دانلود تحقیق تعزیرات

مقدّمه در حقوق جزای اسلامی، تعزیرات از جمله ی مجازات های اسلامی است که در برابر حدود و قصاص قرار می گیرد.

در مبحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت عنوان؛ قاعده "التعزیر دون الحد" مورد بحث قرار می گیرد.

در ضمن ، به این مساله که آیا تعزیر اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی بر مجرم است یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست، پاسخ داده می شود.

هم چنین مرجع تعیین کننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده "التعزیر بما یراه الامام" بررسی می گردد و دانسته می شود که اجرای تعزیر فقط به دست امام و نائب او می باشد که باید اندازه آن از قبل در مرجع قانون گذاری تعیین شده باشد.

و قلمرو تعزیرات تحت قاعده " التعزیر لکل عمل محرم" مورد گفتگو قرار می گیرد.

کلید واژه ها: قاعده، تعزیر، حد، اهل سنت، امامیّه، فقها، فریقین(شیعه واهل سنت) فصل اول:تعزیر در نظر فقها مبحث اول:مفهوم شناسی تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است.

نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه باز می‌دارد.[1] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،[2] و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است.[3] فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[4] در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده.[5] گفتار اول:تفاوت های حد وتعزیر یکی ازمباحثی که از زیر ساخت های بحث ماست، تفاوت های حد وتعزیر است.

که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود.

امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشارهخواهیم کرد:[6] -1تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود، مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می باشند.

2 - ملاک اصلی تعزیر کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.

3-مقدار وکیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، به خلاف حد.

4 - در تعزیر، شخصیّت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.

5 -در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، ‌امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.

6 -تعزیرّ با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بیّنه.

7 -تعزیرّ قابل شفاعت است، امّا در حد واسطه و شفاعت ممنوع است.

8 -در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بخلاف حدود.

-9 تعزیراتّ احصائی نیستند، امّا در حدودّ اصل احصائی بودن است، در موارد مشکوک مجازات غیر حدی جاری می‌شود.[7] به تعبیردکتر احمد حاجی ده آبادی: " آنچه باعث اختلاف در تعریف تعزیر شده آن است که از یکسو فقها مجازات ها رامنحصر درچهارقسم؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات می دانند وبرای مجازات ها قسم پنجم وششم قائل نیستند وازسوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود، قصاص ودیات به شمارنرود، همچون کفّارات مالی، از تعزیرات شمرده می شود"[8] گفتار دوم:تعزیرات در فقه فقها نیزاز تعزیر تعاریف مختلفی ارائه کرده اند.

گاه آن را وصف" جرم" وگاه وصف" مجازات" دانسته اند.

برای مثال مرحوم محقّق حلّی می نویسد: " آنچه عقوبت معّین ندارد، تعزیر نامیده می شود"[9] اما صاحب ریاض معتقد است: "هر مجازاتی که شرعاً مقدارآن معیّن نشده، تعزیر است"[10] البته پیش ازآن شهید ثانی چنین نگاشته است: " مجازات یا اهانتی که غالباً در شرع مقدارآن تعیین نشده است".[11]برخی دیگرگفته اند که تعزیرکیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان شدت جرم سوابق و ویژگیهای مجرم، آن را تعیین می کند.[12] تعزیر علاوه بر مواردی که در شرع مجازات معینی برای آنها پیش بینی نشده در مورد جرائمی که مستوجب حدند اما شرایط اقامه حد در آنها کامل نیست نیز اعمال می شود .[13] در مواردی نیز تعزیر به عنوان کیفر مکمل در کنار حد قرار می گیرد مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا زمان شریف.[14] همچنین اگر جرم مستوجب حد حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو کند حاکم می تواند به استناد جنبه عمومی جرم وی را به کیفر تعزیری متناسب آن محکوم کند.[15] شیخ مفید(ره) در کتاب مقنعه مى‏گوید " هر گاه چها ر نفر شهادت دادند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده‏اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تأدیب.

تعداد تازیانه‏ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتّهامى است که بر آنان وارد شده."[16] همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:" هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده‏اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسپیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى‏شود و آن زن و مرد، تعزیر مى‏شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدّى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود".[17] وى در مسئله‏اى دیگر مى‏گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى‏شود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.

»[18] همو در جاى دیگر از مقنعه مى‏گوید: «کسى که برده یا ذمّى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى‏شود»[19] همچنین در مسئله‏اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى‏شود، نه حدّ»[20] نیز در جاى دیگر مى‏گویدهرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلکه علامه حلّى در تلخیص المرام مى‏گوید: هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى‏شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اوّل و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‏شود.[21] وى در ارشاد الاذهان مى‏گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه‏اى که مصلحت بداند، تعزیر مى‏کند.

»[22] همچنین در کتاب تبصره المتعلّمین مى‏گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى‏شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‏شود».[23] سید مرتضى در الانتصار مى‏گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى‏شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى‏شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى‏شود.

ابوالصلاح حلبى مى‏گوید:تعزیر، تأدیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حدّ خاصى براى آن تعیین نشده است.

درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه:تعزیرعبارت است ازتآدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند، به منظوراینکه مرتکب عمل حرام راازتکرارارتکاب عمل ممنوع بازدارد.[24] درجای دیگرهمین کتاب مینوسید: تعزیرمصدر، عزّر است که به معنای بازداشتن وجلوگیری است نظیرکلام خداوند؛ (وتعزّروه) یعنی: دشمن را ازوی دفع می کند.

امّا درشرع به معنای تآدیب نسبت به جرمی است که حدّوکفّاره ندارد.

[25] ابن زهره در کتاب غنیه مى‏گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى‏شود.[26] در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.»[27] محقّق در شرایع مى‏گوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى‏شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».[28] در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.» محقّق در شرایع مى‏گوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى‏شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».

شهید ثانى در مسالک مى‏گوید:حدود، جمع حدّ، در لغت به معناى منع است و حدّ شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله‏اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حدّ شهادت.

از نظر شرعى، حدّ، مجازات بدنى خاصّى است براى معصیتى که مکلّف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معیّن کرده است.

تعزیر در لغت، به معناى تأدیب است و شرعاً مجازات و اهانتى است که غالباً براى آن، در شریعت، مقدارى معیّن نشده است.

صاحب عروه الوثقى مى‏گوید:کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمّد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى‏داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى‏شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى‏شود و اگر براى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى‏شود.

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى‏گوید:مستند این حکم، موثّقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى‏فرماید: «اصحاب الکبائر کلّها إذا أقیم علیهم الحدّ مرّتین قتلوا فی الثالثه...

» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى‏شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى‏شوند ـ متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى‏شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر، ثابت نیست و محل اشکال است.

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى‏گوید:موثّقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى‏کند.

همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حدّ است و حدّ، لفظاً شامل تعزیر نمى‏شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفاً از روایت، این گونه استفاده مى‏شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند ـ اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر ـ جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى‏شود.

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى‏گوید:حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معیّن است و از حقوق خداوند به شمار مى‏آید.

بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست.

همچنین بر تعزیر، حدّ اطلاق نمى‏شود چون مقدار آن معیّن نیست.

از جمله تخلفات موجب تعزیر ترک یا سستی کردن در امور واجب (مانند فرایض شرعی باز گرداندن ودیعه بازپرداخت وام ) یا انجام دادن فعل حرام است.

برخی فقها در این امر بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده اند و بعضی شرط کبیره بودن را ذکر کرده اند.

جایز بودن تعزیر را در مورد گناهان صغیره در حق کسانی که مرتکب کبایر می شوند بعید ندانسته است .

جرم تعزیری ممکن است حق الله باشد (مانند دروغ گفتن ) یا حق الناس (مانند دشنام دادن ) یا هر دو (مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند در موارد حق الناس اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن منوط به مطالبه صاحب حق از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است.

اما در موارد حق الله با توجه به احادیث متعدد در باره عفو و اغماض و به استناد سیره پیامبراکرم(ص) و امام علی علیه السلام ــ حاکم می تواند با صلاحدید خود مجرم را ببخشد.

هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد بهتر است حاکم از گناه وی بگذرد.

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى‏شودکه تعزیر همان معنای رآفت وشفقت را دربردارد ومقصودازآن، رحمت است وهرگزبه معنای تعذیب نیست.

ازاین نظرعقوبت های اسلامی( تعزیرات) که منظور ازآنها پاک شدن جامعه ازآلودگی های ست که فقط ازرحمت الهی سرچشمه می گیرد.

وهم چنین اسفتاده می شودکه تعزیر، قسیم حدّ شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حدّ، شامل آن شود.

همینطور براى کسى که در روایات تتبّع کند معلوم مى‏شود که آنچه فقها گفته‏اند، برگرفته از روایات است که متعاقباً بیان خواهیم کرد.

مبحث دوم:نحوه تعیین مجازات تعزیر (التعزیربمایراه الامام) باتوجه به اینکه حاکم اسلامی برای تنبیه بزهکاران ومتخلّفین می تواندانواع مجازات های متناسب باجرایم ارتکابی برحسب شرایط زمان ومکان وتوانایهای اشخاص، تعیین نماید.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیاتعیین میزان تعزیر به طورکامل به نظرقاضی محکمه بستگی دارد؟یا اینکه می توان باتعیین میزان اقل واکثرازطریق مراجع ذی صلاح حکومتی، اورادریک چاچوب معیّن ومحدودی بین اعمال مجازات اقل واکثرمخیّرنمود؟

به عبارت دیگرآیاتعیین میزان مجازات تعزیر، ماهیّت قانونی دارد وبایدازمجاری قانون گذاری تعیین شود، یاازاختیارات قضایی قضات محاکم بوده وقابل تحدیدنیست؟

برخی با استناد به قاعده مسلّم فقهی؛ (التعزیربمایراه الحاکم)معتقدندکه امرمجازات، درتعزیرات مطلقاً به دست حاکم است.وتعیین مجازات قانونی خلاف شرع است.

ودرتقویت استدلال خود می افزایند که القای نظرحاکم(قاضی) والزام اوبرنوع یامقدارمعیّن، گاه موجب تعطیل تعزیرمناسب شده وگاه موجب ظلم برتعزیرشونده می شود.وجمعی معتقدندکه حکومت اسلامی به خاطر حفظ مصلحت وجلوگیری ازصدوراحکام بی رویّه وبسیارمتفاوت، می تواند درخصوص تعزیرات، ضوابط، انواع مجازات وحد اقل وحداکثری تعیین نماید تاقاضی درآن محدوده حکم صادر کند.

عمده دلیل این گروه این است که اگراختیارتعیین نوع ومقدارمجازات تعزیری با قضات محاکم واگدارشود، علاوه برحالت انفعای قضات به هنگام مواجه شدن با جنایت کاران وجنایت های ارتکابی سلیقه ها ونظریا ت آنان یکسان نبوده، چه بسا حدّت وشدّت هریک ازقضات بادیگری به طور فاحش متفاوت باشد نتیجه قهری اتخاذ این روش، صدوراحکام بی رویّه ی بسیارمتفاوت واحیاناً متعارض خواهد بود.

جالب است که درهیج یک ازمتون روایی معتبر نیزعبارت (الی الحاکم) به معنای قاضی محکمه نیامده است.

حتی درباب حدود واجرای آن تعابیرچون( امام )و (والی ) واردشده است.

این عبارت نشانگرآن است که به طورکلی اجرایی مجازات ازمناصب ومسئولیت های ولایت امر ورهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است.

گفتار اول:قلمرو ودامنه تعزیر (قاعده التعزیر لکل عمل محرّم): تاکنون پیرامون دوقاعده فقهی؛ (التعزیر دون الحد، التعزیر بمایراه الحاکم) بحث وبررسی صورت گرفت ودرقاعده نخست معلوم گشت که مجازات تعزیری منحصر درضرب تازیانه نیست.بلکه به هروسیله ی کمترومناسب باتوان بزهکار جرم ارتکابی، شرایط واوضاع واحوال به گونه ی که بازدارنده باشد ومانع ارتکاب مجدد بزهکار ودیگران شود، قابل اعمال است.

ودربحث دوم نیز معلوم شد که تعیین نوع ومیزان مجازات تعزیری ازاختیارات مدیدریت جامعه بوده که دریک نظام سیاسی دارای تشکیلات منظم، این امر دراختیارمجلس قانونگذاری است که متشکل ازصاحب نظران، متخصصان وفقهای آگاه به شرایط واوضاع واحوال زمان است.اینک این پرسش مطرح می شود که دریک نظام اسلامی مراجع ذی صلاح نسبت به ارتکاب چه نوع اعمالی می توانند مجزاتهای تعزیری تعیین نمایند؟

اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری ، مانند رباخواری ، شود و مجازات آن را تحمل کند، در صورت اصرار بر ارتکاب آن ، مستوجب اعدام خواهد بود.

اما در اینکه اعدام جزوِ مجازاتهای تعزیری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

اگرچه فقها هنگام بحث در باره تعزیر، قیدِ «کمتر بودن از حد» را ذکر کرده اند، در فتاوای آنان مواردی را می توان یافت که اعدام به عنوان مجازات جرم تعزیری ذکر شده است ، مانند ادعای نبوت ، جادوگری کردن مسلمان و جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود و فساد، آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده اند.

نوع دیگری از تعزیر، که فقها در باره آن بحث کرده اند، تعزیر مالی است .

در این زمینه فقهای شیعه اتفاق نظر ندارند.

هر چند دلائلی برای اثبات آن مطرح شده.

بعضی ازفقها با آن مخالفند.

در میان فقهای عامه ، ابن تیمیّه تعزیر مالی را به سه صورت تقسیم کرده است : اتلاف ، تغریم (گرفتنِ مال از مجرم ) و تغییر).

فقها در باره تغریم نظر واحدی ندارند؛ ابن تیمیّه و ابن قیّم جوزیّه آن را جایز دانسته اند اما برخی از آنان اینگونه تعزیر را صحیح نمی دانند.

کیفر تعزیری (در موارد حق اللّه ) با عفو امام ، توبه مجرم قبل از آنکه جرمش نزد حاکم شرع اثبات شود، اقرار او به جرم یا فوت او منتفی می شود.

البته تعزیر مالی دینی بر ذمه مجرم است و پس از مرگ نیز از دارایی او برداشت می شود .

آقای سیوطی درالاشباه والنظائر می گوید: اگرچنانچه شافعی مذهب، به مذهب حنفی بیگراید وسپس به مذهب اولی برگردد، ازدیدگاه برخی جزای آن تعزیر است به دلیل اینکه مذهب ادون راپذیرفته بود.

فقیه شافعی معتقداست که اگر کسی دیگری راعملاً یا قولاً اذیّت نماید، مثلا بگوید: یاکا فرو...تعزیر می شود.

درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه،معیار تعزیرچنین بیان میدارد؛ ( درقبال هرمعصیتی که شارع مقدس جرم حدی تعیین نکرده باشد، آنجا مورد اجرای تعزیر خواهد بود).

گفتار دوم:مصادیقی دیگر تعزیردرفقه محقق می گوید: یکی ازموارد که تعزیر دارد، اما حد ندارد ،کسی که نزدحاکم بیاید ویکباربگوید ؛ من عمل زنا را مرتکب شده‌‌ام، یعنی فقط یک بار اقرار به زنا کرد، مسلماً یکبار اقرار حد ندارد، بلکه یا دوبار باید بگوید( علی قول) یا چهار بار بگوید، چون هر اقراری جانشین یک شهادت است، حالا این آدم اقرار به گناه کرد هر چند حد ندارد، اما فاسق گردیدهچون اعتراف به گناه کرد، اعتراف به گناه هر چند حد ندارد در اینجا، اما اعتراف به گناه کرده، برای جلوگیری این کار، حتماً باید مولا، تعزیرش کند، البته تعزیرش مرحله به مرحله انجام بدهد.

البته ممکن است یک گناهی تعزیر داشته باشد، اما حدی نداشته باشد، حدش حتماً باید چهار بار اقرار کند تا هر اقراری جانشین یک شهادت باشد، اما در عین حال تعزیرش سر جای خودش است.مورد دیگر که باید تعزیر بشود، جایی است که «اقتضّ بکراً» در لغت عرب گاهی کلمه‌ی «إقتضّ» را به کار می‌برند که با قاف است، و گاهی «إفتضّ» می‌گویند که با با «فاء» است فلذا هم می‌توانیم افتضّ با فاء بخوانیم و هم إقتضّ با قاف.

مثلاً‌در کتاب نکاح خواندیم که افضاء، کلمه‌ی افضاء از همان «فضّ و فضّه» است، فضّه به معنای شکستن است، فضّ الخاتم، یعنی مهرش را شکست، اقتضّ هم می‌گویند، چون آن محل حکم خاتم را دارد، خاتم پاکی در آنجا هست، افتضّ‌ الخاتم أو اقتضّ الخاتم، هردو تعبیر درست است حال اگر یک جوان بی شعوری، نسبت به یک دختری که باکره است، یک چنین عملی را انجام داد، یعنی با انگشت بکارتش را از بین برد، این از سنخ زناست، شبیه زناست، حتماً باید حاکم در اینجا تعزیر کند، و اینجا گمان نمی‌کنیم که تعزیر زبانی کافی باشد، چون مرحله جایی نیست که زبان در آنجا مشکل گشا باشد، باید وارد عمل بشود و در اینجا تعزیر کند.

اتفاقاً‌ در روایات مقدار تعزیر آمده، اما نه به عنوان حد، بلکه به عنوان تعزیر آمده است، دوتا روایت داریم که ذیلاً می‌آید: روایت عبد الله بن سنان ازامام صادق(ع) که حضرت فرمود؛ امیرالمومنین(ع) دراین حکم فرمود به هشتاد تازیانه که اولاً‌ مهرش را باید بدهد، یعنی مهر بکر را، آن از قبیل خسارت مالی است، علاوه براین، هشتاد تازیانه هم بزند که کمتر از زناست، چون در زنا صد تازیانه است:زیرا قرآن کریم می فرماید: بر زانیه وزانی هرکدام صد تا زیانه بزنید......

در زنا صد تازیانه است.

در اینجا اسلام انگشت روی تعزیر هم نهاده است، حالا آیا این معین است یا اگر حاکم یکجا دید که هشتاد لازم نیست، چهل تا هم کافی است، می‌تواند، چون هشتاد تا به عنوان تعزیر آمده نه به عنوان حد.

روایت دیگرعبد الله بن سنان به اسنادش ازامام صادق(ع) که درمورد زنی که بادستش دختری را افضا کرده بود، فرمود: براوست مهر وحد.

حدّی که در این حدیث می‌گوید همان ثمانون جلده‌است، تضرب الحدّ، حد اصطلاحی نیست بلکه حد لغوی است چون در این مورد حد نیست، یعنی فقهای اسلام در این مورد قائل به حد نیستند، و ثمانین هم من باب مصداق است.

بنابراین، اگر در اینجا کلمه حد را به کار می‌برد، مراد ثمانین است،‌ فلذا نباید به ثمانین بچسبند که حتماً هشتاد تاست، گاهی از اوقات توان هشتاد تا را ندارد، مثل جاریه در اینجا حضرت مصداق را بیان کرده است و در آنجا هم که می‌گوید الحدّ، مقصود همان تعزیر است.

عبارت شیخ مفید در مقنعه درهمین مورد دارد؛ ثلاثین سوطاً إلی ثمانین عقوبه علی ما جناه، و لکن العدول من النصّ إلی غیره مشکل.

شیخ مفید همان عرض ما را می‌گوید، در عین حالی که امام فرموده ثمانین، ولی شیخ می‌فرماید من ثلاثین إلی ثمانین، چرا؟

چون حد شرعی نفهمیده بلکه تعزیر را فهمیده، فلذا آن یک مصداقش است چون اگر حد بود نباید بگوید:« من ثلاثین سوطاً إلی ثمانین»، بنابراین، ثمانین یک مصداقی است که حضرت بیان کرده، شیخ احساس می‌کند که این باب مصداق است و لذا می‌گوید از سی تازیانه تا هشتاد، البته شما می‌توانید سی تا را هم قیدش بزنید، باید ببینید که محل چه قدر قابلیت دارد و چه قدر احتیاج دارد و چه قدر مصلحت ایجاب می‌کند، در اینجا نمی‌شود یکی را به طور قطع بگوییم.

یکی جاهایی دیگری که باید تعزیر بشود، بچه‌ای است نا بالغ،‌تکلیف ندارد،‌اما قذف کرده، یعنی سبّ نکرده، بلکه قذف کرده که اگر بالغ بود، هشتاد تازیانه داشت،‌اما چون نابالغ است، نمی‌شود هشتاد تازیانه زد، چون مکلّف نیست، بنابراین، اگر قذف نسبت عمل زشت بدهد.

نکته چرا آئین خاتم، آئین خاتم است؟

چرا دین پیغمبر ما آئین خاتم است؟

و حال آنکه زندگی بشر در حال تحول و تبدل است، چگونه با قانون ثابت، جامعه متغیر را اداره کنیم، این یک اشکال است، جامعه در حال تغیر و تبدل است، قوانین اسلام ثابت است، چگونه با قانون ثابت، جامعه متغیر را اداره کنیم؟

جواب جوابش این است که اسلام قوانین ثابتی دارد و قوانین متغیری، آنجا که مربوط به فطرت است، چون فطرت ثابت است، قوانین اسلام هم ثابت است، اما آنجا که مربوط به فطرت نیست، آنجا متغیر است، اسلام هم در آنجا متغیر است.

شما قوانین اسلام را مطالعه کنید، بین ثابت و بین متغیّر است، ما اسم متغیر را می‌گوییم مقررات، آنجا که ثابت است، اسلام هم ثابت است، مثلاً‌ ازدواج یک مسئله‌ی طبیعی برای بشر است، یعنی هیچ بشری بی نیاز از دواج نیست، مگر اینکه مریض باشد چون این ثابت است، قانون هم ثابت است.

وَأَنکِحُوا الْأَیَامَىٰ مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ اما ساختمان سازی، یک مسئله فطری نیست، البته اصل ساختمان فطری است، اما کیفیت ساختمان در حال تغیر است، اسلام هم در آنجا انگشت روی ثبات نگذاشته و نفرموده که چند طبقه باشد، فقط همین قدر فرموده که مایه اذیت همسایه نباشد، بقیه را نیز به همین شکل قیاس کنید.

و لذا در مسئله قذف آقایان ملاحظه بفرمایند، اگر هم در روایات حد معینی آمده، از باب مثال است و نباید به آن متعبد شد، باید حاکم مصلحت طرف را ببیند تاجامعه را اداره کند، و الا اگر ما به آنجه که در نص آمده جمود کنیم، مشکل پیدا می‌کنیم.

ازشافعی وابوحنیفه نقل شده که (اگر شخصی دیگری راتعریض نماید( یعنی باکنایه نسبت نادرست دادن) باید تعزیر گردد مگر اینکه بگوید من قصدم قذف بود که دراین صورت باید حد زده شود) .درادامه میگویند (تعزیر درصورتی که الفاظ کنایی به معنای زنا ولواط نباشد والا باید حد زده شود) .

آقای بیهقی در روایتی ازعبدالله بن عمر نقل میکند که ( برادرم عبد الرحمان وعقبه بن حارث درعصرخلافت عمر بن الخطاب درزمانی که درمصر بودیم شراب نوشیده بودند وتوسط والی وقت(عمروبن عاص) تازیانه خورده بودند وبنا به خواست خلیفه فراخوانده شدند ومورد تنبیه وعقوبت سخت قرارگرفتند ومدتّی آندورا به جای دیگر فرستاد که برخی ازمردم خیال کردند آندو مرده اند) .

شیخ ازاین تکرارعقوبت وتازیانه نتیجه گرفته است که تازیانه ازباب تعزیر بوده است والا حد تکرار نمی شود.

اقای ابی شیبه درکتاب، المصنّف درحدیثی چنین آورده است: (هرگاه مردی با دختر بچه ی زنا نماید، تازیانه فقط بروی جاری می شود ورجم نمی شود ولی هرگاه جوانی با زنی زنا نماید بر زن تازیانه جاری می گردد وجوان تعزیر می شود).

درکتاب مصنّف عبد الرزاق درحدیثی چنین می خوانیم؛ ( از ابن عمر پرسیده شد، مردی با کنیز ی که بین چند نفرمشترک بوده مواقعه کرده است، حکمش چیست؟

گفته: اوخیانت کرده ولی براوحد جاری نمی شود.

ولی ما میگوییم که جلد ورجم نمی شود ولی تعزیر می شود.) درحدیثی دیگری آورده است که ( اگر کسی به دیگری بگوید: یا سارق، یا کافر ویا شارب الخمر، حکمش تعزیر است.

وی درحدیثی دیگر نقل کرده است که؛ ( هرگاه مردی یک انسان آزاده را بفروشد، بیع واقع نمی شود ودستش نیز قطع نمی شود ولی باید تعزیر شود).

آقایان؛ اوزاعی، ثوری، ابن ابی لیلی واحمد بن حنبل، از امام فقهی اهل سنت درمورد؛ زنای( بکر) فتوا داده اند که بر هرکدامشان باید حد زده شود.

و( بکر) باید علاوه بر دوبار حد، تبعید گردد.

واما ابوحنیفه گفته است که یکبار فقط حد زده می شود وتبعید از باب تعزیر براو جاری می گردد.

ومیزان تعزیر واجرا وعدم اجرای آن ازوظایف امام است.

ایشان درحدیثی دیگری ب ه نقل ابوهریره از رسول خدا(ص) روایت کرده است که؛ ( هرگاه با کنیزی زنا صورت بگیرد، وثابت شود، کنیز حد می خورد ولی تثریب نمی شود واگر تکرار کرد وثابت شد، باید فروخته شود ولو به بسته ی موی.

گفتار سوم:مصادیق تعزیردرروایات: در احادیث نام برخی جرائم مستوجب تعزیر آمده که از آن جمله است : شهادت دروغ ارتکاب عمدی «آلوده » کردن مسجدالحرام ، کار زشت غیر از زنا و به کسی نسبت دادن قذف .

اما مصادیق تعزیر منحصر به اینها نیست .

میزان تعزیر برخی جرائم در احادیث مشخص شده که به آنها تعزیر مقدر می گویند.

به نظر برخی فقها کمیت تعزیر در این موارد ثابت است.

و به نظر بعضی دیگر این احکام موردی و موضوعی بوده و التزام به آنها لازم نیست.

لذا در روایات و به تبع آن در فتاوای فقها نوع و مقدار تعزیر به صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است .

با توجه به احادیث راجع به تعزیرات منظور از حاکم شرع در احادیث و تعابیر فقها ولی حاکم است نه قاضی ازینرو قاضی هر چند مجتهد باشد نمی تواند اندازه تعزیر را خود معین کند مگر اینکه علاوه بر مقام قضا تعیین اندازه تعزیر نیز به او واگذار شده باشد .

برای اثبات مشروعیت تعزیر به احادیث متعدد و سنت امام علی علیه السلام استناد شده است.

همچنین به سبب اهتمام جدی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و اجرای احکام حاکم حق دارد افراد بر هم زننده این نظام را تأدیب نماید.

1-اسحاق بن عمار مى‏گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مى‏خورد، تأدیب مى‏شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تأدیب مى‏شود.

راوى مى‏گوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تأدیب مى‏شود؟

فرمود: تأدیب مى‏شود و حد بر آنان جارى نمى‏شود.

2- ابو حنیفه مى‏گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق.

امام فرمود: تعزیر مى‏شود و حدّى بر او نیست.

3- حمّاد بن عثمان مى‏گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟

حضرت فرمودند: کمتر از حدّ.

4- علاء بن فضیل می گوید: امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مى‏شود و حدّى بر او نیست.

5- فضیل بن یسار نقل می کند: امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود: حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مى‏زنند.

6-درجعفریات آمده است که امیرالموءمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مى‏شود.

7- بازدرجعفریات نقل کرده است: کسى را که به دیگرى گفته بود تو با همسرت به حرام آمیزش مى‏کنى، پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند، حضرت او را به عنوان تعزیر، تازیانه زدند و بر او حد جارى نکردند.

8- درجعفریات اورده است: کسى را پیش امیر الموءمنین(ع) آوردند که به دیگرى گفته بود: اى مالک مادر خود.

حضرت او را تعزیر کردند و حد نزدند.

9- اصبغ‏بن نباته مى‏گوید: پنج نفر را به جرم زنا پیش عمر آوردند.

دستور داد بر هر کدام حد جارى کند.

امیرالموءمنین(ع) که در مجلس حاضر بودند، فرمودند: حکم آنان این گونه نیست.

عمر به امیرالموءمنین گفت: پس خودت بر آنان حد اجرا کن.

حضرت یکى از آنان را گردن زد، دیگرى را رجم کرد، سومین نفر را حد زد، بر نفر چهارم، نصف حد و بر پنجمین نفر، تعزیر جارى کرد.

10- عبداللّه بن سنان مى‏گوید: از امام صادق(ع) در باره دو نفر که هریک از آنان به دیگرى تهمت زنا زده بود، سوءال کردم.

امام صادق(ع) فرمود: حد از آن دو دفع مى‏شود و تعزیر مى‏شوند.

11- أبوولاّد حنّاط مى‏گوید: شنیدم امام صادق(ع) مى‏فرمود: دو نفر را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که هریک از آنان به دیگرى نسبت زنا داده بود.

حضرت حد را از آن دو دفع، و آنان را تعزیر کردند.

12- سکونی می گوید: امام صادق(ع) فرمود: مرد نصرانى را پیش امیرالموءمنین(ع) آوردند که گوشت خوک را کباب کرده بود...

آنگاه حضرت فرمود: اگر آن را خورده بودى، تو را حد مى‏زدم، ولى تو را به زدنى غیر حدّ مى‏زنم و دیگر این کار را تکرار نکن.

13- اسماعیل فضل مى‏گوید: از امام صادق(ع) از تهمت زنا به اهل ذمّه و اهل کتاب پرسیدم که آیا درتهمت به ایشان بر مسلمان حد جارى مى‏شود؟

حضرت فرمود: خیر، لکن تعزیر مى‏شود.

در برابر این روایات، روایات دیگرى آمده که ممکن است بر شامل شدن لفظ «حد» بر تعزیر دلالت کند؛ از جمله: 1-حلبی نقل می کند: امام صادق(ع) فرمود: در کتاب على(ع) آمده است...

و هرگاه پسر و دختر غیر بالغ را براى اجراى حد پیش آن حضرت مى‏آوردند، آن حضرت حدّى از حدود الهى را باطل نمى‏کرد.

به امام صادق(ع) گفته شد: چگونه آنان را حد مى‏زد؟

امام(ع) فرمود: وسط تازیانه یا یک سوم آن را مى‏گرفت و به اندازه سنّشان آنان را حد مى‏زد و نمى‏گذاشت حدّى از حدود الهى از بین برود.

ظاهر این روایت، این است که تازیانه زدن، به عنوان تعزیر است که امام(ع) آن را مصداق حد قرارداده است.

3- حنان بن سدیر حکایت می کند: امام باقر(ع) فرمود: حدّى که در زمین اقامه شود، از بارانى که چهل شبانه روز بر آن ببارد، بهتر است.

3-از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود: حدّى که براى خدا بر روى زمین اقامه شود، از چهل روز باران بهتر است.

4- حمران مى‏گوید: از امام باقر(ع) سوءال کردم: کسى که در دنیا بر او حدّ جارى شده، آیا در آخرت نیز عقاب مى‏شود؟

امام فرمود: خداوند کریم‏تر از این است که او را در آخرت عذاب کند.

5- ازعبدالرحمان حجاج نقل شده که امام کاظم(ع) فرمود: اقامه حد در زمین، بهتر از چهل شبانه روز باران است.

6-واضح است که حد در این روایات و روایات مشابه آن، شامل تعزیر نیز مى‏شود؛ مگر اینکه گفته شود: شامل شدن حد بر تعزیر در این روایات، از نظر لفظى ممنوع است و ممکن است شمول آن از باب الغاى خصوصیت باشد.

6- امام صادق(ع) فرمود: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خداوند براى هر چیزى حد قرارداده و براى هرکسى که از حدّى از حدود الهى تجاوز کند نیز حد قرار داده و گناهى را که کمتر از چهار نفر ببینند، از مسلمانان پوشیده داشته است.