دانلود تحقیق تعزیرات

Word 169 KB 31550 54
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
  • بخشی از محتوا
  • وضعیت فهرست و منابع
  • مقدّمه

    در حقوق جزای اسلامی، تعزیرات از جمله ی مجازات های اسلامی است که در برابر حدود و قصاص قرار می گیرد.  در مبحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت عنوان؛  قاعده "التعزیر دون الحد" مورد بحث قرار می گیرد. در ضمن ، به این مساله که آیا تعزیر اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی بر مجرم است یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست، پاسخ داده می شود.  هم چنین مرجع تعیین کننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده "التعزیر بما یراه الامام" بررسی می گردد و دانسته می شود که اجرای تعزیر فقط به دست امام و نائب او می باشد که باید اندازه آن از قبل در مرجع قانون گذاری تعیین شده باشد. و قلمرو تعزیرات تحت قاعده " التعزیر لکل عمل محرم" مورد گفتگو قرار می گیرد.

    کلید واژه ها: قاعده، تعزیر، حد، اهل سنت، امامیّه، فقها، فریقین(شیعه واهل سنت)

    فصل اول:تعزیر در نظر فقها

    مبحث اول:مفهوم شناسی

    تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، منع و نصرت آمده، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می‌شود و به تأدیب هم تعزیر اطلاق می‌شود، چون جانی را از تکرار گناه باز می‌دارد.[1] در اصطلاح، تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده،[2] و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است.[3] فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مجرم» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[4] در قانون مجازات اسلامی نیز شبیه این تبیین آمده.[5]

    گفتار اول:تفاوت های حد وتعزیر

    یکی ازمباحثی که از زیر ساخت های بحث ماست، تفاوت های حد وتعزیر است. که بر اساس تعریف مزبور، تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می‌شود. امّا در منابع فقهی این تفاوت‌ها به صورت جزئی‌تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشارهخواهیم کرد:[6]

    -1تعزیرات، کیفرهای نامعین هستند، امّا حدود، مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می باشند.

    2 - ملاک اصلی تعزیر کم‌تر بودن آن نسبت به حد است.

    3-مقدار وکیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع است، به خلاف حد.

    4 - در تعزیر، شخصیّت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.

    5 -در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، ‌امّا فلسفه اجرای حد دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.

    6 -تعزیرّ با توبه ساقط می‌شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بیّنه.

    7 -تعزیرّ قابل شفاعت است، امّا در حد واسطه و شفاعت ممنوع است.

    8 -در تعزیر، حاکم حق عفو دارد، بخلاف حدود.

    -9 تعزیراتّ  احصائی نیستند، امّا در حدودّ  اصل احصائی بودن است، در موارد مشکوک مجازات غیر حدی جاری می‌شود.[7]

    به تعبیردکتر احمد حاجی ده آبادی: " آنچه باعث اختلاف در تعریف تعزیر شده آن است که از یکسو فقها مجازات ها رامنحصر درچهارقسم؛ حدود، قصاص، دیات وتعزیرات می دانند وبرای مجازات ها قسم پنجم وششم قائل نیستند وازسوی دیگر هر مجازاتی که جزء حدود، قصاص ودیات به شمارنرود، همچون کفّارات مالی، از تعزیرات شمرده می شود"[8]

    گفتار دوم:تعزیرات در فقه

    فقها نیزاز تعزیر تعاریف مختلفی ارائه کرده اند. گاه آن را وصف" جرم" وگاه وصف" مجازات" دانسته اند. برای مثال مرحوم محقّق حلّی می نویسد: " آنچه عقوبت معّین ندارد، تعزیر نامیده می شود"[9]  اما صاحب ریاض معتقد است: "هر مجازاتی که شرعاً مقدارآن معیّن نشده، تعزیر است"[10] البته پیش ازآن شهید ثانی چنین نگاشته است: " مجازات یا اهانتی که غالباً در شرع مقدارآن تعیین نشده است".[11]برخی دیگرگفته اند که تعزیرکیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان شدت جرم سوابق و ویژگیهای مجرم، آن را تعیین می کند.[12]

    تعزیر علاوه بر مواردی که در شرع مجازات معینی برای آنها پیش بینی نشده در مورد جرائمی که مستوجب حدند اما شرایط اقامه حد در آنها کامل نیست نیز اعمال می شود .[13] در مواردی نیز تعزیر به عنوان کیفر مکمل در کنار حد قرار می گیرد مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا زمان شریف.[14]

    همچنین اگر جرم مستوجب حد حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو کند حاکم می تواند به استناد جنبه عمومی جرم وی را به کیفر تعزیری متناسب آن محکوم کند.[15] شیخ مفید(ره)  در کتاب مقنعه مى‏گوید " هر گاه چها ر نفر شهادت دادند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده‏اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تأدیب. تعداد تازیانه‏ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتّهامى است که بر آنان وارد شده."[16]

    همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:" هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده‏اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسپیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى‏شود و آن زن و مرد، تعزیر مى‏شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدّى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود".[17]

    وى در مسئله‏اى دیگر مى‏گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى‏شود؛ به مقدار کمتر از حدّ زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد. »[18]

    همو در جاى دیگر از مقنعه مى‏گوید: «کسى که برده یا ذمّى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى‏شود»[19] همچنین در مسئله‏اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى‏شود، نه حدّ»[20]

    نیز در جاى دیگر مى‏گویدهرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلکه

    علامه حلّى در تلخیص المرام مى‏گوید: هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى‏شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اوّل و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‏شود.[21]

    وى در ارشاد الاذهان مى‏گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه‏اى که مصلحت بداند، تعزیر مى‏کند. »[22]

    همچنین در کتاب تبصره المتعلّمین مى‏گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى‏شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‏شود».[23]

    سید مرتضى در الانتصار مى‏گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى‏شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى‏شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى‏شود.

    ابوالصلاح حلبى مى‏گوید:تعزیر، تأدیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حدّ خاصى براى آن تعیین نشده است. درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه:تعزیرعبارت است ازتآدیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند، به منظوراینکه مرتکب عمل حرام راازتکرارارتکاب عمل ممنوع بازدارد.[24]

    درجای دیگرهمین کتاب مینوسید: تعزیرمصدر، عزّر است که به معنای بازداشتن وجلوگیری است نظیرکلام خداوند؛ (وتعزّروه) یعنی: دشمن را ازوی دفع می کند. امّا درشرع به معنای تآدیب نسبت به جرمی است که حدّوکفّاره ندارد. [25]

    ابن زهره در کتاب غنیه مى‏گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى‏شود.[26]

    در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلّى آمده است: «تعزیر، کمتر از حدّ است.»[27] محقّق در شرایع مى‏گوید: «آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى‏شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است».[28]

  • فهرست:

    چکیده 1

    مقدّمه. 2

    فصل اول:تعزیر در نظر فقها 3

    مبحث اول:مفهوم شناسی.. 3

    گفتار اول:تفاوت های حد وتعزیر. 3

    گفتار دوم:تعزیرات در فقه. 4

    مبحث دوم:نحوه تعیین مجازات تعزیر. 9

    گفتار اول:قلمرو ودامنه تعزیر. 10

    گفتار دوم:مصادیقی دیگر تعزیردرفقه. 12

    گفتار سوم:مصادیق تعزیردرروایات: 16

    گفتار چهارم:نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات.. 22

    فصل دوم:تعزیرات در قانون مجازات 1392. 26

    مبحث اول:تعزیرات شرعی در قانون سابق و فعلی: 27

    گفتار اول:تعزیرات منصوص شرعی و مفهوم آن: 28

    گفتار دوم:مصادیق تعزیرات منصوص شرعی: 30

    مبحث دوم:نقد رویکرد قانونگذار: 35

    نتیجه گیری: 36

    پی نوشت: 37

    منابع   45

    منبع:

    الآمدی التمیمی، عبدالواحد:«غرر الحکم و دررالکلم»،بیروت، لبنان، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ه ق.

    آملی، بهاء الدین:« جامع عباسی»، تهران، فراهانی، بی تا.

    ¬بهنسی، احمد فتحی:« العقوبه فی فقه الاسلامیه »، بیروت، دارالرائد العربی، 1983 م.

    اکمال الدین،محمد بن عبدالواحد:« شرح فتح القدیر»، بیروت، داراحیاء التراث العربی،(بی‏تا).

    الجزیری، عبدالرحمن:« الفقه علی المذاهب الاربعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

    الحر العاملی، محمد بن الحسن:« وسایل الشیعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، (بی تا).

    الزحیلی، وهبه:« العقوبات الشرعیه … »، منشورات کلیه الدعوه الاسلامیه ، 1991م.

    ابن قدامه، عبدالله بن احمد:« المغنی»، قاهره، انتشارات هجر، 1410 ه ق.

    ابن قیم الجوزیه:« اعلام الموقعین»، مصر، مطبعه السعاده ، 1374.

    البیهقی، احمد بن حسین:« سنن بیهقی»، بیروت، دارالمعرفه، 1413 ه ق .

    الحسینی، محمد:« الامام الشهید السید محمد باقر صدر»، بیروت، دارالفرات، 1401 ه ق .

    الکلینی، محمد بن بعقوب:« اصول کافی»، تهران، انتشارات اسلامیه، (بی تا).

    جبلی عاملی، زین الدین(شهید ثانی) :« شرح لمعه »، بیروت، دارالعالم الاسلامی،(بی تا).

    جبلی عاملی، زین الدین:« مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام»، چاپ سنگی.

    حلی، ابوالقاسم نجم الدین:« شرایع الاسلام»، قم، اسماعیلیان، الطبعه الثالثه.

    حلی، حسن بن یوسف:« تحریر الاحکام»، چاپ سنگی.

    حلی، حسن بن یوسف:« شرح تجرید»، (مشهد)، کتاب فروشی جعفری،‌ بی تا.

    حلی، ابن ادریس:« السرائر»، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411 ه ق .

    - خمینی(ره)، روح الله:« صحیفه نور»، تهران، انتشارات سازمان مدارک انقلاب اسلامی، ، قم، مؤسسه النشر اسلامی، بی تا.

    - دهخدا،علی اکبر:« لغت نامه دهخدا»، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

    - دهقان، حمید:« تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام»، قم، مدین، 1376.

    شمس ناتری، محمدابراهیم:« بررسی تطبیقی مجازات اعدام»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.

    گرجی، ابوالقاسم:« مقالات حقوقی»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ 2، 1372.

    گلپایگانی، محمد رضا:« الدر المنصور»، قم،‌دارالقرآن الکریم، 1412 ه ق .

    گیلانی، محمد محمدی:«حقوق کیفری در اسلام»،‌ تهران، نشر المهدی، 1361.

    صافی، لطف الله:« التعزیر»، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1361.

    صافی گلپایگانی؛ لطف الله:« الاحکام الشرعیه ثابته »، قم، دارالقرآن الکریم، 1413 ه ق.

    - طوسی، محمدابن حسن:« الخلاف»، قم، انتشارات قدس محمدی، (بی تا).

    طوسی، محمدابن حسن:« المبسوط»، قم، مکتبه المرتضویه ، (بی تا).

    طوسی، محمد ابن حسن:« النهایه»، قم،‌ انتشارات قدس محمدی، بی تا.

    طوسی، محمد ابن حسن:« تهذیب الاحکام»، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، چاپ 4، 1365.

    طباطبایی، محمد حسین:« بررسیهای اسلامی»، به کوشش هادی خسروشاهی، قم،

    دارالتبلیغ، بی تا.

    طباطبایی، محمد حسین:«المیزان»، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،‌قم، دفتر

    انتشارات اسلامی، بی‏تا.

    - غزالی، محمد:« المستصفی من علم الاصول»، بغداد، انتشارات بولاق، 1294 ه ق.

    - فیض، علیرضا:« مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ5، 1379.

    - قطب الدین، سعید:« فقه القرآن»، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1405 ه ق.

    - مجلسی، محمد باقر:« رساله حدود، قصاص و دیات»، قم، موسسه النشر الاسلامی،

    (بی تا).

    - مجلسی، محمدباقر:« بحارالانوار»، تهران، المکتبه الاسلامیه ، چاپ2. 1405 ه ق.

    - مصباح یزدی، محمدتقی:«حقوق و سیاست در قرآن»، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی

    امام خمینی، 1377.

    - مطهری، مرتضی:« اسلام و مقتضیات زمان»، تهران، صدرا، چاپ 11، 1374.

    - مظفر، محمدرضا:« اصول الفقه»، نجف اشرف، مطابع دارالنعمان، چاپ2، 1368 ه ق.

    - مکارم شیرازی، ناصر:« انوار الفقاهه »، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، 1418 ه ق.

    منتظری، حسین علی:« دراسات فی ولایه الفقیه».

    - نجفی، محمدحسین:« جواهر الکلام»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ 7.

    - نجمی، محمد صادق:« سخنان حسین بن علی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ7،

    1365.

    نوری، میرزا حسین:« مستدرک الوسایل».

    محمد ابن هشام:« السیره النبویه »، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

    مروارید، علی اصغر:« سلسله ینابیع الفقهیه »، مؤسسه فقه الشیعه، الدار الاسلامیه،1410ه ق.

    - مکارم شیرازی، ناصر:«پیام قرآن»، قم،‌مدرسه امام علی بن ابیطالب، 1374.

مقدمه این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است کاین همه درد نها است و مجال آه نیست زندگی در جوامع غربی و جامعه‌ی ما و نیز روش فعالیت‌های علمی در شرق و غرب تفاوت‌های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‌ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‌ی فعالیت‌های علمی اغلب تک رو می‌باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‌دار در کار و تلاش آنها به چشم ...

چکیده‌: به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزه ‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ درباره ‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزه ‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌. تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌. نویسنده این‌ مقاله‌، ...

مقدمه : اهمیت بحث و شناخت آن: بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل ...

چکیده جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » ...

سید محمد حسن مرعشی مجازاتها همان‏طور که از متون و منابع فقهی به دست می‏آید، برای اصلاح مجرمان است و به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیست. لذا وقتی سیره پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و امیرالمؤمنین علیه‏السلام را که از طرف خداوند تعیین شده بودند و احکام را از طرف خداوند بیان می‏کردند، بررسی می‏شود، دیده می‏شود که وقتی افرادی می‏خواستند حدود الهی درباره آنها اجرا شود، آنها را ...

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأکيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قص

هر چند شيوه تدوين، تنظيم، تقسيم، تبويب و ترتيب مواد يک قانون از امور شکلي آن است، اما نقش آن در ارايه قانوني جامع و مانع، پرهيز... قانون مجازات اسلامي مصوب 370 به لحاظ ساختاري داراي اشکالاتي هم چون عدم سودمندي، عدم جامعيت، عدم تدوين اصول و قواع

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

مقدمه : در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ ...

نقد ساختار قانون مجازات اسلامی هر چند شیوه تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز... قانون مجازات اسلامی مصوب 370 به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول