دانلود تحقیق اعتبار علم قاضی

مقدمه مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهای گذشته در کلمات علمای نیک‏کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق‏نظر دارند امّا نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم، فی‏الجمله مختلف است.

قول مشهور میان فقهاء که نسبت به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعای اجماع شده، این است که قاضی غیر معصوم نیز مطلقا می‏تواند براساس علم خود حکم نماید.

در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار که دیگران نیز از آن تبعیت کرده‏اند ابوعلی‏ابن جنیداسکافی، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است.

البته جمعی از فقهای امامیه نیز میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده‏اند.

شهید ثانی در کتاب مسالک از قول ابن‏جنید به نقل از کتاب وی به نام «الاحمدی» چنین آورده است: «حاکم[1] در حدود الهی براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم می‏نماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدی (سید مرتضی) در کتاب انتصار به ابن‏جنید نسبت داده است چنین می‏فرماید: «شاید ابن‏جنید این قول را (که سید مرتضی به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگری ذکر کرده باشد امّا قولی را که از روی کتاب وی در این جا آوردیم هیچیک از فقهای ما از ایشان نقل نکرده‏اند بلکه تنها این نظر را که قاضی حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهی) به علم خود حکم کند از او نقل کرده‏اند.»[2] 2.اقوال فقهای امامیّه تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولی جا دارد که برای روشن شدن ابعاد مسأله و صاحبان این آرا، بخشی از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم: 2.1.قول اول: حجیت علم قاضی به نحو مطلق 2.1.1.

سید مرتضی علم‏الهدی (ت436ق) چنین نظری را دارند.

ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار می‏فرمایند: «مسأله: از منفردات امامیّه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام می‏توانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدی منصب قضاء نسبت به آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمی را تحصیل نماید.

حکایت شده که نظر ابوثور نیز همین است ولی دیگر فقهای (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده‏اند.

(آنگاه اقوال عامه را که به نُه قول می‏رسد متذکر شده سپس می‏گوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعای اجماع در این مسأله را از سوی امامیه تجویز می‏کنید در حالی که ابوعلی‏ابن‏جنید در این مسأله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمی‏تواند به علم خود عمل نماید؟

جواب می‏دهیم: میان فقهای امامیه در این خصوص، اختلافی وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابن‏جنید و او مؤخّر از این اجماع است و همانا ابن‏جنید نیز در این مسأله به گونه‏ای از رأی و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است.

چگونه می‏توان باور داشت که اتفاق امامیّه بر وجوب عمل قاضی به علم خود امری پنهان بوده در حالی که فقهای امامیّه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهرا علیهاالسلام ادعا کرد پدرش فدک را به وی بخشیده است، خرده می‏گیرند و می‏گویند: وقتی او از عصمت و طهارت فاطمه علیهاالسلام و این که جز حق، ادعا نمی‏کند آگاهی داشته دیگر وجهی ندارد از ایشان درخواست اقامه بیّنه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بیّنه جایگاهی ندارد.

حال که چنین است چطور مسأله‏ای که بر احدی مخفی نبوده بر ابن‏جنید مخفی مانده است؟!

آنگاه برای اثبات مسأله، به قضاوت امیرالمومنین علیه‏السلام در حدیث اعرابی استدلال می‏کند که طی آن عربی بادیه‏نشین به طرفیت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ادعا می‏کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلاً آن را به پیامبر داده است.

و نیز حدیث اعرابی دیگری که در آن، عربی بادیه‏نشین شترش را به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است سپس ادعا می‏کند شتر و ثمنِ آن به خود وی تعلق دارد.

و حدیث مربوط به قضاوت شُرَیح نسبت به نزاع میان حضرت علی علیه‏السلام و فردی یهودی که زره طلحه را با خود داشته است.

و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه می‏کند علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: «الزانیه ُ و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»،[3] «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛ دست مرد و زن سارق را قطع نمایید.»[4] بنابراین بر امام واجب است حدود مقرر در آیه را نسبت به فردی که قبل یا بعد از رسیدگی قضایی می‏داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد....»[5] 2.1.2.

شیخ الطائفه (ت460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است.

ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین می‏فرمایند: «مسأله 41: حاکم می‏تواند در تمامی موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق اللّه باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردی که حاکم پس از احراز ولایت (قضایی) و در مقام اِعمال آن، نسبت به مورد، علم پیدا می‏کند یا پیش از تصدی این سمت و یا پس از آن؛ پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمی تحصیل می‏نماید؛ تفاوتی وجود ندارد و همگی از یک باب‏اند.

و شافعی نسبت به حقوق الناس، دو نظر دارد...

آنگاه سه قول را از عامّه نقل کرده می‏گوید: دلیل ما اجماع فقهای امامیّه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن: «یا داود انّا جعلناک خلیفه ً فی‏الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم براساس حق، حکم کن!»[6] و خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ به هنگام حکم کردن میان مردم، براساس قسط حکم کن.»[7] و روشن است که هر کس مطابق علم خود حکم کند همانا براساس عدالت و قسط، حکم نموده است....»[8] همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت شیخ طوسی بر حجیت علم قاضی به طور مطلق و بر ادعای اجماع شیعه بر آن، صراحت دارد.

2.1.3.

جناب ابوالمکارم ابن‏زهره (ت585ق) در کتاب غنیه با طرح ادعای اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است.

وی در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین می‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم می‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد.»[9] دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.

وی در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین می‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم می‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد.» دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.

2.1.4.

جناب ابن‏ادریس (ت598ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر می‏فرمایند: «حال که چنین چیزی ثابت شد بنابراین علم حاکم به امری که مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم کافی بوده از اقرار و سوگند و شاهد بی‏نیاز می‏سازد.

خواه این علم در زمان تصدی سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم می‏کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود.

ـ آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضی شبهات چنین می‏گوید: - امّا نسبت به آنچه موجب حدّ است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهای هوشمند آن، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعی تفاوتی وجود ندارد و حاکمی که نایب از سوی امام (معصوم) است همچون خود امام می‏تواند در حدود بر اساس علم خود حکم کند همان طور که در غیر حدود از احکامی که گذشت چنین است.

زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مسأله محسوب می‏شد در حدود نیز دلیل است.

و تفاوت قایل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقض است.» همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت این فقیه قدس‏سره صراحت دارد که میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد.

وی در قسمت «قضایا و احکام» چنین می‏آورد: «نزد ما حاکم می‏تواند در تمامی موارد به علم خود عمل کند.» ین عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق اللّه و حقوق الناس را شامل است.

و ظاهر تعبیر ایشان به «نزد ما» می‏رساند که نظر علمای شیعه امامیّه چنین است.

اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده، نمی‏دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح قول به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس را که مختارابن‏حمزه است؛ به جناب ابن‏ادریس اسناد داده‏اند.

البته شاید وی در این اسناد از ابن‏فهد در کتاب مهذب البارع و شهید ثانی در کتاب مسالک پیروی کرده باشد، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف برای قول به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس کسی را به جز ابن‏حمزه ذکر نکرده است.

با تمام این تفاصیل تشخیص واقع، آسان است.

2.1.5.

فقیه متقدم، کیدری از فقهای برجسته قرن ششم یکی دیگر از قایلین به حجیت علم قاضی به طور مطلق، در کتاب اصباح الشیعه است.

ایشان در قسمت «قضاء و بیّنه و دعوا» اصباح الشیعه می‏فرماید: «جایز است ـنسخه بدل: واجب است‏ـ که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدی قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن...» 2.1.6.

محقق حلّی (ت676ق) یکی دیگر از قایلین این قول، در شرایع الاسلام است.

ایشان در قسمت «قضاء»، پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین می‏نویسد: «چند مسأله: اول: امام معصوم علیه‏السلام مطلقا براساس علم خود قضاوت می‏کند و قاضی غیر معصوم در حقوق الناس، مطابق علم خود قضاوت می‏کند.

امّا در حقوق اللّه دو قول وجود دارد که صحیح‏ترین آنها، جواز قضاوت است.» 2.1.7.

علامه حلّی (ت726ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است.

ایشان در قسمت قضای کتاب قواعد چنین می‏آورد: «فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا براساس علم خود قضاوت می‏کند و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح‏تر در حقوق اللّه، به علم خود حکم می‏کند.» وی در قسمت قضای مختلف، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مسأله استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، بعد از نقل قول مستدل سیدمرتضی در انتصار می‏فرماید: «بنا به دلایلی که گذشت حق همان نظری است که سیدمرتضی و شیخ در خلاف آن را برگزیده‏اند، و نیز به دلیل این که علم، اقوای از ظن است از این رو وقتی حکم کردن براساس ظن جایز باشد، براساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود.» 2.1.8.

فخرالمحققین فرزند علامه حلّی(ت771ق) یکی دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وی در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین می‏گوید: «فقهای امامیّه همگی اتفاق نظر دارند که امام علیه‏السلام می‏تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا دارای مقام عصمت می‏باشد و در نتیجه علم او یقینی و مطابق واقع خواهد بود.

امّا در مورد غیر امام معصوم، جناب شیخ در خلاف اظهار می‏دارد: وی می‏تواند در تمام موارد، مطابق علم خود حکم نماید؛ و سیدمرتضی نیز همین نظر را دارد، و قول صحیح‏تر نزد من و پدرم و جدّم همین است.» 2.1.9.

شهید اول (ت786ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است.

ایشان در قسمت قضای کتاب دروس می‏فرماید: «درس: امام مطلقا به علم خود حکم می‏کند، و غیر امام در حقوق الناس چنین می‏کند و امّا در حقوق اللّه دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است، حال اگر قاضی علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بیّنه کند؛ چنانچه مدعی، فاقد بیّنه باشد مرتکب حرام شده است.

امّا اگر بیّنه داشته باشددر این که قاضی بتواند برای دفع تهمت از خود، او را به اقامه بیّنه ملزم کند، تأمل است.» شهید در کتاب لمعه چنین می‏آورد: «امّا در موردی که مدعی‏علیه، منکر ادعای مدعی می‏شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم می‏نماید.» در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده‏اند ولی باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق، حقوق الناس است که طی آن مدعی علیه، ادعای مدعی را منکر می‏شود بنابراین اطلاقی ندارد تا حقوق اللّه را که در مورد آن در بحث قضا مدعی و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانی نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین می‏گوید: «فرقی میان علم حاصل در زمان تصدی ولایت قضایی و مکان چنین ولایتی و غیر آن دو وجود ندارد.» 2.1.10.

شهید ثانی (ت سال996ق) یکی دیگر از قایلین این نظر است.

ایشان در کتاب مسالک، پس از شرح قول محقق حلّی ـ که پیش از این گذشت ـ و بدنبال نقل اقوال در مسأله چنین می‏گوید: «این بود خلاصه‏ای از نظرهای مختلف در این مسأله، و صحیح‏ترین آنها جواز قضاوت حاکم براساس علم خود به طور مطلق می‏باشد.» 2.1.11.

ظاهر عبارت فاضل هندی (ت1137ق) در کشف اللثام آنجا که به طور کامل به شرح نظر علامه و استدلال برای آن می‏پردازد همین نظر است.

2.1.12.

سید، صاحب ریاض (ت1231ق) در کتاب ریاض قسمت «قضاء» پس از ذکر اتفاق امامیّه بر این که امام علیه‏السلام مطلقا براساس علم خود حکم می‏کند، همین قول را قایل شده است.

وی به گونه ترکیب مزجی با متن چنین می‏گوید: «آیا غیر امام نیز می‏تواند در حقوق الناس و حدود الهی که در حقوق اللّه مطرح است؛ براساس علم خود قضاوت کند یا نه؟

در این باره دو نظر داده شده است و اظهر آن دو این است که چنین فردی نیز همانند امام معصوم علیه‏السلام است.

همین نظر، اشهر این دو نظر بوده بلکه تمامی متاخرین ما به آن قایل‏اند و صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق و ظاهر سرائر این است که فقهای امامیّه در این باره اجماع دارند و اجماع نیز حجت است، به علاوه ادله بسیاری نیز در این مورد وجود دارد که فقها آنها را مطرح کرده‏اند.» باید بگویم این که سید از کلام سرائر ادعای اجماع را استظهار کرده‏اند؛ علی‏الظاهر به دلیل آن است که ابن‏ادریس در سرائر ـ همان طور که ملاحظه کردید ـ از عبارت «عندنا؛ نزد ما» استفاده کرده‏است.

و کلام فوق صراحت دارد که سید خلاف آنچه که فخرالمحققین و غیر وی به ابن‏ادریس نسبت داده‏اند، از عبارت سرائر اطلاق را فهمیده است.

2.1.13.

همین نظر، مختار صاحب جواهر (ت1266ق) به هنگام شرح عبارت شرایع در این قسمت، با کلماتی مانند کلمات صاحب ریاض است!

2.1.14.

شیخ اعظم، جناب محقق انصاری (ت1281ق) در کتاب قضاء همین قول برگزیده است.

ایشان می‏گوید: «اقوی این است که غیر امام نیز مطلقا در حقوق اللّه و حقوق الناس بر طبق علم خود حکم می‏کند؛ زیرا گفتیم که آنچه نزد قاضی معلوم است همان، حق و قسط و عدل واقعی است.

از این رو اگر خلاف آن حکم کند مرتکب ستم در مقام صدور رأی شده است.

و اگر از انشای حکم باز ایستد دچار جور در مقام قضاوت شده است؛ زیرا عمل وی حبس حقوق، قلمداد می‏شود.» 2.1.15.

استاد ما حضرت امام راحل قدس‏سره (ت1409ق) بر طبق همین قول فتوا داده‏اند.

ایشان در قسمت قضای تحریرالوسیله چنین می‏نگارد: «مسأله8 ـ قاضی می‏تواند در حقوق الناس و نیز حقوق اللّه بدون مطالبه شاهد، اقرار و یا سوگند، تنها براساس علم خود حکم نماید.» 2.1.16.

فتوای استاد ما حضرت علامه خویی (ت1413ق) در کتاب قضای تکمله المنهاج همین است.

وی می‏فرماید: «مسأله8 ـ همان طور که حاکم می‏تواند میان طرفین دعوا براساس شاهد، اقرار و سوگند حکم نماید این حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق اللّه و حق الناس تفاوتی وجود ندارد.» ایشان در مقام استدلال برای این نظر، در مبانی تکمله المنهاج می‏گوید: «حکم بر طبق علم، از مصادیق حکم بر طبق عدل است که در آیات و روایات بسیاری بدان فرمان داده شده است.» این بود دسته‏ای از اقوال کسانی که می‏گویند قاضی می‏تواند برای قضاوت مطلقا به علم خود استناد کند، و ادعای اجماع بر این نظر را به طور صریح از انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق علامه حلّی و نیز مطابق ظاهر عبارت سرائر از نظر گذراندید.

و این همان قول اول است.

2.2.

قول دوم: حجیت علم قاضی در حقوق الناس و عدم حجیت آن در حقوق اللّه 1.2.2.

این نظر از ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب حدود مبسوط استفاده می‏شود.

ایشان هنگام بحث از اقامه حدّ زنا چنین می‏فرمایند: «در مورد امکان اقامه حدّ زنا به استناد علم قاضی باید بگویم که از نظر ما قاضی می‏تواند در غیر حدود الهی مطابق علم خود حکم نماید.

البته در میان فقهای امامیّه هستند کسانی که می‏گویند قاضی در حدود نیز می‏تواند وفق علم خود حکم کند.

این دو نظر در میان اهل سنت نیز وجود دارد.» نسبت دادن قول فوق به شیخ طوسی، بنابراین است که عبارت وی را «از نظر ما تا آخر» در مقام بیان فتوای ایشان و حدود و ثغور آن بگیریم نه در مقام بیان قدر متیقن آنچه که بدان فتوا داده شده است.

از این رو کلام ایشان ظاهر در تفصیل یاد شده است.

شیخ طوسی در کتاب قضای مبسوط بعد از طرح مسأله قاضی تحکیم، می‏گوید: «مقتضای مذهب و روایات ما این است که امام می‏تواند بر طبق علم خود حکم نماید ولی در مورد قضات غیر معصوم، اظهر آن است که آنها نیز می‏توانند براساس علم خود حکم کنند.

البته در بعضی روایات آمده است که غیر معصوم به دلیل این که در معرض تهمت قرار می‏گیرد؛ نمی‏تواند به علم خود حکم کند.» ممکن است چنین توهم شود که عبارت فوق اطلاق، داشته حقوق الناس و حقوق الله را در بر می‏گیرد.

ولی ظاهر آن این است که فاقد چنین اطلاقی می‏باشد و تنها به مسأله قضاوت در مورد حقوق الناس اختصاص دارد.

زیرا فراز فوق در واقع بیانگر مختار ایشان در مسأله‏ای است که آن را چنین عنوان نموده‏اند: «اگر طرفین نزاع نزد قاضی طرح دعوا نمایند و یکی از آندو ادعا کند که حقی بر گردن طرف دیگر دارد ولی او آن را انکار نماید و قاضی بداند که مدعی در دعوای خود صادق است؛ مثل این که بر عهده طرف او دین یا حق قصاص و مانند آن ثابت بوده و قاضی از آن آگاهی داشته باشد، آیا قاضی می‏تواند براساس علم خود حکم کند یا نه؟

دسته‏ای می‏گویند نباید به علم خود حکم کند، و دسته‏ای دیگر می‏گویند می‏تواند براساس علم خود حکم کند، و در مسأله، اختلاف نظر وجود دارد.

البته در این که قاضی می‏تواند در مقام جرح و تعدیل شهود، مطابق علم خودش عمل نماید اختلافی وجود ندارد.

زیرا وقتی او از سبب جرح آگاهی دارد و مع هذا شهود نزد او شهادت می‏دهند، شهادت را رها نموده و به علم خود عمل می‏کند.

به علاوه اگر مطابق علم خود حکم نکند، این کار منجر به متوقف شدن جریان صدور حکم یا فسق قضات می‏شود ـ آنگاه دلیل مزبور را در ضمن سه مثال از حقوق الناس تبیین کرده و می‏گویدـ: «آنچه مقتضای مذهب ما است....

تا آخر.» پس همان طور که ملاحظه می‏شود سیاق عبارت در صدد بیان نظر مختار شیخ طوسی در مسأله طرح دعوای متداعیین نزد قاضی می‏باشد که یکی از آنها مدعی حقی بر عهده طرف دیگر و مدعی علیه، منکر آن است و روشن است که این امر از مصادیق حقوق الناس بوده اطلاقی را که غیر حقوق الناس را شامل شود فاقد است.

عبارت ایشان در جای دیگری از مبسوط به همین ترتیب بلکه در اختصاص به حقوق الناس اظهر از آن است: «اگر مدعی، بیّنه‏ای نداشته باشد ولی قاضی به یادآورد که منکر به ثبوت آن حق برای مدعی اقرار کرده است، آیا می‏تواند به این علم حکم کند؟

عده‏ای گفته‏اند مطابق علم خود حکم می‏نماید.

و عده‏ای نیز گفته‏اند نمی‏تواند چنین کند، از نظر ما اگر قاضی ایمن از اشتباه باشد براساس علم خود حکم می‏کند.

در غیر این صورت به علم خود عمل نمی‏کند.» ملاحظه می‏شود که موضوع سخن فوق، علم قبلی قاضی، به اقرار منکر است و نسبت به سایر موارد مربوط به حقوق الناس اطلاق ندارد چه رسد به حقوق اللّه!

بلی، از نوعی اشعار به این مطلب خالی نیست.

خلاصه این که از ضمیمه کردن فرازهای سه گانه فوق استفاده می‏شود؛ مختار شیخ طوسی جواز استناد قاضی به علم خود در حقوق الناس و عدم آن در حقوق اللّه می‏باشد.

این بود تحقیق مطلب در مورد فتوای شیخ طوسی در مبسوط، و از آن دانسته می‏شود اگر کسی قول به جواز استناد قاضی به علم خود به طور مطلق را به شیخ طوسی در مبسوط نسبت دهد، تنها به دلیل مشاهده یکی از دو عبارت اخیر و قطع نظر از عبارت اولی ایشان، می‏باشد.

واللّه العالم.

در هر حال پس از ملاحظه مطالب یاد شده، حق مطلب آسان است.

2.2.2.

ابوالصلاح حلبی، فقیه اقدم،(متوفای447ه.ق) یکی دیگر از قایلین این تفصیل در کتاب کافی است.

البته اگر چه ایشان در آغاز فصل «علم به آنچه مقتضی حکم است» چنین می‏فرماید: «علم قاضی به آنچه مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم، کافی بوده و از اقرار و بیّنه و سوگند بی‏نیاز می‏گرداند؛ خواه‏در حال تصدی منصب قضا، علم به آن مورد پیدا نماید یا پیش از آن؛ زیرا وجدان قاضی که علم به مورد دارد وقتی مطابق مقتضای چنین علمی حکم می‏کند، از آرامش برخوردار است.»(36) و این عبارت هم به خودی خود مطلق بوده؛ شامل حکم کردن در حقوق اللّه و حقوق الناس هر دو می‏شود.

و همین نظر را در فصل سوم از تنفیذ احکام ...

در مقام بیان حکم اقسام جوابهای یکی از طرفین دعوا، قایل شده می‏فرماید: «اگر مدعی علیه، منکر ادعا شود ولی قاضی عالم به درستی سخن مدعی یا مدعی‏علیه باشد در هر حال و نیز در این دعوا، مطابق علم خود حکم می‏کند و برای پذیرش ادعا یا انکار نیازی به بیّنه و سوگند ندارد.» این عبارت نیز موهم اطلاق آن نسبت به حقوق اللّه است.

ولی جناب حلبی در ذیل همان فصل اول در مقام جواب از این سئوال «که آیا امام یا حاکم می‏تواند براساس علم خود که از طریق مشاهده حاصل شده است حکم نماید؟» و پس از بیان حکم علم در باب عقود و ایقاعات چنین می‏فرماید: «امّا راجع به موجبات حدّ، اگر امام، عالم به آن باشد باید براساس علم خود حکم نماید زیرا معصوم بوده از اشتباه در امان است امّا اگر قاضی، غیر معصوم باشد که در حق وی احتمال کذب راه دارد، نباید براساس علم خود رأی دهد؛ زیرا اقامه حدود ابتداءً بر او واجب نیست، به علاوه وی با برخورداری از چنین علمی شاهد وقوع زنا و لواط غیر آن توسط دیگری است در حالی که او تنها یک شاهد است و شهادت یک نفر به این امور، قذف محسوب شده موجب حدّ است اگر چه خود، عالم به آن باشد.» عبارت مذکور، قرینه‏ای است بر تقیید اطلاق آنچه حلبی در آغاز فصل مزبور و غیر آن آورده است و این که علم قاضی غیر معصوم تنها می‏تواند در غیر حدود الهی، مستند حکم واقع شود.

به علاوه عبارتی را که از فصل سوم کتاب کافی نقل کردیم به خودی خود نسبت به غیر حقوق الناس اطلاق ندارد زیرا همان طور که اشاره شد، موضوع آن حکم به نفع مدعی یا مدعی علیه است که فقط در حقوق الناس معنا دارد.

در هر حال، این فقیه اقدم جزء کسانی است که میان حقوق الناس و حقوق اللّه تفصیل داده و حکم به استناد علم قاضی را فقط در مورد اول می‏پذیرد.

2.2.3.

ابن حمزه محمدبن علی بن محمد طوسی مشهدی (متوفای570ه.ق) از قایلین دیگر این قول در میان قدما است.

وی در کتاب وسیله در پایان فصل استماع شهادات از کتاب قضایا و احکام چنین می‏نویسد: «قاضی که از اشتباه در امان است می‏تواند در حقوق الناس، مطابق علم خود حکم کند ولی امام معصوم می‏تواند در تمامی حقوق، براساس علم خود حکم نماید.» 2.2.4.

شیخ طوسی در آخر باب اول از کتاب حدود ـ باب ماهیت زنا ـ می فرماید: «اگر امام مشاهده کند فردی مبادرت به زنا یا شرب خمر می‏کند باید حدّ خدا را بر او جاری سازد و پس از آن دیگر نباید منتظر اقامه بیّنه و یا اقرار آن فرد باقی بماند، و این امر اختصاص به امام داشته برای غیر امام ثابت نیست و چنانچه غیر امام بزه‏ای را مشاهده کند باید به تفصیلی که بیان کردیم نزد او بیّنه اقامه شود و یا مرتکب، اقرار نماید.» این که مشاهده می‏شود شیخ طوسی در عبارت فوق قاضی غیر معصوم را از عمل بر طبق علم خود منع کرده‏اند مشعر بر این است که ایشان تفصیل مورد بحث را قبول دارند، لکن ما در کتاب نهایه نظری از ایشان دالّ بر جواز یا عدم جواز استناد قاضی به علمش نیافتیم.

2.2.5.

جناب محقق حلی یکی از کسانی است که صحت این تفصیل را احتمال داده و در کتاب المختصر النافع پس از بیان آداب قضاوت، می‏فرماید: «امام می‏تواند در مطلق حقوق بر طبق علم خود حکم کند و غیر امام نیز در حقوق الناس چنین حقی را دارد ولی در حقوق اللّه دو نظر وجود دارد.» 2.3.

قول سوم: نظر ابن‏جنید اسکافی پیش از این روشن شد که به ابن‏جنید دو نظر نسبت داده شده است؛ سیدمرتضی او را قایل به عدم جواز قضاوت به استناد علم قاضی به طور مطلق، می‏داند و شهید ثانی در مسالک، به نقل از کتاب ابن‏جنید بنام احمدی فرموده که او قایل به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس است، آنهم برعکس تفصیل ابن‏حمزه، به این معنا که قضاوت به استناد علم قاضی را در حقوق اللّه پذیرفته ولی در حقوق الناس آن را رد کرده است.

3.

بررسی ادلّه اعتبار علم قاضی ظاهر آنچه که از ادلّه بدست می‏آید همان نظری است که مشهور فقها به آن قایل‏اند و در چندین کتاب نسبت به آن ادعای اجماع شده است، البته نه به دلیل چنین اجماع ادعایی، زیرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن، قابل استناد نیست؛ زیرا احتمال قوی وجود دارد که مستند ادعا کنندگان اجماع، همان وجوهی باشد که سیدمرتضی تمام یا بخشی از آنها را بیان نموده و یا وجوه دیگری باشد که در این باره گفته شده است و با چنین احتمالی اتفاق نظر یاد شده کاشف از رأی معصوم و نیز هیچ دلیل دیگری به جز ادلّه‏ای که بدست ما رسیده است نخواهد بود.

به‏علاوه همان طور که به تفصیل گذشت، بعد از قول ابن‏حمزه، ابی‏الصلاح و شیخ طوسی در مبسوط اتفاق نظر دیگری در این باره اقامه نشده است.

برای اثبات نظر مشهور می‏توان به دو طریق استدلال کرد: یکی براساس عمومات وارد در باب قضا و دیگری براساس ادلّه خاصه‏ای که بر اعتبار علم قاضی دلالت می‏کند.

3.1.

استدلال به عمومات باب قضا بیان این راه از رهگذر چند مقدمه حاصل می‏شود: اول ـ تردیدی وجود ندارد قاضی که از طرف ولی‏امر به نحو عام یا خاص برای قضاوت میان امّت اسلامی منصوب می‏شود، مأمور و مکلف به رعایت احکام اللّه در باب قضاء خواهد بود؛ به این معنا که شارع مقدس برای تمام چیزهایی که مردم به آنها مبتلا می‏شوند حکمی قرار داده است و چه بسا مردم راجع به حکم خدا در مصداقی با هم اختلاف ورزیده به قاضی مراجعه کنند.

و چه بسا فردی نسبت به تکلیفی که خداوند بر عهده او قرار داده است عصیان کرده از آن تجاوز کند.

و در نتیجه خداوند قاضی را مرجعی قرار داده تا حدّ و یا تعزیری را که خدا واجب کرده است بر او جاری نماید.

و در یک کلام بر قاضی واجب است که مطابق حکم خدا حکم کند؛ خواه در دعاوی که جزء حقوق الناس هستند و خواه در حدود و تعزیرات که از جمله حقوق اللّه می‏باشند.

به همین معنا اشاره دارد این آیه قرآن که می‏فرماید: «و کتبنا علیهم فیها انّ النفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسنّ بالسنّ و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الظالمون؛ در کتاب خود برای مردم مقرر داشتیم که جان در برابر جان قرار می‏گیرد و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در زخمهای وارده نیز قصاص ثابت است، پس آن کس که در عوض، صدقه دهد همان کفاره او خواهد بود و هر کس که مطابق حکم خدا حکم نکند ستم‏کار است.» در این آیه خداوند متعال حکم قصاص نفس و اعضا را در برابر مماثل آنها بیان داشته، و در ذیل می‏فرماید آنکس که مطابق این حکم، حکم نکند؛ ستم‏کار و تجاوزگر نسبت به حدود الهی است.

پس صدر آیه، قرینه قطعی است بر این که رعایت احکام الهی وحکم براساس آنها پس از ثبوت موضوع آنها، مقصود از «حکم بما انزل اللّه» است که در ذیل آیه به آن فرمان داده شده است.

پس این آیه مبارکه بر قاضی واجب می‏کند حکم‏اللّه را که خداوند در هر موردی قرار داده مراعات بنماید و مطابق آن رأی صادر کند.

پس به طور کلّی مراد از «ما انزل اللّه» که در مورد آن فرموده است «و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون؛ هم الظالمون؛ هم الفاسقون»(45) و پیامبرش را فرمان داده که براساس آن حکم نماید: «فاحکم بینهم بما انزل اللّه؛ میان مردم مطابق حکمی که خداوند فرو فرستاده است قضاوت کن»(46) همانا حکمی است که قاضی پس از طی تمام مقدماتی که خداوند رعایت آنها را بر قاضی واجب نموده و نیز بعد از انجام تمام مراحل و مقدماتی که مربوط به اثبات موضوع محل نزاع است؛ مطابق آن حکم می‏کند.

از این رو اگر نزد او ثابت گردد که مدعی علیه مرتکب قتل نفس شده است؛ حکم به کشتن او به عنوان قصاص می‏کند.

یا اگر بینی مجنی‏علیه را قطع کند؛ حکم می‏کند که بینی او به عنوان قصاص، بریده شود.

و این همه را به جهت عمل به این آیه انجام می‏دهد: «النفس بالنفس و الانف بالانف.» در غیر این صورت جزء کسانی خواهد بود که براساس حکم خداوند حکم نکرده و مطابق آنچه که در آیات قرآنی آمده است؛ فاسق، ظالم و کافر است.

البته مواردی که در آیات آمده است جزء حقوق الناس هستند ولی ملاک آنها، حکم مطابق «ما انزل اللّه» است بی آنکه شاهدی بر تقیید آنها به خصوص حقوق الناس وجود داشته باشد؛ حتی باید گفت: دقت در این آیات شریفه به روشنی می‏رساند؛ در آیه: «فان جاؤک فاحکم بینهم او أعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان اللّه یحب المقسطین؛ اگر نزد تو آمدند، میان آنها حکم کرده یا از ایشان روی بگردان؛ چنانچه از آنها روی گردان شدی زیانی به تو نمی‏رسد و امّا اگر میان آنها حکم نمودی براساس قسط حکم کن که خداوند مقسطین را دوست دارد.» مراد از حکم کردن به قسط به قرینه آیه سابق‏الذکر که در کنار این آیه آمده است؛ این است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله هنگامی که میان مردم قضاوت می‏کند باید به قصاص نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم حکم بکند، یعنی در هر موردی باید مطابق حکم خدا در آن مورد حکم نماید.

بنابراین حکم کردن مطابق آنچه که خداوند در هر واقعه‏ای به عنوان حکم آن واقعه مقرر داشته است؛ حکم بر طبق قسط می‏باشد.