چکیده تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد.
ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.
بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست.
قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.
این مقاله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد.
هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد کلیدواژگان کلیدواژگان: تعدد؛ مجازات؛ تعدد اعتباری؛ تعدد واقعی؛ قانون جدید مقدمه ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود.
در این صورت دو حالت را میتوان در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً مرتکب جرم دیگری شود.
اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود.
در حقوق جزای عمومی حالت نخست را اصطلاحاً تکرار جرم و حالت اخیر را تعدد جرم گویند.
ناگفته پیداست که تکرار و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در ارتکاب جرم.
به عبارتدیگر، همانگونه که این دو مقوله را میتوان در مورد جرایم یک فرد مورد بررسی قرار داد، در خصوص جرایم عده ای که شریک در ارتکاب چند جرم بودهاند نیز میتوان به مقوله های تکرار و تعدد پرداخت.
همانگونه که میدانیم شرکت، یک وصف جمعی است که به هنگام بررسی آن باید رفتار چند نفر را با هم در نظر گرفت و در این چارچوب تکرار و تعدد را باید در خصوص هرکدام از شرکا به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داد.
در این مقاله هدف این است که برخی از مهمترین مسائل راجع به تعدد جرم، هم از جهت نظری و هم از جهت قانونی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد.
بحث راجع به تکرار جرم به فرصتی دیگر واگذار می شود.
محور بحث در این مقاله، تحلیل جایگاه تعدد جرم در سیاست کیفری و رویکرد قانونگذار جدید به این مسئله است.
به عنوان یک ادعای اساسی هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه قانونی سعی خواهد شد اثبات شود که عقیده ما این است که برخلاف آنچه برخی از حقوقدانان و مؤلفّین حقوق جزای عمومی مطرح کردهاند تعدد جرم، یکی از مؤلفه های عینی تشدید مجازات نیست.
حتی نم یتوان آن را به عنوان یکی از کیفیات و عوامل تشدید مجازات در نظر گرفت.
البته تردیدی نیست که این مؤلفه در تعیین میزان مجازات نقش مهمی دارد و ازاینرو در قسمت نخست مقاله که مباحث نظری را مطرح میشود از تعدد جرم به عنوان عامل تعیینکننده در میزان مجازات یاد خواهد شد.
بااینهمه، رویکرد قانونگذار به این مقوله از جهات مختلف حائز اهمیت است که در قسمت دوم مقاله نیز این موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
1-مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات فردی که مرتکب چند جرم شده است با فردی که فقط یک جرم را مرتکب شده است قابل مقایسه نیست.
طبیعی است که علیالاصول باید مجازات بیشتری در انتظار این فرد باشد.
1 بنابراین تعدد جرم در تعیین میزان مجازات مؤثر اس ت.
اما نکته اینجاست که این مجازات همواره بیشتر از مجازات حالت عادی ارتکاب جرم واحد نیست و در مواردی هم که بیشتر است این مجازات بیشتر را نم یتوان مبتنی بر تشدید دانست.
به عبارت دیگر، انگیزه ها و اوضاع و احوال دیگری غیر از انگیزه تشدید در این مسئله مؤثر هستن د.
حال سؤال این است که این انگیزه ها و اوضاعواحوال مؤثر در تعیین مجازات فردی که مشمول عنوان تعدد جرم است کداماند؟
به عبارتدیگر، اگر قرار باشد در یک چارچوب کاملاً نظری بحث شود، تعدد جرم بر چه اساسی و چگونه میتواند یکی از عوامل تعیین کننده میزان مجازات باشد؟
در پاسخ به این سؤال، چند نکته قابل ذکر است.
اولاً، عدالت اقتضا میکند فردی که مرتکب چند جرم شده است مجازات آنها را نیز تحمل کند.
ثانیاً، موازین فقهی حاکم بر نظام حقوقی ایران، گاه شرایط را به گونه ای فراهم میکند که در تعدد جرم صرفاً مجازات خاصی در نظر گرفته شود.
ثالثاً، مصلحت و فایده اجتماعی نیز گاه میتواند هدایتگر قانونگذار در تعیین آثار تعدد جرم از حیث تعیین میزان مجازات باشد؛ به این معنی که در مواردی تعدد جرم در تعیین کنندگی خود فقط متأثر از مصلحت و فایده اجتم اعی است و اگر چنین مصلحت و فایدهای در کار نباشد ممکن است تعدد جرم آثار دیگری از حیث تعیین میزان مجازات داشته باشد.
در این گفتار، هر کدام از این مبانی به تفکیک بررسی میشود تا معلوم شود چگونه میتوانند مبنایی برای تعیین میزان مجازات در موارد تعددجرم باشند.
1-1-عدالت به عنوان مبنایی برای تعیین میزان مجازات در تعدد جرم رویکرد کانت به مسئله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملاً اخلاقی بو د.
از نظر کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضا میکند که ب هخاطر آن عمل، سزای درخور و شایستهای دریافت کند.
بر این اساس، چنانچه مرتکب جرم به هر علتی مجازات نشود عدالت زیر سؤال خواهد رفت.
مثال مشهور جزیره متروک او کاملاً بر اساس همین عقیده تبیین شده است 1.
بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات مرتکب جرم است.
ازاینرو، کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کن د.
در این صورت، جمع بین مجازاتها دور از انتظار نیست.
در واقع، چون جرایم متعددی ارتکاب یافته است که هر یک دارای مجازات خاصی است، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شو د 2 زیرا به عقیده کانت، کسانی که قوانین کیفری را نقض میکنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند بدینسان، رویکرد اخلاقمدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی در خصوص مجازات ممکن میداند و چون مبنای آن ر عایت الزامات اخلاقی است هرگز نمیتواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و (ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع مجازات (الف) و (ب) محکوم شود.
بنابراین، آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیست بلکه اجرای عدالت اخلاقی در مورد اوست.
به عبارت دیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نائل شود هما نگونه که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.
بااینهمه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد و گمرا ه کننده به نظر میرسد.
اولاً، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه مورد توجه و تأکید قرار داشته است از یکسو، لزوم کیفردادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت تناسب بین جرم و مجازات با هدف اجرای عدالت بوده است.بدیهی است تناسب مجازاتها هرگز به معنای تجمیع مجازاتها نیست.
فردی که مرتکب چند جرم شده است مجازات « رفتار خا ص » گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانونگذار باید برای آن مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس بتواند در آن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
این در حالی است که اگر به تجمیع مجازا تها روی بیاوریم گاه ممکن است از اهداف عدالت نیز فاصله بگیریم.
به عنوان مثال، ممکن است قانونگذار تشخیص داده باشد که جرم آدمربایی بین 20 تا 30 سال حبس داشته باش د.
در واقع، این تصمیم قانونگذار بدین معنی است که فردی که مرتکب آدمربایی میشود حداکثر باید 30 سال حبس را تحمل کند.
حال اگر فردی در سنّ 50 سالگی و ب ه فاصله یک روز مرتکب دو فقره آدمربایی شود با او چگونه باید برخورد شود؟
اگر اعتقاد به جمع مجازاتها باشد در واقع این امکان را برای قاضی فراهم میکند که وی را به 60 سال حبس محک وم نمای د.
مسلّماً اگر آدمربایی واقعاً این اندازه خطرناک و نیازمند برخورد شدید بود قانونگذار میتوانس جرم ربودن انسان را با حبس ابد مجازات کن د.
وانگهی در چنین مواردی مرتکب عملاً روانه حبس ابد شده است درحالیکه نه قانونگذار و نه حتی دادرس چنین مکافاتی را برای آدمربا در نظر نگرفته اند.
بنابراین نباید عدالت و تناسب را در تجمیع مجازا تها خلاصه کرده و دچار اشتباه شد.
ثانیاً، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود، گاه جمع بین مجازاتها غیرممکن است.
دراین صورت، یا باید از اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازاتها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت.
به عنوان مثال، در مواردی که فردی مرتکب سه جرم شده است که مجازات یکی حبس ابد، مجازات دیگری اعدام و مجازات سومی تبعید به مدت 20 سال است چگونه باید این مجازاتها را در مورد او به اجرا درآورد؟
فردی که قرار است اعدام شود حبس ابد را چه موقعی باید تحمل کند؟
اگر گفته شود قبل از اعدام باید حبس ابد شود اصولاً نوبت به اجرای مجازات اعدام نمیرسد و اگر عقیده به خلاف آن باشد مجازات حبس ابد بلااجرا گذاشته خواهد شد و در هر دو حالت مجال اجرای مجازات تبعید نیز وجود نخواهد داشت.
همچنین اگر ابتدا مجازات تبعید اجرا شود بعد از اتمام دوران تبعید فقط یکی از دو مجازات باقیمانده را میتوان در مورد مرتکب اعمال کرد.
بنابراین، مشاهده میشود که نوع برداشت و تفسیر از مسئله عدالت مطلق کانتی در برخی از موارد، نتایج قابل قبولی ندارد.
بنابراین، به نظر میرسد توسل به مقوله عدالت مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نم یتواند همواره نتایج درست و قابل قبول داشته باشد.
این رویکرد از یکسو با عدالت مطلق موردنظر کانت فاصله قابل توجهی دارد و از سوی دیگر ممکن است در عمل با مشکلاتی مواجه شود که نتیج های جز قربانی شدن عدالت واقعی به سود عدالت ظاهری نخواهد داشت.
ازاینرو، در موارد تعدد جرم نم یتوان به بهانه اجرای عدالت، ب هطور مطلق از قاعده تجمی ع مجازا تها دفاع نمو د.
باای نهمه، گاه قانونگذار بدون توجه به این نتایج عدالت را مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در نظر گرفته است که در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار خواهیم داد.
1-2-نقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در تدوین قانون مجازات اسلامی بهکرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده شده است.
در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند.
به عبارتدیگر، در موارد تعدد جرم، قانونگذار بهگون های تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی از جرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد.
در این موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت و تسلیم شدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد.
بااین همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است.
بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راه حل دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند و حکم مذهب را بی هیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.
به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص ب هکرّات مرتکب شرب خمر شود، حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود.
بنابراین، چنانچه فردی پس از ده بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود.
بدیهی است، باوجود اینکه عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازات مقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.
بااینهمه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده است.
در این صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابل توجیه خواهد بود.
در مکتب استحقاقی میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت، چنین ترجیحی بلامرجح بوده و با عدالت، فاصله خواهد داشت.
به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازات هااست اما بهشرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد 3.
چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشد ترجیح با مجازات حقالناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا خواهد بود.
بنابراین، گاه دستور و راه حلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در موارد تعدد جرم خواهد بود.
این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در هم ه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار، زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از قواعد تعیینکننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
نقش مصلحت و فایده اجتماعی در تعیین مجازات برای موارد تعدد جرم گاهی برای تعیین میزان مجازات مرتکبین جرایم متعدد، قانونگذار نه تحت تأثیر اندیشه های عدالت مطلق قرار دارد و نه متأثر از باورهای مبتنی بر موازین فقهی است.
در واقع، او بیش از عدالت و فقه، متأثر از مصلحت و فایده اجتماعی است؛ بدین معنی که در مواردی میتوان مشاهده کرد که قانونگذار، مجازات مرتکبین جرایم متعدد را صرفاً بر اساس مصلحت و فایده اجتماعی تعیین میکند بدون اینکه در این خصوص تحت تأثیر موازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد.
در چارچوب مصلحت سنجی یا فایدهگرایی نیز هم میتوان به تجمیع مجازاتها توجه کرد و هم مجازات خاصی را که مصلحت جامعه در آن است ملاک قرار داد.
البته قانونگذار اگر مصلحت بداند حتی به تشدید مجازات مرتکب جرایم متعدد نیز روی م ی- آورد بدون اینکه بخواهد کیفرها را با یکدیگر جمع کند.
میتوان گفت قانونگذار در این قسمت به دنبال راهی است که هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم بیش از حد ضرورت، مجازاتی به اجرا گذاشته نشود .
بنابراین به نظر م یرسد قانونگذار در این چارچوب از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و الزامات اخلاقی و فقهی، او را در مرزهای خود محدود نکردهاند.
بااینهمه، توسل به مقوله مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم از دو جهت قابل ایراد به نظر میرسد.
اولا،ً مصلحت و فایده اجتماعی در طول زمان تغییر پیدا میکند و قانونگذار نمیتواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مدتها پی شبین ی نماید..
در این چارچوب، آنچه قانونگذار باید انجام دهد صرفاً تعیین دامنه مجازات مرتکبین جرایم متعدد است تا در هر زمان دادرس بتواند با توجه به مصالح اجتماعی و حتی شخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قرار ده د.
ثانیاً، عدالت هی چگاه نباید سمتی که عادلانه نیست گرایش پیدا کند اما هرگز نم یتوان پذیرفت که مصلحت و فایده سنجی نیز بتواند قانونگذار را به سمت اتخاذ تصمیم های غیرعادلانه رهنمون کند بیتردید جامعه و اجتماعی که قانونگذار در پی تأمین مصالح آن است چه در ارتکاب جرم و چه در بیکیفرماندن مرتکب پس از وقوع جرم نخست، سهمی داشته است که ب ه هیچ عنوان قابل چشمپوشی نیست .بنابراین، مسئولیت بین جامعه و فرد مشترک است و همان گونه که جامعه مصالحی دارد که باید تأمین شود، فرد نیز مصالحی دارد که نمیتوان از آن ها چشم پوشید.
به هرحال، شاید بتوان ادعا کرد که تعیین تکلیف راجع به تعدد اعتبار ی 3 در جرایمد تعزیری بر اساس مصلحت سنجی صورت میگیرد درحالیکه مرتکب صرفاً یک رفتار را انجام داده است که قابل انطباق با دو ماده قانونی یا دو جرم مختلف اس ت.
قانونگذار در مقام تعیین مجازات، فرض را بر این مبنا قرار میدهد که مرتکب قصد ارتکاب جرم اشد را داشته است.
بدیهی است در این حالت قصد ارتکاب جرم اشد در واقع به مرتکب تحمیل میشود تا عنصر روانی در کنار عنصر مادی قرار گرفته و مجموعاً متهم را به مجازات اشد برسانند.
در توجیه این راهحل میتوان گفت قانونگذار به دنبال آن است که نظم عمومی را به حالت نخست بازگردانده و مصالح نظم سیاسی را با قدرت بیشتری مورد حمایت قرار دهد چرا که اگر جز این بود میتوانست بر طبق اصول اساسی حقوق کیفری ازجمله تفسیر به نفع متهم، فرض را بر این بگذارد که متهم خواسته است جرم خفیفتر را مرتکب شود.
در این خصوص میتوان با قید مثالی مسئله را با وضوح بیشتری تبیین کرد.
به فرض که فردی با ارائه سکه تقلبی به صرّافی آن را در ازای پول به صرّاف بفروشد.
او با رفتاری که انجام داده است هم باعث ترویج سکه تقلبی شده است و هم مشمول عنوان کلاهبردارید میشود.
از نظر قانونگذار، چنین فردی فقط به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد زیرا این جرم شدیدتر از جرم ترویج سکه تقلبی است.
اما سؤال این است که واقعاً بر چه اساسی قصد ارتکاب جرم شدیدتر در مورد او احرازشده دانسته میشود؟
بی تردید قانونگذار فقط بر اساس مصالح مربوط به نظم عمومی چنین فرضی را در پیش م یگیرد و الّا او میتوانست به همان کیفر ترویج سکه تقلبی رضایت داده و حکم کلاهبرداری را فقط برای مواردی که مرتکب مستقلّاً خواسته است با توسل به مانورهای متقلبانه مال دیگری را ببرد حفظ نماید.
به عبارتدیگر، در جایی که میتوان عمل فرد را به صورتیکه به نفع وی باشد تفسیر نمود دلیلی برای تفسیر به ضرر او وجود ندارد مگر آنکه پای مصالح عمومی و سیاسی در میان باشد.
بااینهمه، نباید فراموش کرد که موازین فقهی نیز در موارد تعدد اعتباری، جانب جرم شدیدتر را گرفته و به دنبال اعمال مجازات سنگینتر است بدین ترتیب، طی مباحث فوق، مبانی احتمالی تعیین مجازات در حالت تعدد جرم، مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که برخلاف آنچه بسیاری از حقوقدانان معتقدند، قانونگذار در موارد تعدد جرم در پی تشدید مجازات نیست.
به عبارتدیگر، انگیزه تشدید مجازات به خاطر ارتکاب بیش از یک جرم را نم یتوان مبنایی برای تعیین مجازات در حالت تعدد جرم دانست.
بنابراین، تشدید مجازات را نمیتوان اثر قطعی تعدد جرم دانست بلکه صرفاً ممکن است اثر غیرمستقیم تعدد جرم در برخی از موارد تشدید مجازات باش د.
( ازاینرو، برای مطالعه آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392 لازم است که همه آثار احتمالی و قطعی که قانونگذار برای این حالت پیشبینی کرده است مورد مطالعه قرار گیرد.
2)آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی ( مصوب 1392 با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی و بهخصوص مبحث مربوط به تعدد جرم میتوان به این نتیجه رسید که قانونگذار جدید برخلاف قانون سال 1370 رویکر نظا م- مندتری نسبت به مقوله تعدد جرم داشته است.
قانونگذار در این قانون اولا،ً تعدد جرم را در همه جرایم پیشبینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه موردتوجه قرار داده است؛ ثانیاً، برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز بهخوبی مشخص کرده است 1.
نکته اخیر بدین معنی است که تشدید مجازات، یکی از آثار تعدد ج رم در قانون جدید مجازات اسلامی است.
آثار دیگر تعدد جرم شامل : تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم اشد، تجمیع مجازات و انتخاب مجازات جرم حدی است که در این گفتار همه این آثار مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1-تعیین مجازات جرم واحد گاهی علیرغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانونگذار فقط یک مجازات را برای او پیشبینی میکند.
این حالت صرفاً مخصوص مواردی است که اولاً جرایم ارتکابی ازجمله جرایم ح دی باشد و ثانیاً جرم ح دی ارتکابی نیز یکسان باشد.
به عنوان مثال، فردی که به کرات مرتکب شرب خمر یا زنا شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر ( 80 ضربه شلّاق ) یا فقط به یک مجازات زنا ( 100 ضربه شلّاق ) محکوم خواهد شد و نه بیشتر.
بااینهمه، اگر نوع جرم ارتکابی، یکسان لیکن مجازات آن ها متفاوت باشد چنین قاعدهای اعمال نخواهد شد.
به عنوان مثال، اگر مرتکب، یک بار زنای غیرمحصن و بار دیگر، زنای محصن را مرتکب شده باشد هرچند جرم ارتکابی در هر دو مورد زناست، چون مجازات هرکدام متفاوت است مثل این است که دو جرم ح دی مختلف مرتکب شده است که تعیین مجازات آن ها بر اساس قاعده مورد بحث انجام نم یشو د.
ماده 132 قانون جدی د مجازات در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است » : اسلامی چنین مقررر میدارد .« مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد بیتردید قانونگذار در پیشبینی چنین حکمی تحت تأثیر موازین فقهی قرار داشته است 2زیرا آنچه مسلم است اینکه مرتکب، رفتارهای مادی خود را در زمانهای گوناگون تکرار کرده است و عمل او ظاهراً تعدد مادی 1 است اما قانونگذار با چش مپوشی از این تعدد مادی بهگونهای در مورد مرتکب تصمیم گرفته است که گویا او فقط یک بار مرتکب جرم شده است.
مبنای چنین حکمی نیز پیشبینی آن در متون فقهی اس ت.
شهید ثانی در بحث سرقت ضمن تأکید بر اینکه چنانچه فردی دو بار مرتکب سرقت شده و بین آن ها دستگیر و محاکمه نشده باشد فقط به یک مجازات حد سرقت محکوم م یشو د.
دلیل چنین حکمی را اینگونه توجیه کرده است که در موارد حد با تکرار سبب واحد (جرم ) مسبب ( مجازات ) تکرار نمیشود زیرا در غیر این صورت تداخل اسباب ایجاد خواهد شد که معلوم نمیشود هر مسبب ( مجازات ) در ازای کدام سبب ( جرم ) اعمال .
شده است بااینهمه، کلّیت چنین حکمی قابل انتقاد به نظر میرسد.
قانونگذار در ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی تأکید کرده است که چنانچه جرم و مجازات یکسان باشد، حتی اگر فردی 10 بار مرتکب آن عمل شود فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد.
مسلّماً در مواردی که مجازات ح دی دارای مراتب و تنوع نیست م یتوان چنین حکمی را از قانونگذار پذیرفت.
به عنوان مثال، جرم شرب خمر یا زنای غیرمحصن چنین اس ت.
اگر فردی بهکرات مرتکب شرب خمر یا زنای غیرمحصن شده و آنگاه دستگیر شود م یتوان پذیرفت که فقط به یک مجازات حد شرب خمر یا حد زنا محکوم شو د.
اما چنانچه وی چند بار مرتکب سرقت حدی یا محاربه شده و پس از آن در چنگ عدالت گرفتار شود آیا باز میتوان پذیرفت که وی فقط به یک مجازات محکوم خواهد شد.
درحالیکه خود شرع و متون فقهی تأکید کرد هاند که مجازات ارتکاب این جرایم در صورت تکرار متفاوت خواهد بود آیا نباید در مورد مرتکبی که پس از دو بار مبادرت به سرقت حدی یا محاربه دستگیر شده است دو مجازات اعمال شود؟
مختلفی وجود دارند هر یک مستقلاً در ایجاد مسبب خود تأثیر خواهد داشت در عین اینکه هیچ یک نافی تأثیر دیگری نخواهد بود.
بدین سان، در فرض تعدد جرایم، هر جرم مقتضی اعمال مجازات قانونی خود است.
لذا نه جرایم و نه مجازاتها هیچ کدام در یکدیگر تداخل نمیکنند و اصل بر تجمیع مجازاتها است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه، به نظر میرسد در موارد تعدد جرم حدی مشابه، چنانچه مجازات آن جرم در صورت تکرار دارای مراتب مختلف باشد میتوان و باید هر دو مجازات را که هریک دارای مرتبه- ای خاص و مربوط به جرم نخستین یا دومین است مورد حکم قرار داد؛ به این معنی که به عنوان مثال، سرقت اول مستوجب قطع دست راست و سرقت دوم مستوجب قطع پای چپ است و هیچ مانعی در جمع و اعمال هر دو مجازات وجود نخواهد داش ت.
در واقع، در چنین مواردی سبب و مسبب برای هر رفتار کاملاً مشخص و قابل تفکیک اس ت.
فردی که پس از ارتکاب دو سرقت حدی دستگیر میشود قطع دست راست او ب هخا طر سرقت اول و پای چپ او به خاطر سرقت دوم میتواند مورد حکم قرار گیرد.
چنانکه شهید ثانی نیز این حکم را از نظر برخی از فقها موجه و بحث تداخل اسباب را در این زمینه منتفی .
دانسته است – 2-2-تجمیع مجازاتها قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازاتها دانسته و این فرصت را به دادرس داده است که بتواند همه مجازا تها را اجرا کند.
جمع مجازاتها در سه حالت موردتوجه قانونگذار قرار گرفته اس ت: تعدد مادی در جرایم حدی مختلف، تعدد مادی در جرم قذف ولی با موضوع مختلف و تعدد مادی جرایم حدی و غیرحدی.
بااینهمه، در مرحله اجرای حکم، گاه قانونگذار ترتیب خاصی برای اجرای مجازات پیشبینی نموده است و مثلاً جایی که یکی از مجازا تهای جرایم حدی اعدام است فقط اعدام را قابل اجرا میداند یا جایی که مجازات حدی با مجازات حقالناس قابل جمع نیست اولویت را برای مجازات حقالناس قرار میدهد.در مورد فردی که مرتکب چند جرم حدی مختلف شده باشد حکم قانونگذار، جمع مجازاتهاست.
به عنوان مثال، ارتکاب شرب خمر و زنای غیرمحصن و سرقت حدی مستوجب حکم شلّاق به خاطر زنا و شرب خمر از یکسو و حکم قطع دست راست به خاطر 1-ایشان قول این دسته از فقها را مبتنی بر روایت بکیر بن اعین از حضرت امام محمد باقر(ع) دانسته ولی به ضعف این روایت نیز اشاره کردهاند.
به عقیده شهید ثانی، اگر شهود در یک زمان به آن دو سرقت شهادت دهند فقط یک قطع کافی است اما اگر شهادت برای سرقت دوم بعد از شهادت برای سرقت نخست و قطع دست سارق باشد بهتر آن است که پای چپ سارق نیز به خاطر شهادت دوم قطع شود.ن.ک: شهید ثانی.
همان.
سرقت حدی از سوی دیگر است.
با توجه به اینکه جمع همه این مجازاتها ممکن است، به حکم صدر ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه باید همه مجازاتها را به اجرا درآورد.
طبیعتاً نتیجه اجرای چنین مجازاتهایی رنج و سختی بیشتر مرتکب است و آنچه در سرنوشت مرتکب قرار دارد بهطور طبیعی تشدید مجازات نسبت به حالتی است که وی فقط یک جرم را انجام داده باشد.
بااینهمه، در مواردی که یکی از جرایم او سنگینتر باشد ب ه گونهایکه با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده 132 فقط اعدام به اجرا گذاشته میشود.
به عنوان مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوهبر آن، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته است باوجود اینکه هر سه جرم او شدیدو خطرناک است قانونگذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا میداند و عملاً چنین فردی علیرغم شدت جرایم ارتکابی خود، هیچگاه با تشدید مجازات روبهرو نخواهد شد.
به عبارتدیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی ( برای بار سوم ) هیچگاه مجازات تبعید یا حبس ابدی را که احتمالاً بدان محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
آنچه در مورد جرایم حدی مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است در ارتکاب جرم قذف نیز چنانچه موضوع آن افراد مختلف باشد صادق است.
به تصریح تبصره 4 ماده 132 قانون جدید مجازات اسلامی درصورتیکه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد به تعداد مقذوفین، حد قذف ثابت میشود.
طبیعتاً در این موارد ممکن است تعدد مادی مختلف صورت گرفته باشد.
به این معنی که مرتکب در زمانها یا مکانهای مختلف نسبت به افراد گوناگون مرتکب قذف شود.
چنانچه همه مقذوفین شکایت کنند مرتکب به مجموع چند مجازات حد قذف محکوم خواهد شد، چنانکه ماده 256 قانون جدید مجازات اسلامی نیز .
بر این مسئله تأکید نموده است 1 بااینهمه، در مواردی که جرایم ارتکابی شامل حد و قصاص و تعزیر یا دو مورد از این جرایم باشد مسئله به این آسانی نیست.
در واقع، هرچند قانونگذار در همه این موارد حکم کلّی تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته است، تحت تأثیر موازین فقهی، گاه اجرای یکی از این مجازاتها را بر دیگری ترجیح داده است و آن در صورتی است که اجرای مجازات دیگر، باعث ازبینرفتن زمینه اجرای مجازات مهمتر یا تأخیر در اجرای آن شو د.
قاعده موردتوجه قانونگذار در این خصوص، که مبتنی بر همان موازین فقهی است، آن است که در همه موارد تجمیع مجازاتها، اجرای مجازات حقالله باید قبل از مجازات ح قالناس و آن هم قبل از مجازات حقّ حکومت صورت بگیرد و در صورت تداخل مجازاتها اجرای مجازات حقالناس بر همه مجازاتهای دیگر اولویت داشته و آنگاه مجازات ح قالله و در نهایت حق حکومت قابل اجراست 1.
ماده 133 قانون جدید، قصاص ( حق الناس) را بر حد (حقالله ) ترجیح داده است بهشرط اینکه اجرای حد باعث ازبینرفتن زمینه اجرای قصاص یا تأخیر در اجرای آن شود.
ماده 135 این قانون نیز به نوعی دیگر قاعده فوق را موردتوجه قرار داده است.
نکته قابل ذکر در همه این موارد آن است که دادرس موظف است حکم همه جرایم را در دادنامه خود صادر کند منتهی در مرحله اجرا چنانچه بین مجازا تها تداخل ایجاد شود ترجیحات لازم بهصورتیکه گفته شد اعمال میشود.
3-2-تشدید مجازات یکی از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است که قانونگذار آن را فقط در مورد تعدد جرایم تعزیری پذیرفته است.
این تشدید مبتنی بر یک فایده عملی است زیرا قانونگذار، تشدید را هرگز از طریق جمع مجازا تها دنبال نکرده است.
به موجب ماده 134 قانون جدید، قانونگذار دو وضعیت را از ه م تفکیک کرده است: حالتی که فردی مرتکب حداکثر سه جرم میشود و حالتی که وی مرتکب بیش از سه جرم شده است.
قانونگذار با این تفکیک خواسته است رویکرد معقولان های را ب ه خصوص در مورد حالت اخیر در پیش بگیرد.
بدیهی است فردی که مثلاً مرتکب 10 جرم شده باشد جمع مجازتهای این جرایم حتی اگر بهصورت جمع حداق لها باشد باز هم ممکن است حبس به اندازه بیش از عمر یک انسان را به دنبال داشته باشد که عملاً غیرمنطقی است.
ازاینرو قانونگذار چنین پیشبینی کرده است که در حالت اخیر، مجازات مرتکب در فاصله بین حداکثر و حداکثر به اضافه نصفِ شدیدترین مجازات تعیین میشود.
درمورد رویکرد جدید قانونگذار چند نکته قابل ذکر اس ت.
اولاً، تعیین میزان تشدید مجازات یکی از محاسن قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت.
بدیهی است تشدید، زمانی معنی دارد که مجازات مرتکب بیش از حداکثر تعیین شود و تعیین خود حداکثر را نمیتوان تشدید دانست 1.
ازاینرو شاید بتوان این ایراد را به قانونگذار جدید وارد دانس ت که در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدیدترین جرم قابل اجرا اعلام شده است.
البته طبق ماده 134 حداکثر همه جرایم مورد حکم قرار میگیرد اما فقط شدیدترین مجازات به موقع اجرا گذاشته خواهد ش د.