دانلود تحقیق نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد.

ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است.

بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد: * مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد: * فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.

اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید.

اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟

به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد.

اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود.

از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد.

امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است.

این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود.

نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد.

اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست.

نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟

اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد.

با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود.

در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385 1360 شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری خ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد.

نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند.

از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است.

در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد.

پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد.

در واقع نرخ بهره به آنها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

5 نرخ تورم ...

و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند.

آنها بر اساس سطح بهره رایج می‌توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند.

پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می‌کند.

خانوارها می‌توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند.

در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می‌کند.

مصرف‌کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می‌پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه علامت می‌دهد و به آنها می‌گوید که چگونه از منابع مالی استفاده کنند.

نرخ بهره به مردم می‌گوید که هزینه اجاره پول چه میزان است.

نرخ بهره به تولیدکنندگان علامت می‌دهد که چگونه منابع مالی را تفصیص دهند و کارفرمایان از خود می‌پرسند که سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ بهره رایج چه منافع و ریسکهایی را به ارمغان می‌آورد.

تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی دوست دارند که منابع مالی ارزان قیمت بدست آورند، اما اگر نرخ بهره در نقطه تعادل خود قرار بگیرد ممکن است تقاضای آنها برای کالاهای سرمایه‌گذاری و یا موجودی انبارها تقاضای کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و یا ممکن است خوشبینی آنها نسبت به آینده و سرمایه‌گذاری‌های آنها تولید را به سطحی رساند که با تقاضای برنامه ریزی شده خانوارها فاصله زیادی بگیرد.

شکاف عرضه و تقاضای کل و دوره‌های کسب و کار نمی‌تواند تحت تاثیر نرخ بهره قرار گیرد و این مساله باعث می‌شود که بانکهای مرکزی در مورد تغییرات نرخ بهره با دقت و هوشیاری عمل کنند.

نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد می‌کند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی می‌کند.

این همان کاری است که قیمتها در اقتصاد انجام می‌دهند آیا جز این است که در اقتصاد قیمتها می‌توانند وظیفه تخصیص کالاها یا خدمات را بر عهده گیرند و هر فرد را به گزینش کالا یا خدمت و ارزشگذاری نسبت به آنها راهنمایی می‌سازد.

روشن است که نرخ بهره جایگاه کلیدی در اقتصاد دارد و نظریه‌پردازان در الگوهای اقتصادی ارتباط نیرومندی بین نرخ بهره و میزان درآمد یا تولید ملی برقرار می‌کنند.

شرح نمودار: در این شکل چرخه ساده اقتصاد به پنج جز مهم آن (بنگاههای اقتصادی، بازار نهاده‌های تولید، خانوارها، بازار کالاها و خدمات و بازارهای مالی) ‌به تصویر کشیده شده است.

سطح نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی مهم و سطح اشتغال، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی به عنوان عاملهای اقتصادی مهم برجسته شده‌اند.

کینز به عنوان یک اقتصاد‌دان برجسته به بهره به صورت ویژه‌ای می‌نگرد.

از نظر وی بهره نرخی است که میزان عامل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین می‌کند و بعبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورت‌های مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب می‌شود.

همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخته می‌شود.

بر اساس نظریات کینز نرخ بهره با تقاضای پول رابطه تنگاتنگی دارد هرگاه نرخ بهره کاهش یابد تقاضا برای پول افزایش می‌یابد و افزایش نرخ بهره تقاضا برای پول را کاهش می‌دهد.

در دنیای واقعی افراد نسبت به نرخ بهره بانکی حساس هستند و افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌تواند تقاضا برای مانده واقعی پول را کاهش دهد و منابع مالی بانکها رو به فزونی می‌گذارد و هرگاه نرخ سود سپرده‌های بانکی در جهت کاهش باشد می‌تواند در شرایط انتظارات تورمی و رشد قیمتها موجبات افزایش تقاضای پول و بیرون آمدن بخشی از سپرده‌های افراد از نظام بانکی شود.

هر چیز برخی باورهای کنیز و یا دیدگاههای مکتب کلاسیک در شرایط کنونی ممکن است به طور کامل پاسخگوی نیازهای اقتصادی جوامع کنونی نباشد، اما غالب اندیشه‌های آنها پایه‌های نظری دانش اقتصاد کنونی را تشکیل می‌دهد و به شکل‌دهی نظریات جدید و هماهنگ نمودن دانش و نظریات اقتصادی با وضعیت امروزی کمک شایانی نموده است.

بدیهی است که دیدگاههای اقتصادی و تغییرات نرخ بهره در دنیا بر اساس نظریات تدوین شده از گذشته تا حال بنیان نهاده شده و توجه به آنها لازم و ضروری است نرخ بهره به عنوان جبران هزینه تورم در اقتصاد به شمار می‌آید.

همچنین نرخ بهره نشان می‌دهد که آیا بازدهی و سرمایه‌گذاری در یک طرح خاص مناسب است.

نرخ بهره مهمترین و برترین عامل اثرگذار بر روی مبادلات نرخ ارز است به هر حال بانکهای مرکزی هم اغلب تمایل چندانی ندارند که پیوسته نرخ تنزیل را تغییر دهند اما واقعیتهای بین‌المللی و محیط اقتصاد داخلی بانکهای مرکزی را وادار به تغیر نرخ تنزیل می‌کنند به طور کلی نرخ بهره بالاتر سبب تقویت ارز یک کشور می‌شود.

همچنین با ثابت نگهداشتن سایر عوامل کاهش نرخ بهره در یک کشور موجب تضعیف نرخ ارز یک کشور می‌شود با این وجود سرمایه‌گذاری باید به نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ بهره نسبت به نرخ بهره اسمی توجه و تمرکز داشته باشند به بیان ساده نرخ بهره اسمی، بر عکس نرخ بهره واقعی تورم را به حساب می‌آورد و نرخ بهره بانکهای مرکزی و تجاری از دیدگاه اقتصادی به مفهوم نرخ بهره اسمی است و میزان توان و قدرت خرید به عنوان نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم بدست می‌آید.

به زبان دیگر نرخ بهره اسمی در برگیرنده واقعی شبیه به هم هستند، نرخهای بهره اسمی آنها با توجه به انتظارات افراد در برابر نرخهای تورم متفاوت است.

نرخ بهره اسمی یا به دلیل تغییر نرخ بهره واقعی و یا به واسطه تعبیر نرخ تورم جابجا می‌شد.

رابطه نرخ بهره واقعی، تورم و نرخ بهره اسمی به صورت زیر خلاصه می‌شود.

نرخ بهره اسمی (In) = نرخ بهره واقعی (Ir) + نرخ تورم انتظاری (Ie) اندازه‌گیری نرخ تورم و یا نرخ تورم پیش بینی شده در عمل بسیار مشکل است.

با این وجود کارشناسان و مؤسسات اقتصادی و سالمی اقدام به برآورد تورم می‌کنند.

تصور کنید که در یک اقتصاد نرخ تورم انتظاری 4% است و نرخ علامی اسمی از سوی بانک مرکزی 3 درصد در نظر گرفته شود.

در این صورت نرخ بهره اسمی تا سطح 7% درصد افزایش خواهد یافت.

برای درک مفهوم نرخ بهره واقعی به یک مثال توجه کنید فرض کنید بهره اسمی توسط موسسات مالی و بانکها 5 درصد اعلام شده است اگر در سطح جامعه برآوردی از نرخ تورم 5 درصدی برای سال آینده منتشر گردد، در این حالت نرخ بهره اسمی 5% بدین مفهوم است که افراد بین مبادله حال و آینده بی‌تفاوت خواهند بود در واقع اگر نرخ تورم در سال آیند همان 5 درصد تحقق یابد، نرخ بهره واقعی صفر خواهد بود چرا که اگر فردی در موسسات مالی ملغی را سرمایه‌گذاری کرده باشد، در سال آینده اصل و بهره سرمایه‌گذاری وی همان قدرت خرید گذشته را دارا می‌باشد.

نرخ بهره اسمی با وارد کردن تورم یا تغییر در سطح عمومی قیمتها تعدیل می‌شود و به این ترتیب هزینه وام گیری یا وام دهی به طور واقعی‌تری در نظر گرفته می‌شود اما در حقیقت نرخ بهره واقعی نرخ مبادله کالاها و خدمات را بین شرایط کنونی و آینده نشان می‌دهد اگر در اقتصادی سطح عمومی قیمتها در بلند مدت ثابت باشد آن گاه افراد بین نرخ بهره‌ی واقعی و اسمی تفاوت قائل نمی‌شوند.

روشن است که پول نقش مهمی در تعیین درآمد ملی دارد، اما میزان بهره عامل تعیین‌کننده‌ای در سطح درآمد ملی و مخارج کل است تغییرات نرخ بهره در سطح ملی اثرات جانبی بسیاری دارد.

برای نمونه از دیدگاه نظری کاهش نرخ بهره سبب افزایش تقاضای کل و سرمایه‌گذاری می‌شود.

میزان بهره و سطح درآمد ملی در یک اقتصاد با تعادل در بازارهای کالا و پول بدست می‌آیند.

این مهم است که بتوانیم سنجشی میزان تاثیر تغییر در نرخهای بهره را بر روی بازارهای دارایی یک کشور داشته باشیم در برخی موارد تغییرات نامطلوب بهره ممکن است به این بازارها صدمه وارد نماید در راستای تغییرات نرخ بهره باید به پرسشهای متعددی پاسخ داد.

برخی از این پرسشها می‌توانند در چهارچوب زیر مطرح شود.

آیا کاهش نرخ بهره به سود بنگاه های اقتصادی و بورس اوراق بهادار ایران تمام خواهد شد؟

آیا تغییر نرخ بهره و کاهش آن می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته باشد؟

‌پیامدهای تغییر نرخ بهره در ایران چیست؟

آیا کاهش نرخ بهره به سود بنگاههای اقتصادی و بورس اوراق بهادار ایران تمام خواهد شد؟

از دیدگاه نظری کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی محرکی برای افزایش سرمایه‌گذاری است.

در تحلیل ایستایی و ثابت نگه داشتن متغیرهای تعیین‌کننده دیگر، میزان سرمایه‌گذاری با نرخ بهره رابطه معکوس دارد در واقع کاهش نرخ بهره می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بهره زمینه را برای کاهش سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد.

از آنجایی که این تفسیر پویا نیست به تنهایی نمی‌تواند شرایط اقتصادی را بازگو کند و ملاک عمل و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

از آن گذشته باید اثرات تغییر نرخ بهره را با توجه به عوامل اقتصادی و شاخصهای موجود در اقتصاد مورد سنجش قرار داد اهداف دولتها و بانک مرکزی نقش مهمی در تعیین نرخ بهره و جهت دهی آن دارد.

تنظیم و تثبیت قیمتها و کنترل تورم تغییر در رشد اقتصادی و درآمد ملی و تغییر در میزان اشتغال هر کدام می‌تواند مد نظر باشد.

اگر بانک مرکزی نسبت به تثبیت قیمتها و مهار تورم حساس باشد، آنگاه تلاش می‌کند که با سیاستهای پولی نظیر تغییر در عرضه پول یا افزایش نرخ بهره در راستای رسیدن به اهداف گام بردارد بدین ترتیب سطح تورم به عنوان عامل مهم قلمداد می‌شود.

معمولاً‌ در اقتصادهای کنونی نرخ تورم و مهار آن با افزایش نرخ بهره و تغییرات عرضه پول صورت می‌گیرد و بانکهای مرکزی در اقتصادی پیشرفته نسبت به نرخ تورم بسیار حساسیت نشان می‌دهند.

در ایالات متحده با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی همچنان به دلیل شرایط تورمی بانک مرکزی (فدرال رزلول) نسبت به کاهش نرخ بهره آنها را موجب شده است.

کشورهای نیوزلند و استرالیا نیز در راستای جذب سرمایه و کنترل نرخ تورم نرخهای بهره (نرخ نقد رسمی) ‌را همچنین به سطح بالا هدایت می‌کند به طوری که نرخ بهره در استرالیا به 25، 6 درصد و در نیوزلند به سطح 5، 7 درصد افزایش یافته است اگر اولویت بانکهای مرکزی تغییر در چرخه‌های کسب و کار و یا افزایش سطح تولید ملی باشد، ممکن است نسبت به نرخ بهره و اثرات آ‌ن به گونه دیگری تصمیم‌گیری شود.

معمولاً‌ بانکهای مرکزی نسبت به کاهش یا افزایش سطح نرخ بهره با حساسیت و وسواس زیادی برخورد می‌کنند، چرا که تغییر به هنگام و نامناسب پیامدهای پرهزینه‌ای را برای اقتصاد به همراه دارد.

از آنجایی که اقتصاد سازوکار پیچیده‌ای دارد نمی‌توان به طور دقیق گفت که آیا تغییر نرخ بهره می‌تواند موثر باشد یا خیر.

همچنین نمی‌توان اثرات آن بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی و اجزاء ‌اقتصاد به طور دقیق به دست می‌آورد و بر طبق آمار‌های موجود طبق آمار اقتصاد ایران رکود و تورم رنج می‌برد و شرایط نشان می‌دهد که افزایش عرضه و کاهش نرخ بهره می‌توان گسترش تورم را موجب شود.

با کاهش نرخ بهره خانوارها به سرعت واکنش نشان می‌دهند اگر آنها انتظارات تورمی داشته باشند، طبیعی است که میزان پس‌انداز در بانکها کاهش می‌یابد و در نهایت افزایش سطح نقدینگی در جامعه می‌تواند افزایش سطح عمومی قیمتها به دنبال داشته باشد از آنجایی که بنگاههای اقتصادی در رکود به سر می‌برند، کاهش نرخ بهره ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌های مالی آنها را تا حدودی کاهش دهد و تحرک سرمایه‌گذاری بخشی از رکود را جبران کند.

اما پرسش اینجا است که آیا بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی و رکود جنبشهای مختلف صنعت و ریسکهای مختلف با کاهش هزینه‌های مالی و پایین آمدن نرخ بازپرداخت تسهیلات حاضر خواهند شد سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند؟

آیا کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی و افزایش سطح عمومی قیمتها سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در ساختمان و زمین را به دنبال نخواهد داشت آیا اقتصاد تسهیلات را در راستای سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی بکار خواهد بست و یا منابع مالی به سوی خرید زمین، ساختمان و شکلهای دیگر دارایی سوق پیدا می‌کند؟

‌اگر کاهش نرخ بهره موجب شود که سرمایه‌گذاری بلند مدت به سمت سفته بازی و خزید کالاهای بادام سوق داده شود نمی‌توان انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی و بورس اوراق بهادار با رشد مواجه شود و کاهش نرخ بهره در شرایطی که تورم طی که تورم مهار شده باشد و چشم‌انداز رشد اقتصادی وجود داشته باشد می‌تواند منابع مالی را به بورس هدایت کند و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی تشویق به سرمایه‌گذاری و تولید نماید.

بدین ترتیب در کنار توجه به رکود و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید نماید.

بدین ترتیب در کنار توجه به رکود و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری باید به معقوله تورم و رشد نقدینگی رسیدگی شود.

اگر تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کنونی با رشد همراه باشد نرخ بهره بانکی در طی زمان کاهش یابد، از یک سو بانکها نمی‌تواند منابع مالی جامعه تأمین کنند و از سوی دیگر انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمتها به اقتصاد وارد می‌نماید و در تصمیم‌گیری اقتصادی و تغییر عاملهای مالی باید به اشتغال و سطح تولید نیز توجه کرد و هماهنگی بین رشد اقتصادی، اشتغال و سطح عمومی قیمتها با توجه به سطح تعادلی نرخ بهره اهمیت خواهد داشت.

به هر صورت به سبب پیامدهای سطح نرخ بهره بایستی دیدگاهها و راهکارهای مناسب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و با وجود پیچیدگیهای اقتصادی و واقعیتهای جوامع دیدگاههای مختلف نظریه و اندیشه‌ها اقتصاددانان می‌تواند به بهبود شرایط دنیای واقع بیانجامد.

موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه www.rahnemoonsarmaye.com نگارش محمد نساح تاریخ اردیبهشت 1386 چرا نرخ بهره در کشورهای مختلف فرق دارد دکتر مصطفی مهدی‌زاده اگر افراد بتوانند آزادانه در کشوری قرض کرده و در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری کرده و یا مبادرت به وام دادن کنند و بازارهای سرمایه جهانی به طور کامل با یکدیگر مرتبط باشند سرمایه‌ها و پس‌اندازهای محدود به سوی پروژه‌ها و وامهایی سوق می‌یابد که بالاترین نرخ بهره را بپردازند و نیروهای رقابتی بازار، نرخ بهره‌ها را برای وام گیرندگان با ریسک همسان برابر می‌کند.

ولی در عمل نرخ بهره در کشورهای مختلف یکسان نیست.

فرض کنیم که قرض‌گیرنده‌ای ایرانی بتواند یک هزار ین از بانکی در ژاپن را با نرخ بهره بانکی 5 درصد قرض کند تا در پایان سال یک هزار و 50 ین بابت اصل و بهره بازپرداخت کند.

این در حالی است که یک شرکت ایرانی می‌تواند معادل همان مبلغ را با نرخ 5/15 درصد قرض کند.

چرا تفاوتی این چنین زیاد در نرخ بهره دو کشور وجود دارد؟

‌آیا سرمایه در ژاپن 5/10 درصد ارزان تر از ایران است؟

اگر سرمایه در ژاپن ارزانتر است چرا شرکتهای ایرانی تمام احتیاجات مالی خود را از بازار سرمایه ژاپن تامین نمی‌کنند؟

‌دلیل تفاوت نرخ بهره در دو کشور ایران و ژاپن، تفاوت در نرخهای تورم مورد انتظار در دو کشور است.

اگر نرخ تورم مورد انتظار در ژاپن صفر باشد (تورمی انتظار نرود) نرخ بهره بازار و نرخ حقیقی آن با هم برابر شده که در نتیجه در مثال فوق به 5 درصد می‌رسد.

به این ترتیب تفاوت در نرخهای بهره دو کشور تقریبا برابر با تفاوت در نرخهای تورم آنها است.

در مثال فوق نرخ تورم مورد انتظار در ایران 5/10 درصد است.

کشورهایی که نرخ تورم بالاتری دارند.

نرخ بهره شان نیز بالاتر است.

این نظریه که نرخ تورم و نرخ بهره توام با هم تغییر می‌کند و نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره بازار که با نرخ تورم تعدیل شده است)‌ خیلی تغییر نمی‌کند مگر آنکه تغییر زیادی در عرضه و تقاضای وام صورت گیرد، اولین بار ایروینگ فیشر، اقتصاددان کلاسیک آمریکایی بیان کرد و به فرضیه فیشر موسوم است.

داده‌های دنیای واقعی هم اغلب با آن مطابقت دارد.

عرضه سریع‌تر پول، یکی از عوامل اصلی تورم بود و به بالا بردن نرخ بهره می‌انجامد.

بی‌سبب نیست که نرخ بهره بابت وام مسکن در ایران بین 16 تا 25 درصد است که متناسب با شرایط مختلف فرد وام گیرنده و بانک وام دهنده تغییر می‌کند، در حالی که نرخ بهره ثابت وام خرید مسکن در آمریکا بین 5 تا 6 درصد است.

اگر متوسط نرخ بهره وام مسکن را در ایران 18 درصد و در آمریکا 5 درصد فرض کنیم، تفاوت این دو نرخ تقریباً تفاوت نرخهای تورم دو کشور را نشان می‌دهد.

تاثیر نرخ بهره بر اشتغال محمود جامساز کمتر کسی است که به معضل بیکاری نیندیشد زیرا در کمتر خانواده یا فامیلی است که تعدادی جوان بیکار و بعضاً ‌تحصیلکرده یافت نشود.

لذا پدیده بیکاری یکی از ملموس‌ترین معضلاتی است که جامعه را به شدت تحت تاثیر امواج مخرب خود قرار داده است.

در اوایل دهه 60 هجری شمسی نوعی تفکر سیاسی فاقد مبانی استراتژیک و بینش درازمدت،‌ مشوق ازدیاد نسل در کشور گردید که اکنون پس از دو دهه چنان آثار مخربی بر جای گذاشته که امکان خنثی‌سازی آن حداقل در کوتاه مدت و میان مدت به شدت مورد تردید است.

زیرا امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور در فراهم آوردن زمینه‌های به کارگیری این نیروی عظیم بیکار که برخی از صاحبنظران تعداد آن را افزون بر سه میلیون نفر ذکر کرده اند به نحو غیرقابل تردیدی ناکافی است.

البته این مساله بدین مفهوم نیست که تصور کنیم کشور ما در شرایط کنونی پتانسیل کافی بیکاری ندارد.

اما سوال جدی آن است که آیا پتانسیل به حدی است که پاسخگوی به کارگیری نیروی بیکار بیش از آنچه در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیش بینی گردیده باشد؟‌ زیرا به فرض تحقق اهداف برنامه سوم توسعه در این زمینه نیز تعداد بیکارانی که هر سال رسوب می‌کنند بیش از تعداد جذب شده خواهد بود.

بدون شک پاسخ این پرسش مثبت است.

زیرا بازار کار نیز از مکانیسمی شبیه بازارهای کالا و پول و سرمایه برخوردار است.

در هر یک از این بازارها تعادل زمانی رخ می‌دهد که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند.

بنابراین باید موجباتی را فراهم آوریم که در بازار کار تقاضای کار متناسب با عرضه کار افزایش یابد.

یعنی فی الواقع بر خلق فرصتهای شغلی بپردازیم.

از طرفی خلق فرصتهای شغلی از طریق سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات امکانپذیر است و این امر وجود یک بازار پول و سرمایه قوی را ایجاب می‌کند: ‌اساس تعادل در این بازار نیز عرضه و تقاضا و رقابت است و نرخ بهره عامل تعیین‌کننده این تعادل است به ویژه در کشورهایی نظیر ما که بازار سرمایه از اقتدار کافی برخوردار نیست و تحت‌الشعاع بازار پول قرار دارد.

نرخ بهره از اهمیت وافری در استقرار تعادل در این بازار برخوردار است.

از سوی دیگر شک نیست که سرمایه‌گذاری سبب شکوفایی تولید می‌گردد.

اما عامل استقرار آن تعادل در بازار کالاست که از برابری عرضه و تقاضا حاصل می‌شود که قیمت تعادلی را به وجود می‌آورد.

حال اگر به دلیل گرانی عوامل متشکله قیمت بهای تمام شده کالاها به نحوی افزایش یابد که در تقاضای مصرف کنندگان کاهش ایجاد نکند و به اصطلاح قیمتی که مصرف‌کننده تقاضا می‌کند برای تولید‌کننده مقرون به صرفه نباشد.

عدم تعادل در بازار کالا ایجاد شده و منجر به کاهش تولید و نتیجتاً ‌تقلیل سرمایه‌گذاری می‌گردد و به بیانی دیگر در بازار پول عدم تعادل بروز می‌کند که باید از طریق مکانیسم نرخ بهره متعادل گردد.

حال اگر از نرخ بهره کاسته نشود.

رغبتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌گردد زیرا یکی از مهمترین عوامل ازدیاد قیمت تمام شده کالاها.

همین نرخ بهره‌های غیرمتعارف است که متاسفانه در کشور ما چند برابر نرخ بهره بین‌المللی است.

از این رو عدم تعادل در دو بازار کالا و سرمایه و آثار متقابل این دو بر یکدیگر تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد که سبب بروز بیکاری شده و یا در صورت اخراج عامل کار و یا تعطیلی و توقف واحد تولیدی بر بیکاری آشکار می‌افزاید.

علی‌الحال از آنجایی که نظام اقتصادی و به تبع آن نظام بانکی دولتی است و سیاستهای پولی و مالی تاکنون در جهت هدایت پس اندازهای کوچک مردم که منابع عظیم سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد به سمت عمدتاً سرمایه‌گذاری بخش دولتی سوق داده شده و بخش خصوصی از آن بهره چندانی نبرده است.

نرخ بهره در یک بازار رقابتی شرکت نکرده تا تعادل لازم را در بازار پول ایجاد کند و سبب افزایش تولید و تقاضای کار گردد.

بدیهی است اگر چه تحریک سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ بهره و افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی در کوتاه مدت توان جذب نیروی عظیم بیکار کنونی را نخواهد داشت.

اما با تدوین یک استراتژی که بر مبنای تفکر دراز مدت شکل گیرد.

می‌تواند به تدریج با کنترل و هدایت منابع مالی به سمت سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی برخوردار از مزیت نسبی تعادل در بازار کار را به طور نسبی در بلند مدت به ارمغان آورد.