دانلود تحقیق تفاوت تهمت و قذف

تعریف لغوی تهمت بهتان و تهمت عبارتست از اینکه انسان در حق غیر به چیزی که راضی نیست دروغ بگوید به عبارت دیگر چیزی را به دروغ به دیگری نسبت دهد و شخصی که مرتکب گناه و عمل زشتی نشده به انجام آن متهم کند و یا عیب و نقصی را که در او نیست به او بچسباند و فرقی نیست که این نسبت دروغ در حضور او باشد یا در غیاب.

بهتان و تهمت از گناهان کبیره است و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده که به آن اشاره خواهد شد.[1] بدترین نوع دروغ در حقیقت بهتان بدترین نوع دروغ است و چنانچه اتهام شخص در غیاب وی باشد غیبت هم بشمار می‌آید و انسان در واقع مرتکب دو گناه شده است یکی دورغ و دیگری غیبت و بزرگترین ظلم در حق برادر مؤمن آنست که او را متهم به ارتکاب گناهی کنی که هرگز آنرا انجام نداده است.

بهتان باصطلاح همین برچسب زدن به این و آن است که متاسفانه همواره در جوامع بشری مطرح بوده و امروزه نیز بزرگترین ابزار دشمنان و مخالفان است.[2] آثار سوء اجتماعی تهمت نتیجه بهتان و افتراء به این و آن اینست که نظام اجتماعی دیر یا زود از هم بپاشد و عدالت اجتماعی از بین برو.د حق باطل و باطل حق جلوه کند، بیگناهان متهم و گرفتار، ‌و گناهکاران تبرئه و آزاد باشند، حسن ظن به سوء ظن نسبت بکدیگر تبدیل گردد و اعتماد عمومی مردم از یکدیگر سلب شود و زمینه‎ی هرج و مرج فراهم گردد و نا امنی و نار ضایتی رشد یابد،‌ دوستی و صمیمیت جایش را به کینه و عداوت بدهد، مردم پراکنده و متفرق و بدون ارتباط با یکدیگر زندگی کنند و از تجمع و تشکل و انسجام خبری نباشد.

بدون شک چنین جامعه‌ای نمی‌تواند دوام و بقاء داشته باشد بلکه بزودی سقوط خواهد کرد و مردم آن هلاک و گرفتار انواع مشکلات و بلایا خواهند شد.

و لذا امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه مؤمنی برادر مؤمن خویش را متهم سازد و به او تهمت بزند ایمان از قلب او محو می‌شود همچنانکه نمک در آب ذوب می‌گردد.

و وقتی ایمان مؤمن ذوب شد و دیگر اثری از ایمان در قلبش باقی نماند جایگاهش دوزخ است چنانکه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: هر کس به مرد یا زن با ایمانی بهتان بزند یا درباره‎ی کسی چیزی بگوید که در او نیست خداوند در قیامت او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از آنچه گفته است خارج شود.

و از عهده‎ی‌ گفته‎ی خود بیرون آید.

در قرآن کریم بیش از چهل آیه درباره‎ تهمت و بهتان به مردم در رابطه با جریانات مختلفی نازل شده که چند نمونه مهم آن ذکر می‌شود.[3] چند نکته‎ مهم: تهمت دو صورت دارد: افتراء: تهمت زننده با علم و آگاهی، گناه یا عیبی را به شخصی نسبت می‌دهد یعنی می‌داند که آن شخص دارای این عیب نیست و یا این گناه از او صادر نشده است مع الوصف آن را به او نسبت می‌دهد و حتی گاهی خود او مرتکب عمل زشتی شده ولی برای نجات خود از گرفتاری و فرار از مجازات آنرا به دیگری نسبت می‌دهد، که در اصطلاح به آن افتراء گویند.

بهتان: تهمت زننده بدون علم بلکه از روی ظن و گمان چیزی را به شخصی نسبت می‌دهد مانند نمونه‎ی اول و دوم که در اصطلاح به آن بهتان گویند.

ریشه‎ی صورت دوم همان سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران است که موجب می‌شود هر کاری که از دیگران صادر شود آنرا حمل بر فساد و بدی کند.

و اکثر تهمت‌ها بخاطر ناآگاهی و سوء ظن است، و لذا خداوند در قرآن می‌فرماید: ای مؤمنان از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید زیرا بعضی از گمان‌ها گناه است.[4] البته کاملاً روشن است که پیدایش ظن و گمان یا وهم و خیال در ذهن امری غیر اختیاری می‌باشد و حسن و قبح، ثواب و عقاب در قلمرو افعال اختیاری است نه غیر اختیاری، بنابراین مراد اینستکه به گمان خود ترتیب اثر ندهید و از عمل بدون علم اجتناب ورزید زیرا بسیاری از کسانی که بدون علم و بر اساس حدس و گمان عمل می‌کنند مرتکب گناه و معصیت می‌شوند.

چنانچه در آیه دیگر فرمود: از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن و در جای دیگر گروهی را بخاطر اینکه به سوء ظن خود ترتیب اثر دادند ملامت و سرزنش می‌کند و می‌فرماید: شما بدگمان شدید و سوء ظن پیدا کردید و بر اساس آن عمل کردید پس هلاک و تباه گشتید.

و نیز می‌فرماید: مشرکان پیروی نمی‌کنند مگر گمان را و آنان گمان آوران هستند.[5] حمل فعل مسلمان بر صحت: مؤمن نه تنها نباید به برادر و خواهر مؤمن خویش سوء ظن داشته باشد و به آن ترتیب اثر بدهد بلکه باید عمل او را حمل بر صحت کند و بکوشد تا سوء ظن خویش را به حسن ظن تبدیل نماید.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در این رابطه می فرماید: باید گفتار و کردار برادر دینی خود را به بهترین وجه قرار دهی مگر اینکه یقین پیدا کنی و راه توجیه (حمل بر صحت) بر تو بسته باشد.

و نباید به سخن برادرت بد گمان باشی در حالیکه تو محمل خوبی برای توجیه کلام او می‌یابی.

همچنین محمد بن فضیل می‌گوید.

به امام هفتم عرض کردم: بعضی از افراد موثق برای من خبر آوردند که یکی از برادران دینی درباره‎ی‌ من مطلبی گفته که آنرا نمی‌پسندم از او در این باره سؤال کردم، او انکار نمود تکلیف من چیست؟

حضرت فرمود: گوش و چشمت را نسبت به برادرت تکذیب کن بطوریکه اگر پنجاه عادل در نزد تو گواهی بدهند که فلانی درباره‎ی تو چنین مطلب نادرستی را مطرح ساخته تو باید آنان را تکذیب، و برادر ایمانی خود را تصدیق کنی و آنچه را که باعث ریختن آبروی او میشود اشاعه ندهی که در غیر این صورت از مصادیق آیه‎ی: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا، خواهی بود.

بنابراین مادامی که میتوانی باید قول و فعل مؤمن را حمل بر صحت، و به خیر و صلاح توجیه کنی و نباید به او بدبین و بد گمان باشی و امر او را بر فساد و بدی حمل نمائی، حتی اگر از دهان مؤمنی بوی شراب به مشامت رسید نباید به او سوء ‌ظن پیدا کنی که او شراب خورده، و مرتکب فعل حرام گشته، ‌بلکه باید محمل خوبی برای آن بیابی مثلاً بگوئی که شاید طبق تجویز پزشک به منظور مداوا و درمان نوشیده و یا فساق او را مجبور به شرب خمر کرده‌اند و یا اشتباها بجای شیشه‌ی سرکه بطری شراب را برداشته و بدهان ریخته و هنگامی که متوجه شده که شراب است بلافاصله آنرا بیرون ریخته و حتی قطره‌ای هم فرو نبرده است.

فرار از موضع تهمت: اسلام از طرفی تهمت را حرام دانسته و از مؤمنان خواسته تا از سوء ظن به یکدیگر اجتناب ورزند و در صورت پیدایش سوء ظن به آن اعتنا نکنند و ترتیب اثر ندهند بلکه گفتار و کردار مؤمن را بر صحت و خوبی حمل نمایند و از طرف دیگر به مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند و از گفتن سخنان و اعمالی که موجب سوء ظن می‌شود پرهیز کنند تا مورد تهمت و افترا قرار نگیرند.

چنانکه امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او بد گمان می‌شود ملامت و نکوهش کند.

همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به موضعی از مواضع تهمت برود و متهم شود نباید جز خودش را ملامت کند.

و نیز امیر مؤمنان علیه السلام در وصیت به فرزندش امام مجتبی علیه السلام فرمود: از محل تهمت بر حذر باش و دوری کن، همچنین از مجلسی که به آن گمان بد برده می‌شود.

و به همین جهت است که در اخبار و روایات تأکید شده که مؤمنان باید از دوستی و هم نشینی با فساق و گناهکاران بپرهیزند زیرا رابطه داشتن با آنان موجب می‌شود که مردم نسبت به مؤمنان بدبین و در نتیجه به آن‌ها تهمت بزنند.

همچنین امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: کسی که به موضعی از مواضع تهمت برود و متهم شود نباید جز خودش را ملامت کند.

و نیز امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ در وصیت به فرزندش امام مجتبی ـ علیه السلام ـ فرمود: از محل تهمت بر حذر باش و دوری کن، همچنین از مجلسی که به آن گمان بد برده می‌شود.

و نیز پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرمود: از مواضع تهمت بپرهیزید و خود هنگامی که در مسجد معتکف بود و صفیه یکی از همسران پیامبر به دیدن حضرت آمد، پیامبر هنگام مراجعت صفیه به منزل چند گامی او را همراهی و در ضمن با او گفتگو می‌کرد یکی از انصار آنان را دید حضرت به انصاری فرمود این صفیه همسر من است، و هدف پیامبر از بیان این مطلب دفع سوء ظن محتمل از طرف انصاری بود.

افتراء به خدا و رسول و ائمه: تاکنون بحث درباره‎ی تهمت به مؤمنان بود و گفته شد که تهمت به مؤمن حرام است اما بدتر از آن اینست که انسان به خدا، قرآن،رسول و ائمه اطهار تهمت بزند مثل اینکه برای خدا شریک قائل شود و یا منکر معاد باشد یا چیزی را که ائمه نگفته‌اند به آنان نسبت بدهد، احادیث جعلی و دروغین بسازد و یا رسالت پیامبر را دروغ پندارد و بگوید که او از طرف خدا مبعوث نشده و بدروغ ادعا نبوت نموده و یا بگوید پیامبر و ائمه به چیزی امر کرده‌اند که خدا به آن امر نکرده و چیزی را واجب دانسته‌اند که خدا آنرا واجب ندانسته است، و شکی نیست که دروغ پنداشتن رسالت پیامبر و تکذیب آن و نفی دعوت او، به انکار خدا و کفر برمی‌گردد و کسی که به پیغمبر نسبت دروغ بدهد و تهمت بزند و حکمی که در اسلام نیست به آن، نسبت دهد در واقع به خدا نسبت دروغ داده زیرا تکذیب رسول و ائمه و آیات الهی تکذیب خدا است و افتراء بر کسی که جز از طرف خدا سخن نمی‌گوید، افتراء به ذات الهی محسوب می‌شود چنانکه در روایتی امام صادق ـ علیه السّلام ـ به مردی از اهالی شام فرمود: سخن ما را بشنو و بر ما دروغ مبند زیرا کسی که بر ما درباره‌ی چیزی دروغ بگوید بر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ دروغ بسته و کسی که بر پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ دروغ ببندد به خدا دروغ بسته و خداوند چنین شخصی را عذاب می‌کند.

آیا می دانید قذف چیست؟

قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است و اصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم می‌باشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد.

البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز می‌باشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا می‌کنند.

قذف به دلیل خدشه و لطمه ای که بر مقذوف وارد می‌کند، برای وی ایجاد حق می نماید و او می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی تقاضای تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وی در قذف صادق بود، مقذوف مدیون می‌گردد و الاّ قاذف هشتاد تازیانه حد می‌خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف، حد بعنوان یک حق انسانی به ورثه او منتقل می‌گردد، منتها ارث بری حد قذف مانند امور مالی نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه ای از مراتب قرار گرفته باشد می‌تواند استیفا حدّ‌ از قاذف بنماید.یکی از برخوردهای ناروا و توهین در جامعه قذف است.

این واژه عربی است و از نظر لغت به معنی انداختن و پرت کردن در مسافت دور می‌باشد.

راغب می‌گوید: القذف الرمی البعید و لاعتبار البعدفیه قیل منزل قذف ابن منظور نیز این گونه قذف را نفی می‌کند: القذف الرّمی بالسهم و الهی و الکلام و کل شی ؛ قذف عبارت است از انداختن تیر و ریگ و سخن و هر چیزی و در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از نسبت زنا یا لواط بزن و مرد دادن.

محقق می‌گوید: و هو الرمی بالزنا و اللواط قذف عبارت است از نسبت زنا و لواط بکسی دادن.

ابن قدامه از فقهاء اهل سنت نیز می‌گوید: القذف هو الرّمی بالزنا با توجه به معنی لغوی این کلمه معلوم می‌گردد که نسبت مستقیمی میان معنی لغوی و اصطلاحی آن می‌باشد با این معنی که قاذف در حقیقت الفاظ ناروا و نسبت های نامناسب را مانند تیری به سوی اشخاص نشانه می‌گیرد و او را با این نسبتها ترور می‌کند و شخصیت و اعتبار وی را لکه دار می نماید و به تعبیری شخصیت‌کشی می‌کند.

ناگفته نماند که هر انسانی دارای دو وجود می‌باشد یکی وجود فیزیکی و شخصی و دیگر وجود معنوی و شخصیتی.

آنگاه همانگونه که ممکن است شخص او ترور گردد و بمیرد، شخصیت او نیز ممکن است مورد هدف قرار گیرد و کشته شود.

فی‌المثل در مواردی که افراد نمی‌توانند به سادگی شخص فردی را بکشند، دست به قتل شخصیت او می زنند و با نسبت زنا یا لواط و امثال آنها وی را از صحنه اعتبار ساقط می‌کنند، آنگاه شخص او را نیز نابود می‌کنند.

از این جهت است که قوانین همانگونه که مراقب و حافظ حقوق بشر است، حافظ حقوق شخصیتی او نیز می‌باشد و قذف را خندگی به شخصیت اشخاص تلقی می‌کند.

فرق میان قذف، افتراء و توهین شایان ذکر است که قذف و افتراء‌ و توهین از نظر هدف گیری هر چند هر سه کلمه متوجه شخصیت افراد می‌گردند و به شخصیت و اعتبار آنان لطمه وارد می‌کند، اما از نظر حقوقی نسبت متفاوتی دارند.

به این معنی که قذف با افتراء‌ و توهین نسبت عام و خاص مطلق دارد، به این تصویر که هر قذفی افتراء‌ و توهین است، اما چنین نیست که هر افتراء و توهینی نیز قذف باشد، زیرا فقها چنان که ذکر شد قذف را خلاصه کردند در نسبت به زنا و لواط در حالی که دایره افتراء‌ و توهین وسیع می‌باشد.

پس قذف از نظر کیفری زیر پوشش حد است و افتراء و توهین از مصادیق حکم کیفری تعزیر می‌باشد.

حکم تکلیفی قذف به لحاظ اینکه شخصیت افراد بالاترین سرمایه معنوی و زندگی اشخاص به حساب می‌آید، اسلام در حرمت نهادن به آن نهایت توصیه را کرده و خدشه وارد کردن بر آن را جزء گناهان کبیره محسوب نموده است.

قرآن می فرمایند: «ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم ؛ آنهایی که بانوان پاک دامن بی توجه به زشتکاری مومنه را قذف می‌کنند ملعون دنیا و آخرت هستند و عذابی بزرگ برای آنها خواهد بود».

درباره شأن نزول این آیه مفسرین می‌گویند: در رابطه با عایشه و برگشت از جنگ بنی مصطلق بوده است، اما تأویل آن فراگیر است و شامل هر مؤمنه می‌باشد از نظر قرآن قذف، افراد پاک دامن و عفیف از گناهان کبیره است و از علائم گناهان کبیره آن است که جزای آن آتش جهنم معرفی شود.

لازم به تذکر است که هر چند آیه شریفه در رابطه با قذف زنان است و الفاظی که در آن ذکر شده است مربوط به آنان می‌باشد، اما این از جهت تنزیل است ولیکن از نظر تأویل مطلب عام است و شامل قذف مردان نیز می‌گردد چنان که در روایت آمده است که: ابی بصیر عن ابی جعفر علیه اسلام فی امرأه قذفت رجلاً قال تجلد ثمانین جلده.

ابوبصیر از امام باقر علیه السلام راجع به زنی که نسبت به زنا یا لواط به مردی داده سؤال نموده و امام فرموده است، هشتاد تازیانه حد زده می‌شود.

پس فرقی ندارد که قاذف و مقذوف باشد مرد یا زن.

آنچه مهم است و پی آمد حکم و حد دارد، خود قذف می‌باشد و از نظر شرعی حرام و ممنوع است.

ابن ادریس می‌گوید: الاخلاف بین الاّمه انّ القذف محرّم ؛ در میان امت اسلامی اجماع است که قذف حرام می‌باشد.

ابن قدامه از فقهاء‌ اهل سنت نیز می‌گوید: القذف محرّم باجماع الامّه و الاصل فی تحریمه الکتاب و السنه ؛ به اتفاق امت اسلامی قذف حرام است و اصل در تحریم آن قرآن و سنت پیامبر می‌باشد.پس از نظر حکم تکلیفی تردیدی در حرمت آن نمی‌باشد.

حکم حقوقی قذف با توجه به این که هر فعل و قولی به لحاظ موقعیت آن و ارتباطی که با اشخاص پیدامی‌کند، قهراً دارای حکم و حقّی خواهد بود.

قذف از جمله اقوالی است که گذشته از حکم تکلیفی آن که بیان شد دارای حکم حقوقی کیفری نیز می‌باشد که بیان می‌گردد.

قرآن به عنوان بالاترین و نخستین مدرک حکم کیفری این نسبت ناروا می فرماید: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهادهً ابداً و اولئک هم الفاسقون ؛ آنهایی که به پاک دامنان نسبت ناروا می دهند و چهار شاهد بر اثبات مدعی خود نیاوردند آن‌ها را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آن‌ها را قبول نکنید و اینان از دین بیرون رفتگان می‌باشند و از نظر سنت و روایات نیز احادیث فراوانی وجود دارد که به یکی دو مورد از آن‌ها اشاره می‌گردد.

عن جعفر بن محمد علیه السلام: قال اذا قذف الرجل فقال انک تعمل عمل قوم لوط تنکح الرجال قال یجلد حد القاذف ثمانین جلده.

امام صادق علیه السلام می فرماید: هرگاه مردی به مردی نسبت ناروا دهد و بگوید: تو عمل قوم لوط را انجام می دهی و با مردها آمیزش می‌کنی هشتاد تازیانه حد می‌خورد و نیز از امام باقر علیه السلام درباره زنی سؤال شد که به مردی نسبت زنا داده است فرمود: تجلد ثمانین جلدهً؛ هشتاد تازیانه زده می‌شود فقهاء‌ نیز به عنوان کارشناسان حکمی و حقوقی اسلام می‌گویند: فان قذف انسان مکافئاً او اعلی منه وجب علیه الجلد ثمانون جلدهً ؛ اگر انسانی انسان هم ردیف، از حیث دین و دانش، یا بالاتر از خود را قذف نماید واجب است، هشتاد تازیانه بر او زده شود.ابن رشد اندلسی از علماء‌ اهل سنت می‌گوید: اتفقوا علی انه ثمانون جلده للقاذف الحرّ‌ لقوله تعالی ثمانین جلدهً ؛ تمام فقهاء‌ اتفاق دارند که حد قاذف به استناد کلام خداوند هشتاد تازیانه است.

خرقی از فقهاء‌ اهل سنت نیز می‌گوید: و اذا اقذف بالغ حراً مسلماً‌ او حرّه ملسمهً جلد الحدّ‌ ثمانین ؛ هرگاه فرد بالغی مرد مسمان یا زن مسلمان حرّی را قذف نماید هشتاد تازیانه حد می‌خورد.

ماده 139 قانون مجازات اسلامی ایران که نشئت گرفته از فقه امامیه است می‌گوید: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری و ماده 140 در رابطه با کیفر این نسبت ناروا می‌گوید: حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

ناگفته نماند که حد قذف از نظر فقه امامیه برای قاذف مطلق یک اندازه می‌باشد، اما از نظر فقهاء اهل سنت، حد قاذف حر با عبد متفاوت بیان شده است.

حکم وضعی قذف اینک که حکم تکلیفی و حقوقی قذف بیان شد، به جا است که حکم وضعی آن نیز بیان گردد، زیرا در هر یک از این احکام اخطار و پی آمدهایی نهفته است که اگر افراد جامعه به پی آمدهای آن توجه کنند، اصولاً مرتکب آن نخواهند شد.

رسالت احکام تکلیفی و ابلاغ آن بر عهده پیامبر و اوصیاء او و فقهاء می‌باشد و رسالت احکام حقوقی نیز در عهده آنان و قوه قضائیه و اجرائیه می‌باشد، اما احکام وضعی مسئولیت آن، در خود عمل نهفته شده است.

به عبارت دیگر احکام وضعی مستلزم علم و تکلیف اشخاص به عمل نمی‌باشد، بلکه آثار و عکس العمل قذف خواه ناخواه متوجه قاذف می‌گردد و اخطاری است که هیچ کنش خوب یا بد، بی‌اکنش نخواهد بود.

پس لااقل برای در امان ماندن از واکنش عمل، نباید بی دلیل اشخاص را مورد هدف نسبت های ناروا قرار داد.

قرآن در مورد واکنش عمل از جمله قذف می فرماید: لکلّ‌ امر منهم مااکتسب من الاثم ؛ برای هر مردمی آثار و واکنشی از عملکرد او از گناه خواهد بود و باز در همین رابطه می فرماید: ولو لافضل اللّه علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسّکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم اذ تلقّونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هیّنا‌ً و هو عندالله عظیم ؛ اگر نبود فضل و رحمت الهی بر شما در دنیا و آخرت، همانا گرفتار عذاب بزرگی می شدید.

در رابطه با آنچه در آن فرو رفته اید (قذف) هنگامی که آن را به زبآن‌های خود جاری می کردید و با دهان خود چیزی را می گفتید که به آن علم نداشتید و خیال می کردید این چیز آسان و ساده‌ای است در حالی که از نظر خداوند بزرگ می‌باشد.پس قذف صرف نظر از حکم تکلیفی و حقوقی، دارای پی آمدهای عملی نیز می‌باشد که آن را حکم وضعی می نامند و علت این که این گفتار ناهنجار دارای این اندازه کیفر و مجازا ت است، آن است که قاذف شخصیت معنوی و اعتقادی مقذوف را در معرض نابودی قرار داده است، لذا قرآن در سوره نور در رابطه با ماجرای افک به عنوان یک اخطار، به هر قاذفی می فرماید: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره والله یعلم و انتم لاتعلمون ؛ آن‌ها‌یی که دوست دارند نسبت های ناروا درباره مؤمنین شهرت بیابد، در دنیا و آخرت از عذاب دردناکی برخوردار خواهند بود و خداوند از زشتی و زیان باری این گفتار ناروا آگاه است ولی شما نمی دانید.

شأن نزول حکم تکلیفی و حقوقی قذف در اسلام به لحاظ این که قذف یارمی و افک از الفاظی هستند که بار نامناسبی برای افراد و اشخاص در بردارند هیچ ملت و جامعه‌ای القاء‌ آن را نمی پسندد و از به زبان جاری کردن آن‌ها انزجار و آن را جسارت بزرگی در حق خود تلقی می‌کنند، لذا می‌توان گفت موضع گیری اسلام در برابر این نسبت ناروا و اصدار حکم تصدیق، حکم فطرت و وجدان پاک بشری است، منتها هر حکمی اعم از تأسیسی و امضایی یک سرآغازی دارد که حکم قذف با ماجرای افک شروع می‌شود.

قرآن به طور سربسته از یک تهمت و قذفی خبر می دهد و می فرماید: ان‌ّ الذین جاء و بالافک عصبه منکم لاتحسبوه شراً‌ لکم بل هو خیر لکم لکل امرء منهم مااکتسب من الاثم و الذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم ؛ همانا آنان که تهمت وارد کردند گروهی از خود شما می‌باشند، آن را برای خود بد مپندارید بلکه آن به خیر شما می‌باشد، برای هر مردی از آنان گناهی از کرده خود خواهد بود و آن کس از آنها که آن را بزرگ نمود و دامن زد برای وی عذابی بزرگ خواهد بود.

در این آیه تنها به ذکر تهمت و قذف و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن اشاره شده است اما از این که قاذفین چه کسانی بودند و مقذوف یا مقذوفه چه کسی بوده است ذکری به میان نیامده است لکن مفسرین شیعه و سنی مورد آن را با اختلاف بیان می‌کنند.

مفسرین سنی می‌گویند: این ماجرا مربوط به عایشه است که در جنگ بنی مصطلق از قافله پس افتاد و با یک عرب عابری خود را به قافله رساند آنگاه عبدالله بن ابی و مسطح بن اثاثه و حسان بن ثابت او را قذف نموده و به وی تهمت زدند که پس از ناراحتی هایی که برای پیامبر و خانواده عایشه به وجود آمد آیه نازل شد و عایشه را تبرئه کرد و آنها را قاذف معرفی نمود و رمز این که قرآن این ماجرا را برای خانواده عایشه خیر تعبیر می‌کند برای آن است که قاذفین نامبرده خود را به دروغ از دوستان و خیرخواهان پیامبر معرفی می کردند و با این اظهارات سوء استفاده می کردند، اما اینک با این تهمت و برملا شدن آن، نقاب از چهره نفاق برداشته شد و ماهیت زشت آنان هویدا گردید.

اما مفسرین شیعه این ماجرا را به ماریه قبطیه همسر دیگر رسول خدا مربوط می دانند و می‌گویند: مقوقس رهبر مصر، غلامی به نام جریح که خصّی بود، با ماریه همراه کرد و آنها را به پیامبر هدیه نمود آنگاه زمانی که ابراهیم فرزند پسری پیامبر از ماریه فوت کرد و رسول خدا از فوت او شدیداً افسرده شد، عایشه برای رهایی پیامبر از شدت حزن، به پیامبر گفت چرا ناراحت می باشی؟!

ابراهیم فرزند تو نیست بلکه از جریح است که‌ آیه نازل شد و جریح و ماریه را تبرئه کرد.

لکن با دقتی که در کلمات آیه نازل شده می‌شود، معلوم می‌گردد که تعابیر با ماجرای عایشه مناسبت تر است زیر آیه اهل افک را به صورت جمع ذکر کرده و آنها بیش از سه نفر بودند، در حالی که در ماجرای ماریه بر فرض صحت، قاذف یک نفر می‌باشد و با سیاق آیه مناسب نیست.

مطلبی که در این جا شایان ذکر است، آن است که در در آیه افک حکم حقوقی آن بیان نشده است که معلوم می‌گردد تا آن وقت نه حکم تکلیفی و نه حکم کیفری قذف، هیچکدام نازل نشده بوده است، چنانچه اگر حکم حقوقی آن آمده بود، پیامبر در اجرای آن تأمل نمی کرد و قاذفین را حدّ می زد چون پس از افک اقدام عملی علیه آن‌ها انجام نداد تا آیه ابراء نازل شد و تنها به بر ملا شدن چهره کریه قاذفین اکتفا کرد.

معلوم می‌شود افک از آیات قذف که در سوره نور آمده است، متقدم می‌باشد و آیات متضمن حکم جزایی قذف بعداً‌ نازل شده است.

اقسام قذف قذف هر چند از نظر ماهیت و آثار آن درباره اشخاص یک سان می‌باشد، اما از نظر حکمی درباره همسر و بیگانه متفاوت است.

به این معنی که هرگاه شخصی همسر خود را متهم به زنا کند، این خود دو قسم است: یک مرتبه تنها او را به زنا متهم می‌کند که در این صورت حکم آن همان کیفر است و هشتاد تازیانه خواهد بود چنان که محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه اسلام: فی رجلٍ قال لامرأته یازانیه انازنیت بک قال علیه حدّ واحد لقذفه ایّامها ؛ محمدبن مسلم از امام باقر درباره مردی که به زن خود نسبت زنا داده سؤال می‌کند و امام جواب داد یک حدّ به خاطر قذفی که کرده بر او جاری می‌گردد و قسم دوم آن است که گذشته از نسبت زنا نفی ولدهم می نماید و می‌گوید: این فرزند از آن من نیست که در این صورت به جای حدّ، حکم لعان اجرا می‌گردد.

چنان که: محمدبن مسلم عن احدهما علیهما السلام: قال لایکون اللّعان الاّ بنفی ولد و قال اذا قذف الرّجل امرأته لاعنها ؛ محمدبن مسلم از امام باقر یا امام صادق نقل می‌کند که فرمود لعان آن جایی است که مرد نسبت زنا به همسر خود بدهد و فرزند موجود را از خود نفی نماید و بگوید: او از آن من نیست در این صورت پس از انجام مراسم لعان فرزند از مرد نفی می‌گردد و میان زن و مرد برای همیشه جدایی می افتد و حرام مؤبر می‌گردند.

اما قذف به بیگانه که فردی دیگری را متهم به زنا و یا لواط نماید، در صورت عدم اثبات و مطالبه متهم، قاذف، محکوم به هشتاد تازیانه می‌گردد.

شرایط قاذف البته باید دانست که قذف در رابطه با اشخاص قذف کننده شرایط خاص خود را دارد؛ به این معنی که افراد بالغ عاقل با افراد نابالغ حکم متفاوت دارند.

حکم درباره نابالغین تعزیر است اما درباره بالغین حدّ است که همان هشتاد تازیانه باشد و درباره افراد بالغ نیز میان پدر و دیگران فرق است، به این صورت که اگر پدر قاذف باشد حدّ‌ بر او جاری نمی‌شود بلکه جزای او تعزیر است و دلیل عدم اجراء‌ حدّ‌ درباره پدر آن است که پدر اصل است و همان گونه که در قتل پسر پدر قصاص نمی‌شود در حدّ جرائم هم محکوم نمی‌گردد، لکن به خاطر زشتی گفتار و به زبان آوردن چنین نسبت ناروایی تعزیر می‌شود.

سند این حکم گذشته از رأی فقهاء که می‌گویند: لو قذف الاب ولده لم یحدّ‌ و عزّر.نظر امام علیه السلام است که از او سؤال شده است که اگر پدری فرزند خود را قذف نماید حد نمی‌خورد بلکه تعزیر می‌شود، حکم آن چیست؟

او جواب داد اگر وی را می کشت قصاص نمی شد و اگر او را قذف نماید حدّ‌ .

قوانین جزایی جمهوری اسلامی نیز که برخاسته از فقه امامیه است، طبق روایات و آراء فقهاء‌ شیعه قذف پدر را موجب حدّ او نمی‌داند.

تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: اگر پدری یا جدّ پدری فرزند را قذف کند تعزیر می‌شود، لکن فقهای اهل سنت دیدگاه های متفاوتی دارند.

حنفی و حنبلی و شافعی می‌گویند: اذا قذف ولده و ان تنزل لم یجب الحدّ علیه سواء کان القاذف رجلاً او امرأه هرگاه فرزند خود را قذف نماید حدّ بر او واجب نمی‌شود چه این که قاذف مرد باشد «پدر» یا زن باشد «مادر».

اما مالک می‌گوید: یجب علیه الحدّ لعموم الایه و لانّه حدّ فلا تمنع من وجوبه قرابه الولاده کالزنا ؛ حدّ بر قاذف نسبت به فرزند خود واجب می‌باشد، به دلیل عموم آیه مربوط به قذف که فرقی میان قاذف نسبی و اجنبی نمی‌گذارد.

پس قرابت ولادتی مانع از اجراء حکم قذف درباره والدین نمی‌باشد چنان که اگر زنایی هم واقع شود قرابت مانع از اجراء حکم آن نمی‌گردد.

ناگفته نماند که فقهاء اهل سنت فرقی میان قاذف پدر و مادر نمی‌گذارند، در حالی که فقهاء شیعه قاذف پدر را مستحق حدّ نمی‌دانند، اما درباره قذف مادر می‌گویند: ویحدّ‌ الامّ لوقدفت ولدها و کذا الاقارب)؛ اگر مادر فرزند خود را قذف نماید، حد بر او واجب می‌شود، چنان که سایر بستگان نیز چنین می‌باشند.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 149 می‌گوید: هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حدّ می‌شوند و در تبصره آن ماده، پدر را منها کرده و می‌گوید: اگر پدر یا جدّ پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.

آنچه ذکر شد در رابطه با قاذف بالغ اعم از خویش و بیگانه بود اما قاذف نابالغ هر چند از نظر تکلیف و عدم مسئولیت کیفری حدّ بر او جاری نمی‌شود، اما از نظر زشتی گفتار و تجرّی به حرمت دیگران مستحق تعزیر می‌باشد؛ چنان که محقق می‌گوید: فلو قذف الصّبی لم یحدّ و عزّر؛ هرگاه کودکی کسی را قذف کند حدّ او زده نمی‌شود اما تعزیر می‌گردد.

ماده 147 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: هرگاه نابالغ ممیز، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می‌شود.

شرایط مقذوف با توجه به این که قذف از مقوله اضافه است و قائم به دو طرف می‌باشد، از این جهت دارای دو رکن و یک ربط می‌باشد، یک رکن آن قاذف است که وضعیت او بیان گردید.

رکن دوم مقذوف است که او نیز مانند قاذف دارای شرایطی است که با وجدان آن شرایط مستحق مطالبه حدّ قذف از قاذف می‌باشد.

فقهاء می‌گویند: ویشرط فیه الاعصان و هو هنا عباره عن البلوغ و کمال العقل و الحرّیه و الاسلام و العفه فمن استکملها وجب بقذفه الحدّ و من فقدها او بعضها فلا حدّ و فیه التعزیر مقذوف لازم است که محصن باشد و منظور از احصان در باب قذف آن است که بالغ و عاقل و حرّ و مسلمان و پاکدامن باشد.

پس در صورتی که این ویژگی ها را دارا بود، با قذف او حدّ بر قاذف واجب می‌گردد و هر کس فاقد آن اوصاف یا فاقد برخی از آن‌ها باشد حد بر او واجب نیست بلکه باید تعزیر شود.

لزوم وجود اوصاف پنجگانه مذکور که موجب حد قاذف می‌گردد، در مقذوف مورد اتفاق فقهاء شیعه و سنی می‌باشد.

ابن رشد می‌گوید: و اما المقذوف فاتفقوا علی انّ من شرطه ان یجتمع غیرخمسه اوصاف و هی البلوغ و العقل و الحریه و العفاف و الاسلام ؛ راجع به مقذوف فقهاء‌ اتفاق نظر دارند که از جمله شرایط مقذوف آن است که پنج صفت در او گرد آمده باشد این پنج صفت عبارت هستند از: بلوغ، عقل، حریت، پاکدامنی و اسلام.