دانلود تحقیق قتل عمد و دفاع مشروع

مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است .

حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است : اول : ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف : اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند.

فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است : 2 .

امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 .

جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم : نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی) در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست .

این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد.

در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است .

تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد : الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع بخش اول ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع الف .

اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع ماده 156 قانون مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است.

مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست.

چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد.

بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی.

همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.

ب .

قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 156 قانون مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند.

معهذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است.

بخش دوم شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع احتمال وقوع یک تجاوز قبلی است که عملی را که در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید .

بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است: الف .

کیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن ب .

مشروعیت دفاع در قبال تجاوز ج .

موضوع تجاوز در دفاع مشروع الف .

شرایط تجاوز مستوجب دفاع موضوع تجاوزی که دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است که برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسلامی باشد.

1 .

ماهیت غیر قانونی تجاوز : از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع باید نفس تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده 156 قانون مجازات اسلامی ممکن نیست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانون خود دست به اقداماتی بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین جرایم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زیر قابل مجازات است : ( ماده 607 هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید , تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است : هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد).

بعلاوه تبصره ماده 607 مزبور مقرر می دارد : ( اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم می شود).

ماده 157 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به منتقی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتی اشاره می کند و مقرر میدارد : ( مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود…) معهذا ماده مزبور مطلق نیست و همانطور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل ماموران مقاومت نکنند ماموران نیز قانوناًً مکلف شده اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند قسمت آخر ماده 157 قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد : (… ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد , در این صورت , دفاع جایز است ).

بدین ترتیب در مقابل اقدامات قهر آمیز و خشن احتمالی ماموران مورد بحث که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد, مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که موضوع اقدامات و عملیات قهریه و غیر ضروری ماموران واقع می شوند باید به مراجع صالحه شکایت نمایند , زیرا به طور کلی حق دفاع در مقابل تعدیات ماموران منوط به احراز دو امر است: اول .

خروج ماموران از حدود وظیفه دوم .

وجود دلایل قراینی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس خواهد شد.

لازم به یادآوری است که تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده نماید.

در حقوق فرانسه علمای حقوق (دکترین ) در مورد مقاومت افراد در مقابل مامورانی که از حدود اختیارات قانونی تجاوز می نمایند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنکه تمامی شرایط و بویژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول می دانند اما در رویه قضایی فرانسه ر جهت دیگری تثبیت شده و مبتنی بر این است که هرگونه ضرب و جرحی علیه ماموران قوای عمومی حتی اگر اقدام مامورین غیر قانونی باشد شورش و اغتشاش (از جرایم علیه امنیت) تلقی خواهد شد .

همچنین رویه قضایی فرانسه از قبول دفاع مشروع برای کسی که به طور عمدی و ارادی خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداری می کند و به همین جهت استناد دوئل کنندگان را به دفاع مشروع نمی پذیرد .

2 .

فقدان تحریک قبل از تجاوز : به طور کلی تجاوز نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد .

چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف بر انگیخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح نماید و یا به قتل برساند, نمی تواند عمل خود مشروع بداند با وجود این قانون راجع به مجازات اسلامی به وجود چنین شرطی اشاره ننموده است و با فقدان نص قانونی در این مورد قبول چنین شرطی با توجه به اصل تفسیر مضیق و منع تفسیر موسع قوانین جزایی مواجه با اشکال است و لذا مدافع علی رغم تحریک قبلی ممکن است با رای دادگاه از مشروعیت دفاع استفاده نماید.

فعلیت تجاوز : برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع مقارن تجاوز باشد ماده 156 قانون مجازات اسلامی صراحتاً به هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع اشاره نموده است بنابراین در صورتی که تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پیدا کرده باشد و متعاقباً کسی که در مورد حمله واقع شده در مقام دفاع بر آید توسل به دفاع مشروع منتقی است قانونگذار اجازه انتقام جویی را به کسی نداده و رسیدگی و اعمال کیفر در صلاحیت مراجع قضایی است.

در صورتی که احتمال تجاوز در آینده برود این امر به شخص تهدید شده حق نمی دهد که به عنوان پیشگیری در مقام مشروع بر آید و مرتکب اعمال مجرمانه نسبت به تهدید کننده گردد زیرا امکان مراجعه به مقامات قانونی و قضایی هست.

در همین جهت حکم شماره 2052 _ 26/9/1317 شعبه پنجم و 1219 _ 30/7/1328 شعبه دوم سابق دیوان کشور حاکی است که (اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست چه پس از اینکه متهم داس را از دست مقتول گرفت دیگر هیچگونه خطری برای او باقی نبوده است) بدین ترتیب اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود او را بکشد دفاع مشروع و قانونی نیست چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتقی است.

4 .

غیر قابل دفع بودن تجاوز : وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتقی است اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه تجاوز را دفع کند و یا فرصت کافی داشته باشد که برای دفع تجاوز از قوای دولتی کمک بگیرد , استناد به دفاع مشروع امکان پذیر نیست بند ت ماده 156 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد : ( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ).

دفع تجاوز ارتباطی به شخصیت و خصوصیات روانی شخص متجاوز ندارد منظور از تاسیس حقوقی دفاع مشروع این است که افراد بتواند تحت شرایط جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز دیگری حفظ کنند .

بنابراین حتی اگر متجاوز طفل یا دیوانه باشد باز دفاع مشروع جایز است.

در صورتی که برای دفاع کننده امکان فرار و در نتیجه احتراز از خطر میسر باشد آیا باز استناد به دفاع مشروع ممکن است یا خیر؟

در این مورد احکام متناقضی وجود دارد حکم شماره 2052 مورخ 20/9/1317 شعبه پنجم دیوان کشور حاکی از آن است که ( با امکان فرار , دفاع مجوز قانونی ندارد) در مقابل احکام شماره 2651 _ 27/8/1319 _ و 1439 _ 19/5/1319 شعبه دیوان کشور چنین صادر شده است که : بدین ترتیب کسی که مورد حمله واقع می شود با امکان فرار مجبور به فرار نیست بلکه با وجود شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع میتواند از خود دفاع کند.

به نظر می رسد موضوع بستگی به شخصیت و موقعیت متجاوز و مدافع هر دو دارد معمولاً دفاع یک فرد نظامی با احراز شرایط دفاع مشروع علی رغم امکان فرار قابل توجیه است ولی استناد به دفاع مشروع در مقابل یک کودک و یا دیوانه متجاوز با وجود امکان فرار نمی تواند مورد توجه قرار گیرد همچنین فرزندی که پدر خود را به قتل رسانده است , در شرایطی که مورد حمله قبلی پدر بوده و امکان فرار داشته است استناد وی به دفاع مشروع قبول نمی شود.

ب.

شرایط دفاع مشروع قانونگذار برای شخصی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است حق دفاع را تحت شرایط و کیفیاتی محترم شناخته و او را در ارتکاب اعمالی که در شرایط عادی جرم است آزاد گذارده و از تعقیب و مجازات معاف دانسته است جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج و تامین حقوق آزادیهای افراد جامعه موجب تعیین شرایط و کیفیاتی در دفاع مشروع شده است.

ضروری بودن دفاع : مشروعیت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه در مقام دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد بنابراین وقتی دفاع کننده بتواند برای حفظ عرض یا نفس یا ناموس یا مال خود یا دیگری به مقامات عمومی مراجعه کند توسل به دفاع مشروع ممکن نیست.

قانونگذار ضرورت دفاع را در بند ت ماده 156 قانون راجع به مجازات اسلامی پیش بینی کرده و مقرر می دارد : توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .

در صورتی که فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پیدا کند, آیا حق دارد تجاوز را با هرگونه عملی علیه متجاوز دفع نماید ؟

با فرض قبول حق و حتی تکلیف برای فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز , می توان گفت شخص مورد تجاوز همیشه و صرف نظر از موارد تجاوز کودک و یا دیوانه , ملزم به فرار نیست و با احراز تمامی شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع از عامل موجهه مزبور می تواند استفاده نماید و بهرحال تشخیص فرار به عنوان وسیله آسان برای نجات با دادگاه است.

متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز : یکی از شرایط احراز دفاع مشروع بر طبق بند الف ماده 156 قانون راجع به مجازات اسلامی این است که (دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد) همچنین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کنند باشد به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده (کشیده و لگد) تهدید نماید برای دفع چنین خطری نمی توان متوسل به استفاده از کارد و میله آهنی شد.

استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات : طبق بند ت ماد 156 قانون مجازات اسلامی دفاع وقتی صادق است که توسل به قوای دولتی و هرگونه وسایل آسان تری برای نجت میسر نباشد.

توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود : یکی دیگر از شرایط مشروعیت دفاع قدرت و توانایی مدافع در رفع تجاوز است در این مورد تبصره ذیل ماده 156 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد : (وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد).

از تبصره مزبور استنباط می شود تاوقتی که شخص مورد حمله خود قدرت و توانایی دفاع دارد مجاز است با هر عملی از خود دفاع کند وقتی ناتوان از دفاع بود در صورت نیاز دیگری هم میتواند از او دفاع نماید.

ج .

موضوع تجاوز در دفاع مشروع 1 .

دفاع از نفس : وقتی به تن یا جان انسان یا دیگری حمله شود شخص می تواند در مقامدفاع از خود هر عملی را که لازم باشد به عمل آورد و با اجتماع شرایطی غیر قابل تعقیب و مجازات است.

دفاع از عرض یا ناموس : کلمات (عرض) و یا (ناموس ) در ماده 156 قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت غرض و ناموس به طور مترادف به کار برده شده است ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان گفت که مقصود از عرض , آبرو و شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس , زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت اسناد اعمال منافی عفت است .

تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خوهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عین حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود در صورتی که شخص ز طریق انجام اعمال منافی درصدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد عمل دفاع کننده مشروع است به طور کلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است : اول .

تجاوز باید قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد .

دوم .

تجاوز باید به قصد شهروترانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد.

سوم .

تجاوز باید به صورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل آید.

با وجود این دفاع از عرض یا ناموس دیگری نیز بدون هیچگونه قرابتی قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولی طبق تبصره1 ماده 156 و نیاز به کمک داشته باشد بنابراین چنانچه شخصی مشاهده کند که زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به کمک دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینکه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی موجود داشته باشد یا خیر.

در خاتمه یادآوری می شود که توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست؛ زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز کسی به صورت شفاهی یا کتبی شرف و حیثیت کسی را لکه دار نمود ازصورت فعلیت خارج شده و دیگر عکس العمل متقابل دفاع تلقی نمی شود بلکه انتقام است .

به طور کلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممکن است از کیفیات مخففه محسوب شود.

دفاع از مال : ماده 156 قانون مجازات اسلامی دفاع از مال را به طور کلی در ردیف دفاع از جریان یا عرض یا ناموس شناخته و تحت شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی داند بعلاوه در مورد استعمال هرگونه مقاومت و قوه در مورد تجاوز به مال مقرر میدارد : (… و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است).

همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد , مجازات نخواهد داشت 4 .

دفاع از آزادی تن خود یا دیگری : باتوجه به موضوع ماده 158 قانون مجازات اسلامی است و قانونگذار به افراد اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نا مشروع مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند.

ماده 156 قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذکور در بندهای ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند.

بخش سوم قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع الف .

محل دفاع به طور کلی عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی نیست ولی در مورد دفاع از مال باید عملیات مزبور در منزل مسکونی و یا محلی که برای سکونت مهیا شده است به عمل آید و به هر حال مقصود این است که در موقع ورود سارقان خانه مسکون باشد در مورد راهزنی محل دفاع هر جایی است که امنیت مردم و جاده ها را مختل سازد.

زمان دفاع در دفاع مشروع فرض بر این است که دفاع مقارن با جمله است , در حالی که در مورد عملیات در حکم دفاع مشروع چنین الزامی همیشه موجود نیست ؛ همین اندازه که مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی و یا آزار صاحبخانه نماید دفع سارق به هر وسیله ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مجازات منتقی است.

اتخاذ سیاست کیفری عادلانه ایجاب می کند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابی که این قبیل سارقان مسلح برای ساکنان خانه ایجاد می کنند کسانی هم که معرض خطر قرار می گیرند قانوناً بتونند اختیار بیشتری در رفع خطر با توسل به هر وسیله دفاعیه ای داشته باشند توجیه اعمال مستلزم دفاع از طول زمانی بیشتری برخوردار است , بطوریکه دفاع از زمان بالا رفتن سارق از دیوار شروع می شود و به بعد از ورود بزهکار به خانه نیز قابل تسری است.

مرجع تشخیص حمله در هنگام شب دادگاه است ولی به طور کلی شب فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است.

اشکالات ناشی از شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع تقریباً مشابه اعمال در حکم دفاع مشروع که در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفت در ماده 329 قانون جزای فرانسه نیز به شرح زیر پیش بینی شده است : دو مورد زیر در عداد دفاع ضروری کنونی محسوب می شود : 1 .

قتل و جرح و ضرب ارتکابی در ضمن جلوگیری از دیوار بالا رفتن یا تخریب محوطه بسته و دیوار و یا داخل شدن به خانه یا آپارتمان مسکون و توابع آن در هنگام شب .

قتل و جرح و ضرب ارتکابی برای دفاع از خود در مقابل عماملان سرقتهای یا غارتی که با قهر و غلبه به عمل آید.

بنابراین صرف نظر از ضوابط کلی دفاع مشروع ماده 329 قانون جزای فرانسه شخص مجنی علیه را که در اثر مقاومت مرتکب جرم شده از اثبات تهدید شدن به خطر قریب الوقوع بی نیاز نموده است و لذا مالکی که شب هنگام شاهد بالا رفتن شخصی از دیوار خانه اش میباش حق دارد نسبت به جان خود هراسان شود و از این تجاوز با قتل و جرح و ضرب متجاوز جلوگیری نماید بنابراین در حقوق فرانسه دو مورد ممتازه دفاع مشروع وجود دارد : _ بالارفتن از دیوار و یا هتک حرز خانه مسکونی و غیره _ ارتکاب سرقت و یا نهب و غارت به طور قهر و غلبه شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع در مواردی مواجه با اشکال میشود زیرا ممکن است شخصی به هنگام شب وارد منزل مسکونی یا ملحقات محصوره آن شود بدون اینکه قصد بردن مالی داشته باشد و صاحبخانه به صرف ملاحظه چنین فردی بر بالای دیوار مبادرت به قتل وی نماید آیا عمل چنین فردی در حکم دفاع مشروع بوده و مرتکب فاقد مسئولیت است.

با عدم دسترسی به آرایی از محاکم ایران در این زمینه ذیلاً به چند نمونه از آرای صادره از محاکم فرانسه اشاره میشود: 1 .

دو رای صادره از شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه اجرای ماده 329 قانون جزای فرانسه را به نفع شوهرانی که عشاق زوجه خود را با اطلاع از موضوع در حال بالا رفتن شبانه از دیوار منزل به قتل رسانده بودند مورد تایید قرار داده است ؛ یعنی یک چنین قتلی را از موارد ممتازه دفاع مشروع شناخته است .

دیوان جنایی (دورو) خانمی به نام مادام ژوفوس و مستحفظ او به اسم کرپل را در رابطه با ماده 329 قانون جزای فرانسه تبرئه نمود.

خلاصه واقعه به شرح زیر است : در 1857 خانمی به اسم مادام ژوفوس که در قصر ییلاقی خود بسر می برد اطلاع پیدا می کند که همسایه جوان او به اسم گیو شبها از دیوار پارک بالا آمده مراسلات عشق آمیز در روی پنجره دوشیزه ژوفوس می گذارد برای جلوگیری از این امر دستور می دهد مستحفظ او به اسم کرپل در حال کمین باشد تا هر وقت همسایه جوان خواست مبادرت به چنین کاری بکند به سوی او شلیک کند بالاخره شبی گیو در اثر تیراندازی کرپل کشته می شود مادام ژوفوس و مستحفظ او در دیوان جنایی پس از مدافعات یکی از وکلای مدافع به اسم بری یر تبرئه گردیدند.

گرچه هیات منصفه با توجه به کیفیت واقعه ارتکابی بر برائت متهمان رای داده است معهذا از صدور قرار ارجاع امر به دیوان جنایی توسط هیات اتهامیه استنباط می شود که اثبات خلاف اماره قانونی ماده 329 قانون جزای فرانسه (موارد ممتازه دفاع مشروع) امکان پذیر است .

از این لحاظ شخصی که نه در مقام دفاع بلکه از روی انتقام جویی مبادرت به قتل نفس می کند از مزایای ماده قانون مزبور نمی تواند منتفع گردد در حال حاضر نیز رویه قضایی فرانسه اثبات خلاف اماره قانونی را می پذیرد.

شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 19 فوریه 1959 خود اعلام می دارد که ماده 329 اعمال مجرمانه را وقتی در خارج از مورد ضروری کنونی و در فقدان یک خطر مهم و قریب الوقوع ارتکاب شود, نمی تواند از عوامل موجهه بداند.

رای دیگر از دیوان کشور فرانسه در امور مدنی , اجرای ماده 329 قانون جزا را در مورد عمل صاحب ملکی که برای جلوگیری از سرقت حتمالی اقدام به نصب وسیله محترقه خودکار در کنار حوض نمود و آسیب از انفجار منتهی به قطع پای دزد گردید , به احترام حق مالکیت مشروع دانست و آن را مورد تایید قرار داد.

در حقوق ایران , قانون مدنی در مواردی به عدم مسئولیت مدنی مدافع مشروع از جمله در مواد 330 و 881 اشاره نموده است ولی حکم کلی در مورد فقدان مسئولیت مدنی مدافع مشروع در ماده 15 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 به شرح زیر صراحتاً پیش بینی گردیده است : (کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد ).

ماده 330 قانون مدنی راجع است به فقدان مسئولیت کسی که حیوان متعلق به غیر را برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند.

ماده 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361 ) نیز ممنوعیت از ارث ناشی از قتل عمدی مورث ( موضوع ماده 880 قانون مزبور ) را در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد, منتقی دانسته است .

قتل عمدی قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود .

بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد .

در حقوق موضوعه ایران ، ماده 381 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون , قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.

»