دانلود تحقیق تغلیظ دیات

تعریف دیه در فقه حقوق دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام ، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟

آیا ماهیت این نهاد ، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده ، پرداخت می شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمرۀ مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود.یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می شود ، روشن شدن مسائل علمی دیگری ، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود مطمح نظر و محل مناقشۀ بسیاری از صاحب نظران بوده و هست.

بررسی تفصیلی ماهیت حقوقی دیه « چنانکه در این مختصر گنجانده شده » تاکنون چندین مقاله وجود دارد و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی برخی نویسندگان با اشاره ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته اند.

نگارنده در این تحقیق با بیان دلایل و مستندات صاحب نظران و حقوقدانان درباره ماهیت حقوق دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان ، دیدگاه برتر دربارۀ ماهیت دیه را ذکر کرده است.[1] سؤالات تحقیق: 1 دیه از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است 2 موارداختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی چیست؟

3 موارد اختلاف و اشتراک دیه با مجازات های مالی کدامست؟

4 نظریه جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه آری یا نه.

طرح مسئله امروزه در میان مجامع حقوقی ، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیت دیه چیست؟

آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی اش مورد تائید قرار داده است برای مجازات مجرم وضع شده است تا این که او با پرداخت دیه متنبه شده و احساس درد و رنج نماید یا این که دیه نه برای مجازات و تنبه مجرم بلکه به منظور جبران خسارت‌ها و زیان‌هایی است که از قبل عمل مرتکب به مجنی علیه یا اولیای وی وارد شده است؟

به طورکلی در این باره چهار نظریه از سوی صاحب نظران علم حقوق ارائه شده است.

گروهی از حقوقدانان دیه را دارای ماهیتی صرفاً مدنی و برخی دیگر آن را واجد ماهیتی صرفاً جزایی بیان کرده اند.

برخی نیز با تفصیل در این خصوص در مواردی دیه را دارای جنبه مدنی و در مورادی دیگر واجد جنبه کیفری دانسته‌اند .

گروهی از حقوقدانان نیز ماهیتی دوگانه برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته اند .[2] مسلم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد عمل ارتکابی مستوجب دیه ، جنبه جزایی و کیفری یافته مرتکب ، مجرم شناخته می شود.اما اگر دیه جبران خسارت باشد ؛ مانند سایر جبران خسارتها جنبه مدنی داشته و مرتکب آن عمل مجرمانه ای انجام نداده است و از این رو اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی کند.

ضرورت بحث از همین جاست ، چراکه با پذیرش هریک از حالات فوق نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتب می شود.

از جمله مهم ترین آثار مترتب بر پذیرش هریک از نظریه های فوق در خصوص ماهیت دیه ، بحثی است که امروزه با عنوان « جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه » در مجامع حقوقی و محاکمه قضایی مطرح است.

بحث است که آیا کسی به واسطۀ ضرب و جرح دیگری متحمل خساراتی گردیده است ، می تواند پس از دریافت دیه ای که در شرع برای وی مقرر شده مطالبۀ خسارت (به عنوان چیزی علاوه بر دیه) نیز بنماید یا خیر ، بلکه شارع با معین کردن میزان دیه راه را بر هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه بسته است.[3] حال چنانچه در بحث ماهیت دیه به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اعمال می شود، در این صورت باید گفت طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی ، مجنی علیه می تواند افزون بر دیه ، ضرر و زیانی را که بر اثر عمل مرتکب متوجه وی شده است را نیز مطالبه کند.

اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان دیده مقرر کرده است می توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معین شده است ، نمی توان چیزی علاوه بر دیه را به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل مطالبه نمود.

باتوجه به ثمره های عملی و مهمی که چیستی ماهیت دیه در پی دارد در این نوشتار کوشیده ایم که با بررسی نظریه های حقوقدانان و صاحب نظران در این زمینه پاسخ این پرسش ها را درباره دیه بیابیم.

بدین منظور بعد از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی دیه و چگونگی حکم دیه در شرع و مباحثی از انواع دیه و ثمرات این تقسیم در چهاربخش نظریه های ابراز شده در خصوص ماهیت دیه به همراه دلایل و مستندات ارائه شده را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.[4] اهیت حقوقی دیه ‏ با تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش‌های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز شد و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‌های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

‏ نخستین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.

در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید.

این قانون که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در برمی گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادی از قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، به شمار می‌آمد.

با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوه قضاییه، لایحه‌ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[5] کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسی‌های بسیار در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را به تصویب رساند، اما از آن جا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ۱۳۷۰ این مجمع به تصویب رسید.

در حال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته، مشتمل است بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می‌دهد.

با ذکر این مقدمه کوتاه، حال باید به این موضوع بپردازیم که ماهیت دیه چیست؟

آیا دیه تنها جنبه کیفری دارد و اهرمی است برای مجازات اشخاص؟

یا اینکه ابزاری است برای جبران خسارت‌ها؟

جنبه دیگری نیز می‌توان برای آن متصور بود و آن اینکه کاربرد دیه تلفیقی از این دو مورد است.

‏ جنبه کیفری بودن دیه ‏ برخی از حقوقدانان دیه را نوعی مجازات دانسته و قائل به کیفری بودن آن هستند.

دلیل آنان نیز ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت دیات را یکی از پنج قسم مجازات ذکر کرده است و در ماده ۱۵ و ۲۹۴ و بعضی دیگر از مواد، ازکلمه جنایت و جانی در مورد شخص عهده دار مسئولیت دیه نام برده است.

‏ یکی دیگر از دلایل کیفری بودن دیه، هدف آن و نیز قابل تقویم نبودن جسم و جان انسان به پول و برخی دیگر از تفاوت‌های دیه با جبران خسارت در حقوق است.۱۲ عنوان و موضوع کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی دیات و مباحث آن است.

‏ استدلال دیگر این گروه این است که؛ قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص و دیه ساقط می‌شود.

‏ بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین می‌رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی‌رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت‌المال باید پرداخت شود.

در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته۱۳و در ماده (۲۵۹) قانون مجازات اسلامی آمده: «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود» برخی دیگر در اثبات کیفری بودن دیه اظهار داشته‌اند: با توجه به مصوبات قانونی قبل از اسلام، از قانون حمورابی گرفته تا قانون یهود و قانون‌های دیگر مسأله دیه برای تنبیه متهم و دلجویی از مجنی علیه مطرح بوده و به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است.

از این رو شرع هم آن را نوعی مجازات دانسته است.

پس از تشریع دیه در شرع مقدس، دانشمندان حقوق اسلامی، دیات را در کنار مجازات‌های دیگر اسلامی و حدود، قصاص و تعزیرات ذکر کرده، آنرا نوعی مجازات می‌دانند.[6] جنبه جبرانی بودن دیه‏ برخی از فقها و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیات را جزء اقسام مجازات ذکر کرده است، اما برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته‌اند از قبیل: قانونی بودن مجازات‌ها، شخصی بودن کیفر، ترساندن، سزا دادن و رنج آوری، بازسازگار کردن (اصلاح)، رسواکنندگی، معین بودن و قطعی بودن مجازات، که درمورد دیه بسیاری از این اهداف و خصوصیت‌ها وجود ندارد، زیرا به طور مثال در دیه قتل عمد که ولی دم از قصاص گذشت می‌کند می‌تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت کرد، یا در بعضی موارد بجای خود شخص، عاقله وی دیه را باید پرداخت کند، یا اینکه شخص می‌تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهایی پیدا کند، یا در بعضی موارد خود بیت‌المال (دولت) دیه را به صاحب حق پرداخت می‌کند، یااینکه میزان ارش و حکومت از قبل مشخص نیست ویا اینکه هیچ آثاری از رسوا کنندگی و رنج‌آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینکه با وجودی که اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص است، در صورتی که محکوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده می‌شود (ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی برخی از فقها و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که گرچه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیات را جزء اقسام مجازات ذکر کرده است، اما برای مجازاتها خصوصیات و اهدافی در نظر گرفته‌اند از قبیل: قانونی بودن مجازات‌ها، شخصی بودن کیفر، ترساندن، سزا دادن و رنج آوری، بازسازگار کردن (اصلاح)، رسواکنندگی، معین بودن و قطعی بودن مجازات، که درمورد دیه بسیاری از این اهداف و خصوصیت‌ها وجود ندارد، زیرا به طور مثال در دیه قتل عمد که ولی دم از قصاص گذشت می‌کند می‌تواند بیشتر از دیه مقرر دریافت کرد، یا در بعضی موارد بجای خود شخص، عاقله وی دیه را باید پرداخت کند، یا اینکه شخص می‌تواند اعسار خود را اثبات و از پرداخت دیه برای مدت نامشخص رهایی پیدا کنـد، یـا در بعضـی مـوارد خـود بیـت‌المال (دولت) دیه را به صاحب حق پرداخت می‌کند، یا اینکه میزان ارش و حکومت از قبل مشخص نیست ویا اینکه هیچ آثاری از رسوا کنندگی و رنج‌آور بودن در پرداخت دیه وجود ندارد و یا اینکه با وجودی که اصولاً مهلت پرداخت دیه مشخص است، در صورتی که محکوم علیه توان پرداخت نداشته باشد به او مهلت مناسب داده می‌شود (ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی)‏ ماهیت دوگانه دیه ‏ برخی از حقوقدانان، از جمله دکتر ناصر کاتوزیان، بر این عقیده استوارند که دیه هم شامل جنبه‌های کیفری است و هم دربرگیرنده جنبه جبرانی.

‏ دکتر کاتوزیان در بیان این مطلب اینگونه تقریر داشته‌اند که: «تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که مرز قاطعی میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد… در نظام کیفری‌ای که دارای مجازات قصاص است، مسئولیت کیفری و مدنی آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره دارد؛ هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است که جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده.

به همین جهت، نباید شگفت زده شد که چرا از روابط همسایگان و تصادم رانندگی و تقصیرهای پزشکی در ق.

م.

ا سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولی دم انتخاب می‌کند.

دیه نیز ماهیتی دو گانه دارد.

نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که «دیه» هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود.

از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قرارداد‌های اجتماعی است.

در واقع، دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو»‏۱۶نگارندگان نیز بر دوگانه بودن ماهیت دیه عقیده دارد.

‏ بحث تغلیظ دیه:تغلیظ در لغت به معنای «تشدید» است.

از دیدگاه اسلامی برخی زمان‌ها و مکان‌ها حرمت خاصّی دارند که وقوع قتل در آنها، از نظر تمامی فقهای امامیه، موجب افزایش و تغلیظ دیه می‌شود، و در ماده ۲۲۹ «قانون مجازات اسلامی» به شرح زیر منعکس شده است: «دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکّه معظمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۹۷، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه، هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.» نکات مهم مستفاد از این ماده: ۱ـ تغلیظ مذکور ماده ۲۹۹ تنها در حالت قتل جاری می‌شود و به جنایات مادون نفس، حتی اگر دیه کامل داشته باشند تسری نمی‌یابد.

لیکن تفاوتی بین انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد و همه آنها مشمول حکم ماده ۲۹۹ هستند.

۱۹ به طوری که حضرت آیه‌الله‌العظمی خویی(ره) تصریح می‌کنند که «دیه قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطا دیه کامل و ثلث آن است.

در این زمینه هیچ اختلافی بین فقها نیست.

» ‏۲ـ پرداخت دیه منوط بر این است که صدمه وارده و فوت هر دو در یکی از ماه‌های حرام و یا در حرم مکّه معظمه واقع شده باشند.

بدین معنا که مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نماید.

بنابراین اگر صدمه وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذیرد، این امر موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد.

اما اگر صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت کرده باشد، تکلیف چیست؟

آیا منظور این است که باید صدمه و فوت هردو در یک ماه حرام انجام شده باشد یا اینکه مناط و ملاک، حرام بودن ماه است، که البته نظر اخیر صحیح به نظر می‌رسد، زیرا علت وضع این ماده در تغلیظ دیه، اینست که صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اینکه در یک ماه یا دو ماه انجام پذیرفته باشد.

۳- تغلیظ فقط مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجرای قصاص، تغلیظ موضوعیت ندارد.

بدین ترتیب، هرگاه قتل زن توسط مرد در یکی از ماههای حرام انجام شده باشد، اجرای قصاص مرد توسط اولیای دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل دیه است و نمی‌توان در این حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف دیه و رد اضافه دیه، در ماه حرام (یعنی حدود ۶۷ شتر) کرد.

خسارت مازاد بر دیه ‏ در بعضی موارد دیه‌ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می‌گیرد کافی برای جبران خسارت زیان دیده نیست و به عبارت دیگر، ضرری را که شخص متحمل می‌شود بیش از مقدار دیه‌ای است که قانونگذار برای او در نظر می‌گیرد.

با آغاز حرکت نوین تدوین مقررات حقوقى و جزایى بر مبناى شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و تصویب شد، اما این مقررات از همان سال‏هاى اول اجراى خود با مشکلاتى روبرو بودند که یکى از مهم‏ترین آن‏ها موضوع خسارت‏هاى زاید بر دیه بود.

توضیح این‏که در مقررات دیات اشاره‏اى به سایر خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى نشده بود.

لذا از همان ابتداى اجراى این مقررات دستگاه قضایى مواجه با مشکلات فراوانى در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى شد و چون موضوع براى قضات حل نشده بود آرا و احکام متفاوتى در این زمینه صادر مى‏شد.

کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضایى اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومى دیوان عالى کشورنیز همواره بر این موضوع تاکید مى‏کردند که ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى تنها در حد دیه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعى و قانونى نیست.

این نظر تا سال‏ها درقوه قضائیه حاکم بود و آرایى هم که برخلاف این نظر صادر مى‏شد از سوى دیوان عالى کشور نقض مى‏شد تا این‏که در سال ۱۳۷۵ هیات عمومى دیوان عالى کشور (شعب حقوقى) در یک راى اصرارى با تکیه برقواعدى چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشى از صدمات جسمانى داد.

اگر چه موضوع یاد شده هنوز چنان‏که باید حل و فصل نشده و راى و نظرى لازم‏الاتباع دراین زمینه صادر نشده است ولى همین نظر مى‏تواند مبنایى براى اصلاحات نهایى درمقررات دیات باشد.

به نظر مى‏رسد آن‏چه سبب تبدیل موضوع ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمات جسمانى به یک مشکل حاد قوه قضائیه شده است نشناختن درست ماهیت و فلسفه دیات از یک سو و نداشتن تحلیلى جامع از مشکلات اجرایى مواد قانونى دیات از سوى دیگر است.

‏ تغلیظ دیه تعریف تغلیظ "تغلیظ" در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و درشت‌ نمودن1 ‌است و در اصطلاح به معنای افزودن یک‌سوم دیه به دیه انتخابی می‌باشد.

موجبات تغلیظ نیز قتل در ماه‌های حرام و مسجدالحرام است که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌آنچه موجب صدور حکم تغلیظ دیه می‌شود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات می‌توان پی به تغلیظ دیه برد.

آیاتی که به آنها اشاره شد، همگی بر لزوم احترام ماه‌های حرام متفق‌القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است.

نوع قتل همان‌طور که در صدر ماده 299 قانون مجازات اسلامی آمده است، تغلیظ دیه فقط به قتل تعلق می‌گیرد و در جراحات تغلیظ جاری نمی‌شود.

در ماده 204 این قانون، قتل به 3 نوع عمد، ‌شبه‌عمد و خطا تقسیم شده است.

از طرفی، ماده 299 قانون مجازات از لفظ قتل به صورت عام نام برده و اشاره‌ای به نوع آن نکرده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که آیا تغلیظ دیه در تمامی قتل‌ها اعم از عمد، شبه‌عمد وخطای محض جاری است یا اختصاص به نوعی خاص از آن دارد؟

‌ظاهر ماده 299 به صورت مطلق بیان شده و با توجه به این که قانون مجازات ایران برگرفته از احکام منور اسلام و فقه شیعه است، ضروری است برای درک آن و رفع شبهه به نظرات فقها رجوع کرد.

عده‌ای از فقهای صاحب‌نظر معتقد به تعلق تغلیظ به انواع قتل بوده و گروهی دیگر قائل به اختصاص آن به نوع خاصی از قتل می‌باشند.

حضرت امام خمینی (ره) در مسئله 23 باب "دیات" تحریرالوسیله عبارت را به کار برده است و قرینه‌ای که دلیل بر انصراف موضوع به نوعی خاص از قتل باشد، به همراه ندارد.3 فاضل هندی در "کشف‌اللثام" می‌گوید: شیخ ‌طوسی هم در "النهایه" به عمد در قتل معتقد است.4 ‌امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتایی درخصوص تعلق تغلیظ به انواع قتل گفته‌اند: آیت الله محقق کابلی نیز در پاسخ به این سؤال که جواب داده‌اند: ‌این اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمی به نظام قضایی کشور نیز سرایت نموده است.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که طی نظریه شماره 6039 مورخ 20 مهر1371 اظهار داشته ‌است: اما شعبه 27 دیوان عالی ‌کشور در دادنامه شماره 27/414 مورخ 28اسفند1370 برخلاف نظریه اداره حقوقی حکم صادر و عنوان کرده است: مــــاحــصــــل کــــلام ایـــن اســـت کـــه درخصوص تعلق دیه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد و برای رفع مشکل باید با توجه به فـلـسـفــه ایـجــاد ایــن نـهـاد حـقـوقـی چـاره‌جـویـی نـمود.

آنچه مسلم می‌باشد این است که تـغـلـیـظ دیـه بـه دلیل هتک حرمت و بـی‌احـتـرامـی به ماه‌های حرام است.

پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد و خطای محض خالی از اشکال نیست.

راننده‌ای که شب‌هنگام و در ماه ‌حرام به علت تاریکی شب عابری را کشته است و ناخواسته مرتکب این عمل شده، هیچ بی‌احترامی به ماه حرام نکرده؛ چراکه عمل وی از روی عمد نبوده است.

ازاین‌رو به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید به این موضوع خاتمه دهد و با بررسی دیدگاه‌های علما وحقوق‌دانان تکلیف این مسئله را روش نماید.

با این وجود رویه قضایی فعلی قتل خطای محض را مشمول تغلیظ دیه نمی‌داند و فقط درخصوص قتل عمد و شبه‌عمد در ماه‌های حرام حکم به تغلیظ دیه داده می‌شود.

موجبات تغلیظ پس از این که مشخص شد تغلیظ دیه در کدام یک از انواع قتل جاری می‌شود، لازم است به این موضوع پرداخته شود که قتل عمد و شبه عمد در چه شرایط و با چه خصوصیاتی مشمول تغلیظ دیه می‌شوند.

همان‌گونه ‌که در مقدمه بحث اشاره شد، ایجاد حرمت زمانی در 4 ماه قمری (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) مهم‌ترین عـامـل درجهت تغلیظ دیه تعیین شده است؛ اما موضوعی که ماده 299 علاوه بر این ماه‌ها مورد حکم قرار داده، قتل در حرم مکه معظمه است که به ترتیب به هرکدام پرداخته می‌شود.

قتل در ماه‌های حرام تـعـیـیـن ماه‌های حرام براساس آیات و روایات وارد شده صورت گرفته است.

خداوند در آیه 5 سوره مبارکه توبه می‌فرماید: در آیه 36 این سوره نیز آمده است: امام خمینی(ره) در مسئله 23 باب "دیات" کتاب تحریر‌الوسیله با اشاره به ماه‌های رجب، ذی‌‌القعده، ذی‌‌الحجه و محرم، قتل در این ماه‌ها را موجب تغلیظ دیه دانسته‌اند.

قانون مجازات اسلامی نیز به‌صراحت این 4 ماه را مورد اشاره قرار داده است و ظاهراً در تعیین ماه‌های حرام هیچ نظر مخالفی بین فقها و علمای مذاهب اسلامی وجود ندارد و قتل در سایر زمان‌ها - هرچند اعیاد اسلامی- از موضوع بحث خارج شده است.

قتل در حرم یکی دیگر از مواردی که موجب تغلیظ دیه می‌شود، قتل در حرم مکه معظمه می‌باشد.

در آیات 191 سوره مبارکه بقره و 97 سوره مبارکه مائده به‌صراحت از کعبه و مسجدالحرام به احترام یاد شده است؛ اما در تعیین حریم کعبه اقوال مختلفی آمده است.

گروهی معتقدند که کل شهر مکه جزو حرم محسوب می‌شود، گروه دیگر محدوده خاصی از شهر مکه را جزو حرم می‌دانند و عده‌ای نیز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم عنوان می‌کنند.

بسیاری از فقها در مورد تغلیظ دیه در حرم مکه بدین جهت که دلیل محکمی برای آن پیدا نکرده‌اند، توقف نموده و گفته‌اند که هیچ نصی در این باره وجود ندارد و کسانی که حکم به تغلیظ در مکه می‌کنند، آن را با ماه‌های حرام قیاس کرده‌اند؛ چراکه هردو در حرمت و لزوم احترام یکسان هستند.

از فقهای معاصر مرحوم امام خمینی (ره) معتقد به تغلیظ دیه قتل در حرم هـسـتند.

‌آیت‌الله سیدمحمد صادق روحانی تغلیظ را مختص به ماه‌های حرام دانسته‌ و مرحوم آیت الله خویی در "مبانی تکمله المنهاج" بر این عقیده‌اند که جنایت در حرم مکه موجب تغلیظ دیه نمی‌شود.

‌همان‌گونه که گفته شد، ‌محدوده حرم نیز در میان معتقدان به تغلیظ محل اختلاف است.

در ایام حج تمتع محدوده حرم در بعضی قسمت‌ها تا خارج مکه نیز امتداد یافته و با علایمی مشخص شده است.

امام باقر (ع) محدوده حرم را به مقدار یک منزل در یک منزل دانسته‌‌اند: روایتی در کتاب "من لا یحضر الفقیه" آورده شده که ‌صرف‌نظر از منشأ بروز اختلاف میان فقها، به هر تقدیر قانون مجازات اسلامی در ماده 299 قتل در مسجد‌الحرام را پذیرفته و موجب تغلیظ دیه دانسته است.

‌مقدار و نوع تغلیظ به جز گروهی از اهل سنت که تغلیظ را تنها از حیث سن و سال شتران می‌دانند و در اجناس دیگر روا نداشته و معتقدند فقط قیمت ادا می‌شود، سایر فقها مقدار تغلیظ را به میزان ثلث دیه و نوع آن را از همان نوع دیه‌ای می‌دانند که انتخاب شده است.

در حدیثی از امام صادق(ع) سؤال شده است که و امام در جواب فرموده‌اند: ‌درخصوص این حدیث و اعتبار آن مباحث زیادی مطرح شده است.

آیت الله مکارم شیرازی در مبحث دیات با این استدلال که آن را رد کرده است.

به هر تقدیر، آنچه مورد قبول قانون‌گذار در ماده 299 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته، یک‌سوم هر نوعی است که قاتل برای پرداخت انتخاب کرده است.

اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه شماره 2156/7 مورخ 16شهریور 1366 اظهار داشته است: ‌جنایت بر اعضا 16؛ جنایت بر اعضا موجب تغلیظ نمی‌شود؛ نه در ماه حرام و نه در مکه مکرمه.

پس چنانچه در ماه حرام یا در حرم دست یا پای کسی را قطع کنند، ‌تغلیظ در دیه جاری نیست؛ چرا که تغلیظ یک امر استثنایی است و به غیر از موارد مصرح شده باید به اصل رجوع کرد و حکم دیه به میزان مقرره را بدون احتساب ثلث جاری نمود.

ماده 299 قانون مجازات اسلامی هم به‌صراحت تغلیظ در دیه را منحصر به قتل نموده و سخنی از تغلیظ در جنایت بر اطراف بیان نکرده است.

فقهای شیعه هم تقریباً اتفاق‌نظر دارند که تغلیظ در دیه جراحت‌ها وجود ندارد.

به نظر صاحب جواهر، حکم به تغلیظ دیه جراحت‌ها با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارند، سازگارتر است؛ زیرا به نظر ایشان فلسفه تغلیظ دیه که همانا هتک حرمت است، در جراحت‌ها نیز وجود دارد.

‌قتل اقارب یکی از موارد قابل بحث در تغلیظ، قتل اقارب است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی اختلافاتی را به دنبال داشت و درنهایت، با حذف تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامی تا حدودی از شبهه‌ها کاسته شد.

علت اصلی اختلاف در این بود که آیا قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه می‌باشد یا خیر.

‌برای روشن شدن ریشه اختلاف ابتدا اشاره‌ای گذرا به عقاید اهل سنت شده و سپس به بررسی موضوع پرداخته می‌شود.

‌نزد علمای اهل سنت 3 چیز باعث تغلیظ دیه می‌شود: قتل در ماه‌های حرام، قتل در حرم و قتل اقارب.

‌طرفداران مذاهب حنبلی، مالکی و شافعی به‌اتفاق قتل محارم را موجب تغلیظ دیه می‌دانند و حتی حنابله گفته‌اند: چنانچه موارد تغلیظ جمع شوند، مثلاً کسی یکی از خویشاوندان محرم خود مانند پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهرش را در ماه حرام و در حرم مکه به قتل رساند، باید دو دیه بدهد؛ یعنی عوامل تغلیظ با هم جمع شده و 3 ثلث دیه به دیه اولیه اضافه می‌شود.

‌اما به‌عکس اهل سنت، فقهای امامیه قتل اقارب را موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نمی‌دانند.

‌امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده است: ‌ماده 299 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از سخن امام خمینی در پی این بوده تا از ایجاد شبهه به جهت اختلاف علمای شیعه و سنی جلوگیری نماید و بدین خاطر در تبصره‌اش ‌آورده است که حکم تغلیظ در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد، جاری نمی‌شود.

‌اما این نوع نگارش نه تنها از ایجاد شبهه جلوگیری نکرده؛ بلکه خود موجب بروز شبهه‌ای جدید برای قضات و دستگاه قضایی شده است؛ بدین صورت که گروهی بر این عقیده شدند که قتل ارقاب در ماه‌های حرام و یا حرم مکه موجب تغلیظ دیه نیست؛ درحالی که منظور قانون‌گذار از وضع چنین تبصره‌ای در ذیل ماده 299 جلوگیری از وضع تغلیظ به صورت مستقل در قتل اقارب و تفکیک نظریه فقهای امامیه از نظرات فقهای اهل سنت بوده است.

در پی بروز این مشکل و صدور آرای متفاوت بین شعب دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور طی‌ نامه‌ای موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد و با شرح موضوع، تقاضای تفسیر یا تغییر تبصره مذکور را نمود.

شورای نگهبان نیز در پاسخ طی شماره 13847 مورخ اول مهر1371 اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 فروردین 1372 به منظور برطرف شدن مشکل، رأی به حذف این تبصره داد.

‌بحث دیگری که قبل از حذف این تبصره مورد سؤال قرار داشت این بود که اقارب به چه کسی گفته می‌شود و در این خصوص نظرات متفاوتی بیان می‌شد؛ از جمله این‌که با توجه به این که کلمه اقارب از اطلاق برخوردار است به نظر می‌رسد قرابت در هر درجه‌ای که باشد، تغلیظ را برطرف می‌کند و ظاهر ماده بیانگر آن است که فرقی بین قرابت سببی یا نسبی نیست.

از طرفی با توجه به این‌که تغلیظ دیه یک کلمه استثنایی است، بنابراین در مورد اقوام که شک می‌کنیم، ‌اصل آن است که دیه قتل آنها تغلیظ نشود18؛ اما با حذف تبصره ماده 299 این موضوع مختومه شد و تفاوت بین اقارب در موجبات تغلیظ دیه از بین رفت.

تغلیظ در فاضل دیه درخصوص این موضوع که چنانچه قصاص در ماه‌های حرام نیاز به فاضل دیه داشته باشد، آیا فاضل بر مبنای تغلیظ صورت می‌گیرد یا خیر، بحث چندانی صورت نگرفته است و فقط تعداد معدودی از مراجع به آن پرداخته‌اند.

آیت‌الله سید محمدصادق روحانی در پاسخ به این سؤال که پاسخ داده‌اند: 19 ‌بنابراین به نظر می‌رسد در موجبات تغلیظ تفاوتی در قتل عمد و شبه‌عمد با قتل به علت مجازات در موارد قصاص نباشد.در این موارد نیز چنانچه قصاص در ماه‌های حرام انجام شود، اولیای دم مقتول در صورت نیاز به فاضل باید از عهده ثلث دیه به علت تغلیظ برآیند.

تغلیظ دیه کافر چنانچه مسلمانی در ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه به قتل برسد، دیه تغلیظ می‌شود.

حال باید دید آیا کافر ذمی نیز همین حکم را دارد؟

بعضی گفته‌اند دیه کافر ذمی تغلیظ می‌شود و گروهی اعتقاد به عدم تغلیظ دیه دارند.

دلیل گروه اول عموم اخبار است که در آن هیچ کلمه‌ای که به مسلمان اختصاص یافته باشد، وجود ندارد؛ اما دلیل گروه دوم این است که تغلیظ برخلاف اصل بوده و لاجرم باید در مواردی که مسلمان باشد، اکتفا کرد و در غیر آن موضوع را منتفی دانست.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله با قید عبارت معتقد است که تغلیظ در دیه کافر هم صورت می‌گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر آن می‌گوید: ‌تغلیظ در سایر مذاهب همان‌طور که گفته شد، اهل سنت در موجبات تغلیظ علاوه بر ماه‌های حرام و حرم مکه مکرمه، قتل محارم را نیز از عوامل تغلیظ می‌دانند؛ اما در مصداق اقارب اختلافاتی وجود دارد.

به عنوان مثال، مالک معتقد است که فقط قتل پدر، مادر و جدّ موجب تغلیظ دیه می‌شود و در قتل دیگر اقارب تغلیظ نیست.

اصحاب شافعی علاوه بر افراد مورد اشاره، اقارب را به فرزند، خواهر و برادر نیز تسری داده‌اند.

از طرفی، در صورت جمع اسباب، حکم تعدد تغلیظ جاری می‌شود؛ یعنی چنانچه شخصی پدر خود را در ماه حرام بکشد، پرداخت دیه مقتول به اضافه دو ثلث دیه برعهده قاتل خواهد بود.

در نوع قتل همان‌گونه ‌که میان علمای شیعه نظرات مختلفی وجود دارد، بین علمای اهل سنت نیز این اختلاف دیده می‌شود.

حنابله در قتل خطای محض هم حکم تغلیظ را جاری می‌دانند.

‌تغلیظ در جراحت‌ها نیز با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارند، سازگار است.

به نظر صاحب جواهر، فلسفه تغلیظ نزد اهل سنت هتک حرمت است و این هتک حرمت در جراحت‌ها هم وجود دارد.

بنابراین حکم تغلیظ در جراحات نیز جاری می‌شود.

‌تغلیظ در مواردی که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود از آنجا که در برخی موارد در قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه منصرف از قاتل و برعهده عاقله یا بیت‌المال قرار داده شده است، ‌این سؤال پیش می‌آید که آیا در این موارد تغلیظ دیه صورت می‌گیرد؟

درخصوص پرسش، مرکز فقهی قوه قضاییه استفتائاتی را از مراجع به عمل آورده است.

‌آیت الله فاضل لنکرانی معتقد است دیه در ماه حرام تغلیظ می‌شود و فرقی نمی‌کند که چه کسی دیه را بپردازد؛ چه جانی، چه بیت‌المال و چه عاقله.