یاد شده درصورتی که تنقیح بیشتری شوند، میتوانند مبنایی برای مشروعیتبخشیدن به لزوم جبران خسارتهای زاید بر دیه باشند.
4.
آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) شعبههای دیوان عالی کشور در طول سالهای گذشته، در مقام تجدید نظر نسبتبه آرای دادگاهها، همواره آرایی را، که در آنها به استناد قانون مسؤولیت مدنی و یا موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به لزوم جبران خسارتهای ناشی از صدمات جسمانی شده است، نقض کردهاند (11) و حتی استمرار این رویه موجب صدور چند رای اصراری از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) شده است.
در توضیح باید گفت که هیات مزبور در طول سالهای 69 تا 75 در مجموع سه رای اصراری در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی صادرنموده که در دو مورد از آنها مطالبه هرگونه ضرر و زیان زاید بر دیه مقرر فاقد مجوز قانونی شمرده شده و در یک مورد به استناد «قاعده کلی لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف» لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال اعلام شده است.
در اینجا برای روشن شدن نظر هیات عمومی خلاصهای از مباحث مطرح شده در این هیات را نقل میکنیم: اصلیترین موضوع مورد بحث درجلسه هیات عمومی این بود که آیاعلاوه بر دیه، خسارات دیگری که به مجنی علیه وارد میشود نیز قابل مطالبه استیا خیر؟
قضات حقوقی دیوانعالی کشور در پاسخ به سؤال فوق به دو دسته تقسیم شدند: عدهای معتقد بودند که شارع مقدس در مقام تعیین میزان دیه، پرداختخسارات وارد مازاد بر دیه را منع نکرده، بلکه در مقام تشریع فقط میزان مشخص دیه را تبیین فرموده و در برخی موارد ارش را نیز به کمک گرفته، لکن در پرداختخسارات مازاد بر دیه سکوت کرده است.
از طرفی، قاعده «لاضرر» از مسلمات فقهی است که طبق آن: اگر کسی به دیگری زیان و ضرری برساند، مسؤول جبران خساراتی است که از فعل او ناشی شده باشد.
همچنین عدهای استدلال میکردند: بحث اساسی در دیه این است که آیا دیه کل ضرر و زیانی است که به مدعی خصوصی وارد میشود یا این که بدل از جرم است.
لذا باتوجه به اینکه ضرر و زیانها بسته به مورد، اختلاف بهای فاحشی دارند نمیتوان ضرر و زیان را به صورت جزمی و ثابت در نظرگرفت و از خسارات مازاد بر آن چشم پوشید.
دلیل دیگر موافقان نظر دادگاهها این بود که گاهی ممکن است فعل واحد، ضرر و زیان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا شخصی پای دیگری را بشکند و در این اثنا لباس گرانقیمت وی را نیز پاره کند.
در اینجا با فعل واحد دو آسیب بر شخص وارد شده است.
در این وضعیت آیامیتوان گفت که جانی فقط باید دیه را بپردازد و از پرداختخسارات دیگر مبری باشد.
از طرف دیگر خسارات وارد بر مجنیعلیه در این پرونده از نظر حقوقی خسارتی است که ناشی از عدمالنفع است، یعنی کسی که جنایتبر او واقع شده اظهار داشته که مدت 45 روز از کشت و کار محروم شده است.
ولی باید توجه داشت که دادگاهها به معنای عرفی عدمالنفع توجه نمودهاند: چرا که در عرف، کار نکردن نیز نوعی ضرر تلقی میشود و مسبب آن، مکلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده «تسبیب» پرداخت مازاد بر دیه مباینتی با شرع ندارد.
در مقابل، عدهای استدلال میکردند: در قانون دیات در چنین مواردی به جز پرداخت دیه، مبلغ دیگری بر عهده جانی گذاشته نشده است.
علاوه بر این، شکستگی پا و طول مدت درمان آن نیز از قدیم وجود داشته است و یکی از عوارض طبیعی شکستگی مدت زمانی است که تفویت میشود تا عضو آسیب دیده ترمیم گردد و سلامتخود را باز یابد با وجود این در هیچ یک از موارد مطروح دراحادیث و روایات، مازاد بر دیه چیز دیگری بر جانی تحمیل نشده است.
ازسوی دیگر در اسلام نمیتوانیم از موارد منصوص تجاوز کنیم، مگر اینکه فتوای جدید صادر شود یا در مجلس شورای اسلامی در این مورد قانونی تصویب شود که به تایید شورای نگهبان نیز برسد.
لذا چون دلیلی در مقابل تخطی از مستندات فقهی نداریم، نمیتوانیم پرداختخسارات مازاد بر دیه را بر عهده جانی بگذاریم.
(12) خلاصه و نتیجه گیری با آغاز حرکت نوین تدوین مقررات حقوقی و جزایی بر مبنای شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و در سال 1361 با عنوان «قانون مجازات اسلامی (دیات)» در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال 1370 نیز این مقررات مورد بازنگری قرار گرفته و با اصلاحاتی به تصویب رسید، اما این مقررات از همان سالهای اول اجرای خود با مشکلاتی روبرو بودند که یکی از مهمترین آنها موضوع خسارتهای زاید بر دیه بود.
توضیح اینکه در مقررات دیات اشارهای به سایر خسارتهای ناشی از صدمات جسمانی نشده بود.
لذا از همان ابتدای اجرای این مقررات دستگاه قضایی مواجه با مشکلات فراوانی در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی شد و چون موضوع برای قضات حل نشده بود آراء و احکام تفاوتی در این زمینه صادر میگردید.
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومی دیوان عالی کشورنیز همواره بر این موضوع تاکید میکردند که ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی تنها در حد دیه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعی و قانونی نیست.
این نظر تا سالها درقوه قضاییه حاکم بود و آرایی هم که برخلاف این نظر صادر میشد از سوی دیوان عالی کشور نقض میشد تا اینکه در سال 1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) در یک رای اصراری با تکیه برقواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی داد.
اگر چه موضوع یاد شده هنوز چنانکه باید حل و فصل نشده و رای و نظری لازمالاتباع دراین زمینه صادرنگردیده ولی همین نظر میتواند مبنایی برای اصلاحات نهایی درمقررات دیات باشد.
به نظر میرسد آنچه باعث تبدیل موضوع ضرر و زیانهای ناشی از صدمات جسمانی به یک مشکل حاد قوه قضاییه شده است نشناختن درست ماهیت و فلسفه دیات از یک سو و نداشتن تحلیلی جامع از مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات از سوی دیگر است.
منابع: 1.
اصل چهارم قانون اساسی.
ر.ک: صحیفه امام (مجموعه آثارامام خمینی ره) چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378، ج20، ص430، 435، 455، 463 464، ج21، ص217 218، 289، 362و 371.
3.
ر.ک: درودیان، جزوه حقوق مدنی4، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص55.
ر.ک: مواد 307 337 قانون مدنی.
5.
«سمحاق» جراحتی است که از گوشتبگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد.
دیه این جراحت چهار شتر است.
ر.ک: قانون مجازات اسلامی، ماده 480 بند 4.
6.
گلپایگانی، محمد رضا، مجمعالمسائل، ج3، ص249.
7.
نوری، حسین، رساله توضیحالمسائل، ص603.
8.
مطلب ذکر شده از سوی آیتالله ناصر مکارم شیرازی، در پاسخ به سؤال مطرح شده از سوی مجله رهنمون ایراد شده است.
ر.
ک: «نظرخواهی از فقها...» فصلنامه رهنمون (نشریه مدرسه عالی شهید مطهری)، شماره 4 و 5، بهار و تابستان 1372، ص191.
9.
پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی، ج2، ص34.
10.
شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریات داره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج1، ص73.
11.
ر.ک: بازگیر، یدالله، علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، ص146 244.
12.
ر.ک: ماهنامه حقوق و اجتماع، شماره اول، اردیبهشت 1376، ص71