مقدمه
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
تدقیق در مصادیقی که قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد که عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده ۲نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی کلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش که از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل که شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانون گذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعکس در ماده ۲ قانون تجارت استفاده می کرد.
به هرحال ،همان طور ماده یک قانون تجارت مقرر کرده است ،کسی که به عملیات منعکس در ماده ۲ می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده ۲ قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیکن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.
اما تفکیک تعهدات تجاری از تعهدات مدنی ،که قانونگذار برقرار کرده است چه هدفی را دنبال می کند؟ آیا این تفکیک صرفا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است .در واقع ، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاکم نیست که بر تعهدات مدنی تعهدات نوع اول ،البته ،علی الاصول تابع همان قواعد و مقرراتی هستند که بر اعمال مدنی حاکمند. لیکن در قانون ایران ،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصی نیز برای معاملات تجاری وضع شده که شناخت و معرفی آنها ضروری می نماید و مادر این جا به بررسی آنها می پردازیم .لیکن ،قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده کلی ، که به تعهدات تجاری مربوط می شود اشاره کنیم :
قاعده اول این است که در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامنی بودن تعهدات ناشی از امور تجاری وجود ندارد، مگر آن که قانون آن را صراحتاً پیش بینی کرده باشد(مثل مسؤولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی یا تعهد تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری )و یا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده ۴۰۳ قانون تجارت )در حقوق ایران ، در واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤولیت تضامنی تاجر را که در حقوق فرانسه دنبال می شود نپذیرفته و در این مورد خاص فرقی بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود ندارد.
قاعده دوم این است که ،تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتی ، تجارتی است ،خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غیر تاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتی است و بنابراین تنها بر تعهد او مقررات تجارتی خواهدبود. فایده تفکیک تعهداتی که طرفین آن تاجرند از تعهداتی که تنها یک طرف آن تاجر است در بحث راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ناشی از چنین تعهداتی هویدا می شود. در واقع ،به موجب ماده ۲۲
قانون آئین دادرسی مدنی ((در دعاوی بازرگانی ))مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آن جا باید انجام شود. اگر دعوی علیه تاجر و به سبب تعهدی تجاری مطرح شود، طرف غیر تاجر می تواند دادگاه خود را انتخاب کند، چه دعوی علیه تاجر یک دعوای بازرگانی است .برعکس هر گاه دعوی بازرگانی علیه غیر بازرگان جنبه مدنی دارد.
با ذکر این مقدمه ،برای بررسی رژیم حقوقی تعهد تجاری ،به ترتیب ایجاد تعهد تجاری ،اجرای تعهد تجاری و محو آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
بخش اول
ایجاد تعهد تجاری
تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مبتنی بر شرایط ماهوی و شکلی است آن چه ما در این جا مطرح می کنیم ،البته ،شرایط اختصاصی تعهد تجاری است والا در اغلب موارد، تعهد تجاری وتعهد مدنی تابع شرایط ماهوی و شکلی واحدند که ،بحث راجع به آنها ، موضوع حقوق مدنی است .
مبحث اول
شرایط ماهوی ایجاد تعهد تجاری
درمیان شرایط ماهوی تجاری دو شرط قابل بررسی و ذکرند: اهلیت و رضایت .
الف – اهلیت – قاعدتاً هرکسی که اهلیت انجام امور مدنی را داشته باشد. اهلیت انجام امور تجارتی را نیز دارد. اما، تدقیق در سیستم حقوقی ایرلن ما را به یک نتیجه گیری عجیب می رساند و آن این است که ،در حقوق ما ،قانونگذار ،برای انجام امور تجاری ،در باب اهلیت ،سختگیری کمتری کرده است درحالی که در حقوق فرانسه قاعده عکس حکمفرماست .برای توضیح مطلب بهتر است اول به سیستم حقوقی فرانسه در این مورد اشاره ای داشته باشیم و سپس به سیستم حقوقی ایران بپردازیم .
۱-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت فرانسه –در حقوق این کشور، هیچ کس نمی تواند به عمل تجارت بپردازد، مگر آن که هیجده سال تمام. یعنی سن معین شده برای رشد ،را داشته باشد .پس صغیر ،یعنی کسی که از۱۸ سال تمام کمتر دارد ،نمی تواند یک قرار داد تجاری منعقد کند ،حتی اگر صغیر غیر محجور باشد، یعنی صغیری که بیش از شانزده سال دارد و رشد زود رس او در دادگاه ثابت شده است .در چنین شرایطی، صغیر غیر محجور نمی تواند تاجر شود حتی اگر مبادرت به اعمال تجاری کند (ماده ۲ قانون تجارت فرانسه )،این است که ،گفته می شود که هر عمل تجاری که صغیر غیر مجحور می کند ،ارزش یک عمل مدنی را دارد و مثلا اگر صغیر غیر مجحور براتی را صادر یا قبول کند ،عملش تجاری نیست (ماده ۱۱۴ قانون تجارت فرانسه )و حتی ،در مقابل دارنده حق ایراد عدم اهلیت را خواهد داشت اگرچه دارنده با حسن نیت باشد .معذالک، نباید تصور کرد که صغیر نمی تواند در زندگی تجاری دخالت داشته باشد ،در واقع او میتواند ،به عنوان مالک مایه تجارتی آنرا به اجاره دهد. یا سهامدار یک شرکت تجاری باشد ،ولی هیچ یک از این اعمال به او وصف تاجر نمی دهد چراکه او(( اهلیت تجاری ))ندارد مگر به سن هیجده سال تمام برسد .۲-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت ایران –در حقوق ایران نیز، مانند فرانسه ،علی الاصول هر کسی که دارای اهلیت باشد، عمل تجاری نیز می تواند انجام دهد و اگر اهلیت نداشته باشد نمی تواند و اهلیت کسی دارد که ((بالغ و عاقل و رشید ))باشد ،(ماده ۲۱۱ قانون مدنی )بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه ))یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت )اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.